اخراج اجباری به کام مرگ؛ همدستی اتحادیه اروپا با ترکیه در اخراج پناهجویان

اشاره

«بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشور اصلی‌شان»- که برخلاف عنوانش به‌هیچ‌وجه داوطلبانه نیست- یکی از برنامه‌هایی است که ترکیه از آن برای اخراج مهاجران استفاده می‌کند. بسیاری از مهاجران که از سوریه یا افغانستان به ترکیه فرار کرده‌اند تا راهی به سمت کشورهای اروپایی پیدا کنند، از این طریق و به‌صورت بی‌رحمانه‌ای دستگیر و اخراج می‌شوند.

ما دریافته‌ایم که تعداد روز افزون مردان، زنان و کودکان از خیابان‌های ترکیه دستگیر شده و در مراکز اخراج زندانی می‌شوند و سپس در بسیاری مواقع به زور و بدون رضایت به کشورهای اصلی شان بازگردانده می‌شوند. اخراج اجباری این پناهجویان آنان را در معرض خطرهای جدی به‌شمول مرگ و انتقام‌جویی قرار می‌دهد. با این حال و بر اساس یافته‌های این تحقیق، اتحادیه اروپا علی‌رغم درک این مسأله از اخراج اجباری پناهجویان از ترکیه حمایت مالی می‌کند.

این تحقیق که توسط «لایت‌هاوس ریپورت» و با مشارکت رسانه‌های معتبر بین‌المللی، «ال پاییس، اشپیگل، پولیتیکو، اطلاعات روز، سراج، ان‌آر‌سی، ال اسپرسو و لوموند» انجام شده، برای نخستین‌بار تصویر جامعی از اخراج گسترده پناهجویان به‌ویژه اخراج پناهجویان سوری و افغان-که از دید کشورهای اروپایی کشورهای اصلی شان برای آن‌ها ناامن است-ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا با وجود آگاهی از خطرهای جدی بازگرداندن اجباری این پناهجویان، از این روند حمایت مالی کرده است.

اخراج اجباری پناهجویان که به‌صورت تناقض‌آمیزی از آن به‌عنوان «بازگشت داوطلبانه پناهجویان» یاد می‌شود، پناهجویان اخراج‌شده را به‌صورت جدی آسیب می‌زند. بسیاری از این پناهجویان به‌خصوص کسانی که از افغانستان فرار کرده‌اند، با انواع ناامنی و در بدترین حال با خطر مرگ رو‌به‌رو هستند. ما نمونه‌هایی از کشته شدن افراد، به‌خصوص اعضای نیروهای امنیتی دولت‌های پیشین، پس از بازگشت دوباره به افغانستان را مستند کرده‌ایم. علاوه بر سرنوشت دردناکی که در انتظار بسیاری از این اخراج‌شدگان یا بازداشت‌شدگان قرار دارد، روند اخراج پناهجویان نیز با رنج و آسیب بسیاری همراه است. اتحادیه اروپا این روند – بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان، به‌خصوص پناهجویان افغانستان و سوریه- را تأمین مالی می‌کند. این درحالی است که کمیسیون اروپایی تاکید می‌کند که تمام حمایت مالی براساس استندرهای جهانی و اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. ترکیه هم اتهامات رفتار نامناسب در مراکز نگهداری مهاجرین را رد کرده و می‌گوید که سوری‌ها به درخواست خود یا به‌صورت داوطلبانه بازگشت داده می‌شوند.

فرار از مرگ

نهال (نام مستعار)، زن پناهجوی افغانستانی، مادر چند فرزند است و از ترس طالبان به ترکیه پناه برده است. چند ماه پیش بزرگترین دخترش که به‌صورت غیرقانونی کار می‌کرد، توسط پولیس ترکیه دستگیر و به مرکز اخراج پناهجویان انتقال داده شد. نهال می‌گوید: «عصر بود، من برای خرید بیرون رفته بودم که دخترم به من زنگ زد و گفت که پولیس او را دستگیر کرده است چون مجوز کار نداشت. بسیاری از افغانستانی‌ها مجوز کار ندارند، این چیزی نیست که معمولاً به‌خاطرش دستگیر شوند. چهار ساعت طول کشید تا به ایستگاه پولیس برسم، وقتی رسیدم، او را به مرکز اخراج فرستاده بودند. این خیلی سریع اتفاق افتاد.»

اخراج دختر نهال به افغانستان برای مادرش غیرقابل تصور بود زیرا در افغانستان دختر او به تنهایی جایی برای زندگی نداشت و بدتر از آن ممکن بود از سوی طالبان شناسایی و به دلیل شغل مادرش مورد انتقام‌جویی قرار بگیرد. این برای نهال وحشتناک بود.

نهال به هر دری زد که بتواند دخترش را آزاد کند. او با اداره بین‌المللی مهاجرت این موضوع را در میان گذاشت، اما پاسخ آن‌ها این بود که «ما هیچ مسئولیتی نسبت به افغان‌ها در ترکیه نداریم.» از طرفی، خودِ نهال نیز برای ملاقات با دخترش به زندان رفته نمی‌توانست زیرا به دلیل نداشتن مجوز اقامت نگران بود که در صورت حضور در مرکز بازداشت پناهجویان، خودش هم بازداشت و اخراج شود. دختر نهال با کمک یک دوست که هزینه پول تلفن را پرداخت می‌کرد، می‌توانست با مادرش و آن هم برای لحظه‌ای کوتاه صحبت کند. به او فشار وارد شده بود که فرم بازگشت داوطلبانه را امضا کند. سرانجام سفارت افغانستان در ترکیه با نهال همکاری کرده و موفق شده بود که دختر او را از خطر اخراج اجباری نجات بدهد.

هفت‌سال پیش، شوهر نهال او و فرزندانش را ترک کرد. نهال می‌گوید پس از این‌که شوهرش او و فرزندانش را ترک کرد، یک‌سال سخت و دشوار را پشت سر گذاشت؛ سرانجام تنها چیزی که به ذهنش رسید این بود که وارد خدمت در پولیس ملی شود. در سال ۲۰۱۶ نهال وارد پولیس ملی افغانستان شد و در آن‌جا به‌عنوان افسر پولیس امنیتی در دانشگاه نظامی خدمت می‌کرد. در سال ۲۰۱۸ نهال برای گذراندن دوره‌های آموزشی نیروهای ویژه پولیس درخواست داد. او و زنان دیگری که برای عضویت در صفوف نیروهای ویژه پولیس ثبت‌نام کرده بودند، برای هفت‌ماه تمرینات سخت و سنگین را سپری کردند. نهال پس از گذراندن آزمون‌های لازم در سال ۲۰۱۹، وارد قطعه CF 333 شد که یکی از زبده‌ترین قطعات ویژه پولیس افغانستان بود. در این قطعه ویژه او شامل یک دوره سه‌ماهه‌ی آموزشی شد که در آن تاکتیک‌های پیشرفته‌ی عملیات‌های شبانه‌روزی، حمله به خانه‌ها و بازرسی زنان را تحت نظارت مربیان بریتانیایی فرا گرفت تا قادر به شرکت در مسئولیت‌های عملیاتی شود.

