خبریال: الیاس نواندېش
ژباړونکي: بهادرخان رحماني او امېد اشنا
درې میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني اداري فساد سره د مبارزې خپلواک کمېسیون رامنځته کړ او په یو فرمان کې یې اداری اصلاحاتو کمېسیون ته دنده وسپارله چې په دوو اونیو کې د دې کمېسیون د جوړښت طرحه ترتیب او پړاوونه یې طی کړي. درې میاشتې وروسته د دې کمېسیون تشکیل وروستی شوی نه دی او پر دې سربېره، اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون سره د موازي ادارو د یوځای کېدو څرنګوالي په اړه ځینې پوښتنې شته دی. له بلې خوا د افغانستان مدني ټولنې تر اوسه د دې کمېسیون په رامنځته کولو اعتراض لري او په تېرو دریو میاشتو کې اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون سره یې مرسته نه ده کړې.
اداري فساد سره د مبارزې خپلواک کمېسیون له رامنځته کولو درې میاشتې وروسته، دغه کمېسیون توانېدلی چې د خپلو واکونو محوطه کې اته ټاکلي ګامونه واخلي. د ۱۴۰۰ کال لپاره اداري فساد سره د مبارزې لنډمهالې تګلارې مسودې برابرول، له دې کمېسیون سره د اداري فساد سره د مبارزې موازي برخو او ځینو ادارو یوځای کول، د اداري فساد تورونو او جرمونو اړوند د ځینو اطلاعاتو او شکایتونو ارزونه، د چارواکو او دولتي کارکوونکو د پانګو ثبت او ارزونه او ۱۳۹۹ کال لپاره اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون د تشکیل ترتیب او پلي کول او د ۱۴۰۰ مالي کال تشکیل ترتیبول د دې کمېسیون له غوره ګامونو دي.
درې میاشتې وړاندې د دې کمېسیون رامنځته کېدو زیاتې پوښتنې ګروېږنې راپورته کړې. د افغانستان مدني ټولنې چې اداري فساد سره د مبارزې قانون پر بنسټ د دې کمېسیون د غړو ټاکنه کې رول لري، نیوکه وکړه چې حکومت له قانونه پر سرغړونې، «فساد سره د مبارزې سیاسي کمېسیون» جوړ کړی دی. د مدني ټولنې ګډې کاري ډلې له حکومته وغوښتل چې د دې کمېسیون د کمېشنرانو ګمارنه له منځه یوسي او د هغه قانون پر بنسټ چې د ملي شورا له لوري تصویبیږي، فساد سره د مبارزې کمېسیون رامنځته کولو لړۍ دې مخته یوسي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه دې نیوکې ته هېڅ پام نه دی کړی.
اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون په داسې مهال جوړ شو چې حکومت ژنو ناسته کې ګډون لپاره تیاری نیوه. پر هغې مهال ځینې په دې باور و چې د دې کمېسیون رامنځته کول د ولسمشر غني یوه سیاسي هڅه ده، څو د ژنو په ناسته کې له هغې فساد سره د مبارزې برخه کې د یوې لاسته راوړنې په توګه یاده وکړي.
اطلاعات روز په هغې وخت کې یو راپور کې «نوېیمه دقیقه کې تلوار» په بشپړه توګه د دې کمېسیون رامنځته کولو په اړه ویلي دي. اوس دا راپور افغانستان کې تېرو دریو میاشتو کې اداري فساد سره د مبارزې خپلواک کمېسیون پر کړنو د ارزونې لپاره یوه هڅه ده.
جوړښتونه: د قانون حکمونو پرته د دارالانشا مشر ګمارنه
په ۲۲/۸/۱۳۹۹ کې د ۱۱۰ فرمان څلورمه ماده کې ولسمشر تیار دی چې د ملکي چوپړونو او اداري سمونونو خپلواک کمېسیون «اړ دی اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون تشکیلاتي جوړښت طرحه کمېسیون سره له همغږۍ او هوکړې وروسته، د دوو اونیو دننه برابر او پړاوونه یې ووهي.» د دې مادې دویم بند کې راغلي: «اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون کړنو پیل ارزښت ته په کتو، د کارکوونو د ګمارنه یې د قانون حکمونو په رعایت سره، اسانه او چټکه کړي.»
