د تېرو نږدې دریو کلونو پر مهال د طالبانو سرپرست حکومت هڅه کړې چې وښیي د هیواد اقتصادي وضعیت مخ پر ښه کیدو دی او توانیدلي دي چې د مستقیم مالیاتو د راټولولو له لارې د حکومت عایدات زیات او له همدې درک داخلي بودیجه هم برابره کړي؛ خو دغې ډلې د راټولو شویو میلیاردونو افغانیو د لګښت په اړه تر اوسه خلکو ته حساب نه دی ورکړی.
عام خلک پر طالبانو نیوکه کوي او وایي، دا د ولس حق دی چې پوه شي د خلکو څخه په بېلابېلو نومونو راټولې شوې پیسې څومره دي او چیرته لګول کېږي.
دوی له طالبانو غواړي چې د دغو عوایدو شفافیت وښيي او خلکو ته دې قانوني روڼتیا تضمین کړي.
د دولتي روغتون یو تن ډاکټر چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل نوم واخلي وایي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته سره له دې چې چارواکي وايي، عواید زیات شوي او هره اونۍ میلیونونه ډالر بهرنۍ مرستې هم راځي، خو د دوی معاشونه را ټیټ شوي دي.
هغه وویل: «زه په دولتي روغتون کې ډاکټر یم، د جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره زموږ معاشونه ۵۰ سلنه کم شوي دي، په داسې حال کې چې حکومت په وار وار ادعا کړې چې کورني عواید او صادرات یې زیات شوي د ګمرکونو مالیه، د مخابراتي شرکتونو لس فیصده مالیه او داخلي مالیات راټولېږي، خو حساب ورکول نشته، خلک نه پوهېږي چې دومره پیسې چیرته مصرفېږي؛ هره اونۍ د امریکا ۴۰ میلیونه ډالر مرسته راځي هغه چېرې مصرفېږي؟ خلکو ته ولې جزییات نه ورکوي، باید شفافیت وي چې نشته.»
د کابل ښار اوسېدونکی سردار محمد وایي، د طالبانو حکومت د عوایدو په برخه کې خلکو ته ګونګ معلومات ورکوي، چې دې چارې خلک په شک کې اچولي او د باور فضا راکمه شوې ده.
نوموړی زیاتوي، چې د خلکو او طالبانو ترمنځ د باور رامنځته کیدو لپاره لازمه ده چې دغه ډله خلکو ته په ټولو برخو کې بشپړ معلومات ورکړي.
هغه وویل: «په ځینو مواردو کې حکومتي چارواکي [طالبان] معلومات ورکوي مثلا وایي، د ګمرکونو عواید مو دومره دي دا چې کوم عواید یادوي او کومو برخو کې مصرفېږي څومره مصرفېږي مشخص معلوم نه دي د صادراتي توکو او عوایدو په اړه معلومات نشته چې کوم صادرات کوم واردات دي، نو باید دا معلومات واضح وي ګونګ نه وي چارواکو څخه هېله کوو چې له دې وروسته خلکو سره دغه معلومات پوره شریک کړي که داسې ونه کړي موږ پرې باور نشو کولای، ځکه دا په دې مانا ده چې دوی زموږ حق خوري.»
د پلازمینې کابل ښار یو بل اوسېدونکی عبدالله بیا د طالبانو له لوري د دولت د خزانې د مصرف په اړه حساب غوښتنه خپل حق ګڼي او زیاتوي، که طالبانو خلکو ته حساب ورنه کړي، نو خلک به له مالیې ورکولو ډډه وکړي.
نوموړي وویل: «د یوه ښاري په توګه دا زما حق دی چې باید په دې پوه شم، هغه عواید چې زموږ د مالیو د ورکړې له لارې د دولت خزانې ته ځي او یا هم له نورو سرچینو د دولت خزانې ته لوېږي باید د یوې یوې افغانۍ لګښت حساب یې ملت ته ورکړل شي. له بده مرغه چې اوسنی حکومت که څه هم د شفافیت چیغې وهي، خو نه یې ملت ته حساب ورکړی او نه به هم حساب ورکړي، ځکه دلته یوه ډله واکمنه شوې چې پرته له ځان د بل چا نه مني او یوازې هغه څه کوي چې دوی یې غواړي؛ دا د حکومت دنده ده چې د یو مسوول او خادم په توګه خپلو خلکو ته د زره-زره لګښت حساب ورکړي، که داسې ونه کړي، نو ملت به پر دوی بې باوره شي او څوک به بیا نه مالیه ورکوي او نه به هم پانګونې ته څوک زړه ښه کړي.»
