گزارش تازهی کمیسیون حقوق بشر که روز یکشنبه نشر شد نشان میدهد که میزان خشونت علیه زنان و آزار و اذیت آنها در هیئت تبعیض جنسیتی افزایش یافته و دستکم به 85 درصد رسیده است. در این گزارش از مجموع 1500 دختر جوان که عمدتاً زیر هجده سال سن دارند، بیش از 13 درصد از آنها از وجود خشونت ابزار نگرانی کرده و آن را تأیید کردهاند. این گزارش در ادامهی گزارشها و یافتههای پیشین این نهاد و شماری از رسانهها و نهادهای مدافع حقوق زنان است؛ اینکه علیرغم فاصلهی طولانییی که از زمان حاکمیت طالبان طی شده، هنوز زنان از نظر حقوقی در بدترین وضعیت ممکن به سر میبرند. پیش از این نیز افغانستان پس از هند دومین کشور خطرناک برای زنان عنوان داده شده بود.
بهرغم اینکه حامیان بینالمللی افغانستان و دولت پیوسته بر رفع تبعیض جنسیتی و حمایت از زنان تأکید کردهاند، اما به نظر میرسد در این عرصه موفقیت چندانی نداشتهاند. هرچند زنان در کمتر از سیسال اخیر بدترین وضعیت را سپری کردهاند، اما آمارهایی که در این مورد منتشر شده نشان میدهند که در سه سال اخیر تبعیض و خشونت علیه زنان افزایش یافته است.
پنج سال پیش ۳۵۰۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده بود. اما در سال گذشته این رقم به بیش از پنجهزار مورد خشونت افزایش یافت. اکنون صرفنظر از آمار موردی در بارهی خشونت علیه زنان، این گزارش گسترهی وسیعتری از قربانیان خشونت جنسیتی و نهادمند علیه زنان را افشا میکند.
در این گزارش آمده به زنانی اشاره شده که به دلیل قرار گرفتن در معرض خشونت مجبور به ترک کار شدهاند. موردی که میتواند به نابرابری نهادمند دامن بزند و زنان را از حوزهی عمومی بیرون کند. یک گزارش دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان میدهد که ۸۷درصد زنان شاغل در نهادهای امنیتی از انواع تبعیض رنج میبرند. این تعداد «عدم موافقت اداره» و «وجود تبعیض» را دلیل اصلی عدم ترقی شغلیشان بهحساب آوردهاند. معنای چنین وضعیتی این است که دولت نهتنها در مهار خشونت و تبعیض در برابر زنان در کلیت آن ناکام مانده که حتا قادر به رفع تبعیض از زنان در نهادهای دولتی نیز نبوده است. اگرچه انتظار میرفت که افزایش زنان در نهادهای امنیتی به برداشتن تبعیض از زنان کمک کند، اما این گزارش کمیسیون حقوق بشر و گزارشهای مشابه آن نشان میدهد که زنان در نهادهای امنیتی با تبعیض و تعصب سختتری مواجهاند.
زنستیزی و نگاه نابرابر به زنان در افغانستان ریشههای عمیقی دارد و در این روند تبعیض علیه زنان ساختارمندتر شده و تمامی عرصههای زندگی زنان را در بر گرفته است. اما آنچه که در تاریخ سیاسی افغانستان جالب است، این است که وضعیت زنان بهتبعیت از تحولات سیاسی تجربههای موفقی نیز داشته است. برای مثال، زنان از دههی چهل و حتا قبلتر از آن تا زمان سقوط حکومت کمونیستی داکتر نجیب از آزادی بیشتری برخوردار بودند. سایه-روشنهایی از حضور و اثرگذاری زنان در تحولات سیاسی این بخش از تاریخ کشور بهوضوح قابل مشاهده است. جنگهای ویرانگر داخلی و امارت طالبان زنان را از عرصهی عمومی حذف و در خانهها محصور کرد. تغییر نظام سیاسی، سقوط طالبان و حمایت بیقیدوشرط حامیان دولت جدید از حقوق زنان بر خلاف سنت سیاسی گذشته، نتوانست دستاورد قابل ملاحظهیی در وضعیت زنان بهوجود آورد. دولت جدید از بدو شکلگیری در ساختار حکومت وزارتی به زنان اختصاص داد و حتا قرار شد بیش از یک-چهارم اعضای پارلمان الزاماً زن باشند.
سازمان ملل متحد در سال گذشته سال گذشته گزارش داده بود که بیش از ۸۰درصد زنان از تبعیض رنج میبرند و با خطر خشونت روبهرویند. به نظر میرسد این درستترین ارزیابییی است که از وضعیت زنان در افغانستان انجام شده است. به این دلیل که بسیاری از گزارشهای کمیسیون حقوق بشر و نهادهای دیگر در مورد خشونت علیه زنان بیشتر متکی بر کسانی است که عملاً به این نهادها مراجعه و پروندههایشان را ثبت میکنند؛ در حالیکه هزاران زن هرگز قادر به مراجعه به نهادهای عدلی و حقوقبشری نیستند و صدها پرونده بیآنکه مورد توجه قرار بگیرند، سربسته میمانند.
به نظر میرسد مشکل اصلی در این بخش ریشه در فقدان اراده و فهم جدی برای مبارزه با تبعیض دارد. مشاور امنیت ملی کرزی در کتاب خاطراتاش نقل میکند که «کرزی حاضر نشد با حضور همسرش در یک کنفرانس در آلمان موافقت کند.» نگاه نابرابر به زنان از رأس قدرت گرفته تا سطح جامعه گسترده است و هیچ برنامه و طرح روشنی نیز برای تغییر این وضعیت وجود ندارد. نتیجهی چنین سردرگمییی این شده است که دهها میلیون دالر برای رفع نابرابری نسبت به زنان مصرف شود، بیآنکه تغییر قابل اعتنایی به دنبال داشته باشد.