خبریال: لیاقت لایق
ژباړن: بهادرخان رحماني
دوو وروستیو کلونو کې، هر کال له ملي بودجې له اووه میلیارده ډېرې افغانۍ دولتي ادارو کې د ملکي چوپړونو کارمنانو د امتیازي (حکمي) معاشاتو او نورو مالي امتیازاتو په موخه مصرف شوې دي. د مالیې وزارت د اطلاعاتو پر بنسټ، په ټوله کې د ۵۵ ادارو کارمنان په ۱۳۹۸ او ۱۳۹۹ کلونو کې سربېره پر اصلي معاشونو امتیازي معاشونه او «نور مالي امتیازات» لرلي دي. له دې ډلې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې عمومي ریاست او مالیې وزارت تر ټولو ډېر مالي امتیازات ترلاسه کړي دي.
۱۳۹۹ مالي کال
د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې عمومي ریاست کارمنانو په ۱۳۹۹ مالي کال کې، په ټوله کې له دوه میلیارده او ۳۰۷ میلیونه او ۶۰۰ زره افغانیو زیات مالي امتیازات ترلاسه کړي دي. د مالي امتیازاتو دا کچه د دې ادارې کارمنانو لپاره په داسې حال کې ده چې د هغوی ټول اصلي معاشونه د ۱۳۹۹ ملي بودجه کې له دوه میلیارده او ۵۰۰ میلیونه زیاتې افغانۍ درج شوې دي. دا شمېرې ښیي چې د چارو ادارې کارمنانو نږدې د خپل اصلي معاش په کچه مالي امتیازات ترلاسه کړي دي. په دې کال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د کارمنانو دایمي شمېر پنځه زره او ۱۷۷ کسه وو.
دغه راز د مالیې وزارت کارمنانو هم په ۱۳۹۹ مالي کال کې، په ټوله کې له یو میلیارده او ۱۰۹ میلیونه او ۶۰۰ زره افغانۍ امتیازي معاش او «نور مالي امتیازات» ترلاسه کړي دي. په داسې حال کې چې د دې وزارت کارمنانو اصلي معاش په دې کال کې یو میلیارد او ۷۰۰ میلیونه افغانۍ د ملي بودجې سند کې درج شوې دي. دغه شمېرې هم ښیي چې د مالیې وزارت کارمنانو د خپل اصلي معاش ترڅنګ او نږدې هغې سره یوشان مالي امتیازات ترلاسه کړي دي. په ۱۳۹۹ مالي کال کې د دې وزارت د کارمنانو ټولیز شمېر نهه زره او ۷۷۴ تنه وو.
ملي دفاع وزارت شاوخوا ۵۳۷ میلیونه افغانۍ، ملي امنیت شورا د ۳۴۷ تنه تشکیل سره له ۳۴۲ میلیونه او ۵۰۰ زره افغانۍ زیاتې او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له اووه زره او ۶۰۰ تنو زیات تشکیل سره له ۲۶۵ میلیونه او ۵۰۰ زره افغانیو ډېرې له ملي بودجې د خپلو کارکوونکو د مالي امتیازتو په توګه لګولي دي.
همداسې ۵۰ نورو ادارو هم په ترتیب سره هر یوه له درې میلیونه تر سل میلیونه افغانیو پورې د امتیازي معاشونو او نورو مالي امتیازتو په موخه مصرف کړي دي. د پلازمېنې زون پراختیایي خپلواکې ادارې او د افغانستان ملي راډیو ټلوېزیون هغه ادارې دي چې له درې میلیونه زیاتو افغانیو په لګښت سره، تر ټولو کم مالي امتیازات یا امتیازي معاشونه لرلي دي. په ۱۳۹۹ مالي کال کې، په ټوله کې د ادارو کارمنانو امتیازي معاشونه او مالي امتیازات له اووه میلیارده او ۵۵۰ میلیونه افغانیو ډېرو ته رسېدلي دي.