د اداري اصلاحاتو کمېسیون ویاند عبدالفرید احمدي اطلاعات روز ورځپاڼې ته وویل، چې دې کمېسیون اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون پر جوړښت کار پیل کړی او له دې کمېسیون سره په ګډه کار کوي څو هر څه ژر دغه جوړښت وروستی کړي. هغه وویل: «اداري فساد سره د مبارزې محترم کمېسیون سازماني جوړښت وروستي کولو سره، د دې کمېسیون د کارکوونکو د ګمارنې لړۍ به د ملکي خدمتونو قانونو پر بنسټ تر سره شي.»
په همدې حال کې د افغانستان اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون اطلاعات روز ته ویلي، تېرو دریو میاشتو کې ۱۳۹۹ مالي کال لپاره د دې ادارې جوړښت یې ترتیب او تطبیق او د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره یې د دې کمېسیون تشکیل برابر کړی دی. د ۱۳۹۹ مالي کال جوړښت کې، د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمېسیون ۵۷ کم بستونه او د ولسمشرۍ ماڼۍ چارو ادارې عمومي ریاست اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي سکرتریت او د پانګو ثبت او ارزونې دوو ریاستونو ۱۰۵ بستونه یوځای شوي دي.
اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون کارپوه محمدسالم صفري د اطلاعات روز ورځپاڼې پوښتنې ته په ځواب کې وویل: «له دې ډلې کمېسیون سره د یوځای شویو دوو ریاستونو اړوند ۱۰۵ بستونه د هغوی د متصدیانو په ساتنې سره، د کمېسیون تشکیل ته لېږدول شوي دي. پاتې بستونو کې، ملاتړي ځینې کارکوونکي د ۱۴۰۰ کال د تشکیل وروستي کېدو پورې او د هغوی ګمارنه د ملکي چوپړونو قانون پر بنسټ، د ګمارنې اړتیا په خاطر ګمارل شوي دي.»
اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون د هغو مالوماتو پر بنسټ چې اطلاعات روز سره یې شریک کړي دي، دې کمېسیون سره د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د یو ځای شویو دوو ریاستونو کارکوونکي، له لومړي تر څلورم بسته کار کوي چې د لیسانس او ماسټرۍ بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې لري. دې کمېسیون په دې اړه ډېر جزیات نه دي ورکړي.
اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون اوسني جوړښت کې د پام وړ ټکی، لومړي بست کې د دې کمېسیون د دارالانشا د رییس ګمارنه ده. اداري فساد سره د مبارزې قانون د ۲۱مې مادې پر بنسټ، اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون اداري او اجراییوي چارې د دارالانشا له لوري مخ ته وړل کیږي. د دې مادې دویمه فقره وایي: «د دارالانشا رییس او اداري او مسلکي کارکوونکي یې د ملکي چوپړونو کارکوونکو قانون له مخې ګمارل کیږي.»
د ملکي خدمتونو کارکوونکو د قانون په تعدیل کې د راغلیو موادو پر بنسټ چې د عدلیې وزارت د ۱۲۹۴ پرلپسې رسمي شمېرې په جریده کې خپور شوی دی، «په دې قانون کې د شپږمې مادې د (ب) ردیف کارکوونکو ګمارنه د ملکي خدمتونو د ګمارنې بورډ او د وزارتونو او دولتي ادارو باصلاحیته استازو له خوا کیږي.»
د دې قانون د ۱۰ مادې درېیمې فقرې لومړي بند کې راغلي چې د «لومړي او دویم بست مامورین د ملکي خدمتونو بورډ او د وزارتونو او دولتي ادارو د واک لرونکو استازو، د اړوند ادارې د وزیر یا رییس او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د رییس په ګډ وړاندیز او د ولسمشر په منظورۍ» تعینیږي.
دمګړۍ بشیر احمد فاتحي چې له دې وړاندې یې د دفاع وزارت د بشري سرچینو مشر په توګه کار کاوه، اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون د دارالانشا مشر په توګه ټاکل شوی دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي چوپړونو اداره له دې ګمارنو او د اداري فساد مبارزې دغه کمېسیون په نورو تشکیلاتو کې له ګمارنو بې خبري ښیي، خو اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون کارپوه محمدسالم صفري وایي: «هغې بېړې ته په کتو چې کمېسیون د لړۍ فعالولو پیل کوو، د دارالانشا اوسنی رییس د کاري اړتیا او قانوني ګمارنو پر بنسټ ټاکل شوی دی.»