نهال پس از اتمام تمام این دوره‌های آموزشی به یک قرارگاه نیروهای ویژه پولیس در ولایت لوگر رفت؛ جایی که به کابل نزدیک بود و او می‌توانست از فرزندانش مراقبت کند. در قرارگاه ویژه پولیس ۳۳۳ در ولایت لوگر نهال در عملیات‌های نظامی ویژه شرکت می‌کرد، با طالبان به نبرد می‌پرداخت، در دستگیری تروریست‌های بین‌المللی، قاچاقچی‌های مواد مخدر و افراد شرور سهم می‌گرفت. حضور زنان به‌خصوص در عملیات‌های شبانه نیروهای ویژه ضروری بود، زیرا به دلیل حساسیت‌های سنتی، برای بازرسی زنان، وجود افسران زن در میان نیروهای عملیاتی حتمی بود.

نهال می‌گوید که پس از آن‌که در واحد نخبه پولیس ۳۳۳ سی‌اف شامل شد، در چندین عملیات مهم شرکت کرد.

در ماه اگست سال ۲۰۱۹ طالبان یک حمله ترکیبی (انفجاری و انتحاری) را در شهرک گلبهار در ناحیه شانزدهم شهر کابل انجام دادند. در ابتدا موتر مملو از مواد منفجره انفجار کرد و سپس پنج تروریست وارد یک ساختمان در این محل شده و شروع به تیراندازی به سمت مردم و تأسیسات وزارت دفاع ملی کردند. نیروهای ویژه پولیس برای خنثاسازی این حمله وارد عمل شدند. نهال نیز در میان آن‌ها بود. نیروهای ویژه سرانجام با کشتن پنج تروریست به این درگیری پایان دادند. نهال در آن عملیات مسئول بازرسی خانه‌های پاک‌سازی‌شده از وجود تروریست‌ها بود.

در آن حمله دستکم دو عضو نیروی ویژه پولیس و چهار شهروند غیرنظامی کشته شدند و دستکم ۸۴ تن که عمدتاً دانش‌آموزان بودند، زخمی شدند.

علاوه بر این‌ها، نهال در عملیات مشترک نیروهای ویژه امنیت ملی و پولیس ملی که منجر به دستگیری اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان داعش و ۱۹ تن از همکارانش شد و عملیات دستگیری ضیاالحق، معروف به شیخ ابوعمر الخراسانی، رهبر داعش در جنوب آسیا و شرق دور، و نبردهای خونین با اعضای داعش خراسان در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار شرکت داشته است.

وقتی در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱ کابل به‌دست طالبان سقوط کرد، نهال دوره رخصتی‌اش را می‌گذراند و در کابل و کنار فرزندانش بود. نهال می‌گوید که مانند باقی اعضای نیروهای ویژه تلاش کرد که وارد میدان هوایی کابل شود و از آن‌جا افغانستان را ترک کند. علی‌رغم تمام خطرها و دشواری‌ها، نهال تصمیم گرفت که با فرزندانش وارد میدان هوایی کابل شود، اما ازدحام بیش از حد و همراه بودن فرزندانش، سبب شد که او نتواند وارد میدان هوایی شود. او عضو نیروهای ویژه پولیس و همکار نظامیان بریتانیایی بود و از آن‌ها معاش می‌گرفت و امیدوار بود که اینک این کشور در حفاظت از او و تخلیه‌اش از افغانستان همکاری کند.

مسئولان خارجی برای نهال اطمینان دادند که او را از افغانستان خارج خواهند کرد. قرار بود او مانند بسیاری دیگر به پاکستان انتقال و از آن‌جا به محل امن برسد. به‌همین‌خاطر او یک‌ماه در کابل و به‌صورت مخفی و در جایی غیر از خانه خودش، منتظر ماند که از افغانستان تخلیه شود. اما پس از آن‌که از انتقال به پاکستان ناامید شد و شرایط زندگی در افغانستان برایش ناممکن شد، نهال با فرزندانش مخفیانه و از راه دشوار قاچاق به ایران رفت. زیرا در این دوره دستکم سه همکار او در واحد ویژه پولیس توسط طالبان دستگیر و کشته شدند. نهال می‌توانست قربانی بعدی باشد. از آن‌جا او به امید رسیدن به بریتانیا تلاش کرد که از مسیر قاچاقی و به‌صورت غیرقانونی وارد ترکیه شود.

وقتی نهال با فرزندانش وارد ترکیه شدند، پولیس ترکیه آن‌ها را دستگیر و به یک مرکز اخراج انتقال دادند. نهال و فرزندانش یک‌ماه در این مرکز اخراج ماندند، سپس از آن‌جا آزاد شدند و به ولایت قونیه رفتند. در آن‌جا نهال فرصت کرد که درخواست حفاظت بین‌المللی خود را به اداره مهاجرت در این ولایت تحویل بدهد.

حالا نهال و فرزندانش در ترکیه زندگی می‌کنند. درخواست‌های مکرر او برای پناهندگی به بریتانیا از سوی این کشور رد شده است. نهال می‌گوید « من تمام مدارک را دارم، شماره شناسایی دارم و از بریتانیا حقوق می‌گرفتم. با آن‌ها از نزدیک کار کردم. اما با وجود این و تمام وعده‌هایی که بریتانیا داده بود که کسانی که با آن‌ها کار کرده‌اند رها نخواهند شد… احساس می‌کنم همه آن وعده‌ها دروغ بود. آن‌ها فقط از ما استفاده کردند و وقتی دیگر به ما نیاز نداشتند، ما را کنار گذاشتند، بدون حتا فکر کردن به عواقب آن برای ما. حالا که به ما نیاز ندارند، اهمیتی نمی‌دهند. برایم خیلی عجیب بود که با وجود ارائه تمام مدارک، رد شدم.»

دختر بزرگ نهال هنوز در شوک روانی است و نمی‌تواند کار کند. دو دختر کوچک‌تر نهال در صنعت پوشاک کار می‌کنند. این برای نهال بسیار دشوار است که می‌بیند دخترانش به‌جای این‌که به مکتب بروند، مجبورند که برای تأمین معیشت خانواده کار کنند.

در ترکیه هزاران پناهجوی افغانستانی با سرنوشت مشابه با سرنوشت نهال گیر مانده‌اند. هزاران پناهجو که از ترس خشونت و کشتار طالبان به ترکیه پناه برده‌اند، مانند نهال و دخترش با خطر بازداشت و اخراج اجباری از این کشور رو‌به‌رو هستند، در حالی که بازگشت شان به افغانستان ممکن است به قیمت از دست دادن جان شان تمام شود.

