سریزه
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغان ښځې په بېساري ډول له تاوتریخوالي او تبعیضي چلند سره مخ دي چې په اوسني تاریخ کې د نړۍ په هیڅ هېواد کې ښځې له ورته چلند سره نه دي مخ شوې. د روان میلادي کال په سپټامبر میاشت کې څلورو هېوادونو جرمني، هالنډ، اسټرالیا او کاناډا د یوه مهم اقدام په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې اعلان وکړ چې د طالبانو له خوا د ښځو پر ضد د دوی د تبعیضي چلند له امله د عدالت نړیوالی محکمی (ICJ) ته خپل شکایت وړاندی کوي. (۱) د نړۍ کابو ۲۲ نورو هېوادونو د دې څلورو هیوادونو د یاد اقدام هرکلی وکړ او په رسمي توګه یې ملاتړ ترې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې درېیو کلنو کې طالبانو د سیسټماټیک تبعیضي چلند پر وړاندې د نړۍ د هیوادونو او سازمانونو غبرګونونو هیڅ اغیز نه درلود – او د طالبانو مشر تر اوسه د ښځو په اړه بېلابېل ۹۰ فرمانونه صادر کړي دي او دغه فرمانونه چې اوس د دوی رسمي پالیسي ګڼل کیږي د ښځو ژوند یې له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. (۲) د یادو فرمانونو له امله نه یوازې دا چې ښځې د طالبانو تر ادارې لاندې له مساوي حقونو او له خپلو مدني او سیاسي فعالیتونو څخه محرومې شوې دي، بلکې د زده کړو په شان لومړنی حق هم ترې اخیستل شوی دی.
د مثال په توګه په افغانستان کې د طالبانو تر بیاځلې واکمنېدو وروسته،انجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع شوې. طالبانو ویلي و چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به دغه ستونزه حل شي، خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی او دغه راز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو څخه هم منع کړې دي. دا بندیزونه نه یوازې د ښځو پر شخصي حقونو تیری دی، بلکې په ټولنه کې د جنسیتي برابرۍ له منځه وړلو لپاره یو سټراټیژیک پلان هم دی. ډېری افغان ښځینه فعالانې، د نړیوالو حقونو متخصصین او څېړونکي د دې ډول بنسټیز تبعیض لپاره د «جندر اپارتاید» اصطلاح کاروي. دوی د ملګرو ملتونو له هېوادونو څخه په یوه رسمي لیک کې غوښتنه کړې چې دا کړنې د نړیوال جزایي قانون په چوکاټ کې د بشر ضد جنایت په توګه وپېژندل شي. (۳) د نړیوالو حقونو پوهاندې کریمې بنون هم په خپله څېړنېزه مقاله کې لیکلي چې د طالبانو سیټماټیک چلند د جنوبي افریقا نژادي اپارتاید ته ورته دی او افغانستان کې هم د جنسیت پر بنسټ ښځې له اپارتاید او تبعیض سره مخ دي. (۴) د یادونې وړ ده د دې لیکنې هدف د جندر اپارتاید تحلیل نه دی بلکې د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ د سیدا (CEDAW) یا د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د کنوانسیون او د عدالت د نړیوالې محکمې (ICJ) رول، تحلیل او څېړنه ده.
افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې له سیدا کنوانسیون سره یوځای شوی او د دغه کنوانسیون پر اساس د افغانستان دولت یا هیواد مکلف دی چې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برعکس دا تبعیضي چلند د دوی له خوا پلی کېږي.
