دست‌کاری گذشته: لویه‌‌جرگه چون دستگاه هژمونیک اجماع‌ساز (2)

دست‌کاری گذشته: لویه‌‌جرگه چون دستگاه هژمونیک اجماع‌ساز (2)

جمیل حنیفی
مهر خدا مهرزاد

یادداشت مترجم: متن ذیل ترجمه مقاله جمیل حنیفی است که تحت عنوان “Editing the Past: Colonial Production of Hegemony Through the Loya Jerga in Afghanistan” در شماره بیست و هفتم ژورنال مطالعات ایران در سال 2004 نشر شده‌‌ است. حنیفی که خود پشتون است، در این نوشته تأکید می‌‌کند که حاکمان پشتون افغانستان برای جلب حمایت پشتون‌‌ها و نیز ارعاب غیرپشتون‌‌ها، لویه‌‌جرگه را دست و پا کرده‌‌ و از آن به‌عنوان دستگاهی هژمونیک برای ایجاد اجماع استفاده کرده‌اند. حنیفی معتقد است که لویه‌‌جرگه به تعبیر اریک هابسبام «اختراع سنت» است که به واقعیت عینی و بلامنازع تاریخ سیاسی افغانستان تبدیل شده ‌‌است. مترجم با تمام دیدگاه‌‌های مطرح‌شده در این نوشته لزوما همدل نیست و مراد از ترجمه‌ی این جستار آغاز بحث و فحص جدی‌‌تر در باب «عالی‌‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان» است.

بازسازی پسااستعماری لویه‌‌جرگه از 1919م. تا 2001م.

ربع اول قرن بیستم در شهر‌‌های افغانستان، تلاقی یک سلسله از پیشرفت‌‌های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک بود. در این دوره، نخبگان سیاسی افغانستان با افزایش روابط‌شان با جهان خارج، در معرض مقدار سنگین ایده‌های سیاسی غربی قرار گرفتند. یارانه‌های انگلیس پس از آن‌که افغانستان در سال 1919م. استقلال سیاسی خود را به‌دست آورد، پس گرفته شد. از دست‌دادن یارانه‌ها تا حدی با درآمد ناشی از گسترش سرمایه تجاری افغانستان جبران شد. دولت افغانستان نه‌تنها وابسته به این سرمایه شد، بلکه نخبگان روشنفکر افغان نیز در این طبقه کوچک قرار گرفتند. و هنوز هم این امر ادامه دارد. در 20 سال اول افغانستانِ پسا 1919م. این گروه کوچکِ نخبگان روشنفکر، متون بی‌شماری را که مشروعیت لویه‌‌جرگه را تحکیم می‌‌بخشیدند، تولید کردند. و این، دولت را قادر ساخت تا کنترل مستقیمی بر جامعه مدنی نوپای افغانستان داشته باشد. در جریان این دوره، حاکمیت افغانستان به‌صورت پیوسته‌ای از طریق قدرت سرکوب‌گرایانه‌ی روزافزون دولت، توسط حکومت مرکزی بیش‌تر شد. این قدرت اساسا با دستیابی به مقادیر زیادی سلاح مدرن از اروپا و روسیه حاصل شده بود. اجماع توسط یک تعداد دستگاه‌های هژمونیک، (مثل لویه‌‌جرگه در مقام نخست) حاصل می‌شد. سایر دستگاه‌ها شامل رسانه‌های دولتی (روزنامه‌ها، مجلات، و رادیو کابل که در سال 1940م. تأسیس شد)، ادبیات و مواد درسی مکاتب می‌شد. دو مجمع نمایشی دیگرِ تحت کنترل دولت – یکی ظاهرا به نمایندگی از مردم افغانستان و دیگری که توسط پادشاه منصوب شده بود، نیز آغاز به کار کردند.

در زمان سلطنت امیر حبیب‌الله، محمود طرزی عضو برجسته سلسله محمدزایی، دوهفته‌نامه‌ای را به‌نام سراج‌الاخبار (1911-1919م.) تأسیس کرد. طرزی که خانواده‌اش قبلا تبعید شده بود، پیش از آن در سوریه به‌سر می‌برد و به ترکیه و افریقای شمالی نیز سفر کرده بود. وی از این دوهفته‌نامه به‌عنوان سکویی برای ترویج نوسازی و غربی‌سازی افغانستان در چارچوبی که اقتباس نظریه‌ها و دستآورد‌های مادی غربی ترکیه را تقلید می‌‌کرد، کار می‌گرفت. با وجود این، او مخالف سرسخت استعمار انگلیس و طرفدار حذف کنترل آن کشور بر امور سیاسی افغانستان بود. با الهام از محمود طرزی و نشریه‌اش، یک گروه کوچکِ روشنفکران افغان به‌طور فزاینده‌ای فعال شدند. آنچه به‌‌نظر می‌‌رسد این تحولات را برانگیخته باشد، تصمیم حبیب‌الله برای بی‌طرفی در جنگ جهانی اول، با وجود درخواست رسمی ترکیه و آلمان برای جهت‌گیری با آن‌ها، بود. این تصمیم که یارانه‌‌های دولت را افزایش می‌‌داد، تحت فشار انگلیس گرفته شده بود. این جمع روشنفکر که اکثرا خودآموخته و مأموران باسواد دولت افغانستان بودند، مشمول طبقه نوپای بازرگان که خود را مشروطه‌خواهان یا جنبش مشروطیت در افغانستان می‌خواندند، می‌شد. غبار این گروه را نهضت دموکراسی یاد کرده و چهل و از چهل و پنج آن نام می‌‌برد. آنان مخالف سلطه بریتانیا در افغانستان بودند. زیر چتر یک شاهی مشروطه، برای خودشان نقش بزرگ‌تری در امور دولت می‌‌خواستند. این گروه بیش‌تر از نویسندگانی با اصلیت‌های بازرگانی شهری، کارمندان دولت، زمین‌داران و چند تبعه هندی که برای دولت کار می‌کردند، تشکیل شده بود. غبار آن‌ها را به‌عنوان گروهی از بورژوازی ملی و زمین‌دار لیبرال توصیف و به سه دسته تقسیم می‌کند: اعضای لیبرال دربار، حزب ناسیونالیست مخفی که اعضایش دانش‌آموزان تندرو لیسه تازه‌تأسیس حبیبیه بودند، و افراد خارج از این دو گروه. پس از قتل امیر حبیب‌الله در سال 1919م. پسرش امیر امان‌الله جانشنین وی به‌عنوان امیر افغانستان شد. به‌دنبال درگیری محدود نظامی با نیروی‌‌های امیر، دولت انگلیس کنترل امور خارجه افغانستان را در سال 1919م. تسلیم کرد و به یارانه‌های سالانه خود نیز پایان داد.

