خبریال: عصمت الله سروش
ژباړن: بهادرخان رحماني
ولسي جرګې چهارشنبه د روانې مرغومې میاشتې په ۱۰مه د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې سند طرحه د اوولس ګونو دلیلونو په وړاندې کولو او نامتوازنې او ناعادلانه ویلو سره، رد کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د بودجې سند په جدي توګه بیا وګوري او او سم یې کړي. خو هغه څه چې د تېرو کلونو تجربه ښیي او د چارو شنونکي یې وایي، د راتلونکي کال بودجه به متوازنه او عادلانه نه شي او بلاخره د بودجې اوسنۍ طرحه به له ډېرو کمو بدلونونو سره ولسي جرګه تصویب کړي.
د تېرو کلونو تجربې ښیي چې ولسي جرګې ته د حکومت له خوا د بودجې طرحې له لېږلو وروسته، په ټوله کې بودجه د ولسي جرګې له خوا د نامتوازنه دلیل له امله ردیږي، خو وروسته بیا په کم بدلون او د د «ولایتي پروژې یا د بودجې ضمیمه» په نوم د وکیلانو له خوا د ځینو پروژو په ورزیاتولو تصویبیږي. دغه راز د افغانستان روڼتیا څار بنسټ وایي، شونې نه ده چې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې سند کې شته کمیانې او خلاوې دې اصلاح شي او د توازن او عدالت مساله دې په کې پام کې ونیول شي، ځکه نه حکومت او نه استازي په دې کار کې جدي او رښتیني دي.
د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني د بودجې سند له ردېدو وروسته یوې اعلامیه کې وویلې، چې استازي د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې سند کې د توازن نشتوالی د منلو وړ نه بولي او په کې د عدالت پر نه شتون نیوکه کوي چې اړتیا ده څو د حکومت له لوري په جدي توګه بیا وکتل شي.
مالیې وزارت د بودجې سند ردېدو په اړه وایي، ولسي جرګه دا واک لري چې د بودجې سند رد یا تایید کړي، خو د حکومت غوښتنه دا ده چې کله د بودجې سند دویم ځل وړاندې کیږي، هر څه ژر دې ولسي جرګه تایید کړي څو حکومت وکولی شي چې د دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي او پراختیایي پروژې چې د خلکو پر ژوند اغېزه لري، پلي کړي.
اوس د ولسي جرګې د مالي او بودجوي کمېسیون مشر میرافغان صافي اطلاعات روز ورځپاڼې ته وایي، چې ولسي جرګه له ماليې وزارت او په ټوله کې له حکومته هیله لري چې د بودجې سند کمیانې او ستونزې اصلاح او بېرته یې جرګې ته واستوي. ښاغلي صافي د ولسي جرګې ناسته کې ویلي و چې که حکومت د بودجې سند په جدي ډول اصلاح نه کړي په ځلونو به د جرګې له خوا رد شي او بالاخره که بیا هم د منلو وړ نه وه، خپله استازي به په کې اصلاحات راولي او تصویب به یې کړي.
د بودجې جدي سمونو او متوازنولو شونتیا
د ولسي جرګې د مالي او بودجوي کمېسیون له لوري د ۱۷ دلیلونو په وړاندې کولو د ملي بودجې سند له ردېدو ور اخوا، د جرګې ډېرو غړو خپلو خبرو کې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې سند طرحه نامتوازنه او ناعادلانه یاده کړه. د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني وویل، چې ملي بودجه کې د توازن نه شتون د اساسي قانون خلاف دی او دې سره سره چې دا مساله ښکاره تبعیض دی، اداري واحدونو پر کچه به بېلابېلې ستونزې رامنځته کړي.
ولسي جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي ګل احمد نورزاد وویل، د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې طرحه ناعادلانه ده او په کې متوازنه پراختیا پام کې نه دی نیول شوی: «محرومه ولایتونه په محرومیت کې دي. د بودجې مسودې منل د افغانستان خلکو په حق کې جفا ده. له ټولو استازو غواړم چې بودجه رد کړي، څو مالیې وزارت په کې اصلاحات راولي او عدالت په کې پام کې ونیسي.»