دا چی سیدا کنوانسیون څه دی او د دی کنوانسیون پر بنسټ د عدالت نړیوال محکمې میکانېزم د افغانستان په قضیه کې څنګه پلي کېدای شی، لاندې ورته کتنه کوو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض او د سیدا د کنوانسیون حقوقي تحلیل
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د روان میلادي کال په سپټمامبر میاشت کې له افغان ښځو سره د یوې ناستې پر مهال وویل، د افغانستان ښځې د تبعیضي چلند په مقابل کې خپل حق غواړي او موږ (ملګري ملتونه) له دوی سره ولاړ یو. افغانستان به هېڅکله هم د نړۍ پر سټیج خپل سم ځای پیدا نه کړي، تر څو چې د افغان ښځو حقونو حقونو ته درناوی ونه کړي. (۵) دغه راز، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د اګسټ میاشتې په راپور کې لیکلي، طالبانو د افغانستان له نړیوالو ژمنو څخه سرغړونې کړي او له ښځو سره تبعیضي چلند، انساني کرامت ته بېاحترامي، له زده کړو د نجونو محرومولو او نورو ورته اقداماتو ته یې دوام ورکړی دی. (۶) همدا راز، د طالبانو د دغه ډول کړنو په تړاو اسلامي هېوادونو په ځانګړي ډول د اسلامي هېوادونو د همکاریو سازمان هم د روان میلادي کال په مې میاشت کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو د ساتنې پر اړتیا او د نجونو د تعلیم او کار پر حق ټېنګار کړی و. (۷)
د یاد سازمانونو سربېره د نړۍ بېلابېلو هېوادونو هم د افغان ښځو سره پر تبعیضي چلند په وار وار اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي چې دا بندیزونه نه یوازې دا چې د نړیوالو قوانیو خلاف دي بلکې د اسلامي اصولو سره هم په ټکر کې دي. خو طالبانو په افغانستان کې په تېرو څه باندې درېیو کلونو کې نه یوازې دا چې دغه محدودیتونه لرې نه کړل بلکې لا نور یې خپل دریځ سخت کړ چې ښه بیلګه یې د امربالمعروف، نهیعن المنکر او د شکایتونو اورېدلو وزارت نوی قانون دی چې ان د ښځو پر غږ هم محدودیت وضع شوی دی. دا ټول محدودیتونه د سیدا کنوانسیون په بشپړ ډول نقضوي. سیدا (CEDAW) یا د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالي د له منځه وړلو کنوانسیون، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو نړیوال کنوانسیون دی. دغه کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا په ۱۹۷۹ کې تصویب او په ۱۹۸۰ کی نافذ شو. د دې کنوانسیون موخه د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره نړیوال چوکاټ جوړول، په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې هر ډول تبعیض له منځه وړل – او دوی ته د مساوي حقونو او یو ډول فرصتونو زمینه برابرول دي.
د ا د نړیوالو بشري حقونو له هغو کنوانسیونو څخه دی چې د اسلامي هېوادونو په ګډون د نړۍ ډېرو هیوادونو منلي او تر اوسه د نړۍ ۱۸۹ هیوادونه له سیدا کنوانسیون سره یوځای شوي دي. افغانستان هم په کال ۲۰۰۳ کې بې له کوم قید او شرطه له دغه کنوانسیون سره یوځای شو.
په یاد کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره د دولتونو مکلفیتونه او تدابیر په داسې ډول په ګوته شوي: د ښځو پر وړاندی د تبعيض د لېرې کولو لپاره مناسب لنډمهال او اوږدمهال تدابیر نیول ، په سیاسي او عامه ژوند کې ددوی ګډون، د زده کړو، کار، روغتیایي خدمتونو د حق او کورنۍ پلان جوړونه، په کورني ژوند ا وټولنیز ژوند او اقتصادي برخه کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړل، برسیره پر دې، دې کنوانسیون کی د ښځو پر وړاندی د تبعیض له منځه وړلو د کمیټې رول بیان شوی چې ملي راپورونه خپاره کړي، غونډې وکړي او همدا راز د ځانګړو ادارو رول او نورو تړونونو ته چې د ښځو پر حقونو اغېز لري هم اشاره شوې ده. (۸)
افغانستان هم له یاد کنوانسیون سره د یو ځای شوي هیواد په حیث او نړیوال قوانینو ته د ژمنتیا پر بنسټ مکلف دی چی باید د ښځو د حقونو د ټېنګښت او خوندي کولو په برخه کی دغه کنوانسیون رعایت او پلی کړي. سربیره پر دې د ښځو د وضعیت د ښه والي په هکله سیدا کمیټې ته خپل دوره یې راپور وړاندی کړي. د افغانستان پخواني حکومت د دې کنوانسیون د پلې کېدو لپاره د قوانینو او پالیسيو په چوکاټ کی ګامونه پورته کړي و، لکه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په تېرو څو کلونو کې ځینې قوانین او اصلاحات رامنځته شول، د مثال په توګه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منځه وړلو قانون او د تاوتریخوالي او تبعیض پر ضد د مبارزی لپاره په ۳۴ ولایتنو کې د ځانګړو محکمو جوړول. برسیره پر دې د افغانستان حکومت دری ځلې د سیډا کمیټی ته د ښځو پر وضعیت او د دی کنوانسیون د تطبیق په هکله خپل ملي راپورونه وړاندې کړل خو اوس مهال د طالبانو تر ادارې لاندې د سیدا د کنوانسیون پلي کول نه یوازې دا چې له ډېرو سختو ننګونو سره مخ دی، بلکې دوی په خپله د دغه کنوانسیون ناقضین دي.
