یادونه: د خبرو دا لړۍ د «یو ځای د راتلونکې پر لور شبکې» د غړو له لوري ترسره شوې دي. یو ځای د راتلونکې پر لور شبکه (Forward Together Network) د بشري حقونو او حق غوښتنې (دادخواهي) له نوموتو پوهانو جوړه ده چې د افغانستان د ښځو او نجونو د ملاتړ په موخه کار کوي. دا شبکه د مسلکي زده کړو، ستراتېژیکې شبکې جوړونې او باخبره ملاتړ له لارې د افغانستان د ښځو او نجونو د ژوند ښه کولو په لټه ده. دا نوښت چې د هیواد د بشري حقونو د یوه بنسټ له لوري مدیریت او د ډیموکراسۍ د ملي بنسټ (اين اې ډي) له لوري یې مالي ملاتړ کېږي، د زده کړې، معنادارو خبرو-اترو او د افرادو ترمنځ د دوامدارې همکارۍ په برخه کې د یوه پیاوړي مرکز په توګه رامنځته شوی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بېړنیو ننګونو حل ته ژمن دی. اطلاعات روز د دې خبرو-اترو په خپرولو سره هڅه کوي دا زمینه برابره کړي چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالان وکولای شي خپل افکار، اندیښنې او وړاندیزونه په دې حوزو کې له عامو وګړو سره شریک کړي.
نجلاء راحل په کابل کې زېږېدلې، د کابل پوهنتون د شرعیاتو له پوهنځي څخه لیسانس او د کابل د ازاد اسلامي پوهنتون له څانګې څخه یې د جزا د حقوقو په برخه کې ماسټري کړې ده. د خصوصي حقوقو په برخه کې یې د دکتورا زده کړې د افغانستان د سقوط او د مهاجرت ستونزو له امله نیمګړې پاتې شوې دي.
اغلې راحل په بېلابېلو برخو کې د ۱۴ کلونو مسلکي تجربه لري، په دې لړ کې یې د مدافع وکیلانو د ټولنې په رهبري شوراکې غړیتوب درلود، همدا راز یې د ښځو، جنسیت او کورنۍ د حقونو د کمیټو ریاست کړی. هغې تر ۲۰۰۰ زیاتې حقوقي قضیې تعقیب کړې دي او د جمهوریت په دوره کې یې د ښځو د حقونو په دفاع کې مهم رول لوبولی دی.
اغلې راحل په ۲۰۲۱ کال کې کاناډا ته له مهاجرت وروسته په ټورنټو کې مېشته شوې او په بېلابېلو رسنیزو پلیټفارمونو کې د ښځو د حقونو او د قانون د حاکمیت لپاره فعالیت کوي. په دې لړ کې دا د «Women Living Under Muslim Laws» موسېسې د مشاورې په توګه او د تبعید په حالت کې د افغانستان د خپلواکو مدافع وکیلانو د ټولنې د مرستیالې په توګه هم فعالیت کوي. سربېره پر دې، په ټورنټو کې د حقوقو په برخه کې زده کړې هم کوي.
محمد یاسین صمیم: منندوی مو یم چې وخت مو راکړ. د ښځو په اوسني وضعیت د پوهېدو او په ځانګړي توګه د ښځو پر وضعیت د طالبانو د قوانینو، مقرراتو او پالیسیو په اغېزو د پوهېدنې لپاره په تبعید کې د مدافع وکیلانو د ټولنې د مرستیالې په توګه ستاسو تجربه ډېره مهمه ده. تاسو – د جمهوریت له دورې سره په پرتله – د ښځو او نجونو په ژوند کې کوم بدلونونه وینئ؟
نجلا راحل: موږ ټول په اوسني وضعیت خبر یو. په نړۍ کې لږ داسې هېوادونه او خلک شته چې د افغانستان د ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت په اړه خبر نه وي. وضعیت ډېر دردوونکی دی. زه چې له مدافع وکیلانو سره په مستقیم ډول کومې اړیکې لرم او د هغوی له لارې له کورنیو او د هغوی له خپلوانو سره په اړیکه کې یم، تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې نجونې او ښځې د خپلو ژوند د شرایطو د ښه کېدو هیله نه لري او سختې ناهیلې دي؛ ډېرو د پرمختګ لپاره خپله انګېزه بایللې. په هغو انلاین صنفونو کې چې ما له نجونو سره لرل، هغوی بیا-بیا ویل چې زموږ زړه له ژونده تور دی، نوره کومه هیله او انګېزه نه لرو. هغوی د مایوسۍ احساس کوي او فکر کوي چې نړۍ، ان د دوی خپلو فکري او سیاسي مخکښانو هم هغوی یوازې پرېیښې دي. ان کله چې زه له مدافع وکیلانو سره خبرې کوم او هغوی درس او مطالعې ته هڅوم، هغوی ځواب راکوي چې نور د لوستلو او لیکلو لپاره توان او انګېزه نه لرو. له دې سره-سره، هغوی له سختو رواني ستونزو سره مخ دي او جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
محمد یاسین صمیم: د طالبانو مقرراتو، پالیسیو او تصامیمو څرنګه د ښځو پر وضعیت اغېز کړی دی او په کومو ابعادو کې دا اغیزې په پراخه کچه لیدل کېږي؟ تاسو د طالبانو د اقداماتو د یوې پایلې په توګه په لنډ ډول ناهیلۍ او بې انګېزېتوب ته اشاره وکړه.
