خرافاتي ګروهه او ظالم حکومت

د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه له محمد محق سره خبرې

د خبرو دا لړۍ چې یوه برخه یې لاندې خپره شوې «یوځای د راتلونکي پر لور شبکې» د غړو له لوري ترسره شوې دي. یوځای د راتلونکي پر لور شبکه (Forward Together Network) د بشري حقونو او حق غوښتنې (دادخواهي) له نوموتو پوهانو جوړه ده چې د افغانستان د ښځو او نجونو د ملاتړ په موخه کار کوي. دا شبکه د مسلکي زده کړو، ستراتېژیکې شبکې جوړونې او اګاهانه ملاتړ له لارې د افغانستان د ښځو او نجونو د ژوند ښه کولو په لټه ده. دا نوښت چې د هیواد د بشري حقونو د یوه بنسټ له لوري مدیریت او د ډیموکراسۍ د ملي بنسټ (اين اې ډي) له لوري یې مالي ملاتړ کېږي، د زده کړې، معنادارو خبرو-اترو او د افرادو ترمنځ د دوامدارې همکارۍ په برخه کې د یوه پیاوړي مرکز په توګه رامنځ ته شوی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بېړنیو ننګونو حل ته ژمن دی. اطلاعات روز د دې خبرو-اترو په خپرولو سره هڅه کوي دا زمینه برابره کړي چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالان وکولای شي خپل افکار، اندیښڼې او وړاندیزونه په دې حوزو کې له عامو وګړو سره شریک کړي.

د پوهنتون له استاد او د دیني مطالعاتو له څېړونکي محمد محق سره دا خبرې په افغانستان کې د مسلکي مېرمنو د پیاوړتیا د پروژې د مدیر محمد یاسین صمیم له لوري ترسره شوې دي.

صمیم: د افغانستان د ښځو اوسنی وضعیت تاسو څنګه ارزوئ او ستاسو په نظر د جمهوري نظام په پرتله د ښځو په حالت کې څه بدلونونه راغلي دي؟ یوه بله اړونده پوښتنه هم داده چې د طالبانو دیني تعبیرونو د ښځو پر حقوقي، ټولنیز او سیاسي وضعیت څنګه اغېز کړی دی؟

محق: د افغانستان د ښځو په وضعیت د پوهېدو لپاره ښايي ښه وي چې لومړی د تیرو سلو کلونو د ښځو حالت په پراخه توګه په پام کې ونیسو. په دې تاریخي دوره کې څو ځله هڅه شوې چې د افغانستان ټولنه د پرمختګ او عصري کېدو په لور حرکت وکړي؛ د پرمختګ له بنسټیزو اړتیاوو څخه یوه دا وه چې د ښځو حالت باید بدل شي. په دودیزه ټولنه او پخوانیو جوړښتونو کې د ښځو لپاره یو ځانګړی رول تعریف شوی و او سختې نیوکې پر کیدلې ځکه په نړۍ کې دا حقیقت تر ډېره منل شوی چې ښځې باید له هغه حالت څخه راووزي چې هغه د تبعیض او محرومیت پر اساس ولاړ دی او باید له نارینه وو سره په مساوي دریځ کې وي. همدارنګه، ټول انسانان باید له جنسیتي توپیر پرته د ژوند مناسب شرایط ولري. په حقیقت کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه مختلف نړیوال کنوانسینونه پر دې ټینګار کوي چې ښځې باید له تبعیض څخه ازادې شي. له دې نړیوالې پروسې سره سم، په افغانستان کې هم په تېرو سلو کلونو کې په دې برخه کې هڅې شوې دي. د دې هڅو یوه برخه د نسوان د خوځښت په بڼه څرګندېږي، بله برخه د امان‌الله خان او مشروطه‌ غوښتونکو او نورو پرمختګپالو ځواکونو په سمون غوښتونکو (اصلاحاتي) هڅو کې ليدل کېږي.

د جمهوریت د شلو کلونو پرمهال موږ دا بهیر په محسوس ډول تجربه کړ. په تېرو وختونو کې که ښځو ته د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې وې، خو دا هڅې محدودې وې؛ لومړی په پلازمېنه او څو لویو ښارونو کې سمبولیکې هڅې ترسره شوې. وروسته په دویم پړاو کې ښځو ورو-ورو موسیقۍ، سینما، تلویزیون او راډیو ته لار پیدا کړه، خو د جمهوریت دوره، د امان‌الله خان او د شاهي دورې د پرمختګونو په دوام، د بدلون «درېیمه څپه» ګڼلی شو. په دې درېیمه مرحله کې، د شمېر له پلوه د میلیونونو افغان نجونو لپاره دا فرصت برابر شو چې زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي – هم د لومړني، منځني او لېسې د زده کړو په کچه او هم د لوړو زده کړو په کچه. حتا ډېرو نجونو وکولای شول چې د خپلو زده کړو په تعقیب د ماسټري او دوکتورا په کچه زده کړې وکړي.

صمیم: په نورو ټولنیزو حوزو کې ګډون څرنګه؟

محمد محق: د تعلیم او تحصیل ترڅنګ، ښځو په مدني او ټولنیزو فعالیتونو کې هم پام وړ حضور درلود. د بېلګې په توګه، په سیاسي ډګر او د واک په جوړښتونو کې د ښځو شتون، بېلابېلو سیاسي دندو او پوزیشنونو ته د ښځو نوماندي (لکه ولسمشري، وزارت، معینیت، سفارت، پارلمان، عمومي ریاست او حقوقي برخې). پر دې اساس، په هغه شلو کلونو کې چې د جمهوریت دوره وه، د ښځو په حالت کې یو پرمختګ رامنځته شو چې ډېر هیله‌بښونکی و. سره له دې چې د دودیزې ټولنې په چوکاټ کې جدي ستونزې، خنډونه، محدودیتونه او ګواښونه موجود وو (ګڼ شمېر ښځو د ونډې اخیستنې له امله خپل ژوند وبایله)، مګر بیا هم افغانستان د ښځو د فعالیتونو په برخه کې لوی پرمختګ وکړ. که د همدې وضعیت له مخې پرتلنه وکړو، افغان ښځو د ځینو ګاونډیو هېوادونو په پرتله غوره شرایط درلودل خو واک ته د طالبانو رسېدلو موږ له ډېر جدي شاته تګ سره مخ کړي یو. د ښځو د وضعیت له اړخه، موږ د شلمې پیړۍ د لومړیو او منځنیو کلونو حالت ته بېرته تللي یو. یعنې موږ اویا-اتیا کاله او ځینو برخو کې شاید سل کاله شاته تللي یو. پایله یې دا شوه چې هغه ښځې چې زده کړې یې کړې وې او په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او کلتوري چارو کې یې تجربه لرله، اړې شوې چې خپل هېواد پرېږدي. په داسې ټولنه کې چې د بې‌سواده خلکو شمېر پکې زیات وي او د پرمختګ زمینه محدوده وي، دا ډول منفي بدلون یو لوی زیان دی. کله چې په یوه ټولنه کې ډېری ښځې په تعلیم، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې پوهه او تجربه ترلاسه کوي او بیا دغه لویه برخه بشري ځواک اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، نو دا یوازې یو اړخیز زیان نه دی. په دې پروسه کې د دې ځواک سیاسي او ټولنیزې ریښې پرې کېږي او په لالهاندي جلا وطنه ځواک بدلېږي. د “Diaspora” په نوم انګریزي اصطلاح چې په کډوالۍ کې رامنځ ته شویو ټولنو ته کارېږي، خو د بې برخلیکۍ او لهاندۍ مفهوم هم لري. دا د قضیې یو اړخ دی. دویم اړخ یې دا دی چې یوه ټولنه له خپلو تبعید شوو او بې‌کوره شوو ځواکونو څخه محرومه کېږي. درېیم دا چې هغه ښځې چې لاهم په هېواد کې دي، له دې تجربې رواني زیان ویني او د دوی ټولنیز باور کمزوری کېږي او د بدلون په تړاو ناهیلي کېږي. دا هغه څه دي چې د تېرو دریو کلونو پرمهال د طالبانو په دوره کې د ښځو په وضعیت کې په کلي توګه پېښ شوي دي.

