خبریالان: عصمت الله سروش او عابر شایګان
ژباړن: بهادرخان رحماني
اطلاعات روز ورځپاڼې ځینو اسنادونو، د پلټنې ادارې راپور، د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ابتداییه څارنوالۍ صورت دعوا او د تفتیش عالي ادارې ځینو څېړنو ته لاسرسی موندلی، چې ښيي په هرات او میدان وردګو ولایتونو کې کرونا سره د مبارزې بودجه کې په میلیونونه افغانۍ فساد شوی دی.
په دې راپور کې هرات ولایت کې د پیر یا اخیستلو د دریو قراردادونو اسناد او میدان وردګو ولایت کې څلور قراردادونه او د پورته دریو ادارو څېړنې کتل شوي او ارزول شوي دي. په دې میلیونیزو قراردادونو کې اخیستل شوي توکي یا د بازار له اټکل شوي نرخه په بیخي لوړ قیمت پېرېدل شوي، یا اخیستل شوي توکي کرونا سره د مبارزې لپاره نه دي او یا په ځینو قراردادونو کې د تدارکاتو قانون خلاف د توکو له اخیستلو وړاندې، د هغې پوره قیمت قراردادي شرکتونو ته ورکړل شوی دی. دغه راز د ځینو اخیستل شویو توکو د لګښت اسناد یې هېڅ شتون نه لري.
اداري فساد سره د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ د هرات او میدان وردګو ولایتونو د تورنو تورن پاڼه د لړم په درېیمه د دې مرکز ابتدایي محکمې ته لېږلې وه، خو دغې محکمې یاده دوسیه د «خلا یا تشو او نیمګړتیاوو» له امله بېرته څارنوالۍ ته رد کړې ده.
د دې راپور موندنو ته په کتو او په نورو ولایتونو کې کرونا سره د مبارزې بودجې د لګښت څرنګوالي ارزونې، چې د اطلاعات روز تر کار لاندې دي، د پلټنې ادارې، څارنوالۍ او د تفتیش عالي ادارې موندنې او د ولسي جرګې له خوا ویل شویو ادعاوې او د رسنیو څېړنیزو راپورونه ښیي، چې افغانستان کې له کرونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوې بودجه کې پراخ فساد شوی دی.اطلاعات روز ورځپاڼه په دې راپور کې حکومت او فساد سره د مبارزې بنسټونو ته وړاندیزو کوي، چې ۳۴ ولایتونو کې کرونا سره د مبارزې بودجې لګښت څرنګوالی تر ټولیزې څېړنې او ارزونې لاندې ونیسي.
د افغانستان دولت کرونا ویروس سره مبارزې لپاره ۶.۷ میلیارده افغانۍ ځانګړې کړې وې. له دې ډلې یواځې هرات ولایت لپاره ۴۰۰ میلیونه افغانۍ او میدان وردګو ولایت لپاره ۲۰ میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې وې.
هرات
د پلټنې ادارې هرات کې کرونا سره د مبارزې له بودجې د وسایلو او توکو د پیر د دریو قراردادونو له ارزونې وروسته، د دې ولایت ۱۱ مسوولین د توکو په لوړ قیمت اخیستنې، د کرونا بودجې سره د نا اړونده توکو پېرل، د کرونا بودجې د لګښت له کړنلارې او د تدارکاتو له قانون سرغړونه له امله لویې څارنوالۍ ته پېژندلي.
د هرات مخکینی والي عبدالقیوم رحیمي، د عامې روغتیا ریاست مشر او یو کارکوونکی، د ولایت استازی، د مستوفیت درې کارکوونکي، د مالي او اداري ریاست سرپرست، د چمتووالي او خدمتونو امر او د مالي او اداري ریاست پلټونکی، د افرونو یا وړاندیزو او تدارکاتو پلاوي د غړي په توګه د اطلاعات او کلتور ریاست یو کارکوونکی،د ارزونې پلاوی او د نرخ نیونې پلاوی په دې نوملړ کې ول.
خو د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتداییه څارنوالي پر دې دریو قراردادونو له څېړنې وروسته، د دې قراردادونو په اړه تورن پېژندلي او دوسیې یې محکمې ته لېږلې وې. د هرات اوسنی والي، د عامې روغتیا رییس، د ولایتي شورا درې غړي، د تخصیصاتو مامور، د ارزونې پلاوي غړي په توګه د مستوفیت کارکوونکی، د معاینې پلاوي غړي یو ډاکټر، د څارنې پلاوي غړي یو ډاکټر، د کرونا سټاک مسوول، د کنټرول مدیر، د ولایت مقام د بودجې امریت غړی، د اسیا فارما شرکت مرستیال او استازی، د مستوفیت کنټرول مدیر، د تسلیمۍ پلاوي درې غړي، د ارزونې پلاوي یو غړی او د السید افغان شرکت رییس د دې تورنو په نوملړ کې دي.
د هرات عامې روغتیا مشر عبدالحکیم تمنا په یادې دوسیه کې د ۲۱ تورنو په استازولۍ اطلاعات روز ته وایي، چې د پلټنې ادارې او څارنوالۍ دغه څېړنه ټولیزه او کافي نه ده او په همدې دلیل پر هغوی تور نه دی پورې شوی. هغه وایي، دغه تورونه پر «علمي اصولو» ولاړ نه دي، ځکه دغه څېړنه په علمي، دقیق او تخنیکي بڼه تر سره شوی نه دی.
د سي ټي سکن یوه پایه «خیالي» دستګاه
د پلټنې ادارې راپور پر بنسټ، د عامې روغتیا ریاست د وري ۱۰مې نېټې وړاندیز سره سم او د هرات والي عبدالقیوم رحیمي د وري ۱۱مې نیټې حکم له مخې، د «۳۲ موډل سلایس زیمنس کمپنۍ» یو پایې سي تي سکن دستګاه له یوې واحدې سرچینې له لوري پیلیږي. د وري په ۲۱مه، د هرات نوي والي عبدالوحید قتالي د کار له پيل وروسته، دا چې هغه د وري په ۱۵مه وټاکل شو، دغه قرارداد پرانستل کیږي او د عامې روغتیا ریاست وړاندیز له مخې، دغه دستګاه د غویي په ۹مه په ۳۰ میلیونه او ۸۰۰ زره افغانۍ اخیستل کیږي. د پلټڼې ادارې ویلي، دغه دستګاه د کرونا کړکېچ کې د سپما اصل په نظر کې نیولو پرته د بازار له قیمته ډېر لوړ پېرل شوی او «احتمالا» عامه ګټو ته زیان رسېدلی. د پلټنې ادارې خپل راپور کې ویلي، بازار کې د زمري میاشتې ۲۷مې نرخ نیونې سره سم اټکلیز قیمت یې، ۱۱ میلیونه او ۵۵۰ زره افغانۍ دی. یانې دغه دستګاه له اصلي قیمته ۱۹ میلیونه او ۲۵۰ زره افغانۍ په لوړ قیمت اخیستل شوې ده.
د پلټنې ادارې د دې قرارداد په تړاو د هرات مخکینی والي عبدالقیوم رحیمي، د عامې روغتیا رییس او استازی او د ارزونې پلاوي په توګه د هرات مستوفیت دوه کارکوونکي، تورن پېژندلي وو.