نجلا راحل: ښځو ته دوه شیان ځواک او توان ورکوي: یو زده کړه او بل مالي عاید. د طالبانو په حکومت کې له ښځو د زده کړو، عاید او کار کولو فرصتونه اخیستل شوي دي. د جمهوریت په دوره کې ډېری ښځو زده کړې کړې وې، حتا هغه ښځې چې بېسواده وې، په دولتي او خصوصي سکتورونو کې یې کار کاوه او د خپلې کورنۍ د اړتیاوو په پوره کولو کې یې ونډه درلوده؛ له همدې کبله هغوی په کورنۍ او ټولنې کې مهم رول درلود. اوس هغوی د خپل ژوند د ډېرو بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره پر خپلو مېړونو او د کورنۍ پر نارینه غړو متکي دي. د مثال په توګه، یوه مدافع وکیله چې زه یې پېژنم، د غوږ پرده یې شکېدلې وه او کله یې چې له خپل مېړه د درملنې لپاره د پیسو غوښتنه وکړه، هغه د خراب مالي وضعیت له کبله مرسته ورسره ونه کړه. دې وضعیت د هغې تحصیل لرونکې ښځې پر روغتیا ډېر جدي منفي اغېز کړی دی. زه د دې مثال په ورکولو سره غواړم ټینګار وکړم چې یو تر ټولو عمده څه چې ښځو او نجونو د طالبانو په حکومت کې له لاسه ورکړي، عاید او د کار فرصتونه دي. کله چې د یوې کورنۍ مالي وضعیت خرابېږي، دا ستونزه د کورنۍ غړو ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي سبب کېږي، لکه طلاق، وهل-ټکول او جنایي پېښې رامنځ ته کېدلای شي. دا په داسې حال کې چې د ښځو په تړاو عدلي سیستم غیرعادلانه او تبعیضي دی. کله چې ښځې په داسې مواردو کې محاکمو ته ځي نو هغوی د طالبانو د قضایي چارواکو له لوري له جنسیتي تبعیض، سپکاوي او حتی سخت بد چلند سره مخ کېږي. همدا راز له ښځینه مراجعیتنو سره د طالبانو د ناسم چلند په تړاو پر مجازي فضا تبلیغات د دې لامل شوي دي چې ښځې په اکثریت مواردو کې اصلا د طالبانو محاکمو او عدلي-قضایي سیسټم ته ورتګ خوښ نه کړي.
له دې سره-سره د ښځو او کورنیو ناوړه مالي وضعیت د دې لامل شوی دی چې په سنتي کورنیو کې جبري ودونه په دود بدل شي. ډېری کورنۍ مجبورې شوې دي چې د اقتصادي فشار د کمولو لپاره خپلې کم عمره نجونې د طالبانو یو قومندان یا سیمهییز مشر ته واده کړي. کله چې پوښتنه ځنې وشي چې ولې؟ وایي چې پیسې نه لرو. یوې تحصیل لرونکې نجونې له ما سره اړیکه ونیوله او ویې ویل چې کورنۍ یې دا اړه کړې ده چې له یوه لوړ عمر لرونکي کس سره واده وکړي. کله چې دې نجلۍ چې له حقوقي مسایلو خبره ده، له واده کولو سره مخالفت ښودلی او مقاومت یې کړی دی، کورنۍ یې ورته ویلي: «ته اوس پر کورنۍ بار یې، نه درس ویلای شې، نه کار کولای شې او نه پیسې ګټلای شې.» دا چې اوس په کورنیو کې مالي منابع کم شوي دي او د کورنیو ټولې مالي ستونزې د نارینهوو پر اوږو دي، نو داسې کورنۍ او ټولنیزې ستونزې هم را پیدا شوې دي.
درېیم، سخت مالي او اقتصادي حالت او د ښځو پر تګ-راتګ سخت بندیزونه د دې لامل کېږي چې له خطر سره مخ ښځې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هیوادونو ته وتښتي. لکه څرنګه چې پوهېږو، په ګاونډیو هیوادونو کې هم هغوی له تر دې سخت حالت او کړاو سره مخ دي. د اقامت او ورځني لګښتونه، د کار موندنې ستونزې او له لاسه وتلي کاري فرصتونه د اقتصادي ستونزو او کورنیو جنجالونو د تشدېدو لامل کېږي او له امله یې د کورنیو د ښځو او نجونو لپاره خطرناک روحي او رواني وضعیت را منځ ته کېږي. په اکثریت مواردو کې چې کله فعالې ښځې او د ښځینه حقونو فعالې خپل ځان په خطر کې ویني، خپل میړونه اړ کوي چې له هیواده ووزي. کله چې هغوی په دغسې حالت کې په درېیم هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ کېږي، مېړونه یې د وتلو له امله ملامتوي او له همدې کبله اکثریت وختونه په کورنیو کې تاوتریخوالی او خپګان رامنځته کېږي ځکه چې بهرنیو هیوادونو ته انتقال او هلته قبلېدل هم خپل محدودیتونه لري او ځیني وختونه څو کاله وخت نیسي.
محمد یاسین صمیم: ما یو نقل قول ولید چې ویل شوي و: «تاسو ماته یوه باسواده مور راکړئ، زه تاسو ته یو باسواده ملت درکوم.» د سواد او د ښځو د ټولنیز ګډون د کچې ترمنځ اړیکه څه ده؟
نجلا راحل: د ګډون او پوهاوي ترمنځ او د دې برعکس قوي اړیکه شته. له شک پرته کله چې یوه ښځه ټولنیز ګډون لري، دا فرصت، ښځو ته نور فرصتونه برابروي. ګډون د اړیکې، راکړې-ورکړې او په ټولنه کې د ښځو د رول په اړه د بحث لامل کېږي. د بېلګي په توګه، کله چې ښځې پارک ته ځي، یا هم کلینیک ته ځي او یا هم په یوه کلتوري غونډه کې ګډون کوي، نو د اړیکې د ټینګولو او په خپلو اساسي بشري حقونو د پوهېدو زمینه ورته برابرېږي. په ننني ژوند کې دا مهارتونه د مسلکي او ټولنیز ژوند د ودې لپاره ډېر ارزښتمن دي خو کله چې ښځې په کور کې بندیوانې شي، نشي کولای چې خپلې تجربې او پوهه له نورو سره شریک کړي او نه هم له نورو زده کړه کولای شي. کله چې د ښځو لپاره د ګډون کولو فرصتونه ختم شي، هغوی له ذهني او فکري اړخه فلج کېږي او په تدریج سره خپله پوهه او تخصص له لاسه ورکوي.