که په مشخصه توګه ووایو چې په هېواد کې څه پېښ شوي دي، تر ټولو لویه ستونزه پر زده کړې او تحصیل بندیز دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې شوې دي او راتلونکی نه لري. دا نجونې یوازې لومړنۍ زده کړې ترلاسه کوي چې د دوی د ژوند د بدلون لپاره بسنه نه کوي. د ښوونې او روزنې رسالت دادی چې له انسان سره مرسته وکړي چې استعدادونه یې وغوړېږي، مهارتونه او وړتیاوې یې وده وکړي ترڅو د خپل ژوند مالک شي او د خپل ژوند مدیریت په لاس کې واخلي او وکولای شي چې خپل برخلیک بدل کړي مګر دا هرڅه په ډېرو ابتدایي زده کړو ناشوني دي. له همدې کبله کله چې د افغانستان نجونې د درس ویلو فرصت ونه لري، نو راتلونکی یې ډېر هیله‌من نه ښکاري.
له بلې خوا، هغه درسونه چې دغو نجونو ته ورکول کېږي هم په سیستماتیک ډول یو ایډیالوژیک اړخ لري. دا تعلیم تر ډېره د پوهې او پوهاوي پر ځای د ذهن مینځلو هڅه ده. دا ډول درس د ښوونې او روزنې له فلسفې سره په ټکر کې دی، ځکه چې د زده کړې فلسفه داده چې انسانان خپلواکې پوهې ته ورسېږي. کوم ډول پوهه چې د اوسنيو واکمنو له لوري د زده کوونکو ذهن ته القا کېږي، تر ډېره حده ذهني تحمیل دی او له زده کوونکو مطیع او پروګرام شوي روباټونه جوړوي چې ډېر خطرناک دي. البته ستونزې یوازې د ښوونې او روزنې تر حده نه دي. بله ډېره مهمه مسئله د ښځو لپاره د شغلي استقلال او اقتصادي خودکفایۍ موضوع ده. ښځې باید د ښوونکې، دولتي کارمندې، موسېسې د کارمندې، متشبثې یا سوداګرې په توګه خپلواکې وي او دا هغه څه دي چې انسان ورته سخته اړتیا لري، تر څو په اقتصادي توګه پر ځان بسیا شي. دا په داسې حال کې چې طالبانو پر ښځو کوم بندیزونه لګولي، هغوی له شغلي او ټولنیزو فرصتونو بې برخې کوي. د طالبانو فرمانونو او اقداماتو د ښځو فعالیت تر کورونو پورې محدود کړی دی او له عمومي فضا د ښځو کلي محرومیت د دې لامل کېږي چې هغوی ونه شي کولای په د ټولنې په ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر کوچنی رول هم ولري. ښځې نه شي کولای چې په دولتي ادارو کې رییسانې یا آمرانې شي او یا هم په پارلمان کې وکیلانې شي او یا هم په حقوقي برخه کې مدافع وکالت وکړي. په نورو الفاظو، په داسې شرایطو کې ښځې د قانون جوړونې، اجرا او قضایي برخه کې کوم رول نه لري.

دا ټول فکټورونه په ګډه داسې وضعیت رامنځته کوي چې د هېواد پر نیمایي وګړو یو جوړښتي تبعیض تپل کېږي. دا خطرناکې پایلې لري. کوم انسانان چې له تبعیض سره مخ کېږي، نو د تحقیر، دویم درجه‌توب او د خپلې ارادې د نه لرلو احساس ورته پیدا کېږي او دا بهیر په ټولنه کې تبعیض بنسټیز کوي؛ ځکه چې له تبعیض سره مخ وګړي په تدریجي توګه احساسوي چې نور په ټولنه او هیواد کې مهم نه دي او هیڅ واک نه لري. دا وضعیت رواني اغېزي هم لري، له امله یې خپګان راپیدا کېږي او د ښځو ترمنځ ناهیلي را پیدا کوي او پر خپل ځان او راتلونکي باور بایلي. دا عملا هغه څه دي چې اوس پېښېږي؛ ښځې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ځان وژنې کوي، وژل کېږي، له جنسي او رواني ځورونو سره مخ دي، له جبري او کم عمر کې له ودونو سره مخ دي، په ناغوښتل شوې توګه یې اولاد کېږي او ډېرې نورې ستونزې چې کورنۍ او ټولنه د یوه نامناسب وضعیت لور ته بیایي. دا د ټولنې هغه حالت دی چې ښځې پکې یو ډول په جنسي مینو او اجناسو بدلېږي چې نور کولای شي د هغوی پر سر معامله وکړي، پرته له دې چې دوی خپل رول پکې ولري. د افغانستان د ښځو اوسنی وضعیت اوس همدې لور ته روان دی.

صمیم: یوې موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه د ښځو د عامل‌والي بحث دی او دا چې د افغانستان ښځو په جبري توګه هغه رول بایللی دی چې کولای شي په ټولنیزو بدلونونو کې ونډه ولري. د همدې موضوع په تړاو غواړم چې یو څه نور ژور بحث وکړو. له کومه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي دي یو لړ فرمانونه، احکام، مقررات او پالیسۍ یې تدوین او عملي کړي دي چې د حکومتولۍ بېلابېل بعدونه پکې شامل دي. د د وزیرانو او ولایتي مسوولینو د لارښوونو په ګډون دې اسنادو او مقرراتو عمده برخه په افغانستان کې د ښځو لپاره د فرصتونو پر محدودولو متمرکزه ده، مثال یې د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» قانون دی چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې نافذ شوی دی. د طالبانو دا مقررات له ديني-مذهبي روایت او د اسلامي شریعت له اصولو سره چې په افغانستان کې اوږده مخینه لري، څومره برابر دي؟

