کووید۱۹ و تأثیرات آن بر تجارت جهانی؛ تلاطم زودگذر یا تغییر ساختاری؟

کووید۱۹ و تأثیرات آن بر تجارت جهانی؛ تلاطم زودگذر یا تغییر ساختاری؟

دانشگاه کامبریج – لوکاسز گروزنسکی، استاد دانشگاه کونزمینسکی شهر وارسا، پولند
ترجمه و تلخیص: عزیز مدبر

شیوع کووید۱۹ جهان را غافل‌گیر کرد. در ابتدا همه به این ویروس به دید یک مشکل ویژه‌ی چین و بعدتر به‌عنوان یک مشکل در جنوب آسیا می‌دیدند. با توجه به تجربه جهان در جلوگیری از شیوع ویروس سندرم حاد تنفسی (سارس) در سال ۲۰۰۲، مسئولان تصمیم‌گیرنده در سراسر جهان معتقد بودند که از شیوع ویروس کووید۱۹ جلوگیری می‌شود. با این وجود، بنابر دلایل متعدد طبیعی، سیاسی و قانونی این ویروس به سایر نقاط جهان سرایت کرد و توسط سازمان جهانی صحت به‌عنوان یک مرض واگیر شناخته شد. حجم گسترده‌ی از به‌هم‌پیوستگی جهانی، زمینه‌ی شیوع این ویروس در سراسر جهان را گسترش داد.

اگرچه در حال حاضر به گسترش این ویروس به‌عنوان یک مشکل عاجل صحی دیده می‌شود، اما دیری نخواهد گذشت که بحران گسترده‌ای اقتصادی و سیاسی ناشی از آن، دامن‌گیر جوامع و گروه‌های متعدد شود. بهای سنگین و شیوع نامتقارن ویروس میان کشورها در سطح جهانی و همچنان شیوع نامتقارن آن میان گروه‌های متعدد در درون دولت‌ها، آشفتگی‌های وسیع اجتماعی را به بار خواهد آورد. از لحاظ اقتصادی، اکثر متخصصین امور اقتصادی معتقدند که جهان در سال ۲۰۲۰ شاهد یک رکود عمیق اقتصادی خواهد شد که در بعضی کشورها و مناطق تأثیرات آن حاد است. نهاد تحقیقاتی (جی‌پی مرگان) رکود اقتصادی در امریکا را میان ۱۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی و در حوزه یورو میان ۱۵ تا ۲۲ درصد پیش‌بینی کرده است. عواقب سیاسی ناشی از بحران کرونا نیز نه‌تنها در پروسه‌های انتخابات در سطح ملی قابل مشاهده خواهد بود، بلکه در سطح منطقه‌ای و جهانی نیز ظهور خواهد کرد. به‌طور مثال، بعضی متخصصین به‌دلیل عدم عملکرد موثر نهادهای اتحادیه اروپا به مشکل کووید۱۹، نگران توقف ادغام بیش‌تر اتحادیه اروپا در آینده‌اند و یا هم بعضی‌ها نگران تأثیرات منفی بحران کرونا بر لیبرال‌دموکراسی‌اند. در حقیقت، نشانه‌های از افزایش تمایلات بعضی کشورها به رویه‌های استبدادی مشاهده شده که در آینده می‌تواند این کشورها را به سمت خودکامگی سوق دهد. تجارت جهانی، یکی دیگر از قربانیان پاندیمی کرونا است. اگرچه هنوز زود است که تأثیرات و عواقب واقعی تغییر پروسه‌های تجارت جهانی ناشی از پاندیمی کووید۱۹ تحلیل و ارزیابی شود، اما در این نوشته یک سلسله اقدامات کوتاه‌مدت و درازمدت در حال شکل‌گیری در حوزه‌ای تجارت جهانی را به بررسی می‌گیریم.

تأثیرات کوتاه‌مدت کووید۱۹ بر تجارت جهانی

شیوع کووید۱۹ زنجیره عرضه و تقاضا در بازار جهانی را مختل کرده و تأثیرات عمیق و ناگوار بر نظام تجارت جهانی گذاشته است. بسیاری از حکومت‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، تعدادی از صنایع و کارخانه‌های تولید کالاهای غیرضروری را تعطیل کرده و شرکت‌های بزرگ نیز یا به‌طور داوطلبانه و یا هم به‌دلیل اختلال در عرضه مواد خام، کارخانه‌های تولیدی‌شان را به‌طور موقت بسته‌اند. سکتور خدمات مانند توریزم، هوانوردی و ترانسپورت کالا بزرگ‌ترین آسیب را دیده‌ است. انتقال پول، اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی کاهش یافته و کنفرانس سازمان ملل در رابطه به «تجارت و توسعه» که به‌طور سنتی پیش‌بینی‌های محاف‍ظه‌کارانه‌ای را ارائه می‌کند، میزان کاهش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را میان ۵ تا ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۰ در سطح جهان پیش‌بینی کرده است. تعداد از کشورها بر صادرات دارو کنترل وضع کرده و صادرات اقلام مشخص دارو را منع و یا هم محدود کرده‌اند. تعداد دیگر کشورها بر صادرات مواد غذای محدودیت وضع کرده و این مسأله باعث نگرانی در کاهش عرضه مواد غذایی در بازار جهانی شده است. این نگرانی به حد جدی به‌نظر می‌رسد که رییس سازمان جهانی غذا، رییس سازمان جهانی صحت و رییس سازمان تجارت جهانی از کشورها خواسته‌اند تا بر صادرات مواد غذایی محدودیت وضع نکنند؛ زیرا، این امر باعث آشفتگی و اختلال در زنجیره‌ عرضه بازار جهانی می‌شود. شاید این یک اشتباه باشد، اگر به این اقدامات کشورها به مثابه‌ی یک امر موقتی دیده شود. خیلی از کشورها این اقدامات را برای اطمینان از موجودیت کالاهای مورد ضرورت‌شان در بازار داخلی و تعدادی هم برای کاهش وابستگی به زنجیره‌ عرضه و تقاضای بازار جهانی انجام داده‌اند و شاید تا مدت طولانی آن را نگه دارند. علاوه براین، پروژه‌ها و توافقات تجارتی که کشورها برای آینده طرح‌ریزی کرده بودند، نیز به‌سبب بحران کرونا کنار گذاشته شده‌ و این مسأله بر آینده تجارت جهانی تاثیرگذار است.

