د ناپېژانده هکرانو یوې ډلې د طالبانو د حکومت اطلاعاتي سیسټم ته په لارې موندنې سره د دې ډلې د ۲۱ وزارتونو او خپلواکو ادارو محرم اسناد پر «طالب لیکس» نومې ویبپاڼې خپاره کړي دي. د دې هکرانو هویت لاهم معلوم نه دی، خو دا سایبري نفوذ ښيي چې د طالبانو اطلاعاتي بانک او د دې ډلې د حکومتي کارکوونکو ترمنځ ردوبدل شوي برېښنالیکونه په امنیتي توګه خوندي نه دي او هغوی د معلوماتو د تبادلې په بهیر کې له خوندي لارو-چارو استفاده نه کوي.
افشا شوي اسناد د طالبانو په بېلابېلو وزارتونو او بنسټونو پورې تړاو لري، په دې لړ کې په بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، اطلاعات او کلتور، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، صنعت او سوداګرۍ، عامې روغتیا، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او همدا راز په سترې محکمې، د طالبانو د رییس الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ په دفتر او د زندانونو په خپلواکې ادارې پورې مربوط دي. په دې اسنادو کې حساس معلومات تر سترګو کېږي لکه د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د پاسپورټ انځورونه او په دولتي ادارو کې د دې ډلې د حکومت کارمندانو د سیمکارتونو توزیع او نور.
پر طالب لیکس په خپرو شویو اسنادو کې یو د طالبانو د حکومت د زندانیانو له شمېر سره تړاو لري. دا سند چې د تېر کال په مرغومې میاشت کې تیار شوی دی، ښيي چې د طالبانو په زندانونو کې تر اتلس زره او ۸۰۰ تنه زیات افراد بندیان دي، په دې کې یو زر او ۳۷۶ ښځې هم شاملې دي. همدا راز، له دې ښځو څخه شپږ تنه او له زنداني نارینه وو څخه ۶۳ تنه یې بهرني اتباع دي.
د دې سند له مخې، کابل د ۲۰۹ مواردو، هرات د ۱۲۶ او بلخ د ۱۱۲ مواردو په لرلو سره تر ټولو زیاتې ښځینه زندانیانې لري. دا شمیرې په داسې حال کې خپرې شوي، چې د طالبانو د زندانونو د سمبالولو ادارې د وږي میاشتې پرمهال اعلان کړی و چې د دې ډلې په زندانونو کې یوازې زر ښځې بندیانې دي.
واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ځپنې کمپاین په ځانګړې توګه د ښځو پر خلاف سخت شوی دی. د تېرو درې نیمو کلونو پرمهال، یو شمېر ښځینه معترضینې، د ښځینه حقونو او مدني فعالانې نیول شوې دي. ښځینه زندانیانې په هیڅ مرحله کې هم ښځینه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او د هغوی ټول قضایي بهیرونه د نارینهوو تر څار لاندې ترسره کېږي. په عین مهال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د جنسي تېري او وهلو-ټکولو په ګډون له هغو ښځو سره بد چلند شوی دی چې طالب ځواکونو نیولې دي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ځواک زیاتېدل
افشا شوي اسناد ښيي چې د خالد حنفي په مشرۍ د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سراج الدین حقاني په مشرۍ د دې ډلې د کورنیو چارو له وزارت څخه د خپلو کارمندانو او محتسبانو لپاره د وسلو غوښتنه کړې ده.
د یوه سند له مخې، امربالمعروف وزارت د روان کال د غویي میاشتې پر ۱۳مه نېټه د طالبانو رییس الوزرا دفتر ته هم د وسلو د جواز او مرمۍ ضد موټرو د ترلاسه کولو لپاره وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز د وږې میاشتې پرمهال د طالبانو د لومړي وزیر له لوري منل شوی دی او تر دې وروسته دې وزارت په ولایتونو کې له خپلو ټولو ریاستونو څخه غوښتي چې د هغو کارمندانو نوملړ دې ورته وسپاري چې د وسلې د ترلاسه کولو وړ دي. همدا راز د دې وزارت ولایتي ریاستونو ته امر شوی دی چې د وسلې د جواز د ترلاسه کولو او د تورو ښیښو له موټرونو د استفادې لپاره دې په ولایتونو کې د طالبانو د پولیسو قومندانۍ ته رجوع وکړي.
