د طالبانو د امربالمعروف نوی قانون او د افغان ښځو اندیښنې

په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده له لوري د امربالمعروف او نهې عن‌المنکر وزارت لپاره د نوي قانون له توشیح کیدو وروسته خپل راتلوونکي ته اندیښمنې دي.

د ننګرهار اوسیدونکې او ټولنیزه فعاله شبنم سحر وایي، د یاد قانون د توشیح له خبر اوریدو وروسته د ډار احساس کوي او دغه راز هغه هیلې یې لا پسې مړاوې شوي چې د روښانه راتلوونکي لپاره یې درلودې.

نوموړې د طالبانو له لوري په اوسنيو شرایطو کې د دا ډول قوانینو وضع کول اړین نه بولي، ځکه په خبره یې د افغانستان ټول اوسيدونکي مسلمانان دي او د دې قانون پلي کیدل به په هیواد کې د کړکیچ رامنځته کیدو لامل شي.

شبنم سحر زیاته کړه: «له کله مې چې د امربالمعروف د نوي قانون خبر له رسنیو واوریده، نو له هماغه ورځې راهیسې مې طبیعت بیخي خراب شوی او یو ډول د ویرې احساس کوم ځکه په یاد قانون کې تر ډیره بندیزونه پر افغان ښځو لګول شوي، مونږ ټول مسلمانان یو نو د دې قانون توشیح ته هیڅ اړتیا نه وه او د دې پر ځای لازمه وه چې د نجونو ته د زده کړو په برخه کې یې یوه طرحه جوړه کړې وی څو یې هیواد ته ګټه زیاته وی، بیا هم غوښتنه کوو چې نور پر ښځو بندیزونه مه لګوئ دوی خپل ژوند ته پریږدئ.»

د نوموړې په خبره د یاد قانون له توشېح وروسته دومره د ویرې احساس کوي، چې حتا خپلو خپلوانو او بازار ته د اړتیاوو وړ توکو د پوره کیدو په خاطر هم په ډاډه زړه نه شي تلای او وینا یې که پر ښځو محدودیتونه همداسې دوام وکړي د هغې په ګډون به زیاتره میرمنې په رواني ناروغیو اخته شي.

په تېر جمهوري نظام کې افغان ښځې له خپلو ټولو حقوقو برخمنې وي، خو د طالبانو راتګ وروسته پرې ګڼ محدودیتونه لګیدلي دي

د ننګرهار یوه بله اوسیدونکې مریم مومند چې د طب پوهنځي محصله وه، خو د طالبانو له لوري پر نجونو د زده کړو له بندیز وروسته په کور شوې ده.

هغه د امربالمعروف د نوي قانون توشیح کول د طالبانو د زاوال نښه بولي او وایې، د دا ډول قوانینونو عملي کول به په کور دننه او بهر کې ستونزې راولاړې کړي.

د نوموړې په خبره د طالبانو حکومت د څو کلونو په تیریدو سره لا تراوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پيژندلی او د نوي قانون پلي کیدل به یې بهرني مشروعیت له بحران سره مخ کړي.

هغه له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د دا ډول قوانیونو پر ځای دې د افغانستان خلکو او راتلونکي لپاره پر نورو حیاتي پروژو تمرکز وکړي

مریم مومند زیاتوي: «د امربالمعروف نوي قانون د ټولو افغان میرمنو پر روان منفي اغیز کړی او دا قانون د خپل راتلوونکي پر وړاندې یو لوی خنډ بولي او ناهیلې شوي دي، ځکه د طالبانو حکومت ته لازمه وه چې نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، خو دوی پر ځای د دې چې دا محدودیتونه ختم کړي تازه یې بندیزونه وضع کړي او دا د طالبانو د زوال او له منځه تللو علامې دي، ځکه که دوی غواړي چې نړۍ یې په رسمیت وپيژني نو باید ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي او که دوی دا ډول بندیزونه لګوي نو دا په خپله دوی ته توان او حتا د حکومت د له منځه تللو خطر دی ځکه افغانان خو څه کوې چې نړیوال هم ورسره دا قانون نه مني او ټینګار کوي چې باید د طالبانو نوی قانون لغوه شي.»

له ننګرهار سربیره په لغمان کې هم ښځې او نجونې د امربالمعروف نوي قانون اندیښمنې کړي او وایي، له کله چې طالبان واک ته رسیدلي له هغه راهیسې پرې هره ورځ د ژوند کړۍ راتنګیږي.