هغه اطلاعات روز ته وویل، چې ۱۴۰۰ کال لپاره اداري فساد سره مبارزې کمېسیون د جوړښت منظورۍ وروسته، د دارالانشا ریاست او د دې ادارې نور بستونه به ازادې سیالۍ ته کېښودل شي.
د موزاي ادارو یوځای کول
اداري فساد سره د مبارزې قانون د ۴۰مې مادې پر بنسټ، موازي ادارې چې اداري فساد سره د مبارزې برخه کې فعالیت کوي، په یو کال کې اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون له رامنځته کولو وروسته د ولسمشر په حکم له دې کمېسیون سره یوځای کیږي.
اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون رامنځته کولو پسې، د سږکال مرغومې په ۱۴مه د ولسمشرۍ ماڼۍ چارو ادارې اعلان کړه چې فضل محمود فضلي د دې ادارې مشر او عبدالقیوم نظامي اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون مشر د چارو ادارې د پانګې ثبت او ارزونې ریاست اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي سکرتریت دې کمېسیون ته د لېږد هوکړه لاسلیک کړه. په دې برنامه کې ښاغلي فضلي ویلي و چې «بېلابېلې ادارې لکه د پانګې ثبت او ارزونې ریاست، اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرتریت او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د پلټنې اداره اداري فساد سره د مبارزې برخه کې فعالیت کوي چې لومړي پړاو کې د پانګې ثبت او اروزنې ریاست اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي سکرتریت د لېږد لړۍ، فساد سره د مبارزې فعالیتونو متمرکز کولو لپاره د یو چتر لاندې راغلل.»
خو اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون وایي، اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرتریت او د چارو ادارې د پانګې ثبت او ارزونې اداره د ولسمشرۍ ماڼۍ د ۲۳۲۹ شمېرې حکم پر بنسټ په ۸/۹/۱۳۹۹ نېټه د دې کمېسیون جوړښت کې یو ځای شوې دي.
د مېک کمېټې یوځای کېدنه: ننګونې او اندېښنې
یو له هغو ادارو چې باید اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون سره یو ځای شي، میک یا اداري فساد سره د مبارزې د څار ارزونې ګډه خپلواکه کمېټه ده. مېک په ۲۰۱۱ز کال کې او په ۲۰۱۰ل کال کې د لندن او کابل له کنفرانسونو وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ۶۱مې شمېرې فرمان له لارې د افغانستان دولت او نړیوالې ټولنې له خوا اداري فساد سره د مبارزې برخه کې د پرمختګ څار او ارزونې لپاره رامنځته شو. د ۲۰۱۶ز کال سپټمبر میاشت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مقام ۱۱۵ شمېرې فرمان د دې ادارې حقوقۍ شخصیت بدل کړ او په «خپلواک او محدود جوړښت» سره یې فعالیت ته دوام ورکړ. مېک تراوسه د اداري فساد زیانمننو په اړه ۸۴ راپوره خپاره کړي او یو زر او ۴۳۳ سپارښتنې یې حکومت ته فساد سره د مبارزې لپاره ورکړې دي.
اداري فساد سره د مبارزې خپلواک کمېسیون له رامنځته کولو وړاندې، د افغانستان حکومت او د مېک کمېټې نړیوالو ملاتړو د دې کمېټې د برخلیک په اړه خبرې کړې دي. د ۱۳۹۹ کال لړم میاشت کې ډنمارک سفارت د مېک کمېټې د یو تمویلوونکي په توګه په یو مکتوب کې له دې کمېټې سره د هوکړې له پای ته رسولو خبر ورکړ او د دې کمېټې د دارالانشا رییس میوند روحاني په یو عنوان کې لیکلي چې د ډنمارک سفارت به خوشحاله شي چې د افغانستان دولت له خوا اداري فساد سره د مبارزې برخه کې د دې کمېټې د ګټور رول شاهد و اوسي.
اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون له رامنځته کولو وړاندې، د افغانستان حکومت کې دوو لوړپوړو چارواکو هم ولسمشر غني مشوره ورکړه تر څو د مېک کمېټه د دې کمېسیون د دارالانشا په توګه کار وکړي. د ۲۰۲۰ز کال لومړیو کې د مالیې وزارت چارسمبالی وزیر همایون قیومي د ولسمشرۍ ماڼۍ ریاست مقام دفتر په عنوان په یو مکتوب کې ویلي دي: «د (MEC) کمېټې د پانګې او تجهیزاتو معقولې ګټنې په خاطر غوره ده چې د دې بنسټ تر روښانه کولو او د اداري فساد سره د مبارزې دارالانشا د ښکاره کولو په توګه، ټوله پانګه یې په خپله یادې یادې سره خوندي او پاتې شي.»