ترکیه برای بازداشت و اخراج پناهجویانی که به‌صورت غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند، یکی از بزرگترین سیستم‌های بازداشت و اخراج پناهجو در جهان را با حمایت مالی اتحادیه اروپا تأسیس کرده است.

بزرگ‌ترین سیستم بازداشت پناهجویان

ترکیه مقصد اغلب پناهجویان، به‌خصوص پناهجویان سوری و افغانستانی است که قصد رسیدن به کشورهای اروپایی را دارند. در جریان جنگ داخلی سوریه و ظهور داعش در خلال سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، و سپس با سقوط دولت پیشین افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ ترکیه شاهد افزایش چشمگیر ورودِ اغلب غیرقانونی پناهجویان به این کشور بوده است. اما به موازات آن، تعداد مراکز بازداشت و اخراج پناهجویان در ترکیه به‌صورت نامعمولی افزایش یافته است. طبق آمار کمیسیون اروپایی در گزارش‌های سالانه ترکیه، در سال ۲۰۱۵ ظرفیت اخراج این کشور ۱۷۰۰ نفر در آن سال بوده است. این رقم تا سال ۲۰۲۰-۲۰۲۲ به بیست‌هزار نفر در سال رسیده است.

ترکیه برای بازداشت گسترده پناهجویان سیستم «نقاط مهاجرت سیار یا Mobile Göç» را در جنوری ۲۰۲۳ راه‌اندازی کرد که هدف اصلی آن شناسایی مهاجران غیرقانونی است. بر اساس گفته‌های وزیر داخله ترکیه در آگست ۲۰۲۴، ترکیه دارای ۲۶۸ نقطه مهاجرت سیار بوده است.

شورای اروپایی پناهندگان و تبعیدیان می‌گوید: «اتباع خارجی که مدارک شناسایی مناسبی ندارند، توسط کارمندان این مراکز سیار از طریق اثرانگشت و بررسی‌های مراکز داده (معلوماتی) شناسایی می‌شوند. افرادی که بدون داشتن مدارک شناسایی هستند با کمک پولیس به مراکز اخراج منتقل می‌شوند، جایی که مراحل اخراج برای متقاضیان حمایت بین‌المللی آغاز می‌شود. متقاضیان حمایت موقت که مدارک اقامت ندارند به مراکز اسکان موقت منتقل می‌شوند. این نقاط سیار عمدتاً در میدان‌ها، خیابان‌ها و مراکز حمل و نقل شلوغ مستقر هستند. با این حال، چنین اقدامات سختگیرانه‌ای باعث شده است که پناهندگان احساس ناامنی کنند و آن‌ها را وادار به پنهان شدن بیشتر کرده است.»

این سیستم بازداشت و اخراج پناهجویان در ترکیه شامل شبکه گسترده‌ای از مراکز رسمی و غیررسمی است.

به‌طور رسمی ۳۲ مرکز اخراج (Geri Gönderme Merkezi – GGM) وجود دارد که برای نگهداری حدود بیست‌هزار پناهجو طراحی شده است. یک سازمان غیردولتی این مجموعه را «یکی از بزرگ‌ترین سیستم‌های بازداشت مهاجران در جهان» توصیف کرده است، چه‌که ظرفیت این مجموعه به تنهایی با ظرفیت مراکز بازداشت پناهجویان در کل اتحادیه اروپا، قابل مقایسه است.

علاوه بر این، ترکیه برای اخراج پناهجویان از مراکز اسکان موقت (Geçici Barinma Merkzi – GBM) نیز استفاده می‌کند. ۱۳ اردوگاه اسکان موقت در ترکیه وجود دارد که در سال ۲۰۲۲ برای اسکان دادن به پناهجویان تازه واردِ سوری ساخته شده‌اند. با این حال یافته‌های‌ما نشان می‌دهد که برخی از مراکز اسکان موقت به‌عنوان بازداشتگاه استفاده می‌شوند. بر اساس این یافته‌ها، گاهی یک بخش از اردوگاه مانند اردوگاه آدانا-سارایچام و در برخی موارد نیز کل اردوگاه مانند مورد شانلی اورفا-حاران، برای نگهداری پناهجویان بازداشت شده استفاده می‌شوند. در مراکز رسمی یک پناهجو حداکثر تا ۱۲‌ماه می‌تواند نگهداری شود، اما در این مراکز چنین محدودیتی وجود ندارد و به‌همین دلیل ممکن است پناهجویان سوری به‌گونه نامحدود در این مراکز نگهداری شوند. ترکیه این مسأله را رد کرده است و می‌گوید که از این مراکز برای اخراج پناهجویان استفاده نمی‌شود.

بر اساس یافته‌های ما، علاوه بر مراکز نگهداری رسمی و موقت، مکان‌های با شرایط بسیار مبهم و ناشفاف نیز به‌عنوان بازداشتگاه‌های غیررسمی برای نگهداری پناهجویان استفاده می‌شوند. این اماکن شامل شعبه اتباع خارجی پندیک (یک پاسگاه پولیس در استانبول)، پاسگاه پولیس کوملو و پاسگاه ژاندارما در‌هاتای، مرکز اخراج سابق ازمیر در ایسیکنت (که رسماً تخلیه شده است) و سایر مکان‌های متروکه مانند انبارها، سالن‌های عروسی و رستوران‌ها در امتداد سواحل اژه هستند که برای بازداشت مهاجران به مدت روزها یا هفته‌ها استفاده می‌شوند.

شرایط بسیاری از این بازداشتگاه‌ها که برای نگهداری پناهجویان استفاده می‌شوند، وحشتناک و عذاب‌آور توصیف شده است.

مصاحبه با ۳۷ نفر از بازداشت‌شدگان سابق، که بسیاری از آن‌ها بعداً اخراج شدند، شرایط اسفناک در ۲۲ مرکز اخراج حمایت‌شده توسط اتحادیه اروپا را توصیف می‌کند؛ از جمله ازدحام شدید، شرایط بهداشتی نامناسب و عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی.

ما توانستیم برخی از این گزارش‌ها را با به‌دست آوردن و تحلیل تصاویر از داخل مراکز تأیید کنیم، از جمله فیلم‌هایی از بازداشت‌شدگان که در فضای باز روی بتن خالی می‌خوابیدند و در زمین‌های ورزشی و کوچه‌های پر از زباله زندگی می‌کنند.

از میان ۳۷ نفر مصاحبه‌شده، ۳۰ نفر گزارش دادند که خودشان یا دیگر بازداشت‌شدگان در مراکز اخراج مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. یک ویدیو از سال ۲۰۲۰ چهار مرد را در یک سلول تنگ در یکی از مراکز اخراج حمایت‌شده توسط اتحادیه اروپا نشان می‌دهد؛ یکی از آن‌ها به نظر می‌رسد که آثار شلاق روی بدنش دارد و می‌گوید که توسط نگهبان [مورد ضرب و شتم قرار گرفته است]. فیلم‌های دوربین‌های مداربسته از داخل مرکز اخراج ازمیر -که بخشی از یک پرونده در حال رسیدگی است- نشان می‌دهد که نگهبانان در سال ۲۰۲۱ زندانیان را کتک می‌زنند.

