علی حکمت
در دودههی گذشته موجی از بحرانها کشورهای اسلامی را درنوردید و ثبات سیاسی و اجتماعی آنها را در هم کوبید. یکی از پیآمدهای گسترش این زنجیرهی بحران فرار میلیونها شهروند این ممالک به کشورهای امنتر منطقه بود. سوریه نیز که برای مدت بلندی در کام یکی از بدترین بحرانهای منطقهی خاور میانه غرق بود، این تجربهی فرار جمعی به ترکیه را از سر گذراند. اما روشن بود که ترکیه سرانجام طرح اخراج مهاجران سوری را در پیش خواهد گرفت. هرچند رویکرد ترکیه نسبت به این موضوع با رویکرد ایران و پاکستان در برابر مهاجران (افغانستانیها) از بسیاری جهات تفاوت دارد، تشویق و تهدید مهاجران به ترک کشور میزبان همچنان محور اصلی برخورد با مهاجران است.
ترکیه در حال حاضر میزبان نزدیک به دوونیم میلیون پناهجوی سوری است؛ جمعیتی که نزدیک به یکونیمدهه در شهرها و روستاهای ترکیه همسایه دربهدیوار خانوادههای ترکی هستند. ترکیه در دو سال قبل نزدیک به چهار میلیون پناهجوی سوری را ثبت کرده بود. استانبول و شهرهای نزدیک به مرز سوریه، بیشترین جمعیت سوریها را میزبانی میکرد. این جمعیت فعلا بخش انکارناپذیری از جامعهی ترکیه به حساب میآید. بخش بزرگی از بازار کار ترکیه بر دوش این کارگران ارزان سوری میباشد- نیروی کاریای که هم طرفداران و هم رقیبان خود را در میان شهروندان ترکیه دارد. کارفرمایان و صاحبان صنایع از این نیروی کار انسانی ارزان استقبال میکنند، در حالی که بخش بزرگی از جامعهی کارگران ترکیه آنان را مانع و رقیبی برای کار و منافع اقتصادی خود میدانند. با گذشت بیش از یکونیمدهه از آغاز بحران سوریه و موج بزرگ مهاجرت سوریها به کشورهای همسایه، اکنون با بهبود نسبی امنیت در بخشهایی از این کشور، بحث بازگشت داوطلبانهی پناهجویان بار دیگر در دستور کار دولت ترکیه قرار گرفته است.
اگرچه از یک سال پیش ترکیه برنامههایی برای تسهیل بازگشت مهاجران سوری طراحی کرده بود، اما روند عملی این بازگشت بسیار آهستهتر از پیشبینیها پیش رفته است. در ده ماه گذشته تنها 560 هزار سوری از ترکیه به کشورشان برگشتهاند. گزارشهای مستقل و نتایج پرسشنامهها نشان میدهد که تمایل سوریها به برگشت کمتر شده و همچنان شمار قابلتوجهی از آنان ماندن را بر رفتن ترجیح دادهاند.
طرحهای مختلف دولت ترکیه برای بازگشت سوریها
دولت ترکیه در یک سال گذشته چندین طرح اجرایی برای ساماندهی بازگشت پناهجویان سوری روی دست گرفته و پالیسیهای جایگزینی دارد که اگر اجراآت فعلی کارساز نباشد، طرحهای بعدی را به اجرا بگذارد. بعضی از پلانهای فعلی دولت را میتوان در چند محور اصلی زیر خلاصه کرد:
طرح یکم: بازگشت داوطلبانهی یکی از اعضای خانواده به سوریه با حفظ حق بازگشت مجدد به ترکیه تا ماه آگست سال جاری. طبق این طرح، که فعلا مهلتش تمام شده است، دولت ترکیه به یکی از اعضای بزرگسال هر خانواده اجازهی رفتوبرگشت به سوریه و ترکیه را برای سه مرحله تا ماه آگست سال جاری داده بود. تا به این وسیله یکی از اعضای خانواده به محل اقامتش در سوریه برگشته و زمینهی برگشت بقیه اعضای خانواده را مهیا و یا شرایط برگشت به آنجا را بررسی نماید.
طرح دوم: امکان ورود مجدد به ترکیه از طریق ویزای کاری، اقامت خانوادگی یا دانشجویی برای افرادی که کشور را ترک کردهاند. دولت ترکیه همزمان با اجرای طرح اول، زمینهی اقامت سوریها را از مجرای ویزای کاری، اقامت خانوادگی و یا اقامت دانشجویی نیز فراهم ساخته است. به این معنا که اگر یکی از اعضای خانواده در ترکیه تحصیل میکنند و یا با اجازهی کاری رسمی کار میکنند، به وی اقامت داده میشود و بقیه خانواده میتوانند بدون نگرانی به سوریه برگردند.