محق: لومړی باید په یاد ولرو چې طالبان یو بنسټپال ګروپ دی او بنسټپالې ډلې په ټوله کې د ښځو په اړه د نابرابرۍ نظر لري. د بېلګې په توګه، په افغانستان کې هېڅ داسې بنسټپالې ډله نشته چې ښځې د نارینه‌وو سره برابرې وګڼي. کېدای شي په شعار کې ووایي چې اسلام ویلي: «و لقد کرمنا بنی آدم»، یعنې ښځې او نارینه‌ د انسان په توګه په خلقت کې برابر دي، خو دا هر څه یوازې تر شعار پورې محدود دي. کله چې خبره عمل ته راځي، بنسټپال نظر حتا د دودیزې فقهې په ډېرو ځایونو کې لیدل کېږي. په ټولو فقهي مذاهبو او روایتونو کې نه، خو په ځینو فقهي تمایلاتو کې د ښځې او نارینه تر منځ تبعیض لیدل کېږي؛ د قصاص په مسله کې، د حضانت په حقونو او نورو حقوقو کې ښځه او نارینه یو شان نه ګڼل کېږي. د اسلامي فهقې ځیني موارد تر موډرنې زمانې د وړاندینیو ارزښتونو پر بنسټ وضع شوي چې په خپل وخت کې به یې ګټه لرله یا طبیعي حالت ګڼل کېده خو کله چې موږ موډرن عصر ته رسېږو، هغه عصر چې پکې مناسبات بدل شوې دي او د عدالت لپاره فرصتونه برابر شوي، دا مسایل کېدای شي نور ګټور نه وي. تر موډرنې نړۍ وړاندې لکه نن عدالت دومره مطرح نه و او یا مناسبات داسې وو چې د نارینه‌وو او ښځو تر منځ برابري نشوای رامنځ ته کېدلای. د دې عمده علت دا و چې په تېرو زمانو کې د شتمنۍ تولید او څرخ تر ډېره له جنګي ځواک سره تړلی و. تر موډرنې نړۍ وړاندې لویې جګړې کېدې او هغه کسان چې د دغو جګړو په قوماندې، جګړه کولو او اسانتیاوو برابرولو کې یې برخه لرله، ډېر یې نارینه وو. ښځې چې په دې پروسو کې یې لږه برخه درلوده، نو د فتوحاتو په پایلو، غنیمتونو او امتیازاتو کې یې هم لږه ونډه لرله. له همدې امله چې ښځې په جګړو کې کمرنګه وې، په حقوقي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې یې هم کمزوری حضور درلود. د همدې له مخې چې کوم قوانین، فتواوې او احکام وضع کېدل، د هغه وخت له نابرابرو ټولنیزو او سیاسي حالاتو سره یې سمون درلود. د دغسې قوانینو موجودیت ډېر اعتراضونه هم نه راپورته کول، ځکه د نظر او عمل ترمنځ توپیر نه و. یعنې د فقهې فتواوې د امپراتوریز ځواک له اړتیاوو سره برابرې وې.

خو، نننۍ نړۍ حالت بدل کړی دی او نابرابري د بشري ژوند اجباري برخه نه ګڼل کېږي بلکې هره ورځ نوي فرصتونه او پرمختګونه رامنځته کېږي. تر موډرن وخت وړاندې د پرله‌پسې جګړو عصر تقریباً پای ته رسېدلی دی او اوس د دولت-ملتونو او قانون عصر دی. د دې عصر قوانین د ټولنیزو تړونونو، ګډو توافقاتو او سوله‌ییزو لارو پر بنسټ جوړېږي او عملي کېږي. له همدې امله، د تېرو دودیزو فتواوو ډېره برخه په موډرن عصر کې ګټوره نه ده. له همدې امله بنسټپالې ډلې له یوه تضاد سره مخامخ دي. له یوې خوا غواړي هغه نظرونه چې د ښځو او نورو وګړو په اړه له دودیزو مناسباتو سره اړخ لګوي، وساتي او عملي کړي. له بلې خوا، دوی په داسې عصر کې ژوند کوي چې اړ دي د نننۍ نړۍ د قوانینو، بشري حقونو، نړیوالو ارزښتونو، جیوپولیټیک مناسباتو او ټیکنالوژیکو امکاناتو سره تعامل وکړي. خو دا دواړه لیدلوري له یو بل سره سمون نه لري او د دې ناهمغږۍ لپاره جامع حل موجود نه دی. له همدې امله، بنسټپالنه زموږ ټولنه له یو بن‌بست سره مخ کوي. هر څومره چې بنسټپالې ډلې زیاتې سخت‌دریځې وي، په هماغه اندازه دا ننګونې د خلکو لپاره سختوي. طالبان د دې بنسټپالنې یو څرګند مثال دی. طالبان د یوې بنسټپالې ډلې په توګه پېژندل یوه هغه موضوع ده چې باید زموږ په ذهن کې روښانه وي، ترڅو پوه شو چې د کومې ډلې په اړه خبرې کوو.

د دې موضوع بله وجه دا ده چې زموږ د دیني موضوعاتو، دیني متونو او دیني سرچینو تعبیر د مختلفو تفسیري میکانیزمونو پر بنسټ تل د تأویل وړ دی او له دې متونو څخه مختلف تعبیرونه وړاندې کېدای شي. دا یوازې د مسلمانانو دیني متونو پورې محدود نه دی، بلکې په نورو ټولو دیني متونو، لکه د مسیحیانو، یهودیانو، بودایانو، زرتشتیانو او نورو لرغونو دیني متونو کې هم د مختلفو تعبیرونو امکانات شته. له دیني متونو داسې تفسیرونه وړاندې کېدای شي چې سختدریځي، د ښځو ضد او د نورو ضد وي. همدارنګه داسې تفسیرونه هم وړاندې کېدای شي چې د انساني کرامت، بشري حقونو، عدالت او مساوات سره سمون ولري، هغه ارزښتونه چې په نننۍ ټولنه کې مرکزي اهمیت لري. په اسلامي نړۍ کې په تېرو ۱۵۰ کلونو کې موږ ولیدل چې دولتونه، دیني بنسټونه او دیني پوهان په دوامداره توګه د [نویو] تعبیرونو هڅه کوي. د دوی موخه دا وه چې څرنګه وکولای شي د فقهي مسایلو او شرعي احکامو داسې تعبیر/تفسیر وړاندې کړي چې اسلامي تمدن د دې عصري تعبیرونو په چوکاټ کې د نوې نړۍ له اړتیاوو سره ځان همغږی او برابر کړي او د نننۍ نړۍ له ارزښتونو او اړتیاوو سره په ټکر کې رانشي. په ډېرو اسلامي هېوادونو کې دا بدلون لږ یا ډېر رامنځته شوی دی؛ یعنې د دودیزو فقهي تفسیرونو څخه مشخصې برخې غوره شوې او د تقنین، احکامو او لوایحو د پروسې برخه ګرځېدلې دي، هغه چې له موډرنو ارزښتونو سره سمون لري؛ یا نوې اجتهادونه شوي دي او د دیني مسایلو داسې تعبیرونه/تفسیرونه وړاندې شوي دي چې له ننني تمدن سره برابري لري. له همدې امله، موږ وینو چې ځینې اسلامي هېوادونه پر دې لار روان دي (البته په مختلفو کچو). ځینې ډېر پرمختللي دي او ځینو نیمه لار وهلې، خو په عمومي ډول د دوی تګلاره همدا ده.

