۲۰۲۵؛ سیاه‌ترین سال زندگی مهاجران افغانستانی در ایران

اطلاعات روز
اطلاعات روز

سارا عنان

سال ۲۰۲۵ میلادی برای میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در ایران، سال فروپاشی زندگی، بی‌سرنوشتی و سرگردانی بود. این بحران زمانی آغاز شد که دولت ایران با توقف عامدانه‌ی تمدید مدارک اقامتی (برگه‌های سرشماری)، جمع انبوهی از مهاجران را به دایره‌ی اتباع غیرمجاز سوق داد. با وقوع جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در ماه جون، این فشار وارد فاز امنیتی شد؛ جایی که کارزارهای افغان‌ستیزی در رسانه‌ها، برچسب‌های اتهام‌آمیزی چون جاسوسی برای موساد را از فضای مجازی به نگاه‌ها و دشنام‌های اقشار مختلف جامعه‌ی میزبان کشاندند. از ایستگاه‌های مترو تا صف‌های نانوایی و کارگاه‌های ساختمانی، فضا برای مهاجران به دام‌گاهی بدل شد که در آن نه‌تنها گاهی مدارک معتبر ارزش‌شان را از دست دادند، بلکه گزارش‌هایی از پاره کردن مدارک توسط مأموران و اخاذی‌های هنگفت برای رهایی از بازداشت نیز منتشر شد. این وضعیت، سال ۲۰۲۵ را به یکی از تاریک‌ترین برهه‌های مهاجرت مهاجران افغانستانی بدل کرد.

آنچه موج جدید سرکوب را در این سال از دهه‌های گذشته متمایز ساخت، نه صرفا اخراج، بلکه تغییر لحن معنادار مقام‌های جمهوری اسلامی از تعابیر عاطفی چون «برادران هم‌زبان» به برچسب‌های تند حقوقی‌ـ‌امنیتی نظیر «اتباع غیرمجاز مخل امنیت» بود. این تغییر رویکرد صرفا یک جابه‌جایی در ادبیات سیاسی نبود، بلکه صدور فرمان نانوشته‌ای برای آغاز عملیات گسترده بود که در ماه‌های جون و جولای ۲۰۲۵ به اوج خشونت خود رسید. در این فضای مسموم، کرامت انسانی مهاجر افغانستانی نخستین قربانی این سیاست بود.

از ابطال عمدی مدارک تا برچسب جاسوسی

برای درک چرایی مبدل شدن سال ۲۰۲۵ به سیاه‌ترین سال زندگی مهاجران افغانستانی در ایران، چندین عامل را باید در نظر گرفت. یکی از عوامل برنامه‌ریزی این بحران، بی‌سند کردن عمدی مهاجران بود. در مارچ ۲۰۲۵، دولت ایران از تمدید اسناد قانونی و برگه‌های سرشماری بخش بزرگی از مهاجران خودداری کرد. این اقدام بوروکراتیک عملا میلیون‌ها نفر را که سال‌ها به‌صورت قانونی زندگی و کار کرده بودند، در رده‌ی اتباع غیرمجاز قرار داد. این خلاء قانونیِ خودساخته، راه را برای اخراج‌های جمعی هموار کرد. مهاجری که تا دیروز دارای مدرک بود، ناگهان در موقعیتی قرار گرفت که حضورش در ایران غیرقانونی به حساب می‌آمد.

نقطه‌ی عطف این بحران و عامل کلیدی، جنگ ۱۲ روزه‌ی ایران و اسرائیل در ماه جون بود. وقوع حملات هوایی و نفوذهای استخباراتی که منجر به آسیب دیدن برخی زیرساخت‌های حساس نظامی شد، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را با بحران اعتبار در افکار عمومی روبه‌رو ساخت. در چنین فضای ملتهبی، استراتژی سنتی «فرافکنی» دیواری کوتاه‌تر و بی‌دفاع‌تر از مهاجران افغانستان نیافت. ادعای همکاری اتباع افغانستان در شناسایی اهداف نظامی، جریانی را آغاز کرد که هدف اصلی آن انحراف افکار عمومی از ضعف‌های ساختاری سیستم به سمت یک دشمن فرضی در داخل بود. رسانه‌های دولتی و ارتش‌های سایبری در فضای مجازی، با راه‌اندازی کارزارهای هماهنگ افغان‌ستیزی، تلاش کردند تا خشم ناشی از نفوذهای امنیتی را به سمت حضور اتباع بیگانه سوق دهند. برچسب جاسوسی برای موساد که به‌طور سیستماتیک به مهاجران زده شد، ابزاری بود تا خلاءهای امنیتی داخلی را به خیانت مهاجران و اتباع افغانستانی پیوند بزند.

