نویسنده: دکتر محب مدثر، کارشناس حقوق بینالملل
عملیات نظامی گستردهی ایالات متحده در خاک ونزوئلا در (شنبه، ۱۳ جدی)، که منجر به بازداشت نیکلاس مادورو، رییسجمهور این کشور، و همسرش و انتقال آنان به ایالات متحده شد، موجی از پرسشها و بحثهای حقوقی، سیاسی و ژئوپولیتیکی را در میان سیاستمداران، تحلیلگران و حقوقدانان برانگیخته است. براساس گزارشها، این عملیات با مشارکت نیروهای ویژهی ایالات متحده و حملات هوایی در کاراکاس انجام شد و یکی از مستقیمترین مداخلات نظامی امریکا در امریکای لاتین طی چند دههی اخیر محسوب میشود. در بیانیهای که بهطور گسترده منتشر شد، دونالد ترامپ، رییسجمهور امریکا، اعلام کرد که واشنگتن بهطور موقت «ادارهی ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت» تا زمینه برای یک دورهی انتقالی فراهم شود. با آنکه انتقادهای فراوانی علیه رژیم نیکلاس مادورو و مشروعیت آن وجود داشته، اما علیرغم همهی آنها، عملیات نظامی امریکا و اظهارات آقای ترامپ، پرسشهای اساسی و پیچیدهای را در خصوص اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله حاکمیت دولتها، ممنوعیت توسل به زور و مشروعیت عملیات مداخلهجویانه، و همچنین دربارهی تداوم نظم جهانی مبتنی بر قواعد پس از جنگ جهانی دوم، بهطور گسترده مطرح کرده است.
دلایل امریکا برای عملیات و فقدان توجیه حقوقی
مقامهای ایالات متحده اعلام کردند که این عملیات بر پایه اتهامهای کیفری دیرینه، بهویژه کیفرخواست سال ۲۰۲۰ علیه نیکلاس مادورو در دادگاههای امریکا، بهویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر، انجام شده است؛ اتهامهایی که سالها پیش مطرح شده بودند. دولت ترامپ همچنین این اقدام را بخشی از راهبرد مقابله با تهدیدهای مرتبط با مواد مخدر و تروریسم توصیف کرد، بیآنکه شواهد روشنی از وجود یک تهدید نظامی قریبالوقوع علیه ایالات متحده ارائه دهد.
بااینحال، از منظر حقوق بینالملل، صرف وجود کیفرخواست یا اتهام کیفری در دادگاههای یک کشور، حتا علیه یک مقام عالیرتبهی خارجی، مجوز قانونی برای مداخلهی نظامی محسوب نمیشود. سازوکارهای پذیرفتهشدهی حقوقی برای پیگرد چنین افرادی شامل معاهدههای استرداد، همکاریهای قضایی دوجانبه و چندجانبه و نهادهای بینالمللی است. توسل یکجانبه به زور برای دستگیری یک رییس دولت برحال یک کشور مستقل در زمان صلح، در نظام حقوقی بینالمللی جایگاهی ندارد.
نقض منشور ملل متحد و منع توسل به زور
منشور سازمان ملل متحد به صراحت استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را ممنوع میکند. طبق مادهی ۲ (۴) منشور، تنها دو استثنا برای این ممنوعیت وجود دارد: دفاع خودی مشروع در برابر حملهی مسلحانه، یا مجوز شورای امنیت. حملهی نظامی به ونزوئلا، در شرایطی که نه حملهای آشکار علیه امریکا در جریان بوده و نه مجوزی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده است، نخست از همه نقض آشکار این اصل بنیادین حقوق بینالملل محسوب میشود.