د سراج الدین حقاني په مشرۍ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا غوښتنه منلې ده. په عین مهال کې وړاندې اطلاعات روز هم راپور ورکړی و چې د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي او محتسبین مسلح شوي دي. له دې راپور سره سم، سراج الدین حقاني له دې بهیر سره مخالف و، خو د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د شخړې رامنځته کېدو له امله یې مخه ونشوای نیولای.
راپورونه داسې وایي، چې د طالبانو مشر په کابل کې د لږ نظامي نفوذ لرلو له کبله غواړي چې د دې ډلې د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي مسلح کړي او په دې توګه خپل نظامي ځواک نور هم پیاوړی کړي. دا وزارت چې د خالد حنفي تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي، د خپلو کارمندانو او محستبینو د شمېر په زیاتولو سره یې نه یوازې پر وګړو فشار زیات کړی دی، بلکې په عین مهال کې په یوه وسله وال ځواک هم بدل شوی دی.
له دې سره-سره، په افشا شویو اسنادو کې ښودل شوي چې د طالبانو مشر یو فرمان ورکړی چې په ولایتونو کې باید د امربالمعروف ریاستونو ته زر متره مربع ځمکه ورکړل شي. له دې فرمان سره سم، د طالبانو ځایي چارواکي مکلف کړل شوي چې د ځمکې د تخصیص په برخه کې له دې وزارت سره همکاري وکړي.
دا اقدام په داسې مهال کې ترسره کېږي چې د امربالمعروف اړوند ولایتي دفترونه د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو د ادارو په دفترونو کې فعال دي.
خپلمنځي اختلافات؛ د حقاني شبکې او کندهارۍ حلقې تر منځ درز
یو افشا شوی سند ښيي چې کله خلیل الرحمان حقاني د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو وزیر و، نوموړي به د خپلو ولایتي سفرونو پرمهال د دې وزارت لپاره موقت سرپرست ټاکه.
د بېلګي په توګه، سږکال د وږي میاشتې پرمهال چې کله نوموړی بامیان ته ولاړ، کلیم الرحمان فاني یې د دې وزارت د سرپرست په توګه وټاکه. دا اقدام د کندهار پر حلقې د حقاني شبکې بې باوري ښيي، ځکه چې دوی نه غوښتل چې د کندهار حلقه د خلیل حقاني د ولایتي سفرونو له جزییاتو خبر شي.
خلیل حقاني د لیندۍ میاشتې پر ۲۱مه د کډوالو او راستنېدونکو وزارت په جومات کې د داعش خراسان ډلې د یوه ځانمرګي بریدګر له لوري ووژل شو. البته د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني د دې پېښې په غبرګون کې وویل چې نه پوهېږي کاکا یې چا وژلی دی.
دا سند یوځل بیا تاییدوي چې د ملا هبت الله په مشرۍ د کندهار د حلقې او د سراج الدین حقاني په مشرۍ د حقاني حلقې ترمنځ پر سرچینو د تسلط موندلو او د طالبانو په حکومت کې د نفوذ پراخولو پر سر سخت رقابت روان دی.
امنیتي اندېښنې
د طالبانو حکومت د مخالفو وسله والو جبهو او همدا راز داعش خراسان ډلې له لوري د خپلو چارواکو، قومندانانو او ځواکونو په نښه کېدو له وېرې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په طالب لیکس کې یو خپور شوی سند ښيي چې داسې یوه اندېښنه په ځانګړې توګه د ملا عمر د قبر د امنیت په اړه شته.
د روان کال د لړم میاشتې پرمهال هم د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دې ډلې ته خبرداری ورکړی و چې د طالبانو د بنسټګر ملا عمر د قبر د لیدنې لپاره باید په زابل کې د طالبانو له ځایي چارواکو سره زیاته همغږي وکړي. طالبانو د ۱۴۰۱ کال د لړم میاشتې پرمهال د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ په «عمرزو» سیمه کې د طالبانو د رییس الوزرا محمد حسن اخوند او د دې ډلې د دفاع د وزیر او ملا عمر د زوی ملا یعقوب په حضور کې دا قبر وښود.
تر دې مراسمو وروسته د طالبانو زیات شمېر قومندانان او ځواکونه د ملا عمر د قبر د لیدلو لپاره دې سیمې ته ولاړل. البته د ملا عمر پر قبر زیات ازدحام د امربالمعروف وزارت د اندیښنې لامل شوی دی او دې وزارت په یاده سیمه کې د تګ-راتګ د کنټرولولو لپاره د جدي امنیتي تدابیرو غوښتنه کړې ده.