د غزني استازی محمد علي اخلاقي ملي بودجې سند کې د پراختیایي بودجې پر کمښت نیوکې سره وویل، چې انکشافي یا پراختیایي بودجه نامتوازنه او ناعادلانه ده. د کابل استازي غلام حسین ناصري وویل، کله چې استازي د بودجې په اړه خبرې کوي، موخه یې پراختیایي بودجه ده، نه عادي بودجه ځکه هېواد چې جوړوي پراختیایي بودجه یې جوړوي.
که څه هم استازي ټینګار کوي چې بودجه دې متوازنه وي، خو پوښتنه دلته ده چې د ۱۴۰۰ مالي کال پیل ته په کتو، شونې ده چې بودجه په جدي ډول اصلاح او متوازنه شي؟
د افغانستان روڼتیا بنسټ عدالت غوښتنې برخې مسوول ناصر تیموري اطلاعات روز سره خبرو کې وویل، حکومت ته اوس دا شونتیا نشته چې وکولی شي ټوله بودجه دې اصلاح کړي، ځکه د بودجې سند تیارول د تخنیکي او اداري بروکراسي له اړخه وخت نیوونکی دی. د بودجې سند تیارول په ټولو شپږو میاشتو کې وخت نیسي، خو درې میاشتې په متمرکزه او فشار سره پرې کار کیږي. ښاغلی تیموري زیاتوي، چې تېرو کلونو کې هم د بودجې د نه توازن موضوع مطرح شوې وه، خو حکومت یې متوازنېدو لپاره هېڅ معیار او میکانېزم نه لري، بلکې زیاته بودجه د سیاسي چنو وهلو پر بنسټ برابریږي.
په ورته وخت کې ناصر تیموري وایي، د بودجې متوازنولو ډېر ساده دي. د ولایتونو د نفوسو او پراختیا کچې ته کتنه د بودجې متوازنېدو دوه بنسټیزه معیارونه دي چې باید پام کې ونیول شي. د هغه په وینا، که څه هم سخته ده چې هر کال دې په دې دوو معیارونو بودجه برابره شي، خو کولی شي چې د څو کلونو بودجې په تیارولو د توازن مساله پام کې ونیسي: «ولسمشر غني ویلي و چې پنځه کلنه بودجه برابروم، خو هېڅکله عملي نه شوه.»
د «استازو پروژو» لېرې کول یا د ملي بودجې له سنده د بودجې ضمیمه
د ولایتي پروژو حذف یا د حکومت له لوري د بودجې ضمیمه د ولسي جرګې له خوا د بودجې سند د رد یو دلیل دی. تېرو کلونو کې استازو ځینې پروژې په ضمیمه کې ملي بودجه کې شاملولې، خو د ولسمشر په امر د بودجې ضمیمه د ۱۴۰۰ کال د ملي بودجې له سنده حذف شوې ده. دې کار د استازو تند غبرګون راپارولی او له دوی ځینې وایي، تر هغې چې ضمیمې بودجه کې ګډې نه شي، جرګه به ملي بودجه تایید نه کړي. ځینې استازي وایي هغه پروې چې د دوی له خوا د بودجې ضمیمه کې شاملیږي، د هغوی شخصي پروژې نه دي بلکې د خلکو پروژې دي چې د هغوی د غوښتنو پر بنسټ باید د بودجې سند کې راشي.
د روڼتیا څار بنسټ برخې مسوول وایي، چې د ولسي جرګې غړي د بودجې متوازنېدو کې رښتینې نه دي او پر دې داعیې به و نه دریږي. د هغه په وینا، تېرو یوولس کلونو کې د ولسي جرګې له خوا د بودجې نامتوزانتوب مطرح شوی دی، خو یو کال هم بودجه متوازنه نه شوه، بلکې د بودجې له ردېدو وروسته استازي مالیې وزارت او حکومت سره چنو وهلو ته ورځي او بیا د پردې تر شا له ځینو معاملو وروسته، بودجه له کم بدلون وروسته بېاځلي تصویبوي: «د تېرو لسو کلونو تجربه ښیي چې سږ به هم بودجه په جدي ډول اصلاح نه شي او په کمو بدلونونو سره به د ولسي جرګې تصویب واخلي.»
