روز چهارشنبه، هشتم اکتبر 2025، پروانه ابراهیمخیل بهعنوان اولین قربانی و شاهد در یک دادگاه مردمی در مادرید، پایتخت اسپانیا لحظهای را بازگو کرد که مقامهای طالبان به او اطلاع دادند که به سنگسار محکوم شده است. او مرتکب هیچ جرمی نشده بود که در هیچ نظام حقوقی خارج از مرزهای افغانستان بهرسمیت شناخته شود. جرم او تنها اعتراض مسالمتآمیز برای حق زنان به آموزش و کار بود.
پروانه در شهادت خود گفت: «در زندان آنان چند بار تلاش کردم به زندگیام پایان دهم. مرا متهم کردند که مسلمان نیستم، که از بیگانگان پول گرفتهام… اما من فقط میخواستم به مکتب بروم و کار کنم.»
شهادت او یکی از دهها روایتی بود که در روز افتتاح «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» ارائه شد- فرآیند حقوقی استثنایی که هم بیانگر درماندگی و هم نشانهی عزم راسخ زنانی است که با آنچه ناظران بینالمللی روزبهروز بیشتر آن را «آپارتاید جنسیتی» مینامند، روبهرو هستند. زمانی که نظامها و ساحتار رسمی تحقق عدالت شکست میخورند، مردم خود دادگاههای وجدان و یا دادگاههای اخلاقی (Courts of Conscience) را بنا میکنند.
دادگاه دائمی مردمی چیست؟
دادگاه دائمی مردمی (Permanent People’s Tribunal – PPT) که در سال ۱۹۷۹ بهعنوان جانشین «دادگاه راسل» تشکیل شد -دادگاهی که جنایات جنگی در ویتنام را بررسی میکرد- محلی است برای مردمانی که حقوقشان بهطور نظاممند نقض میشود اما در نظامهای قضایی رسمی راهی برای دادخواهی نمییابند.
برخلاف دادگاههای دولتی یا حتا «دادگاه کیفری بینالمللی»، دادگاه دائمی مردمی خارج از ساختارهای حکومتی فعالیت میکند و داوریهای اخلاقی و حقوقی خود را بر پایه حقوق بینالملل، اما با اتکا به جامعه مدنی و شهادت بازماندگان، صادر مینماید.
احکام این دادگاه هیچ سازوکار اجرایی ندارند- نه حکم بازداشتی صادر میشود، نه تحریم اقتصادی، و نه مداخلهی نظامیای در پی میآید. بااینحال، فرآیندهای آن سابقهای تاریخی و ماندگار ایجاد میکنند، وجدان جهانی را برمیانگیزند، و مبانی حقوقی و اخلاقیای بنا میگذارند که مسیر تلاشهای آینده برای پاسخگویی را شکل میدهند.
از بررسی تجاوز شوروی به افغانستان در سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ گرفته تا مستندسازی جنایتها در گواتمالا، تیمور شرقی و فراتر از آن، دادگاه دائمی مردمی همواره بستری فراهم کرده است برای کسانی که نظامهای رسمی عدالت آنان را به فراموشی سپردهاند.
با توجه به بیتوجهی فزایندهی جامعهی جهانی نسبت به وضعیت افغانستان و بهویژه زنان، آنان بهشدت به چنین بستری نیاز دارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، زنان و دختران بهصورت نظاممند از حیات عمومی حذف شدهاند- فرآیندی که از طریق بیش از ۱۲۶ فرمان و دستور رسمی، از جمله بیشتر از 70 فرمانی که مستقیما زنان را هدف میگیرند، صورت گرفته است. آنان اجازه ندارند در مقاطع متوسطه، لیسه و دانشگاه تحصیل کنند. نمیتوانند کار کنند. نمیتوانند بدون سرپرست مرد سفر کنند. حتا نمیتوانند صدای خود را در فضای عمومی بلند کنند.
دادگاههای پیشین در مورد افغانستان
این نخستین حضور افغانستان در «دادگاه مردمی» نیست. در ماه می ۱۹۸۱، در حالی که نیروهای شوروی کشور را اشغال کرده بود، دادگاه دائمی مردمی در استکهلم تشکیل شد تا تهاجم و پیآمدهای ویرانگر آن بر غیرنظامیان در افغانستان را بررسی کند. این دادگاه موارد متعدد نقض نظاممند حقوق بشر، ویرانی روستاها، هدف قرار دادن مراکز درمانی، و استفاده از سلاحهای ممنوعه علیه جمعیت غیرنظامی را مستند کرد.