خو، طالبان د ډېرو اسلامي هېوادونو د عمومي تګلارې برخلاف دي او د هغه څه بر خلاف چې تاسو یې په مصر، اندونیزیا، سعودي عربستان، ترکیه، مالیزیا، تونس او حتی ایران او نورو اسلامي هېوادونو کې وینئ، دوی له دیني نصوصو یا کلاسیکو دیني سرچینو څخه تر ټولو سخت‌ترین غوره کوي او تر دې وروسته په عملي توګه بې مخینې سختۍ کوي. حال دا چې په اسلامي فقهې کې د همدې سختو مسایلو په اړه هم اجماع نه‌شته. یعنې د فقهې په روایتونو کې د همدې مسایلو په اړه هم معتدل او لږ سخت دریځونه موجود دي. فرض کړئ په افغانستان کې یوه فقهي موضوع را اخلو او وپوښتو چې: «ایا د ښځې مخ پټول واجب دي که نه؟» په اسلامي فقې کې له پخوا په دې اړه اختلاف شته. ډېری فقها په دې باور دي چې د ښځې مخ عورت نه دی. په خپله امام ابوحنیفه هم په دې نظر و چې د ښځې مخ عورت نه دی او پټول یې ضروري نه دي. ډېر نور مجتهدین هم ورته نظر لري. په عین حال کې داسې فتواوې هم شته چې که د ښځې مخ د فتنې سبب وي – فتنه په هغه معنا چې فقها ورته اشاره کوي، یعنې هغه څه چې شیطاني وسوسه راپورته کوي- نو په دې صورت کې د ښځې مخ پټول لازم دي. د هغو فقهي تفسیرونو مطابق چې وایي د ښځې مخ عورت نه دی، اړتیا نشته چې د ښځې مخ پټ شي. له همدې امله، په دیني مناسکو، لکه د کعبې طواف کې ښځې اړتیا نه لري چې خپل مخ پټ کړي او پر همدې په قیاس کولو سره په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم اړتیا نشته چې ښځې خپل مخ پټ کړي. یعنې ښځې کولی شي پرته له دې چې مخ پټ کړي، په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي، لکه زده‌کړه، تدریس او نور اقتصادي فعالیتونه.

صمیم: نو په دې صورت کې طالبان ولې په دې اړه سختدریځی چلند کوي؟

محق: طالبان د فقهې هغه مهمې برخې چې ما ورته اشاره وکړه، په نظر کې نه نیسي او د دیني تفسیرونو له منځه سختدریځي تفسیر ته مخه کوي. که تاسو د عبدالحکیم حقاني کتاب ولولئ (چې په حقیقت کې د طالبانو د حکومتدارۍ منشور دی)، نو وبه وینئ چې د حنفي، شافعي، حنبلي او جعفري فقهي منابعو له منځه یې په داسې مسایلو لکه د نجونو زده‌کړې، پوهنتون ته یې تګ، ګرځېدنه، په موټرو کې یې سپرېدل او نورو موضوعاتو کې تر ټولو سخت تفسیر غوره کړی دی. ویلای شو چې تر دې بل سخت تفسیر نشته. ان نارینه ته د ښځې کتل او ښځې ته د نارینه کتل، بلکې ښځې ته د ښځې کتل یې هم حرام ګڼلي، چې دا یو نادر فقهي تفسیر دی او د فقهاوو لوی اکثریت له دې نظر سره موافق نه وو او نه دي. په داسې حال کې چې موږ په تاریخ کې داسې عارفان او متکلمان لرل چې له ښځو سره یې ناسته-پاسته لرله او حتا د ځینو ښځې د طریقت مشرانې او مرشداني وې. البته د فقهاوو په منځ کې داسې کسان وو چې سختدریځي نظرونه یې لرل، خو دا نظرونه نادر ګڼل کېږي. عبدالحکیم حقاني او د طالبانو فکري مشران همدې سختدریځو تفسیرونو پسې ځي او هغه عملي کوي. په دې توګه، موږ د دیني تفسیرونو له منځه د د انتخابي له ستونزې سره مخ یو. داسې نه ده چې دوی یوازې د دیني اصولو د مراعتولو هڅې کوي، بلکې د دوی تمرکز د دین پر سختدریځي تفسیر دی.

له بله اړخه، د طالبانو قضیه داسې ده چې پر دین د دوی ټینګار د واک له زاویې څخه انتخابي دی. یعنې د طالبانو ټینګار پر هغو دیني اصولو دی چې د دوی د سیاسي قدرت د تحکیم لپاره ګټور وي، نه پر عمومي دیني اصولو. په نورو برخو کې، لکه هغه پیسې چې دوی له بهرنیو هېوادونو او ادارو څخه ترلاسه کوي، یا د هغو د مصرف طریقه او حتا هغه پیسې چې دوی یې د افغانستان دننه راټولوي (لکه مالیات، عشر، زکات او نور) چې په اسلامي دین کې د دې د راټولولو او مصرف لپاره ځانګړی دقت او حساسیت موجود دی، خو په دې برخه کې طالبان سختدریځي نه دي او په خلاص مټ یې لګوي. په ځانګړي ډول د دوی مشران چې د کانونو له قراردادونو نیولې تر نورو عایداتي سرچینو او بهرنیو پیسو پورې، ډېرې پیسې ترلاسه کوي او د دې پیسو په مصرف او وېش کې هیڅ سختدریځي نه کوي. داسې ښکاري چې په دې برخو کې دوی ته دیني اصول هېڅ مهم نه دي او نه په دې برخو کې دیني اصولو ته غوږ نیسي. هره ورځ د طالبانو قوماندانان د غنایمو او سرچینو په وېش کې له یو-بل سره سیالي کوي او هر یو هڅه کوي چې زیاتې سرچینې ترلاسه کړي. له دې امله، هغه مسایل چې د ښځو او د ښاروندانو د سرکوب لپاره د دین په نوم تفسیر او عملي کېږي، په ژوره توګه د یوې سیاسي اجنډا برخه دي. په ښکاره دا د دین د تطبیق هڅه ښکاري، خو په باطن کې د دیني تفسیرونو کارول د خلکو د کنټرول او په هغوی کې د ویرې او ډار د خپرولو لپاره دي، ترڅو هېڅ مخالفت او مقاومت ونه شي. په بل عبارت، طالبان د دین د سختدریځو تفسیرونو له لارې هڅه کوي تر څو د خپلو مخالفانو د مدني مقاومت، اعتراض او مخالفت روحیه له منځه یوسي. د دوی د امر بالمعروف پروګرامونه او اړوندې طرحه شوې تګلارې، تر دې چې د دیني ارزښتونو د ترویج لپاره وکارول شي، زیاتره د دوی د سیاسي اهدافو د تحقق لپاره کارول کېږي.

