خبریال: لیاقت لایق
ژباړن: بهادرخان رحماني
د پلټنې عالي اداره، په څو کلونو کې د پروژو له بودجې ناقانونه کمول او نه پلي کېدل یې اندېښمنوونکي یادوي او په راپور کې یې راوړي، چې دا کار د دې لامل کیږي، چې بهرني تمویلوونکي به راتلونکي کې له مرستو لاس واخلي. له بلې خوا د پروژو نه پلي کېدل دولت له پراختیایي موخو په ځانګړي ډول بنسټیزو پروژو ساتي.
د ۱۳۹۸ مالي کال د قطعیې له راپوره د اطلاعات روز ارزونه ښیي، چې مالیې وزارت په ناقانونه توګه د سلګونه پراختیایي پروژو له بودجې میلیاردونه افغانۍ «کمې او تعدیل» کړې دي. دا کار د دې لامل شوی چې په ادارو کې لسګونه پروژې پلې نه شي او د هغې لګښت صفر ته ورسیږي. له بلې خوا مالیې وزارت د اصولنامې خلاف، لسګونه پروژو ته، چې پرلپسې دوه-درې ځله یې د لګښت کچې یې صفر وې او عملي شوې نه دي، بیاځلي یې ورته بودجه ځانګړې کړې ده.
د قطعیې سند ارزونې راپور ښیي، چې ۹۸ مالي کال کې، په دې سند کې د درج شویو ۶۷۶ پراختیایي پروژو له منځه، د ۲۴۹ پروژو بودجه یې (۵ سلنه) له قانوني حده ډېرې کمې شوي دي. له دې ډلې د قانون خلاف د ۸۵ پروژو بودجه سل په سلو کې او د ۷۶ نورو پروژو بیا له ۵۰ تر ۹۹ سلنو پورې کمه شوې ده. راپور کې څرګنده شوې نه ده، چې د دې پروژو بودجه کومو ادارو او نورو پروژو ته تعدیل او څرنګه مصرف شوې ده.
د قطعیې سند د ارزونې راپور پر بنسټ، دغه ډول تعدیلات او د پروژو د بودجې کمښت د مالي چارو او عامه لګښتونو د قانون ۴۷مې مادې او د مالي چارو او عامه لګښتونو د تنظیم ادارې د مقررې ۲۵مې مادې سره خلاف کې دي. د قانون د دې موادو پر بنسټ مالیې وزارت یواځې کولی شي چې د اړتیا پر وخت او د ادارو په غوښتنه تصویب شوې بودجې تر پنځه سلنو تعدیل کړي. دغه راز د قطعیې د ارزونې راپور کې راغلي، چې دغه ډول ناقانونه چلند د دې لامل کیږي، چې مسوولین د خپلو شخصي خوښو له مخې عمل وکړي او تر بېلابېلو عنوانو لاندې د پروژو پیسې تعدیل او ولګوي.
مالیې وزارت د پلټنې عالي ادارې راپور ته په ځواب کې ویلي، چې ځینې پروژې یې د مالي کال وروستیو کې د مالي چارو او عامه لګښتونو ادارې د قانون ۴۶مې مادې پر بنسټ د اړتیا له مخې ولسمشر ته وړاندې کړي او منل شوي. مالیې وزارت دغه راز ویلي، چې دغه تعدیلات او ګرځونې د بودجې د پاتې کېدو او د ننګونو د لېرې کولو په موخه، د ادارو په غوښتنه تر سره شوې دي.
په داسې حال کې چې د پلټنې عالي ادارې په خپل راپور راوړي، چې د مالي چارو او عامه لګښتونو د ادارې ۴۶مه ماده له دغه ډول تعدیلاتو سره کومه اړیکه نه لري. راپور کې راغلي، چې له دې مادې د مالیې وزارت اخیستنه یا تعبیر له ۴۷مې مادې سره په ټکر کې دی؛ هغه ماده چې په کې د تعدیل قانوني حد تر پنځه سلنه ټاکل شوی. د پروژو لیست په څرګنده توګه ښیي، چې سلګونه پروژې له دې حده لوړې او لسګونه نورې له ۵۰ تر ۱۰۰ سلنې تعدیل شوې دي.
د پلټنې عالي ادارې راپور ورکړی، چې که تعدیلات د ۴۶مې مادې پر بنسټ هم وي، د اسنادو ارزونې ښودلې، چې د کابینې له خوا د ۱۳۹۸ل کال د لیندۍ په ۲۱مه نېټه، یواځې د پنځو بودجوي واحدونو اړوند د ۲۰ پروژو بودجې تعدیل نورو بودجوي واحدونو ته تصویب شوې ده.
د صفر او له ۵۰ سلنو د کم لګښت لسګونه پروژې
د قطعیې سند له ارزونې د پلټنې عالي ادارې د راپور پر بنسټ، ۹۸ مالي کال کې، د ۸۱ پراختیایي پروژو لګښت صفر او د ۳۴ نورو پروژو بیا له ۵۰ سلنې کم و. دغه پروژې په ټوله کې د مالیې، صنعت او سوداګرۍ، پوهنې، لوړو زده کړو، مخابراتو او مالوماتي ټګنالوژۍ، عامې روغتیا، ټولګټو، ښار جوړونې او ځمکو وزارتونو، برښنا شرکت، د اوسپنې پټلۍ خپلواکې ادارې او ځینو نورو ادارو کې وې.
