احمدرضا صادقی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و استاد دانشگاه
از یک هفته پیش به دستور معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان، عکس‌ها و تصاویر مظنونین و متهمین جرایم متعدد در سطح شهر کابل بر روی دیوارها و جاده‌های شهر کابل قرار گرفت. پرسشی که مطرح میشود این است که آیا نصب تصاویر مظنونین و متهمین در سطح شهر تا چه حد با مقررات قانونی و اصول و نظریه‌های جرم‌شناسی مطابقت دارد.
تحلیل حقوقی
در قوانین هر یک از اصطلاحات یعنی مظنون، متهم و محکوم‌علیه دارای تعریف مشخص، قلمرو خاص و آثار متفاوت است. به موجب نص صریح جزء ۱۱ ماده ۴ قانون اجراآت جزایی: «مظنون: شخصی است كـه بـراساس سؤظن بـه نسـبت ارتکـاب جرم تحت تعقیب قرار گرفته یا این‌کـه قبل از نسبت‌دادن اتهـام بـه وی در مورد او تدابیر احتیاطی اتخـاذ شـده باشد.» و به موجب جزء ۱۳ همین ماده متهم نیز «شخصی است کـه بنـابر ارزیابی دلایل اثبات جمع‌آوری‌شـده هنگام تحقیق، به‌حیث مرتکـب جـرم باشد.» با توجه به مفهوم این دو جزء شخص مظنون در مرحله سوءظن ارتکاب رفتار مجرمانه است و شخص متهم هم در مرحله تحقیق، دلایل اثبات جرم وی ثابت شده است. بنابراین در مورد هیچ کدام، حکم قطعی دادگاه به‌عنوان مجرمیت صادر نشده است. براساس ماده بیست‌وپنجم قانون اساسی نیز «برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی دادگاه باصلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته میشود.» محکوم‌علیه نیز به موجب جزء ۲۳ ماده ۴ قانون اجراآت جزایی، «شخصی است که دادگاه ذیصلاح مطابق احکام قانون به ملزم‌بودن وی حکم کرده باشد.»
از طرف دیگر نصب و پخش تصاویر و عکس‌های افراد مظنون و متهم در سطح شهر، چنین برداشت میشود که این افراد مجرم بسیار خطرناک‌اند و شهروندان و جامعه باید از این اشخاص دوری کنند. درحالی‌که به موجب ماده بیست‌وپنجم قانون اساسی، شخص تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه باصلاحیت محکوم‌علیه واقع نشده است، بی‌گناه شناخته شده و همچنان در حمایت چتر اصل مسلم «برائیت‌الذمه» قرار دارد.
بر فرض محکومیت به حکم قطعی دادگاه باصلاحیت، کد جزای افغانستان آخرین حربه‌ای که در راستای عمومی‌سازی مشخصات مجرمین در نظر گرفته است، موضوع «نشر حکم» است که در مواد ۱۷۸، ۱۸۳، ۲۸۱، ۵۰۰، ۲۴۴ و ۷۴۶ کد جزا پیش‌بینی شده است. به موجب حکم ماده ۱۷۸، نشر حکم به‌عنوان یکی از جزاهای تکمیلی در نظر گرفته شده است. جزای تکمیلی نیز در واقع مجازاتی است که در کنار جزای اصلی در حکم دادگاه از سوی قاضی تصریح میشود. به موجب ماده ۱۸۳ کد جزا موارد نشر حکم نیز مقید به شرایط خاصی شده است. از جمله موارد آن، قطعیت فیصله از سوی دادگاه باصلاحیت است. بنابراین براساس این مواد، آخرین مرحله‌ای که برای عمومی‌سازی آن هم بعد از محکومیت قطعی حکم توسط دادگاه باصلاحیت، «نشر حکم» است.
تحلیل جرم‌شناختی
از لحاظ جرم‌شناختی موضوع از دو جهت قابل بررسی است: از جهت «عوام‌گرایی جزایی» و از جهت پیش‌گیری از جرم.
