حوا محمودی
چهارسال پیش زهره به خواست خانواده و موافقت پدرش به خانه‌ی بخت رفت. چهارسال پس از آن، اینک زهره در شفاخانه‌ی استقلال است، با زخمی عمیق به صورت‌اش و زخم‌هایی بسیاری که روانش را می‌آزارد. شوهرش به صورت زهره تیزاب پاشیده است. او که شانزده ساله، مادر چهار فرزند و قربانی تیزاب‌پاشی و خشونت‌های مدام شوهرش بوده، اکنون در انتظار اجرای عدالت است.
در جامعه‌ی سنتی افغانستان، زهره اولین دختری نیست که تا شانزده سالگی صاحب دو فرزند می‌شود. او اولین دختری نیست که در دوازده‌سالگی ازدواج کرده و حتا اولین زنی نیست که به صورتش تیزاب پاشیده شده است. رنجی که زهره می‌کشد، ریشه‌های عمیقی دارد و ابعاد آن وسیع‌تر از آن است که بتوان به چند قصه و پرونده محدود کرد. ازدواج زیر سن و خشونت علیه زنان در خانواده‌ها و خاصه به واسطه‌ی شوهران‌شان مسأله‌یی است که در جریان این سال‌ها مایه‌ی نگرانی بسیاری از فعالان حقوق زنان، نهادهای حقوق‌بشری و سازمان ملل متحد بوده است.
حکومت مدعی است که کارزارش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان مؤثر بوده و آن‌ها در این بخش دست‌آوردهایی داشته‌اند.
ثبت و رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان از سوی کمیسیون حقوق بشر، وزارت امور زنان و نهادهای عدلی و قضایی، تمهیدی است که برای کاهش خشونت علیه زنان از سوی دولت سنجیده شده است. علاوه بر آن، قانون منع خشونت علیه زنان در حد یک پیش‌نویس آماده شده، هرچند که این قانون تا هنوز تصویب نشده است. آگاهی‌دهی عمومی نیز بخشی از کارزار حکومت برای پایان دادن به خشونت علیه زنان است. با این حال، پرسش این است که آیا خشونت علیه زنان کاهش یافته؟ آیا زنان در وضعیت بهتری قرار دارند؟ مهم‌تر از آن، زنانی مانند زهره صدایی برای شنیده شدن دارند؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر براساس اطلاعات 5 ماه نخست امسال، 1522 مورد قضایای خشونت در برابر زنان ثبت کرده است. بر مبنای این آمار در پنج ماه گذشته روزانه دست کم ده مورد خشونت علیه زنان اتفاق افتاده است. وزارت امور زنان می‌گوید خشونت در برابر زنان کاهش یافته است. رویا دادرس سخن‌گوی وزارت امور زنان می‌گوید: «به دلیل محدودیت‌ها و وضع بد امنیتی ما آمار کلی از خشونت در برابر زنان را در سال روان تا هنوز جمع‌آوری نتوانسته ایم؛ اما به قطع که خشونت در برابر زنان نظر به گذشته کاهش یافته».
خانم دادرس اضافه می‌کند که یکی از مصداق‌های سخنش، گزارش تازه‌ی یونسیف در مورد کاهش ازدواج‌های زیر سن در افغانستان است که خود نشان دهنده‌ی کاهش خشونت در برابر زنان است.
بربنیاد نتایج یک بررسی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسیف) و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان که به تازگی منتشر شده، در پنج سال گذشته، ده درصد ازدواج‌های دختران زیر سن در کشور کاهش یافته است.
از سوی دیگر دادستانی کل کشور می‌گوید که از ماه جدی سال 1396 تا سرطان امسال از 18 ولایت کشور 779 پرونده‌ی مختلف خشونت در برابر زنان را ثبت کرد و در حال بررسی آن‌ها است.
در کنار خوش‌بینی نهادهای دولتی، شماری از فعالان حقوق زنان باور دارند که به دلیل عدم ثبت تمامی یا اکثر موارد خشونت علیه زنان، دشوار است که سطح و ابعاد واقعی آن را دریابیم. مسعوده کرخی نماینده مردم در پارلمان و عضو کمیسیون امور زنان در مجلس می‌گوید که چند مورد از قضایای خشونت در برابر زنان، آمار کلی از وضعیت بد زنان در کشور را ارایه نمی‌تواند، او اضافه می‌کند: «به دلیل ناامنی، عدم حاکمیت قانون و وضع بد اقتصادی، موارد فجیع از خشونت در برابر زنان در سراسر افغانستان رخ می‌دهد، اما آن‌ها هیچ‌گاهی ثبت و رسانه‌یی نمی‌شود و زنان در خفا زمین گیر می‌شود.»