بسیاری از حقوقدانان برجستهی حقوق بینالملل چنین اقدامی را مصداق «جنایت تجاوز» میدانند؛ سنگینترین جرم در حقوق بینالملل کیفری. جنایت تجاوز که در مادهی هشت اساسنامهی رم نیز تعریف شده است، به استفاده از نیروی نظامی توسط یک دولت به شکلی اطلاق میشود که ناقض منشور ملل متحد باشد و حاکمیت دولت دیگر را تضعیف کند. بازداشت قهری و انتقال یک رییسجمهور مستقر با نیروی نظامی، به وضوح با این تعریف همخوانی دارد.
به همین دلیل هم واکنش جامعهی بینالمللی نسبت به این اقدام امریکا تا حدودی سریع و گسترده بود. دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که این اقدام سابقهای خطرناک ایجاد میکند و بر لزوم احترام به حقوق بینالملل تأکید کرد. بسیاری از دولتها، بهویژه در امریکای لاتین، آفریقا و آسیا، این عملیات را نقض غیرقانونی حاکمیت ونزوئلا دانستند. رییسجمهور برازیل، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، این اقدام را عبور از «خط قرمز غیرقابل قبول» توصیف کرد. چین و روسیه نیز آن را «نقض فاحش قواعد بینالمللی» خواندند. برخی دولتهای اروپایی، از جمله فرانسه، اعلام کردند که این عملیات با منشور ملل متحد سازگار نیست و بر لزوم راهحلهای مسالمتآمیز برای بحران سیاسی ونزوئلا تأکید کردند.
در داخل ایالات متحده نیز واکنشها دوگانه بود. برخی قانونگذاران از این عملیات بهعنوان اقدامی قاطع علیه قاچاق مواد مخدر دفاع کردند، در حالی که دیگران آن را نمونهای از تغییر رژیم غیرقانونی دانستند که بدون مجوز کانگرس انجام شده و ثبات بینالمللی را به خطر میاندازد.
اشغال، حاکمیت خارجی و ادارهی انتقالی
اعلام دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده، مبنی بر اینکه امریکا بهطور موقت «ادارهی ونزوئلا» را بر عهده خواهد گرفت، بعد حقوقی این بحران را بهطور قابلتوجهی پیچیدهتر ساخته است. حقوق بینالملل معاصر بر اصول بنیادین حاکمیت برابر دولتها، منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها استوار است و براساس این چارچوب هنجاری، هیچ دولتی، حتا بهصورت موقت، از حق تصدی اداره یا اعمال وظایف حاکمیتی دولت دیگر برخوردار نیست. مطابق حقوق اشغال مندرج در مقررههای لاههی ۱۹۰۷ و کنوانسیون چهارم ژنو، دولتی که کنترل مؤثر بر سرزمین خارجی بهدست میآورد، صرفا در جایگاه «قدرت اشغالگر» قرار میگیرد و تنها متعهد به ایفای تعهدهای مشخص در قبال جمعیت غیرنظامی است؛ وضعیتی که بههیچوجه متضمن انتقال حاکمیت یا مشروعیت ادارهی سیاسی سرزمین اشغالی نیست. از این منظر، ادارهی موقت یک کشور مستقل بدون رضایت معتبر دولت قانونی آن یا بدون مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل متحد، با اصول بنیادین حقوق بینالمللی در تعارض آشکار قرار میگیرد. چنین وضعیتی این خطر جدی را به همراه دارد که مداخلهی خارجی، حتا اگر در گفتمان سیاسی با عنوان «کمک به گذار سیاسی» توجیه شود، در عمل بهمثابهی شکلی از اشغال تلقی گردد؛ برداشتی که میتواند مشروعیت هرگونه روند سیاسی آینده در ونزوئلا را بهطور اساسی تضعیف کند. این نگرانیها، بهویژه در پرتو تأکید رییسجمهور امریکا بر بهرهبرداری از منابع نفتی ونزوئلا، حتا در میان بخشی از مخالفان نیکلاس مادورو که از بازداشت او استقبال کردهاند نیز موجب بروز تردیدهای جدی نسبت به هدفها و پیآمدهای واقعی چنین سناریویی شده است.