ناصر تیموري وایي، چې د بودجې ضمیمه یا ولایتي پروژې په حقیقت کې د استازو پروژې دي. تېرو کلونو کې به چې کله بودجه د ولسي جرګې له خوا ردېدله، د مالیې وزارت د دې لپاره چې د جدي بدلون راوستو توان یې نه درلود، یو ضمیمه یې په کې ورګډه کړه او بیا د کلونو په تېرېدو په یوې بلې بودجې بدله شوه چې مالي سرچینه یې نه درلوده او په صوري بڼه بودجه کې شاملېدله: «هغو استازو چې زور درلود د کال اوږدو کې یې خپلو پروژو ته یې مالي سرچینه موندله، خو هغو استازو چې زور نه درلود، نه یې شوی کولی. استازي نه شي کولی چې اصلي بودجه کې بدلون راولي او هغه مدیریت کړي، اوسمهال د استازو ټول بحث د بودجې پر ضمیمې ورټول شوی دی.»
ځینو ولایتونو ته د پروژې په نه ورکړې نیوکې
له بېلابېلو ولایتونو د ولسي جرګې غړي وایي، ځینې پروژې چې سروې او پلان شوي او ان تر تدارکاتي پړاوه رسېدلي، د ولسمشر په امر د بودجې له سنده حذف شوي دي. د هغوي په وینا، د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه کې هم ځینو ولایتونو لپاره هېڅ پروژه پام کې نه ده نیول شوی.
د غزني استازی محمد علي اخلاقي وایي، د بودجې سند کې راغلي چې ۱۷ ولایتونو کې خلکو سره مشوره او ځینې پروژې د بودجې سند کې شاملې شوې دي، خو غزني ولایت هېر شوی دی. د میدان وردګو استازی مهدي راسخ وایي، هغه پروژې چې تېر کال تصویب شوي، لغوه شوې دي: «خلک له موږ پوښتنه کوي چې پر کوم بنسټ دغه پروژې لغوه او نوې پروژې پام کې نیول شوې دي.»
خو د مالیې وزارت مالي او اداري معین عبدالحبیب ځدراڼ رسنیو ته په یو لېږلي انځوریز کلیپ کې وایي، چې د ولایتونو بودجه کې توازن پام کې نیول شوی او له نورو کلونو توپیر لري. ښاغلی ځدراڼ زیاتوي چې پراختیایي پروژې په ۱۷ ولایتونو کې خلکو سره په مشورې ټاکل شوې دي او هغه پروژې پلې کیږي چې خلکو وړاندیز کړې وي او د خلکو اړتیا سره سمې وي. د هغه په وینا، پاتې ولایتونو کې خلکو سره د مشورو سلسله روانه ده تر څو د بودجې سند کې د خلکو غوښتنې، اړتیاوې او لومړیتوبونه پام کې ونیول شي.
ناصر تیموري په دې اړه وایي، چې مالیې وزارت تېر کال هم ادعا کړې وه چې د پروژو ټاکنو لپاره له خلکو سره مشوره شوې ده، خو په عمل کې هېڅ پروژه چې خلکو وړاندیز کړې وه، د بودجې سند کې شامله شوې نه وه. تیموري زیاتوي چې د روڼتیا څار بنسټ د دې مسالې جریان کې و او کله یې چې له مالیې وزارت وپوښتل څو له ټولو هغو پروژو چې خلکو وړانديز کړي، ۱۰ یې وښيئ چې د بودجې سند کې شاملې شوې وي، خو و یې نه شو ښودی او ځواب یې نه درلود.
د هغه په وینا، ښه دی چې د پروژو ټاکنې لپاره له خلکو سره مشوره وشي، خو خلکو ته باید توهین و نه شي ځکه کله چې د خلکو نظر اخلئ باید دا توان ولرئ چې د هغوی وړاندیز کړې پروژې د بودجې سند کې ګډې کړئ.
