اطلاعات روز: د بشر حقونو څار وایي چې د ایسلینډ په مشرۍ یو شمېر هیوادونو چې د شیلي او جنوبي افریقا ملاتړ هم ورسره دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض په تړاو اقدام وکړي او [سرغړوونکي] دې وپوښتي.
د بشر حقونو د څار په وینا، دې هیوادونو په خپله اعلامیه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپورچي لپاره د یوه خپلواک څېړنیز میکانیزم د رامنځ ته کېدو غوښتنه کړې چې یو هر اړخیز او پراخ ماموریت ولري.
د بشري حقونو ځانګړي راپورچي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې د بشري حقونو د نقض له امله د طالبانو د پوښتلو/پاسخګویي په تړاو د نړیوالې ټولنې ناکامي به دا ډله نوره هم د ښځو او نجونو د حقونو په نقض کې زړوره کړي.
بینټ د فبروري میاشتې پر مهال د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له دولتونو غوښتنه کړې وه چې د بشري حقونو د ناقضینو د پوښتلو په تړاو د کېدونکو هڅو د ملاتړ لپاره دې یو ځانګړی څېړنیز میکانیزم رامنځ ته کړي.
د بشر حقونو څار ویلي چې د هیوادونو وروستۍ اعلامیه ښیي چې د افغانستان په اړه د پوښتلو/پاسخګویي میکانیزم د رامنځ ته کېدو په برخه کې د شورا د رهبرۍ لپاره اروپایي اتحادیه لېوالتیا نه لري.
دې بنسټ ټینګار کړی چې په افغانستان کې روان وضعیت قوي کړنلارې ته اړتیا لري.
د افغانستان مدني ټولنو او نړیوالو سازمانونو په ځلونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض په تړاو یو خپلواک میکانیزم رامنځ ته کړي چې اړوند شواهد راټول، خوندي او تحلیل یې کړي.
دې بنسټونو ټینګار کړی چې کېدلای شي داسی یو میکانیزم «د افغانستان پر ښځو او نجونو د طالبانو د سیسټماټیک ظلم په شمول» د بشري حقونو د نقض په تړاو د پوښتنو-ګروېږنو کولو لپاره یو مهم ابزار وي او په نړیواله جنایي محکمه او نورو قانوني ابتکاراتو کې د کېدونکو هڅو د ملاتړ لپاره بنسټیز رول لرلای شي.
د بشر حقونو څار ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کېدونکو جنایاتو په تړاو د سختو پوښتلو لپاره اقدامات نه دې تشخیص شوي، خو د اروپایي اتحادیې وروستي پرېکړهلیک د داسې وړاندیزونو له ورکولو ډډه کړې.
دې بنسټ ټینګار کړی چې اروپایي اتحادیه باید خپلې ټولې هڅې وکړي چې مجرمان عدالت ته راکش کړي.
د دې بنسټ په وینا، که اروپایي اتحادیه د دې کار د کولو لېوالتیا ونه لري، هغه هیوادونه باید راوړاندې شي چې دا ګډه اعلامیه مخته وړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر حقونو پراخ بندیزونه لګولي دي. اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او زده کړې کولو له حق څخه بې برخې کړل شوې دي.
د بشري حقونو د بنسټونو په وینا، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه د جنسیتي ځورونې له مخې د بشریت پر خلاف جنایت دی.
د نړیوالې جنایي محکمې لوړپوړي څارنوال کریم خان د تېر لمریز کال د سلواغې میاشتې پر مهال اعلان وکړ چې د جنسیتي ځورونې پر بنست د بشریت پر خلاف د جنایت له وجې یې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه ثبت کړې ده.
طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال له لوري د خپل مشر او سترې محکمې د رییس د نیولو غوښتنې ته په غبرګون کې رسما اعلان وکړ چې خپل ځان د روم د اساسنامې او د نړیوالې جنایې محکمې په وړاندې «مکلف» نه بولي.