په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کلونه د بشري حقونو له اړخه وحشتناک او ټکان ورکوونکي وو. د بنسټیزو او بشري حقونو له اړخه په یوه معنا دا درې کلونه د افغانستان د وګړو د حقونو او بنسټیزو ازادیو پر وړاندې یو بشپړ اعلان شوی جنګ و او همدا راز، له بله اړخه دا د «انسان» او «انسانیت» پر وړاندې هم یوه بشپړه جګړه وه. د تېر یوه کال پر مهال تر ۲۱ زره زیاتې د موسیقۍ الې سوځول، د موسیقۍ پر غږولو بندیز لګول، د لمانځنو بندول، د مشخصو کتابونو پر نشرولو بندیز لګول، تر امر ثاني پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستنې په تړاو پر پوښتنې کولو بندیز لګول، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو تړل او د امربالمعروف او نهی عن المنکر د قانون نافذول او د «ځانمرګو کنډکونو» ستاینه هغه څه دي چې دا ډله یې د خپلو لاسته راوړنو په توګه لمانځي. دا چې موږ انسانان یو نو پوښتونه کوو، نیوکه کوو، زده کړه کوو، خپلې زده کړې نورو ته انتقالوو، د خپلو وېښتانو او مخ په اړه پرېکړه کوو، د خپل پوښاک په اړه تصمیم نیسو، ځانمرګی برید غندو او … د دې هر څه پر خلاف درېدل زموږ د «انسانیت» پر وړاندې د جګړې له اعلان پرته بله معنا نه لري. کوم نظم چې طالبان غواړي هغه له داسې انساني طبیعت سره جوړ نه راځي، نه ورسره تعامل کولای شي او نه هم کولای شي چې د وېرې خپرولو له لارې پرې برلاسي شي او همدا وجه ده چې پر خلاف یې په جګړې لاس پورې کړی دی.
له دې سره-سره باید له یاده ونه باسو چې دا درې کلونه د افغانستان د ټولو وګړو لپاره یو ډول نه وو. د هیواد د بېلابېلو قومي، مذهبي، ژبنیو او جنسیتي ډلو ژوند په مختلفو کچو له دې څخه اغېزمن شوی دی. د افغانستان هزاره ګان یوه هغه ټولنیزه ډله ده چې د قومیت، مذهب او ژبې له کبله یې بشري حقونه په سخت ډول ځپل شوي دي، انساني ازادۍ یې محدودې شوې دي او له سیسټماټیک تاوتریخوالي او نسل وژنې سره مخ شوي. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د هزاره ګانو د ژوند څو اړخونه د بېلګې په توګه را اخیستل شوي او وروسته د لنډیز په توګه هڅه کوي وښيي چې دا چارې د نړیوالو حقونو له مخې څرنګه جرمونه دي.
تر بل هرڅه وړاندې، د دوو موضوعاتو یادول مهم بولم. لومړی، په تېرو دریو کلونو کې د هزاره ګانو پر خلاف سیسټماټیکې او نسل وژونکې حملې او د هزاره ګانو او شیعه ګانو پر خلاف نفرت خپرول چې د داسې بریدونو د زمینې په برابرولو کې اساسي عناصر بلل کېږي، دې ته به په یوه بل تفصيلي راپور کې کتنه کوو. دویم، دلته د افغانستان د اسماعیلیاتو او احنافو پر ژوند د ځینو چارو پایلو ته اشاره شوې او د هر اړخیزې ارزونې لپاره یې بېلې لیکنې ته اړتیا ده.
اول: د کوچیانو هجوم، جبري کډوالي، زور زیاتي، له ځمکې شړل، د ملکیتونو ویجاړول او د ونو پرې کول
د طالبانو په واکمنۍ کې د هزاره ګانو د ژوند یو اړخ د کوچیانو هجوم، جبري کډوالي، له ځمکې شړل، د ملکیتونو تخریب او د ونو پرې کېدل دي. د پسرلي او دوبي پرمهال د هزاره مېشتو سیمو پر څړځایونو د کوچیانو هجوم هغه مسأله ده چې اوږد تاریخ لري او لیکوال یې تر دې وړاندې په یوه لیکنه کې تفصيلي بحث پرې کړی دی. د افغانستان د شنونکو شبکې له یوه راپور سره سم، د طالبانو له راتګ سره سم په هزاره مېشتو سیمو کې د واک انډول د کوچیانو په ګټه بدل شوی دی. دلته باید لنډه یادونه وشي چې پر هزاره مېشتو سیمو د کوچیانو د هجوم په معضله کې ډېری شخړې وسله والې وې او له امله یې هزاره ګان وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره شوي او همدا راز کښتونه او څاروي یې نابود شوي او په ځینو مواردو کې یې کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته مهال کې کوچیان توانېدلي د «اسلامي امارت» د بنسټونو لکه قضايي بنسټونو او د هغوی د وسله والو په زور له هزاره ګانو پراخې پیسې د دیت، وینې د بدل او تاوان په نوم واخلي. د دې یوه بېلګه داده چې د ۱۴۰۲ کال د وږي میاشتې پرمهال د یوه کوچي د ادعا له مخې د غزني د ناور ولسوالۍ د دریو کلیو «سبزناله»، «واغ» او «جوشان» اوسېدونکي اړ کړل شول چې پنځه میلیونه غرامت ورکړي. کله چې دې کوچي دا ادعا وکړه چې لس کاله وړاندې یې په دې سیمه کې ۲۳۰ پسونه ورک شوي، طالبانو د دې دریو کلیو شاوخوا ۱۷ تنه ونیول او شاوخوا ۴۰ ورځې یې زنداني کړل؛ کله چې ازاد شول نو یو کس د زندان د سختیو له کبله اړ شو چې په روغتون کې بستر شي. اخر هم د کلیو اوسېدونکي اړ شول چې هغه پیسې ورته ورکړي.
د بښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د بشري حقونو د کلني وضعیت په راپور کې چې د روان کال په اپریل میاشت کې خپور شوی، دا موارد مستند کړي دي (ص ۷۱). له دې پېښو څخه ځینې يې اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل یوه مستند او مفصل راپور کې خپرې کړې دي. یو ځل وسله والو کوچیانو د طالبانو د ځواکونو په ملتیا په بامیانو کې د یوه ښوونځي د شنې ساحې ونې غوڅې کړې.