۱۳۹۸ مالي کال
په ۱۳۹۸ مالي کال هم د دولتي کارمنانو مالي امتیازات له اووه میلیارده افغانیو ډېر شوي دي. د ۵۵ ادارو له ډلې، د ولسمشرۍ ماڼۍ چارو ادارې او مالیې وزارت هغه ادارې دي چې له خپل اصلي معاشونو ډېر امتیازي معاشونه یا مالي امتیازات لرلي دي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې عمومي ریاست له یو میلیارد او ۹۹۲ میلیونه او ۷۸۰ زره افغانیو ډېرې او مالیې وزارت ۹۷۹ میلیونه او ۲۳۰ زره افغانۍ له ملي بودجې د مالي امتیازاتو او امتیازي معاشونو په موخه لګولي دي. دغه راز ۵۳ نورو ادارو هم په ترتیب سره له سلګونه زره تر سلګونه میلیونه افغانۍ په ۱۳۹۸ مالي کال کې د خپلو کارمنانو مالي امتیازاتو په موخه لګولي دي.
دا چې په ادارو کې د ملي امتیازاتو دا کچه کومو کارمنانو ته ورکړل شوې په اړه یې مالیې وزارت اطلاعات نه ورکوي. د دې وزارت مسوولین وایي، چې له دې ډېر مالومات نه لري او نه یې شي کولی چې وړاندې یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تل د اصلي معاشونو ترڅنګ د حکمي یا امتیازي معاشونو ورکړه په ځانګړي ډول لوړپوړو کارمنانو ته تر نیوکې لاندې ده. په ځینو ادارو کې د ملکي چوپړونو کارمنان وایي، چې ځينې کسان په پټه او له قانوني معیار او ښایسته سالارۍ پرته حکمي امتیازي معاشونه ترلاسه کوي چې ورته نامنلې ده.
د مالیې وزارت ځواب لیک کې راغلي، چې امتیازي معاشونه او نور مالي امتیازونه په تېرو کلونو کې د «دندې حساسیت» پر بنسټ د ادارو او ولسمشر په وړاندیز په خپله د ادارو له دنننۍ بودجې ورکړل شوې دي. د مالیې وزارت د ځواب له مخې، ادارې د هغو قانوني معیارونو پر بنسټ چې د ملکي چوپړونو کارمنان د مالي امتیازاتو حق لرونکي کیږي، مالي امتیازات یا امتیازي معاشونه ورکړي دي. د ملکي خدمتونو کارمنان د ملکي چوپړونو کارکوونکو قانون د ۲۶مې مادې پر بنسټ، د څو ډوله مالي لنډمهاله امتیازونو حقداره کیږي.
د مالیې وزارت د اطلاعاتو پر بنسټ، په ادارو کې د ملي عادي بودجې ۲۱۱۲۲ او ۲۱۱۲۳ څپرکي، هغه څپرکي دي چې د کارکوونکو امتیازي معاشونه ترې ورکول کیږي. د مالیې وزارت وایي، چې له دې څپرکو په معمول ډول لاندې موخو کې لګول کیږي:
-استثنایي امتیازي معاشونه (سوپر سکېل) چې د دې لګښتونو لوړه کچه جوړوي؛
-کارکوونکو ته نقدي مرستې؛
-بېړنیو ورځینو اجیرانو لپاره ورځ مزدوري؛
-د کارمنانو ستاینلیک اجراکول؛
-د لنډمهاله اضافي امتیازونو (PRR) ورکړه، هغه بستونو ته چې د اداري اصلاحاتو خپلواک کمېسیون له خوا پېژندل شوې وي؛
-د مرکزي کارمنانو امتیازي معاشونه او په مرکزي کچه د چارواکو دسترخوان خرڅ؛
-د ولایتي کارمنانو امتیازي معاشونه او په ولایتي کچه د چارواکو دسترخوان خرڅ؛
-د نورو نقدي امتیازونو ورکړه چې نورو ځایونو کې ډلبندي شوې نه وي.
