خبریال: لیاقت لایق
ژباړن: بهادرخان رحماني
د افغانستان روڼتیا څار بنسټ موندنې ښیي چې د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودجې مسوده، «نامتوازنه او بې اعتباره» ده. دغه بنسټ ویلي، چې دغې بودجه کې بنسټیزې سمونې نه دي راغلي. د دې بنسټ مسوولین په یوې اعلامیه کې د حکومتي مسوولینو او د ولسي جرګې غړیو له خوا دې بودجې سره له سیاسي او ناقانونه چلند څخه اندېښنه ښیي.
د دې بنسټ اعلامیه کې راغلي: «حکومت او پارلمان د بودجې برابرلو کې د خلکو اړتیاوو ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای، د بنسټیزو اصلاحاتو پر وړاندې ودریږي.»
سږ کال د بودجې مسودې برابرول او د تصویب لړۍ یې د هغې نامتوازنوالي او د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ له هغې سره د «سیاسي، سلیقه اي او شخصي» چلند ادعا پر بنسټ جنجالونه راپورته کړي. تر اوسه چې له مالي کاله یوه میاشت تېره شوې، د بودجې سند یې لا تصویب شوی نه دی او بیا ځلي ولسي جرګې رد کړی دی.
د افغانستان روڼتیا بنسټ اجراییه مشر سید اکرام افضلي رسنیو ته وایي: «موږ انتظار لرو چې د پارلمان او حکومت ترمنځ خبرې د ملي بودجې لپاره د اوږدمهاله اصلاحي چوکاټ رامنځته کولو لامل شي، نه دا چې یو ځل بیا سیاسي معامله وشي.»
د وګړو ترمنځ د بد اقتصادي حالت سره سره، د افغانستان روڼتیا بنسټ موندنې ښيي چې د ۱۴۰۰ مالي کال انکشافي بودجه د متوازنه پراختیا پر بنسټ نه بلکې د سیاستوالو د ګټو پر بنسټ ټاکل شوې ده. د دې بنسټ د موندنو له مخې د ۱۴۰۰ مالي کال د بودجې سند برابرو کې د بې وزلۍ کچې او جغرافیه د بودجې ځانګړي کولو معیار نه و، بلکې د سیاسي نخبګانو یا نوموتو ترمنځ سیالي وه چې د پروژو کچه او موقعیت یې ټاکلي دي.
د افغانستان څار بنسټ ویلي دي چې د بودجې ځانګړي کولو کې د ناانډولۍ او توازن نه شتون په ټولو برخو کې د ملاحظې وړ ده. د دې بنسټ موندنې ښیي چې بېلابېلو ولایتونو کې پوهنې برخې لپاره د بودجې ځانګړي کول ډېر توپیر لري او ناانډوله ده. د بېلګې په توګه افغانستان کې د یو زده کوونکی د لګښت منځنۍ کچه ۳۸۰۰ افغانی ده. خو د خوست، زابل او هلمند ولایتونو کې پر دولت د هر زده کوونکي دغه لګښت ۲۷۰۰ افغانۍ، پروان کې ۵۴۰۰ افغانۍ، نورستان کې ۵۶۰۰ افغانۍ او پنجشېر کې ۷۳۰۰ افغانۍ دي.
دغه راز موندنو ښودلې چې د نړۍ پرتله افغانستان کې د هر زده کوونکي منځنی لګښت هم ټیټ دی. د پوهنې بودجې ارزونې ښودلې چې د بودجې تخصیص منسجمه نه ده او د متوازنه انکشاف اصل چې اساسي قانون کې ثبت دی، نالیدلی نیول شوی دی.
د افغانستان څار بنسټ له حکومت او پارلمانه غوښتي چې د ملي بودجې برابرولو او تصویب کې د روڼتیا، خلکو ګډون، څار او توازن اصل په پام کې ونیسي او پیاوړي یې کړي. دې ته په پام چې د نړیوالې ټولنې مرستې محدودې او د دې اصولو پلي کولو شرط پورې تړلي دي. د کرونا ویروس خپرېدو هم د افغانستان اقتصادي وضعیت له ګواښ سره مخ کړی دی. په داسې حال کې چې د دې بنسټ مسوولینو په وینا حکومت د کرونا ویروس دویمې څپې سره د مبارزې او د واکسین پلي کولو څرنګوالي لپاره په ملي بودجه کې هېڅ برنامه نه لري. له بلې خوا د فساد تورونه او له دې مهم سند سره سیاسي چلند عملآ یې د برابرولو او تصویب لړۍ له ننګولو سره مخ کړې ده.