د دې کنوانسیون د ۲۹ مادې پر بنسټ غړي هیوادونه کولی شي چې د هر هغه هېواد پر ضد چې د دې کنوانسیون موارد پلي او رعایت نه کړي، د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي او خپله دعوه ثبت کړي. د دې کنوانسیون د ۲۹ مادې په لومړۍ فقره کې راغلي:
«د دې کنوانسیون د تفسیر یا پلي کولو په اړه د دوو یا زیاتو غړو هېوادونو ترمنځ هره هغه شخړه چې د مذاکرې له لارې حل نه شي، د هر یوه غړي په غوښتنه، منځګړیتوب ته وړاندې کېدای شي. که د منځګړیتوب د غوښتنې له نېټې څخه په شپږو میاشتو کې توافق ته ونه رسېږي، نو هر یو له هغوی څخه کولی شي شخړه د قانون پر بنسټ د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي.»
سر بیره پر دې د ۲۹ مادې پر اساس د دعوا بهیر پر درېیو برخو وېشل شوی دی چې لومړۍ برخه یې مذاکره یا خبرې، دویمه برخه یې حکمیت یا منځګړیتوب او درېیمه برخه یې قضاوت کول دي.
د مذاکرې په مرحله کې تمه کیږي چې لانجمن هېوادونه خپله دعوه په سولییزه توګه او د درېیمګړي له منځګړیتوب یا قضاوت پرته حل کړي. دې مرحلې کې د وخت محدودیت نه وي او ممکن له څو ورځو څخه څو میاشتو یا حتا څو کلونو پورې دوام وکړي. د قضاوت بهیر ته چې په محکمه کی ترسره کیږي هم وخت ټاکل شوی نه دی، خو بیا حکمیت یا منځګړیتوب ته شپږ میاشتې وخت ورکول شوی. د افغانستان په مسله کې به ایا طالبان مذاکرې ته حاضر شي او که نه؟ او که طالبان حاضر هم شي او د دوی دریځ لکه څنګه چې د دوی چارواکي وايي دا وي چی دوی د ښځو حقونه هیڅ نقض کړي نه دي او هغه ټول قوانین او محدودیتونه چې وضع کړي یې دي ختم نه کړي، نو بیا به د حکمیت یا منځګړیتوب بهیر پیل شي. حکمیت باید د درېیم اړخ په منځګړیتوب سره په شپږو میاشتو کې تر سره شي.
د یادونې وړ ده چې که څه هم طالبان له کورني قانوني او سیاسي مشروعیت او نړیوالې پېژندنې څخه بې برخې دي خو د طالبانو له لورې د سیدا د کنوانسیون نقض کول،د دې کنوانسیون نورو غړو هیوادونو ته دا حق ورکوي چې د افغانستان پر وړاندې سیاسي او حقوقي دریځ ونیسي او د افغانستان د دولت پر ضد شکایت وکړي او دلته طالبان ځواب ویونکي دي ځکه په عمل کې طالبان پر افغانستان واکمن دي. د یادونې وړ ده که چیرې دا قضیه نړیوالې محکمې (ICJ) ته ولاړه شي، افغانستان به لومړنی هېواد وي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض له امله نړیوالې محکمې ته وربلل کېږي.
