اطلاعات روز: نړیوال بانک د طالبانو د مالیې وزارت هغه ادعا رد کړې ده چې دا بانک د افغانستان لوجسټیکي او رغنیزو شرکتونو ته ۵۰ میلیون ډالر پاتې قرض ورکوي.
دې بانک نن (سېشنبه، ۳۰ د غوایي) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي: «دا قراردادونه د جمهوري دولت او قراردایانو تر منځ شوي وو؛ له همدې وجې د دې قرضونو ورکړه د جمهوري دولت مسولیت و نه د نړیوال بانک.»
نړیوال بانک ویلي چې دې قراردادیانو هغه پروژې چې د ۲۰۲۱ کال د اګست تر ۱۵ وړاندې یې بشپړې کړې دې او د نړیوال بانک له خوا یې ملاتړ کېده، مګر پیسې یې نه دې تر لاسه کړې.
نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې قراردادونو یو اړخ نه و او په یوه څو پړاویز او «استثنایي اقدام» کې د اعتبار ارزونې او د درېیمګړي له لوري د رښتنولۍ معلومولو تر پروسې وروسته دا قرضونه ادا کوي.
دې بانک همدا راز په افغانستان کې د خپلو پخوانیو پروژو د پراختیا په اړه د طالبانو د مالیې وزارت ادعا رد کړې ده.
نړیوال بانک د طالبانو د مالیې وزارت اعلامیې ته په اشارې ویلي چې یوازې د پخواني دولت د قرضونو د ورکړې د څرنګوالي او په دې برخه کې پر تخنیکي همغږیو هوکړه شوې او «تر دې هاخوا د پخوانیو پروژو د بیرته پیلولو او پراخولو په اړه هیڅ ډول خبرې نه دې شوي».
پرون د طالبانو مالیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې نړیوال بانک په افغانستان کې خپل دفتر پرانیستی او «په بشپړه توګه چمتو شوی چې پرې پاتې قرضونه ورکړي».
دې وزارت ویلي و چې «له تثبیت شویو ارقامو سره سم، نړیوال بانک په افغانستان کې د لوجسټیکي او ساختماني شرکتونو له لوري ۵۰ میلیون ډالره پوروړی دی او د مالیې وزارت په همغږۍ تثبیت شوي قرضونه به اړوندو شرکتونو ته په څلورو مرحلو کې ورکول کېږي».
د طالبانو مالیې وزارت ویلي و چې نړیوال بانک په لومړۍ مرحله کې ۱۰.۸ میلیون ډالرو شرکتونو ته په مستقیمه توګه ورکوي او پاتې ۳۹.۱۱ میلیون ډالر په نورو درو مرحلو کې د دې وزارت له لارې ادا کوي.
د طالبانو مالیې وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې قرضونو ورکړه «لوی مالي پرمختګ» بللی و او ویلي یې و چې په دې قرضونو سره به لویی پرمختیایي پروژې له سره پیل شي او د خلګو لپاره به کاري فرصتونه را منځ ته شي.
نړیوال بانک پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړی، خو تل یې ټینګار کړی چې دا مرستې د طالبانو د سیسټم له کنټروله بهر دي او د ملګرو ملتونو او د نړیوالو ادارو له لوري ترسره کېږي.
دې بانک همدا راز ویلي و چې د افغانستان د درو ګاونډیو هیوادونو په غوښتنه د کاسا-زر پروژې مالي ملاتړ کوي، مګر دا مالي ملاتړ به هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیسټم څخه بهر وي.
