د امريکا ځانګړي استازي تېره شپه (دوشنبه، ۲۶ د مرغومي) په يوه ټويټ کې ليکلي چې «يوه جدي پلټنه به له موږ مرسته وکړي چې پوه شو نبيزاده چا وژلې ده.»
خو د اطلاعات کلتور نوماند وزیر د ۷۸ تایید رایو او د ښځو چارو وزیرې حسینې ساپۍ د ۱۱۹ تایید رایو په تر لاسه کولو سره دواړو و نه شوی کولی چې په رسمي ډول وزیران شي.
مالیې وزارت د بودجې سند ردېدو په اړه وایي، ولسي جرګه دا واک لري چې د بودجې سند رد یا تایید کړي، خو د حکومت غوښتنه دا ده چې کله د بودجې سند دویم ځل وړاندې کیږي، هر څه ژر دې ولسي جرګه تایید کړي څو حکومت وکولی شي چې د دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي او پراختیایي پروژې چې د خلکو پر ژوند اغېزه لري، پلي کړي.
جنسي لږه کي د کارموندنې برخه کې هم له سختو ستونزو تېریږي. ډیری له دوی د کار نه شتون له امله په کور ناستي وي او پر نورو تکیه وي.
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني له ولسمشر محمد اشرف غني وغوښتل چې یادو څوکیو لپاره ولسي جرګې ته نور نوماندان ور وپېژني.
د پارلمان ځینو غړو د سولې کمېټې په جوړولو او د موقت يا د سولې حکومت له طرحې څخه د ملاتړ په اړه د پارلمان د مشر د خبرو له امله هغه په ملي خيانت تورن کړی او د هغه دريځ يې د «ګاونډيو هېوادونو د ګټو» لپاره بللی دی.
اجمل احمدي په ښکاره توګه د افغانستان قوانینو ته احترام نه لري. هغه د افغانستان بانک د قانون خلاف کار کوي. د افغانستان بانک د قانون مطابق عامل پلاوی د بانک ټولې چارې مخته بیايي. خو هغه د شپږو میاشتو په تیریدو لا عامل پلاوی نه دی جوړ کړی او په انحصاري او غیر قانوني توګه د بانک چارې په لاس کې لري.
سرپرست وزیر خالد پاینده چې نن (پنج شنبه، ۲۳ د سلواغې) د حکومت رسنیو مرکز کې ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې خبرې کولې وویل، چې د همدې معاشاتو لوړولو لپاره یې هغه کوډ ته چې د دوی معاشونه ترې ورکول کیږي، ۱.۷ میلیارده افغانۍ ورزیاتې کړې دي.
له ولسي جرګې راستول شوي دغه پلاوي خپل کاري راپور په یو خبري کنفرانس کې شریک کړ او هم یې رسنیو ته د ګمرک د ځینو مامورینو نومونه واخیستل چې د دوی په خبره په فساد کې ښکیل دي او په لوی لاس یې فساد ته زمینه برابره کړې ده.
میررحمان رحماني نن (چهارشنبه، ۲۶ د غبرګولي) دغه دنده یادو کمېسیونونو ته وسپارله او زیاته یې کړه، چې د ولسي جرګې تالار له تصویب وروسته به یې حکومت سره شریکه کړي.