صمیم: یو بل اسلامپوه علي امیري د عبدالحکیم حقاني کتاب د طالبانو د سیاسي نظام او حکومتولۍ مانیفیسټ بللی دی او د طالبانو له دیني تفسیرونو یې برداشت تاسو ته نږدې دی. تاسو د حکیم حقاني کتاب ویلی دی، غواړم پوه شم چې دا کتاب او د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر کتاب څه اړیکه سره لري؟ په ښکاره ټکو، دا قانون څرنګه د ښځو او نجونو ازادۍ او فردي حقونه محدودوي او بل دا چې دا قانون له پخوانیو احکامو او قوانینو سره څه تفاوتونه لري؟

محق: ښه، د دې اړیکې د لا روښانه کولو لپاره اړتیا ده چې د طالبانو سیاسي فلسفه لږه توضیح کړو. د طالبانو په سیاسي فلسفه کې د ښاروند/شهروند یا وګړي مفهوم نشته. دوی پر ښې حکومتولۍ باور نه لري. د طالبانو له نظره، د دولت فلسفه له هغه څه سره چې په معاصر نړۍ کې د دولت د فلسفې لپاره معمول دی، کاملاً توپیر لري. په موډرنه نړۍ او حتی په مخکېني عصر کې د دولت په اړه دا پوهه وه چې دولت دوې اساسي دندې لري: خلکو ته امنیت تامینول او خدمات وړاندې کول، ترڅو وګړي په امنیت کې ژوند وکړي او له بهرنیو یرغلونو څخه خوندي پاتې شي. په اوسني عصر کې دا فلسفه ډېره عامه او منل شوې ده. یعنې د دولت اصلي دنده، د وګړو د امنیت د ساتنې ترڅنګ د خدماتو وړاندې کول دي لکه ښوونه او روزنه، د سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو تنظیم، عامه روغتیا، د ټولنیزو چارو ترتیبول او د فابریکو او کارخانو د چلولو لپاره ګټور حقوقي چوکاټونه جوړول دي؛ د دې هر څه د ګټورتوب ارزولو شاخصونه هم معلوم دي او هغه د ښاروندو په روغتیا، امنیت او معیشت کې ښه والی دی. مګر د دولت د اوسنیو تعریفونو پر اساس د طالبانو درک او فلسفه ډېره نااشنا ده. د دوی له نظره، دولت مکلف دی چې شریعت تطبیق کړي او شریعت هم د خلکو د اخرت پر ښه کولو ټینګار کوي.

په ساده توګه، طالبان خپله دنده دا ګڼي چې خلک جنت ته بوځي او له دوزخ څخه یې وژغوري. دا له دیني نصوصو او منابعو یو سطحي برداشت دی؛ لکه څنګه چې په قرآن کې دا آیت راغلی دی: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. ژباړه: هغوی چې موږ په ځمکه کې ځواک ورکړ، لمونځونه کوي، زکات ورکوي، د ښو کارونو امر کوي او له بدو کارونو منع کوي او (هغوی پوهېږي چې) د ټولو چارو پایله د الله په لاس کې ده.

د دې ایت د یوې سطحي معنا پر بنسټ، طالبان فکر کوي چې دوی د الله منتخب خلک دي او ځکه چې پر کفارو بریالي شوي، نو د دوی اصلي وظیفه دا ده چې لمونځونه قایم کړي، زکات راټول کړي او خلکو ته پر ښو کارونو امر وکړي او له بدو یې منع کړي. په داسې حال کې چې د دې ایت په اړه بېلابېل تفسیرونه شته چې دا یې ځای نه دی. هرڅه چې دي، طالبان د دیني متونو د عامیانه برداشت پر اساس امربالمعروف او نهی عن المنکر خپله یوه اساسي وظیفه ګڼي، په داسې حال کې چې د دې موضوع د شرایطو او د تطبیق د څرنګوالي په اړه ډېر فقهي اختلافونه شته. په بله وینا، د اسلامي نړۍ د فقهاوو ترمنځ د «معروف» او «منکر» د تعریف، د هغوی د درجو او د هغوی د تطبیق د شرایطو په اړه لکه په زور او که په سولییزه توګه عملي شي، ډېر جدي اختلاف موجود دی؛ په ځانګړې توګه دا چې دا موضوع باید په کوم ټولنیز چوکاټ کې باید عملي شي، د فقهاوو نظریات یې په تړاو توپیر سره لري.

طالبان د هیواد ټولنیزو او اقتصادي شرایطو او کلتوري تکثر ته له پام پرته فکر کوي چې د دولت دنده داده چې د خلکو اخرت جوړ کړي. پر همدې اساس هغوی هیڅکله هم دا فکر نه کوي چې له ځانه وپوښتي چې د خلکو ژوند ښه دی او کنه، یا هم باید ښه خدمات وړاندې شي او کنه. د دوی لپاره د مسئلې عبادي اړخ ډېر مهم، خو د خلکو د ژوند د ښه والي په اړه فکر نه کوي. د دولت او ملت په تړاو د دوی فکري چوکاټ د همدې ایډیالوژۍ تر اغېز لاندې دی. طالبان له موډرنو موضوعاتو لکه د وګړو حقونه، خصوصي حریم او ښې حکومتولۍ سره نه یوازې دا چې پردي دي، بلکې مخالفت هم ورسره کوي. له همدې امله داسې بحثونه نه کوي ځکه سر درد ورته پیدا کوي او عام او تام اختیارات یې ننګول کېږي. طبیعي خبره ده چې که دوی د عمومي او خصوصي ژوند، د وګړو د حقونو او دغسې نورو موضوعاتو په تړاو بحث ته ننوزي نو د دوی د واک د سرچینې او کچې، د خلکو په خصوصي ژوند او د وګړو په څارنه کې یې د دخالت او صلاحیت د څرنګوالي، د قواوو د تفکیک او نورو مسایلو په ګډون په لسګونو مسایل مطرح کېږي چې طالبان یې نه درک لري او نه زغم. له همدې امله په تیوریکه توګه دې بحث ته نه داخلېږي، بلکې د «شریعت» تر نوم لاندې په کلي مفهوم سره د حکومتولۍ بحث کوي؛ ځکه د شریعت کلي موضوع یوه مبمه او ګونګه موضوع ده او دقیق شاخص هم نه لري او د ملا، مفتي او مولوي لاس ورسره خلاصېږي چې له خپل نظر سره سم شریعت عملي کړي، ترڅو یې حکومت حد اقل په ظاهره اسلامي ښکاره شي.

