طالبان

د طالبانو د جنګي سرچینو پر برابرولو د ازاد اقتصادي بازار اغېز

لیکوال: منیر ستانکزی

افغانستان؛ هغه هیواد چې په ټوله نړۍ کې د ازاد اقتصادي بازار تر ټولو بد انځور ښيي. په افغانستان کې ازاد اقتصادي بازار چې د لویدیځ د اقتصادي نظامونو تر ټولو لویه نسخه ده، د لویدیځ او په غوره توګه د متحده ایالاتو له راتګ سره په افغانستان کې پیل او پلي شوه. دغه اقتصادي نظام چې د هیواد د اساسي قانون په لسمه ماده کې هم منل شوې، نه یوازې چې د خلکو ستونزې یې نه دي حل کړي، بلکې لا ډیرې ستونزې یې را پارولي، چې یو له هغو لویو ستونزو څخه د طالبانو د جنګي سرچینو برابرول دي. له ازاد اقتصادي بازاره د سم او معقول تفسیر د نه شتون له کبله، د افغانستان حاکم حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د اقتصادي مافیا د خپل سره کړنو مخه ونيسي، ان تر دې چې مخکیني ولسمشر حامد کرزي په خپله وینا کې خپله تر ټولو لویه تیروتنه، په افغانستان کې له ازاد بازاره ملاتړ وباله. همدا لامل د طالبانو د اقتصادي سرچینو د برابرولو جوګه ګرځیدلی او طالبان يې د دولت په مخه کې یو باالفعله مخالف قوت ګرځولي دي.

اصلي پوښتنه دا ده چې ازاد اقتصادي بازار څنګه کولای شي چې د طالبانو جنګي سرچینې او اړتیاوې برابرې کړي؟ په دې لیکنه کې هڅه شوې د ازاد اقتصادي بازار هغه منفي اړخونه وڅیړل شي چې کولای شي د طالبانو په جګړه‌ییز ملاتړ ښه اغېز وکړي.

افغاستان نږدې شل کاله کیږي چې ازاد اقتصادي بازار یې په خپل اقتصادي نظام کې په لاره اچولی او په دې شلو کلونو کې داسې یوه نظام د افغانستان له خلکو لويې قربانیانې اخیستې دي، چې کولای شو د بیلګې په توګه څو مهمو ټکو ته لکه بیکارۍ، د کانونو خپلسرې را ایستنه او د مخدره موادو قاچاق ته اشاره وکړو.

ازاد اقتصادي بازار او بیکارۍ

نویو پلټنو او څیړنو دا په ګوته کړي دي چې د افغان ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه بیکارۍ او د کار و بار نه شتون ده. له ازاد اقتصادي بازاره څخه نسکور تعریف په افغاني ټولنه کې د خاصو کړیو په لاس کې د شتمنیو او پانګو د متمرکز او منحصر کیدو لامل ګرځیدلی. په وروسته پاتې هیوادونو کې سیاست د ازاد بازار په وسیله د شتمنیو د انحصار یوه ډیره معقوله او ښه لاره ثابته شوې ده. سامویل هانټنګټن د سیاسی علومو وتلی امریکایي عالم، په ګوته کوي دا چې په وروسته پاتې هیوادونو کې سیاست د شتمنیو او د پانګو د غیر متوازن ویش او د شتمنیو د انحصار جوګه ګرځیدلی.

افغانستان نه یوازې چې له دې قاعدې برئ نه دی؛ بلکې ویلې شو چې دا هیواد په ټوله نړۍ کې د دغي قاعدې تر ټولو لویه بیلګه ده. په آزاد بازار کې د شتمنیو انحصار او په اقتصادي څرخ کې د هغو معقوله او دوام لرونکې نه دننه کیدنه ددې سبب شوی چې ازاد بازار ورځ تر بلې د افغانستان له تر ۷۰ سلنه ډیرو خلکو قرباني پورته کړي او دا خلک په اقتصادي څرخ کې ورځ تر بلې خوا ته وباسي او د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې لوړه کړي. ددې تر څنګ په افغانستان کې د آزاد بازار د شتون ترڅنګ، د مالي فساد په لویه کچه شتون هم د شتمنیو د انحصار او د خلکو د بیکارۍ لامل ګرځیدلی.