پانزده ماه بعد، در دسامبر ۱۹۸۲، دادگاهی در پاریس بار دیگر تشکیل جلسه داد تا بهای انسانی تداوم اشغال را ارزیابی کند. هر دو نشست، سوابق حقوقی بسیار مهمی را پایهگذاری کردند: آنان افغانستان را بهعنوان کشوری در معرض تهاجم بهرسمیت شناختند و در زمانی که منافع ژئوپلیتیک جهان را به سکوت میکشاند، این دادگاه توجه جهان را بر رنج مردم افغانستان متمرکز نگاه داشتند.
دادگاه مردمی ۲۰۲۵: آزارواذیت مبتنی بر جنسیت بهمثابهی جنایت علیه بشریت
«دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» که به ابتکار چهار نهاد جامعه مدنی افغانستان: مؤسسه رواداری (RAWADARI)، «مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» (AHRDO)، «نهاد پژوهش و توسعه» (DROPS)، و «مدافعان حقوق بشر پلاس» (HRD+)، برگزار شده است، سه هدف بههمپیوسته را دنبال میکند.
نخست، هدف آن ایجاد یک سابقهی جامع حقوقی و تاریخی از آزار و سرکوب نظاممند زنان و دختران توسط طالبان است؛ سابقهای که بر پایه شهادت بازماندگان، مدارک مستند و تحلیلهای کارشناسی بنا شده است. این مجموعه، که در کیفرخواست ۶۴ صفحهای با دقت گردآوری شده، نام ده نفر از رهبران طالبان، از جمله هبتالله آخوندزاده، رهبر، سراجالدین حقانی، وزیر داخله و محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در کنار «دولت» تحت کنترل طالبان ذکر میکند.
دوم، دادگاه میکوشد حقوق بینالمللی جزایی را در زمینهی «آزارواذیت مبتنی بر جنسیت» بهعنوان یکی از مصادیق «جنایت علیه بشریت» طبق ماده ۷ بند ۱(ح) اساسنامه رم گسترش دهد. همچنین، این دادگاه از تدوین و بهرسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان یک جرم مستقل بینالمللی حمایت میکند تا خلاء مهم موجود در نظام حقوقی کنونی پر شود.
سوم، و شاید مهمتر از همه، این دادگاه محملی فراهم میکند تا زنان افغانستان سخن بگویند، شنیده شوند و روایت رنج و مقاومت خود را بازپس گیرند. چنان که شهرزاد اکبر، رییس نهاد رواداری در سخنان افتتاحیهی خود گفت: «شهادت قربانیان، بازماندگان و شاهدان، بنیاد و محور اصلی این دادگاه مردمی است. ما علیه عادیسازی جنایتها و فرهنگ مصونیت از مجازات مبارزه میکنیم.»
روز نخست: شهادت علیه حذف نظاممند
جلسات روز چهارشنبه در سه بخش برگزار شد که به بررسی آزارواذیت مبتنی بر جنسیت، سایر اعمال غیرانسانی، محرومیت از آموزش، و نقض حقوق کودکان اختصاص داشت. شهادتها -که بهصورت حضوری، صوتی، یا کتبی برای حفاظت از شاهدانی که هنوز در افغانستان یا در مکانهای ناامن دیگر هستند ارائه شد- تصویری روشن از سرکوبی فراگیر و هماهنگ بهدست داد.
جلسهی اول با ارائهی دادستانها دربارهی «آزار جنسیتی» آغاز شد. آزاده رازمحمد و محب مدثر، دادستانان این نشست، تشریح کردند که چگونه اقدامات طالبان تمامی عناصر «جنایت علیه بشریت» در قالب آزارواذیت مبتنی بر جنسیت را در بر میگیرد: محرومیت شدید از حقوق بنیادین، هدفگیری مشخص بر مبنای جنسیت، انجام رفتارهایی که بخشی از یک حملهی گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی است، و آگاهی عاملان از اینکه این اعمال مصداقهای چنین حملهای را تشکیل میدهد. این نه تفاوت فرهنگی است و نه تفسیر دینی بلکه مصداق روشن جرم در حقوق بینالملل است.