په وروستیو دریو کلونو کې د هزاره ګانو جبري کډوالي پراخه او ټکان ورکوونکې وه. د بشر حقونو د څار له راپور سره سم، طالبانو د ۱۴۰۰ کال په تلې میاشت کې د هلمند ولایت په ناومیش ولسوالۍ کې ۴۰۰ هزاره کورنیو ته د کډه کېدو امر وکړ. له همدې راپور سره، طالبانو د همدې میاشتې پرمهال په بلخ کې د مزار شریف ښار سویل اړخ ته د قبت الاسلام اوسېدونکو هزاره ګانو ته امر وکړ چې سیمه تخلیه کړي. د ریچارډ بېنټ له راپور سره سم، د ۱۴۰۰ کال له وږي میاشتې راهیسې په دایکندي ولایت کې له بېلابېلو کلیو څخه شاوخوا زر کورنۍ کډه کړل شوې دي (بېنټ، ۲۰۲۳). له همدې راپور سره سم، یوازې د همدې کال په وږي میاشت کې شاوخوا دوه زره او ۸۰۰ کورنۍ له ارزګان او دایکندي ولایتونو څخه کډه کړل شوې دي. د بشر حقونو څار د ۲۰۲۱ کال راپور هم د ارزګان له ګیزاب ولسوالۍ او په دایکندي کې له ځینو سیمو څخه د هزاره ګانو جبري کډوالۍ ته اشاره کړې ده. همدا راز، د ۱۴۰۱ کال پرمهال د سرپل په اتو کلیو کې د هزاره ګانو د شپږ زره جریبه ځمکې غصب او جبري کډوالۍ ته هم په دې راپور کې انعکاس ورکړل شوی دی. له دې کلیو څخه یو کلی «پشتهاسمیدان» دی او یوه پښتون سړي ادعا کړې وه چې دا یې «پلرنی ملکیت» دی. له همدې کبله طالبانو کلیوالو ته امر وکړ چې دې کس ته ۳۶ میلیونه افغانۍ جریمه ورکړي او له سیمې کډه شي. د نورو قومونو په سیمو او ولایتونو کې هم جبري کډوالۍ وې او په دې لړ کې له بدخشان، پروان، جوزجان او میدان وردګ ولایت څخه ځینې پېښې د ځانګړي راپورچي په راپور کې یادې شوې دي (بېنټ، ۲۰۲۳). د ریچارد بېنټ په درېیم راپور کې د بغلان، غزني، غور، کابل، تخار او ارزګان په ګډون ځينط نور ولایتونه هم یاد شوي دي (بینټ، ۲۰۲۴).
یوه بله بېلګه د غزني ښار په شپږمه حوزه کې «نواباد» سیمه ده. طالبانو د روان کال د غبرګولي میاشتې پر مهال د دې سیمې هزاره مېشتو ته ویلي، چې د دوی د ملکیت اسناد اعتبار نه لري او د دې سیمې ټول اوسېدونکي باید خپل کورونه خوشې کړي او د ځمکې پیسې طالبانو ته ورکړي. د «نواباد» کلي د اوسېدونکو په وینا، په دې سیمه کې شاوخوا ۱۰ زره تنه ژوند کوي او ځمکې يې د «نواباد» پر شاوخوا له مېشتو خلکو اخیستې دي.
د هزاره ګانو د کډوال کولو لپاره تر ټولو ټکان ورکوونکې پېښه د ارزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د کندیر کلي پېښه ده. د تېر کال په ژمي کې چې کله د ګیزاب دریو پښتنو قومونو او د هلمند کوچیانو د دې سیمې د ملکیت دعوه وکړه، د طالبانو محکمې پرېکړه وکړه چې د دې هزاره مېشتي کلي اوسېدونکي به ۳۰ میلیون افغانۍ د ځمکې د بیې او وجه المصالحې په توګه مدعیانو ته ورکوي، ترڅو وکولای شي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او د ځمکو اختیار ولري. دولتي اسناد ښيي چې کندیر سیمه د ۱۳۵۳ لمریز کال پرمهال په کابل کې د هزاره ګانو د سیمې په توګه ثبت شوې ده او هزاره ګانو د تېرو پنځو لسیزو پرمهال هغه په زحمتونو او تکلیفونو اباده کړې ده. مګر په ګیزاب ولسوالۍ کې چې د طالبانو ځايي محکمې کومه پرېکړه کړې، د دې کلي ځمکه په ضمني توګه د پښتنو ملکیت بلل شوی او امر شوی دی چې پښتانه دې دا ځمکه پر هزاره ګانو په ۳۰ میلیونه افغانیو وپلوري او د دې پیسو د ورکړې لپاره د ۱۴۰۲ کال د کب له میاشتې بیا د ۱۴۰۳ د چنګاښ تر ۲۸مې پورې هزاره ګانو ته وخت ورکړل شوی و. په دې موده کې د کندیر هزاره ګانو د یو څه ځمکې په پلورلو، قرض کولو او په داخل او بهر کې له هزاره ګانو څخه د پیسو په راټولولو سره یوازې نیمايي يعنې ۱۵ میلیونه افغانۍ تیارې کړې او ورکړې دي او د پاتې پیسو لپاره یې د روان کال تر لیندۍ میاشتې پورې وخت غوښتی او لاهم هڅې کوي.
له دې پرته د ارزګان په جوینو سیمه کې نور پښتانه قومونه په «سیسټماټیکه او هدفي» توګه هزاره اوسېدونکي تر فشار لاندې راولي او ځوروي یې. له ځینو راپورونو سره سم، د ۱۴۰۲ کال د زمري میاشتې د ۲۱مې نیټې په شپه ځینو کسانو د جوینو د هزاره ګانو ۳۹۰ مېوه لرونکې ونې غوڅې کړې. د دې سیمې د اوسېدونکو شاوخوا شل کورونه یا هم نړول شوي او یا هم ورته اور اچول شوی دی. له کورونو پرته دریو موټرو او د خلکو درمند ته هم اور ورته کړل شوی دی. په دې سیمه کې د کوچیانو تاوتریخوالي د هزاره ګانو ژوند نور هم تریخ او پېچلی کړی. د سیمې هزاره اوسېډونکي د دې سیمې پر څړځایونو د څارویو له څرولو منع شوي دي او کوچیان له کومې وېري پرته دشپې مهال کرنیزو محصولاتو، کورونو او د خلکو نقلیه وسایطو ته اور اچوي. د سیمې خلک دا چارې یوه هڅه بولي چې غواړي د سیمې هزاره مېشتي کډه کولو ته اړ کړي او وایي، چې شاوخوا ۱۴ کاله وړاندې د ارزګان باغچار سیمه هم د ۲۰۱۰ میلادي کال پرمهال په همدې طریقه د هزاره ګانو له وجود څخه پاکه شوه او اوس مهال هلته هیڅ هزاره ژوند نه کوي.
یوه بله ورته پیښه د روان کال د چنګاښ میاشتې پرمهال د جاغورۍ ولسوالۍ په هیچه کلي کې وشوه او نامعلومو کسانو د دې سیمې د هزاره ګانو په لسګونو مېوه لرونکې ونې غوڅې کړې. تر دې پېښې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د همدې کال د غبرګولي میاشتې پر نهمه نېټه د غزني د ګیلان ولسوالۍ د رسنې سیمې پښتنو د جاغوري پر حوتقول سیمې هجوم ور وړی او د خلکو ونې یې غوڅې کړې دي. په یوه بله ورته پېښه کې د روان کال د غبرګولي میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د جاغوري د امربالمعروف آمر ۵۰ تنه هزاره لاس پلورونکي د سنګ ماشه له مرکزي بازار څخه شړلي او د هغوی ځای یې د شاوخوا ولسوالیو او د زابل د شینکۍ ولسوالیو اوسېدونکو ته ورکړی دی.