له ایرانه د مجرمینو د سپارلو غوښتنه
له یوه بل رسوا شوي سند څخه څرګندېږي چې طالبانو د ایران له حکومت څخه غوښتي چې مجرمین دې بیرته افغانستان ته وسپاري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مجرمینو د استرداد له موافقلیک سره سم له طالبانو بشپړ مدارک او مستندات غوښتي لکه لګېدلي تورونه، قضایي احکام، د اینترپول پولیسو تایید، د کورنیو چارو وزارت مهر او د تورنو دقیقې ځانګړنې. په رسوا شویو اسنادو کې د دې غوښتنې په تړاو نور جزییات نشته.
په عین مهال کې راپورونه ښيي چې په ایران کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت او قونسلګریو څو ځله هڅه کړې چې د طالبانو مخالفین اختطاف کړي.
د افغانستان د پخواني حکومت تر سقوط وروسته د دې هیواد په میلیونونو وګړي د طالبانو او اقتصادي کړکېچ له وېري ایران ته کډوال شول. د دې کډوالو ترمنځ زیات شمېر کسان د پخواني حکومت سیاستوال، ملکي کارمندان او نظامیان دي. که څه د ایران اسلامي جمهوریت په خپله خاوره کې د طالبانو د مخالفینو د سیاسي او نظامي فعالیت مخنیوی کړی، خو طالبان لاهم په ایران کې د افغان کډوالو په تړاو اندېښمن دي.
د تېرو درې نیمو کلونو پرمهال، ایران په ځلونو د افغان کډوالو د ایستلو هڅه کړې ده، د هغو کسانو په شمول چې په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
د طالبانو غبرګون
د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د دې ډلې د اطلاعاتي بانک (ډېټا سنټر) هک کېدل رد کړي دي، خو پر طالب لیکس ویبپاڼې د رسوا شویو اسنادو اصلیت یې تایید کړی دی. دې وزارت ادعا کړې چې ښایي دا اسناد له «انفرادي کمپیوټرونو» ترلاسه شوي وي.
د طالبانو د مخابراتو وزارت د پنجشنبې په ورځ (۱۸ د سلواغې) په یوه اعلامیه کې په ټینګار وویل: «هیڅ سیسټم نه دی هک شوی، زموږ ټول سیسټمونه خوندي دي او هیڅ ستونزه نشته.»
همدا راز په دې اعلامیه کې ویل شوي: «کوم اسناد چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي دي، اکثریت یې په عامه توګه د لاسرسي وړ دي او ډېری یې هم په تېرو کلونو پورې تړلي دي او په متواتره توګه راټول شوي دي.»
همدارنګه طالبانو ټینګار کړی چې ډېری دا اسناد په داسې برخو پورې تړاو لري چې تر اوسه یې د زېرمه کولو لپاره ځانګړی سیسټم نه دی جوړ شوی. د طالبانو د مخابراتو وزارت د خپلې اعلامیې په پای کې ویلي، چې «ابتدایي معلومات ښيي چې ښایي دا معلومات له هغو انفرادي کمپیوټرونو په غیر منظم شکل ترلاسه شوي وي چې اړین امنیتي تدابیر نه لري».
د طالبانو د ۲۱ وزارتونو او بنسټونو د زرګونو محرمو اسنادو رسوا کېدو د سایبري امنیت په برخه کې د دې ډلې ستر ضعف په ډاګه کړ. دا اسناد ښيي چې د طالبانو د حکومت حساس اطلاعات لکه داخلي مکاتبات، د لوړپوړو چارواکو معلومات او امنیتي برنامې په اسانه د لاسرسي وړ دي.
طالبان چې د چريکي جګړې، ځانمرګو بریدونو او چاودنو په ترسره کولو کې د کلونو مهارت لري، په ډیجیټل نړۍ او سایبري امنیت کې په بشپړه توګه بې وسه ښکاري. په داسې حال کې چې دولتونه او موډرن سازمانونه په دوامداره توګه خپلې سایبري زیربناوې پیاوړې کوي، مګر طالبان لاهم د خپلو معلوماتو د خوندي ساتلو لپاره لازم تدابیر نه شي نیولای.