خبریال: خادم حسین کریمي
ژباړن: بهادرخان رحماني
د مرغومې میاشې په لومړیو کې، هندوستان ټایم ورځپاڼې د افغانستان د ډیپلوماټانو او امنیتي چارواکو له قوله وویل، چې د افغانستان ملي امنیت ریاست کابل کې د چینې جاسوسانو یو لس کسیزه ډله نیولې ده.
د دې هندي ورځپاڼې د افشاکولو یا لوڅونې پر بنسټ او له هغې وروسته چې کوم راپورونه په افغاني رسنیو کې خپاره شول، ویل کیږي چې د چینایانو دغه ډله له حقاني شبکې سره په اړیکه کې ول. دغې رسنۍ ادعا کړې وه چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې، دا جاسوسان کابل کې نیول شوي و.
افغان حکومت د دې جاسوسې شبکې د نیول کېدو د رسنیزولو او په اړه یې د نظر څرګندولو په اړه کوم میل نه درلود. که څه هم کله چې د دې پېښې په اړه رسنیو کې ډېره یاده وشوه، حکومت اړ شو او یوازې یې تایید کړه او د افغانستان ملي امنیت عمومي رییس احمدضیا سراج څو ورځې وروسته له ډېرو جزیاتو وړاندې کولو پرته، کابل کې د ملي امنیت له خوا د دې جاسوسي شبکې نیونه تایید کړه.
حکومت کې د ځینو سرچینو په وینا چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي، رسنیو کې د دې خبر خپرېدو سره، ولسمشر غني د ملي امنیت پر مشر غوسه شوی او په حضوري لیدنه کې یې له هغه وضاحت غوښتی. ښاغلي سراج د ولسمشر د غوسې په ځواب کې، رسنیو ته د دې خبر رسېدلو مسوولیت د ملي امنیت پخواني اوپراتیفي مرستیال اجمل عبید عابدي پر غاړه اچولی او خپل مرستیال د دې خبر په خپرولو کې تورن بولي.
حکومت کې زموږ د سرچینو له قوله، ولسمشر غني په دې لیدنه کې له احمدضیا سراج غواړي، چې له نېټې پرته یوه استعفا ولیکي. د ولسمشر غني تر فشار لاندې، ښاغلی سراج له نېټې پرته خپل استعفالیک له ملي امنیت عمومي ریاسته ولسمشر ته لېږي.
زموږ سرچینې تاییدوي، چې له ښاغلي سراج له نېټې پرته استعفالیک له اخیستلو وروسته، د امنیتي سکټور دویم وزیر هم له نېټې پرته خپل استعفالیک لیکلو ته اړ کیږي. شاوخوا ۴ اونۍ وړاندې، ولسمشر غني د کورنیو چارو مخکیني وزیر مسعود اندرابي سره په حضوري لیدنه کې، له هغه غواړي چې په پروان، پنجشیر، بغلان، کاپیسا، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ۱۲۵ تنه قوماندان او د پولیسو منسوبین ګوښه او پر ځای یې د د ارګ په خوښه او غوښتنه نور کسان وګماري. مسعود اندرابي ولسمشر ته په ځواب کې وایي، چې همدا اوس د ۲۷ ولایتونو د پولیسو قوماندانان پښتانه دي او دا ډول ګوښه کول او ګمارل قومي انحصار لا سختوي او د حکومت په ګټه نه دی. ښاغلی اندرابي د ولسمشر د فشار او ټینګار لاندې د ارګ په خوښه د ۱۲۵ تنو د ګوښه کولو او د ګوښه شویو پر ځای د وړاندیز شویو تنو ګمارل، په دې شرط چې د دې وګړو ګوښه کولو او وړاندیز کولو حکم له ولسمشرۍ ماڼۍ صادر شي، مني. ولسمشر دا غوښتل چې په اوو ولایتونو کې د پولیسو ۱۲۵ مقامونو د ګوښه کولو وړاندیز او پر ځای یې د نویو وګړو ګمارنه له کورنیو چارو وزارته د ارګ ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولېږدوي. د کورنیو چارو وزیر تر هېڅ بار لاندې نه راځي او د لیدنې پای کې، ولسمشر له هغه غواړي چې له نېټې پرته خپله استعفا ولیکي. مسعود اندرابي د ولسمشر تر فشار لاندې د اوو ولایتونو د پولیس ۱۲۵ مقامونو د ګوښه کولو او له نېټې پرته استعفالیک له ورکړې، دویم ټاکي.
په میدان وردګ ولایت بهسودو ولسوالۍ کې د پوځ یوې چورلکې له نسکورېدو او د طالب ضد سیمه ییز قوماندان عبدالغني علیپور له لوري د دې پېښې له منلو وروسته، کله چې عبدالله عبدالله د مسکو سولې ناسته کې و، مسعود اندرابي د ولسمشر غني له خوا د وزارت له څوکۍ ګوښه شو. امنیتي چارواکو په څرګنده توګه نه خو په کنایه کې یې تایید کړه چې د کورنیو چارو له وزارته د اندرابي لېرې کول، د بهسودو پېښې سره تړلې. افغان حکومت کې د اطلاعات روز سرچینې وایي، د ښاغلي اندرابي ګوښه کول د بهسودو پېښې سره تړاو نه لري، بلکې کورنیو چارو وزارت کې د ځینو ګمارنو او ګوښه کولو په اړه د ارګ او ښاغلي اندرابي د یو سلسله نظرونو اختلاف پایله کې رامنځته شوی دی.