عوام‌گرایی جزایی از دو جهت قابل توجه است. از یک طرف این مفهوم بدین معنی است که حکومت متأثر از ذهنیت عوام جامعه است و تحت تأثیر آن ممکن است اقدام به اتخاذ تصمیمی به‌صورت موقت و مقطعی کند و از سوی دیگر ممکن است خود حکومت برای جهت‌دهی ذهنیت جامعه اقدام به اتخاذ رویکردهای موقت و مقطعی کند. در این رویکرد حاکمان عموما برای جهت‌دهی ذهنیت جامعه مبنی بر مبارزه جدی حکومت با مجرمان، در فضای عمومی اقدام به اتخاذ چنین تدابیری می‌کنند.
اما از جهت پیش‌گیری از جرم، این سوال مطرح است که آیا واقعا پخش تصاویر مظنونین و متهمین در سطح شهر باعث پیش‌گیری از جرم می‌شودیا خیر؟ و از سوی دیگر آیا این عمل برای عموم افراد و شهروندان باعث ایجاد آرامش فکری میشود و یا برعکس به نوعی تشویش و نگرانی ایجاد می‌کند؟
واقعیت امر این است که از جهت جرم‌شناسی این‌گونه اقدامات که توأم با سیاست عوام‌گرایانه باشد، کاملا موقتی و مقطعی است و به هیچ عنوان باعث پیش‌گیری دایمی از جرم در جامعه نمی‌شود. رویکرد اتخاذشده کاملا رویکرد موقتی، مقطعی و نمایشی است. چرا که براساس نظریه‌های جرم‌شناسی در این موارد «جابجایی در جرم» اتفاق می‌افتد. بدین معنی که مجرم با این‌گونه سیاست‌ها برای مدتی کوتاه محل ارتکاب جرم خود را تغییر می‌دهد و یا حداکثر برای مدت کوتاه پنهان میشود. بنابراین به هیچ عنوان باعث پیش‌گیری دایمی از جرم نمی‌شود.
همچنین پخش و نشر تصاویر مظنونین نه‌تنها باعث آرامش ذهنی جامعه نمی‌شود، بلکه خود باعث ایجاد تشویش در اذهان جامعه میشود. چرا که مردم با دیدن حجم بالای این تصاویر، به‌دنبال محافظت خویش از روبه‌روشدن با اشخاصی می‌شوند که تصاویر آن در سطح شهر نصب شده‌اند. و این خود در واقع اضافه‌کردن یک تشویش ذهنی دیگر برای شهروندان به‌جای ایجاد آرامش در شهر میباشد. این در حالی است که براساس نظریه‌های جدید جرم‌شناسی حتا وجود و حضور پولیس و سلاح در سطح جامعه به نوعی باعث اضطراب در جامعه میشود و آن‌ها به‌دنبال کنترل غیرملموس جامعه از طریق کمره‌ها در سطح شهر هستند.
نتیجه‌گیری
نصب و پخش تصاویر مظنونین و متهمین در سطح شهر به هیچ عنوان توجیه حقوقی و جرم‌شناختی ندارد. پیشنهاد میشود حکومت به‌جای اتخاذ سیاست‌های مقطعی، نمایشی و عوام‌فریبانه، به دنبال اتخاذ رویکردهای دایمی و بنیادین در جامعه باشد. مانند پیش‌گیری اجتماعی در جامعه با ایجاد اتاق فکر جرم‌شناسان. متأسفانه چون پیش‌گیری اجتماعی نیاز به هزینه دارد و از سوی دیگر نتایج آن ممکن است در سال‌های بعد از دوره‌ی حکومت‌ها ملموس شود، عموما حاکمان به‌دنبال سیاست های موقتی و عوام‌فریبانه‌ای هستند که برای دوره کوتاه حکومت خودشان، دست‌آوردی برای نمایش داشته باشند.