محمد یاسین صمیم: دا چې تاسو د یوې حقوقپوهې په توګه زیات وخت د ښځو په پیاوړتیا او په افغانستان کې د شخړو حل او د ښځو حقوقي قضایاوو ته په رسېدګۍ کې تېر کړی دی، اوس غواړم له تاسو داسې پوښتنې وکړم چې له حقوقي حوزې سره اړه لري. لومړی، د طالبانو احکام او طرز العملونه، په ځانګړې توګه هغه قانون چې دوی په دې وروستیو کې د امربالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په توګه تصویب کړی دی، دې د ښځو او نجونو پر ژوند څه اغېز کړی دی او له حقوقي او د فردي-ټولنیزو ازادیو له اړخه یې پر هغوی کوم محدودیتونه لګولي دي؟
نجلا راحل: د طالبانو نوی قانون د دوی د سختدریځو او ښځه ضد اقداماتو په دوام کې نافذ شوی دی. دې قانون د طالبانو ټول پخواني اقدامات او پالیسۍ رسمي کړې دي. که څه هم زه د حقوقو د یوې محصلې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه دا هېڅکله قانون نه ګڼم، ځکه چې د قانون تدوین ځانګړي پړاوونه لري. د یوه ولسي قانون د تدوینولو یوه مرحله له وړ افرادو او هغو خلګو سره پراخې مشورې دي چې قانون پرې تطبیق کېږي. په داسې حال کې چې دا قانون په یو اړخیزه توګه د څو امارتي ملایانو د فکر او خوښې پر بنسټ ترتیب شوی او له حقوق پوهانو او متخصصینو سره هېڅ مشوره نه ده شوې. د دې نوي قانون ډېره برخه د ښځو د شخصي او ټولنیز ژوند د تنظیم پر محور راڅرخي، خو ښځو یې په تدوین کې هېڅ ونډه نه لرله. موږ شکلي او متني قانوني لرو. په داسې حال کې چې دا د شکلي او متني قانون تر منځ خلط شوی دی. دویم، په دې قانون کې محتسب ته دومره صلاحیت ورکړل شوی چې هغوی عملاً د څارنوال، قاضي او پولیس مقام ته رسول شوي. د محکمو رول ډېر کمرنګ شوی دی. په بله وینا، هغوی ته مطلق صلاحیت ورکړل شوی چې کولی شي د هغوی د شخصي ګټې اخیستنې لپاره زمینه برابره کړي. هغوی د دې قانون له مخې کولی شي د خپلو شخصي اړیکو او وړاندینۍ پېژندنې پر بنسټ له خلکو سره چلند وکړي. په داسې هېواد لکه افغانستان کې چې کورنۍ او ټولنیزې دښمنۍ ژورې ریښې لري، یو محتسب کولی شي د خپلې خوښې پر بنسټ هر چاته چې نه یې خوښېږي یا ورسره مخکې دښمني ولري، سزا ورکړي او شکنجه یې کړي. په دې قانون کې عملاً د محکمو رول ډېر کمرنګ شوی دی.
د امربالمعروف او نهی عن المنکر د قانون لنډمهاله حقوقي پایله دا ده چې د ښځو او نجونو پر وړاندې یې د ټولنیزو فعالیتونو او تګ-راتګ په برخه کې عمومي ویره رامنځته کړې ده. که څه هم د طالبانو دولتي چارواکو او کارکوونکو مخکې هم په فردي او ټولنیز ژوند کې خلکو ته محدودیتونه جوړول، فشارونه یې پرې راوړل او ګواښل یې، خو نوي قانون دې چارو ته په لوړه کچه رسمیت ورکړی دی. د دې قانون ټولنیزې اغېزې دومره سختې وې چې ښځې ان نشي کولای د خپل عادي ژوند د چارو لپاره په ورځ کې یو ځل له کوره ووځي. زه خبره یم چې ځینو کورنیو د نوي قانون تر نافذېدو وروسته د خپلې کورنۍ نجونو ته امر کړی چې هېڅکله له کوره بهر ونه وځي. په ټوله کې دې قانون د ښځو لپاره یو ډول جبري انزوا رامنځته کړې او هغوی یې دویمه درجه مخلوق ګرځولي دي. دې قانون د ښځو ډېرې اساسي بشري او اسلامي ازادۍ منع کړې دي.
محمد یاسین صمیم: تاسو د طالبانو د قانون د اجرا کولو په برخه کې د محتسب رول ته اشاره وکړه. له رسنیزو معلوماتو سره سم، د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت کې څلور زره او ۵۰۰ کارمندان استخدام شوي دي چې د مهمو پرمختیایي سکتوري وزارتونو لکه د کلیو د پراختیا وزارت او یا هم د کرنې تر وزارت څو چنده زیات دي. محتسب کوم مشخص صلاحیتونه لري او هغوی څرنګه کولای شي د ښځو ازادۍ او حقونه محدود کړي؟
نجلا راحل: که څه هم په دې قانون کې د احکامو د اجرا کولو لپاره محتسب ته درې قانوني مرحلې ټاکل شوې دي، خو د ناوړه ګټې اخیستنې زیات امکانات شته. د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ کارنامې دا موارد تاییدوي. فکر وکړئ چې د طالبانو یو محتسب د ټولنې له یو غړي سره شخصي او یا هم ایډیولوژیک مشکل لري. ممکن محتسب دې فرد ته شفاهي توصیه وکړي او یا هم دوه ځله ورته ابلاغیه ولېږي او وروسته د ځواب او توضیحي دلایلو د نه ترلاسه کولو په صورت کې د اړوند فرد موضوع محکمې ته یوسي. د یو داسې کس په توګه چې په عدلي-قضایي سیسټم کې مې کار کړی دی، داسې ډېرې ناوړه ګټې اخیستنې مې لیدلې دي.
محمد یاسین صمیم: د خصوصي حریم په حوزه کې د داسې پالیسیو او چلندونو پایلې څه کېدلای شي؟
نجلا راحل: د طالبانو نویو قوانینو او مقرراتو د شخصي حریم او فردي ازادۍ اصل په بشپړه توګه له منځه وړی دی. ما له ځینو ښځو داسې کیسې اورېدلي دي چې هغوی د ښځو په ځانګړي کاري ځای کې په خپل کار بوختې وې، چې ناڅاپه د محتسبانو یوه ډله پرته له مخکینۍ اجازې د هغوی خصوصي ځای ته دننه شوې او هلته یې پلټنه کړې او له سپکاوي او توهین ډک چلند یې کړی دی. دا محتسبان، چې نور خلک د نامحرمو ښځو له لیدلو منع کوي، چا هغوی ته دا صلاحیت ورکړی چې د ښځو ځانګړي ځای ته داخل شي. ښځې په هغه چاپېریال کې چې یوازې ښځې وي، له شرعي لحاظه حق لري چې هر ډول لباس چې وغواړي واغوندي. په ځینو مواردو کې دغه محتسبان ښځې د کار له ځایه تر کوره تعقیبوي، د هغوی کورونو ته ننوځي او بیا ورسره ګواښونکی چلند کوي. دا ډول اقدامات چې کله یو ځل یا دوه ځله ترسره شي، کورنۍ ډېر ژر دې ته اړ کېږي چې د کورنۍ ښځینه غړې له کار کولو او په خصوصي سکتور کې له دندې ترسره کولو منع کړي، ځکه هغوی پر خپلې ټولنیزې ابرو وېرېږي. همدارنګه، د همدې قوانینو پر بنسټ، د طالبانو د شریعت اجرا کولو مامورین په کابل او ولایتونو کې د واده د محفلونو ښځینه برخو ته داخلېږي او د ښځو شخصي حریم نقض کوي. په داسې محفلونو کې چې ټول ګډونوالې ښځې وي، طبیعي ده چې د هغوی ظاهري بڼه، سینګار او لباس به د خوښۍ او خوشالۍ له چاپېریال سره برابر وي. په دې ډول محفلونو کې نارینه هیڅ حق نه لري چې داخل شي او د حجاب د مراعتېدو خبره مطرح کېږي. دوی وایي چې د ښځو غږ باید نامحرمو نارینهوو ته ونه رسېږي، خو دوی خپله نه یوازې د ښځو غږ اوري بلکې په داسې حالاتو کې د ښځو خصوصي حریم ته ننوځي چې په ارامۍ سره د هغوی مخ او بڼه کتلای شي او له هغوی سره بحث او شخړه کولای شي. د دې ډول پېښو ډېری ویډیوګانې پر مجازي فضا خپرې شوې دي.