د لغمان په ولایتي روغتون کې ښځينه ډاکټره چې ځان د شکیلا په نامه په مستعار نوم معرفي کوي وایي، پنځه کاله کېږي چې د یاد روغتون په نسایي ولادي څانګه کې دنده ترسره کوي.

هغه د امر بالمعروف قانون پر افغان ښځو د محدودیتونو زیاتېدو لامل بولي او وايي، دا وېره شته چې د دغه قانون له مخې، پر کار بوختې ښځې خپلو کورنیو ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو وس هم له لاسه ورکړي.

د هغې په خبره که نړیوال او امریکا پر طالبانو فشار زیات نه کړي دا قوانین ورځ تربلې سختیږي، چې له کبله به یې نه یوازې افغانان له ستونزو سره مخ شي بلکې د ښځینه قشر ډاکټرانې، استادانې او په نور تخصصي برخو کې مسلکي ښځې به کډوالۍ ته مخه کړي.

شکیلا زیاتوي: «زه په خپله د څلورو اولادوو مور یم خاوند مې معلول دی او همدا زه د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو وسیله یم، نو د طالبانو د حکومت په راتګ سره خو هسې هم پر ښځو بندیزونه زیات وو، خو دا نوی قانون چې توشیح شوی زما په ګډون یې ټولې ښځې اندیښمنې کړي او د هغه روښانه راتلوونکي هیلې مو له خاورو سره خاورې شوي نړیواله ټولنه هم ملامته ده ځکه هغوی فقط اعلامېې خپروي او د امربالمعروف قانوي غندي، خو په اړه یې جدي اقدام نه کوي، باید نړیواله ټوله او امریکا پر طالبانو فشار زیات کړي چې دا قانون لغوه کړي او د ښځو پر وړاندې دې خپل دریځ نرم کړي.»

د هغې په خبره له کله راهیسې چې افغان نجونو او ښځو محدودیتونه لګول شوي په دې موده کې ښځې له سختو اقتصادي او نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي دي.

افغان نجونې وایي، پر دوی دې د بندیزو پر ځای نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. انځور: خواله رسنې

د لغمان بله اوسیدونکې اود لسم ټولګي زده کوونکې نظیفه وایي، چې د امر بالمعروف او نهې عن‌المنکر نوي قانون کې د ښځو حقونه ته هیڅ پام نه دی شوی او تر ډیر تمرکز د دوی پر محدودیتونو شوی.

هغه خپل راتلوونکي ته اندښنه ښيې او وایي، ویره لري چې د دغه قانون په پلي کېدو سره به افغان ښځې او نجونې د ازادۍ، زده‌کړو، کار او په ټولنه کې د ګډون حق له لاسه ورکړي.

نظیفه زیاتوي: «له درې کلونو زیات وخت وشو چې نجونو تمه درلوده چې سږکال به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي او هر تعلیمي کال پیل ته مو ورځې شمیرلې، خو د دومره وخت په تیریدو سره نه یوازې د ښځو په برخه کې مثبت کار ونشو بلکې محدودیتونه پرې لا زیات شول، کوم قانون اوس د امربالمعروف توشیح شوی په دې کې هم تر ډیره پر ښځو د بندیزونو ټینګار شوی پر ځای د دې چې اسلامي شریعت ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړې او دغه راز په نورو ټولنیزو برخو کې هم زمونږ اندیښنه دا ده که دا قانون پلی شي، نو د افغان ښځو ژوند به بیخي د یو کور تر دیوالونو محدود وي نه به یې څوک غږ اوري او نه به یې له وړتیا استفاده کېږي.»

په ورته مهال ولسي خلک وایي د طالبانو د حکومت په رامنځته کیدو سره عام وګړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او د دا ډول سختو قوانین وضع کول به پر خلکو د ژوند ساحه نوره هم راتنګه کړي.

قومي مشر هدایت الله د یاد قانون ځينې برخې له اسلام او افغاني کلتور سره په ټکر بولي او وایي، ښځې کولای شي زده کړې وکړي او له همدې لارې په ټولنه کې خدمت ترسره کړي.

د نوموړي په خبره طالب مشران له اسلامي شریعته د خپل سخت تفسير پر اساس محدودیت لرونکي فرمانونه صادر کړي، چې په هغو کې د نجونو د تعلیم او کار د حقونو په څېر مهم موضوعات هم شامل دي.