د ولسمشرۍ ماڼۍ ارګ له ځنډ پرته د اندرابي پر ځای حیات الله حیات د کورنیو چارو چارسمبالی وزیر وپېژنده. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر او د کابینې پنځوس سلنه ونډه وال عبدالله عبدالله، د مسکو له سولې ناستې وروسته، د کورنیو چارو وزیر ګوښه کېدو ته چې د ده سیاسي اړخ اړوند و غبرګون کې اعلان وکړ، چې د نوموړي ګوښه کول او پر ځای یې بل سرپرست ټاکل «له مشورې پرته، د موجه دلیلونو پرته، ژر او د دواړو خواوو د شوي سیاسي هوکړه لیک پر خلاف» دی. ښاغلي عبدالله دا ګوښه کول «نه منونکي» او د هېواد ګټو خلاف وباله.
ولسمشر غني ته د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د لیک رسنیز کېدو سره، د افغانستان حکومت چارواکو له هغې ډلې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح، د دې لیک منځپانګې او د امریکا له خوا د سولې لپاره وړاندیز شوې طرحې په اړه تند غبرګون وښود. ډېری افغانانو، له عادي وګړو تر سیاسي چارواکو، د دې لیک ژبه امرانه، ګواښوونکې او نامودبه یاده کړې وه او نیوکه یې لرله چې د ولسمشر ته په کې توهین شوی دی. ولسمشر د امریکا وړاندیز شوې طرحه یو کاغذ تفسیر کړ او مرستیال یې امرالله صالح وویل، تحمیلي سوله نه مني.
د ولسمشر اشرف غني په ګډون، د افغان حکومت نږدې تندو غبرګونونو کې، د بهرنیو چارو وزیر محمدحنیف اتمر نرم غبرګون وښود. داسې غبرګون چې ان د افغانستان په سیاسي راټولېدنو او رسنیو کې، «تمایل او خوښه» تفسیر شو. ښاغلي اتمر ولسمشر ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر لیک او افغان سولې ته د دې هېواد د وړاندیز شوې طرحې په اړه وویل، چې خلک باید د دې طرحې په اړه اندېښنه کې و نه اوسي، ځکه چې د دې طرحې ټکي د افغانانو په ګټه دي.
د حنیف اتمر دا ډول غبرګون چې په ښکاره د ارګ له غبرګون سره په ټکر کې و، نوې خبره نه ده. له څه وخت راهیسې د هېواد سولې په اړه د ښاغلي اتمر او ارګ په دریځونو کې اختلافونه راغلي دي.
زموږ سرچینې مني چې د افغانستان په اړه د امریکا د سولې طرحې په اړه د ده دریځ وړاندې کول او ولسمشر سره د شکایتونو او ګیلو شریکول، ولسمشر سره د لیدنې غوښتنه کوي. په دې لیدنه کې، ښاغلی اتمر په ولسمشر نیوکه کوي چې ولې حمدالله محب او فضل محمود فضلي د بهرنیو چارو وزارت مسوولیتونه او واکونه ګرځولي او د بنسټیزو او بروکراتیکو اصولو خلاف، د هېوادونو سفیرانو او ډیپلوماټیکو استازو سره لیدنو برخه کې د وزارت په واکونو کې لاس وهنه کوي. اتمر په دې لیدنه کې ولسمشر غني ته وایي، سفیرانو سره د هغه لیدنې زغملی شي، ځکه ولسمشر دی، خو نه شي کولی چې د ملي امنیت شورا سلاکار او د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلي له لوري د وزارت واکونو خپلول وزغمي. اتمر ولسمشر ته وایي، د بیروکراتیکي ګډوډیو او بنسټیزو اصولو او د وزارت واکونو ته د محب او فضلي بې پروایۍ له امله، په ځانګړي ډول د دې وزارت او په ټوله کې د حکومت اتوریته او حرمت ړنګ شوی او په همدې دلیل، امریکا ډیپلوماتیکي اصولو ته په نه پام، د خپل وزارت لیک له خپل سفارته ولسمشر ته لیږي، په داسې حال کې چې د ډیپلوماټیکي عرف او اصولو له مخې، دا لیک باید د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته لېږل شوی و او له دې وزارته بیا ولسمشر ته رسېدلی وی. ښاغلی اتمر ولسمشر ته وایي، «دا ځوانان» چې موخه یې محب او فضلي و، د ملي یووالي حکومت کې د هغه کاري چارو او واکونو کې په لاس وهنې، اړ کړی و چې د ملي امنیت شورا سلاکار په توګه له خپلې دندې استعفا وکړي. اتمر خبرداری ورکوي چې که نااصولي هڅې او د بهرنیو چارو وزارت د واکونو ګرځونې او د دې بنسټ واکونو برخه کې د محب او فضلي لاس وهنې او بې پروایۍ دوام وکړي، هغه به د بهرنیو چارو له وزارته استعفا وکړي.