در دوره حکومت امان‌الله، مشروطه‌خواهان به «روشنفکران» و «جوانان افغان» معروف شدند. غبار می‌‌گوید که امان‌الله «از آغاز سلطنت خود با روشنکفران افغانی از درِ صداقت و همدلی داخل شد. او تمام محبوسین سیاسی و مشروطه‌طلب را از زندان‌‌های پدر آزاد کرد تا در کنار روشنفکرانِ جوان در امور دولت شرکت کنند». غبار از این دسته روشنفکران بود و در کنفرانس‌هایی که امان‌الله بحث و گفت‌وگو در مورد روابط خارجی افغانستان و اصلاحات داخلی را تشویق و تبلیغ می‌‌کرد، اشتراک داشت. ایده‌ی لویه‌‌جرگه از این بحث‌ها سرچشمه گرفته بود. امیر متجدد و افراد نخبه روشنفکر وی، لویه‌‌جرگه را چون سکویی برای رسیدن به اهداف‌شان می‌دیدند. امیر با استفاده از برچسب پشتو می‌توانست خود را به‌عنوان پشتون به نمایش بگذارد تا برای اصلاحات و برنامه‌های نوسازی‌اش پشتیبانی مردمی به‌دست بیاورد. برای روشنفکران هم فرصت مشارکت را در امور دولت می‌داد تا هم امیر و هم روند لویه‌‌جرگه را زیر اثر خود داشته باشند.

اولین لویه‌‌جرگه در سال 1922م. توسط امیر در پایتخت غیررسمی زمستانی‌اش، جلال آباد، برگزار شد. طوری که پیش‌بینی شده بود، آن لویه‌‌جرگه اولین قانون اساسی را مورد بحث و تصویب قرار داد؛ چیزی که روشنفکران افغانستان به‌صورت جدی خواهان آن بودند. قانون اساسی در اپریل سال 1923م. رسما تأیید شد. این قانون اساسی، نقش مردم را فقط در حد پیشنهاد، عریضه و شکایت به دولت تعیین کرده بود. دولت و شوراهای ولایتی شامل دو دسته افراد می‌‌شدند: کسانی که گفته می‌شد توسط مردم انتخاب شده بودند و منصوبانِ سلطنت. قانون اساسی سال 1923م. هیچ ماده‌ی صریحی برای لویه‌‌جرگه ارائه نکرده بود. لئون پولادا می‌گوید که مسوده این قانون اساسی به زبان پشتو نوشته شده‌‌‌‌ است. این موضوع ممکن است، اما معقول به‌نظر نمی‌‌رسد؛ اگرچه قانون اساسی در محیط پشتونی تصویب شده بود، کنار گذاشته‌‌شدن فارسی به‌عنوان زبان رسمی بوروکراسی دولت افغانستان در این مناسبت مشکوک است. ظاهرا با تکیه به پولادا، اشرف غنی در اشاره به قانون اساسی 1923م. می‌نویسد که «متن اصلی به زبان پشتو بود، اما نسخه فارسی‌اش نیز وجود داشت». تا جایی که من می‌دانم، هیچ شخص دیگری این ادعا را ندارد و سندی هم برای اثبات‌اش موجود نیست. در هر صورت، فقط متن فارسی این قانون اساسی به‌جا مانده است. هیچ مدرکی از مذاکرات لویه‌‌جرگه سال 1922م. که این قانون اساسی را به تصویب رسانیده باشد وجود ندارد.

سوابق جزئی یا طراحی‌شده از همه دوازده لویه‌‌جرگه‌‌ها وجود دارد. اما دسترسی به آن‌ها چون یا نابود شده  یا به‌شکلی توزیع شده‌‌، مشکل است. فقط لویه‌‌جرگه‌های 1924م. و 1964م. سوابق نسبتا جامع و قابل دسترس از خود به‌جا مانده‌‌ است. سوابق جزئی مقدمات لویه‌‌جرگه قانون اساسی سال 1964م. که به فارسی نوشته شده بود، به‌صورت تایپی در 826 صفحه‌ موجود است که از جمله صفحات 1 الی 219 آن مفقود است. اما همان صفحات موجود نیز هیچ معلوماتی در مورد نقش فعال شاه، دولت‌اش و اطلاعات بیوگرافیک اشتراک‌کنندگان لویه‌‌جرگه ارائه نمی‌کنند.

لویه‌‌جرگه سال 1924م.

لویه‌‌جرگه دوم امان‌الله در جریان سال 1924 در مقر تابستانی امیر در پغمان برگزار شد. آن اقامتگاه دوازده مایل از غرب شهر کابل فاصله دارد. این تنها لویه‌‌جرگه‌ای‌ست که سوابق جامع، رسما چاپ‌شده و صادرشده برایش وجود دارد. یک هزار نسخه 451 صفحه‌ای لیتوگرافی‌شده به نشر رسیده بودند. هدف این لویه‌‌جرگه تغییر بعضی از اصلاحات امیر و بررسی فعالیت‌ها و سیاست‌های خارجی و داخلی حکومت بود. امیر امان‌الله و مشاورانش لویه‌‌جرگه را چونان سازوکاری برای جلب رضایت جامعه مدنی با حیله و ترفند می‌‌دیدند. این لویه‌‌جرگه در یک فرمان سلطنتی در اوایل سال 1924م. اعلام شد. در این اعلامیه، امیر مجمع سال 1922م. را به این دلیل که تنها از بخش‌هایی از کابل و مناطق شرقی نمایندگی می‌کرد، محدود می‌‌خواند. پیوندنامه‌‌ای که به همراه مدال یادبود برای هر شرکت‌کننده در اختتامیه مجمع 1924م. صادر شده بود، از این گردهمایی به‌عنوان اولین لویه‌‌جرگه یاد می‌‌کند.

اعلامیه‌ای که در همین راستا از جانب امیر نشر شده است، به همه‌ی والی‌ها هدایت می‌‌دهد تا نیمی از نمایندگان مجامع محلی را برای اشتراک در لویه‌‌جرگه آماده و مخارج سفر و خوراک این نمایندگان به کابل را تهیه کنند. نیم دیگری از نمایندگان محلی برای انجام وظایف روزمره‌شان در پست‌‌های خود باقی می‌مانند. همزمان با این، امیر فرمانی را برای آگهی کسانی که به لویه‌‌جرگه انتخاب شده بودند صادر کرد و در آن از تمایل خود برای فراخواندن آن‌‌ها به کابل، اشتراک در لویه‌‌جرگه و مشورت به او و حکومت‌اش، گفت. او به نمایندگان اطمینان داد که در کابل مهمانش خواهند بود و مصارف سفرشان نیز به عهده وزارت داخله است.