طرح سوم: دیپورت (اخراج) افراد سوری که در جرایم یا تخلفات مختلف در داخل ترکیه دست داشتهاند. این طرح از چند سال به اینسو از سوی دولت ترکیه اجرا میشود. با افزایش مهاجران سوری در شهرهای مختلف ترکیه، دیدگاه منفی مردم این کشور نسبت به مهاجران افزایش بیسابقه پیدا کرد. این حس تنفر نسبت به مهاجران در دورههای انتخابات مختلف ترکیه، بیش از حد افزایش یافت که منجر به اغتشاشهای شهری و تخریب محل کار مهاجران شد. دولت ترکیه با درنظرداشت این موارد، افرادی را که جرمی مرتکب شده و یا در شبکههای اجتماعی باعث ایجاد یک موج جدیدی از حس نفرت میشدند، و یا بهدلیل ترک شهر محل اقامت بدون اجازهی مقامهای ادارهی مهاجرت، عدم اجرای دستورات این اداره یا فعالیتهای اقتصادی بدون اجازهی کاری، آنان را دستگیر و به سوریه اخراج میکردند.
طرح چهارم: بازگشت داوطلبانه همراه با مشوقهای مالی که بهتازگی قرار است با همکاری نهادهای بینالمللی آغاز شود.
در چارچوب این طرح، دولت ترکیه با پشتیبانی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و اتحادیه اروپا، مشوق مالی ویژهای برای بازگشت داوطلبانهی پناهجویان سوری در نظر گرفته است.
براساس این طرح:
- برای تعدادی از پناهجویان سوری که بهطور داوطلبانه تصمیم به بازگشت میگیرند، مبلغ 200 یورو بهعنوان کمک مالی پرداخت میشود. گرچه این کمک مالی نیز نظر به موقعیت شهر محل برگشت یا دور و نزدیک بودن راه، ممکن کم و زیاد شود.
- پرداختها برای هر فرد برگشتکننده به لیر ترکیه و بهصورت نقدی از طریق شعبههای پست دولتی ترکیه یا پیپیتی انجام میگیرد.
- متقاضیان باید پیش از خروج، قصد بازگشت خود را به ادارهی مهاجرتدر شهر محل اقامتشان اعلام و ثبت نمایند تا طی چند روز آینده مبلغ مورد نظر را دریافت کنند.
- خانوادههایی که در وضعیت ویژه یا آسیبپذیرتر قرار دارند، علاوه بر این مبلغ، کمک یکمرحلهای ۲۰۰ یورویی اضافی نیز دریافت خواهند کرد.
از سال 2014 به اینسو، بیش از ۶۰ درصد از پناهجویان سوری مقیم ترکیه از برنامهی کمکهای نقدی ماهانه موسوم به کارت قزلای (کارت هلالاحمر) بهرهمند هستند که توسط کمک مالی اتحادیه اروپا و با همکاری هلالاحمر ترکیه تأمین میشود. این گروهها معمولا از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر محسوب میشوند و دولت امیدوار است که مشوق مالی جدید بتواند برای بسیاری از آنان انگیزهای برای بازگشت به سوریه ایجاد کند. برای هر فرد یک خانواده بهصورت ماهوار 15 تا 17 یورو اختصاص مییابد.
طرح جدید بازگشت داوطلبانهی پناهجویان سوری با پرداخت کمک نقدی ۲۰۰ یورویی به ازای هر فرد، گامی تازه در مسیر کاهش جمعیت مهاجران در ترکیه است. هرچند این طرح میتواند برای بخشی از پناهجویان که در شرایط دشوار اقتصادی بهسر میبرند جذاب باشد، اما نبود تضمین امنیت پایدار در سوریه و ضعف زیرساختهای زندگی در آن طرف مرز، همچنان مانع از شکلگیری بازگشت گسترده و دائمی میشود. بااینحال، ناظران امور پناهندگان بر این باور اند که مشکلات گسترده در زیرساختهای شهری، خدمات عمومی، امنیت محلی و اشتغال در مناطق مختلف سوریه، مانع میشود که بازگشتها بهصورت گسترده و پایدار انجام گیرد.