ولسمشر د ښاغلي اتمر نیوکې ته په ځواب کې وایي، فضل محمود فضلي او حمدالله محب، هغه سره پّ همغږۍ د هېواد بهرنیو اړیکو او ډیپلوماټیکي چارو د بهرنیو هېوادونو سفیرانو سره فعال شوي دي او که هغه (حنیف اتمر) نه شی کولی له دې حالت سره ځان جوړ کړي، کولی شي چې استعفا وکړي. حنیف اتمر له ځنډ پرته خپله استعفا لیکي او ولسمشر ته یې ورکوي. هغه استعفا چې لا د ولسمشر له خوا منل شوې نه ده.
له هغې وروسته چې حنیف اتمر خپله استعفا ولسمشر ته ورکوي، اوس د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله د ملګرو له دواړو خواوو هڅې پیل شوي، څو د کورنیو چار وزیر مسعود اندرابي په ګوښه کولو سره د ارګ او سپیدار ترمنځ رامنځته شوي، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو په بدلولو سره ورغیږي.
د حمدالله محب، معصوم ستانکزي او مصطفی مستور درې کسیزه ډله د خبرو او مشورو حال کې دي، څو عبدالله عبدالله ته د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشر ته د کورنیو چارو وزارت په ورکړې، یوه نوې معامله رامنځته کړي. زموږ سرچینې مني چې د ولسمشر شاوخوا وګړو د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدو ته د عبدالله منفي غبرګون او مخالفت ته په ځواب کې ویلي چې اوس د نوموړي ګوښه کېدل او پر ځای یې د سرپرست په توګه د حیات الله حیات راوستلو پرېکړه بېرته نه اخیستونکې ده. هغو د ملي پخلاینې عالي شورا ته وړاندیز کړی چې د بهرنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزارت په توګه ومني، ځکه چې ارګ په دې پسې دی چې په امنیتي سکټور کې د امنیتي امورو او همغږۍ او زیات نظم ښه والي لپاره، امنیتي وزارتونه په لاس کې ولري. خو عبدالله عبدالله خپل مخالفت ته دوام ورکړی دی.
د عبدالله نیوکه دا ده چې ولې د هغه په نه شتون کې، له دې پرته چې له هغه سره مشوره وشي، کله چې دې په مسکو کې و، ارګ د همکارۍ له روحیې پرته، د هغه وزیر یې له خپلې څوکۍ ګوښه کړی دی. د ملي روغې جوړې عالي شورا د ولسمشر شاوخوا ملګرو ته ویلي که دا چلند روان وي او ارګ په یو اړخیزه توګه او د سیاسي هوکړه لیک متن خلاف کړنې کوي، باید د سولې لړۍ په اړه د همکارۍ او یوشان والي انتظار و نه لري. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر خبرداردی ورکړی که لازمه وي، هغه به د سولې په اړه د ارګ سیاسي دریځ په ګټه د ملاتړ او اجماع له خپلولو لاس واخلي او په یو اړخیزه توګه به د خپلې لارنقشې په پلي کولو د سولې لړۍ مخته یوسي.
د هوکړې خپلولو او د عبدالله مخالفت مهارولو کې د حمدالله محب او معصوم ستانکزي د بې پایله هڅو وروسته، هغوی عبدالله عبدالله ته وړاندیز کوي چې د وخت ضایع مخنیوي لپاره د خبرو دوام او د نوي تعامل رامنځته کېدو لپاره چې د دواړو خواوو په خوښه او ګټې وي، هغوی دې په دې برخه کې له مصطفی مستور خبرو او مشورو ته دوام ورکړي.
ارګ په دې هڅه کې دی، چې د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د بدلولو توافق او خوښه له عبدالله عبدالله ترلاسه کړي. ښاغلي عبدالله بیا هم ټینګار کوي او دې بدلون ته کوم میل او د کورنیو چارو وزارت له لاسه ورکولو ته زړه نه ښه کوي. د کورنیو چارو نوماند وزیرۍ ته د عبدالله نوماند د مارشال محمدقسیم فهیم زوی ادیب فهیم دی. زموږ سرچینې مني چې له کورنیو چارو وزارته د عبدالله له ټینګار خلاف، مصطفی مستور په دې هڅه کې دی، چې له راغلي حالته ګټنه وکړي او د خبرو په دوام د بهرنیو چارو وزارت لپاره د عبدالله عبدالله له خوا د یو نوماند وزیر پېژندلو لپاره هوکړه واخلي. د ښاغلي مستور ترڅنګ، د سولې په چارو کې د دولت اوسني وزیر سیدسعادت منصور نادري هم د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ لپاره یو انتخاب دی. که د بدلون په دې برخه کې کومه هوکړه وشي، بهرنیو چارو وزارت ته د نادري د پېژندلو پر مهال به مصطفی منصور د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته یو انتخاب وي.