معلومات ارایه شده از سوی دادستانی نشان می‌دهد، در جریان 5 ماه سال جاری، در 9 مورد زنان را با کارگیری از مواد کیمیاوی آتش زده‌اند، در 38 مورد دیگر زنان را مجبور کرده که با استعمال مواد کیمیاوی اقدام به خودسوزی نمایند، 46 مورد از ضرب‌و‌شتم که منجر به مرگ زنان شده، 34 مورد ضرب‌و‌شتم که منجر به معلولیت زنان شده، 433 مورد از ضرب و شتم زنان، 43 مورد تجاوز جنسی، 5 مورد تجاوز به عفت و ناموس، 5 مورد ازدواج اجباری، در 7 مورد زنان را مجبور به فحشا کرده، 10 مورد نکاح اجباری، 52 مورد از آزار و اذیت زنان، 12 مورد تهدید، 4 مورد اختطاف ، 6 مورد از خشونت خانوادگی و 48 مورد دیگر از خشونت در برابر زنان ثبت شده است.
امتناع زنان از بازگشایی پرونده‌ی قضایی
زهره اخیراً در کابل مورد حمله‌ی شوهرش قرار گرفت. بربنیاد قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای دختر شانزده سال و برای پسر هژده سال پیش‌بینی شده است و در قانون منع خشونت در برابر زنان آمده، کسانی که عامل ازواج‌های زیر سن دختران و پسران می شوند، باید مجازات شوند؛ اما پدر زهره می‌گوید که او فریب خورده و از این رو دخترش را در خردی به شوهر داده‌است.
او اضافه می‌کند که تلاشش برای نجات دخترش بوده، اما دختر هیچ‌گاهی راضی نشده که از شوهر به نهادی عدلی قضایی شکایت کند. در همین حال قدریه یزدان‌پرست می‌گوید که تنها زهره نیست که از درج شکایت خودداری می‌کند: «زمانی که به دیدن زهره به شفاخانه رفته بودیم، دو نوعروس دیگر نیز به دلیل خشونت‌ها خانوادگی بستری بودند. آن‌ها نیز خواهان درج شکایت از عاملان خشونت نبودند.»
خانم یزدان‌پرست اضافه می‌کند که هماننده او ممکن ده‌ها زن دیگر نیز از درج خشونت در سراسر افغانستان خودداری کنند. در همین حال مدافعان حقوق زن می‌گویند که زنان به دلیل ناامیدی از عمل‌کرد نهادی‌ها عدلی ـ قضایی در قبال رسیدگی به پرونده‌های خشونت، در موارد زیاد از درج شکایت در نهادهای عدلی قضایی صرف نظر می‌کنند.
در ماه اسد سال جاری قضایای خشونت‌بار در برابر زنان در افغانستان رو به افزایش بوده و روی‌داد‌های فجیع از خشونت در برابر زنان در کشور رخ داده‌است.
زنی در تنور آتش
در تاریخ 13 اسد، فراد مسلح ناشناس یک زن را در ولایت کاپیسا تیرباران کردند. یک روز بعد در تاریخ 12 اسد سال جاری، یک بانوی 25 ساله که شش ماهه باردار بود، در منطقۀ تگابغار ولسوالی ورس ولایت بامیان، در داخل تنورِآتش سوخت و جان داد.
خانوادهی این خانم ادعا دارد که وی از سوی شوهر و خانوادهی شوهرش؛ به آتش کشیده شده و از بین رفته است. گل باری مادر بخت‌آور به صدای امریکا گفته که دخترش پنج سال قبل با سید‌محمد حسین، به قصد ازدواج از منزل فرار کرده بود و در این مدت همواره از سوی خانواده شوهرش مورد خشونت قرار می‌گرفت تا این که خانوادهی شوهر او را با کودک شش ماهه‌اش به آتش می‌کشد.
اما کریمه سالک رییس امور زنان ولایت بامیان با رد این ادعا‌ها گفته که بختاور خودسوزی نکرده و کسی نیز وی را به آتش نکشیده است؛ بلکه این خانم، حین پایین کردن دیگ برنج به اثر ناتوانی، داخل مطبخ افتاده و سوخته است.