امتیازي معاشونه به متوازنه او راڼه شي؟
د مالیې وزارت اطلاعاتو پر بنسټ، په ادارو کې د امتیازي معاشونو وېش لږ تر لږه نامتوازنه ښکاري. که څه هم په اړه یې ډېر جزیات په هره اداره کې اطلاعات نشته. تېر کال په ولسي جرګه کې پر ملي بودجې د بحث پر مهال، د ملي بودجې سند د رد یو اصلي لامل د دولتي کارمنانو معاشونو او مالي امتیازونو د تعدیل برنامې نه عملي کېدل و. دولتي ټیټ پوړي کارمنان د خپلو معاشونو لوړېدو غوښتنه کوي.
ټاکل شوې چې په یو سراسري سیستم کې د لوړپوړو کارمنانو معاشونه او امتیازات راکم او د ټيټ پوړو کارمنانو پر معاشونو ورزیات شي. د دې سېستم عملي کول له دې سره چې د ۲۰۱۸ کال په ژنو کنفرانس کې یې نړیوالې ټولنې سره ژمنه شوې، خو تراوسه عملي شوې نه ده. سږکال په هره میاشت کې یوازې دوه زره افغانۍ د ټیټ پوړو کارمنانو په معاشونو کې زیاتوالی راغلی.
د ۱۴۰۰ ملي بودجې مسودې ارزونې پر مهال په معاشونو کې د اصلاحاتو نه عملي کولو پر وړاندې د ولسي جرګې د غړو له نیوکو او ودرېدنې وروسته، د مالیې وزارت مسوولینو په خبري ناستو کې ویلې، چې امتیازي معاشونه ودروي. مالیې وزارت په یو رسمي لیک کې د ۱۳۹۹ کال سلواغې میاشتې په پنځمه ټولو ادارو وته ولیکل چې د امتیازي معاشونو ورکړې په اړه د پرېکړې وروستي کېدو پورې، د هغوی وړاندیزونه نه منل کیږي. مالیې وزارت په دې لیک کې لیکلي چې امتیازي معاشونه له دې وروسته چې د ولسمشر په حکم اجرا کېدل، جدي مالي او بودجه یي ستونزې یې دولت ته رامنځته کړي دي.
ولسمشر غني هم د وري په اتمه د ځوانانو عالي شورا په لومړۍ ناسته کې اعتراف کړی و، چې دولت د دولتي سرچینو په ګټنه په ځانګړي ډول د معاشونو ورکړې برخه کې ناکام و. ولسمشر ویلي و چې معاشونه بې ځایه ورکړل شوي، چې پایله یې هم نه ده لرلې او له سرچینو ناوړه ګټنه شوې ده.
په ۱۴۰۰ مالي کال کې د امتیازي معاشونو اجراکولو لاره بدله شوې ده. له دې وړاندې امتیازي معاشونه د ولسمشر په حکم اجرا شوي دي. اوس یوه کمېټه رامنځته شوې چې د ولسمشر د حکم له اخیستلو پرته د امتیازي معاشونو وړاندیزونه ارزوي او اجرا کوي یې.
ولسمشر د ملي بودجې سند توشېح فرمان کې د (حکمي) امتیازي معاشونو د زیات «ګټورتوب او مدیریت» لپاره یوه کمېټه د مالیې وزارت په مشرۍ او د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې، اداري اصلاحاتو کمېسیون او غوښتونکې ادارې په غړیتوب یوه کمېټه رامنځته کړې ده. د ولسمشر فرمان کې دې کمېټې ته د امتیازي معاشونو په اړه د پرېکړې نیونې واک ورکړل شوی دی او د ولسمشر حکم ته په کې اړتیا نشته. د ملي بودجې سند توشېح فرمان کې راغلي چې نوې کمېټه دې د امتیازي معاشونو نورم برابر کړي، څو په پلي کېدو سره یې له لوړو امتیازي، نامتوازنه او د نورم خلاف، چې د مالي فشار لامل کیږي، مخنیوی وشي.