محمد یاسین صمیم: ستاسو له خبرو سره سم، د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون خپلې پخوانۍ پالیسۍ نورې هم سختې کړې دي او د ښځو فردي او رواني امنیت یې مختل کړی دی. ستاسو په اند، د طالبانو دا پالیسۍ او چلند له شریعت او د لویو اسلامي هیوادونو له تجربو سره څومره ورته والی لري؟
نجلا راحل: افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ملايان او مولويان پکې له دين څخه ناوړه ګټه اخلي، ځکه د خلکو ديني معلومات ډېر کم دي. دين تل دا ډول مولويانو د يوې وسيلې په توګه کارولی دی. د شريعت د يوې فارغې په توګه، ما ليدلي چې ډېری اسلامي هېوادونه لکه سعودي عربستان، متحده عربي امارات، مالیزیا، مصر او ترکيه له افغانستان څخه په بشپړه توګه متفاوتې تجربې لري. مالیزیا ته چې مې کوم تعلیمي سفرونه کړي دي، هلته مې ولیدل چې هغه ښځې چې په خپله د شريعت او د ديني چارو متخصصينې وې، موږ ته یې د ښځو د حقونو د برابرۍ او د جنسیتي مساوات په اړه زدهکړې راکولې. په دې هېوادونو کې اکثر ښځې حق لري چې د نارينهوو په څېر په تعلیمي، مسلکي او قضايي چارو کې ونډه ولري. خو په افغانستان کې چې د اسلام او شريعت کومه بڼه وړاندې کېږي، یوه کاملاً ښځه ضد او افراطي بڼه ده چې د طالبانو تر ظهور مخکې په افغانستان کې مخینه نه لري. د دې تر څنګ، ډېری مطرحو ديني عالمانو په رسمي توګه د طالبانو د دين له تفسير او د دوی له کړنو سره خپل مخالفت څرګند کړی او روښانه کړې یې ده چې د طالبانو کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په اړه، له شريعت سره سمون نه لري. طالبانو د دې کړنو په واسطه عملا افغانستان پنځوس کاله شاته وړی دی. له کومې ورځې چې طالبان راغلي دي ښځې يې له خپلو ډېرو اساسي اسلامي او بشري حقونو څخه محرومې کړې دي. د بېلګې په توګه، هغوی د مناسب چاپېریال د نه موجودیت په پلمه نجونې او ښځې له زدهکړو او تعلیم څخه منع کړې دي یعني د نجونو څو نسلونه یې له مسلکي ودې او پرمختګ څخه محروم کړي دي. په داسې حال کې چې د اسلام مبین دين د ښځو او نارينهوو دواړو لپاره د تعليم او تربیې پر ارزښت ټينګار کړی دی. د بېلګې په توګه ويلي یې دې چې «اقرأ» (يعنې ولولئ)، خو دا یې نه دي ويلي چې یوازې نارينه دې ولولي او ښځې دې لوست نه کوي.
محمد یاسین صمیم: څو میاشتې وړاندې طالبانو د هیواد په بېلابېلو ښارونو په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې نجونې او ښځې (د دوی په وینا) د بې حجابۍ له امله نیولې، بد چلند یې ورسره کاوه، د هغوی بدنونو ته یې لاس ور وړی او هغوی یې وهلې او ټکولې دي. د بشري حقونو د بنسټونو داسې تایید شوي راپورونه شته چې ښيي په زندان کې هم د ښځو سپکاوی شوی، تبعیض ورسره شوی او حتی جنسي تېري پرې شوي دي. د طالبانو د دې کړنو ديني توجیه څه ده؟
نجلا راحل: مخکې مې وویل چې که د اسلام له پیل څخه تر اوسه پورې اسلامي حکومتونه مطالعه کړو، د طالبانو کړنو ته ورته اقدامات نه لیدل کېږي. په سپېڅلي اسلام او د حنفي او جعفري فقهې په چوکاټ کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په اصولو کې پر نرمۍ او ښه چلند ټینګار شوی دی. هېڅکله داسې نه دي شوي چې څو خشن نظامیان یوې ښځې ته په غیرانساني ډول لاس واچوي او د بې حجابۍ یا کم حجابۍ په پلمه یې زندان ته یوسي. هغه ښځې چې طالبانو د بې حجابۍ تور پرې لګاوه، په حقیقت کې هغه ښځې وې چې د طالبانو د محدودیتونو او انسان ضد سیاستونو پر وړاندې سړکونو ته د معترضینو په توګه راووتلې او د طالبانو د غیر اسلامي قوانینو پر وړاندې یې اعتراض وکړ. دوی حد اقل همدا کولای شول. طالبان نه یوازې د هغوی غوښتنو ته غوږ ونه نیوه، بلکې د خپلو خشنو او ظالمانه کړنو له لارې یې د ښځو شخصي حریم او انساني کرامت ته زیان ورساوه. په ځینو مواردو کې چې کله ښځې د پولیسو حوزو یا زندانونو ته بوتلل شوې، تر خوشې کېدو وروسته د هغوی کورنیو هم هغوی پرېښودې او ویې شړلې. په ډېرو مواردو کې دغه ښځې تر دې پېښو وروسته په جبري ډول طلاق شوې. د طالبانو دا کړنې د هغوی له خپلو خبرو سره هم په تضاد کې دي. هغوی په خبرو کې یو څه وايي، خو په عمل کې بل ډول چلند کوي. په ځانګړي ډول، د ښځو په وړاندې ډېر تبعیضي او له عقدې ډک چلند کوي. تاسو د افغانستان له ټولنیزو عرفونو سره بلد یاست چې له ښځو سره د چلند او تعامل لپاره یې نارینهوو ته ځینې محدودیتونه ټاکلي دي، خو متأسفانه د طالبانو قوانین او کړنې دا محدودیتونه په څرګند ډول د ښځو په تړاو نقض کړي دي.