که څه هم د پلټنې ادارې د دې قرارداد په اړه د هرات مخکینی والي عبدالقیوم رحیمي تورن معرفي کړی و، خو د اداري فساد پر وړاندې له درنو جرمونو سره د مبارزې ادارې د ابتدایي څارنوالۍ په خپل صورت دعوا کې، چې محکمې ته یې لېږلې د تورن په توګه یې د ښاغلي رحیمي نوم نه دی راوړی، بلکې د هرات اوسنی والي عبدالوحید قتالي یې په دې قضیه کې تورن معرفي کړی دی. د دې دستګاه د اخیستلو وړاندیز د هرات عامې روغتیا ریاست له لوري شوی او د عبدالقیوم رحیمي له لوري تایید شوی و، خو تدارکاتي او د پېرلو پړاوونه یې د عبدالوحید قتالي پر وخت شوي دي.
لویه څارنوالي وایي، د څېړنې پلاوي له عبدالقیوم رحیمي د پلټنې ادارې راپور پر بنسټ د پېرلو دریو برخو کې څېړنه کړې او موندلې یې ده، چې هغه د پېرلو، پرانستلو پړاو، ارزونې، د توکو تسلیمۍ او د پلورلو شرکت ته د پېسو ورکړې قرارداد برخو کې کوم رول نه درلود.
د دې څارنوالۍ د څېړنې پلاوي د ۱۳۹۹ل د وږي په ۲۲مه د سي ټي اسکن دستګاه د پېرلو اړوند اسناد ارزولي او موندلي یې دي، چې د ۱۳۹۹ل د غویي میاشتې په لومړۍ، د هرات سیمه ییزې ادارې مسوولینو کرونا سره د مبارزې په «پلمه» له دې ویروس سره د مبارزې له ځانګړې بودجې، اسیا فارما شرکت سره د سي ټي سکن یو پایې دستګاه د اخیستلو قرارداد د ۳۰ میلیونه او ۸۰۰ زره افغانیو په ارزښت لاسلیک کړ، په داسې حال کې چې د هغوی د څېړنو له مخې بازار کې د دې دستګاه اصلي قیمت، ۱۷ میلیونه ۹۴۳ زره او ۹۱۷ افغانۍ و. د څارنوالۍ د نرخ نېونې پر بنسټ، د دې دستګاه د پېرلو او د بازار قیمت ترمنځ توپیر، ۱۲ میلیون ۸۵۶ زره او ۸۳ افغانۍ دی.
پلاوي دغه راز زیاته کړې، چې دغو مسوولینو له قرارداد اووه ورځې وروسته، د سي ټي سکن دستګاه په «خیالي» توګه لاس ته راوړې او د توکي د تسلیمۍ سند یې لاسلیک او قیمت یې شرکت ته ورکړی دی. د څارنوالۍ څېړنه ښيي، چې د ۱۳۹۹ل کال د غویي په ۲۷مه ټولې ۲۷ میلیونه او ۱۰۴ زره افغانۍ د مالیې لس سلنه کسر وروسته، د پلورونکي شرکت پر حساب ور ډېرې شوې دي، خو ددې قرارداد له رسنیز کېدو وروسته، پلورونکي شرکت د ۱۳۹۹ل د غبرګولي په ۲۵مه، د خیالي دستګاه له سپارلو دوه میاشتې وروسته، هغه یې په نارسمي توګه د هرات سیمه ییزې ادارې ته ورکړې ده. خو د حامد کرزي هوایي ډګر ګمرک د څارنوالۍ څېړنیز پلاوي استعلام ته په ځواب کې ویلي دي، چې دغه دستګاه د ۱۳۹۹ کال د زمري په ۱۶مې د دې ګمرک له لارې هېواد ته دننه شوې او د همدې میاشتې په ۱۷مه د ګمرکي قیمت له ورکولو وروسته، د ۱۵۶ زره او ۷۰۰ امریکایي ډالرو په مجموعي قیمت بهر شوی دی. د هرات سیمه ییزو مسوولینو ته د دستګاه ورکړې او ګمرک ته د دې دستګاه د دننه کېدو نېټو ترمنځ کې جدي ټکر شتون لري. ګویا دغه دستګاه د حامد کرزي هوایي ډګر ګمرک ته له دننه کېدو ۲۱ ورځې وړاندې، د هرات سیمه ییزې ادارې ته سپارل شوی دی.
د څارنوالۍ څېړنه ښیي، چې دغه دستګاه بالاخره له قرارداد څلورو میاشتو تېرېدو وروسته، د ۱۳۹۹ کال د وږي میاشتې په ۲۰مه نېټه د هرات دولتي روغتون ته سپارل شوې ده او تر اوسه فعاله نه ده او په ښه حالت کې نه ده. دغه راز ورته یو متخصص کارکوونکی هم ګمارل شوی نه دی. خو د هرات عامې روغتیا رییس وایي، دغه دستګاه دمګړۍ فعاله ده او ترې ګټه اخیستل کیږي.
د پېرلو سند پر بنسټ چې اطلاعات روز ور ته لاسرسی موندلی او حکومت کې معتبرې سرچینې تایید کړی، وري او غویي میاشتو کې افغانستان کې د کرونا خپرېدو اوج پر مهال، عامې روغتیا وزارت د (زیمنس کمپنۍ ۶۴ سلایس) په ځانګړنو د سي ټي سکن شپږ پایې دستګاوې پېرلي، چې د جانبي توکو او لېږد او لګونې چوپړ سره د هر یو دستګاه قیمت ۱۸۵ زره او ۷۰۰ ډالر چې ۱۴ میلیونه، ۲۹۸ زره او ۹۰۰ افغانۍ کیږي، پېرلې دي.
په داسې حال کې چې د هرات سیمه ییز مسوولینو د ۳۲ سلایس یو پایه سي ټي سکن دستګاه په ۳۰ میلیونه او ۸۰۰ زره افغانۍ اخیستې ده.
د هرات والي عبدالوحید قتالي په خپلو څرګندونو کې څارنوالۍ ته ویلي، چې: «له هغه ځایه چې هرات ولایت کې دغه شان دستګاه اخیستل شوې نه وه او ورته یا مشابه قیمت ته راجع کېدل ناشوني و، پر همدې بنسټ د تدارکاتو کمېټې د نړیوالو ثابتو قیمتونو او د کرونا ویروس له خپرېدو رامنځته شویو شرایطو په استناد تکیه کړې او د خپلې کړنې ثابتېدو لپاره خپل لازم سندونه وړاندې کوي.»
هغه خپل څرګندلیک کې د دستګاه قیمت ورکولو په اړه د هغې له سپارلو وړاندې، زیاته کړې چې : «د تدارکاتي پړاوونو وروسته، یاد شرکت د خپلو پیسو مستحقه وه او دا اداره اړه وه، چې پیسې یې ورکړي، په همدې خاطر د م ۱۶ فورم (د پیسې ورکړې فورم) د بنده له خوا منظور شوی دی.»
د څارنوالۍ صورت دعوا کې راغلي، چې د ۱۲ میلیونه، ۸۵۶ زره او ۸۳ افغانۍ په خیانت کې د هرات والي عبدالوحید قتالي، د هرات عامې روغتیا مشر، د څارنې کمېټې څلور تنه غړي، د ارزونې پلاوي درې غړي او د پلورونکي شرکت دوه تنه مسوولین لاس درلوده. د جزا کود ۳۹۴ ماده کې، د قرارداد یا مالیاتي سنجش یا ګمرکي محصول له لارې د ناقانونه ګټې لاسته راوړل، خیانت پېژندل کیږي او د هغې جزا درې کاله حبس یا بند ټاکل شوی.