دویم: له قضایي نظام څخه د جعفري فقهې حذف، په هزاره مېشتو سیمو کې حنفي قضات او د ښوونځیو او پوهنتونو له نصاب څخه د شیعه مذهب حذف
طالبانو امامي تشیع مذهب په رسمیت نه پېژني او اسماعيلي مذهب هم په قانوني توګه رسمیت نه لري. طالبانو د «شیعه ګانو د شخصیه احوالو قانون» هم لغوه کړی او د امامي او اسماعیلي شیعه ګانو د شخصیه احوالو په تړاو پرېکړې د طالبانو په قضایي نظام کې له حنفي فقهې سره سمې کېږي. د بشري حقونو د بنسټ «رواداري» له راپور سره سم، طالبانو واک ته د رسېدو په لومړیو وختونو کې ټول شیعه قاضیان وشړل او د هغوی پر ځای یې سني قاضیان وټاکل (ص ۳۵). په عین مهال کې طالبانو په ټولو هزاره او شیعه مېشتو سیمو کې په محلي قضایي نظامونو کې حنفي قاضیان ګمارلي دي. د ۱۴۰۱ کال د زمري میاشتې پرمهال طالبانو د شیعه مېشتي ولایت بامیانو د استیناف محکمې لپاره د استخدام یوه ازموینه واخیسته او کله چې ۲۵ تنه بریالي اعلان شول، په هغو کې هیڅ هزاره او شیعه وګړی نه و. حتا د هزاره او شیعه مېشتو ولایتونو د دیني علماوو په شوراګانو کې ټول غړي حنفي مذهبه دي او د شیعه وګړو له ټینګار او غوښتنې سره-سره هیڅ شیعه ديني عالم پکې نه دی ګمارل شوی. د طالبانو مشر هغو یو شمېر شیعه علماوو ته د لیدنې وخت نه دی ورکړی چې کندهار ته تللي وو، تر دې چې هلته پنځه-شپږ ورځې منتظر پاتې وو.
د طالبانو د قاضی القضات شیخ عبدالحکیم حقاني په کتاب کې چې د طالبانو امیرالمؤمنین هم تایید کړی دی، د شیعه ګانو په تړاو پکې ځپونکی لید موندل کېږي. له دې کتاب سره سم «د افغانستان دولت مکلف دی چې په ټولو محکمو او د ژوند په چارو کې پر حنفي مذهب عمل وکړي …» (ص ۵۰). لیکوال «لږکیو ته د امتیاز ورکړه» د عثماني خلافت د سقوط لامل بللی (ص ۵۴) او ټینګار یې کړی دی چې «دولت باید په قضایي مقام کې اقلیتونو ته هیڅ ډول امتیاز ورنه کړي» ځکه چې دا چاره د دولت د ضعف لامل کېږي (ص ۵۳). همدا راز په دې کتاب کې ادعا شوې چې د افغانستان «اکثریت» اوسېدونکي د حنفي مذهب پیروي کوي او له حنفي مذهب پرته پر بل مذهب عمل کول «د افغانستان د خلکو او په ځانګړي توګه عامو وګړو لپاره یو پېغور دی» (ص ۵۲).
د طالبانو نورو چارواکو هم عین نظرونه څرګند کړي دي. نور احمد اسلام جار چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دې ډلې له لوري د هرات والي وټاکل شو، د جمهوریت د وروستیو میاشتو پرمهال یې په هرات کې یو کتاب په عربي ژبه ولیکه او په هغه کتاب کې یې د امامي شیعه مذهب پیروان «قبوریه او تکفیریه فرقه» بللې او ادعا یې کړې چې هغوی د تاریخ په اوږدو کې «د مسلمانانو ترمنځ د کفارو د لاس الې» وې (ص ۱۷۴ – ۱۷۷). د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو یو بل لوړپوړی چارواکی دی چې په ډاګه شیعه ستیزې څرګندونې کوي. د ۱۴۰۲ کال د لیندۍ میاشتې پرمهال یې په کونړ کې په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د وینا پرمهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې یوازې یو مذهب دی (بېنټ، ۲۰۲۲). طالبانو امامي شیعه مذهب د لوړو زده کړو له نصاب څخه په عمومي توګه حذف کړی دی. د طالبانو تر واکمنېدو وړاندې د شیعه مېشتو سیمو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې جعفري فقه تدریسېدله، خو طالبانو منع کړې ده.
درېیم: د شیعه مذهبي باورونو خلاف مالیات لګول
طالبانو د تېرو دریو کلونو پرمهال له خلکو پر عرفي مالیاتو سربېره عشر او زکات هم راټول کړي دي. دا مالیات له امامي شیعه هزاره ګانو او اسماعیلي شیعه ګانو هم ټول شوي دي. په ځینو مواردو کې د دې مالیاتو په راټولولو کې تاوتریخوالی هم پېښ شوی دی. په شیعه مذهب کې عشر ورکول نشته او که له هغوی اخیستل کېږي، نو دا په حقیقت کې هغوی اړ کول دي چې د حنفي مذهب پر یوه لارښوونه عمل وکړي. په امامي شیعه مذهب کې زکات هم متفاوت تعریف لري؛ هم د اقلامو له اړخه چې باید زکات ترې ورکړل شي او هم یې د ورکولو شرایط فرق کوي. په دې لړ کې تر ټولو مهمه خبره داده چې په امامي شیعه مذهب کې زکات دولت ته نه ورکول کېږي. دلته هم د عشر په څېر یوه مذهبي ډله د بل مذهب په احکامو عمل کولو ته اړه شوې ده او دا په ښکاره توګه د دې ټولنیزې ډلې د مذهبي حقونو نقض ګڼل کېږي. له اسماعیلي هزاره ګانو د دې مالیاتو اخیستل هم د هغوی له مذهبي احکامو او عقایدو سره په ټکر کې دي او همدا حکم یې دی.
د غریبو خلکو پر ژوند د زکات او عشر د راټولولو اغېزې ډېرې بدې او دردوونکې دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د ځینو سرچینو په وینا د دایکندي ولایت ۹۷ سلنه اوسېدونکي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خو طالبان دلته هم د غریب بزګر له خولې د عشر په نوم دا ګوله اخلي او ډېر خلک له ناچارګۍ بې ځایه شوي دي. طالبان د سیمې خلک اړ کوي چې عشر د نغدو پیسو، غنمو او بادامو په بڼه هغوی ته ورکړي. طالبانو یوازې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې له دایکندي ولایت څخه شاوخوا نهه میلیونه افغانۍ او شپږ میلیونه کالدارې ټولې کړې دي، خو په دې اړه شفافیت او ځواب ویل نشته. ځینې اسناد ښيي چې له دایکندي ولایت څخه چې د عشر او زکات په نوم کومې پراخې پیسې ټولې شوې دي د دې ولایت د والي او د کرنې د ریاست ترمنځ وېشل شوې دي. د غور له هزاره مېشتې لعل و سرجنګل ولسوالۍ څخه هم طالبانو د خپلې واکمنۍ د لومړي کال پرمهال له هر کلي له ۳۰ زرو څخه تر ۹۰ زره افغانیو پورې ټولې کړې دي. له هغه راپور سره سم چې «جاده ابریشم» اونیزې خپور کړی، طالبانو حتا د «ونې، غوا، پسه او کورني چرګ» پر سر او د پخواني حکومت له تطبیق شویو پروژو عشر اخیستی او کومو کسانو چې عشر نشوای ورکولای، زنداني کړي او شکنجه کړي یې دي.
په دې وروستیو کې د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې هم د دې مالیاتو اخیستل یاد شوي. د دې قانون د اتلسمې مادې له دویمې فقرې سره سم، محتسب مسوولیت لري چې سوداګر، کسبکاران او بزګران پر وخت د زکات، عشر او نورو مالي مکلفیتونو ورکړې ته اړ کړي. دا قانون په حقیقت کې د امامي او اسماعيلي شیعه ګانو د مذهب پر خلاف د تبعیض بنسټیز کول او جوړښتیز کول دي. له مذهبي اړخ پرته، له غریبو او ناچارو خلکو دا مالیات په زور او د ټوپک او مذهب په قدرت سره ټولېږي. د دې لپاره نه کوم عقلي او قانوني اساس شته او نه هم د طالبانو حکومت داسې حیثیت لري چې له خلکو د مالیاتو د راټلولو په برخه کې تصمیم ونیسي؛ له بله اړخه د دې راټولو شویو مالیاتو د لګښت او مصرف په تړاو هم کوم شفافیت او ځواب ورکول نشته او نه هم د دې په بدل کې خلکو ته کوم خدمات وړاندې کېږي. د مالیې ساده تعریف دادی چې د خلکو د ټولنیز توافق له مخې مشروع بنسټونه د عمومي خدماتو د لګښتونو د پوره کولو، د وګړو د رفاه او د دولت د مشروعو بنسټونو د چلولو لپاره له خلکو مالیه اخلي؛ که له دې اړخه ورته وکتل شي نو کوم څه چې اوسمهال روان دي، نو تر ډېره حده پورې له خلکو په زور اخیستل کېږي ترڅو هغه بنسټونه پرې پیاوړي شي چې بیرته عام خلک ځپي.