د جرګې ۱۷ ګونې دلیلونه او د بودجې کمبود
د ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي پراختیا عملیاتي او حمایوي ادارې او هغو اداراتو ته چې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوي نه دي د زیاتې بودجې ځانګړي کول؛ د کلیو پراختیا وزارت د کلیو سړک جوړونې د برنامې له منځه وړل او ټولګټو وزارت ته یې لېږد؛ د ولایتي پروژو له منځه وړل او د بودجې سند ضمیمې؛ د ځینو احتیاطي کوډونو بودجې زیاتوالی؛ د بودجې سند کې د هغو ادارو شتون چې د سرپرستانو له خوا اداره کیږي؛ د مالي کال بودجې ارزونې لپاره د ځانګړي وخت ټاکلو کې د مالیې وزارت هوکړې نشتوالی؛ د امتیازي معاشونو معیاري کولو او وړاندیز شوې بودجه کې د دسترخوان خرچې لپاره د مالیې وزارت هوکړې نه شتون، د بودجې اجرایي اصولنامه کې د ستونزو حل لپاره د مالیې وزارت د هوکړې نه شتون؛ د بودجې سند کې د کورنیو سرچینو د تمویل جزیات او د عیني واقعیتونو په پرتله د پرلاره اچول شویو برنامو د عاید کموالی؛ انکشافي بودجې په نسبت د عادي بودجې کموالی؛ ملي بودجه کې د پارلمان له منظورۍ پرته د نویو بودجوي واحدونو شمولیت؛ د ښاروالیو وړاندیز شوې بودجه کې ستونزې؛ د بودجې سند کې د پروژو درجول خو د اداري پروژو نوملړ کې یې نه شاملول؛ د بودجې سند کې د وړاندیز شویو تشکیلاتو کې ستونزې او ترې د اداراتو ناخبري؛ د NTA د شمېرو نه شتون او ستونزې او د بودجې سند کې د اداراتو د ټولو کارکوونکو نه درجول؛ په ادارو کې د ظرفیت لوړونې ځینو پروژو شتون او د بودحې طرحه کې رقمي او املایي تېروتنې هغه ۱۷ دلیلونه دي چې د بودجې دغه طرحه ولسي جرګې رد کړه.
د ولسي جرګې د مالي او بودجوي کمېسیون رییس وویل، د بودجې سند کې ۹ میلیارده او ۷۰۰ میلیون افغانۍ د ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي پراختیا عملیاتي او حمایوي ادارې لپاره، د ۹۱ پالیسي کوډ لپاره یو میلیارد او اته سوه میلیون افغانۍ، ۹۲ کوډ لپاره یو میلیارد او اته سوه میلیون افغانۍ او د احتیاطي کوډونو لپاره ۱۳ میلیارده افغانۍ پام کې نیول شوي دي چې د هغه په وینا، څرګنده نه ده چې چېرته مصرفیږي.
ښاغلي صافي دغه راز وویل، یوه عمده ستونزه په دولتي تشکیلاتو کې ده چې که څه هم اته زره او ۳۰۴ تنه له دې تشکیلاتو کم شوي، خو مقابل کې یې د دولتي کارکوونکو معاشونو بودجه کې زیاتوالی راغلی دی. هغه دغه راز وویل، یو زر ا ۱۳۱ ولایتي پروژې د بودجې له سنده لېرې شوې دي.
د افغانستان روڼتیا څار بنسټ وایي، د روڼتیا نه شتون د بودجې سند یوه جدي ستونزه ده. ناصر تېموري وایي، تراوسه د بودجې په اړه لازم اطلاعات نه نشریږي. د روڼتیا څار بنسټ د اروزنې له مخې د بودجې په اړه نیم اطلاعات نشریږي، خو نیم نور نه نشریږي. دغه اطلاعات هم د بودجې سند کې نه راځي او هم د ادارو وبسایټ کې نه نشریږي. ښاغلی تیموري زیاتوي، دویمه ستونزه د پروژو ټاکلو بهیر کې د خلکو نه ګډون دی. انکشافي بودجه او انکشافي پروژې دي خو څرګنده نه ده چې چا دا پروژې انتخاب کړې دي.
د بودجې سند په اړه کلي جزیات
د ۱۴۰۰ لمریز مالي کال لپاره د بودجې طرحه کې، ۴۵۲ میلیارده او ۶۴۰ میلیون افغانۍ اټکل شوې دي چې له دې ډلې، ۲۹۵ میلیارده او ۸۱۰ میلیونه افغانۍ یې عادي بودجه او ۱۵۶ میلیارده او ۸۳۰ میلیونه افغانۍ یې انکشافي بودجه ده. د بودجې طرحې مطابق ۴۲۱ میلیاده او ۳۷۸ افغانۍ له داخلي سرچینو، ۲۰۳ میلیارده او ۸۷۸ میلیونه له بهرنیو سرچینو او له پوره تمویلیږي.
د بودجې ابتدایي کسر ۳۱ میلیارده او ۲۶۲ میلیون افغانۍ او نهایي کسر یې یو میلیارد او ۳۶۰ میلیون افغانۍ اټکل شوې دي.