دغه راز د څارنوالۍ د څېړنې پر بنسټ د ۲۷ میلیونه او ۱۰۴ زره افغانیو اختلاس په تړاو، د هرات والي عبدالوحید قتالي، د هرات عامې روغتیا رییس، د ولایتي شورا ۱۹ نور غړي، د ارزونې پلاوی، د مستوفیت کارکوونکي، د معاینې پلاوی، د څارنې پلاوی، د کرونا سټاک مسوول، د پلورونکي شرکت مسوولین او د تسلیمۍ پلاوی لاس لري.
د هرات عامې روغتیا رییس عبدالحکیم تمنا اطلاعات روز ته وایي، د پلټنې ادارې او څارنوالۍ هغه ادعا چې وایي د بازار له نرخه یې توکي قیمته را نیولي، حقیقت نه لري؛ ځکه دا کار باید د باخبره او متخصصو کسانو له خوا ترسره شوی وی. هغه وایي، د هغو توکو په اړه چې واحده رسمي استازی لري، په ځانګړي توګه د سي ټي سکن دستګاه چې هغه یواځې یو شرکت را واردوي، کولی شي نرخ ورکړي او بل شرکت یې د نرخ یا قیمت ورکولو واک نه لري:«د سي ټي سکن کومه دستګاه چې موږ واخیسته، ۳۲ سلایسه چې پر ۶۴ نوي سلایس د اووښتو وړتیا لري، ده او هغې ته ورته لا افغانستان ته نه ده راغلې او که چا را وړي وي، دویم لاس توکی دی چې د نورو هېوادونو له روغتونونو یې راوړي دي او ښایي د اصلي شرکت تر پوښښ لاندې چوپړونو نه وي. د کابل مندوي یا له بل عادي بازاره د هغې دستګاه لپاره قیمت ورکول کومه توجیه نه لري او پر بنسټ یې پرېکړه او تورنول هم له سلیم عقل لېرې ده.»
خو د پلټنې اداره وایي، د ګاونډ ولایتونو نرخونو په پام کې نیولو سره، د درملو له پلورونکو او له طبي تجهیزاتو د هغوی نرخ نیونه په دقت سره شوي دي.
نا اړونده پېرنې
د پېرلو هغه اسنادو پر بنسټ چې اطلاعات روز ور ته لاسرسی موندلی او د پلټنې ادارې راپور پر بنسټ، هرات ولایت کې د کرونا له بودجې د پېرل شویو ځینې برخې، د کرونا بودجې لګښت کړنلارې خلاف د دې ولایت د والي دفتر دفتري توکو او د هغه د ویاند دفتر لپاره مصرف شوې دي. کرونا سره د نا اړونده توکو د پېرنې لیست کې، ۱۶ پایې ټلوېزیونونه له اړینو توکو سره، ۱۱ پایې د عکاسۍ دوربینونه له خپلو اړینو توکو سره، ۱۶ پایې لپ ټاپ، ۲ پایې پرېنټرې، لس عدده څرخېدونکې څوکۍ، یو پایه وطنی میز، ۵۰ بستې د کاشي مینځلو او ۵۰ بستې د کاسو مینځلو مایع، دي چې ټولیز قیمت یې دوه میلیونه او ۷۶۹ زره افغانۍ کیږي. د پلټنې ادارې خپل راپور کې ویلي، د دې توکو پېرل سره له دې چې د کرونا بودجې د لګښت کړنلارې له دویمې او درېیمې مادې سره ټکر کې دي، د بازار اټکلیز نرخ پرتله څو برابره په لوړ قیمت پېرل شوي دي.
د بېلګې په ډول یواځې د عکاسۍ دوربین او د هغې جانبي توکي د بازار له نرخه ۲۲۷ زره افغانۍ قیمته اخیستل شوي دي. د پلټنې ادارې ویلي دي، چې دغه توکي یې د کابل له معتبرو خرڅلاو ځایونو د وږي په لومړۍ د کابل او هرات بازارونو کې بېلابېلو قیمتونو ته په پام نرخ نیوی کړی دی.
کرونا سره دغه نااړونده توکي د هرات والي دفتر د وري شپږمې نېټې وړاندیز پر بنسټ او د هرات مخکیني والي عبدالقیوم رحیمي د ۱۸مې نېټې په منظورۍ، پېرل شوي دي.
د کرونا بودجې لګښت کړنلارې پر بنسټ، ټول مسوولین او د بودجې لګښت اړوند لاندې ټولې ادارې ځواب ویونکي دي او په بودجې او عامه دارایۍ کې د سرغړونې او حیف و میل پر مهال د عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي.
پلټنې ادارې په دې برخه کې د هرات مخکینی والي عبدالقیوم رحیمي، د مالي او اداري ریاست سرپرست، د چمتووالي او چوپړونو امر، د مالي او اداري ریاست مالي او ارزونې امر او د نرخ نیونې پلاوي درې تنه غړي تورن پېژندلي او څارنوالۍ ته یې ور معرفي کړي دي. خو د څارنوالۍ څېړنې پلاوي د ۲.۷ میلیونه افغانیو په ارزښت د توکو رانیول چې د پلټنې ادارې هغه کرونا سره نااړونده پېژندلي و، ویلي دي چې د هرات ولایت مخکیني او اوسني مسوولینو څخه د څار کمیټې او د پېرلو پلاوي هراړخیزه څېړنه کړې او له کوم وضاحت وړاندې کولو پرته، د دعوا اقامې لپاره یې لازم نه دی لیدلی.
لویې څارنوالۍ اطلاعات روز ته په دې اړه ویلي، چې د څېړنې پلاوي د موندنو پر بنسټ دغه توکي کرونا ویروس سره د مبارزې مرکز لپاره پېرل شوي، چې ۲۰ کسه تشکیل یې درلوده او د هرات والي راپور پر بنسټ د کرونا مدیریت کې یې فعالیت ګټور و. څارنوالۍ زیاتوي، چې د «مشخصو لاملونو» پر بنسټ یې دعوا لازمه نه ده ګڼلې.
شپږ قلمه طبي توکي
د پېرلو اسناد او د پلټنې ادارې راپور ارزونې چې اطلاعات روز هغې ته لاسرسی موندلی، ښيي چې هرات کې د کرونا له بودجې شپږ طبي توکي، ۱۹ میلیونه او ۲۸۸ زره افغانۍ د بازار له اټکلیز نرخه ګران یا قیمته پېرل شوي دي. د پلټنې ادارې راپور پر بنست ، د هرات ولایت عامې روغتیا ریاست د ۱۳۹۹ل کال د غویي په لومړۍ د دې شپږو طبي توکو د پېرلو وړاندیز ورکړی او دا تجهیزات د واحدې سرچینې تدارکاتي لارې په ګټنې په ۳۰ میلیونه افغانۍ پېرل شوي دي. د پلټنې ادارې خپل راپورکې ویلي، چې د دې توکو پېرل د بازار له نرخه څو برابره توپیر لري. د بېلګې په توګه په دې قرارداد کې د اکسریز ډیجیټال هره پایه دستګاه ۳ میلیونه او ۵۱۰ زره افغانۍ اخیستل شوې، خو په بازار کې د هغې اټکلیزه بیه د پلټنې ادارې د زمري د ۲۷مې نېټې نرخ نیونې سره سم، ۲ میلیونه او ۷۹ زره افغانۍ وه، چې توپیر یې یو میلیون او ۴۳۱ زره افغانۍ دی.