شاهدانی که پس از آن شهادت دادند، مفاهیم انتزاعی حقوقی را به واقعیت انسانی تبدیل کردند. زنی که تنها با نام مستعار (دبلیو 22) معرفی شد تا از امنیت او حفاظت شود، تجربهی خود را بهعنوان قربانی ازدواج اجباری و خشونت خانگی که پس از بازگشت طالبان بهشدت افزایش یافته است، چنین شرح داد: هنگامی که بارها از مقامهای طالبان برای تهدیدهای مکرر شوهرش به قتل او درخواست کمک کرد -تهدیدهایی که با اطمینان از پاداش طالبان برای قتل همسرش همراه بود- مقامها شکایتنامهاش را پاره کرده و او را کتک زدند و گفتند «زن بدی» است.
او سرانجام همراه دو فرزندش گریخت اما توسط استخبارات طالبان دستگیر شد. طالبان او و کودکانش را لتوکوب کردند و سپس به خانوادهی شوهرش بازگرداندند؛ جایی که خشونت با نظارت طالبان ادامه یافت. پس از دومین فرار به کابل، بیخانمان شد چون هیچکس به زن بدون سرپرست خانه اجاره نمیداد. در نهایت به ایران گریخت و سه سال است دور از فرزندانش در آنجا زندگی میکند.
شاهد دیگری، زنی از قوم هزاره که برای یک سازمان بینالمللی کار میکرد، از آزارهای مکرر ناشی از تقاطع قومیت و جنسیت خود سخن گفت. مأموران استخبارات طالبان در خیابان او را مورد آزار جنسی قرار داده و هنگام عبورش از مقابل دفترشان بدن او را لمس کردند. هنگامی که اعتراض کرد، شنید که میان خود گفتند: «زنان هزاره برای ما حلال اند.» او قصد داشت شکایت کند، اما دریافت که بیفایده است؛ «اگر میرفتم، قانون آنان مرا مقصر میدانست. میگفتند چرا صورتت را نپوشاندی، در حالیکه حجاب داشتم.» در نهایت، پس از چند بار تهدید به قتل بهدلیل فعالیتهای آنلاین خود، از افغانستان گریخت.
جلسهی دوم به «سایر اعمال غیرانسانی» پرداخت و نشان داد که سرکوب نظاممند طالبان حتا فراتر از آزار جنسیتی، مصداق جنایت علیه بشریت است. یکی از بازماندگان بمبگذاری در مرکز آموزشی کاج -حملهی انتحاری گروه داعش شاخهی خراسان در سپتامبر ۲۰۲۲ که حدود ۶۰ دانشآموز، عمدتا دختران نوجوان آماده برای آزمون ورودی دانشگاه (کانکور) را کشت- شهادت تکاندهندهای ارائه کرد.
او که اکنون در خارج از افغانستان زندگی میکند و همزمان درمان و تحصیل خود را ادامه میدهد، گفت: «پدرم در دورهی نخست حکومت طالبان نتوانست به دانشگاه برود چون هزاره بود. من هم در دورهی دوم طالبان نمیتوانم به دانشگاه بروم چون زن هستم.» او توضیح داد که چگونه در حالی که هنوز از جراحات شدید بمبگذاری در حال بهبودی بود، در آزمون ورودی شرکت کرد؛ «تنها توانستم به ۴۲ سؤال از ۳۶۰ سؤال پاسخ دهم؛ پیش از آنکه درد غیرقابلتحمل شود و بیهوش شوم. آن لحظه فقط شکست در یک آزمون نبود، نمادی بود از اینکه حتا تلاش برای یادگیری با خشونت و محدودیت همراه است.»
او سخنان خود را با درخواستی پایان داد که در سراسر جلسات در طول روز تکرار میشد: «از این دادگاه و کشورهای جهان میخواهم برای همهی دختران و قربانیان افغانستان عدالت برقرار کنند. به یاد داشته باشید که پشت هر نام قربانی، انسانی است، حیاتی است، و رویایی است که نابود شده است.»
