برچي

د جرمونو له نړیوالې محکمې د افغانستان غوښتنه: خپله پلټنه په ښوونځي کې له شوي بریده پیل کړئ

خبریال: لطف علی سلطانی

ژباړن: حبیب الله سراب

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په لاهه کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه وکړه، چې د افغانستان حکومت سره د ۲۰۰۳ کال راهیسې په هیواد کې د ټولو جرمونو په اړه څیړنه وکړي، همکارۍ پیل کړي او دا کار یې د دشت برچي د شهیدانو ښوونځي کې د وروستي خونړۍ پېښې په څیړلو سره پیل کړئ.

د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالانو سره د خبرو لپاره لاهه ته تللی و او وړمه ورځ یې ماښام مهال (يکشنبه، د غویي په ۱۹) یو خبري ناستې ته وویل، چې د نړیوالې جنايي محکمې له څارنوالې فتو بینسودا سره یې خبرې کړې او له هغې یې غوښتنه کړې، چې په دشت برچي کې د وروستي ناورین په اړه خپله څیړنه پیل کړي.

ښاغلي اتمر وویل: «د محکمې څارونواله بنسودا د دشت برچي په پېښه زیاته متاثره شوه، موږ ورته وویل، چې د افغانستان حکومت چمتو دی، چې له تاسو څخه غوښتنه وکړي چې له موږ سره کار وکړئ او په ګډه سره د برچي پېښې څېړنه پیل کړئ، تر څو په دې ډول سره په دې پېښه کې ښکېلو کسانو ته پیغام ورسیږي، چې تاسو به د قانون له منګولو ونه ژغورل شئ.»

تر اوسه هیڅ کومې ډلې د سیدالشهدا په ښوونځي د ترسره شوي خونړي برید مسوولیت ندي منلی، د وسله والو طالبانو ډلې په دې برید کې لاس لرل رد کړي او محکوم کړی یې دی، خو د افغانستان دولت دا کار د وسله والو طالبانو بولي. له دې سره هغه پوښتنه، چې راپورته کیږي، په داسې حال کې چې د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی، نو د افغانستان حکومت او په هالنډ کې نړیواله جنایی محکمه څنګه د دې پېښې عاملین عدالت ته راولي.

د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پورتنۍ پوښتنې په ځواب کې وویل، چې له دې څېړنې یې هدف د پېښې عاملینو پیدا کول دي، هغه ټینګار کوي، چې د عملینو پیدا کېدل د افغانستان د حکومت سل فیصده مکلیفیت دی او دا کار به حکومت ترسره کوي: «د دې پېښې عاملین له اسمان ندي راغلي، له هغه ځایه راغلي، چې له کوم ځایه وظیفه ورکړل شوې ده، پیسې ورکړل شوې او د دې برید د ترسره کولو لپاره ورته د موادو زمینه برابره شوې ده.، هغوی دا جنایت ترسره کړ. اوس د عدلیې، قضايي او امنیتي ادارې سل فیصده مکلفې دي، چې دا جنایت کوونکي پیدا کړي او عدالت ته یې وړاندې کړي، په دې پروسه کې غواړم، چې نړیواله محکمه هم ځان داخل کړي.»

د کورنیو چارو وزارت د مالوماتو له مخې چې په دې پېښه کې له ۵۰ ډېر زده کوونکي وژل شوي او د ۱۰۰ په شاوخوا کې ټپیان شوي دي، خو «د پوهنې د شهیدانو خوښولو» مسوولین چې د دفعن مراسمو پر مهال یې د کوم مالومات ترلاسه کړي و، اطلاعات روز ته وویل، چې څه که ۸۱ کسان وژل شوي دي.

د کابل په لودیځ کې د سیدالشهدا ښوونځي د خونړۍ پېښې د قربانیانو د جنازې مراسم

د ولسمشر ۍ ماڼۍ دوهم مرستیال سرور دانش دا حمله د نسل وژنې ښکاره بېګله وبلله: «دا عمل له شک پرته چې وحشیانه او بشري ضد جنایت دی، ځکه چې په ښکاره ډول د تروریستانو هدف د ځانګړي باور لرونکي قوم د نسل وژنې او د یوې ټولنیزې ډلې د ځپلو له مخې ترسره شوی دی.»

په لاهه کې د جرمونو نړیواله محکمه یوازې پېژندل شوي نړیوال جرمونه څیړي، په دې جرمونو کې جنګي، د انسانیت ضد او نسل وژنې جرمونه شامل دي.

په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په کابل کې د سیدالشهدا په ښوونځي برید ته په غبرګون کې ویلي، چې دغه وژنې او نور تاوتریخوالی د یو متخصص او مستقل ټیم له لوري د نړیوال سازمان سره په ګډه وڅېړل شي.

د دې کمیسیون په اعلامیه کې چې پرون ( یکشنبه، د ثور په ۱۹) خپره شوې، راغلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټیریس باید ژمنه وکړي، چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلټونکو یوه ډله واستوي، تر څو د یوناما سره کار وکړي، چې په افغانستان کې د ترسره شویو پېښو په اړه څېړنه وکړي.

د افغانستان حکومت په ۲۰۰۳ کال کې په لاهه کې د نړیوال جنايي محکمې غړیتوب تر لاسه کړ، له دې امله دا محکمه یوازې هغه جرمونه څیړي، چې له ۲۰۰۳ کال وروسته په افغانستان کې پېښ شوي دي.

