خبریال: لیاقت لایق
ژباړن: بهادرخان رحماني
د پلټنې عالي ادارې خپل راپور کې، په نورو ادارو کې د ناقانونه بستونو په اړه اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د محدودیت یادونه کړې. دا په داسې حال کې چې د ۱۳۹۷ل کال د قطعیې سند ارزونې هم ښوده، چې په هغې کال کې هم له دوو زرو ډېر بستونه په ناقانونه توګه رامنځته شوي دي.
د ۱۳۹۸ مالي کال د قطعیې سند ارزونې برخه کې د اطلاعات روز ورځپاڼې موندنې ښیي، چې په ځینو ادارو کې د بودجې د اجرا اصولنامې خلاف د کال په اوږدو کې لږ تر لږه ۱۸۰۰ بستونه رامنځته شوي دي. راپور کې راغلي، ولسمشر محمد اشرف غني د دې بستونو بودجه د ۹۱ پالیسي کوډ څخه ادا کړې ده.
د قطعیې سند د ارزونې راپور پر بنسټ، له ۸۰۰ ډېر دغه بستونه د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې عمومي ریاست، د ولسمشر د دفتر ریاست او د مشهورو خلکو د ساتنې او امنیت ریاست کې د بودجې د اجرا اصولنامې خلاف رامنځته شوي دي. دغه بستونه د ادارو په غوښتنې او د ولسمشر په حکم رامنځته او بودجه یې د ۹۱ پالیسي له کوډه ورکړل شوې ده.
ولسمشر په بېلو حکمونو کې، د مشهورو وګړو د ساتنې او امنیت ریاست کې د لوړپوړو چارواکو د فزیکي امنیت لپاره ۶۹۷ بستونه رامنځته کړي دي. هغه په دې بستونو کې د مخابراتي توکو د پېرلو لپاره، له ۳۷ میلیون او ۸۰۰ زرو ډېرې افغانۍ د ۹۱ پالیسي کوډ څخه ځانګړي کړي دي.
د ۱۳۹۸ مالي کال د قطعیې سند ښیي، چې د پلټنې ادارې د مشرې غزال حارس په غوښتنې او د ۱۳۹۸ل کال د وږي په ۱۳مه د ولسمشر د ۱۵۵۳ شمېرې د حکم پر بنسټ، د «پلټنې» په نوم له رتبې بهر یو بست رامنځته کړ. د دې بست لپاره د ۹۱ پالیسي له کوډه یو میلیون او ۶۰۰ زره افغانۍ ځانګړې شوي دي. د دې بست میاشتنی معاش ۲۵۰ زره او د دسترخوان میاشتنی لګښت یې ۱۰۰ زره افغانۍ دی. دغه راز په همدې ادراه کې د «د پلټنې ادارې مرستیال» په نوم یو بل بست د ۱۳۹۸ل کال د تلې په ۲۱مه د ولسمشر د ۱۹۰۲ شمېرې د حکم پر بنسټ، د میاشتني ۱۲۰ زره افغانیو په امتیاز سره رامنځته شوی دی. د ۹۱ پالیسي له کوډه ۴۳۲ زره افغانۍ یواځې د همدې بست امتیازي معاش لپاره ځانګړي شوي دي.
په یوه بله بېلګه کې، ولسمشر د ۱۳۹۷ل کال د کب په میاشت کې د ۲۷۸۸ شمېرې د حکم پر بنسټ، د خپلو ځانګړو مرستندویانو د ۴۰ اضافي بستونو واحدو کارکوونکو د معاشونو او امتیازاتو لپاره د ۹۱ پالیسي له کوډ څخه ۴۳ میلیونه او ۳۰۰ زره افغانۍ ځانګړې کړې دي.
د کال په جریان کې دغه اضافي رامنځته شوي بستونه ډیری یې د ولسمشرۍ ماڼۍ د سترو سلاکارانو دي. د بېلګې په توګه د ۶۰ شمېرې د حکم پر بنسټ د ۱۳۹۸ل د حمل په ۱۴مه نېټه، ولسمشر د عامه او سټراټیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر د مشاوریت دفتر د ۲۸ بستونو کارکوونکو لپاره ۲۴ میلیونه او ۵۰۰ زره افغانۍ د ۹۱ پالیسي له کوډ څخه د هغوی د ۹ میاشتو معاشونو او امتیازاتو لپاره ځانګړي کړي دي.