قسمی که در جدول یکم دیده می‌شود، 1054 نفر در لویه‌‌جرگه سال 1924م. از نُه ولایت کشور و کابل اشتراک داشتند. 231 عضو یا 22% اشتراک‌کنندگان، اعضای بوروکراسی دولت مرکزی بودند؛ و همه انتخاب‌شده توسط خود امیر. این گروه، مأموران ملکی با مقام‌‌های سرکاتب و بالاتر و نیز تمام افسران نظامی با رتبه کندک مشر و بالاتر را در بر می‌گرفت. 823 اشتراک‌کننده‌‌ی باقی‌‌مانده شامل شش دسته زیر می‌‌شدند: علما: هفتاد و پنج نفر (7 درصد)، سادات (غیرپشتون): یک‌صد و یازده نفر (10.5 درصد)؛ مشایخ (عموما صوفیان، کسانی که ادعای نژادی مقدس دارند و قطعا غیر‌پشتون‌اند – اعضای برجسته‌شان حلقه صوفی نقشبندی که گروه اصلی‌شان در منطقه به‌نام مجددی‌ها شناخته می‌‌شوند، و حلقه صوفی قادریه مشهور به نقیب‌ها، است. سایر شیخ‌های مهم حاضر، ملای چکنهور، مولویِ کامه و شیخ کرُخ بودند): سی‌وسه نفر (3 درصد)؛ خوانین: دوصد و چهل نفر: (22.7 درصد)، وکلا (معمولا زمین‌دار یا بازرگان): دوصد و هفتاد و دو نفر (26 درصد)؛ و خوانین و وکلا: یکصد و یازده نفر (10.5 درصد). سه گروه اسلام گرا (علما، سادات و مشایخ) در لویه‌‌جرگه 1924 در جمع دوصد و نُزده (26.6 درصد) عضو داشتند. سه ولایت عمدتا پشتون (مشرقی، قندهار و جنوبی) و مناطق برجسته پشتون‌نشین در کابل (چهل و چهار نفر [4 درصد]) حدود 307 شرکت‌کننده داشتند. مناطق برجسته غیرپشتون در کابل (153 نفر [14.5 درصد]) و ولایات هرات، قطغن و بدخشان، ترکستان، میمنه و فراه با چهارصد و هشتاد و شش عضو نمایندگی می‌‌شدند. 22 درصد اعضایی که دولت مرکزی را در مجمع نمایندگی می‌‌کرد، همه از شهرکابلِ غیرپشتونی بودند. بنابراین، کمیت اشتراک کنندگان مناطق غیرپشتون در مجمع سال 1924م.، حدود هفصد و هفده نفر (68 درصد) بود.

همان طور که می‌بینیم، حتا اگر حاشیه‌ی خطای کلانی هم بر محاسبات من اضافه کنیم، تعداد اشتراک‌کنندگان مناطق عمدتا پشتون (32 درصد) در این مجمع به‌طور قابل ملاحظه‌ای از مناطق غیرپشتون (68 درصد) کم‌تر است و به هیمن‌‌گونه به‌طور قابل توجهی از اکثریت شرکت‌کنندگان. یقین دارم که با استفاده از این ارقام می‌‌توانیم تخمین قابل اعتمادتری از تقسیمات جمیعت افغانستانِ 1924م. داشته باشیم. آیا این تقسیمات اشتراک‌کنندگان در لویه‌‌جرگه‌‌های بعدی به‌طور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است؟ چرا و چگونه؟ جواب این‌‌ها را نمی‌دانم. اما این آغار معناداری برای پرداختن به سؤالات پیچیده‌ای در مورد اندازه عددی و توزیع گروه‌های قومی و سمتی در افغانستان است.

شرکت‌کنندگان لویه‌‌جرگه نخستین بار در اوایل جولای 1924م. در جریان تجلیل عید قربان، باشکوه و طی مراسم سلطنتی به میزبانی امیر در کابل پذیرایی شدند. این اشتراک‌کنندگان (همراه با خادمان و در بعضی موارد با اشتر‌ها و اسب‌های‌شان) در اقامت‌‌گاه‌‌‌‌های خصوصیِ خانواده شاهی، مقر تابستانی اعضای دولت و سردمداران قدرت کشور؛ پغمان جا داده شدند و به مدت سه هفته با غذاهای لذیذِ دست‌پخت‌ کابلی پذیرایی شدند. به همین گونه، این اشتراک‌کنندگان به بهترین خدمات صحی در پغمان دسترسی داشتند. مضاف بر این، آن‌‌ها دسترسی رایگان به سینما داشتند. مضاف بر آن، به آن‌‌ها وعده داده شده بود که پس از ختم مجمع، به عریضه‌‌های خصوصی‌شان توسط ادارات و وزارت‌های مختلف دولت به‌صورت قطعی رسیدگی می‌شود. اگر عریضه‌ای شخصا به خود امیر هم برسد، بلافاصله رسیدگی خواهد کرد. پیش از شروع لویه‌‌جرگه در پغمان، اشتراک‌کنندگان به‌صورت جداگانه توسط امیر در باغ‌هایش پذیرایی می‌شدند. او همه را در آغوش می‌گرفت و هنگام عزیمت برای‌شان بسته‌هایی از شیرینی تحفه می‌‌داد. تحلیل انتقادی جامع درباره‌ی پیامدها و معناهای سمبولیک این تحایفِ یک‌‌طرفه از طرف امیر به اشتراک‌کنندگان، از حوصله‌ی این مقاله خارج است. اما اگر لویه‌‌جرگه را به‌عنوان روند هژمونیکی که حاکم از طریق آن کسب رضایت می‌‌کند در نظر بگیریم، هیچ شکی درباره‌ی نتیجه‌ی آن – رضایت مهمانان به آنچه که امیر می‌‌خواست اگرچه امان‌الله در ابتدا آن‌ها را صریحا گفته بود تا آزادنه صحبت کنند – نیست. سوابق بحث و گفتگو‌‌ها موید این نکته است.

در واقع لویه‌‌جرگه 1924م. تلقی بومی از سازوکار‌‌های پارلمانی غرب بود. برای هر اشتراک‌کننده طرزالعمل‌‌های مفصل کتبی درباره چگونگی اجراآت برنامه داده شده بود که در آن تشریفاتِ آغاز و ختم جلسات روزانه پیش بینی شده‌‌بود. به همین‌‌گونه، روال رأی‌گیری و قواعد بحث و گفت‌وگو در این طرزالعمل‌‌ها ارائه شده بود. خوردن و آشامیدن هر چیزی به جز آب ممنوع بود. لویه‌‌جرگه در تئاتری که چینش چوکی‌هایش برای دسته‌‌های مختلف اشتراک‌کنندگان، امیر – در یک سکوی بلندِ احاطه‌شده توسط مقامات دولت – و دبیرخانه وی در یک نمودار ترسیم شده بود، برگزار شد. امیر رییس مجمع بود. کسانی که مایل به سخن‌گفتن با امیر بودند، باید به پایه میکروفن بلند می‌شدند. اشتراک‌کنندگان حق نداشتند در خلال صحبت کسی، گپ بزنند. بی‌حرمتی و استفاده از کلمات رکیک مجاز نبود. امور شخصی در مجلس بحث نمی‌شد. صورت جلسه لویه‌‌جرگه فقط به فارسی یادداشت شده بود.