د سیدا له کنوانسیون څخه د سرغړونې مخنيوی او د عدالت د نړیوالې محکمې رول
د سیدا له کنوانسیون څخه سرغړونه یوه حقوقي یا مدنی دعوه ده نه جنایي، نو ځکه که چیری مذاکره او حکمیت چې لومړنۍ او دویمې مرحلې دي نتیجه ور نه کړي، موضوع د عدالت نړیوالې محکمې ته د دعوې د پرانستلو لپاره استول کیږي. کله چې دعوه نړیوالې محکمې ته راجع شوه د عدالت د نړیوالې محکمې (ICJ) اساسنامه احکام پلې کیږي. دغه اساسنامه د محکمې فعالیت، واک او اجرات تنظیموي. د یادونې وړ ده چې د عدالت نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو د اصلي قضایي اورګان په توګه د ملګرو ملتونو د منشور له مخې په کال ۱۹۴۵کې رامنځته شوې. د دې محکمې د اساسنامی په لومړۍ ماده کې راغلي «د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ جوړه شوې او د ملګرو ملتونو د قضایي اورګان حیثیت لري، د دې اساسنامې د موادو پر اساس باید خپل فعالیت وکړي.» (۱۰) همدا ډول د محکمې اساسنامه د دوسیو اورېدل، پرېکړې او کړنلاره بیانوي. دغه اساسنامه ۷۰ مادې لري چې د محکمې صلاحیتونه، د محکمې بهیر او ټول شرایط تشرېح کوي.
د دی محکمې د اساسنامی پر بنسټ یوازې هیوادونه د دعوې اړخ وي نه اشخاص او ډلې ځکه دا دعوه د افغانستان د دولت (مدعی علیه په حیث) او د یادو څلورو هیوادونو (مدعی په حیث) ترمنځ ترسره کیږي. دلته باید وویل شي طالبان د افغانستان د ديفکتو واکمنانو په حیث رابلل کیږي او د دعوې اړخ به وي، ځکه چې د افغانستان د واکمنانو په حیث دوی مکلف دي چې نړیوالو تعهداتو ته ژمن وي . یاده محکمه کې مدني یا حقوقي مواردو باندې فیصلې او قضاوت کیږي نه جنایي. د عدالت د نړیوالې محکمی (ICJ ) او د نړیوالې جنایي محکمې (ICC) تر منځ توپیر شته. اول دا چی دې محکمه (ICJ) کې د مدني او یا حقوقي قضېو پرېکړی کیږي نه جنایي لکه جنګي جنایت او نسل وژنه او داسې نور جرمونه ، دوېیم دا چې د دولتونو ترمنځ د شخړو پریکړه دی محکمې کې ترسره کیږي، نه د اشخاصو او ډلو تر منځ. د دواړو محکمو مقر د هالند د هیواد په پلازمینه لاهه کې دي.
د عدالت د محکمې د حکم ډولونه، اجرایي ضمانت او د پلې کېدو میکانیزمونه
د عدالت نړیواله محکمه (ICJ) دوه ډوله پرېکړې صادروي چې لومړۍ یې د منازعې پرېکړې او دوېیم یې مشورتي نظرونه دي. افغانستان د سیدا د کنوانسیون د تیري یا نقض په تور مدعيعلیه او څلور هیوادونه مدعي دي چې د منازعې پرېکړې د اړوندو اړخونو لپاره الزامي دي نو په افغانستان او د سیدا په مسله کې به دغه محکمه د منازعي پرېکړه صادروي. د عدالت د نړیوالې محکمې حکمونه الزامي دي، خو دا محکمه د خپلو پرېکړو د مستقیم پلي کولو ځواک نه لري. که یو دولت د پرېکړې پلي کولو کې پاتې راشي، بل اړخ کولای شي موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي چې ممکن د پلي کېدو د ډاډ ترلاسه کولو لپاره اقدام وکړي، ځکه چی د ملګرو ملتونو د منشور له مخې، ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د ( ICJ)له پرېکړو سره سم عمل وکړي. پر دې اساس افغانستان د ملګرو ملتونو د غړې په حیث چې دا غړيتوب یې په کال ۱۹۴۶ کې ترلاسه کړی، مکلف دی چې د دې سازمان پریکړې عملی کړي. اکثره دولتونه په خپله خوښه د ( ICJ) پرېکړي پلې کوي، ځکه چې هغوی د محکمې واک منلی او غواړي نړیوال قانون ته درناوی وکړي. دا چې طالبان دا کار به وکړي یا نه د شک وړ دی.
