لیکوال: بهیر وردګ
تیره اونۍ د اسټرالیا د دفاعي ځواک عمومي مفتش جنرال پاول برریټن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د جنګي جرمونو په اړه د اوږدې مودې پلټنې خپرې کړې. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن خبریالونو ته وویل چې په دغو پلټنو کې را پورته شوي مسلې ډیرې جدی او ستونزمنې دي او باید وارزول شي او که چیرې تورونه د ثابتیدو وړ وی، نو باید تورن سرتیري محاکمه شي.
ده زیاته کړه چې دا کار د دې لپاره کوي تر څو د هغه هیواد د عدلي او قضایي سیستم ویاړ او صداقت وساتل شي. د افغانستان حکومت د استرالیا د حکومت له دغو څرګندونو هرکلی وکړ او د استرالیا د حکومت لخوا یې د عدالت د تامین غوښتنه وکړه.
خو ایا د دغو جنګي جرمونو قربانیانو ته به رښتیني عدالت په برخه شي؟
جنګي جرمونه او د اسټرالیا پلټنې
جنګي جرم، د جنګ په وخت کې هغه عمل دی چې د جنګي قوانینو جدي سرغړونه په کې شوي وي. د جنګي جرمونو مثالونه په قصدي ډول د ملکي وګړو یا بندیانو وژنه، شکنجه کول، د ملکي شتمنیو ویجاړول، یرغمل نیول، جنسي تیری او داسې نور دي.
په ۲۰۱۶ز کال کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو سرتیري، کیون فراست په افغانستان کې د اسټرلیا د جنګي جرمونو تورونه عام کړ او دا ادعا یی وکړه چې د رابرټس سمت په نوم یو استرالیایي سرتیري د ۲۰۱۲ز کال د سپتمبر په میاشت کې په ارزګان کې یو لاس تړلی جنګي بندي چې علي جان نومید، په غیرقانوني ډول له یوې لوړې پښتې په لغتو کارته را وغورځوو او مړ یې کړ.
رابرټس سمت هغه استرالیایی سرتیری دی چې د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال یې د افغانستان په جنګ کې تر لاسه کړئ. [۱] د همدغې ادعا نه وروسته د اسټرالیايي ځواکونو د کړنو په اړه څلور کلن اوږد تحقیق شروع، او سږ کال پای ته ورسید چې رسمي موندنې یې د استرالیا د دفاع وزیرې لیندا رینالډز او لوی درستیز انګس کمپبل ته وسپارلې شوې.
ټولنپوهه ډاکټرې سمانته ته دنده سپارل شوې وه چې د ځانګړو عملیاتو د قوماندانۍ د کړنو په اړه یو راپور ولیکي. دغې کار پوهې د څیړنې په بهانه له سرتیرو سره شخصي مصاحبې او رازونو خبرې وکړې، چې عموما د ځانګړو سرتیرو لخوا په عملیاتو کې د تاوتریخوالي غیر منل شوي او غیرقانوني خبرې کشف شوې. د بیلګی په توګه، ډاکټر سمناته په یوه تلویزوني مرکه کې وویل چې استرالیایی پوځیانو افغان ملکیان د نښې د وشتو د “ورزش” په توګه او یا هم د لمړۍ “وینې تویولو” لپاره وژلي دي.[۲] ډاکټر سمنتا وایي چې یو سرتیري د دوو افغانانو، چې ۱۴ او ۱۵ کلن وو، غاړی په چاړه پرې کړې او بیا نورو سرتیرو په یوې بوجۍ کې په رود کې غورځولي وو. [۳] په دغه تحقیق کې په عمومي توګه دا راغلي چې د ۲۰۰۵ نه تر ۲۰۱۶ کال پورې د استرالیا ځانګړي ځواکونه په ۵۵ غیر قانونی وژنو کې لاس در لود.
د دې تحقیقاتو بر سیره، د استرالیا په مطبوعاتو کې یوه ویډیو خپره شوه چې د یو استرالیایی سرتیر د هیلمټ (خولۍ) له کمرې څخه اخستل شوې وه. په دې ویډیو کې یو سرتیری بې وسلې افغان په شنو پټو کې په ډزو ولي او وژني يې. په بل راپور کې یو امریکایی سرتیري داسی ادعا وکړه چې یو افغان اسیر هغه مهال د استرالیایی سرتیري په ډزو ووژل شو کله چې په چورلکه کې د دې اسیر لپاره ځای نه وو.[۴] نور رواپورنه داسې وو چې استرالیا یي پوځیانو د ملکي وګړو په جسدونو وسلې ایښودې، تر څو دا ووایي چې دا وسلوال جنګیالي وو او خپل عملونو توجیه کړي.[۵] د استرالیا پوځیانو حتی اشتباهي وژنې هم پټې کړې وې. کومې مسلې چې په دې راپور کې راغلي د قانون له مخې جنګي جرمونه ګنل کیدای شي، خو باید په محکمه کې ثابتې شې.
