عبدالعزیز بیگ، رییس شورای ولایتی بادغیس در صحبت با روزنامه اطلاعات روز از عدم نظارت از ساخت بند قادرآباد نگران است و مدعی است که احتمالا شرکت سازنده این بند به گروه طالبان باج می‌پردازد: «این شرکت بدون پرداخت پول نمی‌تواند در بند قادرآباد کار کند و اگر شرکت خواسته باشد که کار شدت بدهد، باید به طالبان باج پرداخت کند.»

عتیق‌الله امرخیل، آگاه امور نظامی معتقد است از آن‌رو که جنگ طالبان خاصیت چریکی دارد، پیوستن بیش از نصف زندانیان آزادشده دوباره به میدان جنگ صفوف این گروه را به‌گونه‌ی قابل توجه تقویت کرده است: «یکی از خاصیت‌های جنگ چریکی این است که با نیرو کم، عملیات‌های مهم و بزرگ انجام می‌دهند.»

با آن‌که هیأت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دو طرف در مورد نقاط اختلافی و پیشرفت‌‌‌‌‌ها جزئیات نمی‌‌‌‌‌دهند، اما منابعی از هیأت جمهوری اسلامی افغانستان به اطلاعات روز می‌‌‌گویند که اختلاف بر سر مبنای فقهی مذاکرات میان گروه‌‌‌‌‌های تماس دو طرف حل شده و دو طرف توافق کرده‌‌‌اند که حقوق، احوال شخصیه و اصول مذهبی شیعیان و اقلیت‌‌‌های دینی دیگر در کشور، بی‌تبعیض رعایت شود.

اداره مبارزه با فساد اداری گزارش داده که اتاق‌های خوابگاه دانشگاه پولی‌‌تخنیک نیز به گونه‌‌ی «سلیقوی» توزیع شده است. در گزارش آمده که مسئولان خوابگاه برخلاف فیصله شورای خوابگاه اتاق‌های ‌خُرد امتیازی را به افراد مورد نظر خودشان اختصاص داده‌اند، درحالی‌که امتیاز آن را نداشته‌اند. بنابر فیصله‌ی شورای خوابگاه اتاق‌های خرد امتیازی باید برای معلولان، اول‌نمره‌ها، افرادی با سن کم و یا دارای امراض ساری اختصاص داده شود.

پیش از این نیز اطلاعات روز به فهرستی از مقرری‌های اخیر در وزارت مالیه دست یافته بود که نشان می‌‌داد که ده‌ها بست‌ رقابتی پیش از تکمیل روند رقابت براساس حکم وزیر مالیه پر شده است. فهرست نزدیک به ۲۰۰ مقرری وزیر مالیه نیز در گزارش اطلاعات روز به نشر رسید که معلوم نبود در کدام بست و چگونه مقرر شده‌اند.

حملات تهاجمی طالبان بر پاسگاه‌های قوای مسلح افغانستان و کارگذاری ماین‌های کنارجاده‌ای در حالی ادامه دارد که نیروهای مسلح افغانستان در حالت دفاع فعال قرار دارند و عملیات‌های تعرضی بر طالبان را متوقف کرده‌اند. وزارت دفاع می‌گوید نیروهای مسلح افغانستان صرف زمانی حمله می‌کنند که از سوی طالبان تحرکی انجام شود.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که نسل تحصیل‌کرده افغانستان بر حفظ جمهوریت نظام سیاسی و ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری که در قانون اساسی کشور گنجانده شده، اصرار دارند. اکثریت اشتراک‌کنندگان با ابطال قانون اساسی و ترتیب یک قانون اساسی جدید، تشکیل حکومت موقت و تشکیل امارت اسلامی در افغانستان مخالفت کرده‌اند.

در بخشی از سفارش‌های این تحقیق آمده است: «دولت باید به‌صورت فعال از مشارکت واقعی و موثر زنان در تلاش‌های ملی صلح حمایت نماید. مشارکت حداقل ۳۳ درصدی زنان در تیم مذاکره‌کننده را تضمین کند و زنانی را در این پروسه انتخاب کند که تعهد قوی به حقوق تمام افغان‌ها داشته باشند نه این‌که تنها در یک ساحه مشخص مانند حقوق زنان تمرکز نمایند.»