مشورتي نظر هغه وخت مطرح کیږي چې محکمه د قانوني مسایلو په اړه مشورتي نظریات هم ورکړي چې معمولاً د عمومي اسمبلۍ، امنیت شورا، یا د ملګرو ملتونو د ځانګړو ادارو په غوښتنه ترسره کېږي.
د یادونې وړ ده چې دغه محکمه لکه د هیوادونو د محاکمو په څیر د استیناف بهیر نه لري. په دی معنا چې د محکمې پرېکړې وروستۍ وي او پرې بیا نظر نه شي اخیستل کېدای خو که نوي مهم حقایق مخې ته راشي چې په قضیه کې پر پرېکړه اغېز کولای شي، یو دولت د بیاکتنې غوښتنه کولای شي.
د دې محاکمې پایلې، د طالبانو رسمیت پیژندل او یا دوی مسوول ګڼل؟
د یادو څلورو هیوادونو – چې د طالبانو پر وړاندې یې د عدالت په نړیوالې محکمې کې د قضیې د پرانیستلو ګواښ کړی – په ګډه اعلامیه کې راغلي: «دا اقدام زموږ له دې قوي دریځ سره هېڅ تړاو نه لري چې موږ طالبان د افغانستان د خلکو د مشروع استازو په توګه په رسمیت نه پېژنو. د افغانستان د بشري حقونو د تړونونو او ژمنو د نه پوره کولو ناکامي د اړېکو د عادي کېدو لپاره یو مهم خنډ دی. په هر صورت، موږ ټینګار کوو چې د طالبانو موقتي چارواکي د دې مسوولیت لري چې د افغانستان نړیوالې حقوقي ژمنې، په ځانګړي ډول د سیدا کنوانسیون لاندې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض له منځه وړل، عملي کړي».
همداراز که د نړۍ په سطح نورو قضیو ته توجه وکړو هم جوته کیږي چې دا محکمه ښکیل طرف ته رسمیت پیژندنه نه ورکوي. د مثال په توګه په ۲۰۱۹ کال کې د افریقا هیواد ګامبیا د میانمار پر وړاندې د نړیوالې محکمې (ICJ) په چوکاټ کې دعوه وړاندې کړه او ادعا یې وکړه چې د میانمار نظامیانو د روهینګیا مسلمانانو په نسلوژنه کې د لاس لرلو له لارې د نسلوژنې د مخنیوي او سزا ورکولو کنوانسیون نقض کړی دی. د محکمې د د عوې د تعقیب او پکې د ګډون لپاره، د میانمار حکومت یوه ډله د خپلې دفاع لپاره واستوله. په جنورۍ ۲۰۲۰ کې محکمې یو احتیاطي حکم صادر کړ او له میانمار څخه یې وغوښتل چې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. په ۲۰۲۱ کال کې د میانمار نظامیانو کودتا وکړه او له هغه وخته نظامي حکومت واک ته ورسېد. د میانمار پر وړاندې قضیه لا هم روانه ده او دې قضیې نه د میانمار نظامي حکومت ته نړیواله پېژندنه ورکړې او نه یې هم مشروعیت ورکړی دی.