انځور: خواله رسنۍ

صمیم: د داسې تګلاې پایلې د طالبانو د حکومتولۍ لپاره څه دي؟

محق: کله چې د طالبانو په نظر د خصوصي او عامه حوزو ترمنځ توپیر نه وي او دوی د شریعت تطبیق پیلوي، د شریعت دا دستګاه د دولت له جوړښت او په موډرن عصر کې له حکومتي جوړښتونو سره په یوه نه همغږې کېدونکي شي بدلېږي. په موډرنه نړۍ کې، هر حکومتي جوړښت لکه هر وزارت او ریاست، خپله ځانګړې وجودي فلسفه او وظیفه لري. د بېلګې په توګه، د ښوونې او روزنې وزارت یوه روښانه او اساسي وظیفه لري او نشي کولای چې د کورنیو چارو وزارت په چارو کې مداخله وکړي. په همدې توګه، د کورنیو چارو وزارت خپل ځانګړي صلاحیتونه لري او د بهرنیو چارو وزارت په چارو کې مداخله نشي کولای. له همدې وجې هر موډرن حکومتي جوړښت خپلې پالیسۍ، طرزالعملونه او اصول لري. مګر دا چې د طالبانو حکومتي جوړښتونه د موډرنې دولتولۍ له فلسفې نه دې راپورته شوي، نو د دوی د دولت جوړښتونه له یو-بل سره په ټکر کې دي. په ځانګړي توګه، د امربالمعروف اداره چې د دولت په داخل کې د یو دولت په توګه چلند کوي او موډرنه دولتولي ننګوي او نقضوي یې. دا اداره د اطلاعات او کلتور وزارت په کارونو کې مداخله کوي، د پولیسو په چارو کې لاسوهنه کوي، د رسنیو په چارو کې مداخلې کوي، د ګمرکاتو په چارو کې چې د مالیې په وزارت پورې اړه لري، د کسبکارانو او حمامونو په چارو کې چې په ښاروالۍ پورې اړه لري، د عامه ترانسپورټ په تنظیم او حتا د مذهبي لږکیو د حقوقو په چارو کې مداخله کوي. په همدې توګه، په سیاحت او لسګونو نورو برخو کې مداخله کوي.  دا نهاد په ټولو دولتي ادارو کې ځانته د مداخلې حق ورکوي او په خپلو مداخلو سره د دولت نظم ګډوډوي. اخیر هم عام وګړي او هم نور دولتي نهادونه د دې ادارې له اذیت څخه په امان نه دي. په بله وینا، د دې ادارې واکونه او مداخلې ښاري ژوند او ټولنیز نظم په جدي ډول اغېزمن کوي او د موډرن دولت د جوړېدو امکان له منځه وړي.

صمیم: په ظاهره د دې قانون د پلي کوونکو او یا هم د امربالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د آمرینو چې شمېر یې تر څلور زره او ۵۰۰ زیات ښودل کېږي، صلاحیتونه او اختیارات لامحدود دي. په عین مهال کې تاسو وویل چې د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون د حنفي فقهې پر اساس جوړ شوی. د دې قانون له مخې د مذهبي لږکیو حیثیت څه دی؟ ستاسو په اند په افغانستان کې یې پر مذهبي لږکیو اغېزې څه دي؟

محق: بالکل، د امربالمعروف کارکوونکي ډیر واکونه لري، خو دا یوازې په دوی پورې محدود نه دي. د طالبانو په حکومت او دولتي سیسټم کې ټول چارواکي او کارکوونکي ناتعریف‌ شوي واکونه لري ځکه چې هغوی د قانون پر بنسټ حکومت نه کوي، بلکې د حکومت کولو طریقه او اصول یې سلیقوي: د امیرالمؤمنین سلیقه، د وزیر سلیقه، د نظامي قوماندانانو سلیقه، د رییس سلیقه، د مولوي او ملا سلیقه، او د محکمې د رییس او نورو طالب پلوو چارواکو او نظامیانو سلیقه. د همدې سلیقه‌محورې حکومتولۍ له امله، د طالبانو د تېرې کلنۍ واکمنۍ پر مهال ډېر خلک زیانمن شوي او زیانونه یې لیدلي دي؛ نه یوازې د امربالمعروف د کارکوونکو له اړخه، بلکې د قومندانانو، بې‌مسوولیته نظامیانو، استخباراتو او د طالبانو د نورو لوړپوړو، منځنیو او ټیټ رتبو مامورینو له اړخه هم.  مثلا وسله وال کسان د خلکو کورونه غصبوي، پلمه یې دا وي فلانی مخکې په دولت کې و.  د خلکو ځمکې او کورونه د جعلي سندونو پر مټ لاندې کوي او د اعتراض یا شکایت کولو موقع ورته نه ورکوي. د ځینو پېښو راپور رسنیو ورکړی دی، خو د دې ډول پېښو ډېره برخه د ملګرو ملتونو لخوا ثبت او راپور نه ورکول کېږي (د خپل سیاست او محافظه کارانه چلند له امله) ځکه ملګري ملتونه نه غواړي طالبان له ځانه خپه کړي او د دې سازمان د ځینو لوړپوړو کسانو ګټې له خطر سره مخ کړي. د دې سازمان مأمورین اندیښنه لري چې که د خلکو شکایتونه او شواهد عام کړي او طالبان پرې خفه شي او دفترونه یې وتړي، نو هغوی به خپلې دندې، لوړې تنخواوې او بېلابېل امتیازات له لاسه ورکړي. د ټولنیزو بنسټونو او افرادو له لارې ترلاسه شوي معلومات ښیي چې ډېر خلک شکایت کوي او شکایتونه یې ثبتېږي، خو هغه همداسې چوپ پاتې کېږي البته د خلکو لویه برخه د دې جرات نه لري چې انتقاد وکړي یا شکایت ثبت کړي.

په هر صورت، د «امیرالمؤمنین» له خوا د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته د ورکړل شوي رسمي واک له مخې، دا اداره په طبیعي ډول له نورو ادارو ډېر واک لري. نه یوازې د عامو خلکو لپاره، بلکې د طالبانو د نورو دولتي ادارو لپاره هم ستونزې جوړوي او له هغوی باج اخلي. بلخوا، داخلي سیالۍ هم شته.

تاسو د مذهبي لږکیو په اړه پوښتنه وکړه. په افغانستان کې موږ مذهبي او دیني لږکي لرو. دیني لږکي ډېر لږ دي، لکه هندوان، سیکان او یهودان. پخوا په افغانستان کې یهودان وو، خو اوس یې وطن پرېیښی دی. داسې غیررسمي خبرونه شته چې ښایي دلته د بهاییانو، مسیحیانو، او قادیانیانو ډلې هم موجودې وي.

موږ مذهبي لږکي هم لرو، لکه شیعه جعفري، شیعه اسماعیلي او حتی هغه سني مسلمانان چې د طالبانو په نظر د صراط مستقیم پیروان نه دي؛ مثلاً سلفیان او صوفيان. سلفیان پر دوو ډلو وېشل کېږي: دودیز سلفیان او نوي سلفیان. دودیز سلفیان په کونړ او نورستان کې ژوند کوي، له سیاست او جګړې سره سروکار نه لري او د دوی فقه له حنفي فقهې سره توپیر لري، خو جهادي سلفیان، لکه داعشیان په وروستیو کلونو کې راڅرګند شوي دي. د طالبانو د تېرې واکمنۍ پرمهال هغه غیر شرعي صوفيان چې موسیقي یې اورېدله یا داسې اعمال یې ترسره کول چې د طالبانو له شریعت سره یې سمون نه درلود، له جدي شکنجې او زور زیاتي سره مخامخ شوي دي. کله چې د دیني او مذهبي عقایدو د پیروانو په اړه خبرې کوو، دا ډلې پکې شاملېږي.