چالش برای حقوق بینالملل و تهدید علیه نظم جهانی
این عملیات از منظر تاریخی در دورهی پس از ۱۹۴۵ کمسابقه است. ایالات متحده از زمان حمله به پاناما در سال ۱۹۸۹ برای سرنگونی مانوئل نوریگا، رهبر نظامی وقت آن، چنین مداخلهی مستقیمی در امریکای لاتین نداشته است. اگرچه قدرتهای بزرگ پیشتر دست به مداخلههای مستقیم و غیرمستقیم زدهاند، اما حملهی علنی نظامی که به بازداشت و انتقال یک رییس دولت مستقر منجر شود، خارج از چارچوب جنگ رسمی یا مجوز شورای امنیت، کمتر نمونهی روشنی در تاریخ معاصر دارد.
پیآمدهای حقوقی و ژئوپولیتیکی چنین اقدامی عمیق و فراتر از چارچوب بحران ونزوئلا است. دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود دربارهی عملیات در ونزوئلا، همچنین به نیت امریکا برای گسترش تمرکز خود فراتر از ونزوئلا اشاره کرد و به کشورهایی مانند کوبا نیز پرداخت. این خود میتواند بازتابی از دید گستردهتر دولت امریکا نسبت به مداخله در منطقه باشد؛ این اظهارات، همراه با تهدیدهای پیشین ترامپ علیه برخی کشورها، از جمله ایران، موجب شده است تا کشورهای متعدد منطقه و جهان نگران احتمال گسترش دامنهی توسل به زور امریکا به دیگر کشورها باشند؛ وضعیتی که میتواند پیآمدهای ژئوپولیتیکی و امنیتی گسترده و نگرانکنندهای برای نظم بینالمللی به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، اگر دولتهای قدرتمند بتوانند بهصورت یکجانبه و با توسل به زور، رهبران سایر کشورها را برکنار یا بازداشت کنند، اصل بنیادین «محدودیت در استفاده از زور» که ستون فقرات نظم مبتنی بر حقوق بینالمللی پس از ۱۹۴۵ را تشکیل میدهد، بهطور جدی تضعیف خواهد شد. تداوم چنین رویهای نهتنها به عادیسازی اقدامهای قهری خارج از چارچوب منشور ملل متحد میانجامد، بلکه میتواند برای سایر قدرتها نیز الگویی توجیهی فراهم آورد تا اقدامهای مشابه خود را، ولو با ادعاهای متفاوت امنیتی یا بشردوستانه، مشروع جلوه دهند. نتیجهی محتمل این روند، فرسایش تدریجی نظم مبتنی بر قواعد و جایگزینی آن با منطق قدرت و موازنهی قهری است؛ نظمی که طی نزدیک به هشتدهه، هرچند ناقص، چارچوب اصلی تنظیم روابط میان دولتها بوده است. در این چارچوب، عملیات ایالات متحده در ونزوئلا و بازداشت نیکلاس مادورو و همسرش، نه صرفا یک رویداد موردی، بلکه نشانهای از شکاف فزاینده میان رفتار قدرتهای بزرگ و تعهدهای آنها نسبت به هنجارهای حقوق بینالملل را آشکار میسازد. در حالی که جامعهی جهانی تحولهای آتی ونزوئلا را با دقت دنبال میکند، اثر ماندگار این رویداد احتمالا نهتنها در سرنوشت یک دولت یا یک رهبر خاص، بلکه در میزان آسیب واردشده به اعتبار نظام بینالمللی مبتنی بر حاکمیت دولتها، خویشتنداری در استفاده از زور و حاکمیت قانون نهفته خواهد بود. در نهایت، آیندهی نظم جهانی بیش از هر چیز به تقویت و رعایت این اصول وابسته است، نه به نادیدهگرفتن یا تضعیف گزینشی آنها به اقتضای منافع ابرقدرتها.