محمد یاسین صمیم: داسې مشخصې بېلګې شته چې د ښځو پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت او د هغوی پر کورنیو د طالبانو د دې مقرراتو او پالیسیو بېړنۍ او اوږدمهالې اغېزې وښيي؟
نجلا راحل: د طالبانو پالیسۍ او اقدامات د ښځو او نجونو پر اقتصادي، ټولنیز او رواني وضعیت خورا څرګند اغېز لري. هغوی په اقتصادي او ټولنیز لحاظ له سختو محدودیتونو او ستونزو سره مخ دي چې په طبیعي توګه یې رواني او ذهني ستونزې هم ورسره پیدا کړې دي. هو، په عملي ډول هم د دې اغېزو ډېرې بېلګې شته. په لنډ مهال کې ډېرو ښځو خپلې لږې پانګې، لکه ګاڼې او نغده سپما له لاسه ورکړې. له څو ښځو سره ودونه په چټکۍ زیات شوي او په تدریجي ډول د یو فرهنګ بڼه اخلي، ځکه چې طالبان د دې ډول چلند ملاتړ کوي او خلک ورته هڅوي. ډېر هغه تنکي ځوانان چې له۱۰ څخه تر ۱۸ کلنۍ عمر لري، د طالباني ایډیولوژۍ د روزنې تر اغېز لاندې راغلي او دا فکر د هغوی په چلند کې څرګند دی. په اوږدمهال کې دغه طالباني ذهنیت د ټولنې په جوړښتونو، په ځانګړې توګه په کورنیو کې ريښې کوي. طالبان په عملي توګه ماشومانو او ځینو نجونو ته په ښوونځیو کې د اسلام طالباني تفسیر ور زده کوي چې د افغانستان لپاره یې دوامدارې پایلې خطرناکې دي. اسلام له څو ښځو سره نکاح کولو ته له ځینو شرطونو سره جواز ورکړی، خو د طالبانو مشران د عدالت او کورني حقونو له رعایت پرته د پرلهپسې ودونو په هڅه کې دي، بلکې د ټولنې نارینه او ځوانان هم ورته هڅوي. طالبان په خپلو سیاستونو او کړنو سره فعالې ښځې او نجونې اسلام ضد معرفي کوي او بیا د کورنیو نارینه او ځوانان هم په ښځینه ضد فکر سره روزي.
یو داسې مثال ورکوم چې راپور یې هم ورکړل شوی دی: په طالباني فضا کې هر ناپوه ملا لکه مولوي عنابي په اسانۍ سره د ښځو پر وړاندې سختې او د ښځو ضد فتواوې ورکولی شي. مولوي عنابي په ښکاره د تمنا پریاني په اړه ویلي و چې د هغې په څېر خلک باید تر پښو لاندې شي. د طالباني قوانینو او مقرراتو ټولنیزې او اقتصادي پایلې په ټولنه کې د افراط او تفریط خپرېدل، د ښځو سپکاوی او د ټولنې په ټولو جوړتونو کې د ښځهدښمنې فضا تشدید کېدل دي چې د افغانستان د پرمختګ او ودې لپاره ډېر زیانمن دي. بله پایله یې له دین او دیني ارزښتونو سره د ښځو پردي کول دي. کله چې نجونې د زده کړو او روزنې فرصتونو ته لاسرسی ونه لري او له بلې خوا له محدودیتونو او خشن چلند سره مخ شي، هغوی له اسلامه نفرت پیدا کوي. د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په موده کې د ښځو تر منځ دغسې لږ و زیاتې بېلګي لیدل شوې دي.
محمد یاسین صمیم: تاسې وویل چې نارینه د نوې ځوانۍ په عمر کې له ښځینه ضد زده کړو سره مخ کېږي …
نجلا راحل: هو، په طالباني سیسټم کې د نیوکې ټولې ګوتې یوه تن یعنې د کورنۍ د ښځې خوا ته دي. یا هم په بله وینا، د طالبانو ټولې هڅې د ښځو د غندنې او ځپنې لپاره دي چې دا په خپله د کورنۍ د نویو ځوانانو پر زدهکړییزه روزنه بد اغېز کوي. دوی طالبي زده کړې اخلي او د خپلې خور او مور په تړاو بدبینه کېږي او طبیعي ده کله چې دغسې هلکان او ځوانان واده کوي، نو د کورنۍ له ښځو سره به یې چلند د تاوتریخوالي او نابربراۍ پر بنسټ وي. طالبان هڅه کوي چې ښځې په هیولا بدلې کړي او غواړې خپلې بدې زده کړې په یوې تړلې فضا کې د ټولنې بېلابېلو کچو ته انتقال کړي.
محمد یاسین صمیم: د دې وضعیت دوام ټولنه کوم لور ته بیایي؟
نجلا راحل: لومړی، که دا ډول پالیسۍ او اقدامات بند نه شي، هغه لومړنی مشکل چې د افغانستان ښځې او نارینه به یې په ګډه تجربه کړي، هغه رواني ناسلامتي او خراب روغتیایي وضعیت دی ځکه چې د ښځو پر وړاندې زیاتېدونکي محدودیتونه د ښځو رواني روغتیا زیانمنوي او پر خپل ځان د هغوی باور کموي. همدارنګه، نارینه د خپلې کورنۍ د ښځو د هغه فشار له امله چې هغوی ورسره مخ دي، پر هغوی باور بایلي او په رواني ستونزو اخته کېږي. څېړنو ښودلې چې د افغانستان ښځې او نارینه تر وخت مخکې زوړوالي سره مخامخ شوي دي.