څلور: کلتوري حذف، پر مذهبي او تاريخي-هویتي کتابونو بندیز او فارسيځپنه
د «رواداري» د بنسټ له راپور سره سم چې تېر کال خپور شوی، طالبانو د امامي شیعه مذهب کتابونه د شریعت خلاف بللي او ممنوع کړي یې دي او همدا راز یې په بېلابېلو ولایتونو کې د داسې کتابونو پر خپرولو، پلورلو او چاپولو بندیز لګولی دی. نور راپورونه هم ښيي چې طالبانو هیواد ته د داسې کتابونو راوړل هم منع کړي دي. د تېر کال د لیندۍ پر ۲۳مه طالبانو د یوه مکتوب له لارې خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسېسو ته لارښوونه وکړه چې د دې پوهنتونو کتابتونونه دې د «حنفي مذهب له مخالفو» کتابونو پاکې کړي. د روان کال د غبرګولي میاشتې پرمهال په بامیانو کې د طالبانو پوهنې ریاست د دې ولایت ټولو ښوونځیو ته امر وکړ چې له ښوونځیو دې د جعفري فقهې کتابونه ټول کړي. یو څه وخت وړاندې د وږي د میاشتې پر نولسمه د دې ډلې د پوهنې وزیر د ټولو ولایتونو د پوهنې رییسانو ته په یوه ویډیویي غونډه کې امر وکړ چې د ښوونیزو مرکزونو له کتابتونونو دې د «حنفي فقهې خلاف» کتابونه ټول شي. طالب مسوولینو په دې وروستیو کې په اسلام قلعه کې له شیعه زیارتوالو مذهبي کتابونه هم ضبط کړي او هغوی یې په «شرک» تورن کړي دي. یوازې په یوه مورد کې طالبانو ۳۰ کتابونه، ۲۰ د مړي کفنونه ضبط، څېري او ایسته غورځولي دي.
دا ممنوعیت یوازې د امامي شیعه ګانو پر مذهبي کتابونو نه دی بلکې د اسماعیلیانو، هندوانو، سیکانو او نورو لږکیو مذهبونو پر کتابونو هم لګېدلی دی. د طالبانو ځپنه یوازې تر مذهب پورې راټوله نه ده بلکې د هزاره ګانو (او نورو قومونو) نور هویتي اړخونه هم رااخلي. طالبانو د هزاره ګانو، تاجکانو او ازبکانو په اړه ګڼ شمېر تاریخي کتابونه ممنوع کړي دي. طالبانو د تېرو کلونو پرمهال په بېلابېلو وختونو کې کتاب پلورنځي پلټلي او له هغوی یې په زرګونو ټوکه کتابونه اخیستي او مصادره کړي دي. داسې هم شوي چې ځينې کتاب پلورونکي یې له دې امله وهلي-ټکولي او زنداني کړي چې ولې ورسره داسې کتابونه شته دي. طالبانو د تېر کال د کب میاشتې پرمهال په غور ولایت کې د «دانشنامه هزاره» د کتاب پر خپرولو بندیز ولګاوه. له دې سره-سره طالبانو په یوه بل هویت ځپونکي اقدام کې د نومونو د بدلون هڅه کړې ده. د بېلګې په توګه د روان کال د وري میاشتې پرمهال دې ډلې د «فیض محمد کاتب هزاره لار» نوم چې پل سوخته له دارالامان سره نښلوي د «چهاردهی چهارقلعه لارې» ته اړولی دی.
د دې دریو کلونو پرمهال فارسي ځپنه هم د طالبانو د سیاستونو یوه برخه وه. طالبانو په تدریجي توګه فارسي لغاتونه د ادارو او پوهنتونو له لوحو او فارسي ژبه له اداري مکاتباتو په بشپړه توګه لېرې کړې. دې ډلې لمریزه کلیزه چې وړاندې په افغانستان کې کارېدله او د فارسي تمدن مهم عنصر دی، په سپوږمیزې کلیزې بدله کړې. همدا راز د نوروز جشن چې د سیمې د تمدن یوه برخه ده، هم ممنوع شوی دی. دا جشن د ۱۳۸۸ کال پرمهال د دوولسو هیوادونو له لوري د «نړۍ تر ټولو لوی او تر ټولو د زوړ ناملموس میراث» په توګه ثبت شو او څو میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د مارچ ۲۱مه د نوروز نړیواله ورځ ونوموله.
د ۱۴۰۱ کال په لومړیو کې طالبانو فارسي ژبه د کابل له لوېدیځې دروازې هم حذف کړه. جالبه داده چې په ډېری رسمي لوحو کې انګلش د پښتو ترڅنګ شته، خو فارسي حذف شوې ده. په هزاره مېشتي بامیان ولایت کې د ټولو دولتي ادارو لوحې په پښتو ژبه دي، په داسې حال کې چې د دې ولایت ټول اوسېدونکي په هزاره ګي لهجه فارسي ژبه وایي. په تاجک مېشتو، ازبک مېشتو او ترکمن مېشتو سیمو کې هم همداسې شوي دي. د طالبانو له لوري په ځینو خپرو شویو مکتبونو کې د «دانشګاه» او «دانشکده» الفاظ پردي بلل شوي او د هغو کارول ممنوع شوي دي. په داسې حال کې چې په همدې مکاتباتو کې د «ټرانسکریپټ»، «ډیپلوم» او «سرټیفیکټ» په څېر الفاظ استفاده شوي دي. د ۱۴۰۲ کال د غبرګولي میاشتې پرمهال د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د یوه رسمي لیک له لارې د هیواد د پوهنتونو ټولو استادانو او علمي پلاوو ته امر کړی و چې د پردیو کلماتو له کارولو ډډه وکړي او فارسي کلمات یې د بېلګي په توګه راوړي وو. د ریچارډ بېنټ په دویم راپور کې هم ویل شوي چې طالبانو د هرات او مزار شریف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې فارسي لوحې په پښتو بدلې کړې دي (۲۰۲۳).
پنځم: د بشرپالو مرستو په وېش او د پرمختیایي برنامو په تطبیق کې تبعیض
د تېرو دریو کلونو پرمهال فقر په وحشتناکه توګه زیات شوی او د غذايي امنیت وضعیت بدتر شوی دی. د ملګرو ملتونو له وروستیو ارزونو سره سم، د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د خوراکي توکو د پېرلو توان نه لري. نړیوالې بشري مرستې یوه هغه سرچینه وه چې په ډېری مواردو کې د وږو او بې چاره خلکو لپاره یوه اسره وه مګر طالبانو د دې مرستو په وېش کې زیاته لاسوهنه کړې او وړ کورنۍ یې د بېلابېلو قومي، سیاسي، سمتي او جغرافیوي دلایلو له امله محرومې کړې دي. د بشر حقونو څار راپور چې د تېر کال په ډسمبر میاشت کې خپور شو، په بامیان او دایکندي ولایتونو کې یې د بشري مرستو په وېش کې له هزاره ګانو سره تبعیض ته اشاره کړې. یو بل خپلواک راپور چې د ۲۰۲۲ کال په جنوري کې د «بامیان» بنسټ له لوري خپور شوی او د بشر حقونو څار هم استفاده ترې کړې، ښيي چې طالبانو د هیواد په سویلي او ختیځو ولایتونو کې هرې کورنۍ ته ۵۰۰ امريکایي ډالر ورکړي، په داسې حال کې چې په دایکندي ولایت کې له هرې کورنۍ سره د دې مرستې مقدار ۷۷ امریکایي ډالره و.