یک کارمند دولتی ترکیه که در یکی از مراکز اخراج در شرق کشور کار می‌کرد، به ما گفت که شرایط آن‌جا «بدتر از زندان» است و نگهبانان به‌طور منظم به بازداشت‌شدگان «توهین» می‌کردند. این منبع اضافه کرد که [در آن مرکز اخراج] ازدحام شدید وجود داشت و تعداد بازداشت‌شدگان گاهی به بیش از دو برابر ظرفیت مرکز می‌رسید.

یک مترجم که در چندین مرکز اخراج کار کرده بود، به ما گفت که شرایط داخل این مراکز «بدتر از زندان بسته» است و شرایط بهداشتی را «وحشت‌ناک»، غذا را «بسیار بد» و وسایل و امکانات این مراکز را «کثیف» توصیف کرد. این منبع اضافه کرد که مراکز پرجمعیت بودند و [در آن‌جا]«تقریباً هیچ مراقبت بهداشتی» ارائه نمی‌شد.

طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده اتحادیه اروپا که از طریق درخواست اطلاعات به‌دست آمده است، موارد خشونت و آسیب زدن به خود در مراکز اخراج از ۷۰ مورد در سال ۲۰۱۹ به ۲۱۸ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است (افزایش نسبت به ظرفیت رو به رشد مراکز اخراج). نهاد نظارتی حقوق بشر ترکیه، TIHEK، ۲۳ تلاش برای خودکشی و چهار شورش را در یکی از مراکز اخراج حمایت‌شده توسط اتحادیه اروپا در چناق‌قلعه بین مارچ ۲۰۱۷ و آگست ۲۰۲۱ ثبت کرده است.

ما با ۱۴ وکیل که نماینده یا در حال حاضر نماینده افراد بازداشت‌شده در مراکز اخراج در ترکیه هستند، صحبت کردیم و تقریباً همه آن‌ها گزارش‌هایی از خشونت یا حتا شکنجه در این مراکز ارائه دادند. اکثریت قریب به اتفاق همچنین به ما گفتند که آن‌ها در دسترسی یا ارتباط با موکلان خود در طول دوران بازداشت با مشکلاتی مواجه بوده‌اند، اغلب به دلیل این‌که بازداشت‌شدگان به‌طور مکرر بین مراکز [مختلف] انتقال داده می‌شدند بدون این‌که به آن‌ها اطلاع داده شود. داده‌های دولتی ترکیه که توسط اتحادیه اروپا جمع‌آوری شده است، نشان می‌دهد که دسترسی بازداشت‌شدگان به وکلا در سال ۲۰۲۲، ۲۱درصد بوده، اگرچه بهتر از سال ۲۰۱۹ (۴%) بوده است.

حداکثر مدت اقامت در مراکز اخراج ۶‌ماه است که در صورتی که فرد در ارائه اطلاعات مربوط به هویت یا کشور مبدأ خود همکاری نکند، می‌تواند به مدت ۶‌ماه دیگر تمدید شود.

حمایت‌های اتحادیه اروپا از اخراج پناهجویان

در بررسی جامع بودجه اتحادیه اروپا برای مدیریت مهاجرت در ترکیه تا به امروز، ما دریافتیم که اتحادیه اروپا حداقل ۲۱۳‌میلیون یورو برای کمک به ترکیه در ایجاد و بهره‌برداری از حدود ۳۰ مرکز اخراج مهاجران هزینه کرده است.

چهارده مرکز از این مراکز با بودجه اتحادیه اروپا ساخته شده‌اند (شش مرکز در ابتدا به‌عنوان مراکز پذیرش در نظر گرفته شده بودند اما در سال ۲۰۱۵ به درخواست دولت ترکیه به مراکز اخراج تبدیل شدند). اتحادیه اروپا پنج مرکز دیگر را بازسازی کرده و برای تجهیزات، نگهداری یا حقوق کارکنان حدود ۳۰ مرکز هزینه کرده است.

این بودجه بخشی از بسته مالی ۹۱۵ میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای ترکیه در زمینه مدیریت مهاجرت و مرزها از سال ۲۰۱۴ تاکنون است.

با کمک این بودجه، ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون صدها هزار نفر از پناهندگان سوری و افغانستانی را علی‌رغم ادامه درگیری‌ها در سوریه و بازگشت طالبان (در سال ۲۰۲۱) به کشورهای‌شان بازگردانده است.

طبق اسناد مالی که از طریق آزادی دسترسی به اطلاعات (FOIA) به‌دست آمده است، اتحادیه اروپا آگاهانه تأمین مالیِ ایجاد شرایطی شبیه به زندان در مراکز اخراج را انجام داده است، از جمله افزایش ارتفاع دیوارها، نصب سیم خاردار، تقویت درها، استقرار نگهبانان امنیتی و ایجاد و تقویت سیستم‌های دوربین‌های مداربسته (CCTV). به‌عنوان مثال، اتحادیه اروپا در یک پروژه ۱.۴ میلیون یورو برای افزایش ارتفاع دیوارهای خارجی در هفت مرکز اخراج و ۰.۶ میلیون یورو برای نصب دوربین‌های مداربسته در دو مرکز بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ هزینه کرده است. گزارش نهایی پروژه اتحادیه اروپا تأکید کرده که این اقدام منجر به «کاهش میزان فرار» شده است.

ما همچنین تصاویری ثبت کرده و اسنادی به‌دست آورده‌ایم که نشان می‌دهد تجهیزات تأمین‌شده توسط اتحادیه اروپا توسط ترکیه برای دستگیری‌های گسترده مهاجران غیرقانونی در خیابان‌های ترکیه و سپس اخراج آن‌ها به سوریه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ما مشخص کرده‌ایم که سیستم «موبایل گوچ» ترکیه، که در سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد و با هدف شناسایی مهاجران غیرقانونی در شهرها و مناطق مختلف کشور طراحی شده است، از سیستم ثبت اثر انگشتی استفاده می‌کند که با بودجه اتحادیه اروپا راه‌اندازی و بعداً توسعه یافته است.

در یکی از ایست‌های بازرسی موبایل گوچ در استانبول، مشاهده کردیم که یک وسیله نقلیه که به نظر می‌رسد برای بررسی مدارک افراد استفاده می‌شود، پرچم اتحادیه اروپا را حمل می‌کرد و روی آن نوشته شده بود: «این پروژه با حمایت مالی اتحادیه اروپا تأمین شده است.»

