کابل بانک؛ از تشکیل تا بحران
در جوزای 1383، کابل بانک، بانک خصوصی‌ای که بعدها تبدیل به بزرگ‌ترین بانک خصوصی در افغانستان شد، از بانک مرکزی افغانستان جواز فعالیت گرفت. کابل بانک از سوی شیرخان فرنود و چهار سهام‌دار دیگر با سرمایه‌ی ابتدایی 5 میلیون دالر بنیان گذاشته شد؛ اما چهارسال پیش (1389) این بانک به دلیل فساد مالی و سوء رفتار سهامداران آن، ورشکست شد.
کابل بانک 136 نمایندگی در سراسر کشور داشت و بر بنیاد گزارش‌ها، «۳۴ درصد همه‌ی دارایی‌های مردم افغانستان در این بانک بود. یک میلیون نفر در آن حساب داشتند و هم‌چنان همین بانک حقوق ماهیانه‌ی کارمندان دولت را می‌پرداخت».
به‌جز شیرخان فرنود، رییس کل کابل بانک، هویت چهار سهام‌دار اولی دیگر این بانک مشخص نشده است. در ماه ثور 1385 چهار سهام‌دار جدید، به‌شمول خلیل‌الله فیروزی، رییس اجرایی کابل بانک به جمع سهامداران بانک افزوده شدند. در اواخر 1385 اما 9 سهام‌دار دیگر به جمع مالکان کابل بانک پیوستند. محمود کرزی، برادر رییس جمهور پیشین کشور، حصین فهیم، برادر مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور کرزی و زاهد فهیم، برادرزاده‌ی مارشال فهیم نیز شامل این 9 سهام‌دار بودند.
در اسد 1386 یک سهام‌دار این بانک که معاون و عضو هیأت مدیره‌ی بانک نیز بود، از سمتش استعفا کرد و سهمش را که 2.3 درصد بود، به شیرخان فرنود، رییس کل بانک فروخت. کابل بانک پس از این‌که ورشکست شد و کنترول آن را بانک مرکزی به‌دست گرفت، 16 سهام‌دار داشت.
- شیرخان فرنود
- خلیل‌الله فیروزی
- محمود کرزی
- حسین فهیم
- زاهد فهیم
- فریده فرنود
- غلام فاروق
- طاهر ظاهر
- صوفی نثار احمد
- عبدالغفار داوی
- گلبهار حبیبی
- شکرالله شکران
- حیات‌الله نعمت‌الله
- احسان رفعت
- ربیع‌الله
- جمال‌خیل
بر بنیاد گزارش «کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادرای» در مورد بحران کابل بانک، حدود 935 میلیون دالر از دارایی‌های این بانک توسط 19 تن از سهامداران و مدیران این بانک به یغما رفته است. این کمیته به درخواست دولت افغانستان و با عضویت افرادی از نهادهای زیربط افغانستان و مؤسسات بزرگ بین‌الملی، از جمله بانک جهانی، در اوایل سال 1391 تشکیل شد.
در این گزارش آمده است: «سهم‌داران مسلط بر کابل بانک، ناظرین کلیدی و مدیران آن از طریق طرح کتاب قرضه (Loan Book Scheme) دست به اجرائات پیچیده‌ی قرضه‌دهی و اختلاس گسترده زدند. این عمل منجر به محرومیت کابل بانک از تقریبا 935 میلیون دالر که عمدتا سپرده‌های مشتریان بود، گردید.»
گزارش این کمیته که در ماه قوس 1391 منتشر شد، نشان می‌دهد که صدور جواز بانک‌داری بدون بررسی پیشینه‌ی مالی و جنایی سهامداران، فریب‌کاری، فعالیت‌های غیرقانونی و ضعیف دولت و سهم‌گیری در زد و بندهای سیاسی از عوامل عمده‌ی بحران در کابل بانک بوده‌اند.
ساختار کابل بانک
کابل بانک متشکل از مجمع عمومی سهامداران، هیأت نظارت، هیأت مدیره و کمیته‌ی تفتیش بود. مجمع عمومی سهامداران، تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی بانک بود، هیأت نظارت مسئولیت نظارت از اداره و فعالیت‌های بانک، هیأت مدیره مسئولیت اجرای اداره‌ی روزانه و کمیته‌ی تفتیش مسئولیت کنترول حساب‌ها و تفتیش داخلی بانک را برعهده داشتند.
اداره‌ی کابل بانک را پس از آن‌که بحران آن همگانی شد و تمام سپرده‌گذاران به نمایندگی‌های این بانک هجوم آوردند، در 14 سنبله 1389، بانک مرکزی افغانستان به‌دست گرفت.
پرونده‌ی کابل بانک، به عنوان بزرگ‌ترین فساد مالی در افغانستان، تقریبا از یادها رفته بود که رییس جمهور اشرف غنی احمدزی، در نخستین روزهای ریاست جمهوری‌اش، دستور بازگشایی بررسی دوباره‌ی آن را داد.