از این خانم یک کودک سه ساله به‌جا مانده است.
تیرباران شدن دو خانم در فاریاب
در تاریخ 9 اسد، افراد گروه طالبان یک زن و دختر جوانش را در ولایت فاریاب تیرباران کرده‌اند. فرماندهی پولیس فاریاب با نشر خبرنامه‌یی گفته که این زن و دختر هنگام سفر از شهرستان کوهستان به شهر میمنه مرکز این ولایت در مسیر راه از سوی طالبان تیرباران شده‌اند.
براساس این خبرنامه، طالبان موتر حامل این زن و چهار فرزندش را در ساحه‌ی قرم‌قول ولسوالی کوهستان متوقف و سپس خانم 35 ساله و دختر 15 ساله‌اش را تیرباران کرده‌اند. طالبان این دو تن را به اتهام عضویت پدر خانواده در نیروهای خیزش مردمی تیرباران کرده‌اند.
عروس خرد سال
از سوی در تاریخ 8 اسد، یک مرد خانم 7 ساله‌اش را در بادغیس کشت. این دختر 7 ساله«حامیه» نام داشت که در تاریخ 7 اسد از سوی شوهر کهن‌سالش خفه شده و جانش را از دست داد. این حادثه در روستای «جوزآقا» شهرستان قادس ولایت بادغیس رخ داده‌بود.
سخن‌گوی پولیس بادغیس در مورد این روی‌داد به اطلاعات روز گفت که دو سال پیش این دختر خوردسال در بدل ده لگ افغانی (یک میلیون افغانی) به عقد «شرف‌الدین» در آمده بود. علت وقوع این روی‌داد را مقام‌های پولیس بادغیس خشونت‌های خانوادگی عنوان می‌کنند.
پیش از این در تاریخ چهار جوزای سال جاری، نیز یک زن جوان 18 ساله در روستای «دره بوم» ولسوالی قادس این ولایت از سوی برادر شوهرش تیرباران شده‌بود.
شوهر این زن 18 ساله چندی پیش وفات کرده بود و برادر شوهرش که 60 سال سن دارد می‌خواست با وی نکاح کند. اما پس از آن که این خانم حاضر به ازدواج با برادر شوهر 60 ساله‌اش نشده از سوی وی تیر باران شد.
خودکشی به دلیل خشونت‌ها
در تاریخ شش اسد، یک دختر نوجوان خودش را در ولایت غور به دار آویخت. اقبال نظامی، سخن‌گوی فرماندهی پولیس غور به روزنامه اطلاعات روز گفت که این حادثه عصر شنبه، ۶ اسد در ولسوالی چهار‌سده در روستای «غال حوض» این ولایت رخ داده و دلیلش خشونت‌های خانوادگی بوده است.
حلق‌آویز کردن دختر 14 ساله
جمعه 5 اسد، کبرا رضایی دختر 14 ساله، در ولسوالی «سنگ‌تخت و بندر» ولایت دایکندی، از سوی چند مرد ابتدا مورد لت‌و‌کوپ قرار می‌گیرد، سپس بر یک درخت حلق‌آویز می‌شود. هرچند مردم منطقه جسد نیمه‌‌جان این دختر را از درخت پایین می‌کنند، اما او در مسیر راه شفاخانه جان داد. بنابرگفته‌های منابع محلی دلیل این روی‌داد خصومت دیرینه بر سر تقسیم زمین بوده‌است.
قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال نیز نافذ شده‌است. براساس این قانون، آزار و اذیت زنان و اطفال جرم است، اما فعالان و نهادهای مدافع حقوق زنان، از تطبیق نشدن این قانون ابراز نگرانی دارند.
به گفته‌ی آنان، پایین بودن ظرفیت نهادهای زیربط در امر رسیدگی به پرونده‌های آزار و اذیت زنان سبب شده که هر روز روی‌داد‌های فجیع از خشونت در برابر زنان را در افغانستان رخ دهد و یا زنان خود دست به خودکشی بزند.
فعالان حقوق زنان از حکومت می‌خواهند که برای جلوگیری از وقوع خشونت‌های بیش‌تر، به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده و عاملان خشونت در برابر زنان را بدون در نظر داشت مقام و نسبت آنان با زنان قربانی به پنجه قانون بسپارند تا پندی برای دیگران باشد.