ما همچنین مشاهده کردیم که حداقل یک اتوبوس که در ابتدا با بودجه اتحادیه اروپا خریداری شده بود و پرچم اتحادیه اروپا روی آن دیده می‌شد، در حال حاضر برای اخراج سوری‌ها به مرز استفاده می‌شود.

در مجموع، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۹۱۵ میلیون یورو به ترکیه در زمینه مدیریت مهاجرت و کنترل مرزهایش کمک کرده است. به گفته یک سخن‌گوی کمیسیون اروپا، این شامل ۳۰۶ میلیون یورو است که از سال ۲۰۱۴ صرف «مدیریت مهاجرت و پناهندگی» شده است، که شامل تأمین بودجه برای مراکز اخراجی و همچنین ظرفیت‌سازی برای PMM در زمینه پناهندگی، مدیریت مهاجرت و غیره می‌شود.

تحقیقات ما نشان داد که بخش اعظم این ۳۰۶ میلیون یورو (۲۱۳ میلیون یورو) به مراکز اخراجی اختصاص یافته است. ما این بودجه را با بررسی گزارش‌ها و خلاصه‌های رسمی اتحادیه اروپا و ترکیه، مقالات پژوهشی، اسناد مناقصه و از طریق درخواست‌های مطبوعاتی و دسترسی به اسناد/FOIA، به‌ویژه برای مراکز اخراجی در ترکیه محاسبه کرده‌ایم.

یک سخنگوی کمیسیون اروپایی گفته است که ارزش تمام قراردادهای مالی اتحادیه اروپا در این بخش به ۱۹۹.۷ میلیون یورو می‌رسد.

اتحادیه اروپا همچنین صدها میلیون یورو برای تقویت مرزهای ترکیه صرف کرده است، از جمله برای برج‌های مراقبت و آموزش نگهبانان مرزی. سخن‌گوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که از سال ۲۰۱۴ بیش از ۶۰۹ میلیون یورو برای مدیریت مرزهای ترکیه هزینه شده است، که شامل بسته ۲۲۰ میلیون یورویی تعهد شده در سال ۲۰۲۲ می‌شود. ما هزینه‌های پروژه‌های مدیریت مرزی را پس از حذف پروژه‌های مین‌روبی محاسبه کردیم و به رقمی حدود ۵۶۰ میلیون یورو از سال ۲۰۰۷ رسیدیم، که احتمالاً تخمین کم‌تری است.

اسناد نشان می‌دهد که بیش از ۱۵۰ میلیون یورو قبل از سال ۲۰۱۴ برای این پروژه‌ها هزینه شده است. در مجموع، این مبلغ نزدیک به ۱ میلیارد یورو است.

طبق پاسخ DG Near به درخواست مطبوعاتی، حمایت کلی از وزارت کشور ترکیه، تحت بخش موسوم به امور داخلی (که شامل امنیت و مهاجرت می‌شود)، بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۳، بالغ بر ۳۸۲ میلیون یورو بوده است.

طبق گزارش دیوان محاسبات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴، بودجه اتحادیه اروپا برای پناهجویان و مهاجرت به ترکیه بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ به ۱۱.۵ میلیارد یورو رسیده است. بخش بزرگی از این پول بخاطر حمایت از مهاجرین و اسکان مجدد آنان استفاده شده و یک بخش کوچک آن برای اداره سرحدات و مهاجرت به کار گرفته شده است.

علت این که اتحادیه اروپا مقابله ترکیه با سرازیر شدن پناهجویان را به خاک این کشور تأمین مالی می‌کند، این است که از یک‌سو ترکیه درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را داده است و از جهتی دیگر به معبر اصلی ورود مهاجران غیرقانونی به کشورهای عضو این اتحادیه تبدیل شده است.

از زمان به رسمیت شناختن ترکیه به‌عنوان نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۹، ترکیه مجبور شد برنامه‌هایی برای ایجاد ساختارهای نهادی و اصلاحات در زمینه مدیریت مرزی و مهاجرت با همکاری بروکسل تدوین کند، تا سیاست‌های خود را با استانداردهای اتحادیه اروپا هماهنگ کند. مرزهای شرقی ترکیه به مرزهای خارجی جدید اتحادیه اروپا تبدیل می‌شدند.

اتحادیه اروپا نقش کلیدی در شکل‌گیری هنجارهای حقوقی و فراهم کردن تجهیزات، بودجه و حمایت سیاسی برای ترکیه ایفا کرده است تا سیستم پناهندگی خود را تقویت کند، مرزها را کنترل کند و با قاچاق مقابله کند. علی‌رغم این‌که ترکیه از سال ۲۰۱۱ به بعد به‌طور فزاینده‌ای اقتدارگراتر شده است، حمایت از «اروپایی‌سازی» سیاست‌های مهاجرتی ادامه داشته است.

منبع اصلی حمایت اتحادیه اروپا از ترکیه، «ابزار کمک پیش از الحاق» (IPA) است، یک برنامه با بودجه ۷ ساله که از سال ۲۰۰۷ راه‌اندازی شده است. IPA برای هر پروژه نیاز به تأمین مالی مشترک از طرف کشورهای نامزد به میزان حدود ۱۰ درصد دارد.

در چرخه اول (۲۰۰۷-۲۰۱۳)، تخصیص کلی اتحادیه اروپا برای ترکیه ۴.۸۷ میلیارد یورو بوده است، از مجموع ۱۱.۵ میلیارد یورو برای کل دوره برنامه‌ریزی IPA. بیش از ۱۱۰ میلیون یورو برای تأمین مالی ۲۲ پروژه در زمینه مدیریت مهاجرت اختصاص داده شده است.

در چرخه دوم (۲۰۱۴-۲۰۲۰)، ترکیه ۴.۵ میلیارد یورو از مجموع ۱۱.۷ میلیارد یورو دریافت کرده است. پس از تصویب قانون خارجی‌ها و حفاظت بین‌المللی (LFIP) و ایجاد مدیریت کل مهاجرت (DGMM/PMM) در سال ۲۰۱۴، حمایت مالی اتحادیه اروپا در زمینه امور داخلی افزایش یافت: پروژه‌های IPA II بر بهبود ظرفیت DGMM برای اجرای «دستور کار مدیریت مهاجرت جامع و مبتنی بر حقوق» تمرکز داشتند (حمایت از ظرفیت مراکز اخراج، کنترل مرزها، بازگشت داوطلبانه مهاجران غیرقانونی). بیش از ۹۲.۵ میلیون یورو توسط اتحادیه اروپا برای تأمین مالی ۱۴ پروژه اختصاص داده شد که به‌طور انحصاری به نفع DGMM بوده است.

