د مخابراتي چوپړونو د تنظیم ادارې کارمنانو معاشونو د جدول له مخې، د مخابراتي خدمتونو د تنظیم بورډ رییس او مرستیالانو لپاره له ۴۱۰ زره تر ۶۳۵ زره افغانیو پورې معاش پام کې نیول شوی دی. دغه راز د بورډ غړیو لپاره له ۲۷۰ زره تر ۴۷۲ زره او ۵۰۰ افغانیو میاشتني معاش تعین شوی دی.
جنسي لږه کي د کارموندنې برخه کې هم له سختو ستونزو تېریږي. ډیری له دوی د کار نه شتون له امله په کور ناستي وي او پر نورو تکیه وي.
نن د ولسي جرګې له ۲۴۸ غړیو ۲۴۶ شتون درلود. ټولې کارول شوې رایې ۲۴۶ وې، چې هر نوماند وزیر باید د باور ۱۲۴ رایې خپلې کړې وی. پر دې بنسټ ټولو نوماند وزیرانو دغه رایې پوره او په رسمي توګه وزیران وټاکل شول.
د امريکا ځانګړي استازي تېره شپه (دوشنبه، ۲۶ د مرغومي) په يوه ټويټ کې ليکلي چې «يوه جدي پلټنه به له موږ مرسته وکړي چې پوه شو نبيزاده چا وژلې ده.»
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني له ولسمشر محمد اشرف غني وغوښتل چې یادو څوکیو لپاره ولسي جرګې ته نور نوماندان ور وپېژني.
اجمل احمدي په ښکاره توګه د افغانستان قوانینو ته احترام نه لري. هغه د افغانستان بانک د قانون خلاف کار کوي. د افغانستان بانک د قانون مطابق عامل پلاوی د بانک ټولې چارې مخته بیايي. خو هغه د شپږو میاشتو په تیریدو لا عامل پلاوی نه دی جوړ کړی او په انحصاري او غیر قانوني توګه د بانک چارې په لاس کې لري.
له ولسي جرګې راستول شوي دغه پلاوي خپل کاري راپور په یو خبري کنفرانس کې شریک کړ او هم یې رسنیو ته د ګمرک د ځینو مامورینو نومونه واخیستل چې د دوی په خبره په فساد کې ښکیل دي او په لوی لاس یې فساد ته زمینه برابره کړې ده.
سږ کال د بودجې مسودې برابرول او د تصویب لړۍ یې د هغې نامتوازنوالي او د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ له هغې سره د «سیاسي، سلیقه اي او شخصي» چلند ادعا پر بنسټ جنجالونه راپورته کړي. تر اوسه چې له مالي کاله یوه میاشت تېره شوې، د بودجې سند یې لا تصویب شوی نه دی او بیا ځلي ولسي جرګې رد کړی دی.
د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته حکومت د اړمنو هېوادوالو او هغو کسانو د لاسنيوي لپاره، چې د قرنطين په موده کې يې اقتصادي ستونزې لرلې، د وچې ډوډۍ د وېش، د غنمو د وېش او اوس د ملي دسترخوان ملي پروګرام پيل کړ.
مالیې وزارت د بودجې سند ردېدو په اړه وایي، ولسي جرګه دا واک لري چې د بودجې سند رد یا تایید کړي، خو د حکومت غوښتنه دا ده چې کله د بودجې سند دویم ځل وړاندې کیږي، هر څه ژر دې ولسي جرګه تایید کړي څو حکومت وکولی شي چې د دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي او پراختیایي پروژې چې د خلکو پر ژوند اغېزه لري، پلي کړي.