دویم، موږ د علم او پرمختګ له اړخه شاته پاتې کېږو. د طالبانو سیاست ښځې د زرګونو کلونو مخکې هغو انسانانو حالت ته وړي چې هیڅ پرمختګ یې نه و کړی ځکه هغه ښځې او نجونې چې زدهکړې یې کولای شوې او د ټولنې لپاره یې سالم اولادونه روزلی شوای، دغه فرصتونه یې په عملي توګه له لاسه ورکړي دي. په دې توګه هغه ماشومان چې د طالبانو د تعلیمي سیستم او ایډیولوژۍ تر اغېز لاندې روزل کېږي، نه به رواني او نه به عقیدوي روغتیا ولري، ځکه هغوی به د ښځې، پرمختګ او د معتدلو اسلامي ارزښتونو ضد وي.
درېیم، د دې ډول سیاستونو دوام د طالبانو د هغې ایډیولوژۍ تسلط عادي کوي چې نابرابري زېږوي. په تدریجي ډول ښځې د تعلیمي او د کار کولو د فرصتونو د بندېدو له وجې له دې حالت سره عادي کېږي او د مبارزې او نه تسلیمېدنې روحیه یې کمزورې کېږي. په بله وینا، د شته وضعیت «عادي کېدل» د شاته پاتې والی یو عمده شاخص دی. مثال یې هغو روانو اوبو ته ورته دی چې په ودرېدو خوسا کېږي. ښځې او نجونې چې هم کله د زدهکړو، فعالیت او کار کولو فرصت ونه لري، د ټولنې په ناکاره او کمزورو موجوداتو بدلېږي.
محمد یاسین فهیم: کوم څه ته چې د یو هیواد «انساني پانګه» ویل کېږي، پر هغه به د دې سیاستونو نسلي اغېزي څه وي؟
نجلا راحل: لومړی، د دې ډول قوانینو او پالیسیو اغېزې پر انساني پانګه نهجبرانېدونکي دي. له همدې امله، ډېری هغه کورنۍ چې لږ تر لږه د افغانستان د پرېښودو امکانات لري، د مهاجرت لاره یې نیولې. که له دوی وپوښتئ چې ولې غواړئ هېواد پرېږدئ، که څه هم ځینې یې ممکن امنیتي ستونزې احساس کړي، خو اکثره به تاسو ته ووایي چې موږ د خپلو اولادونو د راتلونکې په خاطر مهاجرت کوو. دا په دې معنا چې د طالبانو دا ډول ښځه ضد او غیر اسلامي پالیسۍ د افغانستان د فکري او علمي پانګې د تېښتې سبب ګرځېدلې او دا بهیر په ډېرې چټکۍ روان دی خو د افغانستان ډېری خلک د مهاجرت فرصت نه لري، نو مجبور دي له بېشمېره ستونزو سره لاس او ګرېوان شي. موږ پر یو لړ داسې ستونزو وړاندې تفصيلي بحث وکړ. سربېره پر دې، هغوی د طالبانو په واکمنۍ کې په تدریجي ډول خپل اساسي حقوق له لاسه ورکوي. مثلاً یوه ښځینه مدافع وکیله چې پخوا یې خلکو ته حقوقي مشورې ورکولې او یا یې په محکمو کې کار له قوانینو موادو او د قانوني ستونزو له حل سره و، اوس په تدریجي ډول خپله پوهه او تخصص له لاسه ورکوي.
هغه کسان چې له افغانستانه وتلي دي، له خپل مسلک او تخصص څخه جبراً لېرې کېږي. حتا که یوه ورځ دوی ته هېواد ته د بېرته راستنېدو فرصت برابر شي، نور له هېواد سره د مرستې توان نه لري. هغه نسل چې تر سقوط وروسته له هېواده ووت، د هغوی تر ۷۰ سلنې پورې زدهکړې درلودې او مسلکي خلک وو. که فرض کړو چې یو څه وخت وروسته په افغانستان کې ولسي حکومت جوړېږي او حتا که دا خلګ بیرته ستانه هم شي، نو نور به د تقاعد مرحلې ته رسېدلي وي.
د دې ټول وضعیت په نظر کې نیولو سره ویلای شو چې د طالبانو بندیزونو او ښځینه ضد پالیسیسو د طرفیت تشه را منځ ته کړې. په کور دننه په بېلابېلو سکتوري برخو کې په میلیونونو انسانان د زده کړې او تخصص له تر لاسه کولو منع شوي دي او شاوخوا شپږ میلیونه خلک – کم و ډېر – مجبورا له هېواد څخه تښتېدلي دي.
دلته لازمه بولم چې په دې اړه د ښځو په اړه یوې ځانګړې موضوع ته هم اشاره وکړم. ښځې له ځانګړي فزیک، احساساتو او عاطفې سره پیدا شوې دي. له همدې امله، د خدمتونو ترلاسه کولو په برخه کې هم اړینه ده چې په بېلابېلو برخو لکه ښوونې او روزنې، طبابت، عدلي چارو او نورو ټولنیزو اړخونو کې مسلکي ښځینه کسان موجود وي. مثلا که په محکمه کې یوه ښځه د قضا په مقام کې وي، نو هغه کولی شي د یوې داسې ښځې روحي او رواني وضعیت ښه درک کړي چې له کورني تاوتریخوالي، د مېړه له ګڼو ودونو او یا د خپلو ابتدايي بشري حقونو له بایللو زیانمنه شوې وي خو یو نارینه په اسانۍ سره د یوې ښځې دعوه ردولی شي او د نارینهمحوره ذهنیت له مخې د کورنۍ د نارینه خوا نیولی شي ځکه هغه کسان چې طالبانو د قاضیانو په توګه ټاکلي دي،اکثره یې حقوقي قضایاوو ته د رسیدګۍ له اصولو، مرحلو او ډول سره بلد نه دي. په همدې ډول، که ښځینه ډاکټره موجوده نه وي، نو ښځې به روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شي. سربېره پر دې، ځینې داسې ښځینه ناروغۍ شته چې دوی کولی شي په اسانۍ یې یوازې له یوې ښځینه ډاکټرې سره مطرح کړي. په همدې ډول، که یوه مدافع وکیله ښځه وي، نو هغه په ډېر دقت سره د ښځو حقوقي ستونزې درک کولی شي او له هغوی سره د عدالت د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته کولی شي. کله چې ښځې د زدهکړې، پلان جوړونې او د عامه خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې ونډه او ګډون ونه لري، نو د افغانستان د خدماتو وړاندې کولو او پرمختګ بهیر به له جدي محدودیتونو سره مخ شي. دا په نړیواله کچه یو ډېر علمي او منل شوی حقیقت دی.