بنیان‌های قانونی اخراج پناهجویان

مطابق قوانین ترکیه این کشور تحت شرایط خاص می‌تواند افراد را (به‌صورت فردی) از این کشور اخراج کند؛ اما اخراج دسته جمعی در این قوانین مجاز نیست. علاوه بر این، سوری‌ها بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ در ترکیه وضعیت حمایت موقت دریافت کردند و نمی‌توانند اخراج شوند مگر این‌که وضعیت آن‌ها لغو شود، به دلیل ارتکاب جرم یا اقدام به تروریسم، تهدید برای نظم عمومی شناخته شوند، یا به دلیل عدم انجام تعهدات خود برای گزارش‌دهی منظم به مقامات یا اقامت در یک ولایت خاص حکم اخراج دریافت کنند.

افغانستانی‌هایی که به‌صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده‌اند، می‌توانند اخراج شوند مگر این‌که برای حمایت بین‌المللی درخواست داده و آن را دریافت کنند. تنها در صورتی این پناهجویان را می‌توان اخراج کرد که به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی، بهداشت عمومی یا نظم عمومی ترکیه شناخته شوند. البته گزارش AIDA در خصوص تفسیرهای متفاوتی که از مفهوم نظم عمومی می‌شود، هشدار داده است. به این معنا که ممکن است اخلال نظم عمومی به طیف وسیعی از اعمال اطلاق شود.

به‌همین ترتیب صرف نظر از وضعیت هر پناهجو، قانون ترکیه دولت را ملزم می‌کند که قبل از اخراج فرد در مورد وضعیت آن شخص به‌صورت فردی تحقیق کند. زیرا به تصریح قانون، یک یا تعدادی از افراد (پناهجو) را نمی‌توان در صورتی که:

– در جایی که به آن اخراج می‌شوند یا منتقل می‌شوند، تحت شکنجه، مجازات یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند؛

– زندگی یا آزادی آن‌ها به دلیل نژاد، دین، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی تهدید شود؛

اخراج کند.

ترکیه همچنین محافظت از اخراج را برای افراد دارای مشکلات بهداشتی (از جمله بارداری، سن) فراهم می‌کند که به موجب آن نمی‌توانند سفر کنند. همچنین افرادی که تحت درمان‌های حیاتی هستند و نمی‌توانند درمان مناسب را در صورت بازگشت [به کشور اصلی شان] دریافت کنند را نیز نمی‌تواند اخراج کند.

با وصف آن‌که در قوانین مربوط به مهاجرت در اتحادیه اروپا اخراج فردی افراد قانونی در نظر گرفته شده، اما اخراج‌های جمعی ممنوع قرار داده شده و نیاز به ارزیابی فردی هر مورد قبل از اخراج الزامی در نظر گرفته شده است.

همچنین اخراج جمعی پناهجویان بر اساس پرتکل شماره ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ممنوع قرار داده شده است. علاوه بر کشورهای اروپایی ترکیه نیز این کنوانسیون را امضا کرده است.

به همین ترتیب بر اساس اصل عدم بازگشت non-refoulement، کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، بازگردان پناهجویان به مکان‌هایی که زندگی یا آزادی آن‌ها در آن‌جا تهدید می‌شود، ممنوع قرار داده شده است.

افزون بر این موارد از سال ۲۰۲۱، UNHCR درخواست و درخواست مجدد خود از دولت‌ها برای تعلیق بازگشت اجباری شهروندان و ساکنان سابق افغانستان، از جمله کسانی که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده است، را اعلام کرده است.

به این ترتیب چه ترکیه و چه اتحادیه اروپا نمی‌توانند به اخراج جمعی مهاجران اقدام کنند. بررسی پرونده هر پناهجو، وضعیت حقوقی، صحی و سایر مسایلی که پناهجو از آن متأثر می‌شود، در اخراج پناهجو نقش اساسی دارد و اخراج کسانی که در صورت بازگشت با خطرهای امنیتی رو‌به‌رو می‌شوند، نمی‌تواند وجهه قانونی داشته باشد.

بازداشت‌شدگان چه‌کسانی هستند

بسیاری از پناهجویانی که در ترکیه بازداشت می‌شوند، مهاجرانِ اهل افغانستان یا از سوریه هستند. این پناهجویان اغلب از بیم قرار گرفتن در معرض انتقام‌جویی، ناامنی و جنگ و به‌منظور عبور از ترکیه و رسیدن به کشورهای اروپایی و ارائه درخواست پناهندگی خود را از سوریه و به‌خصوص افغانستان به ترکیه می‌رسانند. آن‌ها فاقد مدارک قانونی برای اقامت در ترکیه هستند و مهاجر غیرقانونی به حساب می‌آیند که از طریق راه‌های قاچاقی وارد خاک ترکیه شده‌اند.

بر اساس قوانین و به‌صورت عام اتباع سوریه یا افغانستان در ترکیه که به‌صورت غیرقانونی زندگی می‌کنند، قوانین ورود و خروج به ترکیه را نقض کرده‌اند، از مدارک جعلی و تقلبی برای اقامت در ترکیه استفاده کرده‌اند، به‌صورت غیرقانونی و بیش از حد جواز اقامت کرده‌اند یا تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت یا بهداشت عمومی محسوب شوند، یا این‌که در خطر فرار یا ناپدید شدن قرار داشته باشند، بازداشت و به مراکز اخراج فرستاده می‌شوند.

بر اساس آمار دولت ترکیه، تعداد مهاجران بازداشت‌شده در ترکیه از سال ۲۰۱۵ به بعد به شدت افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که ارقام بازداشتی‌ها در خلال سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ و ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به اوج خود رسیده و تعداد مهاجران اخراج‌شده از سال ۲۰۲۱ به بعد با افزایش ۲۵۰‌درصدی مواجه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اکثر کسانی که به‌منظور اخراج بازداشت شده‌اند، اتباع افغانستان یا سوریه هستند. مثلا بر بنیاد آمار دولت ترکیه در سال ۲۰۲۲، ۱۲۰‌هزار نفر را اخراج کرده است، این رقم در سال ۲۰۲۳ به‌۱۳۰هزار نفر رسیده است.

در خلال این سال‌ها بیشترین کسانی که با خطر اخراج رو‌به‌رو بوده‌اند، اتباع افغانستان هستند. در سال ۲۰۲۱ بیش از ۷۰‌هزار و ۲۳۷ نفر پناهجوی اهل افغانستان بازداشت شدند، اما در سال ۲۰۲۲ با وصف این‌که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده بودند و ده‌ها هزار نفر از ترس انتقام‌جویی و وحشتی که طالبان در افغانستان حاکم کرده‌اند کشور را ترک می‌کردند، دولت ترکیه بیش از ۱۱۵هزار و ۷۷۵ نفر را بازداشت کرد. طبق یک بیانیه مطبوعاتی دولت ترکیه، در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۶ هزار و ۵۰۰ مهاجر افغانستان از ترکیه اخراج شده‌اند.