جلسهی سوم بر آموزش و حقوق کودکان متمرکز بود. بنفشه یعقوبی، دادستان این نشست، توضیح داد که ممنوعیت مطلق طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نهتنها ناقض «کنوانسیون حقوق کودک» و «کنوانسیون رفع همهی اشکال تبعیض علیه زنان» است بلکه همانگونه که در پیوست دادگاه دربارهی حقوق زنان در فقه اسلامی آمده، با اصول بنیادین اسلام نیز در تضاد است.
او گفت: «اولین وحی پیامبر اسلام، فرمان “بخوان” بود. قرآن بارها تأکید میکند که دانایان و نادانان برابر نیستند. ادعای طالبان مبنی بر اینکه محدودیتهایشان ریشه در شریعت دارد، دروغی است که هم به اسلام و هم به مردم افغانستان توهین میکند.»
شهادتهای بعدی این تحلیل را با جزئیات بیشتر تأیید کردند. دختری جوان توضیح داد که چگونه پس از منع ورودش به مکتب در سپتامبر ۲۰۲۱، به صنف مخفی خانگیای که یک آموزگار محلی برگزار میکرد پیوست. ظرف چند هفته، نیروهای طالبان آموزگار را بازداشت و دانشآموزان را تهدید کردند. او گفت: «میخواستم داکتر شوم، اما اکنون حتا نمیتوانم آزادانه بیرون قدم بزنم.»
ماهیت نظاممند این محرومیت از آموزش تنها به ممنوعیتهای رسمی محدود نمیشود. زنان شهادت دادند که آموزگاران زن جای خود را به آموزگاران مرد مذهبی دادهاند، برنامههای درسی از موضوعات علمی و غیرمذهبی خالی شده، و فرصتهای غیررسمی یادگیری با خشونت سرکوب میشود. نتیجه نه فقط محرومیت آموزشی بلکه نابودی عامدانهی ظرفیت یک نسل کامل است؛ پیآمدی که آثار آن دههها ادامه خواهد داشت.
چرا برگزاری این دادگاه اهمیت دارد
برگزاری «دادگاه مردمی» تصادفی نیست. این دادگاه پاسخی است به مقطع خطرناک کنونی در تعامل جامعهی بینالمللی با افغانستان. با وجود نقض فزاینده و مستمر حقوق بشر، برخی کشورها روند عادیسازی روابط با طالبان را آغاز کردهاند. روسیه در سال ۲۰۲۴ بهطور رسمی حکومت طالبان را بهرسمیت شناخت. سایر کشورها نیز روابط دیپلماتیک غیررسمی(de facto) را حفظ کردهاند و ثبات و همکاری برای مبارزه با تروریسم را بر حقوق بشر ترجیح میدهند.
این عادیسازی در حالی صورت میگیرد که «دادگاه کیفری بینالمللی» در ماه جولای ۲۰۲۵ حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبر و قاضیالقضات طالبان را صادر کرد. با توجه به اینکه افغانستان عضو «اساسنامه رم» است، صدور این حکم فوقالعاده مهم است، اما طالبان رهبران خود را تسلیم نخواهند کرد. این چالش محدودیتهای عدالت رسمی بینالمللی را در برخورد با قدرتهای دوفاکتو که مشروعیت حقوق بینالملل را نقض میکنند، آشکار میسازد.
«دادگاه مردمی» این خلاء پاسخگویی را پر میکند. فرآیندهای آن اسناد حقوقی دقیق و مستندی ایجاد میکند که میتواند مبنای تلاشهای آینده برای برقراری عدالت قرار گیرد- چه از طریق اعمال صلاحیت جهانی در دادگاههای ملی، چه در قالب فرآیندهای حقیقتیابی و آشتی مانند سازکار تحقیقی مستقل و مداوم در مورد افغانستان که بهتازگی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شده، و یا چه در صورت تغییر شرایط سیاسی، از طریق دستگیری و پیگردهای آتی در دادگاه کیفری بینالمللی و محکمه دادگستری بینالمللی. در کوتاهمدت نیز این دادگاه با جلب توجه بینالمللی و برانگیختن فشار اخلاقی، کار را برای کشورهایی که میکوشند روابط خود با طالبان را عادی جلوه دهند و در عین حال مدعی ناآگاهی از جنایات نظاممند آنان هستند، دشوارتر میکند.