محمد یاسین صمیم: څو ورځې وړاندې مې یو راپور ولوست چې طالبانو په یو ولایت کې له محکمې د ښځې د طلاق غوښتنه رد کړې وه او له هغې سره یې تاوتریخجن چلند کړی و. د یوې مدافعې وکیلې او داسې کس په توګه چې په افغانستان کې له ښځینه مدافع وکیلانو سره اړیکه لرئ، کولای شئ راته ووایاست چې د طالبانو تر قوانینو او پالیسیو لاندې عدالت ته د ښځو د لاسرسي بهیر او شرایط څه دي؟ په محکمو کې له ښځو سره د طالبانو چلند څرنګه دی او له ښځو سره د کومو حقوقي منابعو له مخې چلند کېږي؟
نجلا راحل: د هغو معلوماتو له مخې چې له همکارانو مې ترلاسه کړي دي، د جمهوریت د جزا او مدني قانون په ګډون پخواني قوانین د تعلیق په حالت کې دي او د طالبانو قاضیان د حنفي فقهې له مخې قضایاوو ته رسیدګي کوي. د هغوی ډېری په شرعي متونو خبر نه دي او اکثریت د خپل فهم له مخې چلند کوي. د بېلګي په توګه، د جمهوریت د دورې د اساسي قانون په ۱۳۰ ماده کې ویل شوي چې که په مدني قانون کې کوم موارد نه وي، نو حنفي فقهې ته به رجوع کېږي. هغه وخت یوه مهمه مبهمه مسله له کوره تېښته وه چې په قوانینو کې یې په تړاو وضاحت نه و. موږ به د ښځینه مدافع وکیلانو په توګه ویل چې تاسو چې ښځې له کوره د تېښتې او هغه هم چې له تاوتریخوالي او بد چلنده تېښتېدلي دي، محاکمه کوئ، نو لطفا داسې متن او یا شرعي نص وړاندې کړئ چې په دې اړه روښانه حکم ولري. ستاسو د استناد نص کوم دی؟ ایا حدیث دی، روایت دی او یا هم کوم شرعي حکم دی؟ له دوی سره صریح ځواب نه و.
اوسمهال د طالبانو په ډېری پرېکړو سرچینې او د قضاوت نص نه ښکاري. سمه ده چې قاضي یو داسې څوک کېدلای شي چې شرعي زده کړې یې کړې وي، مګر د مدونو مدني قوانینو له بنسټونو سره نااشنا دي او د عدالت تطبیقونې په اصولو نه پوهېږي. د مدونو مدني او جزایي قوانینو یوه د قوت نقطه داده چې د یوې حقوقي قضیې په تړاو استناد او ورته مراجعه ساده کوي، په داسې حال کې چې په بېلابېلو مذهبي کتابونو کې د احکامو او نصوصو پلټنه یو سخت کار دی. له دې سره-سره د نصوصو د تفسیر په اړه هم توافق نشته او هر ملا او مولوي له دې او یا هغه فکري مکتب سره د تړاو له مخې تفسیر کوي. لنډه دا چې هغوی په خپلو ځینو پرېکړو کې شرعي نص ذکر کوي، خو په اکثریت مواردو کې هر څه د قاضي په خپل فهم او سلیقې پورې تړاو لري.
عدالت ته د ښځو د لاسرسي په اړه باید ووایم چې ښځې له سختو بندیزونو سره مخ دي. د طالبانو د ښځینه ضد سیاستونو له وجې هغوی هیڅکله هم د طالبانو محکمو ته رجوع نه کوي. کله چې نارینه او ښځه د طلاق په خاطر محکمې ته مراجعه کوي، قاضي عملا د نارینه په ګټه فیصله کوي. زه د یوې قضیې په اړه معلومات لرم، یوه نارینه قاضي چې د محکمې رییس و، ښځه له محکمې وایسته او نارینه ته یې وویل چې د قاضیانو په حضور کې باید کوم حقوقي او شرعي اصطلاحات یاد کړي چې د ده په ګټه پرېکړه وشي.
محمد یاسین صمیم: تاسو وویل چې په محکمو کې اوس هم اساس هماغه حنفي فقه ده. پخوا دا بحث و چې د اهل تشیع په ځانګړو مسایلو کې کېدلای شي د اهل تشیع د شخصي احوالو قانون ته رجوع وشي. د طالبانو قوانین او مقررات اهل تشیع وګړو ته کومې ستونزې را پیدا کوي؟
نجلا راحل: طالبانو د اهل تشیع د شخصي احوالو قانون لغوه کړی دی او ویلي یې دي چې دا قانون په محکمو کې د اعتبار وړ نه دی. په داسې حال کې چې د اهل تشیع فقهي احکام او د اهل سنتو فقهي احکام په بېلابېلو مواردو لکه د سړي د ورکوالي په مودې، حضانت، شیدې ورکولو او د میراث په مسله کې زیات توپیرونه لري. په ځینو مواردو کې د اهل تشیع فقهي احکام متضرره ښځو ته زیاتې اسانتیاوې ورکوي. د شرعي اصولو له مخې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د جمهوریت پر مهال هم عدالت نه مراعت کېده، په خاص ډول که به ښځه او نارینه له دوو بېلابېلو مذهبونو اهل سنت او اهل تشیع سره تړاو لرونکي وو. حتا کله چې به مو د تجدید نظر غوښتنه کوله، نو قاضي به پر خپله پخوانۍ پرېکړه ودرېده او د حنفي فقهې د یو حکم او متن پر اساس به یې خپلې پرېکړې ته ترجېح ورکوله.
محمد یاسین صمیم: د داسې اقداماتو پایلې او عواقب به طالبانو ته څه وي؟ ایا داسې امکان شته چې د نړیوالو حقوقي چوکاټونو له مخې له طالبانو پوښتنه وشي؟ په داسې حال کې چې تاسو وویل چې د طالبانو اقدامات د شریعت له اصولو او نړیوالو حقوقو سره په ټکر کې دي.
