سږ کال د بودجې مسودې برابرول او د تصویب لړۍ یې د هغې نامتوازنوالي او د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ له هغې سره د «سیاسي، سلیقه اي او شخصي» چلند ادعا پر بنسټ جنجالونه راپورته کړي. تر اوسه چې له مالي کاله یوه میاشت تېره شوې، د بودجې سند یې لا تصویب شوی نه دی او بیا ځلي ولسي جرګې رد کړی دی.
د خبرپاڼې له مخې، له دې ډلې ۳۹۴ میلیونه افغانۍ له مستوفیتونو، یو میلیارد او ۱۸۶ میلیونه افغانۍ له مالیاتي عوایدو، یو میلیارد او ۷۵۷ میلیونه افغانۍ له غېر مالیاتي عوایدو او درې میلیارده او ۸۳۱ میلیونه افغانۍ د ګمرکونو له برخې لاس ته راغلي دي.