د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې رییس الهام هوتکي د ولسمشرۍ ماڼۍ د عالي مقام د امرونو او لارښوونو د څار ریاست مرستیال زمان الدین احمدي د غوښتنې ځواب کې د مېک کمېټې د برخلیک په اړه د نظر وړاندې کولو پر بنست وړاندیز کړی چې د مېک دارالانشا فعالیت یو کال لپاره تمدید یا نوی کړي. هغه لیکلي: «کله چې نوي کمېشنران وټاکل شول، په هغې وخت کې د مېک دارالانشا او نور کارکوونکي یې کولی شي، د نوي کمېسیون د دارالانشا په توګه یوځای شي.»
له اداري فساد سره د مبارزې د قانون پر بنسټ له اداري فساد سره د مبارزې د کميسيون اجرايي او ادارې چارې د دې کميسيون د دارالانشا لخوا مخ ته وړل کيږي او د ياد کميسيون د دارالانشا رييس او نور کارکوونکي بايد د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له لارې وګمارل شي. له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون مسولين هم وايي چې د ياد کميسيون دارالانشا او د ټاکل کېدو طريقه يې په قانون کې تعريف شوې او «د قانون د ترتيباتو په نظر کې له نيولو پرته د ځينو کسانو ځای پر ځای کېدل، عملي چاره نده.»
له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون د اطلاعات روز د پوښتنې په ځواب کې ويلي چې د جمهوري رياست د ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ نېټې د ۱۴۲ ګڼه فرمان پر بنسټ د کارکوونکو پر ادغام، د شتمنيو او له اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزيابي د ګډې خپلواکې کمېټې يا مېک د شتمنيو او اسنادو پر لېږد د يوې موظفې کمېټې لخوا کار پيل شوی «او ژر به بشپړ شي.»
له دې سره هممهاله د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کميسيون وايي چې مېک کمېټه «رسمي تشکيل نلري او د ولسمشر د فرمان له مخې له اداري فساد سره د مبارزې له کميسيون سره مدغم شوې ده.» د دې کميسيون د مطبوعاتو مسولې آمنه هاشمي اطلاعات روز ته وويل چې اداري اصلاحاتو کميسيون له اداري فساد سره د مبارزې له کميسيون سره د مېک د ادغام د بررسي غړی دی او «هغه څه چې د اداري اصلاتو کميسيون په دې برخه کې تر سره کړي، له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون ته د لېږد وړ مالونو، سافټويرونو او د يادې کمېټې د ځانګړي سکرتريت لېږدول دي.»
خو په مېک کې ځينو سرچينو اطلاعات روز ته وويل چې له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون له مېک سره سياسي چلند کوي او د دې کمېټې له لس کلنې خپلواکي او چارو يې وېره لري. دا سرچينې د هويت پټ پاتې کېدو په شرط وايي چې مېک په تېر کې خپل کارونه په خپلواک ډول تر سره کړي او هغه څه چې له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون وايي «په بشپړ ډول سم ندي.»
د دې سرچينو د ادعا پر اساس له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون وايي چې د مېک کمېټې مسلکي کارکوونکي له دې اداې سره مدغم کوي، خو «مسلکيتوب» نه تعريفوي. د دې سرچينو په خبره کميسيون هڅه کوي چې د خپلې خوښې وړ کارکوونکي جذب کړي، نه د مېک ټول کارکوونکي؛ ځکه چې له دې ډلې ځينو کارکوونکو له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په تېر کې په رسنيو کې د حکومت پر کړنو نيوکې کړې دي.
په همدې حال کې د مېک کمېټې د دارالانشا مشر ميوند روحاني اطلاعات روز ته وويل چې په جينوا ناسته کې ژمنه شوې چې باید مېک کمېټه له ټول ظرفيت او چارو سره له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون ته ولېږدول شي؛ ځکه چې مېک په تېرو لس کلونو کې ميليونونه ډالر مصرف کړي او مسلکي ظرفيت يې جوړ کړی دی. [ادارې] يې ارزيابي کړې او د فساد ټولې زيانمنېدونکې برخې يې مشخص کړې دي.