مفهوم «آپارتاید جنسیتی» -تبعیض و تفکیک نظاممند بر مبنای جنسیت- در سالهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است، زیرا جامعهی جهانی در تلاش برای توصیف دقیق سیاستهای طالبان با کمبود مفهومی روبهرو بوده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد وضعیت افغانستان را «نظامی نهادینهشده از تبعیض، جداسازی، بیاحترامی به کرامت انسانی، و طرد زنان و دختران» توصیف کرده است. این دادگاه گامی است در جهت تقویت مبانی حقوقی و سیاسی برای شناسایی و تدوین جرم بینالمللی مستقل آپارتاید جنسیتی، مشابه آپارتاید نژادی.
این دستهبندی جدید از آنرو اهمیت دارد که طبقهبندیهای حقوقی موجود، هرچند که تا حدی قابل اعمال اند، نمیتوانند ماهیت جامع و ساختاری ستم مبتنی بر جنسیت را به درستی دربرگیرند. آزارواذیت مبتنی بر جنسیت طبق تعریف «اساسنامه رم» مستلزم اثبات محرومیت شدید از حقوق در پیوند با سایر جنایات علیه بشریت است. اما زمانی که کل یک نظام حکمرانی بر پایه تبعیض جنسیتی بنا شده باشد -زمانی که هر نهاد، هر قانون و هر هنجار اجتماعی برای تحمیل فرودستی زنان طراحی شده باشد-چارچوبهای موجود ناکافی اند. جرم مستقل آپارتاید جنسیتی میتواند ساختار حقوقی لازم برای رسیدگی جامع به چنین ستم نظاممندی را فراهم آورد.
حکمی که پاسخ میطلبد
دادگاه روز پنجشنبه با ادامهی ارائهی شهادتها دربارهی «حق سلامت»، «آزادی رفتوآمد»، «حق اشتغال»، و موارد «بازداشت و شکنجه» به کار خود پایان خواهد داد. سپس نظر کارشناسان در زمینهی فقه اسلامی و بیانیههای پایانی دادستانان و مدافعان -که طالبان، طبق انتظار، در آن حضور نیافتند- ارائه میشود. نگارنده تفصیل جلسات بعدی را در گزارشهای بعدی اینجا منتشر خواهد کرد. روز جمعه، قضات نتایج مقدماتی خود را اعلام خواهند کرد و متن کامل حکم در ماه دسامبر منتشر خواهد شد.
این حکم، هرگاه صادر شود، در هیچ دادگاهی که قدرت الزامآور داشته باشد، قابل اجرا نیست. رهبران طالبان براساس یافتههای آن بازداشت نخواهند شد. هیچ تحریم اقتصادی خودبهخود از دل آن بیرون نخواهد آمد. زنانی که شهادتهایشان فضای جلسات روز چهارشنبه را پر کرد، بلافاصله شاهد تحقق عدالت نخواهند بود.
اما در مسیر طولانی عدالت و پاسخگویی، چنین لحظاتی اهمیتی بسزا دارند. زیرا سابقهای میسازند که نمیتوان آن را پاک کرد. شهادتی برجا میگذارند که نمیتوان آن را تبلیغ یا خطابهی سیاسی دانست. اهمیت دارند، زیرا مبانی حقوقی و اخلاقیای میآفرینند که درک نسلهای آینده از این جنایات را شکل خواهد داد. اهمیت دارند، زیرا نشان میدهند که هرگاه عدالت رسمی شکست بخورد، مردم خود سازوکارهای حقیقتگویی و پاسخگویی را میآفرینند.
در بنیادیترین معنا، اهمیت دارند زیرا آنچه را که طالبان میکوشند انکار کنند، تأیید میکنند: اینکه زنان و دختران افغانستان انسانهایی برخوردار از حقوق ذاتی و کرامت درونی اند؛ اینکه صدای آنان اهمیت دارد؛ اینکه رنجشان فراموش نخواهد شد؛ و اینکه تاریخ نهتنها دربارهی عاملان این جنایات بلکه دربارهی کسانی که با بیتفاوتی یا همدستی زمینهی تداوم آن را فراهم کردند، داوری خواهد کرد. چنان که دادستان بنفشه یعقوبی در سخنان آغازین خود گفت: «حذف زنان یعنی حذف نیمی از جامعه و این خود جنایتی است علیه بشریت.»