هغه پروژې چې کلونه کیږي پلې شوې نه دي
مالیې وزارت د اصولنامې خلاف، لسګونه هغه پروژې چې پرلپسې دوه-درې کلونو کې یې د لګښت کچې صفر وې او پلې شوې نه دي، بیاځلي یې ورته بودجه ځانګړې کړې ده. داسې حال کې چې د دې پروژو د نه پلي کېدو اصلي لامل یې هم د کال په اوږدو کې د بودجې کمښت او تعدیل دی.
(۱۳۹۷ او ۹۸) پرلپسې کلونو کې د ۲۳ پروژو او په (۱۳۹۶، ۹۷ او ۹۸) پرلپسې دریو نورو کلونو کې د پنځو نورو پروژو د بودجې لګښت کچه صفر وه. د بېلګې په ډول د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ د دېرش بستریز روغتون د جوړولو پروژې بودجه ان له ۱۳۹۵ تر ۹۸ کاله صفر وه. له دې سره سره، د دې پروژو لپاره په ۱۳۹۹ مالي کال کې بیاځلي بودجه ځانګړې شوې ده.
د پلټنې عالي ادارې په خپل راپور کې راوړي، چې مالیې وزارت د اصولنامې خلاف د دې پروژو د بودجې اجرا کولو لپاره په ۱۳۹۹ مالي کال کې بیاځلي بودجه ځانګړې کړې ده.
د بودجې اجرا کولو اصولنامې ۲۳مې مادې پر بنسټ، هغه پروژې چې له دوو کلونو وروسته په کې کوم پرمختګ نه وي شوی، د پروژو له نوملړه لېرې کیږي. خو دا چې ادارې قانع کوونکی ځواب ووایي. دغه راز د اصولنامې د ۳۸مې مادې پر بنسټ، ادارې اړې شوي چې ځانګړې شوې پراختیایي بودجې ولګوي او په دې برخه کې ولسي جرګې ته ځواب ویونکي و اوسي.
د پلټنې عالي ادارې د راپور پر بنسټ، د دې پروژو د نه پلې کولو اصلي لامل د کال اوږدو کې د بودجې کمښت دی. دغه موضوع د هغو پروژو لیست کې چې د تېرو کلونو او یا یواځې ۹۸ مالي کال کې د هغو لګښت صفر و، په څرګنده توګه ښکاره شوې ده.
د بېلګې په ډول د پروژو جدول ښیي، چې کابل طبي پوهنتون کې د زړه عملیاتو د دستګاوو پېرلو لپاره د ۱۳۹۶ مالي کال لومړنۍ تصویب شوې بودجه ۱۸۷ میلیونه افغانۍ وه. د بودجې دغه کچه د کال اوږدو کې د کمښت او تعدیل وروسته ۲۰ میلیونه افغانیو ته راښکته شوې او بالاخره عملي شوې نه ده. دغه راز ۹۷ کال کې، د دې پروژې د مالي کال لومړنۍ بودجه، ۱۵۰ میلیونه افغانۍ وه، خو د کال اوږدو کې له تعدیلاتو وروسته ۱۰۰ زره افغانیو ته راښکته شوې او عملي شوې نه ده. ۹۸ کال کې هم د دې پروژې بودجه لومړۍ ۱۰۰ میلیونه افغانۍ وه، خو د کال په اوږدو کې له تعدیلاتو وروسته ۵۰۰ زره افغانیو ته رسېدلې او لګښت یې صفر راپور شوی دی. له دې سره سره چې پرلپسې دریو کلونو کې د دې پروژې بودجه د کال اوږدو کې کمه شوې او عملي شوې نه ده، خو بیا هم په ۹۹ مالي کال کې بیاځلی ورته ۴۵ میلیونه افغانۍ بودجه ځانګړې شوې ده.
بله بېلګه کې، د بامیانو ورس ولسوالۍ کې د یو دېرش بستریز روغتون د جوړونې پروژې بودجه هم په څلورو پرلپسې کلونو (۱۳۹۵- ۹۸) کې کمه شوې او عملي شوې نه ده. ۹۷ کال کې د دې پروژې د لومړي کال بودجه له ۳۴ میلیونو زیاتې افغانۍ وې. د بودجې دغه کچه د کال اوږدو کې یو میلیون ته رسېدلې او بالاخره لګښت یې هم صفر راپور شوی دی. د ۹۸ مالي کال لومړیو کې هم د دې پروژې لپاره شاوخوا اووه میلیونه او ۵۰۰ زره افغانۍ ځانګړې شوي، خو د کال له بدلونونو وروسته ۴۰ زرو افغانیو ته رسېدلې او د دې لګښت هم صفر راپور شوی دی. په ۹۹ مالي کال کې بیاځلي دې پروژې لپاره اووه میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي. څرګنده نه ده، چې په دې کال کې یې څومره بودجه لګول شوې ده.