دولت ابتدا موضوع روابط خارجی از جمله معاهدات منعقد‌شده با کشورهای مختلف را به لویه‌‌جرگه، برای بررسی پیش کشید. مابقی مجلس به امور داخلی به‌ویژه قوانین و مقررات مختلفی را که امان‌الله از زمان آغاز به قدرتش وضع کرده بود، اختصاص یافته بود. اصلاحات در برخی از قوانین توسط امیر یا مقامات عالی‌رتبه دولت وی پیشنهاد شده و پس از بحث و گفت‌وگو، بدون رأی‌گیری به تصویب رسیدند. با توجه به موضوعاتی مانند قوانین مربوط به ازدواج، از علما خواسته شد تا مطابقت قوانین با فقه حنفی را بررسی کنند. این مجمع یک دارالعلوم اسلامیه، مکتب حفاظ و جمعیت‌العلما را تشکیل داد. امیر از هر فرصتی برای سخنرانی در مورد موضوعات اجتماعی و اخلاقی مانند فضیلت پوشیدن لباس‌‌های محلی، ذخیره پول، و آموزش اطفال استفاده می‌کرد. در آخرین جلسه رسمی لویه‌‌جرگه، امیر شورش پکتیا را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد و برخی از نمایندگان برای شرکت در سرکوب آن شورشیان اعلام داوطلبی کردند. اما امیر آن‌ها را به خویشتن‌‌داری دعوت کرد. در هژدهمین روز مجلس، امیر از اشتراک‌کنندگان ولایات استقبال به عمل آورد و پس از دیدار جداگانه با هرکدام، برای‌شان مدال بابت اشتراک‌شان در لویه‌‌جرگه 1924م. اهدا کرد. در پایان لویه‌‌جرگه، اشتراک‌کنندگان تلاش کردند به امیر یک مدال، یک اسلحه، یک شمشیر و عنوان «امیرالمؤمنین» را اعطا کنند. امیر، بجز تفنگ، همه را رد کرد. صورت جلسه لویه‌‌جرگه، اصطلاح پشتوی تول‌واک (سر قومندان) را به‌عنوان معادل امیرالمؤمنین به‌کار برده است. امان‌الله با رد این عنوان بدین نکته مهم اشاره کرد که: «من بر معنای تول واک آگاهم، اما تنها آن زمان که زبان افغانی (پشتو) به تمام نقاط افغانستان و در میان مقامات دولتی گسترش یافت، آماده‌‌ی پذیرش این عنوان پشتو هستم».

میر غلام‌محمد غبار، عضو لویه‌‌جرگه‌‌های 1924 و 1928م.، در رابطه با مجمع 1924م. چنین نتیجه‌گیری می‌کند: « [درحالی‌‌که] در کشور، احزاب سیاسی علنی و قانونی وجود نداشت و صندوق رأی‌دهی، آرای کتبی و مخفی در انتخابات‌اش معمول نبود، اشتراک‌کنندگان این لویه‌‌جرگه اکثرا متشکل از رهبران دینی، تاجران بزرگ و مالکان زمین بودند که فقط از منافع طبقاتی خود و نه از منافع توده‌‌‌‌های وسیع دهقان، کوچی و پیشه‌ورز محافظت می‌کردند. [در چنین مجلسی] روشنفکران انگشت‌شمار و طرفدار مردم در برابر اکثریت، محکوم به شکست بودند». غبار هنگامی که به شرح کارکرد لویه‌‌جرگه و قیمومیت دولت بر آن می‌‌پردازد، در واقع ایدولوژی‌‌ای را شرح می‌‌دهد که تناقضات نهفته در آن حتا در کار‌‌های امروزی روشنفکران افغانستان قابل مشاهده ‌‌است: تناقض ناشی از درهم‌آمیزی نقش روشنفکران ارگانیک و سنتی.

سومین جرگه امیر در سال 1928م. برگزار شد که در آن وی بیش‌تر اصلاحات رادیکال خود را ملغی اعلام کرد. غبار اشاره می‌‌کند که در این جرگه احدی اجازه نداشت تا از سوءمدیریت وزرا و والیان حرف بزند یا پیشنهادی برای بهبود اوضاع بدهد. به‌رغم این موضوغ، غبار از برنامه‌های غربی‌سازی افراطی پادشاه، سرسختانه دفاع می‌کند.

از سال 1929 تا 2004م.، ده لویه‌‌جرگه در افغانستان برگزار شد. در اکتبر سال 1929م.، محمدنادر پس از بیرون راندن نیروهای حبیب‌الله کلکانی از کابل با پشتیبانی مادی دولت هند بریتانیایی، به‌عنوان پادشاه افغانستان روی کار آمد. در سپتامبر 1930م. نادر حکم داد تا لویه‌‌جرگه‌ای تحت ریاست برادرش، صدراعظم محمدهاشم، برگزار شود. آن جرگه، قانون اساسی جدید و پنج مورد مهم دیگر اجندایش را به اتفاق آرا به تصویب رساند: مقرره‌هایی برای ایجاد پارلمان، مقرره‌هایی برای شوراهای مشورتی ولایات، امورِ مربوط به مدال‌ها و عناوین، رنگ‌های پرچم افغانستان، و درخواست محمدنادر برای مصادره املاک شاه قبلی. قانون اساسی نادرشاه تا سال 1964م. نافذ بود. دو لویه‌‌جرگه‌ی دیگر، در دوره موقت برگزار شد.

در اوایل 1931م.، محمدنادر انجمن ادبی را تأسیس کرد. برای 50 سال، این نهاد به شکلی از اشکال هسته اصلی روشنفکران را در خود جا داد و تأثیرش کماکان قابل مشاهده ‌‌است. انجمن زیر نظر دبیرخانه شاه در برج شمالی کاخ سلطنتی در کابل مستقر شد و هدف اصلی‌اش «اصلاح (حمایت) ادبیات کشور و اتخاذ روش‌های مناسب در علوم انسانی بود». سیزده عضو موسس انجمن ادبی ماه‌نامه‌ی کابل را در 1931م. منتشر کردند. بیشتر اعضای انجمن می‌توانستد از انگلیسی، فرانسوی و اردو ترجمه کنند. بسیاری از نوشته‌های اعضای انجمن ادبی به‌حیث عناوین جدا یا ترجمه متون زبان‌های خارجی به فارسی به نشر می‌رسید. میر غلام‌محمد غبار عضو موسس انجمن ادبی بود. او به‌عنوان یکی از پرکارترین نویسندگان انجمن، در اولین سال فعالیت خود متون متعددی را درباره‌‌ی تاریخ افغانستان در بیش‌تر شماره‌‌های مجله کابل، به چاپ رساند. اثر وی «احمد شاه بابای افغان» نشر سال 1943م. تا پیش از نشر «افغانستان در مسیر تاریخ» در 1967م. کار اصلی‌اش به‌شمار می‌‌رفت. کتاب آخرش احتمالا گسترده‌ترین اثر منتشرشده در افغانستان است.