پلټنې ادارې ویلي، چې د دې توکو د چمتووالي او تدارکاتي پړاوونو په ځانګړي ډول د افرونو یا غوښتنې په ارزونه کې څنګه چې په کار و، هغسې دقت نه دی شوی او ښایي په پېرلو کې یې اختلاس شوی وي.
د دې قرارداد په تړاو د پلټنې ادارې د عامې روغتیا رییس د وړاندیزوونکي په توګه، د افرونو ارزونې پلاوي درې تنه غړي او د تدارکاتو ارزونې پلاوي غړي، تورن پېژندلي او څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي.
د څارنوالۍ څېړني پلاوي په خپل صورت دعوا کې د طبي توکو شپږ قلمو پېرلو په اړه ویلي، چې د ۱۳۹۹ل کال د غویي په لومړۍ د هرات عامې روغتیا ریاست په وړاندیز او د هرات برحاله والي په تاییدۍ د اروزنې پلاوی جوړ او په شرایطو برابر یو خصوصي شرکت د قرارداد تړلو لپاره معرفي شوی دی. د دې پلاوي د څېړنې پر بنسټ، د شپږ قلمه طبي توکو د اخیستلو قرارداد په ۳۰ میلیونه افغانۍ د شرکت مسوول او د هرات عامې روغتیا مشر ترمنځ لاسلیک او د والي له خوا تایید شوی دی. د ۱۳۹۹ل کال د غویي په ۱۶مه پلورونکي شرکت دغه توکي کرونا سره د مبارزې سټاک مسوول ته سپارلي او د همدې میاشتې په ۲۵مه، ټولې ۲۹ میلیونه او ۴۰۰ زره افغانۍ له ۱۰ سلنې مالیې ګرځونې وروسته د پلورونکي شرکت بانکي حساب ته ورغلې دي.
د څارنوالۍ څېړونکي پلاوي ویلي، چې د هغوی د څېړنو او د درملو پلورونکو اتحادیې اطلاعاتو پر بنسټ، د قرارداد کولو پر مهال د دې توکو رښتینی قیمت، ۲۲ میلیونه، ۳۸۹ زره او ۳۶۰ افغانۍ و، چې ۷ میلیونه، ۶۱۰ زره او ۶۴۰ افغانۍ توپیر ښیي. خو د پلټنې ادارې د پېرلو او بازار بیې توپیر ټولې ۱۹ میلیونه او ۲۸۸ زره افغانۍ ویلي دي.
څارنوالۍ د دې قرارداد په تړاو د هرات والي، د عامې روغتیا رییس، د افر ارزونې پلاوي درې تنه غړي، د څارنې کمېټې څلور تنه غړي او د پلورونکي شرکت رییس تورن پېژندلي دي.
د هرات عامې روغتیا رییس عبدالحکیم تمناد شپږو طبي توکو د لوړ قیمت په اړه خپلې څرګندپاڼه کې ویلي، چې «د نرخ نیونې او د یاد شویو شپږ قلمو طبي توکو د بیې ټاکل، د ادارو استازو، د څارنې کمېټې غړیو او مدني ټولنې او د یو شمېر طبي متخصصینو له خوا تر سره شوي دي او بېلابېلو شرکتونو نرخ ورکړی چې تر ټولو مناسب وسایل او ارزانه بیه یې د السید شرکت ځانګړې شوې او د یادولو وړ ده، چې د ارزونې پلاوي له لوري بیاځلي نرخ نیونه شوې او د عامې روغتیا ریاست د تدارکاتو وړاندیز او د قرارداد تر سره کولو فرمایش ورکړی دی. یاد شوي توکي د هماغې تسلیمۍ له پیله له اړتیا سره سم د شیدایي، غوریاني او د هرات حوزوي روغتونونو کې پر ناروغانو او اتباعو لګېدلي دي.»
د توکو بشپړېدو پرته قراردادیانو ته د ۵۰ میلیون افغانیو ورکړه
اطلاعات روز ورځپاڼې په څلورو ولایتونو کې د کرونا بودجې لګښت څرنګوالي په اړه د تفتیش عالي ادارې راپور ځینو برخو ته لاسرسی موندلی، چې ښيي په هرات ولایت کې ۵۰ میلیونه، ۲۵۲ زره او ۹۳۲ افغانۍ د قانون خلاف او د بشپړو توکو له ورکړې وړاندې، قراردادي شرکتونو ته ورکړل شوي دي.
په دې راپور کې راغلي، چې په دې اداره کې د تفتیش پلاوي د چنګاښ په اوومه د سیمه ییزو مسوولینو په شتون کې له هغې ډلې د هرات ولایت کووېډ۱۹ سره د مبارزې رییس زمری حصین، په دې ولایت کې کرونا سره د مبارزې برخې درملو ګودام او طبي تجهیزاتو لیدنه کړې، چې د حصین صمیم لمیټېډ قراردادي شرکت اووه قلمه درمل ۹۲۷ زره او ۷۹۲ افغانۍ کم اکمال یا ورکړي او دغه راز ۱۴ قلمه نور درمل او طبي تجهیزات چې ارزښت یې ۱۴ میلیونه، ۶۷۵ زره او ۱۴۰ افغانۍ کیږي، د ارزونې تر نېټې یې اکمال یا ورکړي نه و. د دې درملو او تجهیزاتو ټولیزه بیه ۱۵ میلیونه، ۶۰۲ زره او ۹۳۲ افغانۍ کیږي.
د تفتیش عالي ادارې ارزوونکي پلاوي موندلې چې قرارداد سره سم، د قراردادي شرکت له خوا د دې توکو د ورکړې وروستۍ نېټه د غویي ۱۹مه وه، خو د شرکت د بل شا ته، د معاینې پلاوي، د توکو او تحویلدار مدیر د توکو قرارداد له بشپړې تسلیمۍ ډاډ ورکړی او ټول قرارداد شوي توکي د «م ۷» فورم له مخې د غویي په ۳۱مې معتمد ته تسلیم شوي دي. قراردادي پیسې د «م ۱۶» فورم له لارې د غبرګولي په اتمه، ټولې ۳۷ میلیونه، ۱۸ زره او ۷۵۳ افغانۍ د شرکت حساب ته اچول شوي یا لېږل شوي دي.
دغه راز د یو بل قرارداد په اړه د پلټنې عالي ادارې ارزونه ښیي، چې د السید افغان شرکت د پشینټ مانیټور (patient monitor) ۲۰ پایې ماشینونه، چې د هر یوې پایې ارزښت یې ۱۹۲ زره او ۵۰۰ افغانۍ او ټولیز ارزښت یې درې میلیونه او ۸۵۰ زره افغانۍ باید د چنګاښ تر اوومې وسپاري، خو سپارلي یې نه دي، په داسې حال کې چې د قرارداد له مخې د توکي د سپارلو وروستۍ نېټه مکلفیت د غویي پنځمه وه. که څه هم توکی سپارل شوی نه دی، خو د شرکت بل پر شا، د معاینې پلاوي، د توکو او تحویلدار یا سپارونکي د قرارداد شوي توکي بشپړې تسلیمۍ ډاډ ورکړی دی. دغه راز ټول قرارداد شوي توکي د «م ۷» فورم له مخې د غویي په ۱۶مه د توکو دفتر ته معتمد پسې رسېدلي او د «م ۱۶» فورم له مخې، د غویي په ۲۵مه ۳۰ میلیونه افغانۍ د شرکت حساب ته اچول شوي دي.
