گزارش‌های تحقیقی
براساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته است، وزارت دفاع در حالی این قرارداد را به شرکت مجتبی علی داده است که یکی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی جنراتور به‌نام کترپیلر نیز در مرحله‌ی معرفی شرکت‌ها برای قرارداد به روش منبع واحد معرفی شده است. این وزارت توضیح نداده است که چرا شرکت تولیدکننده‌ی جنراتور واجد شرایط ترمیم جنراتورها شناخته نشده، اما یک شرکت داخلی واجد شرایط دانسته شده است.
منابع اطلاعات روز از درون «اداره ملی امتحانات» می‌گویند که بسیاری از این افراد براساس روابط، زیر نظر عبدالقدیر خموش به مدت چند سال عضویت کمیته را دریافت کرده‌اند. آنان می‌گویند که چون عضویت در کمیته روزانه حدود دو هزار افغانی حق‌الزحمه دارد، این افراد براساس ارتباطی که با جاوید رسولی، رییس پیشین ریاست امتحانات و عبدالقدیر خموش سرپرست این اداره دارند، عضویت‌شان در کمیته خلاف لایحه حفظ شده است.
آقای فرهنگ تأکید می‌کند که در قانون اساسی و کد جزا نیامده که حکم مجازات ارتداد چیست: «دادگاه مطابق ماده ۱۳۰ قانون اساسی مجازات کرده که آن ماده یک‌سری اشکالات دارد. در این مورد قضات می‌توانند حکم‌های متفاوت و متنوع صادر کنند که خود میتواند عادلانه نباشد؛ چون محدود و مشخص نشده است. قاضی میتواند ۲۰ سال حبس کند یا بیست روز. در ضمن شورای عالی دادگاه عالی یک مصوبه دارد که هیچ قاضی نمی‌تواند به ماده ۱۳۰ قانون اساسی استناد کند.»
بررسی اسناد پرونده‌های کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و دو کارمند ارشد کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد که هیأت تحقیق دادستانی کل در پنج ماه گذشته به‌صورت یک‌جانبه عمل کرده و صرف پی‌گیر ادعاهای شخصی صالح‌محمد صالح و محمداسلام یفتلی بوده است. این دو نامزد تنها شاکیانی هستند که علیه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و دو کارمند ارشد پیشین کمیسیون انتخابات عریضه کرده‌اند.