پس از مهاجران افغانستان، دومین گروه پناهجویان که با خطر اخراج گسترده رو‌به‌رو بوده، مهاجران سوریه‌ای هستند. به‌گونه‌ای که بر اساس آمار، بازداشت اتباع سوریه از ۲۳‌هزار ۴۶۸ نفر در سال ۲۰۲۱ به ۵۸‌هزار ۶۲۱ نفر در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

پروسه اخراج اجباری پناهجویان

مهاجران غیرقانونی به‌واسطه بررسی‌های مراکز سیار یا دخالت پولیس به هنگام بررسی مدارک اقامت پناهجویان، دستگیر و به مراکز اسکان موقت یا مراکز اخراج انتقال داده می‌شوند و سپس از آن‌جا به کشورهای اصلی شان باز گردانده می‌شوند. نگهداری در این مراکز به‌صورت قانونی حداقل شش‌ماه را در بر می‌گیرد و در صورت عدم همکاری فرد بازداشت‌شده این مدت می‌تواند تا یک‌سال ادامه پیدا کند؛ اما یافته‌های ما حاکی از آن است که برخی افراد بازداشت‌شده حتا بیش از یک‌سال نیز در این بازداشت‌گاه‌ها نگهداری شده‌اند.

همچنین در حالی که ترکیه ادعا می‌کند همه بازگشت‌های سوری‌ها داوطلبانه است، چندین مقام ترکیه‌ای و سوری به ما تأیید کردند که سوری‌ها به زور اخراج می‌شوند.

ترکیه می‌گوید که مطابق با قوانین ترکیه تنها افغانستانی‌هایی را که بدون مدارک قانونی هستند و می‌توانند به‌صورت امن [به کشور شان] بازگردند اخراج می‌کند، نه کسانی را که دارای وضعیت پناهندگی هستند یا در صورت بازگشت دچار آسیب خواهند شد. با این حال پرونده کسانی مانند دختر نهال یا نمونه‌های دیگر نشان می‌دهد که موارد اخراج پناهجویانی که با خطر رو‌به‌رو هستند نیز ممکن است با خطر اخراج رو‌به‌رو شوند.

همسر یک عضو ارتش دولت پیشین افغانستان به ما تأیید کرد که شوهرش هشت‌ماه پیش از سوی پولیس دستگیر و به یکی از مراکز اخراج پناهجویان انتقال داده شده و بارها تحت فشار قرار گرفته است که فرم بازگشت داوطلبانه را امضا کند. این عضو ارتش پیشین افغانستان برای محافظت از جانش به ایران و از آن‌جا به ترکیه پناه برده بود.

ما دریافته‌ایم که یک زن سالمند که دچار یادفرامواشی/آلزایمر بوده است و یک دخترش که از نظر روانی ثبات فکری نداشته است، با فریب از ترکیه اخراج شده‌اند. این افراد برای پیگیری پرونده مهاجرت خود به مرکز مهاجرت رفته بودند و مسئولان با استفاده از عدم سواد و فهم این زن و دخترش از زبان ترکی، فرم‌های بازگشت داوطلبانه را زیر نام اسناد اداری مهاجرت برسر آنان امضا کرده‌اند.

یکی از کارکنان شرکت هوایی آریانا افغان یا «د آریانا افغان هوایی شرکت» گفت که افغانستانی‌های اخراجی با همراهی پولیس به داخل هواپیما هدایت می‌شوند و ۹۰ درصد آن‌ها با بازگشت خود مخالف بودند. او گفت که در یکی از پروازها به کابل، افغانستانی‌های اخراجی دست‌بند داشتند. این منبع گفت که این پروازها بیش از ۱۰۰,۰۰۰ افغانستانی را از ترکیه از اوت ۲۰۲۱ اخراج کرده و به بزرگ‌ترین و سودآورترین عملیات این شرکت تبدیل شده است.

یک معاون سابق نظامی سفارت افغانستان در آنکارا گفت که سفارت افغانستان در ترکیه مسئول انجام مصاحبه‌های اولیه با مهاجران افغانستانی برای اخراج است، اما این مقامات با فریب دادن افرادی که بی‌سواد هستند و نمی‌توانند بخوانند یا بنویسند، امضای آن‌ها را برای فرم‌های اخراج داوطلبانه می‌گیرند و آن‌ها را راهنمایی می‌کنند تا بدون ارزیابی این‌که آیا در بازگشت به افغانستان در معرض خطر هستند یا نه، این فرم‌ها را امضا کنند.

یک مترجم در ترکیه که در چندین مرکز اخراج کار کرده است، گفت که مردان مجرد افغانستانی مجبور به امضای فرم‌های بازگشت داوطلبانه می‌شدند، گاهی از طریق خشونت یا امضای برگه‌های سفید که مقامات بعداً با عکس و مهر آن را تکمیل کرده و صاحبان برگه‌ها را اخراج می‌کردند.

اخراج اجباری و غیرقانونی پناهجویان و به‌صورت مشخص پناهجویان افغانستانی انتقاداتی را نیز برانگیخته است. یک انجمن وکلا در غرب ترکیه چندین بار در سال‌های اخیر مقامات ترکیه را به‌خاطر اجرای اخراج‌های اجباری گسترده افغانستانی‌ها محکوم کرده است. انجمن وکلای ازمیر در سال ۲۰۲۲ دو بار به نهاد نظارتی حقوق بشر ترکیه نامه نوشت و از مواردی شکایت کرد که در آن تعداد زیادی از افغانستانی‌ها – از جمله اعضای سابق ارتش افغانستان، مقامات سابق دولتی و خانواده‌های معتلق به قوم هزاره – مجبور به امضای فرم‌های بازگشت داوطلبانه شده و سپس اخراج شده‌اند.

امضای اجباری فرم بازگشت داوطلبانه

وکلا، سازمان‌های غیردولتی و اخراجی‌ها به ما گفتند که سوری‌ها و افغانستانی‌ها اغلب مجبور به امضای فرم‌های بازگشت داوطلبانه می‌شوند قبل از این‌که به اجبار اخراج شوند.

از میان ۳۷ بازداشت‌شده سابقی که با آن‌ها صحبت کردیم، ۲۵ نفر گفتند که مجبور یا تحت فشار قرار گرفتند تا فرم‌های بازگشت داوطلبانه را امضا کنند یا فرم‌ها بدون رضایت آن‌ها از طرف‌شان امضا شده است، اغلب از طریق خشونت مستقیم یا تهدید به خشونت، و همچنین تهدید به ماندن بی‌پایان در بازداشت.

ترکیه می‌گوید سوری‌ها فرم‌هایی را در حضور یک مقام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) یا در صورت نبود آن‌ها، نماینده‌ای از هلال احمر یا سازمان غیردولتی مجاز امضا می‌کنند. هلال احمر به ما اطلاع داد که از سال ۲۰۲۲ در این روند دخالتی نداشته است. داده‌های اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که UNHCR کمتر از ۲۵‌درصد بازگشت‌های ترکیه را که به‌عنوان داوطلبانه توصیف شده بودند، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ نظارت کرده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که این وضعیت در سال ۲۰۲۳ حتا بدتر شده است، زیرا تعداد بازگشت‌های نظارت‌شده توسط UNHCR نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۰ درصد کاهش یافته است، در حالی‌که به نظر می‌رسد که تعداد کلی اخراج‌ها در حال افزایش است.