یو بل راپور چې د افغانستان د شنونکو شبکې له لوري شاوخوا یو کال وړاندې خپور شو، پکې ویل شوي چې په دایکندي او غور ولایتونو کې بشري مرستې په سیسټماټیکه او هدفي توګه یوې بلې خوا ته وړل کېږي. له بده مرغه همدا وجه وه چې د ملګرو ملتونو د بشرپالو مرستو برابروونکو پرېکړه وکړه چې په دې دوو ولایتونو کې د بشرپالو مرستو عملیات د تېر کال (هغه کال چې راپور پکې خپور شوی و) پرمهال ودروي (ص ۲۱). ښکاري چې ملګرو ملتونو د دې پرځای چې په اخلاقي، بشرپالې او مسلکي توګه د ستونزې حل ته پام وکړي او د بشرپالو مرستو په وېش کې عدالت تأمین کړي، خو له بده مرغه د تبعیض قربانیان یې مجازات کړي او هغسې اقدام یې کړی لکه طالبان چې یې غواړي.
د سیګار ربع وار راپور چې د ۲۰۲۳ کال د جولای پر ۳۰مه د متحده ایالاتو کنګرې ته وړاندې شو، پکې راغلي چې د ۲۰۲۳ کال د دویمې ربعې پرمهال طالبانو په دایکندي، غور او ارزګان ولایتونو کې د بشرپالو مرستو د وېش په بهیر کې لاسوهنه کړې، خنډونه یې جوړ کړي او د مرستو مسیر یې بدل کړی دی او یوازې د همدې کال په اپریل میاشت کې د ۱۱۰ داسې پېښو په اړه راپور ورکړل شوی دی (ص ۸۰). نورو سرچینو هم خبر ورکړی دی چې طالبانو له دایکندي ولایت څخه مرستې بلې خوا ته وړي او هغه یې په پښتون مېشتو ولایتونو غزني او ارزګان کې وېشلې دي او په ځینو مواردو کې یې مرسته شوي غنم پر خصوصي شرکتونو پلورلي دي. د امریکا د ځانګړې پلټونکې ادارې سیګار مشر جان ساپکو هم د ۲۰۲۳ کال د نومبر پر ۱۴مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعیه غونډه کې دې موضوع ته اشاره کړې او ویلي یې دي چې هزاره ګان په سیسټماټیکه توګه د بشري مرستو په برخه کې له دندو ګوښه شوي دي (ص ۱۳).
د «رواداري» بنسټ له لوري په وروستي خپاره شوي راپور کې دا موضوع تایید شوې او پکې ویل شوي چې دا تبعیضي چلندونه په هزاره او شیعه مېشتو سیمو او ولایتونو بامیان، غزني او فراه کې هم شوي دي (ص ۳۳). دا راپور زیاتوي چې د تېرو دریو کلونو پرمهال د غور په هزاره او تاجک مېشتو سیمو کې په قصدي توګه د پرمختیايي پروژو مخنیوی شوی دی (ص ۳۳). همدا راز دا راپور ښيي چې د تېرو دریو کلونو پرمهال د غزني په هزاره مېشتو سیمو کې هیڅ پرمختیايي پروژه نه ده تطبیق شوې او په دایکندي ولایت کې طالبانو غیر دولتي موسېسو ته امر کړی چې خپلې ټولې پروژې په ګیزاب ولسوالۍ کې چې د طالبانو لپاره د سرتېرو د استخدام یو مرکز و، پلې کړي (ص ۳۳). په شیعه او بلوچ مېشتو سیمو کې هم د همداسې چلند راپور ورکړل شوی دی (ص۳۳).
شپږم: پر مذهبي مناسکو او مراسمو محدودیت او د عقیدې د بدلولو لپاره فشار اچول
په افغانستان کې د هزاره ګانو او شیعه ګانو پر مراسمو او مناسبکو محدودیتونه لګول اوږد تاریخ لري او د نولسمې پېړۍ په وروستۍ لسیزه کې په افغانستان کې د مرکزي دولت تر جوړېدو پورې رسېږي. دا محدودیتونه په بېلابېلو رژیمونو کې لېرې کړل شوي دي او د شیعه ګانو لپاره فضا یو څه زغمونکې شوې، خو په نورو رژیمونو کې بیرته لګول شوي او د دولتونو له لوري په کلکه پلي شوي دي. د بېلګې په توګه د مصاحبانو د حکومت په لومړیو دریو لسیزو کې، د خلق ډیموکراټیک ګوند د حکومت او د طالبانو د لومړۍ دورې پرمهال دا محدودیتونه موجود وو. د ۱۴۰۰ کال په دوبي کې بیا ځلې واک ته د طالبانو له رسېدو سره یو ځل بیا پر شیعه هزاره ګانو مذهبي محدودیتونه لګېدلي دي. د بېلګې په توګه، د ۱۴۰۲ کال پرمهال د طالبانو سترې محکمې د ثور لومړۍ نېټه د قرباني د اختر په توګه اعلان کړه، خو اکثریت شیعه ګانو دا د روژې وروستۍ ورځ ګڼله او روژه یې ونیوله. د یوناما له راپور سره سم، د طالبانو امربالمعروف ځواکونو د دایکندي په هزاره مېشتو سیمو کې روژه لرونکو شیعه ګانو ته اوبه خوراک ورکړي او هغوی یې اړ کړي چې روژه ماته کړي. لږ تر لږه ۲۵ هزاره ګان چې د طالبانو پر وړاندې یې مقاومت کړی و، وهل شوي وو. د «رواداري» بنسټ له راپور سره سم، د روان کال د اپریل پر څوارلسمه طالبانو په زرنج ښار کې د شیعه ګانو د مرکزي جامع جومات مسوول په دې جرم نیولی چې د طالبانو له اجازې پرته یې د اختر لمونځ کړی دی (ص ۳۶). له همدې راپور سره سم، طالبانو په غور کې شیعه ګان د حج د سفر له بهیر څخه حذف کړي دي (مخکینی).