زمانی که گفتمان رسمی، مهاجر را به‌عنوان عنصر نفوذی معرفی کرد، تزریق این روایت به بطن جامعه پی‌آمدهای دردناکی در پی داشت؛ چرا که تعرض به مهاجران را در ذهن بخش‌هایی از جامعه‌ی میزبان، نه به‌عنوان یک جرم، بلکه به‌مثابه‌ی دفاع ملی جلوه داد. اتهام جاسوسی بهانه‌ای برای تفتیش‌های بی‌ضابطه، ضبط وسایل شخصی و دستگیری‌های خودسرانه شد. در پی آن، سربازان و مأموران رده‌پایین پولیس خود را نه مجری قانون، بلکه مدافعان وطن در برابر یک تهدید وجودی یافتند. این ذهنیت، مشروعیت لازم را برای برخوردهای فراقانونی، لت‌وکوب در ملاءعام و تحقیرهای نمادین حتا برای شهروندان کشور میزبان فراهم آورد. اظهارات مقام‌های بلندپایه‌ سیاسی نیز به این آتش دامن زد و عملا چراغ سبزی به نیروهای انتظامی نشان داد تا بدون هراس از پی‌آمدهای حقوقی، بازداشت و اخراج اتباع غیرمجاز را تشدید کنند.

گلوگاه‌های بازداشت مهاجران

جغرافیای سرکوب مهاجران افغانستانی در این سال، از حاشیه‌های شهر به قلب تپنده‌ی تهران گسترش یافت. پولیس تهران با پیاده‌سازی مکانیسمی تحت عنوان «طرح انضباط اجتماعی»، فضاهای عمومی را از مکان‌هایی برای زیست شهری به دام‌گاه‌هایی برای شکار مهاجران مبدل ساخت. آسان‌ترین تکنیک برای پولیس، مثل همیشه، تکیه بر شناسایی براساس چهره بود. مأموران در ایستگاه‌های مترو، پارک‌ها و سایر اماکن عمومی صرفا به‌دنبال اسناد اقامتی نبودند، بلکه افراد را براساس ویژگی‌های ظاهری متوقف می‌کردند. روایت‌های ثبت‌شده توسط مهاجران حاکی از برخوردهایی است که فراتر از رویه‌های انضباطی بود؛ مأموران با استفاده از واژه‌های رکیک و توهین به هویت ملی، مهاجران را در جایگاه یک مجرم قرار می‌دادند. یکی از تکان‌دهنده‌ترین اقدامات ضدانسانی، موارد متعدد پاره کردن اسناد قانونی (ویزای معتبر و برگه‌های سرشماری) در مقابل چشمان مهاجران بود.

فرآیند بازداشت نیز به مکانیسمی پیچیده تبدیل شد که هدف آن ناامن‌سازی حیاتی‌ترین فضاهای زندگی مهاجران بود. از شریان‌های مواصلاتی گرفته تا محل‌های کار شاقه و صف‌های نانوایی، همگی به گلوگاه‌هایی برای اجرای سیاست فرسایشی بدل شدند تا مهاجر را میان حبس خانگی داوطلبانه و تن دادن به بازگشت اجباری قرار دهند.

مترو: در طول این سال، ایستگاه‌های «میدان آزادی»، «تجریش»، «شوش» و «صادقیه» به ایست‌وبازرسی‌های دائمی بدل شدند. مأموران با استقرار در ورودی گیت‌ها، با وسواسی نژادی مهاجران را از صف جدا می‌کردند. مترو که روزی وسیله‌ای برای جابه‌جایی ارزان بود، در سال ۲۰۲۵ به مسیری پرخطر تبدیل شد که هر سفر در آن می‌توانست فرجام حضور فرد در شهر باشد.

کارگاه‌ها: روش دیگر پولیس برای بازداشت مهاجران، محاصره‌های ناگهانی ساختمان‌های نیمه‌کاره بود. کارگران در تحقیرآمیزترین وضعیت ممکن بازداشت می‌شدند؛ در بسیاری از موارد حتا اجازه‌ی تعویض لباس یا تسویه‌ی دستمزدهای‌شان را نداشتند و با دستانی آغشته به سیمان و گچ، مستقیما به کلانتری و سپس به بازداشتگاه‌های اخراج گسیل می‌شدند.

صف نانوایی: دردناک‌ترین لایه‌ی این مکانیسم، هدف قرار دادن مهاجران در صف برآورده کردن نیازهای اولیه بود. صف‌های نانوایی در محله‌های مهاجرنشین به ناامن‌ترین نقاط بدل شدند؛ جایی که مأموران کمین می‌کردند تا مهاجرانی را که برای تهیه‌ی نان از کارگاه ساختمانی یا خانه خارج می‌شدند، شکار کنند.