دلته په ځانګړي ډول د جعفري فقهې پیروان دي چې له تعصب سره مخ دي. طالبانو په رسمي اعلامیو یا د دوحې په مذاکراتو کې په ښکاره ویلي، چې جعفري فقه باید په رسمیت ونه پېژندل شي (د یوې معتبرې او له حنفي فقهې سره د برابرې فقهې په توګه). دا نظر یا چلند د مذهبي تنوع په یوه هېواد کې رسمي او جوړښتي تعصب رواجوي. که څه هم د جعفري فقهې پیروان اکثریت نه دي، خو یو لوی اقلیت دي. په ټول هېواد کې میلیونونه خلک ژوند کوي چې د اسلامي فقهې د دې څانګې تابع دي، او د نورو ټولو وګړو په څېر حق لري چې د دوی مذهبي حقونه په محکمو، تعلیمي نصاب او نورو عامو برخو، لکه ښوونځیو کې په رسمیت وپېژندل شي. د دې مذهب پیروان باید په عبادت ځایونو، ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو کې بشپړه ازادي ولري او هېڅ ډول محدودیت او محرومیت ونه لري. د طالبانو د امر بالمعروف اداره په حقیقت کې د تعصب او د ټولو مذهبي او دیني لږکیو، په ځانګړي ډول د افغانستان د شیعه لږکیو د ځپلو زمینه برابروي – د ټولو ديني او مذهبي لږکیو او په ځانګړې توګه د افغانستان د شیعه ګانو په مقابل کې. دا د زغم د ودې او عقیدوي او مذهبي تحمل پر وړاندې خطرناکې چارې دي.

صمیم: د پالیسیو او مقرراتو تطبیق کولای شي بېلابېلې پایلې ولري. ستاسو په اند دا مقررات، قوانین او پالیسۍ به د ښځو او نجونو پر اقتصادي، ټولنیز او رواني وضعیت څه اغېز ولري؟ دا چې تاسو یو ورځپاڼه لیکونکی او د ټولنیزې برخې څېړونکی یاست او په هیواد کې دننه له خلکو سره په اړیکه کې یاست، ایا داسې بېلګي لرئ چې د نجونو او ښځو پر ژوند د دې سختدریځیو لنډمهالې اغېزې توضیح کړئ؟

محق: له دې نظره که وګورو، د ټولنې نیمه برخه د کار او اقتصادي فعالیت له حقه محرومه شوې ده. په هر هغه هېواد کې چې د ټولنې نیمه برخه له اقتصادي فعالیت او د عایداتو له ګټلو بې برخې شي، د هغه هېواد اقتصاد له بحران سره مخامخ کېږي. په بله وینا، د هېواد ټولیز عاید سخت زیانمن شوی دی. افغانستان له پیل څخه نه متحرک اقتصاد درلود او نه هم پر داخلي سرچینو متکي و، بلکې مرسته‌ییز اقتصاد یې درلود چې په بهرنیو مرستو پورې تړلی و. داخلي عواید او تولیدات په هغه اندازه نه دي چې د هېواد چارې پرې روانې شي او خلک خپلې بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. اوس وضعیت نور هم ډېر خراب شوی دی، ځکه د اقتصاد څرخ د خلکو په ګټه په مساوي ډول نه څرخي. د خلکو ډېره برخه، په ځانګړي ډول ښځې، له دې څرخ څخه بهر پاتې دي. د اقتصاد د تولید او عاید څرخ د یوې ځانګړې طبقې په لاس کې دی. هغه کسان چې له طالبانو سره د خپلوانو اړیکې لري، ګټه ترې اخلي او نور خلک له سختو خنډونو سره مخ کېږي. مثلاً یو کس د بار وړلو موټر لري او د اسلام‌قلعه، سپین‌بولدک یا حیرتان ګمرک ته ځي او مالونه وړي یا راوړي. د یوه عادي وګړي په توګه ښایي هغه ته په اونۍ کې یوازې یو ځل وار ور ورسېږي تر څو په دې ډول خپل معیشت پرمخ یوسي، خو د طالبانو جوړښت داسې دی چې د فراه او هرات په ګمرکونو کې موټرونه پرته له نوبته بارېږي او ځي. که پوښتنه وشي چې ولې او څنګه دا کار کېږي، ځواب یې څرګند دی: ځکه چې دا موټرونه مثلاً د ملا حسن د زوم دي، یا د ملا متقي د ورور دي، یا د شهاب‌الدین دلاور او یا په حقاني خېلو پورې اړه لري.

په دې ډول، په یوه داسې اقتصادي نظام کې چې پر خپلوان‌پالنې او واسطو ولاړ وي، طبیعي ده چې هغه وګړي چې واسطه او اړیکه ونه لري، له فرصتونو بې برخې کېږي. دا چاره د وخت په تېرېدو سره د اقتصاد څرخ کمزوری کوي. د ښځو په اړه بیا وضعیت لا ډېر ناورین‌زیږوونکی دی. هغوی خپل ټول عمومي فرصتونه له لاسه ورکړي او یوازې په ښوونې او روزنې سکتور کې لږ شمېر پاتې دي، او په وروستیو کې د یوه حکم له مخې د دوی ټولو معاشونه کم شوي دي. ښایي په نرسنګ سکتور کې لږ شمېر پاتې وي، خو بیا هم د افغانستان ښځې له اقتصادي ډګر څخه په بشپړه توګه حذف شوې دي؛ ځکه ښوونه او یا نرسنګ د تولید او مبادلې په پروسه کې د شاملېدو معنا نه لري، بلکې هغه کسان چې په دې برخو کې کار کوي، د دولت له بودیجې څخه خپل معاش ترلاسه کوي. سالم اقتصاد هغه دی چې ښځې پکې فرصت ولري چې تجارت او تشبث وکړي، مثلاً د توکو د تولید په برخه کې لکه خوراکي موادو، نساجي او نورو کې ونډه واخلي. په نورو هېوادونو کې همداسې ده. ښځې په کوچنیو او منځنیو تشبثاتو کې ډېر اغېزناک رول لري او یا په تولیدي صنعتونو کې کار کوي. بله دا حقیقت دی چې کله خلک وګوري چې ښځې په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې هېڅ رول نه لري او یا د دوی لوڼې د تعلیم او راتلونکي لپاره د کار فرصتونه نه لري، نو د راتلونکي په اړه یې یو ډول بدبیني رامنځته کېږي.

