اطلاعات روز: د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمېسیون د هېواد له عدلي او قضایي بنسټونو غوښتي چې د میدان وردګ ولایت د بهسودو ولسوالۍ لومړۍ برخې پر اعتراض کوونکو بریدکوونکي دې د عادلانه محاکمې اصولو سره سم تر قانوني څار لاندې ونیسي.
د بشر حقونو خپلواک کمېسیون د بهسودو پېښې په اړه خپلې موندنې د دوشنبې پر شپه (۲۰ د سلواغې) خپرې کړې دي. په دې راپور کې د سیمې خلکو، اعتراض کوونکو، ټپيانو، د ولسي جرګې یو غړي، د میدان وردګ پولیسو قوماندان په ګډون سیمه ییز مسوولین او یو ډاکټر سره مرکې شوې دي.
د دې راپور موندنې ښیي چې اعتراض کوونکي په لومړي لاریون کې نامسلحه ول او په بهسود ولسوالي کې مېشت امنیتي ځواکونو، د «ډاروونکو» ګامونو پرته د قهرجنو اعتراض کوونکو تیتولو لپاره، پر هغوی نېغ په نېغه ډزې کړې دي.
د دې راپور پر بنسټ، امنیتي ځواکونو د محدودیت، اړتیا او تناسب له اصلونو سرغړونه کړې. د بشر حقونو کمېسیون په وینا، د دې ناورین مخنیوي شونتیا په تدبیر او د حقوقي او قانوني اصولو او معیارونو په مراعتولو سره وه.
راپور کې راغلي: «د بې وسلې لاریونوالو تر څار لاندې نیول او کورنیو سره یې د اړیکو لاسرسي پرېکول، ناقانونه ګام دی او مسوولین باید په دې اړه ځواب ویونکي و اوسي.»
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د حکومت له خوا د دې پېښې ارزولو لپاره د پلاوي له ټاکلو او د کورنیو چارو وزارت له خوا یې د موندنو پایلو اعلانولو هرکلی کړی دی.
دغه کمېسیون د حکومت له خوا خلکو ته د زیانونو جبران غوښتنه کړې او ویلي یې دي چې حکومت باید تضمین کړي چې راتلونکې کې دا ډول چلندونه او کړنې نه تکراریږي.
د بشر حقونو خپلواک کمېسیون د خپل راپور یوې برخه کې د اصلي پېښې په اړه وضاحت ورکړی او لیکلي یې دي چې د سلواغې په ۲۳مه د میدان ودرګو د پولیسو قوماندان په مشرۍ د ۳۳۳ قطعې او د دې ولایت د پولیسو له جوړښته یو نظامي کاروان د بهسودو ولسوالۍ لومړۍ او دویمې برخې د پولیسو قوماندانان پېژندلو لپاره ورغلي ول، خو تر ډېر وخته هلته د دوی شتون د خلکو اندېښنې راپورته کړې وې.
د دې کمېسیون د راپور پر بنسټ، د سلواغې په لسمه، وروسته له هغې چې قهرجنو لاریونوالو د میدان وردګو پولیسو قوماندان سره د خبرو دوام سره موافقه و نه کړه، د بهسودو ولسوالۍ لومړۍ برخې د پولیسو پر قوماندان د تېږې وار وکړه او مخته ولاړل.
په دې راپور کې د اعتراض کوونکو شمېر له ۳۵۰ تر ۴۰۰ پورې ویل شوی دی. راپور زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو لومړیو کې هوایي ډزې وکړې، خو په دوام یې «له ملاحظې او لازم احتیاط پرته» نېغ په نېغه پر ملکیانو ډزې کړې دي.
د بشري حقونو کمېسیون د راپور پر بنسټ، د امنیتي ځواکونو د ډزو پایله کې، ۱۱ تنه وژل شوي او ۳۱ نور ټپیان دي. دغه راز ویل شوي چې امنیتي ځواکونو لومړیو کې ۱۰۰ تنه لاریونوال په یو هوټل کې تر څار لاندې ونیول، داسې چې کورنیو سره یې هېڅ اړیکه نه شوی نیولی.
حکومت د دې پېښې څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی و. د دې پېښې موندنې پرون خپرې شوې. د دې موندنو پر بنسټ، لاریونوال بې وسلې ول او له هغې وروسته چې لاریون په تاوتریخوالي واووښت، د لاریون پر مهال ۱۱ ملکیان ووژل شول او ۳۱ نور ټپيان شول.
کورنیو چارو وزارت ویلي، چې د میدان وردګو ولایت د پولیسو امنیه قوماندان الله داد فدایي دنده ځنډول شوې او د هغه دوسیه یې د ډېرو څېړنو لپاره څارنوالۍ ته استولې ده.