راجر کیسینگ با الهام از مفهوم هژمونی آنتونیو گرامشی، در بحث درباره متون تولیدشده توسط روشنفکران جزایر اقیانوس آرام می‌‌نویسد: «به‌نظر می‌‌رسد شکافی بین وقایع و فرهنگ‌های پیشا استعماری و گذشته‌های اساطیری‌شان که حالا اختراع شده است، موجود باشد». همان‌طور که در پایین خواهیم دید، گفته‌‌های کیسینگ درباره بازنمایی گذشته افغانستان توسط روشنفکران این کشور نیز صادق است. روشنفکران افغان در متون مربوط به لویه‌‌جرگه، تصاویری از گذشته تولید می‌‌کردند که به‌طرز چشمگیری مغایر روایات تاریخی بومی اما مشابه بازنمایی‌‌های استعماری تحریف‌شده گذشته افغانستان بود. این متون، داعیه حاکمان بر مشروعیت را تأیید می‌کردند و دسترسی به روند هژمونیک لویه‌‌جرگه را تسهیل می‌بخشیدند. در میان روشنفکران افغانستان، گفتمان ضد هژمونیک، همانند جزایر اقیانوس آرام، گرچه اغراض ناسیونالیستی و ضد استعمارگرایانه دارند، به‌طور فراگیری از ساختارها، مقولات و فرضیات گفتمان هژمونیک (استعماری) متأثر می‌شوند. به عبارت دیگر، «گفتمان حاکم، گفتمان محکوم را شکل و بنا می‌دهد».

روشنفکران افغانستان که مأمورین دولت بودند، به‌طور گسترده‌ای در حمایت از کارفرمای خود، از سلطنت افغانستان و منابع مشروعیت‌اش نگاشتند. دولت، مرتبا اسلامی و شاه به‌عنوان «سایه‌ی خدا» به تصویر کشیده می‌شد. مهم‌ترین منبع سلطه هژمونیک و ایدئولوژیک دولت – لویه‌‌جرگه – توسط روشنفکران افغانستان طوری تبلیغ می‌شد که گویا اصالتا افغان است. همان‌طور که قبلا اشاره شد، روشنفکران افغانستان، امید واقع‌گرایانه‌ای برای یک شاهی مشروطه و مشارکت خودشان در امور دولت را در لویه‌‌جرگه می‌دیدند. همزمان با ظهور لویه‌‌جرگه و خصوصا بعد از 1930م.، متون مختلفی در نشریات رسمی دولت افغانستان در مورد مجمع افسانه ایِ 1747م. ظاهر شد. نوشته‌هایی که بر بنیاد آنان «بنیانگذار افغانستان»، احمد خان ابدالی، لویه‌‌جرگه‌ای را متشکل از گروه‌های متنوع افغان فراخواند، و طی آن به اتفاق آرا «انتخاب» و «تاج‌گذاری» شد. همان‌طور که قبلا ذکر شد، امیر امان‌الله در لویه‌‌جرگه سال 1924م. به این موضوع اشاره‌ی مختصری کرده است. غبار نخستین مورخ افغان است که سعی بر ایجاد رابطه‌ای بین سلطنت افغانستان و لویه‌‌جرگه به‌عنوان اساس و زمینه مشروعیت آن، و برجستگی حلقه‌های صوفیان در جامعه مدنی و دولت افغانستان دارد. او مولف اولین اثرِ معاصر بومی در مورد احمد خان ابدالی است. کتابش جایزه‌ی «مرتبه دوم آریانا»  را از سوی دولت افغانستان دریافت کرد و در سال 1959م.، با عنوان «احمد شاه؛ بنیانگذار افغانستان» به روسی ترجمه شد و در همان سال در مسکو به نشر رسید. این نخستین اثر یک نویسنده معاصر افغانستان بود که به یک زبان اروپایی ترجمه شد.

فصل شانزدهم (صفحات 82 الی 90) کتاب احمد شاه بابای افغان، «احمد چگونه پادشاه افغانستان می‌شود» عنوان دارد. این‌جا هم جملاتی از نوشته‌ی غبار به‌صورت آزاد ترجمه شده است: «پس از مرگ نادر شاه افشار در سال 1747م.، احمد خان (از درباریان او در افغانستان) طرح‌هایی برای حکمرانی بر افغانستان در سر می‌پروراند و بدون دخالت در امور فارس‌ها، با لشکر افغانش رهسپار قندهار شد. با ورود به قندهار به رهبران افغان پیشنهاد کرد تا پادشاهی برای افغانستان برگزینند چرا که موضوعی «ملی» شمرده می‌شد. رهبران موافقت کردند تا یک «مجمع مهم» تشکیل دهند. پس از چند روز «جرگه افغان» در مزار شیر سرخ برگزار شد و به انتخاب رهبری پرداخت. تصمیم جرگه باید به اتفاق آرا اتخاذ می‌‌شد. احمد خان تنها کسی بود که در تمام مراحل جرگه سکوت اختیار کرده بود. در گردهمایی نهم، یکی از اعضای جرگه از سرشت خوب اخلاقی و توانایی‌های اداری احمد خان یاد کرد و افزود که وی شایستگی پادشاهی را دارد. این طرفدار احمدخان کسی نبود جز صابرشاه کابلی پسر استاد لایخوار.»

از آن‌‌جا که صابرشاه صوفی بود، مورد احترام همه رهبران قرار داشت. بنابراین، احمدخان به‌عنوان پادشاه افغانستان اعلام شد و جرگه ملی شیر سرخ هم بعد از انجام این کار مهم تاریخی پایان یافت. احمد خان، جرگه را به‌حیث پادشاه ترک کرد و یک تاج طلایی رنگِ ساخته شده از خوشه گندم پوشیده بود. این تاج طبیعی تاریخی توسط صابرشاه بر دستار احمدخان گذاشته شده بود. متن غبار با یک نقاشی رنگی اثر عبدالغفور برشنا، عضو خاندان سلطنتی و عضو منشور انجمن ادبی، همراه است.