تغییر معادلهی پناهجویان سوری در ترکیه؛ از بحران امنیتی تا برگشت تدریجی
سناریوها و اقداماتی که دولت ترکیه ممکن است در صورت ناکامی برنامهی «بازگشت داوطلبانه» به اجرا بگذارد متنوع و گسترده خواهد بود. در وضعیت فعلی که کشورهای اروپایی نیز درگیر بحران پناهجویی هستند، این کشورها معمولا عملکردهای حتا اجباری و یا استفاده از زور را نیز حمایت خواهند کرد و مانع دولت ترکیه برای اخراج پناهجویان سوری نخواهند شد. از سوی دیگر، بهدلیل اینکه ایالات متحده امریکا به رهبری دونالد ترامپ رابطهای نزدیک و دوستانه با دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان دارد، آنکارا نگرانی چندانی از سوی واشنگتن یا بروکسل دربارهی فشارها و تهدیدهای مرتبط با نقض حقوق بشر در روند بازگشت پناهجویان سوری ندارد.
با تغییر شرایط سیاسی و امنیتی در سوریه و بازگشت نسبی ثبات به بخشهایی از این کشور، معادله چندسالهی بحران پناهجویان در منطقه، بهویژه برای دولت ترکیه، بهطور محسوسی تغییر کرده است.
اکنون میتوان گفت ورق به نفع دولت ترکیه برگشته است؛ چرا که آنچه در سالهای گذشته بهعنوان یکی از بزرگترین چالشهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی برای آنکارا مطرح بود، امروز به فرصتی برای کاهش فشارهای داخلی و بینالمللی تبدیل شده است.
در حال حاضر، دولت ترکیه نسبت به گذشته نگاه آرامتر و مطمئنتری به مسألهی پناهجویان سوری دارد.
از یکسو، کاهش درگیریهای گسترده در داخل سوریه و تثبیت نسبی ساختار حکومت جدید، موانع امنیتی بازگشت را بهطور چشمگیری کاهش داده است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز در راستای سیاست مهار موجهای مهاجرت، همکاری خود را با دولت ترکیه افزایش داده و حمایتهایمالی، لجستیکی و سیاسی خود را برای تسهیل بازگشت داوطلبانه یا مدیریتشدهی پناهجویان تقویت کرده است. در نتیجه، آنکارا اکنون احساس میکند که از نظر حقوقی، سیاسی و امنیتی، در موقعیت قدرتمندتری نسبت به سالهای گذشته قرار دارد و میتواند برنامههای بازگشت داوطلبانه یا حتا اجباری را با حمایت جامعهی بینالمللی به اجرا بگذارد.
اتحادیه اروپا در چارچوب توافق مهاجرتی با ترکیه در سال 2016 (EU–Turkey Statement) همچنان متعهد به پرداخت مبالغ قابلتوجهی برای مدیریت پناهجویان در خاک ترکیه است. این کمکها علاوه بر تأمین هزینههای خدمات اجتماعی، اکنون بخشی از بودجهی طرحهای بازگشت داوطلبانهی تشویقی را نیز شامل میشود.
از منظر سیاسی، بروکسل تمایل دارد ترکیه را بهعنوان «خط مقدم مهار مهاجرت» حفظ کند و در عوض، به رویکرد سختگیرانهی آن در برابر مهاجران حمایت ضمنی نشان میدهد.
بااینحال، در صورتی که روند بازگشتها تا یک سال دیگر مطابق انتظار دولت پیش نرود، احتمال میرود ترکیه سیاستهای محدودکنندهی جدیدی در دستور کار قرار دهد. از جمله میتوان به کاهش دسترسی پناهجویان به خدمات اجتماعی، قطع کمکهای نقدیای که فعلا جریان دارد، محدودیتهای اقامت شهری و تشدید روندهای اداری برای اخراجهای هدفمند اشاره کرد.
همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۸، پیشبینی میشود موضوع پناهجویان سوری به یکی از محورهای اصلی رقابتهای سیاسی میان احزاب تبدیل شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که احزاب سیاسی، بهویژه در دورههای انتخاباتی، از شعارهای مرتبط با بازگشت یا سختگیری علیه مهاجران برای جلب آرای عمومی بهره میگیرند. در چنین شرایطی، حتا اگر سیاست رسمی دولت بر «بازگشت داوطلبانه» تأکید داشته باشد، فشار سیاسی داخلی میتواند آن را به سمت اقدامات قهری یا نمادین سوق دهد تا افکار عمومی را راضی نگه دارد.
برخی نهادهای بینالمللی حقوق بشری تأکید میکنند که هرگونه بازگشت باید کاملا داوطلبانه، آگاهانه و امن باشد و بازگشت اجباری، نقض تعهدات بینالمللی در قبال پناهجویان به شمار میرود. از سوی دیگر، تحلیلگران ترکی میگویند دولت ترکیه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از حضور میلیونها پناهجوی سوری روبهرو است و در تلاش است تا با سیاستهای تشویقی، روند بازگشت را تسریع کند بدون آنکه چهرهی قهری از خود نشان دهد.