ښاغلي روحاني زیاته کړه: «که اوس مېک سمدستي له منځه يوسئ، له اداري فساد سره د مبارزې يو ارګان په يو کميسيون بدل کړئ، بېرته مو له صفر څخه شروع کړې ده. له فساد سره په مبارزه کې له صفر څخه پيلول سمه نده. کميسيون يوه مسله هېره کړې چې بايد د مېک کار کميسيون ته ولېږدول شي؛ ځکه چې د لس کلونو پانګونه ده. د مېک کړنې او له فساد سره د مبارزې رامنځته شوي سيسټمونه بايد په لومړيتوب کې وي.»
د مېک کمېټې د دارالانشا رييس وايي دا اداره ۴۰ کارکوونکي لري، خو له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون غواړي له دې ډلې په خپله خوښه ۱۴ تنه په قراردادي توګه وګماري. د هغه په خبره د مېک ټول کارکوونکي مسلکی دي او له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون د هغې هر کارکوونکې ته اړتيا لري.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کميسيون په دې اړه وايي چې د دې کميسيون لخوا پرېکړه شوې چې د مېک کمېټې د کارکوونکو قرارداد «د ولسمشر د حکم له مخې د جنوري مياشتې له لومړۍ نېټې ختم شي او د هغو وړ کارکوونکي، چې هر يو يې څو لسيزې کاري شاليد لري، له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون په تشکيل کې د اصولو او قوانينو سره سم وګمارل شي، خو د اسنادو د زیاتوالي او د هغو په لېږد کې د ستونزو له امله، قراردادونه دوه مياشتې نور هم تمديد شول.»
له اداري فساد سره د مبارزې په کميسيون کې کارپوه محمدسالم صفري د اطلاعات روز د پوښتنې په ځواب کې وويل چې نړيوالې ټولنې ته د افغانستان د ژمنې پر بنسټ مېک کمېټه له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون سره مدغم او د هغوی له تجربو ګټه اخيستل کيږي. صفري وويل: «هغوی د يوې ارزيابي پر بنسټ له کمیسيون سره مدغم کيږي، په هغه صورت کې چې د هغوی ظرفيتونه د استفادې وړ وي او کار وکولی شي، ښايي په هره برخه کې ترې کار واخيستل شي؛ خو دا چې تر ډېره يې د څېړنې په برخه کې کار کړی، شايد د کميسيون په مسلکي برخو کې ترې استفاده وشي.»
آيا له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون خپلواک دی؟
د دې کميسيون له جوړېدو وروسته د مدني ټولنې ګډې کاري ډلې اعلام وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون په سياسي ډول جوړ شوی دی. دې ډلې په لړم مياشت کې په يوه اعلاميه کې ویلي و چې « له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون د غړو له ډلې يې درې تنه اوسنۍ سياسي رهبري ته نږدې دي او دوه غړي يې له فساد سره د مبارزې لپاره لازمه تجربه نلري.»
د افغانستان د روڼتيا څار بنسټ د عدالت غوښتنې او اړيکو مسول ناصر تيموري وايي مدني ټولنه فکر کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون په غير قانوني ډول جوړ شوی دی. تيموري اطلاعات روز ورځپاڼې ته وويل چې مدني ټولنه د دې کميسيون د چارو تعقيب او څار نکوي؛ ځکه «له غير قانوني بنسټ څخه څارنه موجه نده.»
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آيا له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون د مدنې ټولنې له ګډې کاري ډلې څخه د همکاري غوښتنه کړې يا نه؟ وويل: «له موږ څخه په رسمي ډول د همکاري کومه غوښتنه نده شوې. موږ د رسنيو له لارې اعتراض وکړ او پوهيږو چې حکومت زموږ د اعتراض وړ موارد ليدلي او ندی حاضر شوی چې هېڅ ځواب راکړي؛ ځکه چې حکومت په دې اړه قانع کوونکی ځواب نلري.»
خو له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون وايي چې مدني ټولنه د کميسيون د غړو د ور پېژندني او د هغوی د ټاکنې په برخه کې دخيل وه. سالم صفري وايي چې کميسيون به تر دې وروسته له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د مدني ټولنې له همکارانو سره له نږدې مشوره وکړي او له هغه وخته چې کميسيون جوړ شوی، «د کميسيون مشرتابه د مدني ټولنې له ځينو بنسټونو سره لنډې او منظمې ناستې کړې دي. هڅه کوو له هغو بنسټونو سره ناستې ولرو چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر فعال وي.»