این روایت از جلوس احمدخان به پادشاهی در بسیاری از آثار فرهنگی دولت از جمله کتاب درسی تاریخ نوشته محمدعثمان صدیقی برای صنوف دوازدهم لیسه گنجانده شده بود. این کتاب درسی فارسی، بار نخست در سال 1949م. چاپ شد و حداقل تا سال 1954م. زمانی که من از لیسه غازی فارغ شدم، تدریس می‌‌شد. صدیقی، عضو انجمن تاریخ بود. انجمن تاریخ در کنار پشتو تولنه دو میراث‌‌دار انجمن ادبی بودند. آن کتاب درسی روایت زیر را از به قدرت رسیدن احمدخان ارائه می‌‌دهد:

«پس از ترور نادرشاه، احمدخان افغان که از همراهان وی بود به قندهار رسید. در آن‌‌جا او جرگه‌ی بزرگی را در شیرسرخ به‌منظور انتخاب پادشاه ترتیب داد. در طول هشت جلسه‌ی آن مجمع، همه رهبران افغان خودشان را واجد صلاحیت برای این پُست می‌دانستند. احمدخان تنها کسی بود که به نفع خود حرف نمی‌زد. سرانجام صوفی متنفذ صابرشاه کابلی، احمدخان را برای پادشاهی پیشنهاد کرد. احمدخان به اتفاق آرا توسط جرگه انتخاب شد. صابرشاه کابلی تاجی از خوشه گندم ساخت و آن را روی سر احمدخان گذاشت و او را به‌عنوان پادشاه خطاب کرد. احمدخان افغان درانی بنیانگذارِ دولت ملی افغانستان است».

این روایت از جرگه و رسیدن احمدخان به سلطنت افغانستان، نه تنها در کتب درسی یافت می‌شد، که بطور گسترده‌ای در نشریات تحت حمایت دولت از جمله آریانا، کابل و افغانستان –سه نشریه‌ عمده‌ی دولتی– و کتب موضوعی تاریخ و ادبیات به چشم می‌خورد.

عبدالرووف بینوا، عضو برجسته «پشتو تولنه» و از روشنفکران افغانستان در سال 1957م. می‌‌نگارد که: «از زمان‌‌های قدیم به این‌‌سو، افغان‌ها مجامع خاصی به‌نام جرگه داشته‌‌اند … هر افغان این را وظیفه خود می‌داند تا مطابق تصامیم آن عمل کند و حتا این را وجیبه ملی می‌‌دانند. امروز جرگه افغانستان حیثیت یک قوه مقننه، قضاییه و اجراییه را دارد».

از زمان ایجاد آن در 1922م. لویه‌‌جرگه از ذاتیات زندگی سیاسی در افغانستان بوده است. از دهه 1920م. تا کنون تمام دهه‌‌ها به استثنای دهه 1990م. شاهد برگزاری حداقل یک لویه‌‌جرگه بوده است. این لویه‌‌جرگه‌‌ها به شرح زیر است. در سال 1941م. دولت انگلیس از شهروندان آلمانی و ایتالیایی‌ای که برای دولت افغانستان کار می‌کردند خواست تا این کشور را ترک کنند. لویه‌‌جرگه‌ای تشکیل شد و تصمیم دولت افغانستان در قبال اخراج ایتالیایی‌‌ها و آلمانی‌‌ها را تأیید کرد. دولت افغانستان، لویه‌‌جرگه دیگری را در نوامبر 1955م. تشکیل داد که تصمیم حمایت از استقلال پشتون‌ها در پاکستان–موضوع مشهور به «پشتونستان»–را تأیید کرد. همانند موارد قبلی، هیچ بحث و گفت‌وگوی معناداری هم در قبال این موضوع وجود نداشت. دولت دعوای خود را پیش می‌کشید و اجماع را به‌دست می‌آورد. در سال 1963م.، محمدظاهر شاه، کمیسیونی را برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید برای افغانستان ایجاد کرد. این کمیسیون شامل چندین روشنفکر، تاجر و شخصیت مذهبی افغانستان بود. پیش نویس قانون اساسی در سال 1964م. به لویه‌‌جرگه‌ای ارائه شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید. ماده‌های 78 الی 84 فصل چهارم این قانون اساسی، لویه‌‌جرگه را نهادینه می‌سازد. آن ماده‌ها بیان می‌‌دارند که لویه‌‌جرگه از دو مجلس پارلمان (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) و رؤسای «جرگه‌های» ولایتی تشکیل می‌شود. لویه‌‌جرگه را شاه فرا می‌‌خواند و ریاست جلسات‌اش را رییس ولسی جرگه به عهده داشت. اگر پادشاه درمی‌گذشت یا استعفا می‌داد، جانشینش توسط لویه‌‌جرگه، «دولت» و قضات دادگاه عالی انتخاب می‌شد. تصامیم لویه‌‌جرگه براساس اکثریت آرا بود. سید قاسم رشتیا، یکی از روشنفکران حاضر در لویه‌‌جرگه، شرح مختصری از مقدمات کمیسیون قانون اساسی و لویه‌‌جرگه 1964م. ارائه داده است.

لویه‌‌جرگه بعدی در سال 1977م.، توسط محمدداوود «رییس‌جمهور جمهوری افغانستان» به‌منظور تصویب پیش‌نویس قانون اساسی جدید، برگزار شد. این قانون اساسی، مشرانو جرگه را لغو و «ملی جرگه» را به جای ولسی جرگه‌ی قانون اساسی 1964م. تأسیس کرد. فصل ششم، ماده‌‌های 65 الی 74 این قانون اساسی، لویه‌‌جرگه را به‌عنوان «عالی‌ترین مظهر قدرت و اراده مردم» جا داده است. این نهاد از ملی جرگه (مجلس ملی)، اعضای شورای مرکزی حزب سیاسی داوود، اعضای دولت و شورای عالی نیروهای مسلح، اعضای دادگاه عالی، پنج تا هشت عضو از هر ولایت، و سی عضو انتصابی رییس‌جمهور تشکیل شده بود. رییس‌جمهور قرار بود لویه‌‌جرگه را برگزار کند و رییس آن باشد. اما او در یک عملیات نظامیِ توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان، از قدرت خلع شد. در اپریل 1985م.، دولت انقلابی لویه‌‌جرگه‌ای را به‌منظور ارائه گزینه‌های جدید برای فرونشاندن مخالفت گسترده در برابر سیاست‌های قبلی خود تشکیل داد؛ درست شبیه کاری بود که امان‌الله در 1924م. انجام داد. در 1987م.، دولت رییس‌جمهور نجیب‌الله، لویه‌‌جرگه دیگری را برای تصویب قانون اساسی جدید، فراخواند. فصل ششم، ماده‌های 66 الی 70 این قانون اساسی، با لویه‌‌جرگه سروکار دارد. این مجمع قرار بود با فراخوان و ریاست رییس‌جمهور برگزار شود. در این‌جا، لویه‌‌جرگه شامل اعضای شورای ملی؛ ده «نماینده مردم» از هر ولایت؛ والیان؛ شهردار کابل؛ نخست وزیر، معاونین نخست وزیر و شورای وزیران؛ قاضی القضات، معاونین‌اش و قضات دادگاه عالی؛ دادستان کل و معاونین وی؛ رییس و اعضای شورای قانون اساسی؛ حداقل پنجاه نفر از اشخاص برجسته سیاسی، علمی، اجتماعی و معنوی که براساس پیشنهاد‌های دبیرخانه حزب جبهه ملی توسط رییس‌جمهور منصوب می‌شوند، بود.