څو میاشتې وروسته د ۱۴۰۲ کال د زمري میاشتې په لومړیو کې طالبانو په غزني ښار کې د شیعه ویرجنو د تیت و پرک لپاره پر خلکو ډزې وکړې. د بښنې د نړیوال سازمان له راپور سره سم، د دې ډزو له امله د یوې ښځې او ماشوم په ګډون څلور هزاره ګان ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. د «رواداري» بنسټ له راپور سره سم، د غزني د والي مرستیال د دې ولایت شیعه علماوو ته ویلي و، چې د محرم لمانځل او د عاشورا مراسم بدعت او ګناه دي او په عمومي ځایونو کې باید ویر ونه لمانځل شي (ص ۳۶-۳۶). په عین حال کې طالبانو د ۱۴۰۲ کال د عاشورا په ورځ د کابل په دشت برچي کې یو شمېر کسان ووهل او د ویرجنو د تیت و پرک لپاره یې هوایي ډزې وکړې او له راپورونو سره سم، ځينې کسان ژوبل شول. د حجاب د فرمان په تطبیق کې هم دا توپیري چلند موجود و او په هزاره مېشتې دشت برچي (همدا راز تاجک مېشته خیرخانه) کې تر بلې هرې سیمې زیاتې نیونې، بد چلند او شکنجې شوې دي. د یوناما له لوري د بشري حقونو د وضعیت په تړاو په راپور کې هم دې وضعیت ته اشاره شوې (ص ۳). په کابل کې د شعیه ګانو ديني رهبر ایت الله واعظزاده د طالبانو د امربالمعروف د ځواکونو د داسې چلند په تړاو سخت غبرګون وښود. یو شمېر نجونو تر خوشي کېدو وروسته له رسنیو سره خبرې وکړې او د طالبانو له لوري د جنسيت پر اساس د بد چلند او نژادپالنې ترخې کېسې يې کولې؛ یعنې دا چې نجونې یې د «هزاره توب» په خاطر زنداني کړې وې، د هغوی د عقیدې پلټنه یې کوله او په ځینو مواردو کې یې هغوی یوازې له دې امله «فاحشې» او «نجسې» بللې دي چې هزاره ګانې وې.
د روان کال پرمهال د محرم د لمانځنې پر مراسمو محدودیتونه تر پخوا هم سخت شوي وو. د طالبانو له سږنیو لارښوونو سره سم، په ځینو سیمو کې باید ویرجنو د محرم د لمانځنې مراسم له لسو څخه دریو ورځو ته راکم کړي وای، مراسمو ته یې د اهل تسنن د وربللو حق نه درلود، له رسنیو سره د خبرو حق هم ترې اخیستل شوی و او همدا راز یې اجازه نه درلوده چې په عمومي ځایونو کې سقاخانې جوړې کړي او نذریې ورکړي. په عین مهال کې یې شیعه ګان منع کړي وو چې پر کورونو، دوکانونو او نقلیه وسایطو به د محرم ځانګړي بیرغونه نه لګوي. په داسې حال کې چې د هیواد په اکثریت سیمو کې طالبانو دوکانداران اړ کړي وو چې د دې ډلې بیرغ پر دوکانونو ولګوي.
یو شمېر هزاره ګانو او شیعه ګانو د دې محدودیتونو پر وړاندې اعتراض وکړ او په دې لړ کې د هرات په هزاره مېشتې ښارګوټي جبریل کې لاریون وشو، خو د طالبانو له لوري وځپل شو او څو تنه لاریونوال ونیول شول. په همدې ښارګوټي کې تر دې لاریونونو یوه ورځ وړاندې د حبیب په نوم یو ۲۵ کلن ځوان د طالبانو د ډزو له امله ووژل شو. د تېرو درو کلونو پرمهال، طالبانو په شیعه مېشتو سیمو کې مخابراتي شبکې او انټرنیټي خدمات د امنیت د تأمین په پلمه قطع کړي وو، مګر د سیمې ځینې کسان په دې باور دي چې طالبان په دې کار سره هڅه کوي چې په مذهبي مراسمو کې د خلکو د پراخ ګډون مخنیوی وکړي. د «رواداري» په وروستي راپور کې په بادغیس کې د شیعه ګانو د یوه جامع جومات د یوه ویناوال له خولې ویل شوي چې واک ته د طالبانو د رسېدو له وخته هغوی نه شي کولای چې په ازاده توګه خپل مذهبي مناسبک ترسره کړي (ص ۳۵).
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په دې وروستیو کې نافذ شوی، د هغه ځینې مواد کولای شي شیعه ګان اړ کړي چې له طالباني تعبیر سره سم د اهل سنتو مذهبي مراسم ترسره کړي حال داچې دا مراسم په امامي او اسماعيلي شیعه مذهب کې په متفاوت ډول ترسره کېږي. د بېلګې په توګه، د طالبانو د امربالمعروف له قانون سره سم، محتسب مسوولیت لري چې «سوداګر، کسبکاران او بزګران په معلومو وختونو کې په مسجد کې لمانځه کولو» باندې مکلف کړي. د امامي شیعه مذهب پیروان خپل ورځني لمونځونه د اهل تسنن بر خلاف په بېلو وختونو کې ادا کوي او په جماعت سره یې کول لازمي نه بولي. د اسماعيلي شیعه ګانو روش هم متفاوت دی. د همدې مادې په یوه بله ماده کې ویل شوي چې محتسب مسوول دی چې سوداګر، کسبکار او بزګران «د حنفي فقهې له احکامو سره د معاملاتو» په ترسره کولو مکلف کړي. په اوولسمه ماده کې د ذیروح یا ژوندیو شیانو عکسونه ممنوع شوي دي او محتسب مسوولیت لري چې په تړاو یې اقدام وکړي. دا چې شیعه ګان د محرم د لمانځنې په مراسمو کې له ځانګړو بیرغونو استفاده کوي او د شیعه امامانو انځورونه ورباندې دې، له دې فقرې سره سم ښايي هغوی تعقیب شي.
د «رواداري» تازه راپور جوتوي چې طالبانو اسماعلي شیعه ګان د عقیدې بدلولو او د حنفي فقهې زده کولو ته اړ کړي دي (ص ۳۶). د دې راپور له موندنو سره سم، اسماعيلي ټولنه د مراسمو او مذهبي مناسکو په ترسره کولو کې له محدودیت سره مخ دي. د دې راپور پر بنسټ، طالبانو په زیباک، اشکاشم، شغنان، واخان او جرم ولسوالیو او همدا راز د درواز ولسوالۍ په ځینو برخو کې د اسماعیلي شیعه ګانو لپاره مدرسې جوړې کړې دي او هغوی اړ کوي چې په دې مدرسو کې حنفي فقه زده کړي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دې ښوونځیو کې له ۱۰۰ څخه بیا تر ۲۰۰ پورې اسماعیلي شاګردانو ته مذهبي روزنه ورکول کېږي. همدا راز په دې راپور کې ویل شوي چې د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر بنسټونو له شغنان او اشکاشم ولسوالیو څخه د اسماعیلیانو سپین ږيري احضار کړي او هغوی ته یې اخطار ورکړی دی چې تکیه خانې او مذهبي ځایونه به نه جوړوي (مخکینی).
اووم: سياسي حذف، د ادارو تصفیه او د هزاره مېشتو سیمو په ادارو کې د غیر هزاره او غیر شیعه وګړو ټاکل
طالبانو د ۱۴۰۰ کال د وږي د میاشتې پر ۱۶مه د کابینې نوملړ او په ملي او محلي کچه د نورو مهمو دندو لپاره چارواکي اعلان کړل چې مطلق اکثریت يې پښتانه وو (بېنټ، ۲۰۲۲). ښاغلي بېنټ په خپل بل راپور کې په دولتي ادارو کې د «پښتون سازۍ د بهیر» یادونه کړې (بېنټ، ۲۰۲۳). د منځني ختیځ د انسټیټیوټ له لوري خپور شوی راپور ښيي چې هغه څه چې طالبان یې خپل حکومت بولي، د هغه د رهبرۍ په یو زر او ۱۴۵ لوړپوړو غړو کې ۹۰ سلنه پښتانه، شاوخوا پنځمه نیم سلنه تاجک، شاوخوا درې سلنه ازبک او یوازې تر نیم سلنې یو څه زیات هزاره ګان دي. له همدې راپور سره سم، په دې کسانو کې ۴۹ تنه یې له القاعدې سره مستقیمې یا غیر مستقیمې اړیکې لري چې شاوخوا څلور او یا هم دوه پر لس سلنه کېږي. یا هم په بل عبارت، د طالبانو په حکومت کې له القاعدې سره تړلي افراد تر هزاره ګانو شپږ واره زیات دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې هم د اوسنیو واکمنو په بېلابېلو کچو کې د القاعدې د نفوذ په تړاو اندېښنه ښودل شوې وه.