په افغانستان کې د بیکارۍ یو له تر ټولو لویو او خطر لرونکو پایلو څخه د طالبانو سرتیري نیونه د افغانستان له بیکارې ټولنې څخه ده. دا یوه روښانه او معلومه خبره ده چې د افغانستان د اقتصاد تر ټولو فعاله څرخونه د افغانستان د ګوتو په شمیر ښارونو کې دي، لکه (کابل، هرات، بلخ). د دې تر څنګ د هیواد اتیا سلنه ولایتونه د فعاله او پایداره اقتصاد له درلودلو څخه تر ډيره بې برخې دي او دغه لامل ددې جوګه ګرځیدلی چې ډیری خلک او په خاصه توګه ځوانان طالبانو ته لاس پر لمن شي، چې په لومړي ګام کې درې وخته خواړه ترلاسه کړي او له بلې خوا د غلاوو په وسیله څو افغانۍ جیب ته کړي.

د طالبانو په غیږه کې یوې نسبي سرمایې او شتمنۍ ته رسیدل په وروسته پاتې ولایاتو کې د بیسواده او یا کم سواده خلکو ترمنځ یو غالب باور دی چې د ازاد اقتصادي بازار په وسیله د شتمنیو د انحصار، یوه لویه پایله ده. د طالبانو په وسیله له عامو خلکو نه د عشر او ذکات را ټولونه، چې ډیری خلک د ځان له ډاره د حشر ورکړې ته تن ورکوي، بیکاره ځوانانو او خلکو ته د طالبانو په غیږه کې د یوه دایمي عایداتي سرچینې تضمین ګرځیدلی شي.

ملا عبدالسلام ضعیف د (طالبان) په نامه کتاب کې داسې لیکي: «د خلکو مرستو په ډیر لږ وخت کې د تحریک کوچنی بیت المال تر توقعاتو زیات لوی او قوي کړ او د خلکو د مرستو سربیره، ذکاتونه او مالي مرستې به راټولیدې.» دا موضوع د دې ښکارندویي کولای شي چې د طالبانو له بیت المال څخه یو روڼ تصویر د بیکاره ځوانانو او خلکو په اذهانو کې شته او د آزاد بازار پر بنسټ د شتمنیو د انحصار په وسیله ښکار شوي بیکاره ځوانان د طالبانو جګړه ییزه نظامی کرښو ته وردرومي او د طالبانو د بشري سرچینو د تامین یوه برخه ګرځي.

ازاد بازار او د هیواد کانونه

ازاد بازار هغه اقتصادي کړنلاره ده چې قیمتونه پکښې د غوښتنې او ورکړې په اساس په ګوته کیږي او دولت پکښې یا لږ تر لږه لاس وهنه لري او یا یې هم هیڅ نه لري. لکه څنګه چې مخکې وویل شول، په افغانستان کې له آزاد بازاره څخه یو معقول، جامع او په درد لګیدونکی تعریف شتون نه لري او ښايي داسې چې د دغه تعریف نه شتون دولت او د دولت دستګاوې له کاره غورځولې دي. ان تر دې چې دولت په خپلو کانونو هم پوره کنټرول او کتنه نه لري. دا په ډاګه نه شو ویلی چې د افغانستان دولت د کانونو کیندنه د آزاد بازار پر لاس پرې ایښي ده، مګر دا روښانه ده چې د دغو کانونو کیندنه او را ایستنه د آزاد بازار په وسیله پر مخ ځي.

آزاد بازار هغې اختیاري راکړې ورکړې ته ویل کیږي چې د دولت له لاس وهنې څخه پرته په یوه آزاد اقتصادي تم کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د انکشافي سازمان د کلنیزو ښونو پر بنسټ د افغانستان د کانونو کیندنه او را ایستنه د خاصو سیاسي کړیو په واسطه پر مخ ځي او د کانونو د کیندنې پروژه د افغانستان دولت له خوا پس له دې چې کاري شرکت ته ورکول کیږي، دولت پکښې د آزاد بازار د اصولو پر بنسټ، لاس وهنه نلري او د کانونو د کیندنې شرکتونه د پروژې د پرمخ بیولو لپاره دې ته اړ کيږي چې طالبانو او نورو جګړه ییزو ډلو ته مالیات ورکړي. د بیلګې په توګه کولای شو د بدخشان د راغستان ولسوالۍ  د «روینج آب» د طلا کان څخه یادونه وکړو چې د کیندنې د چارو پر مخ بیولو لپاره یې طالبانو ته هره ورځ له سلو تر یو سلو پنځوس زره افغانۍ مالیات ورکول کیږي چې ان تر شپږو سوو طالب جنګیالي تمویل او تجهیزوي. لکه څنګه چې پوهیږو، په آزاد بازار کې د پانګوونې لومړیتوب، تر ډيره هغو برخو ته ورکول کیږي چې سود او ګټه په کې تر ډیره تضمینوي، نه دا چې پانګې په هغو برخو کې په مصرف ورسول شي چې تر ډیره حده ټولنې ته ګټوره وي. پر دې نظري بنسټ، ازاد بازار هغه اقتصادي تم او فضا ده چې کسیز (فردي) ګټو ته لومړیتوب ورکوي. موږ په افغانستان کې هم د همدغې قاعدي لیدونکي یاستو خو دا چې دغه قاعده تر ډيره د افغانستان په زیان تمامه شوې، نه د هیواد په ګټه.

د کانونو او پترولیم وزارت د ښوونو پر بنسټ، د کان کیندنې ډیری شرکتونه د آزاد بازار په مټ، د کسیزو ګټو د لاس ته راوڼې لپاره، چې په آزاد بازار کې یو اصل بلل کیږي، ډیری له طالبانو سره قرارداد کوي. په دې توګه، له یوې خوا د کانونو کیندنې ته پوره کتنه نه کیږي، او کاري شرکتونه تر اړتیا ټیټ لګښت باندې د کان کیندنه په غیر مسلکي ډول پرمخ بیایي، او له بلې خوا طالبانو ته یوه ډیره ستره او ښه عایداتي سرچینه برابروي.

ازاد بازار او د مخدره موادو کښت او قاچاق

آزاد بازار نه یوازې دا چې په کور دننه افغانستان ته ستونزې را پیښې کړي، بلکه له هیواده بهر په غوره توګه، د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې د داسې یوه اقتصادي نظام شتون، هیواد له ګواښونو سره مخ کړی او طالبانو ته د مرستې لاس ورکوي. د طالبانو د اقتصادي سرچینو په برابرولو باندې یو له تر ټولو اړین لامل د مخدره موادو کښت او قاچاق دی.

د احصایې ملي ادارې او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو سره د مبارزې دفتر، په یوه سروې کې دا په ډاګه کړل چې له ۱۳۹۹ ام لمریز کال را په دې خوا د مخدره موادو کښت په افغانستان کې ۳۷ سلنه ډیر شوئ. د ملګرو ملتونو د ښوونو پر بنسټ، افغانستان اوس مهال د نړۍ ۹۰ سلنه تریاک او ۶۵ سلنه مخدره مواد تولیدوي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د متحده ایالاتو د ځانګړي څیړونکي (سیګار) د ښوونو پر بنسټ د مخدره موادو له کښت او قاچاق څخه د طالبانو لاس ته راوړې پانګه ان تر ۴۰۰ میلونه ډالره پورې رسیږي. په دې ښوونه کې راغلي دي چې د کوکنارو تر ټولو ډير کښت، د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کیږي.

دا یوه روښانه خبره ده چې دا څلور سوه ملیونه ډالر طالبانو ته د مخدره موادو په کور دننه سوداګرۍ څخه پر لاس ندي ورغلي. آزاد بازار ددې لامل شوئ چې د افغانستان مخدره موادو ته په ټوله نړۍ کې بازارونه وموندل شي.

له بلې خوا طالبان د مخدره موادو د کښت، پروسس، او قاچاق له لارې په دې توانیدلي چې د خپلو بهرنیو ملاتړو په مرسته د نړۍ د مخدره موادو لویو بازارونو ته لاسرسۍ ومومي او خپلې اقتصادي سرچینې پرې لا ډیرې ځواک منې او پراخه کړي.

په لنډه توګه داسې ویلی شو چې آزاد اقتصادي بازار له یوې خوا د شتمنیو د انحصار پر مټ په افغانستان کې بیکارۍ تر حده ډیره رامنځته کړې ده چې دا کار ددې لامل شوی چې د هیواد بیکاره خلک او په خاصه توګه ځوانان طالبانو ته لاس پر لمن شي، چې په دې توګه طالبانو ته د بشري سرچینو او د جنګیالیو د جذب یوه ښه زمینه برابره شوې. له بلې خوا آزاد اقتصادي بازار د کسیزو ګټو پر بنسټ ډیری شرکتونه دې ته هڅولي دي چې د دولت د کتنې او نظارت نه لیرې د طالبانو په لمن کې د کانونو په کیندنې لاس پورې کړي او په دې توګه طالبانو ته ستر مالیات په لاس ورځې. د دې ترڅنګ آزاد بازار د افغانستان مخدره موادو ته د بازار موندنې تر ټولو لوی لامل دی چې طالبان د مخدره موادو د کښت او قاچاق له لارې له دغو بازارونو نه خپلې اقتصادي سرچینې برابروي.