قانون اساسی 1987م. در سال 1990م. تعدیل شد. در فصل چهارم، ماده‌‌های 65 الی 70 آن در مورد لویه‌‌جرگه آمده است که «لویه‌‌جرگه مطابق به سنن تاریخی-ملی، عالی‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان می‌باشد.» آن لویه‌‌جرگه متشکل بود از رییس‌جمهور و معاونینش؛ اعضای شورای ملی؛ صدراعظم، معاونین صدراعظم و اعضای شورای وزیران؛ قاضی القضات و معاونین‌اش؛ دادستان کل؛ رییس شورای قانون اساسی؛ رؤسای شورای ولایات؛ از هر ولایت به تعداد وکلای آن‌ها در ولسی جرگه، «به انتخاب مردم»؛ و حداکثر پنجاه نفر از جمله شخصیت‌های سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و روحانی که توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شوند. لویه‌‌جرگه در هر دو قانون اساسی 1987 و 1990م. قدرت تصویب و تعدیل قانون اساسی، انتخاب و قبول استعفای رییس‌جمهور، موافقت به اعلان جنگ و متارکه، و اتخاذ تصامیم در مورد مهم‌ترین مسایلی را که به سرنوشت کشور ارتباط می‌گیرد، دارد.

لویه‌‌جرگه چون محصول استعمار جدید

هنگامی که ایالات متحده و حامیانش، افغانستان را به اشغال خود درآوردند، لویه‌‌جرگه اضطراری (که پادشاه تبعیدشده و درباریانش با بارنت آر. روبین در مورد آن بحث کرده بودند)، به‌عنوان وسیله‌ی اصلی برای مشروعیت‌بخشیدن به دولت انتصابی استعماری کابل مورد استفاده قرار گرفت. جهانی‌سازی لویه‌‌جرگه‌‌های 2002م. و 2003-2004م. این مجمع هژمونیک را برای مداقه ناقدانه در دسترس خارجیان قرار داد. برای اولین بار در تاریخ، چهره اصلی این ابزار فریب برملا شد: دستگاهی اجماع‌ساز که از بازنمایی‌‌های غلط استعماری که هیچ ربطی به پشتون‌ها، قبایل افغان و قبیله‌گرایی ندارد، به وجود آمده است و از آرمان و آرزوهای مردم افغانستان تهی است. همانند قبل، این مراسم زیر خیمه آلمانی، چیزی جز بازی زیرکانه دولت بورژوای کابل تحت سیطره امریکا نبود. هنوز هیچ نوشته علمی در مورد این لویه‌‌جرگه‌ها منتشر نشده است و هیچ اطلاعات موثقی درباره نام و هویت شرکت‌کنندگان‌شان هم در دسترس نیست. [حنیفی این متن را در 2003 هنگامی نوشته ‌‌است که هنوز اسناد و یادداشت‌‌هایی از لویه‌‌جرگه نشر نشده‌‌ بود.] برای چشم بینا، این واقعیت‌ها در نمونه‌های عناوین زیر از گزارش رسانه‌ای و اینترنتی برملا می‌‌شوند: «هیچگاهی نتیجه خوبی از لویه‌‌جرگه به‌دست نیامده است»؛ «یک فاجعه: گیرمانده در لویه‌‌جرگه»؛ «هیچ فرصتی برای تقلب در لویه‌‌جرگه باقی نمانده است»؛ «ایالات متحده بر مجمع افغان سایه انداخته است»؛ «لویه‌‌جرگه می‌تواند دست‌کاری شود»؛ «لویه‌‌جرگه افغانستان: تمرین بدبینانه در استعمارگرایی جدید»؛ «لویه‌‌جرگه: سبقت از گذشته با رسم کاذب». اما حاکمان کابل و هم‌قطاران افغان روشنفکرشان، یا به ایدیولوژی محلیِ این دستگاه هژمونیک سر فرود آوردند یا به احتمال زیاد تصمیم گرفتند تا این پروژه استعماری را بدون درنظر داشت مجراهای قانونی و پیامد‌های ناگوارش به زندگی جمعی در افغانستان، اجرا کنند.

توافق‌نامه بُن برگزاری «لویه‌‌جرگه اضطراری» در ژوئن 2002م. در کابل را به منظور تصدیق دولت انتصابی استعماری کابل و بررسی موارد پیش روی آن ایجاب کرد. نیروهای نظامی اشغالگر اروپایی و امریکایی (با کمک سازمان ملل) پادشاه سابق افغانستان را ترغیب کردند تا به افغانستان برگردد و ریاست لویه‌‌جرگه اضطراری را به عهده گیرد. توافق‌نامه بُن تصریح کرده بود که پادشاه افغانستان لویه‌‌جرگه را «افتتاح» خواهد کرد. به جاست تا فرض شود که این پادشاه پیر اطمینان داشت که او و درباریانش بعد از بازگشت در موقعیتی قرار خواهند گرفت تا لویه‌‌جرگه اضطراری را به نفع خود دست‌کاری کنند؛ به‌شمول جلوس دوباره محمدظاهر. لویه‌‌جرگه اضطراری که در خیمه بزرگ اهدا شده دولت آلمان برگزار شد، در ابتدا توافق‌نامه‌ای تهیه کرد که به ظاهر اجازه می‌داد دوباره پادشاهی را به‌دست بگیرد. اما این برنامه توسط زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه ایالات متحده که از تحصیل‌کردگان ایالات متحده است و پدرش با ظاهر شاه کار می‌کرد، خنثا شد. امریکایی‌‌ها ظاهرا کرزی را در رأس دولت کابل ترجیح دادند. به‌‌رغم این، با پیشنهاد نماینده ویژه امریکا و تأیید لویه‌‌جرگه اضطراری، قرار شد لقب «بابای ملت» را به‌عنوان یک دلگرمی به پادشاه سابق اعطا کنند و به وی اجازه داده شد تا در قصر قدیمی‌اش در صورتی که آن را با حامد کرزی شریک کند، اقامت گزیند. آن مجمع کمیسیونی را برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی تعیین کرد تا به لویه‌‌جرگه قانون اساسی که قرار بود در اواخر دسامبر سال 2003م. برگزار شود، ارائه کند.