یک کارگر امدادی که با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) آشنا بود، به نویسندگان این گزارش تحقیقی گفت که این سازمان از وقوع اخراج‌های اجباری به سوریه آگاه است. او گفت: «دولت این بازگشت‌ها را داوطلبانه می‌نامد، اما UNHCR می‌داند که این بازگشت‌ها اجباری است. در غیر این صورت، چرا فردی که به‌صورت داوطلبانه بازگشته دوباره تلاش می‌کند تا به ترکیه بازگردد و دوباره اخراج شود؟» این کارگر امدادی افزود: «تا جایی که من می‌دانم، UNHCR به‌طور فزاینده‌ای نگران اخراج‌ها است و تلاش می‌کند تا دولت ترکیه را متقاعد کند که حداقل این کار را به‌طور انسانی انجام دهد، حداقل اجازه دهد افراد با خانواده‌های‌شان تماس بگیرند، موقعیت خود را توضیح دهند و بتوانند درخواست حمایت کنند.»

دادگاه‌های ترکیه و همچنین دادگاه اروپایی حقوق بشر، مقامات ترکیه را به دلیل انجام یا تلاش برای انجام اخراج‌های اجباری غیرقانونی محکوم کرده‌اند.

در سپتامبر ۲۰۲۳، یک قاضی ترکیه حکم داد که حقوق یک مرد سوری نقض شده است. او مجبور به امضای فرم بازگشت داوطلبانه در یک مرکز اخراج شد و سپس بدون این‌که فرصت تجدید‌نظر به او داده شود، اخراج شد. در آوریل ۲۰۲۴، دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم داد که ترکیه به‌طور غیرقانونی سعی کرده بود ۹ پناهجوی سوری را برخلاف حق آن‌ها برای حفاظت از بدرفتاری اخراج کند.

در سال ۲۰۲۳، دادگاه‌های ترکیه اخراج چندین افغانستانی، از جمله یک خانواده و افغان‌هایی که خود یا خانواده‌های‌شان در ارتش سابق و دولت افغانستان خدمت کرده بودند، را لغو کردند و حکم دادند که مقامات ترکیه به درستی خطراتی که آن‌ها پس از بازگشت با آن روبه‌رو می‌شوند را بررسی نکرده‌اند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ حکم داد که ترکیه یک شهروند سوری را به‌طور اجباری تحت عنوان بازگشت داوطلبانه اخراج کرده و حقوق بشری او را نقض کرده است. یک پرونده دیگر که به چالش اخراج سوری‌ها از ترکیه می‌پردازد، در حال حاضر توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر بررسی می‌شود.

***

اتباع خارجی می‌توانند علیه تصمیم اخراج به دادگاه اداری در ظرف ۷‌روز از اطلاع‌رسانی تجدیدنظر کنند اگر بتوانند شواهدی ارائه دهند که در صورت بازگشت با خطرات جدی مانند مجازات اعدام، شکنجه، یا رفتار غیرانسانی روبه‌رو خواهند شد. دادگاه باید ظرف ۱۵‌روز در مورد این تجدیدنظر تصمیم‌گیری کند. تصمیم دادگاه اداری نهایی است.

مهاجران می‌توانند علیه بازداشت خود به دادگاه صلح کیفری ظرف ۵‌روز درخواست تجدیدنظر بدهند، اگرچه این تجدیدنظر بازداشت را معلق نمی‌کند.

به‌طور رسمی، مهاجران حق دسترسی به نماینده قانونی، از جمله کمک حقوقی در صورتی که توانایی پرداخت وکیل را نداشته باشند، دارند. اما در عمل، مهاجران در مراکز اخراج با مشکلات جدی در دسترسی به وکلا روبه‌رو هستند‌.

شواهد عینی از اخراج‌های اجباری

ما سه ویدیو را از وضعیت سوری‌هایی که در گذرگاه‌های مرزی در سال ۲۰۲۲ منتشر شده بود و در آن می‌گفتند که به زور اخراج می‌شوند، بررسی و صحت‌شان را تأیید کردیم.

یک ویدیو از سوری‌هایی که در یک اتوبوس دست‌بند زده شده بودند در سال ۲۰۱۹ می‌گفتند که نمی‌دانند به کجا می‌روند. زیرنویس این ویدیو اشاره می‌کرد که آن‌ها از گذرگاه باب‌الهوا اخراج می‌شوند.

ما همچنین ویدیویی منتشر‌شده در جنوری ۲۰۱۹ را مکان‌یابی کردیم که افراد دست‌بند‌زده‌ای را نشان می‌داد که از مرکز اخراج توزلا بیرون آورده می‌شدند و ظاهراً به داخل یک اتوبوس منتقل می‌شدند. رسانه ترکیه‌ای که این ویدیو را منتشر کرده بود، در زیرنویس نوشته بود که این افراد به ادلب در سوریه منتقل می‌شوند.

تعدادی ویدیو در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردان جوانی در پروازهای شرکت هواپیمایی آریانا افغان اظهار می‌داشتند که به زور به افغانستان اخراج می‌شوند. ما تأیید کردیم که این شرکت هواپیمایی برای پروازهای چارتری بازگشت افغانستانی‌ها به‌طور منظم استفاده می‌شود.

علت جلوگیری از ورود پناهجویان

در اکتبر ۲۰۱۵، اتحادیه اروپا یک برنامه اقدام مشترک با ترکیه در خصوص بحران پناهندگان به منظور «جلوگیری از جریان‌های مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا» توافق کرد.

در پایان سال ۲۰۱۵، اتحادیه اروپا مکانیزم «تسهیلات برای پناهندگان در ترکیه» (FRiT) را به‌عنوان یک مکانیزم تأمین مالی برای حمایت از برنامه اقدام مشترک ۲۰۱۵ اتحادیه اروپا و ترکیه راه‌اندازی کرد.

با وجود این که هیأت اتحادیه اروپا در آنکارا بازدیدهای نظارتی از مراکز انجام می‌دهد، اما دیپلمات‌ها اذعان کرده‌اند که مقامات ترکیه در هنگام ورود هیأت اروپایی این مراکز را «آماده‌سازی» می‌کنند و در نتیجه امکانات این مراکز بهتر از حالت واقعی به نظر می‌رسد. یک دیپلمات آن را به‌عنوان «نمایش تبلیغاتی» توصیف کرد.

نشانه‌های واضحی از این وجود دارد که بازداشت‌شدگان در این مراکز مورد ضرب‌وشتم یا سخت‌گیری قرار گرفته و یا مجبور به امضای فرم بازگشت داوطلبانه شده‌اند، کاری که عملا آن‌ها را در معرض خطر قرار داده است.