د دې دوو قراردادونو سربیره، د تفتیش عالي ادارې د سي ټي سکن ماشین پېرلو قرارداد هم ارزولی او ویلي یې دي، چې د قرارداد مطابق د سپارلو وروستۍ نېټه یې د چنګاښ ۱۰مه وه، خو د ارزونې پلاوي د چنګاښ په ۱۱مه د سټاک یا روغتون ګودام کې د دستګاه شتون له څرنګوالي د سیمه ییزو مسوولینو په شتون کې لیدنه کړې، چې تر دې نېټې قراردادي شرکت د سي ټي سکن دستګاه د عامې روغتیا ریاست ته سپارلې نه وه. دا په داسې حال کې ده، چې د ماشین قرارداد د بل پر شا، د معاینې پلاوي د قرارداد مطابق د هغې له ځانګړنو سره ډاډ ورکړی او د «م ۷» فورم کې د غویي میاشتې په ۱۶مه د توکو دفتر کې ثبت شوی او د «م ۱۶» فورم پر بنسټ، ۳۰ میلیونه او ۸۰۰ زره افغانۍ د شرکت حساب ته دننه شوې دي. د تفتیش عالي ادارې راپور کې راغلي، چې د عامې روغتیا ریاست د پلاوي ارزونې پای کې ویلي، چې دغه دستګاه د چنګاښ میاشتې په ۲۶مه سپارل شوې او په راتلونکو ورځو کې به ولګول شي.
د تفتیش عالي ادارې راپور کې راغلي، چې د هرات عامې روغتیا ریاست او د توکو معاینې پلاوي د تفتیش عالي ادارې استعلام په ځواب کې د دې دریو قراردادونو لاسلیک او شرکت ته د پیسو ورکړې لپاره دلیلونه بېړنی حالت، د خلکو بېړنۍ اړتیا، د پیسو له ورکړې د شرکتونو نه ډاډ، له دریو صرافیو څخه د معتبرو ضمانتونو اخیستنه، د عامې روغتیا ریاست ټولیزه پرېکړه، د څارنې کمېټه، د تدارکاتو ځانګړې کمېټه او د والي شفاهي لارښوونه راوړي دي. تر څنګ یې د څارنې کمېټې او د هرات ولایت مقام د تفتیش عالي ادارې استعلام په ځواب کې ویلي دي، چې قراردادي شرکتونو ته د پيسو ورکړه د بشپړو اسنادو پر بنسټ شوې، خو هغوی دا چې توکي تکمیل یا بشپړ شوي نه دي، په جریان کې نه ول.
ميدان وردګ
د افغانستان د پلټنې ادارې په هرات، ميدان وردګ، نورستان او بدخشان ولايتونو کې د کرونا د بوديجې د مصرف د څرنګوالي په اړه له څېړنو وروسته خپل رپوټ د وږي په څلورمه محکمې ته ولېږه. دې ادارې په ميدان وردک ولايت کې له کرونا سره د مبارزې د بوديجې د مصرف د څلور قرادادونو په تړاو ۱۲ سيمه ييز مسولين تورن کړي دي. د اداري فساد له درندو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز څارنوالي په دې اړه خپله څېړنه د لړم په درېيمه د ياد مرکز لومړنۍ محکمې ته ولېږله او ۱۷ تنه سيمه ييز چارواکي يې پکې تورن کړي و.
د پلټنې ادارې په ميدان وردک ولايت کې څلور قراردادونه، چې لګښتونه يې له کرونا سره د مبارزې له بوديجې ورکړل شوي و، تر څېړنې لاندې ونيول او څرګنده شوه چې توکي د بازار له نرخ څخه څو چنده په لوړه بيه پېرل شوي او شونې ده چې له کرونا سره د مبارزې پيسې حيف و ميل شوې وي.
د دې قراردادونو په تړاو د پلټنې ادارې د ميدان وردک د پخواني والي، د ولايت مالي او اداري سرپرست، د عامې روغتيا رياست درې، د مستوفيت دوه، د ملي امنيت دوه، د محکمې دوه او د ولايت مقام د يو کارکوونکي په ګډون ۱۲ تنه سيمه ييز مسوولين، چې د افرونو یا وړاندیزونو پلاوي او د تدارکاتو او ارزيابي هيئت غړي دي، د پېرل شويو او د بازار په نرخ کې د توپير، د کرونا بوديجې د لګښت د سند نه وړاندې کولو او د ميدان وردک ولايت او تدارکاتو ملي ادارې د رپوټونو تر منځ د توپير له امله څارنوالي ته ور وپېژندل.
خو له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز لومړنۍ څارنوالي د دې څلور قراردادونو له ډلې په دوه هغو کې د ميدان وردک ۱۷ سيمه ييز مسوولين تورن کړي کړي او د هغوی دوسيې يې محکمې ته لېږلي دي. پاتې دوه قراردادوه يې ندي بررسي کړي او يا يې لږ تر لږه په خپله صورت دعوا کې د هغو يادونه نه ده کړې.
تورن کسان دا دي: د ميدان وردک پخوانی والي، د ولايت سرپرست مالي او اداري، د عوايدو عمومي مدير، اداري مامور، د تدارکاتو مامور، د امبولانس د مخابرې مدير، د ميدان وردک د ولايتي شورا يو غړی، د ښاروالي يو کارکوونکی، د وردک امبولانس سرپرست، مستوفيت، سکتوري رييس، د ملي امنيت دوه کارکوونکي، د ميلاد ګربت شرکت رييس، د شاکر احمدزي شرکت رييس، د مدني ټولنې يو غړی او يو خبريال. دا تورن کسان اوسمهال په ضمانت خوشي شوي دي.
د طبي تجهيزاتو په پېر کې فساد
د وسايلو د پېر او د بازرس ادارې هغه اسناد چې اطلاعات روز تر لاسه کړي ښيي، چې د ۱۳۹۹ کال د وري په ۲۳ نېټه د ميدان وردک ولايت د مالي او اداري په وړانديز او د والي په منظوري د شاکر احمدزي په نوم د يوې سرچينې له تدارکاتي تګلارې څخه په استفاده په ۹ ميليونه، ۸۸۲ زره او ۸۹۰ افغانۍ ۱۱ قلمه طبي وسايل او تجهيزات پېرل شوي دي. يادې ادارې موندلې چې پېرل شوي توکي د بازار له نرخ څخه ډېر قيمته پېرل شوي دي. په رپوټ کې راغلي چې د ملي تدارکاتو ادارې او ميدان وردک ولايت مقام لخوا د وړاندې شويو اسنادو پر بنسټ د يو شان ځانګړتياوو لرونکی (DUS60) الټراساونډ ماشين د ۳۰۱ زره او ۴۵۵ او ۱۷۶ زره او ۷۱۵ افغانۍ په توپير پېرل شوي، چې دا بيې د بازار د اټکلي بيو په پرتله ډېرې لوړې دي.
دا ۱۱ قلمه وسايل او تجهيزات د وري مياشتې په ۲۴ نېټه پېرل شوي او بازرس ادارې د هغوی له ډلې ۷ د زمري مياشتې په ۲۷ په انلاين ډول په بازار کې بيه کړې او ښيي چې دا ۷ قلمه توکي په ۹ ميليونه، ۱۸۸ زره او ۹۰ افغانۍ پېرل شوي دي، خو په بازار کې د هغو اټکلي بيه ۴ ميليونه، ۶۱۰ زره او ۵۳۰ افغانۍ دی. د پېر او د بازار اټکلي بيه شاوخوا پنځه ميليونه افغانۍ توپير لري.