لویه‌‌جرگه دسامبر 2003م. در همان خیمه قدیمی آلمانی در کابل تشکیل شد. ریاست این مجمع به عهده یک چهره مشهور «جهادی» دهه 1980م. تحت حمایت امریکا، صوفی صبغت الله مجددی بود. گزارش‌هایی مبنی بر اخراج یک عضو زن [ملالی جویا] از لویه‌‌جرگه 2003م. به‌دلیل محکوم کردن برخی از اعضای لویه‌‌جرگه به‌عنوان مجرم، وجود داشت. این مجمع نسخه قانون اساسی را که لویه‌‌جرگه را به‌حیث «عالی‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان» می‌شناسد، تصویب کرد. در این‌جا برخی عناوین رسانه‌ای درباره‌ی لویه‌‌جرگه 2003-2004م. آمده است: «لویه‌‌جرگه به ساز کرزی می‌رقصد»؛ «لویه‌‌جرگه برای مُهر زدن بر قانون اساسی ضد دموکراتیک برگزار شد»؛ «ستیز نمایندگان لویه‌‌جرگه بر سر قانون اساسی جدید افغانستان»؛ «قانون اساسی با تحریف امضا شد»؛ «رهبر افغان به امضای منشور تغییر خورده متهم شده است»؛ «دموکراسی تحمیل شده امریکا بر افغانستان».

نتیجه‌‌گیری

هدف این مقاله علاوه بر توضیح و تحلیل مختصر، طرح پرسش‌ها و مباحثی بوده است که نیاز بر چارچوب‌بندی انتقادی و نظری داده‌های اتنوگرافیک و تاریخی موجود را بارز می‌‌سازد؛ البته داده‌هایی که با لویه‌‌جرگه به‌عنوان یک فرایند قدرتمند هژمونیک سروکار دارد. فرایندی که در طول یک قرن مشروعیت جامعه مدنی برای حاکمان افغانستان را به‌دست آورده است. رسوخ کامل حاکمان دولت افغانستان در جامعه مدنی نوپای این کشور، مهر تأییدی است بر این نظریه آنتونیو گرامشی که دولت اساسا تلفیقی از «جامعه سیاسی و جامعه مدنی است»، یا به عبارت دیگر «هژمونی که با زر و زور محافظت می‌شود». دولت افغانستان به وسیله‌‌ی لویه‌‌جرگه خود را به‌عنوان یک دولت پشتون جا زده، بر حاکمیت پشتون‌‌ها تأکید کرده، شهرت تاریخی پشتون و نمادهای قبیله‌ای آن‌ها را برجسته کرده، آن‌‌ها را به متحدانش تبدیل کرده و در نهایت بدین وسیله به ارعاب غیر پشتون‌‌ها پرداخته ‌‌است. نویسندگان غربی هم بدون نقد از کنار این ادعاها گذشته‌‌اند و نظریه‌ی حاکمیت پشتون‌ها و ساختار قبیله‌ای-دموکراتیک لویه‌‌جرگه را پرسش‌برانگیز ندانسته‌‌اند. هرچند واقعیتی که از سال 1924م. به این سو مشاهده کردیم، خلاف این است.

الگوی لویه‌‌جرگه 1924م. محصول خوانش انحرافی استعماری غرب توسط حاکمان افغان و هم‌دستان روشنفکرشان در جامعه مدنی از از روایات بومی است تا با دست‌کاری و فریب اجماع صوری ایجاد کنند. ماجرای جرگه دروغین 1747 میلادی «تاج‌گذاری» احمد خان ابدالی و «انتخاب» وی به‌حیث پادشاه در یک جغرافیای بی‌حد و مرزی که از منابع خارجی تمویل می‌‌شد، در دولت 2002 نواستعماری کابل تکرار شد: دولتی که از سوی خارجی‌‌ها بر مجلس دست‌‌چین‌شده افغان‌ها تحمیل شد و تحت حمایت کمک‌های بیرونی توسط نیروهای بین‌المللی محافظت شد. افسانه انتخاب احمد خان به‌عنوان حاکم توسط به اصطلاح یک صوفی، از نظر ساختاری شبیه تعیین حامد کرزی به‌حیث زمامدار کابل است. اولی توسط منابع خارجی که احمد خان از گنجینه نادر شاه چپاول کرده بود، از لشکرکشی‌ها و غارت‌‌گری به هند و از اسلام بین‌المللی تمویل می‌شد، و دومی هم توسط سرمایه‌های بین‌المللی و استعمار جدید. لویه‌‌جرگه، شکاف میان مردم افغانستان و زمامداران‌شان را پوشانده و دروغ یک مجلس نماینده را که درگیر مشروع‌سازی قدرت سیاسی است جولان داده است.

امیدواری‌ها برای یک افغانستان باثبات، مستقل و یک دموکراسی بازسازی‌شده، بسته به این است که چگونه پسران و دختران وفادار و فداکار این سرزمین می‌توانند بین ساختار این کشور و دروغ گذشته‌ی دموکراتیک‌اش فرق قایل شوند. مردم افغانستان باید از واقعیت بازسازی استعماری گذشته سیاسی‌شان و از دستگاه هژمونیک لویه‌‌جرگه که دولت کابل توسط آن رضایت‌شان را به‌دست می‌آورد، آگاه شوند. باید از این واقعیت آگاه باشند که حاکمان‌شان تسهیل‌کننده وابستگی عمیق‌شان به کشورهای دیگر بوده‌‌اند. مهم‌تر از همه، افغان‌ها باید بدانند که گذشته‌ای را که به ارث برده‌‌اند به‌شدت توسط قلم و سرمایه استعماری دست‌کاری شده است. شکنندگی دولت افغانستان ارتباط مستقیمی دارد با وابستگی این کشور به منابع خارجی و تصویرهای عجیب و غریب که دیگران ترسیم کرده‌‌اند و نیز به فریب‌‌هایی که افغان‌ها از این بازنمایی‌های ساختگی خورده‌‌اند، دارد. دوازده لویه‌‌جرگه و نُه قانون اساسی مختلف طی 85 سال گذشته، از علائم بی‌ثباتی شدید این کشور هستند. خارجی‌ها نقش پُررنگی در ساختار دولت افغانستان ایفا کرده‌اند. آن‌ها حتا همین برچسپ‌‌های «افغان» و «افغانستان» را ساخته‌اند. اساسا، لویه‌‌جرگه یک ساختار استعماری و استعماری نوینی است که توسط حاکمان افغانستان بالای مردم تحمیل شده است؛ حاکمانی که دست نشانده و عروسک‌های بی‌چون و چرای بیرونی‌ها بودند و هستند.

پایان