اته نور اضافي بستونه په فرهنګي چارو کې د ولسمشر د مشاوریت اړوند دي. ولسمشر غني د ۱۳۹۸ل کال د وږي په ۳۰مه د ۱۷۷۴ شمېرې حکم کې، د دې بست د معاش او امتیازاتو لپاره د ۹۱ پالیسي له احتیاطي کوډه له درې میلیون او ۵۰۰ زرو افغانیو څخه زیاتې ځانګړې کړې دي.
دغه راز د ۱۳۹۸ل کال د ثور په ۲۲مه، د ولسمشر د ۴۷۷ شمېرې حکم پر بنسټ، د خلکو او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر د مشاوریت اضافي بستونو د اتو میاشتو معاشونه او امتیازات، چې له دوه میلیون او ۹۹۰ زره افغانیو څخه زیاتې کیږي، د ۹۱ پالیسي له کوډه لګول شوي دي. په بله بېلګه کې، د ولسمشر د ۵۸۵ شمېرې د حکم پر بنسټ د ۱۳۹۸ کال د جوزا میاشتي په ۴مه، د ۹۱ پالیسي له کوډه له دوه میلیون او ۷۰۰ زره افغانیو څخه زیاتې، د خلکو او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر د مشاوریت اضافي بستونو د اوو میاشتو معاشونو او امتیازاتو لپاره لګول شوې دي.
د ۱۳۹۸ مالي کال د قطعیې راپور د اسنادو پر بنسټ، د ۱۳۹۷ل کال د کب په ۲۱مه د ۲۹۶۱ شمېرې حکم پر بنسټ، ولسمشر اشرف غني په ټوله کې نږدې ۲۰ میلیونه او ۲۵۰ زره افغانۍ د ۹۱ پالیسي له کوډ څخه د ولسمشر د سلاکارانو د دفتر اضافي بستونو معاشونو او امتیازاتو لپاره راکښل شوي او لګول شوي دي. څرګنده نه ده، چې اضافي بستونه د ولسمشر د کومو مشاوریتونو اړوند دي.
په یوې بله بېلګه کې، د ۱۳۹۸ل کال د جوزا د ۱۹مې د ۷۲۸ شمېرې د حکم له مخې، د ۹۱ پالیسي له کوډه له دوه میلیون او ۶۸۰ زره افغانیو څخه زیاتې پیسې، د سوداګرۍ په چارو کې د ولسمشر د سلاکارانو د اضافي بستونو د اوو میاشتو معاشونو او امتیازاتو لپاره ځانګړي شوي دي. همدارنګه د ۱۳۹۸ل کال د جوزا په ۱۹مه ولسمشر د ۷۲۹ شمېرې حکم کې، د خپلو څلورو مشاورینو د دفتر ۱۵ اضافي بستونو معاشونو او امتیازاتو ته د ۹۱ پالیسي له کوډ څخه له اوو میلیونو او ۱۰۰ زره افغانیو زیاتې پیسې منظور کړي دي. د پلټنې عالي ادارې راپور کې روښانه شوې نه ده، چې دغه بستونه د ولسمشر کومو مشاوریتونو اړوند دي.
اضافي بستونه تر ډېره د ولسمشرۍ ماڼۍ د سلاکارانو دفترونو او د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې عمومي ریاست کې رامنځته شوي دي. د پلټنې عالي ادارې خپل راپور کې لیکلي، د دغو اضافي بستونو رامنځته کېدل د بودجې د اجرا اصولنامې د ۴۶مې مادې خلاف دي. د دې مادې پر بنسټ، ادارې باید خپل جوړښت د ملي شورا له تصویب شوي قانون سره سم برابر او د کال په اوږدو کې د هر ډول اضافي بستونو له رامنځته کېدو ډډه وکړي. د دې مادې پر بنسټ، تصویب شوي جوړښتونه د بودجې سند کې وروستي شوي دي. دغه راز د بودجې اصولنامې ۲۹مې ماده کې راغلي : «هر قانون یا مقرره کې د ملکي او نظامي مامورینو د معاشونو، حقوقو او امتیازاتو زیاتوالی، په جوړښت کې زیاتوالی او یا مالي اغېزې او هغه لګښت چې د ملي بودجې د سند له متن سره په ټکر کې وي، د پلې کېدو وړ نه دي.»
د قطعیې سند کې د ارزونې راپور راټول شوي اطلاعات ښیي، چې د ۱۳۹۸ل کال اوږدو کې د ارشاد، حج او اوقافو وزارت کې له قانوني او رسمي بستونو پرته له یو زر ډېر اضافي بستونه رامنځته شوي دي. راپور کې راغلي، چې مالیې وزارت په دې شمېر بستونه د ملي بودجې د کال منځ ارزونه کې ګډ کړي نه دي، داسې حال کې چې د مالیې وزارت پر دې مکلفه ده، چې باید دغه اضافي بستونه د کال د منځ ارزونه کې شامل کړي.