ملک هدایت الله زیاتوي: «که مونږ خپله ښځينه ډاکټره ونه لرو، نو مجبوره یو یا نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړو چې دا کار د اسلام او افغاني کلتور پر اساس هیڅ روا نه دی او نه افغاني کلتور اجازه ورکوي چې پر ښځینه دې د نامحرم کس لاس ولګیږي، خو ټوله ستونزه هلته د فرمانونو او قوانینونو په جوړیدو کې ده تر ډیره طالب مشران په فرمانونو او قوانینونو هغه د سخت دریځۍ ځای راخلي او نورې برخې حذف کوي یا ورته پام نه کوي چې له همدې کبله د دوی په قوانینو د خلکو نیوکې هم زیاتې شوي او تر ډیره یې قوانین یو طرفه وي چې دا ټولنې ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي.»

نوموړی له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د قوانینو او فرمانو په جوړولو کې دې له نرمښت سربیره پر د هیواد پر ځان بسیاینې فکر وکړي.

د هغه په خبره د همدې سختو فرمانونو له کبله د طالبانو حکومت تر اوسه د هېڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پېژندل شوی.

بل لور ته یو دیني عالم مفتي نقیب الله حنفي وایي، په اسلامي شریعت کې د ښځې غږ او مخ پټولو په اړه مطلق بندیز نشته، خو په اړه یې بېلابېلې نظرې موجودې دي.

د هغه په خبره په ټوله کې د ښځېنه غږ عورت نه دی او د اړتیا پرمهال بې سرپرسته ښځې هم کولای له کوره بهر ووځي او خپلې اړتیاوې پوره کړي.

مفتي نقیب الله حنفي زیاتوي: «په اسلامي شریعت کې ښځو ته د ضرورت پرمهال اجازه شته ده، چې د حجاب په مراعات کولو سره د خپلو اړتیاوو د رفع کولو لپاره له کوره بهر لاړې شي او دغه راز د ښځې غږ په ټوله کې عورت نه دی، بلکې د دې هر څه لپاره په اسلام کې خپل شرایط دي چې له مخې یې ښځې کولای شي د همدې شرایطو په پام کې نیولو سره له کوره بهر ووځي او اړتیاوې پوره کړي.»

د امربالمعروف د نوي قانون توشیح وروسته ملګرو ملتونو، امریکا، جرمني، فرانسې، کاناډا، جاپان، بلجیم، بريټانیا اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هېوادونو پر دې قانون توند غبرګون ښودلی او دا يې د افغان ښځو د آزادۍ محدودوونکی بللی.

خو، د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دغه غبرګونونو ته په ځواب کې ویلي، چې په دې قانون د نړيوالو نيوکې د اسلامي شعايرو پر وړاندې «ګستاخي» او له شريعت يې د دوی ناخبري بللې ده.

هغه له نړيوالو غوښتي چې اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي.

د امربالمعروف او نهې عن المنکر او شکایتونو اورېدلو قانون په څلورو فصلونو او ۳۵ مادو کې جوړ او د طالبانو د مشرتابه ملا هبت الله اخوندزاده له توشېح وروسته په رسمي جریده کې د ۱۴۰۳ کال د زمري په لسمه خپور شوی دی.

د امر بالمعروف قانون په ۱۳مه ماده کې تر ډیره پر ښځو ټینګار شوی او پکې لیکل شوي چې د ښځې د ټول وجود پټېدل ضروري دي او د مخ پټول یې هم له فتنې څخه د وېرې له کبله او دغه راز، د ښځې غږ هم عورت دی.

په قانون کې د موټر چلوونکو لخوا له شرعي محرم پرته د ښځو پر لیږد رالیږ هم بندیز لګېدلی دی.

دغه راز په یاد قانون کې د امر بالمعروف او نهې عن‌المنکر محتسبان د نورو مسوولیتونو ترڅنګ، دا واک هم ورکړل شوی چې له سرغړوونکو ته سپارښتنه وکړي، مالي جریمې پرې ولګوي او له یوه ساعت څخه تر درېوو ورځو پورې یې په عمومي بندخونو کې وساتي او بالاخره هغه سزا ورکړي چې د محتسب لخوا ورته مناسبه ګڼل کېږي.