د نړیوال بانک په وینا، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د اقتصادي اړتیاوو له وجې اړې شوې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره اضافي کار وکړي او د نه فعالتی کچه راټیټه کړي؛ مګر د کاري ځواک لپاره تقاضا ډېره محدوده ده.
نړيوال بانک ويلي، چې د نوې مرستې په کڅوړې سره به په ښاري او کليوالي سيمو کې د دې پروژې فعاليتونه زيات شي، د ښځو لپاره د معيشت زيات فرصتونه برابرېږي، همدارنګه له اقليمي بدلونو سره د مبارزې په برخه کې د انعطاف منلو پر چارو تمرکز زياتېږي.
د ارزګان لپاره د طالبانو د والي وياند احسان الله حماس وايي، دغه پروګرام د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د نړيوال بانک په مالي ملاتړ پېل شوی دی.
په دې راپور کې راغلي چې افغانستان د ۲۰۲۲ کال له جنورۍ څخه تر نوامبر مياشتې پوري د ۱.۷ ميليارد ډالرو په اندازه توکي صادر کړي دي.
نړیوال بانک ویلي، دا پرېکړه د ۲۰۲۱ کال ډېسمبر په ۱۵مه د ARTF له بودجې د ۲۸۰ مېلیون ډالرو لېږد پسې نیول شوې ده.
حکيمي زیاته کړې چې د ۱۴۰۲ کال پر مهال په افغانستان کې سړي سر عاید ۴۹۳ ډالره ګڼل شوی او د تېر کال په پرتله ۷۰ ډالره زیاتوالی ښيي.
نړيوال بانک په خپل کلني راپور کې ويلي، چې په افغانستان کې اقتصادي ليد د مرستو د بهير په بيا پيليدو سره ثابت شوی او هيله ده چې په راتلونکو دوو کلونو کې توليدي وده مثبته شي.
د طالبانو د ادعا بر خلاف د نړيوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد د ښه والي معنا نه ورکوي. دا راپور يوازې په يوه لنډ مهال کې د افغانستان د اقتصادي وضعيت يوه وړه برخه ښيي.
د اروپايي اتحاديې د استازولۍ په وينا د برېښنا ستونزه، بانکي محدوديت، د استعدادونو تېښته او پر ښځينه کارمندانو بنديز د افغانستان د خصوصي سکتور ستونزې دي.