په پایله کې، د افغانستان ډېره برخه خلک اړ کېږي چې له هېواد څخه ووځي. د طالبانو د تېرو دریو کلونو په حکومت کې روښانه شوې چې هغه کسان چې د وتلو اقتصادي امکانات لري، افغانستان یې پرېیښی دی. سربېره پر دې چې دې کورنیو د خپلو کورنیو غړي او ماشومان له هېواد څخه بهر انتقال کړي، بلکې خپلې پانګې او مالي سرچینې هم بهر ته لېږدوي. په نتیجه کې یې تاسو وینئ چې په وروستیو کلونو کې میلیونونه کسان له هېواد څخه وتلي دي. هغه برخه چې لاهم له هېواده د وتلو توان نه لري، د وتلو په هڅه کې دي او د وتلو لارې لټوي. هغه کسان چې هېڅ لار نه ګوري، هغوی ته یوازې ناهیلي او د راتلونکې په اړه اندېښنې ورپاتې دي.

د بېلابېلو هېوادونو مطالعات او تجربې ښیي چې اقتصادي پرمختګ د وګړو له رواني وضعیت سره مستقیمه اړیکه لري. کله چې پانګونه کمه شي او د تبعیض پر بنسټ سیاستونه په خصوصي او دولتي سکتور کې د عادلانه سیالۍ زمینه برابره نه کړي، نو طبیعي ده چې هېواد له اقتصادي رکود او سقوط سره مخ کېږي؛ هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې وینو. همداسې جګړه، د ټاکنو بحرانونه او نورې ناوړه پېښې د خلکو پر رواني حالت منفي اغېزې پرېباسي. دا چې په افغانستان کې ناهیلي یوه عامه پدیده ده او د بدلون لپاره هېڅ څرک نه لیدل کېږي، نو طبیعي ده چې اقتصادي وضعیت او کاروبار سخت اغېزمن کېږي او همدارنګه طبیعي ده چې ښځې د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله ډېر زیان ویني.

صمیم: ښه ده چې په لنډیز کې د نړیوالو میکانیزمونو او پروسو په اړه هم یو څه خبرې وکړئ. د بشري حقونو د عالي شورا، د نړیوالې جنایي محکمې او د ځینو نورو نړیوالو پلټفارمونو په ګډون د ښځو د ملاتړ ځینې بنسټونه شته. همداسې د بشري حقونو بنسټونه، مدني ټولنې او ملي او محلي بنسټونه. ستاسو په اند د ښځو او نجونو په ملاتړ او د هغوی لپاره په حق غوښتنه کې د نړیوالو او ملي بنسټونو رول څرنګه دی؟ ایا رول یې اغېزناک دی او څرنګه کېدلای شي چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د دې بنسټونو او میکانیزمونو ګټه زیاته شي؟

محق: لومړی، هر هغه هڅه چې وشي، تر څه نه کولو غوره دي. منفي فکر کول سم نه دي. هر کار چې ممکن وي او د ملي او نړیوالو بنسټونو له خوا ترسره شي، که لږ هم مثبت بدلون راولي، د قدر وړ دی. خو دا چې اغېز یې څومره دی، زما برداشت دا دی چې د نړیوالو او ملي بنسټونو رول دومره اغېزناک نه و ځکه دوی د ناامیدۍ کچه نه ده راټیټه کړې او د دوی اغېزې ډېرې محدودې وې. ما د هغو غونډو او روزنیزو پروګرامونو له لارې چې کله ناکله مې له ښځو او مدني او د بشري حقونو له فعالانو سره لرلي دي، اورېدلي چې دوی تر فشار لاندې دي، له خطر سره مخ دي یا تعقیبېږي. هغه ښځې چې ښوونکې دي، هغه چې په رسنیو کې کار کوي، یا په شخصي ادارو کې پټ فعالیت کوي، د دې تجربو او محدودیتونو په اړه خبرې کوي. په هر حال، د نړیوالو بنسټونو هڅې نه دي توانېدلې چې د هېواد د نجونو او ښځو له سره دا فشارونه کم کړي. په ځینو مواردو کې یې حتا منفي اغېزې هم لرلې، البته نه په ټولو مواردو کې. د بېلګې په توګه، ځینو بنسټونو په نړیواله کچه د طالبانو په حکومت کې د ښځو د وضعیت د عادي ښودلو په برخه کې مرسته کړې؛ دا استدلال کوي چې که څه هم د طالبانو نظر او سیاست د ښځو په اړه دودیز او سخت دی، خو لا هم ښځې په بازارونو کې ګرځي او په ځینو عامه ځایونو لکه راډیو کې ګډون کوي او اړتیا ده چې طالبان په ارامه وضعیت بدل کړي.

صمیم: ایا دې افغانستان ته تاوان کړی دی؟

محق: د نړیوالو بنسټونو دا استدلال د طالبانو ملاتړ لپاره په نړیواله کچه د «اصلي روایت» په توګه وړاندې شوی. د دوی دا دریځ زیاتره د خپلو اوږدمهالو ګټو د ساتلو لپاره دی، ځکه دوی پوهېږي چې که د طالبانو غوسه راوپاروي، ښایي خپلې تنخواوې او امتیازات له لاسه ورکړي. دا د افغانستان ښځو په حق کې نابښونکی ظلم دی چې له سختې ځپنې سره مخ دي. سربېره پر دې، هغه سختدریځې مدرسې او تعلیمي مرکزونه چې د طالبانو تر مدیریت لاندې دي، په اوږدمهال کې هېواد له جدي خطرونو سره مخ کوي او د نړۍ لپاره به هم ستونزې راولاړې کړي. پر دې سربېره، ښکاره حقیقت دا دی چې د طالبانو په امارت کې قومي ترینګلتیاوې او تضادونه ډېر زیات شوي دي. که د هېواد د ستونزو د حل لپاره یوه جامعه لار ونه موندل شي، افغانستان به د قومي او ټولنیزو شخړو او جګړو پر لور لاړ شي. په داسې حال کې چې د ځینو نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې، هغه اصلي واقعیتونه چې ما په لنډ ډول یاد کړل، کم‌رنګ ښکاري، خو ډېرې جزي مسلې (لکه دا چې فلانۍ اداره لاهم دفتر لري او فعاله ده) غټې شوي دي. د ځینو ملي او نړیوالو بنسټونو پر حد اقل ټینګار او د «حد اکثر» کم رنګ کول د افغانستان د راتلونکې لپاره خطر دی او له همدې امله اړینه ده چې د ځینو دغسې ملي او نړیوالو بنسټونو پر وړاندې انتقادي دریځ ولرو؛  ځکه دوی واقعیتونه نړۍ ته په غیر وقاعي توګه ښيي او دا د افغانستان د عامو خلکو او په ځانګړي توګه د ښځو په برخه کې لوی ظلم دی. وینو چې د یو څو کارمندانو او بنسټونو د ګټو په خاطر د یوه هیواد جمعي برخلیک له نه جبرانېدونکو زیانونو سره مخ کېږي.

صمیم: ډېره مننه چې وخت مو راکړ.

محق: روغ اوسې.