نجلا راحل: هو، له حقوقي اړخه طالبان تر فشار لاندې راوستل کېدلای شي. یو مورد چې طالبان باید ورته ځواب ورکړي د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون (CEDAW) تطبیق دی. افغانستان عملا دا کنوانسیون منلی دی. د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې په موخه د حقوقپوهانو او ښځینه حقونو د فعالانو له لوري هڅې پیل شوې دي خو لا هم وروستۍ مرحلې ته نه دې رسېدلې. متأسفانه په دې وروستیو وختونو کې د آیسيجي محکمې له لوري د بشري حقونو د نقض مواردو د تعقیبولو بحث راپورته شوی، تر څو د افغانستان د ښځو پر خلاف د جنسیتي اپارتاید او د هغوی د حق غوښتنې موضوع تر سیوري لاندې راولي او بې اهمیته یې کړي. په ځینو مواردو کې چې پوښتنه کوو چې ولې نړیواله محکمه پر خپل کړنلاره عمل نه کوي، نو قطعي ځواب نه تر لاسه کېږي ځکه د یادې شوې محکمې د کړنلارې یوه ماده داسې وایي چې کوم هیوادونه د ښځو بشري حقونه نقضوي، په خپله محکمه په یو اړخیزه او د یوه څارنوال په توګه، یا هم د یوه یا څو هیوادونو د شکایت له مخې پلټنې شروع کولای شي؛ که څه هم مدعیعلیه هیواد ځواب ویلو او پلټنې ته تیار نه وي.
خو، په عمل کې لاهم تر اوسه د ملګرو ملتونو د حق غوښتنې/داد خواهي اقدامات شعارونو ته ورته دي او طالبانو ته د سزا ورکولو اراده نشته؛ ځکه په خپله ملګري ملتونه ورته کانفرانس برابروي او د هغوی تګ-راتګ ته رسما جواز ورکوي او په دې کار سره طالبان نور هم سپین سترګي کېږي. د افغانستان په قضیه کې ښکېل هیوادونه د خپلو ګټو له مخې چلند کوي او د طالبانو د مجازاتولو او له هغوی د پوښتنې او ګروېږنې د کولو جدي اراده نه لیدل کېږي.
محمد یاسین صمیم: کومې پروسې چې په نړیواله کچه د طالبانو د پوښتلو په موخه شروع شوې دي، تر اوسه یې څومره نتیجه ورکړې؟ په دې پروسو کې کومې ستونزې دي؟
نجلا راحل: د دې پروسو یوه عمده نیمګړتیا داده چې د افغانستان خلک پکې شامل نه دي. مثلا کله چې د دوحې په کانفرانس کې طالبان مذاکراتو ته حاضر نشول، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې په ډېرې راحتۍ سره د خلکو او د ښځینه حقونو د فعالانو ګډون له پامه وغورځاوه او د طالبانو حضور ته یې ترجېح ورکړه. دویم، نړیوال بنسټونه هم نور د ښځو د غږ ملاتړ نه کوي او د دې بهیرونو هر غړی هیواد د خپلو ګټو له مخې له طالبانو سره وړاندې ځي. ښځې او د ټولنې بېلابېلې برخې له دې مشورو او د تصمیم نیونې له بهیره دباندې ساتل شوې دي. یو لړ کسان چې د جمهوریت پرمهال پکې دخیل وو، هغوی د خپلو انجیوګانو له اړخه تر یوه حده د مشورو او نظر ورکولو برخه دي.
محمد یاسین صمیم: د دې خبرو د لنډیز په موخه به زما پوښتنه دا وي چې د ښځو او نجونو د وضعیت په تړاو ترسره شوې دادخواهۍ/حق غوښتنې (چې د بشري حقونو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري ترسره شوې) څومره اغیزناکې وې؟ دویم، دا بنسټونه باید کوم کار وکړي چې د حق غوښتنې د اغېز زیاتولو او ښځو د پیاوړي کولو په برخه کې ګټور وي؟
نجلا راحل: زما په اند کومې حق غوښتنې چې د تېرو دریو کلونو پرمهال د ښځینه غورځنګونو او د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري ترسره شوې دي، ډېرې اغېزناکې وې. که دا حق غوښتنې/داد خواهۍ او د ښځو لپاره نړیوال ملاتړ نه وای، نن به طالبان په رسمیت پېژندل شوي وای. د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو وګړي د دوامدارې حق غوښتنې له امله د افغانستان له بشري په ځانګړې توګه د ښځو له وضعیته خبر دي. له دې سره-سره، د هر هیواد سیاسي مسله او ګټې د دې لامل شوي دي چې نړیواله ټولنه ونشي کولای د طالبانو په وړاندې یوه تګلاره خپله کړي.
ستاسو د پوښتنې د دویمې برخې په تړاو فکر کوم څو مهمې نکتې شته:
اول، د ښځو د پیاوړتیا پروژې او برنامې باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اړتیاوو له مخې طرح شي، نه دا چې تمویل کوونکي بنسټوه د پروژو موضوع، د کار ډول او تمرکز تعریف او وټاکي.
دویم، په افغانستان کې له لومړي درجه متضررینو او د بشري حقونو د پېښو له متضررینو سره باید اړیکې ټینګې شي او د بشري حقونو د قضایاوو پېښې په هر اړخیزه توګه مستندې شي.
درېیم، د بشري حقونو د عالي شورا په څېر د بشري حقونو نړیوال بنسټونه او د افغانستان په تړاو د بشري حقونو ځانګړی راپورچي ښاغلی ریچارډ بېنټ باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو او بنسټونو سره موضوعات تعقیب کړي، د بېلګې په توګه له هغوی باید وغواړي چې د بشري حقونو د پراخ نقض په تړاو چې مې څه رسما شریک کړي وو، په دې اړه ستاسو اقدامات څه دي؟ د افغانستان خلګو ته څه ځواب ورکړم؟
څلورم، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت (یوناما) چې اوس په خپله هم د ښځو په تړاو پر خپلو دندو او مسوولیتونو عمل نه کوي، باید خپل چلند بدل کړي. د یوناما پر چلند کلکې نیوکې شته. دوی د متضررو وګړو له حقه دفاع نه کوي او حضور او فعالیت یې له پوښتنې سره مخ دی. دوی عملا د طالبانو د سیاستونو تابع دي، د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس اخلي، د طالبانو جوړ شوی حجاب مني او په ډېری مواردو کې د طالبانو سیاستونه توجیه کوي. د بشري حقونو ملي او نړیوال بنسټونه باید په دې اړه په ګټه داد خواهي وکړي تر څو د ملګرو ملتونو له اغېزناکې دادخواهۍ سره یو ځای یوناما دې ته اړه کړي چې د ښځو، قومي لږکیو او څنډې ته کړل شویو خلګو په تړاو پر خپل اصلي ماموریت عمل وکړي.
صمیم: مننه چې د دې خبرو لپاره مو وخت راکړ.