د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی او د عدلیې وزیر او لوی څارنوال په ګډون ۱۵ کسانو د ځینو لوړ پوړو چارواکو په ملتیا د نړیوالې جنايي محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره هاګ ته سفر وکړ.

ښاغلي اتمر تېره ورځ خبري ناستې ته وویل، چې د جرمونو نړیوالې محکمې علاقمندي څرګنده کړه، چې له افغانستان دولت سره د ۲۰۰۳ کال راهیسې کوم جرمونه ترسره شوي دي، همکاري کوي.

ښاغلي اتمر وویل، چې دواړو لوریو د معافیت کلتور د له منځه وړلو لپاره په ګډه د کار کولو هوډ کړی دی: «د افغانستان حکومت وړاندیز دا و، چې د تفتیش په پروسه کې د نړیوالې محکمې قضایې پرلپسې او فعاله نظارت ولري. د محکمې وړاندیز بیا و، چې زمونږ د قضاییه ارګانونو ټولې کړنې وڅاري او د څېړنو په پروسه کې مرسته وکړي.»

ښاغلي اتمر زیاته کړه، چې دواړو لوریو هوکړه وکړه، چې د جرم اړوند ټول مالومات شریک او د پلټنې لپاره به د څارنې یو ګډ ټیم جوړ کړي.

د اتمر په وینا، چې افغان حکومت تر دې دمه ۱۸۰ قضیې د نړیوالې جنايي محکمې ته وړاندې کړې دي، هغه وویل: «کوم لېست چې مونږ محکمې ته سپارلی، خورا اوږد او په بېلابېلو کټګوریو کې دی، مونږ د نمونې په ډول یوازې ۱۸۰ قضیې محکمې ته واستولې، مونږ د داعش، طالبانو او حتی د بهرنیو ځواکونو په اړه هم یو شمېر قضیې له محکمې سره شریکې کړې دي.»

په ۱۳۹۸ کال کې په هاک کې د جرمونو نړیوالې محکمې پریکړه وکړه، چې د متحده ایالاتو او نورو ګوندونو له خوا په افغانستان کې د جګړې لپاره ترسره شوي جنګي جرمونه باید وڅېړل شي. دې محکمې په هماغه وخت کې پریکړه وکړه، چې د ۲۰۰۳ کال مې میاشتې راهیسې باید د طالبانو، افغان حکومت او امریکايي ځواکونو کړنې وڅېړي.

په هماغه وخت کې د ټرمپ ادارې د نړیوالې محکمې دې پریکړې ته توند غبرګون وښود او د څېړنو پیل شې « غیری متوقع او غیر مسولانه» وباله او په دې اړه یې جدي انتقاد کړی و، څارنوال فانټو بینسوا هم دا محمکه تحریم کړې وه او بیا دا بندیز د بایډن په راتګ سره لرې شو.

امریکا تر اوسه د دې محکمې غدیتوب نلري او د محکمې قضاییه قوې په رسمیت نه پېژني، چې د امریکا اتباع وپلټي، ځکه چې دا د « امریکا ملي حاکمیت» ګواښوي.

په هر صورت، د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ د خبرو پر مهال وویل، چې د لاهه په نړیواله محکمه کې د متحده ایالاتو غړیتوب به په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو له خوا ترسره شوي جرمونه د څېړنې مخه ونیسي، ځکه د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون په اساس امریکا او متحدین یې اړ دي، چې افغانستان کې د خپلو سرتېرو له خوا ترسره شوي جرمونه وڅېړي.

ښاغلي اتمر د خپلو خبرو په یوې بله برخه کې وویل، چې دوی دا موضوع له نړیوالې محکمې سره شریکه کړې ده، چې څنګه د مخنیوي جوړښت رامنځته کړي، تر څو مجرمینو ته دا پیغام ورسوي، چې په افغانستان کې عام وژنه یوازې په افغان حکومت پورې محدوده ده، بلکې مجرمین به د نړیوالو چارواکو له لوري هم محکمې ته وړاندې کیږي.

له ښي چپ لوري ته: د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، د نړیوالې جنايي محکمې مشره فاتو بنسوا او د هیواد د عدلیې وزیر فضل احمد معنوی ـ انځور د بهرنیو چارو وزارت له فیسبوک پاڼې څخه

د روم قانون له مخې، لومړیتوب د افغانستان له حکومت سره دی، چې عاملین وپلټي او محکمه یې کړي، د عدالت محکمه مستقیم تحقیقات ترسره کوي، که چېرې حکومت د څېړنې او محکمې کولو وړتیا نه لري یا یې نه غواړي.

د جرمونو نړیوالې محکمې په ۱۳۹۶ کال کې اعلان وکړ، چې په افغانستان کې به جنګي جرمونه او بشردوستانه جرمونو په اړه څېړنه کوي او محکمې تر ۱۳۹۸ کال پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام ندی کړی، کله یې چې وروستی اعلان وکړ، د دې محکمې ځینو قاضیانو په افغانستان کې د جنګي او بشردوستانه جرمونو په اړه د تحقیقاتو د پیل غوښتنه رد کړې وه.

اوس د بهرنیو چارو وزیر وايي، چې د جرمونو نړیواله محکمه له یو کال راهیسې کار کوي، چې څرنګه د افغانستان له حکومت سره د قضیو د بیاکتنې لپاره کار وکړي، هغه وویل: «د تېر کال په جریان کې د عدالت نړیوالې محکمې د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار کوي، تر څو د جرم په اړه د افغان حکومت کړنو بیا کتنه وکړي او څرنګه وکولی شي، چې په راتلونکي کې د افغانستان قضایې قوې سره کار وکړي.»