اطلاعات روز: د طالبانو عدلیې وزارت د دې ډلې د جزايي اصولنامې پر وړاندې د نیوکو په غبرګون کې ویلي، چې د طالبانو پر قوانینو اعتراض کول له شرعي پلوه جرم دی او معترض کسان به تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
دې وزارت نن (چهارشنبه، ۸ د سلواغې) په یوې اعلامیه کې ویلي، چې د طالبانو تقنیني اسناد له قرآن، سنت او «حنفي فقهې مستندو کتابونو» پر بنسټ تدوین او تصویب شوي دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي: «د اسلامي امارت په تقنيني اسنادو کې هېڅ یوه داسې ماده، فقره، جزء، بند او حکم وجود نه لري چې د اسلامي شریعت مطابق نه وي او شرعي منبع ونه لري، بلکې په بشپړه توګه د اسلامي شریعت مطابق دي او پر هغو اعتراض، پر شریعت اعتراض دی.»
د طالبانو د عدلیې وزارت زیاته کړې، چې د دوی پر قوانینو اعتراض «شرعي او علمي بنسټ نه لري بلکې د جهل او یا هم د تجاهل له مخې ترسره کېږي او شرعاً جرم دی او پر دغو قوانینو اعتراض کوونکي کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي».
د طالبانو مشر تازه د دې ډلې «د محاکمو جزايي اصولنامه» توشیح کړې او د عملي کیدو اعلان یې کړی دی.
د دې اصولنامې تصویب پراخ غبرګونونه راپارولي او بېلابېلو سیاسي بهیرونو یې پایلې د اندېښنې وړ بللې دي.
د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ ویلي، چې په دې اصولنامه کې طالبانو د حنفي مذهب له پیروانو پرته د اسلامي مذاهبو نور پیروان «بدعتيان» بللي او ټولنیز طبقهبندي او غلامي یې مشروع ګرځولې ده.
د رواداري د اعلامیې له مخې، په دې اصولنامه کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په سخت فزیکي تاوتریخوالي پورې محدود بلل شوی او رواني او جنسي تاوتریخوالی پکې منع شوی نه دی.
د رواداري په وینا، چې په دې اصول نامه کې د طالبانو مخالفین «باغیان» بلل شوي او د دوی د وژلو امر یې کړی دی.
د رواداري په خبره، په دې اصولنامه کې د عادلانه محاکمې اساسي اصول نه دي مراعات شوي او د خپلسري ځپنې، نیونې او شکنجې خطر زیاتوي.