تأثیرات درازمدت کووید۱۹ بر تجارت جهانی

نظام تجارت جهانی فعلی به‌لحاظ تئوریک بر مبنای «برتری نسبی» و «تخصص کار» بنا شده است. نظریه «برتری نسبی» زمینه تبادلات کالا میان کشورها را پایه‌گذاری می‌کند. این نظریه بیان می‌کند که کشورها به تولید کالاهای می‌پردازند که از لحاظ منابع تولید، نسبت به کشورهای دیگر در تولید آن کالا برتری نسبی داشته باشد. غایت این نظریه این است که وقتی یک کشور بخش اعظم از امکاناتش را به تولید همان کالا پرداخت، نیروی کار آن کشور در تولید آن تخصص بیش‌تر پیدا می‌کند و از همین طریق به «تخصص کار» دست می‌یابد و در این مرحله، کشور تولیدکننده حد اعظم بهره از منابع تولید خود می‌برد. شیوع کووید۱۹ نشان داد که با وصف فواید زیاد، سیستم موجود تجارت جهانی بدون معایب و آسیب‌پذیری نیست. تولید انحصاری اقلام خاص کالا و یا تولید آن براساس «تخصص کار» در یک منطقه‌ی خاص از جهان، ممکن به بهره‌گیری اعظمی منابع تولید منجر شود؛ اما چنین امری در شرایط بحرانی نظیر شیوع کرونا، زنجیره‌ عرضه و تقاضای بازار جهانی را شکننده کرده و به خطر انقطاع مواجه می‌کند. اختلال در زنجیره عرضه و تقاضا هم به شکل انفرادی شرکت‌ها را متضرر می‌کند و هم به‌صورت کلی نظام تجارت جهانی را آسیب می‌رساند. به‌طور مثال، چین یکی از عرضه‌کنندگان اصلی مواد ترکیب دارو است. در سال ۲۰۱۸ در حدود ۹۵ درصد آیبوپروفین و ۹۱ درصد هایدرو کارتیزون ایالات متحده توسط چین تأمین می‌شد. چنین وابستگی در حالت‌های اضطرار که کشور عرضه‌کننده مجبور به تعطیل بخشی از این صنایع می‌شود و یا هم تقاضا برای کالای متذکره در بازار داخلی افزایش جهشی پیدا می‌کند، مشکل‌آفرین است. تشخیص این خطر جدید در زنجیره عرضه و تقاضای بازار بین‌المللی، ممکن تغییرات اساسی در زنجیره عرضه و تقاضا را به‌وجود آورد. تحت فشار قراردادن شرکت‌های امریکایی از جانب اداره دونالد ترمپ، جهت انتقال مراکز تولید شرکت‌ها از بیرون امریکا به داخل کشور، نشانه‌های ابتدایی چنین تغییرات است. بحران کرونا تسریع چنین روند را ممکن به دنبال داشته باشد؛ زیرا هم شرکت‌ها زنجیره‌ی دسترسی به مواد خام و منابع تولید را می‌خواهند کوتاه‌تر کنند و هم کشورها وابستگی‌شان به همدیگر را می‌خواهند کاهش دهند.

این نگرش را می‌توان به‌طور واضح در مصاحبه مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده مشاهده کرد. وی در مصاحبه خود تاکید داشت «ایالات متحده ضرورت به بازنگری اساسی زنجیره عرضه و تقاضای خود برای آمادگی برای چنین بحران‌های در آینده دارد». با توجه به این مسائل و تجارب مشابه از گذشته، بسیاری از کارشناسان معتقدند که در جهان پس از کرونا، دولت‌ها نقش مرکزی‌تر پیدا خواهند کرد و نهادهای بین‌المللی تضعیف خواهند شد. کارشناسان معتقدند که ما با قوانین سخت‌گیرانه‌تر مهاجرت، موانع سخت‌گیرانه‌تر تجارت و سرمایه‌گذاری و جداسازی فناوری کشورها بعد از بحران کرونا مواجه خواهیم بود. به‌نظر می‌رسد که یک سلسله ساماندهی‌های جدید در نظام اقتصادی جهانی قبلا آغاز شده و نهادهای چندجانبه جهانی مانند سازمان تجارت جهانی بیش از پیش نقش‌اش را از دست داده و در حاشیه قرار گرفته است. بحران کرونا ممکن این روند را سرعت بیش‌تر دهد.