اطلاعات روز: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي د معاونت دفتر (یوناما) د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د توشیح کېدلو په تړاو اندېښنه ښودلې او دا يې «د افغانستان د راتلونکي لپاره ځوروونکی دریځ» بللی دی.
د یوناما اعلامیه چې نن (یکشنبه، ۴ د وږي) خپره شوې، په کې راغلي چې په دې قانون کې د خلکو پر شخصي ژوند ګڼ بندیزونه لګول شوي او محتسبینو ته پراخ واکونه ورکړل شوي دي.
یوناما زیاته کړې، چې په دې قانون کې د افغانستان پر خلکو کوم بندیزونه لګول شوي، «خپلسري» اجرایوي میکانیزمونه لري او سخت دي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړې استازې او د یوناما رییسې رزا اوتنبایوا ويلي: «دا د افغانستان د راتلونکې په تړاو یو ځوروونکی لید دی او محتسبین د پراخو نوملړونو او مبهمو تخلفاتو پر اساس د خلکو د ګواښنې او نيونې لپاره نامحدود اختیارات لري.»
اغلې اوتنبایوا زیاته کړې: «دا موضوع د ښځو او نجونو پر خلاف نه زغمل کېدونکي محدودیتونه پراخوي او حتا له کوره دباندې د ښځې د غږ اورېدل يوه اخلاقي سرغړونه ګڼل کېږي.»
یوناما ويلي، چې دا قانون د افغانستان د ټولو مذهبي ټولنو تنوع له پامه غورځوي او پر مذهبي ازادۍ اندېښمنوونکې اغېزي لري او د خبریالانو او رسنیو کار نور هم محدودوي.
د یوناما رییس ويلي: «تر لسیزو جګړو وروسته او د یوه وحشتناک انساني کړکېچ پر مهال د افغانستان خلک د دې مستحق نه دي چې لمانځه ته د ناوخته رسېدو، مخالف جنس ته د کتلو چې د کورنۍ غړي يې نه وي او یا د خپلو خپلوانو د عکسونو د ساتنې له کبله وګواښل شي او یا زنداني کړل شي.»
اغلې اوتنبایوا ويلي، چې نړیواله ټولنه په حسن نیت سره له طالبانو سره رغنده تعامل غواړي او غواړي چې افغانستان د سولې او رفاه پر لار روان شي او د افغانستان ټول وګړي په خپل راتلونکې جوړولو کې ونډه ولري او ټول وګړي حقونه ولري، نه دا چې یوازې تر څار لاندې وي.
دې زیاته کړې، چې د خلکو پر حقونو زیات محدودیتونه لګول او تل هغوی په وېره کې ساتل، د دې هدف لاسته راوړل ستونزمنوي.
یوناما ويلي، چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لولي او د افغانستان پر خلکو او پر دې سازمان او بشرپالو مرستو یې احتمالي اغېزي ارزوي او له طالبانو په ځینو مواردو، مادو او تطبيقي پلانونو کې وضاحت غواړي.
یوناما ويلي، چې د لومړنۍ ارزونې له مخې د دې قانون دوې مادې چې له بې سرپرسته ماشومانو سره یې بد چلند غير قانوني او «بچه بازي» ممنوع کړي، یو «مثبت ګام» دی.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر ويلي، چې د بشري حقونو په نړیوالو اوو سندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ۲۶۸۱ (۲۰۲۳) پرېکړهلیک کې يې د افغانستان تعهدات طالبانو ته ور یاد کړي دي. په دې پرېکړه کې له طالبانو غوښتل شوي چې په چټکۍ دې هغه سیاستونه او اقدامات لغوه کړي چې ښځې او نجونې خپلو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته له لاسرسي څخه راګرزوي.
د طالبانو عدلیې وزارت په تازه توګه اعلان کړی چې د دې ډلې مشر هبت الله اخوندزاده د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړی او اوس دا قانون نافذ دی.
د دې قانون دیارلسمه ماده چې اته بندونه لري، د «ښځو له حجاب سره تړلو احکامو» ته ځانګړې شوې.
د دې مادې په لومړي بند کې ويل شوي چې «د ټول بدن پټول لازمي دي»، په دویم بند کې ويل شوي چې «د فتنې له وېري د ښځې د مخ پټول ضروري دي» او په درېیم بند کې ويل شوي چې «د ښځې غږ (په لوړ غږ د سندرو، نعتونو او په مجمع کې د قرأت ویل» عورت دی».
د دې قانون د دیارلسمې مادې په څلورم بند کې ويل شوي چې «د ښځو جامه باید نازکه، لنډه او چسپه نه وي»، په پنځم بند کې ويل شوي چې «مسلمانې ښځې مکلفې دي چې له نامحرمو نارینهوو خپل لاس او مخ پټ کړي» او په شپږم بند کې ويل شوي چې «له کافرو او فاسقو ښځو د فتنې له وېري د مسلمانو او صالحو ښځو ستر کول واجب دي».
د دې مادې په اووم بند کې «د ښځو مخ او بدن ته د پردي بالغ نارینه کتل او پردو نارینهوو ته د بالغو ښځو کتل» حرام بلل شوي او په اتم بند کې ويل شوي چې «هر وخت بالغه ښځه د اړتیا لپاره له خپله کوره وزي، مکلفه ده چې خپل مخ او بدن پټ کړي او غږ یې هم باید وانه ورېدل شي».
د دې قانون له مخې نوروز، یلدا شپه، اور لوبه، د ږيرې خرېيل او تر قبضې کمول، د نیکټايي اغوستل او د شریعت خلاف وېښتان جوړول، له کوره د ښځو د غږ وتل او په کمپیوټر او مبایل کې د ژویو عکسونه او فلمونه کتل «ځانګړي منکرات» دي او ویل شوي چې محتسب مسوولیت لري چې مخه یې ونيسي.
د دې قانون توشیح کېدو پراخ غبرګونونه راپارولي او بېلابېلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر خلاف محدودیتونه لغوه کړي.