نو دا قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کول یو حقوقي عمل دی نه سیاسي او رسمیت پیژندنه. دا په دې معنا چې له یوې خوا د طالبانو رسمیت پیژندنه یو سیاسی عمل دی چې هغه د دولتونو لخوا ترسره کیږي او ځان ته خپل بهیر او اوصول لري او له بلې خوا ځکه دوی باید ځواب ویونکي واوسي چې دوی د افغانستان پر ۳۴ ولایتونو د خپل اداري کنټرول په ټینګولو سره د دې هېواد د دېفکټو چارواکو په توګه پېژندل کېږي. د نړیوالو قوانینو پر اساس طالبان د افغانستان د دولت ټولې هغه ژمنې او مسوولیتونه په میراث تر لاسه کوي چې پر دولت لازمي دي او هغو نړیوالو تړونونو ته د پابندۍ په شمول چې افغانستان یې غړی دی، لکه د سیدا (CEDAW) کنوانسیون.
د مدنې ټولنو او د ښځو د مدافعینو رول
د نړیوالې محکمې د اساسنامې په ۳۴مي ماده کې راغلي چې غړي هیوادونه کولای شي د محکمې په قضیو کې اړخونه وي چې دا د افرادو لپاره د خپلواکې مداخلې مانع کیږي. خو له بلي خوا معمولا په دې بهیر کې قربانیان او ژغورل شوي کسان د شاهدانو په حیث کولې شي د شهادت په ورکولو سره دې بهیر کې ونډه واخلي. د مثال په توګه بعضي سازمانونه هم په دې موضوع کې ډیر مهم رول په مختلف ډول لوبولای
شي لکه رواداری بنسټ چې په دې هکله کار کوي او د عامه پوهاوي لپاره د څیړنیز لیکنو د خپرولو له لارې
د چارو له کار پوهانو سره بحثونه کوي. سر بیره پر دې د افغان ښځو مدافعینو هم ایتلافونه جوړ کړي تر څو خپل شهادت د متضررینو په حیث وړاندی کړي. د دوی ونډه تر اوسه ډیره اغیزمنه ده ځکه چې د نړیوالو فشارونو تر څنګ د افغان ښځو خوځښت-چې زه یې د غړیتوب ویاړ لرم- د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره د هیوادونو او سازمانو سره نږدې په همغږۍ کار کوي. په حقیقت کې دا نن چې څلور هیوادونه جرمني ، هالنډ، اسټرالیا او کاناډا حاضر شوي چې د عدالت نړیوالې محکمې کې د طالبانو پر ضد دعوی پرانیزي، دا د افغان ښځو د هڅو پایله ده.
پایله
د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د عدالت نړیواله محکمه (ICJ) د عدالت او حساب ورکولو لپاره یوه نوې لاره وړاندې کوي. که چیرې طالبان د عدالت د محکمې پریکړې پلې نه کړي، یوه پایله به دا وي چې دوی به له لا ډیري دیپلوماتیکې، اقتصادي او سیاسي انزواو سره مخ شي. دویمه پایله به یې دا وي چې د افغانستان په هکله به بحثونه د بشري حقونو په چوکاټ کې عیار شي ځکه موږ پوهیږو چې تر یوه حده پورې ځینې هېوادونه د طالبانو سره د تعامل هڅه کوي، خو په دې کې د بشري حقونو حاشیې ته اړول د جدي اندېښنې وړ دي. د نړیوالې محکمې میکانیزم فعالول به له طالبانو سره د بشري حقونو پر محور مذاکرې ته زمینه برابره کړي. دا به طالبانو ته د اجنډا په ټاکلو کې محدودیت راولي او داسې به نه وي لکه چې د روان کال د دوحې په ناسته کې طالبانو د ښځو پر حقونو بحث کول نه غوښتل. درېیم دا چې د دې محکمې پیلېدل به افغان ښځو ته د خپلو د حقونو د خوندي کولو لپاره د دوی هڅو ته هیله او قوت ور وبښي او څلورم دا چې پر نړیوالو قوانینو او سیسټم به د نړۍ د هېوادونو او خلکو باور زیات شي ځکه چې دا به خلکو ته دا پیغام ورسوي چې د ښځو پر ضد تبعیض او تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی.
مأخذونه
(۲) https://www.usip.org/tracking-talibans-mistreatment-women
(۴) https://hrlr.law.columbia.edu/files/2022/12/Bennoune-Finalized-12.09.22.pdf
(۷) https://new.oic-oci.org/SitePages/NewsDetail.aspx?Item=4612
(۸) https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf