ملا حسن اخوند

د طالبانو کابینې ته غبرګونونه؛ «قومي، نامسلکي او ناقصه»

خبریال: بهادرخان رحماني

طالبانو د افغانستان مخکیني حکومت له پرځولو له څه باندې درې اونیو وروسته خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. د دې کابینې مشر یا لومړی وزیر به ملا محمدحسن اخوند وي.

د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور مرستیال تېره شپه (سه‌شنبه، ۱۶ د وږي) په یوې خبري ناسته کې د نوي حکومت کابینه اعلان کړه. په دې کابینه کې د وزیرانو سرپرست رییس ملا محمد حسن اخوند او مرستیالان یې ملا عبدالغني برادر او مولوي عبدالسلام حنفي اعلان شول.

د ملا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. د طالبانو مخکیني حکومت پر مهال ملا حسن اخوند له ۱۹۹۶ تر ۲۰۰۱ کال پورې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال دنده درلوده.

طالبانو د افغانستان مخکیني حکومت له پرځولو له څه باندې درې اونیو وروسته خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. د دې کابینې مشر یا لومړی وزیر به ملا محمدحسن اخوند وي.

دغه راز ښاغلي مجاهد د کابینې نومونه په لاندې ډول اعلان کړل:

ملا محمد حسن اخوند سرپرست رییس الوزرا

ملا عبدالغني برادر او مولوي عبدالسلام حنفي د ریاست الوزرا مرستیالان

ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزارت سرپرست

الحاج سراج الدین حقاني د کورنیو چارو وزارت سرپرست

مولوي امیر خان متقي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست

ملا عبدالحق وثیق د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست

قاري فصیح الدین د افغانستان لوی درستیز

ملا هدایت الله بدري د مالیې وزارت سرپرست

مولوي نورالله منیر د معارف وزارت سرپرست

ملا خیرالله خیر خوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست

قاري دین حنیف د اقتصاد وزارت سرپرست

مولوي نور محمد ثاقب د حج او اوقافو وزارت سرپرست

مولوي عبدالحکیم شرعي د عدلیې وزارت سرپرست

ملا نورالله نوري د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست

ملا محمد یونس اخوند زاده د کلیو ودې او پراختیا وزارت سرپرست

شیخ محمد خالد دعوت ولارشاد امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت سرپرست

ملا عبدالمنان عمري د ټولګټو وزارت سرپرست

ملا محمد عیسي اخوند د معادن او پټرولیم وزارت سرپرست

ملا عبدالطیف منصور د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست

ملا حمیدالله اخوند زاده د هوايي چلن او ټرانسپورټ وزارت سرپرست

مولوي عبدالباقي حقاني د لوړو زدکړو وزارت سرپرست

مولوي نجیب الله حقاني د مخابراتو وزارت سرپرست

حاجي خلیل الرحمان حقاني د کډوالو چارو وزارت

د ملا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. د طالبانو مخکیني حکومت پر مهال ملا حسن اخوند له ۱۹۹۶ تر ۲۰۰۱ کال پورې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال دنده درلوده.

د طالبانو د کلتوري کمېسیون مرستیال احمدالله وثیق بي بي سي ته تایید کړې چې نوی حکومت به «اسلامي امارت» وي او امیرالمومنین ملا هبت‌الله اخوندزاده به پر خپل ځای وي.

دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د پاکستان، روسیې او چین په ګډون د ټرویکا-پلس هېوادونو ویلي وو، افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت ورته د منلو نه دی.

غبرګونونه

د بلخ پخواني والي عطامحمد نور، د صلاح‌الدین رباني په مشرۍ د جمعیت ګوند او پنجشېر کې د مقاومت جبهې تر نورو وړاندې د طالبانو دې نوې کابینې ته خپل غبرګونونه ښودلي دي.

ښاغلي نور پر خپلې فیسبوکپاڼې دغه کابینه قومي، نامسلکي او انحصاري یاده کړې ده. هغه لیکلي، لکه څرنګه چې تمه کېده طالبانو د افغانستان تر ولکې وروسته داسې حکومت اعلان کړ چې د هېواد اساسي قانون کې هېڅ ځای ځایګی نه لري او تخصصي نه ده.

هغه لیکلي: «افغانستان د ولسواکي نظام جوړونې لپاره له شل کالو مبارزې وروسته، اوس داسې ځای کې درېدلی چې متاسفانه یو قومي، طالب شموله، نامتخصصه، د ښځو شتون پرته او د اساسي قانون خلاف یو اپارتاید حکومت حاکم شوی دی.»

نوموړي په خپلې دې اعلامیه کې پوښتنه کړې چې ایا شونې ده، لسګونه تخصصي او حرفوي ادارې په هغو کسانو مدیریت کړو چې له حکومته یې د پوهې کچه د منځنیو پېړیو وي؟

دغه راز یې پوښتلي چې ایا نړیواله ټولنه تېرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو لګولو سره، هیله لري چې په همدې جوړښت او نوي حکومت سره، د افغانستان خلک هوساینې او نړۍ ارامتیا ته ورسوي؟

نوموړي وړاندې لیکلي، دا چې دا حکومت د ټولو حاکمو اصولو او قوانینو خلاف او د قومي انحصار او حاکمیت او تېرو تیارو ته د ورتګ او د ده په وینا چې په ماتې محکوم دی.

عطامحمد نور پای کې لیکلي چې ژر به د نورو سیاسي مشرانو سره په همغږۍ، د سیاسي او جغرافیایي جوړښت ماتونې په اړه خپله لید اعلان کړي.

اخوا بیا د صلاح‌الدین رباني په مشرۍ د جمعیت ګوند په یوې اعلامیه کې د طالبانو دې نوي حکومت ته خپل غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خلکو هېڅکله د زور رژیمونه نه دي منلي او زیاتوي چې د دې «نامطلوبه» وضعیت ښه والي لپاره به مبارزه وکړي.

په دې اعلامیه کې پر ټول افغانستان د طالبانو حاکمیت د کورنیو او باندنیو لوبو پایله بولي چې په وینا یې دغه لوبه تېرو دوو کلونو کې د افغانستان سولې خبرو اترو په نوم جریان درلودې.

د اسلامي جمعیت اعلامیه وایي، که څه هم طالبانو ټینګار لاره چې د سیاسي ترکیب له اړخه یو پراخه یا ټول‌شموله حکومت او له ټولنیز اړخه د ټولو قومونو او مذهبونو پیروانو په ګډون یو افغانستان‌شموله نظام جوړوي، خو زیاتوي چې د کابینې اعلان یې وښوده چې دا ډله د انحصاریتوب او د قومي افراطي لیده افغانستان کې د سیاست او قدرت مسلې ته، پر دې هېواد له مخکینیو تحمیلي حاکمانو هم یو ګام وړاندې ایښی دی.    

اعلامیه وایي د طالبانو دا انحصاري لید به د څو نورو نسلونو لپاره ګرانه وي چې جبران یې کړي. دغه راز یې ویلي چې د دې انحصاري ناسم سیاست دوام نه یوازې افغانستان سولې او تلپاتي ټیکاو ته رسېدو کې مرسته نه کوي بلکې د دې هېواد کړکېچ به ګواښوونکي ځای ته وکاږي چې په وینا یې بیا به یې هېڅ ډله او اړخ د حل توان و نه لري.

اعلامیه کاږي: «موږ باور لرو چې د واک پر مبنا او جوړښت د شخړې عادلانه حل چې د افغانستان د اوسنۍ جګړې دنني اصل عامل دی، د ولسواکه نظام جوړښت، د ټولو مانالرونکي ګډون، د ټولنیز عدالت او د خلکو د اساسي ښاري حقونو ته درناوي ټینګښت په ګډون د افغانستان راتلونکي معقوله لارنقشې پر سر د سیاسي او ټولنیزو اړخونو د ټولو هوکړې پرته، شونې نه ده او خلک به یې پر وړاندې بې‌تفاوته پاتې نه شي.»

د اسلامي جمعیت ګوند په دې اعلامیه کې له ګاونډیو او د سیمې له هېوادونو او نړیوالو غوښتي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو کې بېړه و نه کړي. اعلامیه زیاتوي چې د انحصاري سیاستونو دوام او قومي افراطي لید هېواد کې د کړکېچ او شخړې د دوام لامل کېږي او د سیمې او نړۍ ټیکاو خطر کې اچوي.

اخوا بیا پنجشېر کې د مقاومت جبهې هم په یوې اعلامیه کې د طالبانو له لوري د نوي حکومت کابینې اعلان ناقانونه او د افغانستان خلکو سره د ښکاره دښمنۍ ښودنه، یاده کړې ده.

دې جبهې په خپل اعلامیه کې ویلي، باور لري چې ولسواکه، مشروع او قانوني حکومت یوازې د خلکو په ارادې او رایو د یو سراسري او د نړیوالې ټولنې د تایید وړ ټاکنو پایله کې راتلی شي. دوی هم د سیمې او نړۍ له هېوادونو او دغه رزا له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې له طالبانو سره له  سیاسي او ډیپلوماتیکي همکاریو ډډه وکړي.

دوی وایي مقاومت یې دوام لري او پر خلکو یې یو ځل بیا غږ کړی چې د طالبانو پر خلاف له دوی سره یو ځای شي.

د مقاومت جبهې د دې اعلامیې پای کې ویلي چې دوی به د سیاسي او تخصصي کادرونو سره له مشورې وروسته، ژر د راتلونکي حکومت په اړه پرېکړه وکړي.