د ميدان وردک ولايت مسولين چې د دې قرارداد په تړاو تورن شوي، د څارنوالي د استعلام په ځواب کې ويلي چې د کرونا ويروس د خپرېدو پر مهال بيې ډېرې لوړې وې، خو بازرس ادارې کابو څلور مياشتې وروسته په بازار کې طبي تجهيزات او خوراکي توکي بيه کړي، چې دا بيې په دوه بېلو وختونو او شرايطو کې د پرتلې وړ ندي. د بازرس ادارې مسولين وايي چې دا بيې يې د پېرودونکي په توګه په کابل کې له درمل پلورونکو او د طبي تجهيزاتو له مغازو اخيستې، چې دا بيې اټکلي دي او د کابل او ولايتونو تر منځ واټن يې نظر کې نيولی دی. خو په دې دوه ولايتونو کې ورکړل شوي نرخونه له اصلي نرخونو څو چنده لوړ دي او له ګاونډي ولايتونو سره زيات توپير لري. ځينې پېرل شوي توکي د کرونا د مبارزې له چارې سره هېڅ اړيکه نلري او نه هم کرونا د هغو پر بيو کوم اغېز لري.
د لويې څارنوالي په صورت دعوا کې، چې اطلاعات روز د هغې يوه نسخه هم تر لاسه کړې، راغلي چې د ۱۱ قلمه تجهيزاتو له ډلې د ۹ نرخ يې د تلې مياشتې په درېيمه نېټه د غويي مياشتې د نرخ مطابق له درمل پلورونکو اخيستی چې په دې ۹ قلمه توکو کې د پېرل شوي او د بازار د نرخ تر منځ ۳۱۵ زره او ۶۹۰ افغانۍ توپير دی. دا په داسې حال کې ده چې د بازرس ادارې په خپل رپوټ کې د پېر او بازار د نرخونو تر منځ توپير شاوخوا پنځه ميليونه افغانۍ ښودلی دی.
د درندو جرمونو محکمې د دې قرارداد په تړاو د ميدان وردک ولايت پنځه تنه مسولين د ۳۱۵ زره او ۶۹۰ افغانيو د غدر په تور «د جرم فاعلين» په توګه پېژندلي او د ميدان وردک پخوانی والي، مالي او اداري سرپرست، د ولايتي شورا يو غړی، دوه نور سيمه ييز مسولين او د شرکت رييس شاکر احمدزی «د جرم شريکان» په توګه پېژندلي دي. څارنوالي له محکمې غوښتي چې د ولايتي شورا له يوه غړي پرته پاتې ټول کسان د دې پيسو په بېرته ورکړه په مساويانه ډول مجازات کړي.
دا چې د څارنوالي څېړنې د بازرس ادارې بشپړوونکې دي او بايد د ټولو ۱۱ قلمه توکو نرخ اخیستل شوی وای او وروسته له هغه د بازار او د پېر په نرخ کې د توپير له مخې يې د (غدر) شويو پيسو اندازه معلومه شوې وای، خو څارنوالي د بازار او پېرل شوي نرخ په توپير يوازې په ۹ قلمه توکو کې د خیانت (غدر) شويو پيسو اندازه ټاکلې ده.
د خوراکي توکو د پېر په قرارداد کې فساد
د بازرس ادارې اسناد او رپوټ ښيي چې د وري په ۲۳ نېټه د سرپرست مالي او اداري په وړانديز او د ميدان وردک د پخواني والي په منظوري اووه قلمه خوراکي توکي؛ اوړه، غوړي، وريژې، مالګه، وچ چای، بوره او دال نخود د يوې سرچينې له تګلارې په استفادې له ميلاد ګربت شرکت څخه په پنځه ميليونه او ۸۵۰ زره افغانۍ پېرل شوي دي. بازرس ادارې د زمري مياشتې په ۲۷ نېټه د دې اووه قلمه موادو له ډلې د درېوو نرخ په بازار کې اخیستی چې له پېرل شوي نرخ سره ۴۸۰ زره افغانۍ توپير لري.
بازرس ادارې د دې قرارداد په تړاو د ميدان وردک پخوانی والي د منظوروونکي او سرپرست مالي او ادري رييس د قرارداد وړانديزوونکي په توګه، د ملي امنيت رياست يو، د عامې روغتيا رياست يو، د مستوفيت يو او د څارنوالي يو کارکوونکی د آفرګشايي هيئت د غړي په توګه، د ملي امنيت يو، د عامې روغتيا رياست يو، د مستوفيت يو، د ولايت مقام يو او د څارنوالي يو کارکوونکی د ارزيابي هيئت د غړي په توګه څارنوالي ته ور پېژندلي دي.
له اداري فساد سره د مبارزې د درندو جرمونو د عدلي او قضايي مرکز څارنوالي د خپلو څېړنو په جريان کې د تلې مياشتې په اوومه د خوراکي توکو له اتحاديې د يادو شويو اووه قلمه خوراکي توکو نرخونه اخيستي چې پېرل شوي نرخ ته په کتو ۵۳۵ زره او ۹۵۰ افغانۍ توپير لري، خو د بازرس اداره په پېرل شويو او د بازار د نرخ تر منځ توپير ۴۸۰ افغانۍ ښودلی دی.
څارنوالي د خوراکي توکو د قرارداد په تړاو د ميدان وردک ولايت درې تنه سيمه ييز مسولين عامه ګټو ته د ۵۳۵ زره او ۹۵۰ افغانۍ زيان اړولو له امله «د جرم شريک» په توګه او د ميدان وردک پخوانی والي، سرپرست مالي او اداري، د ولایتي شورا يو غړی، څلور نور سيمه ييز مسولين او د ميلاد ګربت شرکت مشر «د جرم شريکان» بللي دي. څارنوالي له محکمې غوښتي چې ياد کسان د دې پيسو پر بېرته ورکړه مساويانه مجازات کړي.
د پنځه کاله زنداني کېدو وړانديز
د محکمې په صورت دعوا کې راغلي چې د افغانستان دولت ميدان وردک ولايت ته له کرونا سره د مبارزې لپاره ۲۰ ميليونه افغانۍ ځانګړې کړې وې، چې بايد په ټاکل شويو شپږ برخو کې له تګلارې سره سمې مصرف شوې وای، خو د ميدان وردک ولايت چارواکو له خپلو کاري صلاحيتونو په ناوړه ګټې اخيستو د شاکر احمدزي او ميلاد ګربت له شرکتونو سره د جوړجاړي له مخې طبي او خوراکي توکي د بازار له نرخ څخه په ډېره لوړه بيه پېرلي او په دې قراردادونو کې يې زياتې پيسې حيف و ميل کړې دي.
د درندو جرمونو څارنوالي په خپلو څېړنو کې موندلې چې په دې دوه قراردادونو کې د ميدان وردک ولايت د مسولينو لخوا د شاکر احمدزي او ميلاد ګربت له شرکتونو سره د جوړجاړي پر اساس په ټوله کې ۸۱۵ زره او ۶۴۰ افغانۍ غدر شوی، چې هېڅکله د بښنې وړ ندي: «په داسې حال کې چې زموږ مظلوم خلک د سلګونه ستونزو په ګورت کې له دې ساري او ډېرې وژونکې ناروغي سره لاس او ګرېوان دي، د ميدان وردک چارواکو په ناوړه استفادې ډېرې پيسې حيف و ميل کړې دي.»