له اداري فساد سره د مبارزې د قانون له مخې، له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون په خپلو کړنو کې خپلواک دی او د خپلو کړنو رپوټ او مالومات په ربعوار ډول ولسمشر، ملي شورا او خلکو ته ورکوي. د دې کميسيون غړو د روان کال په ليندۍ او جدي مياشتو کې له ولسمشر او د هغه له دويم مرستيال سره بېل ليدلي او له هغوی يې د ځينو مسايلو په اړه لارښوونې تر لاسه کړې دي.
د روان کال د ليندۍ په ۲۴ د ولسمشر د دويم مرستيال له دفتر څخه د خپرې شوې خبرپانې له مخې له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون مشر عبدالقيوم نظامي له سرور دانش سره په ليدنه کې په بېلابېلو برخو کې د کميسيون د کړنو په اړه د ولسمشر دويم مرستيال ته معلومات ورکړل او «په ځينو برخو کې يې د ولسمشر له مرستیال څخه لارښوونې» واخيستې. د دې خبرپاڼې په يوه برخه کې راغلي: «د ولسمشر مرستيال د پياوړي بنسټ د شتون لپاره د کميسيون د غړو پر يووالي د ټينګار په ترڅ کې لارښوونه وکړه چې د کميسيون مشرتابه دې د مسلکي او متخصص انساني ځواک په ګمارنه کې پوره دقت او پام وکړي.»
د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې، چې د جدي په ۱۶ خپره شوې، هم راغلي: «ولسمشر د ياد کميسيون مشرتابه ته د واضح پروسيجر د ترتيب او د وزيرانو او د خپلواکو ادارو د رييسانو د ارزيابي لپاره د واکونو د تعريف لارښوونه وکړه او ويې ويل چې له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون بايد د بوديجې له اړخه خپلواک شي.»
ښاغلي صفري د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کميسيون د غړو لخوا له حکومتي چارواکو د لارښوونو اخيستو دليل څه دی؟ وايي چې «کميسيون په خپلو اجرااتو کې خپلواک دی، خو د رپوټ په ورکولو به د رپوټونو په اړه د جمهوري رياست د عالي مقام نظريات او لارښوونې صادرې شي چې له اداري فساد سره د مبارزې د پياوړتيا په چاره کې به اغېزمن وي.» هغه استدلال کوي: «د کميسيون عملياتي کول او هغه ته د کافي سرچينو برابرول، د حکومت له نړيوالو ژمنو څخه دي. نو پر دې بنسټ په دې اړه د حکومت له رهبري سره د همغږۍ ناستې د کميسيون د پياوړتيا، لا فعالېدو او د کميسيون له چارو څخه د ملاتړ په خاطر دي او د کميسيون له خپلواکي، واکونو او دندو سره کوم تعارض نلري.»
له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون په تېرو درې مياشتو کې د دولتي چارواکو د شتمنيو ۴ زره فورمونه ثبت کړي دي. دا کميسيون د بررسي شويو فورمونو په اړه مشخص ارقام نه وړاندې کوي، خو وايي چې د لسګونه بررسي شويو فورمونو له ډلې يې دوه موارد د لا زياتې بررسي لپاره لويې څارنوالي ته لېږلي دي. د دې سربېره کميسيون ادعا کوي چې له جوړېدو تر اوسه يې «له اداري فساد سره د مبارزې کميسيون ته د رسېدلو ۲۲ اطلاعګانو او ۷ شکايتونو له ډلې ۹ اطلاګانو او ۴ شکايتونه ته هم رسيدنه کړې او د پاتې ۱۳ اطلاعګانو او ۳ شکايتونو بررسي د کميسيون تر کار لاندې دي. له دې بررسيګانو ۶ اطلاعګانې او ۲ شکايتونه د زياتې بررسي لپاره لويې څارنوالي ته لېږل شوي دي.»
هغه موارد چې لويې څارنوالي ته لېږل شوي، د لوړو زده کړو وزارت د ځينو څانګو او کارکوونکو، د لوړو زده کړو د ځينو خصوصي عالي موسـسو د ځينو مسولينو، د کابل ښاروالي د پخوانيو مسولينو، د کابل ښار د پوليسو د لومړۍ امنيتي حوزې د منسوبينو، د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ځينو پخوانيو مسولينو او د بدخشان د پخواني والي او امنيه قومندان په اړه دي.