په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چېرې دولت (طالبان) د راټول شویو عوایدو په اړه خلکو ته بشپړ معلومات او جزییات وړاندې کړي، پر دولت د خلکو اعتماد او باور زیاتېږي او د مالیاتو ورکړې په برخه کې د خلکو انګیزه لوړېږي چې دا کار په هېواد کې د اقتصاد ودې سبب ګرځي.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالظهور مدبر وایي، د خلکو له خوا په منظم ډول د مالیاتو ورکول د یو دولت لپاره د اقتصاد د لوړېدو تر ټولو ستره سرچینه بلل کېږي.
ښاغلي مدبر وویل: «بودیجه او عواید د یو دولت خزانه وي کله چې موږ د بودیجې او یا هم عوایدو په اړه خبرې کوو خلکو ته یې هم باید په اړه جزییات ورکړو چې په دې سره پر دولت د خلکو اعتماد او باور ډېرېږي او خلک هڅه کوي چې دولت ته ښه مالیه ورکړي ځکه د منابعو او د کانونو او …. پلورلو ترڅنګ د مالیاتو، قرضونو او داسې نورو مسایلو راټولول د یو دولت د عوایدو د ډېرېدو سرچینه وي، نو که چېرې دولت غواړي د خلکو رضایت ترلاسه کړي، نو اړتیا ده چې عواید او مصارف خلکو ته اعلان کړي او د عوایدو د راټولولو او امکاناتو سرچینې او همداراز خپل مصارف او مخارج هم رسنیز کړي، ترڅو د مالیاتو د ورکړې په برخه کې خلک وهڅول شي چې په دې سره د هېواد اقتصادي کچه هم لوړېږي.»
په داسې حال کې چې د مالیې وزارت د یوه مسوول ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لېږد، شمېر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی، خو د طالبانو تر مدیریت لاندې دغه وزارت د عوایدو د راټولولو په اړه عام ولس ته حساب نه ورکوي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د مالیې او د عوایدو لوی ریاست چارواکو نظر هم ولرو، خو د پرلپسې یوه میاشت اړیکو وروسته یې هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
که څه هم د طالبانو د مالیې وزارت د ۱۴۰۲ مالي کال او د ۱۴۰۳ کال د لومړۍ ربعې عواید نه دي رسنیز کړي، خو دغه وزارت په ۱۴۰۱ مالي کال کې د خپلو یو کلنو کړنو او فعالیتونو راپور ورکولو په پروګرام کې ویلي و، چې په ۱۴۰۱ مالي کال کې په ټولیز ډول ۱۹۳ میلیارده او ۹۱۲ میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي، چې د ۱۴۰۰ کال په پرتله، ۳۷ سلنه زیاتوالی ښیي.
دغه وزارت هغه مهال ویلي و، چې په ۱۴۰۱ کال کې ۱۱۱ میلیارده او ۵ میلیونه افغانۍ د ګمرکونو، ۱۵ میلیارده د صادراتو، څلور میلیارده د وارداتو او دوه میلیارده یې د توکو د ټرانزیټ له لارې عواید راټول کړي دي.
د طالبانو د مالیې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې، په ۱۴۰۱ کال کې د ۱۷۰.۴۳ افغانیو په ټولیز ارزښت، ۱۸۹۰۸۸ محمولې صادرات شوي چې ۵ میلیارده او ۲۳۶ میلیونه او ۵۹۵ ټنه سوداګریز توکي په کې وو، همدارنګه د ۵۹۹.۲۲ میلیارده افغانیو په ټولیز ارزښت، ۵۸۸۳۰۸ محمولې واردات شوي، چې ۱۵ میلیارده او ۹۵۸ میلیونه او ۴۷۵ ټنه سوداګریز توکي په کې وو.
د یادولو وړ ده چې د طالبانو مشرتابه څو موده وړاندې د ۱۴۰۳ مالي کال بودیجه توشیح کړه او ویې ویل چې د روان مالي کال ملي بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. ویل کېږي چې د سږکال ملي بودیجه هم د تېرکال په څېر پر داخلي عوایدو ولاړه ده، هغه عواید چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه وايي.
طالبانو د ۱۴۰۱ کال مالي کال بودیجه ۲۳۱ میلیارده افغانۍ اعلان کړې وه چې ۲۷،۹ میلیارده افغانۍ یې پراختیايي او پاتې یې عادي بودیجه ښودلې وه.
لکه څنګه چې معلومېږي طالبانو واک ته له رسېدو وروسته، د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر د افغانستان د کانونو د قراردادونو له لارې زیات عواید په لاس راوړي، خو د دغو عواید جزییات تر اوسه نه دې رسنیز شوي.
د ویلو ده چې د طالبانو له واکمېدو راهیسې ګن شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د نړیوالو مرستندویه بنسټونو د راپورونو له مخې، د افغانستان د نفوس نیمايي وګړي د خوړو له کمښت سره مخ دي او که چېرته دغه وضعیت دوام وکړي، دغه هېواد به له یوه ستر بشري ناورین سره مخ شي.