د سرتېرو محاکمه، عدالت او قربانیانو ته د خسارې لید لوری
د ۲۰۱۰ کال په سپتمبر په میاشت کې د اسټرالیا نظامي څارنوالۍ د استرالیا د ځانګړو ځواکونو درې کومانډو د ارزګان په سور مرغاب کلي کې د پنځو ماشومانو په غیر عمدي وژلو تورن کړل. خو اته میاشتې وروسته د استرالیا نظامي محکمې په رسمي توګه دا تورونه رد کړل او دوسیه یې وتړل شوه.[۶] په هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې د تورونو لګولو پریکړه شاید د نړیوالې پروسې د مخ نیوي لپاره شوې وي.[۷] دا په دې مانا چې که چیرته استرالیایی پوځیان په جنګي جرمونو تورن وي او په خپل ملک کې یی پلټنې اویا محکمې فیصلې ته رسیدلي وي، نو بیا څوک حق نلري چی د جرمونو نړیوالې محکمې یا International Criminal Court ته شکایت وکړي. په دې قضیه کې د جرمونو نړیوالې محکمې څرګنده کړې وه چې دا قضیه به څېړي خو چې کله استرالیا دا پروسه پخپله مخ ته بوتله او خپلې پلټنې یې پای ته ورسولې، نو نړیواله محکمه هم خاموشه شوه.
د جرمونو نړیوالې محکمې هغه وخت حق لري چې پلټنې وکړي کله چې د دغې محکمې غړی-هیواد په خپله حاضره نه وي چې پلټنې وکړي.[۸] استرالیا د جرمونو نړیوالې محکمې یوه فعاله غړې ده او هر کال دغې محکمې سره مالي مرستې کوي. د دې محکمې د قوانینو مطابق اسټرالیا د یو غړي په توګه مکلفیت لري چې د محکمې د تحقیقاتو او تعقیبونو سره بشپړه همکاري وکړي.
اسټرالیا له د محکمې سره دوامداره مالي مرسته هم کوي او د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت یې چارې په مخ بیايي. ان تر دې حده چې استرالیا د جرمونو نړیوالې محکمې د قربانيانو لپاره د وجهي صندوق سره هم مرسته کوي.[۹]
په هر حال، دا پلټنې ډیرې جدي ښکاري او په استرالیایی مطبوعاتو کې هم زیاتې منعکس کیږي نو د استرالیا حکومت به خامخا د عدالت د تطبیق لپاره هڅې کوي. احتمالا د دغو جنګي جرمونو قربانیان به دوه شیان غواړي. لمړی دا چې حقایق پیدا کړي او تورن په محکمو کې په جزا ورسیږي او دویم دا چې دغو قربانیانو ته خساره ورکړل شي.
دا چې دا موضوع محاکمې ته لاړه شي او د اثبات په صورت کې مجرمین په جزا ورسیږي یوه اوږده پروسه ده، او ښایي کلونه ونیسي. په استرالیا کې په دغسې مسلو کې عموما له لمړیو تحقیقاتو وروسته، تورن سرتیرو ته رسمي دوسیې جوړیږي او کومې ادعا ګانې چې شوې وي د هغې شواهد او ثبوتونه راټولیږي. د دغو دوسیو د تکمیل لپاره به له افغانستان څخه هر ډول ثبوت راټولیږي. دا دوسیې بیا وروسته له بشپړیدو څارنوالۍ ته څپارل کیږی.
څارنوالان بیا خپلې مسلې محکمې ته وړاندې کوي. محکمه به د سرتیرو د مدافع وکیلانو څخه جوابیه غواړي او د دواړو لورو ادعا ګانو ته په کتو سره فیصله کوي چې د محاکمې لپاره کافي شواهد شته او کنه. که چیرته مسله د محاکمې وړ وي نو بیا څارنوالان او مدافع وکیلان خپل شواهد او دلایل قاضي ته وړاندې کوي چې د هغې وروسته بیا قاضی فیصله کوي.