د دغه ډول پروژو جدول په نورو بېلګو کې ښیي، چې ۹۷ مالي کال لومړیو کې د پامیرونو سړک جوړولو بودجه شپږ میلیونه او ۷۰۰ زره افغانۍ وه. د کال اوږدو کې له بدلونونو وروسته دغه بودجه ۱۰ زره افغانیو ته رسېدلې او لګښت یې هم صفر شوی دی. همدارنګه د ۹۸ مالي کال کې هم لومړیو کې له ۸۰۰ زرو ډېرې افغانۍ دې پروژې ته ځانګړې شوې دي، خو د کال اوږدو کې له بدلونونو وروسته د هغې بودجه ۹۳۰ افغانیو ته کمه شوې او لګښت یې صفر ښودل شوی دی.
دغه راز په لسګونه نورې پراختیایي پروژې چې ډیری یې د انرژۍ رسولو برخې، سړک جوړلو، د روغتونونو وسایلو تامینولو او نورو برخو کې له ګڼو کلونو راهیسې تطبیق شوې نه دي او د بودجې لګښت یې صفر راپور شوی دی.
د پلټنې عالي ادارې په څو کلونو کې د پروژو له بودجې ناقانونه کمښت او نه پلې کول یې اندېښمنوونکي یاد کړي او په راپور کې یې راوړي، چې دغه کار د دې لامل کیږي چې بهرني تمویلوونکي له خپلو مرستو لاس په سر شي. له دې مخې مالیې وزارت له ادارو سره په همغږۍ اړه ده چې دقیقه او د قانون پر بنسټ برنامه اچونه او کړنه ولري، څو د پروژو د نه پلي کېدو مخه ونیسي.
مالیې وزارت د پلټنې عالي ادارې ته په ځواب کې ویلي، چې د بودجې لګښت د ادارو له مکلفیتونو دی او ولسي جرګې او څارونکو بنسټونو ته به ځواب وایي. د مالیې وزارت ځواب دا دی چې څو کلونو کې د پروژو نه پلي کولو اصلي لامل تدارکاتي او قراردادي پړاوونو کې یې وروسته والی دی. له دې مخې د ملي بودجې له سند څخه لېرې شوې نه ده.
د قطعیې سند د ارزونې راپور دغه راز ښیي، چې د میلیاردونه افغانیو په ارزښت د لسګونه پراختیایي پروژو بودجه، د بودجې د اجرا اصولنامې خلاف، د ۹۸ مالي کال وروستیو ورځو او ان د وروسته مالي کال په لومړۍ ورځ کمه او تعدیل شوې ده. د پلټنې عالي ادارې خپل راپور کې راوړي، چې په دغه ډول ناقانونه کړنو سره، ادارو او مالیې وزارت غوښتي، چې د مالي کال وروستیو کې یواځې د پروژو د لګښت سلنه یا فیصدي پورته وښیي، داسې حال کې چې اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. له بلې خوا یې دولت او خلک له پراختیایي موخو او ټولنیزو اسانتیاوو لېرې ساتلي دي.
تېر کال د ۹۷ مالي کال د قطعیې سند ارزونې پایله هم ښیي، چې د مالیې وزارت د ۱۸۹ پراختیايي پروژو بودجه د هغې له قانوني حد څخه ډېره تعدیل او کمه کړې ده. له دې پروژو د ځینو بودجه یې سل په سلو کې هم کمه شوې ده.
د څارونکو بنسټونو ځینې مسوولین د دې پروژو په نه تطبیق اندېښنه ښیي او وایي، له کلونو راهیسې د سمې برنامې د نه شتون او د سلګونه پروژو د پلي کولو بهیر د غیر اصولي چلند له امله له مالي، امنیتي او …سره مخ دی.
د افغانستان روڼتیا څار د حق غوښتنې مسوول ناصر تیموري، اطلاعات روز ورځپاڼې ته وایي، چې ولسي جرګه باید د پروژو په ځانګړي ډول د لېږدونې پروژو د پلي کولو پر ډول، بیا کتنه وکړي. هغه وایي، چې د ۵۰۰ انتقالي پروژو له ډلې، زیات شمېر یې له کلونو راهیسي د مالي، نا امنیو او نورو بېلابېلو دلیلونو له امله پلې شوې نه دي. د ښاغلي تیموري په وینا، دغه پروژې یواځې د حکومت، سیاستوالو او د ولسي جرګې استازو تبلیغاتي توکی دی او باید له بودجې لېرې شي او یا لږ تر لږه د هغې له پلي کولو بیاکتنه وشي.
د ۹۸ مالي کال د ملي بودجې د قطعیې سند اوسمهال د ولسي جرګې د مالي او بودجوي کمېسیون تر ارزونې لاندې دی. هر کال د راتلونکي مالي کال د ملي بودجې له تصویب وړاندې، ولسي جرګه د قطعیې سند ارزوي او د هغې په اړه د رد یا تایید رایه ورکوي.