د دې دریو کلونو په دوران کې طالبانو هزاره ګان له ډېری ادارو شړلي دي. د ۱۴۰۰ کال په لیندۍ میاشت کې طالبانو ټول هزاره قاضیان او کارمندان له ټولو کچو وشړل. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورچي هم د ۲۰۲۲ کال پرمهال په خپل راپور کې تایید کړې چې طالبانو د هغو ولایتونو په حکومتي جوړښتونو کې پښتانه ګمارلي چې اکثریت یې شیعه هزاره ګان دي. د طالبانو مشر د ۱۴۰۲ کال د وږي د میاشتې پرمهال شیعه ګان د دایکندي او بامیانو په ګډون د هزاره مېشتو ولایتونو د علماوو د شورا له ترکیب څخه حذف کړل. د ریچارډ بېنټ راپور هم ښيي چې طالبانو په بامیان، دایکندي او غور ولایتونو کې د عدلیې، کرنې، کانونو، ښوونې او روزنې او ښاروالۍ له ریاستونو څخه هزاره ګان د خپل قومیت پر اساس ګوښه کړي دي (بینټ، ۲۰۲۳). د ۱۴۰۱ کال د تلې د میاشتې پرمهال، طالبانو هزاره ګان د بامیان پوهنتون د رهبرۍ له پلاوي څخه هم حذف کړل. د ۱۴۰۱ کال د تلې د میاشتې پرمهال د بامیان ولایت لپاره د طالبانو د استخباراتو رییس اته هزاره کارمندان وشړل او د هغوی پرځای یې له میدان وردګ ولایت څخه خپل دوستان او خپلوان وټاکل. د ۱۴۰۳ کال په وري میاشت کې هم اطلاعات روز ورځپاڼې راپور خپور کړ چې جوتوي طالبانو د اکثریت هزاره مېشتي ولایت بامیانو له پوهنې ریاست څخه هزاره ګان او ښځې حذف کړي او د هغوی پرځای یې د طالبانو غړي او یا هم طالبانو ته نږدې کسان ګمارلي دي. په عین مهال کې طالبانو د روان کال د وري میاشتې پر اوومه د غزني له جاغوي او جغتو هزاره مېشتو ولسوالیو څخه د ښوونکو ۳۳ بستونه پښتون مېشتې ناوې ولسوالۍ ته انتقال کړي دي.
د یادونې وړ ده چې د دولتي ادارو د قومي تصفیې موضوع یوازې تر پورتنیو مواردو او هزاره قوم پورې نه ده منحصره بلکې تر دې ډېره پراخه ده. د «رواداري» له تازه راپور سره سم، طالبانو په غور کې د نفوسو د احوال ثبتولو ادارې ټول هزاره او تاجک کارمندان ګوښه کړي دي (ص ۳۴). طالبانو په غزني، دایکندي او بامیان ولایتونو کې هم په ډلییزه توګه هغوی له دندو شړلي (مخکینی، ص ۳۵). په یوه بل مورد کې طالبانو د اقینې د اوسپینې د پټلۍ له ادارې څخه پنځه هزاره او ازبک کارکوونکي شړلي او د هغو پر ځای یې د یوه طالب د کورنۍ غړي ګمارلي دي.
اتم: د اداري واحدونو د مهندسي کولو هڅه
د اداري واحدونو د مهندسي کولو هڅه د دې بهیر یوه بله کړۍ ده. له بده مرغه په دې اړه دقیق اطلاعات نشته او د موضوع د حساسیت له کبله یې په تړاو اطلاعات راټولول هم محدود دي، خو د تېرو دریو کلونو پرمهال بیا-بیا له یوه ولایت څخه د ولسوالیو د جلا کولو او له بل سره یې د نښلولو موضوع مطرح شوې ده. د دې یوه بېلګه په سرپل ولایت کې د «البدر» ولسوالۍ رامنځته کېدل دي چې د کوهستانات ولسوالۍ له تنه بېله شوې. د ۱۴۰۰ کال په کب میاشت کې د مالستان له هزاره مېشتې ولسوالۍ څخه ځایي سرچینو خبریالانو ته وویل، چې طالبانو دا ولسوالي له غزني ولایته بېله کړې او په دایکندي کې یې مدغم کړې ده. د ځايي خلکو له ویناوو سره سم، طالبان دا کار په غزني ولایت کې د هزاره ګانو د جمعیت د نفوس کمولو په موخه کوي. په دې اړه لاهم ابهام نه دی رفع شوی که څه هم مالستان ولسوالۍ تر اوسه د غزني ولایت برخه ده. په دایمیرداد ولسوالۍ کې د بدلونو او له زابل ولایت سره د ځینو هزاره مېشتو سیمو د تړلو خبرونه هم بیا-بیا خپاره شوي دي؛ که څه هم په دې اړه ډېر جزییات نشته. د ۱۴۰۱ کال د لیندۍ میاشتې پرمهال خبر خپور شو چې د ۱۲ ولایتونو په ادراي تشکیل کې ۲۷ نوې ولسوالۍ اضافه شوې دي او په دې تړاو چې کوم نوملړ خپور شوی و، په هغه کې هیڅ مورد هم په هزاره مېشتو سیمو کې نه و.
د اداري واحدونو د وېش موضوع تل یوه توده سیاسي موضوع وه. په هزاره جاتو کې د اداري واحدونو د ناعادلانه توب په تړاو بحثونه تر نهمې ملي شورا یعنې تر څلوېښتمو لمریزو کلونو رسېږي. د تېرې نیمې پېړۍ پرمهال هزاره ګانو تل د نفوس تناسب ته په پام د اداري واحدونو تعدیل د یوې سیاسي غوښتنې په توګه مطرح کړی او د څلوېښتمو لمریزو کلونو پرمهال تر ۱۲ زیاتو ولایتونو ته یې د هزاره مېشتو سیمو پر وېش تل نیوکه کړې او دا یې ناعادلانه چاره بللې. له شپږمې لمریزې لسیزې راهیسې هزاره ګان غوښتنه کوي چې د ټولنیز عدالت په توګه دې په هزاره مېشتو سیمو کې پنځه ولایتونه جوړ شي.
لنډیز: د دې بهیرونو ماهیت څه دی او څه کولای شي؟
د هزاره ګانو او شیعه ګانو په ژوند کې اتو واړو بهیرونو د دې ډلې ټولنیزې ډلې حقونه او بنسټیزې ازادۍ نقض کړي او په شدت یې محدودې کړې دي. د تېرو دریو کلونو پرمهال هزاره او شیعه ټولنې له بېلابېلو دریځونو څخه د دې ظلمونو ره وړاندې غږ پورته کړی او د دې محدودیتونو د ختمېدو غوښتنه یې کړې ده. د بېلګې په توګه، د شیعه علماوو یوې ډلې د دې ټولنې غوښتنې په لیکلې بڼه د طالبانو چارواکو ته سپارلي او په دې لړ کې یې دا غوښتنه هم کړې چې په ښوونځیو او پوهنتونو کې باید جعفري فقه تدریس شي؛ خو طالبانو دې غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې. د هزاره ګانو او شیعه ګانو ټولنو افرادو د تېرو دریو کلونو پرمهال پر دې وضعیت د عمومي لاریونونو، مجازي فضا، رسنیو او نورو حق غوښتونکو فعالیتونو له لارې نیوکې کړي او د محدودیتونو د لغوه کېدو، د خلکو د حقونو او ازادیو د ورکړې او د هزاره ګانو او شیعه ګانو د خوندیتوب غوښتنه یې کړې ده. مګر په عمل کې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی شوی، محدودیتونه شدید شوي دي او د دې ټولنې پر وړاندې سیسټماټیکو بریدونو دوام موندلی. هزاره ګان په افغانستان کې هر ځای او هر وخت په وېره کې ژوند کوي.