د پلټنې عالي ادارې د ارزونې راپور پر بنسټ، اضافي رامنځته شوي بستونه د ملي بودجې د کال نیمایي د ارزونې سند کې شامل شوي نه دي. د دې ټولو بستونو معاش او امتیازات د ۹۸ مالي کال د ۹۱ پالیسي له کوډه اچول شوي دي. دا په داسې حال کې ده، چې د مالیې وزارت د ۱۳۹۸ مالي نیمایي کال ارزونې سند کې، یواځې د غوري سمنټو فابرېکې د کارکوونکو د معاش او لګښت لپاره ځانګړي شوې ۱۵۸ میلیونه افغانۍ، درج کړې دي او په دې سند کې یې بل هېڅ ډول اضافي بست نه دی راوړی.
د ۹۱ پالیسي کوډ د بودجې لګښت واک د ولسمشر دی. تېر کال د دې کوډ د بودجې د لګښت څرنګوالي بحثونه را وپارول. څارونکي بنسټونه او د ولسي جرګې غړیو په هغې وخت کې د دې کوډ لپاره د بودجې د ځانګړي کولو پر څرنګوالي او د لګښت پر ډول یې د محدودیت لګولو غوښتنه وکړه. کارپوهان په دې اند دي، چې د «پالیسي» په نوم له دې کوډه ناوړه ګټنه کیږي. تېر کال د ولسي جرګې ځینو غړو د ۱۳۹۷ل کال د قطعیې سند ارزونې پر مهال د ۹۱ پالیسي کوډ د بودجې لګښت په اړه پر ولسمشر نیوکې درلودې. د قطعیې سند راپور اوس مهال د ولسي جرګې د مالي او بودجوي کمېسیون تر ارزونې لاندې دی. ښایي سږ کال په ولسي جرګه کې د قطعیې سند د ارزونې پایله لکه د تېر کال په څېر له ځان سره ځینې نیوکې ولري.
ماليې وزارت د پلټنې عالي ادارې راپور ته په ځواب کې ویلي، چې د بستونو ډېرښت د ولسمشر په حکمونو شوي او په راتلونکي مالي کال کې یې د خپل قانوني کېدو پړاو وهلی دی. په داسې حال کې چې د اصولو پر بنسټ ادارې باید د همغه کال ملي بودجې سند کې له تصویب شوې کچې پورته اضافي بستونه رامنځته نه کړي. خو د مالي نیمایي کال ارزونې سند کې د اړتیا پر بنسټ یو بست هغه مهال چې د ملي شورا له خوا تصویب شوی وي، رامنځته کېدی شي.
د پلټنې عالي ادارې خپل راپور کې راوستي، چې په ادارو کې د نا اصولي بستونو د ډېرېدو په اړه، له دې ډېر نه دي توانېدلي چې د ادارو په جوړښت کې سمه ارزونه او شننه وکړي. سربېره پر دې ځینو ادارو له هغې ډلې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د ډېرو غوښتنو سره سره، د پلټنې عالي ادارې ته اطلاعات نه دي ورکړي.
د پلټنې عالي ادارې د اضافي بستونو په اړه د نورو ادارو له خوا اطلاعاتو ته د لاسرسي محدود کولو په اړه هم یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ۱۳۹۷ کال د قطعیې سند ارزونې راپور هم ښیي، چې په دې کال کې هم له دوه زرو ډېر بستونه په ناقانونه توګه رامنځته شوي دي. په ۱۳ بودجوي واحدونو کې دا شمېر بستونه په لاندې ډول دي:
۲۹ بستونه د چارو په اداره کې، ۱۱۴ بستونه پوهنې وزارت کې، ۱۵۹ بستونه مالیې وزارت کې، ۱۸ بستونه د سیمه ییزو ارګاونو خپلواکې اداره کې، ۴۳۵ بستونه څارنوالۍ کې، ۲۵۰ بستونه د احصایې او مالوماتو ملي اداره کې، ۳۸ بستونه د تفتیش عالي اداره کې، ۸۹ بستونه ستره محکمه کې، ۲۶۴ بستونه د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د ګازو او تېلو اداره کې، ۸۵ بستونه د پوهنې وزارت تخنیکي او مسلکي اداره کې، ۷۳۳ د نفوسو احوالو ثبت ادارې کې او په څو نورو ادارو کې یو بست د اصولنامې خلاف او د ولسي جرګې له تایید پرته رامنځته شوي دي.