څارنوالي د مجازاتو په برخه کې له محکمې غوښتي چې دا ۱۷ تورن له دې امله چې د عامه ګټو پر ساتلو مکلف و، خو قصدا يې له شاکر احمدزي او ميلاد ګربت له شرکتونو سره د جوړجاړي پر اساس په دوه قراردادونو کې ۸۵۱ زره او ۶۴۰ افغانۍ عامه ګټو ته زيان رسولی، د جزا کوډ د ۳۹۳ مادې له مخې يې په مجازاتو کې «تر پنځه کاله زندان» ټاکل کېدی شي.
په اسنادو او څرګندونو کې ټکر
د ميدان وردک پخواني والي د طبي تجهيزاتو د پېر په اړه د څارنوالي د استعلام په ځواب کې ويلي چې له کرونا سره د مبارزې کمېټې دا قرارداد د لارښود او تګلارې سره سم د تدارکاتي او د څارنې هيئت له نظره تېر شوی او نرخونه به له هغې نېټې او شرایطو سره توپير ونلري. د ميدان وردک پخواني والي همدارنګه زياته کړې چې د کرونا ويروس له ځانګړو طبي تجهيزاتو پرته هېڅ نااړوند توکی ندی پېرل شوی.
د ميدان وردک ولايت سرپرست مالي او اداري د طبي تجهيزاتو د تدارکاتي پروسې په اړه د څارنوالي په ځواب کې ويلي چې د دې طبي تجهيزاتو قرارداد د عامې روغتيا رياست د اړتيا او له کرونا سره د مبارزې کمېټې د پرېکړې له مخې د لومړنيو نرخونو له اخيستو وروسته په تر ټولو ټيټ قيمت له شاکر احمدزي شرکت سره شوی دی. د مالي رياست سرپرست د اووه قلمه خوراکي توکو په اړه ويلي چې خوراکي توکو دا اړتيا د ميدان وردک ولايت له کرونا سره د مبارزې د اضطرار کمېټې لخوا سنجول شوې او په بازار کې له درې مراجعو څخه له نرخ اخيستو وروسته، اټکلي قيمت ټاکل شوی دی.
د هغه په خبره هغه مهال په بازار کې قيمتونو جدي نوسان درلود او شرکتونو د قيمت په نوساناتو کې د احتمالي ګواښ له امله قرارداد ته زړه نه ښه کاوه، خو ميلاد ګربت شرکت قرارداد ته چمتو شو او د يوې سرچينې د تګلارې له مخې له هغه سره قرارداد وشو او پېرل شوي توکي د څار کمېټې لخوا ارزيابي او تائيد شول. هغه زیاته کړې چې ياد خوراکي توکي د کرونا ويروس له امله پر زر زيانمنو شويو کورنيو وېشل شوي دي.
خو د ملي امنيت دوه کارکوونکو چې د دې دوه قراردادونو د آفرګشايي او ارزيابي هيئت غړي و، په ورته څرګندونو کې ويلي چې دوی ته له ولايت مقام څخه د هيئت د ور پېژندلو مکتوب د وري مياشتې په ۲۷ نېټه رسېدلی، خو د دې پروژو تدارکاتي پروسه د وري په ۲۱، ۲۴ او ۲۵ نېټو تر سره شوي و. همدارنګه د ارزيابي هيئت پنځه غړو ويلي چې هغوی له پېرل شويو توکو يوازې د عامې روغتيا رياست په ګودام کې څارنه کړې ده.
څارنوالي د ميدان وردک والي د دفتر رياست پر يوه مکتوب، چې د وري په ۲۶ صادر شوی، استناد کړی چې د دې دوه قراردادونو ټول تدارکاتي پړاوونه مخکې په ۲۳ او ۲۴ نېټه کې تر سره شوي، خو وروسته د وري په ۲۶ د ملي امنيت استازی راغوښتل کيږي چې د آفرګشايي هيات د غړي په توګه لاسليک وکړي. د څارنوالي په خبره د قرارداد له لاسليک او د توکو له پېرلو وروسته د آفرګشايي هيئت د غړي په توګه د ملي امنيت رياست د استازي راغوښتل غير قانوني کړنو ته د خړو اوبو مخ ور مينځل دي.
د عامه پوهاوي لپاره د ۵۰۰ زره افغانيو لګښت
د بازرس ادارې د رپوټ پر بسنټ د غويي په ۲۹ په ميدان وردک ولايت کې په يوه مورد کې له کرونا سره د مبارزې له بودبجې څخه ۵۰۰ افغانۍ د عامه پوهاوي لپاره رسنيو، مدني ټولنو، د تبليغاتي بېنرونو چاپولو او ۱۲۰۰ کورينو ته د صابون، ماسک او دستکشونو د وېشلو لپاره مصرف شوې دي. د بازرس ادارې د رپوټ له مخې د ۳۰۰ زره افغانيو مصرفي اسناد، چې له څلور راډيوګانو سره قرارداد شوی، شته، خو د ۲۰۰ زره نورو مصرفي اسناد نشته. په رپوټ کې راغلي چې د مصرفي اسنادو نشتون ته په کتو داسې ښکاري چې د عامه پوهاوي لپاره په ځانګړې شوې بوديجه کې حيف و ميل شوی او لا زياتې څېړنې ته اړتيا لري.
د دې قضيې په تړاو د ميدان وردک پخوانی والي، مالي او اداري سرپرست، د مستوفيت يو، د څارنوالي يو، د ملي امنيت يو، د عامې روغتيا رياست يو او د ولايت مقام يو کارکوونکی د تدارکاتو کمېټې د غړو په توګه څارنوالي ته ور پېژندل شوي دي.
خو له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز لومړنۍ څارنوالي په دې اړه څېړنه نده کړې او يا يې لږ تر لږه ترتيب شوې صورت دعوا ته اشاره نده کړې. يوازې د تورنو کسانو، د ميدان وردک ولايت سرپرست مالي او اداري د څرګندونو په يوه برخه کې يې ويلي چې په د عامه پوهاوي لپاره له رسنيو سره د ۳۰۰ زره افغانيو په ارزښت قرارداد شوی او ۱۴۵ زره افغانۍ د ماسک، دستکش او صابون پېرلو او ۵۰ زره نورې د تبليغاتي بېنرونو د چاپ او ولسواليو ته د مدني ټولنو د غړو د سفر په کرايه مصرف شوې دي.
څارنوالي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې دا مورد په صورت دعوا کې ندی شامل شوی، د ميدان وردک ولايت د چارواکو په خبره بسنه کړې چې ۲۰۰ زره افغانۍ د مدني ټولنو له لوري مصرف شوې؛ هغه څه چې د سرپرست مالي او اداري په خبرو کې هم راغلي دي.
د ولسواليو د روغتونونو د خيالي تجهيز لپاره د دوه ميليونه افغانيو لګښت
د بازرس ادارې په بله قضيه کې ښکاري چې له کرونا سره د مبارزې د لګښتونو د څرنګوالي د رپوټ يوه برخه د تدارکاتو ملي ادارې د وړاندې شويو اسنادو سره مطابقت نلري. د پرچون توکو د پېرلو په فورم کې، چې د ميدان وردک ولايت مقام لخوا د تدارکاتو ملي ادارې ته استول شوی، ويل شوي چې دوه ميليونه افغانۍ د دې ولايت اته ولسواليو ته د طبي وسايلو د پېرلو لپاره مصرف شوې دي او د هغو اکمالاتي او مالي پرمختګ او د ارزيابي هيئت تصديق سل په سلو کې کې تائيد شوی دی، خو د دوه ميليونه افغانيو د مصرف لپاره هېڅ سند ندی وړاندې شوی.
همدارنګه د ميدان وردک ولايت مسولينو د سرطان په ۲۰ د اته ولسواليو د روغتيايي مرکزونو د اړتيا وړ توکو د چمتو کولو او تدارک لپاره د قرارداد د نه لاسليک رپوټ ورکړی دی، چې د دې رپوټ او د پرچون توکو د پېر د رپوټ تر منځ، چې د ملي تدارکاتو ادارې ته استول شوی او له کرونا ويروس سره د مبارزې د تدارکاتو د مالي کمېټې د اجرااتو د رپوټ تر منځ ټکر دی.
د بازرس ادارې ټينګار کړی چې اړتيا ده چې ملي تدارکاتو ادارې ته د پېر او د مصرف شويو پيسو د اسنادو وړاندې کولو يا د توکو د نه پېر او د ميدان وردک د اته ولسواليو د اړتياوو نه پوره کېدو او د پيسو د نه مصرف کېدو او ملي تدارکاتو ادارې ته يې د مصرفي رپوټ ورکولو په اړه نوره څېړنه هم وشي.
د بازرس ادارې په رپوټ کې راغلي چې د ولسواليو روغتيايي مرکزونو ته د پېرل شويو تجهيزاتو لپاره د مصرف شويو پيسو په رپوټونو کې توپير ته په پام، ښايي دا بوديجه حيف و ميل شوې وي. د دې قضيې په تړاو د ميدان وردک پخوانی والي او مالي او اداري سرپرست څارنوالي ته ور پېژندل شوي دي.
څارنوالي دا مورد هم په خپلو څېړنو کې ندی شامل کړی او د اطلاعات روز په ځواب کې يې وويل چې د ميدان وردک ولايت مسولينو ويلي چې دوه ميليونه افغانۍ اصلا مصرف شوې ندي؛ ځکه چې له کرونا سره د مبارزې موظفې کمېټې پرېکړې کړې وه چې دا پيسې به اته ولسواليو ته د طبي وسايلو او تجهيزاتو پېرلو لپاره مصرفيږي، خو وروسته سوېډن کمېټې د ولسواليو روغتيايي مرکزونه تجهيز کړل. وروسته پرېکړه وشوه چې په دې پيسو اړمنو کسانو ته خوراکي توکي وپېرل شي، خو د بازرس ادارې د څېړنو له پيل سره دا لړۍ هم ودرېده او يادې پيسې همداسې پاتې دي.
که څه هم په دې اړه ضد و نقيضې څرګندونې شته، خو بازرس ادارې په خپله رپوټ کې ويلي و، چې د پرچون توکو د پېر په فورم کې، چې ملي تدارکاتو ادارې ته لېږل شوی، ويل شوي چې د ياد ولايت اته ولسواليو روغتيايي مرکزونو ته د طبي وسايلو په پېر دوه ميليونه افغانۍ مصرف شوې او ټولې اکمالاتي او مالي چارې يې تر سره شوې دي.
په همدې حال کې د اولې برخې بهسود او چک ولسوالانو له اطلاعات روز سره په خبرو کې وویل چې له دې دوه ولسواليو سره له کرونا سره د مبارزې له بوديجې د تجهيزاتو او مالي يا خوراکي هېڅ مرسته نده شوې. عبدالغني ابراهيمي د بهسود اولې برخې ولسوال په ډېر لنډ ډول وايي چې دې ولسوالي ته له کرونا سره د مبارزې لپاره د حکومت يا کومې بلې منبع لخوا «يوه افغانۍ يا يوه ډوډۍ» مرسته هم نده رسېدلې. د چک ولسوال فضل الحق حقمل وايي چې د کرونا ناروغي د مخنيوي په برخه کې يې د بوديجې يا مرستې هېڅ تخصیص ندی لیدلی او نه په جريان کې و. ښاغلی حقمل زياتوي چې د کرونا ناروغانو لپاره يې د يوه ځانګړي روغتون د جوړولو لپاره د ولسوالي اړتياوې فهرست او ولايت مقام ته لېږلې، خو هېڅ ځواب يې ندی تر لاسه کړی.
نيمګړې څېړنه
په يوه بررسي کې ليدل کيږي چې د څارنوالي څېړنه په ځينو برخو کې نيمګړې ده او بايد څلور واړه قراردادونه په هر اړخيز ډول څېړل شوي وای، چې د جرم لويوالي او کوچنيوالي ته په کتو يې تورنو ته د سزا غوښتنه کړې وای.
د اداري فساد له جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز لومړنۍ محکمې هم په خپل قضايي قرار کې د ميدان وردک ولايت د فساد دا دوسيه د تشو او نيمګړتياوو لرونکې ياده کړې او بېرته يې څارنوالي ته لېږلې ده. څارنوالي وايي چې د دې دوسیې په اړه بشپړوونکې څېړنې روانې دي.
د ولايتي شورا غړی عصمت الله عاصم، چې د څارنوالي لخوا تورن پېژندل شوی، اطلاعات روز سره د د څارنوالي د څېړنې پر څرنګوالی په نيوکې سره وايي، چې دی د هغو کسانو له ډلې و، چې په دې ولايت کې يې د کرونا بوديجې د مصرف پر څرنګوالي نيوکه وکړه او دا موضوع يې رسنيزه کړه؛ خو څارنوالي دی هم د تورنو کسانو په کتار کې نيولی دی. د عاصم په خبره د عامې روغتيا د رييس په ګډون له هغو مسولینو چې بايد پوښتنې، ګروېږنې شوې وای، ندي شوې: «زه د هغوی [پر فساد د تورنو] پر وړاندې ولاړ يم او طرف يم، وروسته مې وليدل پرته له دې چې تحقيق شوی وي او اسناد بشپړ شوي وي، زما نوم يې په تورنو کسانو کې ليکلی دی.»
ښاغلي عاصم د سرطان په ۲۲ پژواک خبري اژانس ته د افشا کوونکو اسنادو په ورکولو ويلي و، چې په میدان وردک ولايت کې طبي توکي په ډېره لوړه بيه پېرل شوي او همدارنګه ځينې وسايل دوم لاس دي.
عاصم اوسمهال اطلاعات روز ته وويل چې په ميدان وردک ولايت کې د کرونا له بوديجې حيف و ميل شوې پيسې له هغه زياتې دي، چې د بازرس ادارې په خپل رپوټ کې ويلي او د څارنوالي په څېړنه کې دي. هغه زياتوي چې په دې ولايت کې پېرل شوي نيمايي طبي وسايل دوهم لاس دي او تر اوسه يې له ځينو استفاده نه ده شوې. د هغه په خبره د شرکت لخوا ځينې تحويل شوي تجهيزات له غوښتل شويو توکو سره مطابقت نلري او پېرل شوي خوراکي توکي له قرارداد پنځه يا شپږ مياشتې وروسته ـ د نوي والي له ټاکلو کېدو څو ورځې وړاندې ـ خلکو ته وېشل شوي دي.