د هزاره ګانو او شیعه ګانو پر خلاف تاوتریخوالي، محرومیتونه او سازماني او جوړښتیز تبعیضونه کېدلای شي د نړیوالو حقونو له مخې ګڼ جرایم وګڼل شي لکه د بشریت پر خلاف جرایم، قومي پاکسازي او د نسل وژنې جرم. د طالبانو واکمن نظام په مستقیمه توګه د هزاره ګانو پر خلاف په سازماني تاوتریخوالي کې ښکېل او مسوولیت لري. دا اته بهیرونه یا هم په مستقیمه توګه د طالبانو له لوري مخته وړل کېږي او یا هم د هغوی په مرسته. طالبان نه یوازې دا چې د شیعه ګانو او هزاره ګانو پر خلاف د نفرت خپریدنې پر خلاف اقدام نه کوي بلکې د قدرت د یوې سرچینې په توګه د سختدریځو او له نفرته ډکو افکارو په خپرولو کې خپل رول لري. داسې افکار هم د طالبانو په قوانینو کې موندل کېږي، هم د هغوی د مدرسو په نصاب، هم د ښوونځیو او پوهنتونو په ټولګیو، هم د دې ډلې د چارواکو په خبرو او هم له هزاره وګړو سره د دې ډلې په چلند کې. د هزاره ګانو پر وړاندې د نفرت خپرول د دې وګړو پر خلاف د سازماني تاوتریخوالو او نسل وژنو په زمینه سازۍ کې تر ټولو مهم عنصر دی.
د دې جرایمو د مخنیوي لپاره څو اقدامات اړین دي. تر هر څه لومړی باید نړیوال بنسټونه او نړیواله ټولنه له شته ابزارو په استفادې طالبان د خپلو کړو په خاطر وپوښتي او هم له دې امله چې د هزاره ګانو د خوندیتوب په برخه کې یې خپل مسوولیت نه دی ادا کړی. د هزاره ګانو په ګډون د ټولو د حقونو او بنسټیزو ازادیو درناوی او بیا هم د هزاره ګانو په ګډون د ټولو د امنیت تأمین باید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د هر ډول تعامل شرط او اساس وي. دویم، د بشري حقونو د نقض او د سازماني او جوړښتیز تاوتریخوالي دا بهیرونه باید مستند شي. د بشري حقونو بنسټونه او د حق غوښتنې ډلې باید په دې برخه کې لا زیات کار وکړي او نورې سرچینې هم ورته ځانګړې کړي. لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچي په راپور کې هم ویل شوي دي، ملګري ملتونه او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې د مستندسازۍ او راپور ورکولو لپاره اختصاصي میکانیزم جوړ کړي. درېيم، د هزاره ګانو د خوندیتوب او د هغو مسوولیتونو په تړاو چې طالبان یې لري، متمرکزه، سازماني او هر اړخیزه حق غوښتنه وشي. که څه هم اوسني وضعیت ته په پام داسې کار یو خیال ښکاري، خو که په سم ډول وشي، کولای شي اغېز ولري؛ که څه هم نسبي او محدود وي. څلورم، د عدالت د تأمین لپاره د لاهه محکمې په څېر له نړیوالو عدلي او قضایي بنسټونو استفاده وشي او عدالت ته د دې جرمونو د عاملینو د کشولو لپاره پراخې، تخنیکي او دوامدارې هڅې وشي.
لکه څرنګه چې یادونه وشوه، دا بهیرونه پراخې او هر اړخیزې مستندسازۍ ته اړتیا لري. دا لیکنه په دې تړاو یوازې یو بحث دی. په عین مهال کې باید د موثرې حق غوښتنې، د دې بهیرونو د دریدنې او عدالت د تأمین لپاره هڅې وشی. له همدې کبله کوم وړاندیزونه چې هم وشول، که ساده هم ښکاره شي خو د دې بحث د پرانیستنې په موخه مطرح شوي دي. هیله لرم چې نور ملګري هم په دې بحث کې ګډون وکړي ترڅو لا وضاحت پیدا شي او په دې برخه کې د اقدام او عملي کار لپاره لار هواره شي.
سرچینې:
جکسون اشلی، (۲۰۲۳)، «تغییر مسیر کمکهای بشردوستانه در افغانستان: آیا زمان برای گفتوگوی صادقانه در این زمینه فرارسیده؟»، شبکهی تحلیلگران افغانستان
انستیتوت خاورمیانه، «ردگیری اعضای رهبریکنندهی طالبان: کیها در قدرت اند»
بنیاد بامیان، (۲۰۲۲)، «مدیریت توزیع کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان، بهخصوص هزارهها»
ساپکو جان، (۲۰۲۳)، گواهی در جلسهی استماعیهی کمیتهی روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا
رونق جلیل، (۱۴۰۲)، «مردم روستای کندیر و کابوس باجدهی بیپایان»، روزنامه اطلاعات روز
رونق جلیل، امیری سکینه و بهنام امیر، (۱۴۰۲)، «قانون کلاشنیکف: اخاذی، غصب زمین و کوچ اجباری»، روزنامه اطلاعات روز
بنت ریچارت، (۲۰۲۲)، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»
بنت ریچارت، (۲۰۲۳)، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»
بنت ریچارد، (۲۰۲۴)، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»
سازمان دیدبان حقوق بشر، «افغانستان: رویدادهای سال ۲۰۲۱»
سازمان عفو بینالملل، «وضعیت حقوق بشر در جهان: اپریل ۲۰۲۴»
سیگار، (۲۰۲۳)، «گزارش ربعوار به کنگرهی امریکا»
حقانی شیخ عبدالحکیم، (۱۴۰۱)، امارت اسلامی افغانستان، ترجمهی دکتر محمدصالح مصلح، هالند، انشارات شهمامه.
حسینی علی، (۱۴۰۳) «دستورالعمل حکومت طالبان در مورد مراسم عاشورا: هیچ فردی از اهل سنت دعوت نشود»، بیبیسی فارسی
فوشینی فبریزیو و میرزاده راما، (۲۰۲۴)، «علفچرهای بهشت: گزارش تازه دربارهی منازعات کوچی-هزاره در آستانهی فرارسیدن بهار»، شبکهی تحلیلگران افغانستان
رواداری، (۲۰۲۴)، «محدودیت، سرکوب و سانسور: وضعیت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان»
رواداری، (۲۰۲۴)، «گزارش وضعیت حقوق بشر در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴ در افغانستان»
اسلامجار نوراحمد، (۱۴۰۰)، مباحث فی العقیدة الماتریدیة المسمی معتمد ماترید من معتقد ماترید، هرات، المکتبة الاسلامیه (رواشان، دارالعلوم اسلامیه).
وزارت عدلیه، (۱۴۰۳)، «قانون امر به معروف و نهی عن المنکر»، جریدهی رسمی، نمبر مسلسل ۱۴۵۲
یوناما، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان: گزارش اکتبر-دسمبر ۲۰۲۳»