دویمه مسله د خسارې غوښتنه ده. د استرالیا حکومت د افغانستان په جنګ کې له ۲۸۰۰ کسانو څخه زیاتو افغانانو ته په مجموعي ډول ۲۰۸۰۰۰ (دوه لکه او اته زره ) ډالره د خسارې په توګه ورکړې دي. په دې کې د د عامو وګړو ملکیت ته زیان، ټپي کیدو یا ژوند له لاسه ورکولو خسارې شاملې دي. خو دا مالومه نه ده، چې د ځاني زیان خساره څومره ورکړل شوې ده. د یو بل راپور له مخې استرالیا ۱۴ کسانو ته په مجموع کې ۸۷۰۵ ډالره ورکړي چې په اوسط ډول ۶۲۱ ډالره کیږي. له دغه راپور او د استرالیا د دفاع وزارت پخوانیو څرګندونو داسي بریښي چې د ځاني خسارې (حتی وژنې) خساره یو څو سوه ډالره ده. [۱۰] دا اندازه په استرالیا یا هر بل هیواد کې د یو انسان د ژوند او یا ټپي کیدو لپاره ډیره کمه ده. د مثال په ډول په استرالیا کې د مړینې خساره تر نیم میلیون ډالرو زیاته ده. همدا راز که يو څوک په عادي شکل هم ټپي شي په لسګونه زره ډالره خساره ورکول کیږي.[۱۱]
په هر حال، تر اوسه مخکې له وخته ده چې د خسارې په اړه دقیقا څه وویل شي. تیره اونۍ په استرالیایی ورځپانو کې داسې راپورنه خپاره شول چې د دغو پلټونو قربانیانو ته به خساره ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په یو اعلامیه کې قربانیانو ته د خسارې غوښتنه وکړه. خو د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ، چې د خسارې په اړه تر اوسه هیڅ تصمیم نه دی نیول شوی.
دغې پلټنې او د استرالیایی سرتیرو د جنګي جرمونو تورونه به د استرالیا په مطبوعاتو کې تر ډیره وخته د خبرونو سرټکي اوسي او په پایله کې ښایي د استرالیا حکومت تر فشار لاندې مجبوره کړي چې د قربانیانو په اړه با انصافه او عادلانه چلند وکړي. د دغو پیښو قربانیانو ته هم په کار ده چې خپل غږ د مطبوعاتو او د بشر د حقونو د سازمانونو لخوا اوچت کړي.
[۱] Andrew Greene, “‘Deeply troubling’ Afghanistan war crimes report handed to Defence Chief as Government prepares response” ABC News (6 Feb 2020) <https://www.abc.net.au/news/2020-11-06/afghanistan-war-crimes-investigation-report-handed-defence-chief/12815208>
[۲] ۶۰ Minutes Australia “Inside the secret mission to infiltrate inner sanctum of Australia’s special forces” (۱۵ Nov 2020) <https://www.youtube.com/watch?v=sJEFU_fosCE>
[۳] Ibid,
[۴] Andrew Greene, “‘Deeply troubling’ Afghanistan war crimes report handed to Defence Chief as Government prepares response” ABC News (6 Feb 2020) <https://www.abc.net.au/news/2020-11-06/afghanistan-war-crimes-investigation-report-handed-defence-chief/12815208>
[۵] Samantha Maiden, news.com.au, (12 Nov 2020) “Scott Morrison’s warning ahead of Australian war crimes report” <https://www.news.com.au/national/politics/scott-morrisons-warning-ahead-of-australian-war-crimes-report/news-story/c5da57920013449df801b0294292f57f>
[۶] Patrick O’Connor, (26 May 2011) “Charges dropped against Australian soldiers over Afghan civilian killings” <https://www.wsws.org/en/articles/2011/05/afgh-m26.html>
[۷] Ibid,
[۸] James Cogan, “Australian soldiers charged over civilian killings in Afghanistan” (۱ October 2010) <https://www.wsws.org/en/articles/2010/10/auaf-o01.html>
[۹] Office of Attorney General of Australia “Support for the International Criminal Court” <https://www.ag.gov.au/international-relations/international-law/support-international-criminal-court>
[۱۰] Christopher Knaus, “Calls for Australia to establish new redress scheme for Afghan victims of alleged war crimes by special forces” (۱۸ Nov 2020) <https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/18/calls-for-australia-to-establish-new-redress-scheme-for-afghan-victims-of-alleged-war-crimes-by-special-forces>
[۱۱] Gerard Malouf and Partners, “Compensation Claims Case Studies” <https://www.gerardmaloufpartners.com.au/case-summaries/>