د احتیاطي کوډونو بودجه له قانوني کچې لوړه
د افغانستان روڼتیا څار بنسټ موندنې ښیي چې د احتیاطي کوډونو بودجه له کلونو راهیسې له خپلې قانوني کچې لوړه ټاکل شوې ده. د دې بنسټ د مسوولینو په وینا، دا سرغړونې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه کې هم شتون لري. د افغانستان څار بنسټ د عدالت غوښتنې او اړیکو مسوول محمد ناصر تیموري دا موضوع د پوښتنې وړ ښیي او وایي: «په داسې حال کې چې د قانون پر بنسټ د احتیاط کوډونه باید له درې سلنه زیات نه وي، د ملي بودجه اعتبار دې کوډونو ته د پرلپسې کلونو لپاره د بودجې ناموجه تخصیص په خاطر د پوښتنې وړ دی.»
د روڼتیا څار بنسټ د موندنو پر بنسټ، له یوې لسیزې راهیسې، احتیاطي کوډونه له ټولې بودجې درې سلنه ډېره وه. ۱۳۹۴ مالي کال کې احتیاطي کوډونه، ۱۰ سلنه ول چې ۱۳۹۵ مالي کال کې ۹ سلنې ته کم شول. په ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو کې چې ولسمشریزې او پارلماني ټاکنې په کې ترسره شوي، احتیاطي کوډونه په ترتیب سره ۱۵ سلنې او ۱۶ سلنې ته لوړ شوي دي. په ۱۳۹۸ مالي کال کې بیاځلي دغه شمېر شپږ سلنې ته راکم شوي دي. ۱۳۹۹ مالي کال کې دغه کوډونه پنځه سلنه دي. اوس د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې مخکې لیک کې چې پارلمان ته وړاندې شوی، دغه شمېر همدارنګه پنځه سلنه دی.
ښاغلی تیموري وایي، چې د ۱۳۸۹ کال تر ۱۴۰۰ پورې د احتیاطي کوډونو ټوله بودجه ۴۰۴ میلیارده افغانۍ ده او دا له قانون درې برابره زیاته ده. د قانون پربنسټ دا بودجه باید ۱۱۹.۵ میلیارده افغانۍ وی.
احتیاطي کوډونو ته له قانوني کچې پورته د بودجې ځانګړي کول له کلونو راهیسې دوام لري. دا موضوع په ځانګړي ډول د احتیاط ۹۱ پالیسي کوډ او د ۹۲ اضطراري کوډ برخو کې له تېر کال راهیسې د اطلاعات روز څېړنیز راپور خپرېدو سره، خبر جوړوونکې شوې ده. د ملي بودجې سند د رد یو دلیل هم د احتیاط ۹۱ پالیسي کوډ ته د زیاتې بودجې ځانګړي کول او د حکومت له خوا یې «بې رویه، سلیقه ایي، سیاسي او شخصي» لګښت دی.
د افغانستان مالیې وزارت د بیانونو په خپرولو سره ویلي، چې د ملي بودجې سند یې د مالي امکاناتو او د روانو حالاتو اړتیا پر بنسټ برابر کړی دی. خو ولسي جرګه ټینګار کوي چې د ۱۴۰۰ بودجې سند کې د دولتي کارکوونکو معاشونو او امتیازاتو کې د عدالت اصل او انکشافي پروژو لپاره د پیسو ځانګړي کولو کې توازن پام کې نه دی نیول شوی. دغه راز د ولسي جرګې غړیو په غوښتنې د احتیاطي کوډونو له لارې «ناقانونه» او لوړ لګښت باید ودریږي او محدود شي.
د څېړنیزو بنسټونو له لوري د ملي بودجې سند «نامعتبره» ویل پر جدي او له ارزښته ډکې موضوع بدله شوې ده. د افغانستان روڼتیا څا بنسټ له دې وړاندې هم اطلاعات روز ته ویلي و چې کله نا کله ملي بودجه کې انکشافي پروژو لپاره پیسې یوازې په شمېرو کې لیکل کیږي او کومې پیسې ورته نه وي. له همدې امله سلګونه پروژې کلونه کیږي چې پلې شوې نه دي. هر کال د مالي کال اوږدو کې ځانګړې شوې بودجه یې په ناقانونه توګه نورو برنامو ته لېږدول کیږي او صفر ته رسیږي.