نرخ‌نامه‌ی رهایی مهاجران در کلانتری‌های تهران

در این سال، فرآیند بازداشت مهاجران همواره به اجرای قانون و انتقال به مرز ختم نمی‌شد، بلکه در بسیاری از موارد به یک مزایده‌ی نانوشته برای آزادی مبدل می‌گشت. در حالی که دستگاه‌های رسمی بر طبل سیاست طرد اتباع غیرمجاز می‌کوبیدند، در لایه‌های زیرین این رویکرد روند اخاذی پولیس رونق یافت. اخاذی پولیس دارایی و نان مهاجران را نشانه گرفت. در این بازار زیرزمینی، حق ماندن و کرامت انسانی به کالاهایی بدل شدند که بهای آن را مهاجران با عرق جبین و خون‌دل پرداختند. سیستم اخاذی و باج‌خواهی از جانب پولیس فرآیندی بود که از همان لحظه‌ی توقف و بازداشت آغاز می‌شد. مأموران در رده‌های مختلف، با آگاهی از هراس عمیق مهاجران از بازگشت به افغانستان تحت تسلط طالبان، بازداشت را نه یک رویه‌ی انضباطی، بلکه یک فرصت اقتصادی سودآور می‌دیدند.

روایت‌های عینی مهاجران نشان می‌دهد که نرخ‌نامه‌ی رهایی مهاجران در بدل پول، بسته به موقعیت و مرحله‌ی بازداشت نوسان داشت. مأموران پولیس در بدل عدم انتقال فرد به کلانتری، مبالغی بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان مطالبه می‌کردند. اگر مهاجر موفق به تأمین مبلغ اولیه نمی‌شد، قیمت آزادی در محوطه‌ی کلانتری جهشی خیره‌کننده می‌یافت. در این مرحله، واسطه‌ها برای حذف نام فرد از فهرست اعزام به بازداشتگاه، مبالغی تا ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان (معادل معاش دو تا سه ماه یک کارگر ساده) مطالبه می‌کردند که البته این روند در سال جدید میلادی افزایش یافته است. این اخاذی‌ها تنها جنبه‌ی مالی نداشت، بلکه ابزاری برای شکنجه‌ی روانی و فروپاشی عزت‌نفس بود. مهاجری که تمام پس‌انداز یا پول قرضی خود را برای رهایی از رد مرز شدن به پولیس می‌داد، با روحیه‌ای درهم‌شکسته به کارگاه بازمی‌گشت تا روزها و ماه‌ها در شرایط دشوار برای جبران این خسارت کار کند.

وضعیت نگه‌داری مهاجران در بازداشتگاه‌ها

گزارش‌های عینی از وضعیت مهاجران نشان‌دهنده‌ی آن است که مراکز تجمیع و انتقال مهاجران در بازداشتگاه‌ها، کانون‌های اصلی نقض صریح کرامت انسانی بودند. اردوگاه «عسکرآباد» در پیشوای تهران، یکی از مراکز اصلی بازگشت داوطلبانه یا اجباری مهاجران شناخته می‌شود. مهم‌ترین چالش در این مرکز، تراکم فاجعه‌بار جمعیت در فضایی محدود بود که در پی موج بی‌سابقه‌ی بازداشت‌های سازمان‌یافته به وقوع پیوست. این ازدحام باعث شد دسترسی به امکانات اولیه‌ای چون محل اقامت، پتو و فضای استراحت به امری ناممکن بدل شود و مهاجران ناچار شدند در محیط‌هایی با تهویه‌ی ضعیف و نور ناکافی روزهای خود را سپری کنند. وضعیت بهداشتی نیز با دسترسی محدود به آب گرم و کمبود اقلام شوینده، سلامت مهاجران را به‌شدت تهدید کرد؛ به‌گونه‌ای که در فصول سرد و گرم سال، فشار مضاعفی بر کودکان و سالمندان وارد آمد. همچنین فقدان تیم‌های پزشکی و عدم تفکیک پناه‌جویان بر اساس سن یا وضعیت قانونی، منجر به بروز تنش‌های روانی حاد در میان ساکنان موقت این اردوگاه شد.

هم‌زمان، مرکز «گردنه‌ی تنباکو» نیز در تهران به یکی از پرتنش‌ترین گلوگاه‌های عملیاتی برای اجرای طرح طرد اتباع مبدل گشت. با تشدید سیاست‌های اخراج در نیمه‌ی اول سال، این مرکز شاهد ازدحام بی‌سابقه‌ی پنج تا شش هزار نفر در هر شب بود که زمان انتظار برای اعزام به مرزها را به چندین روز افزایش داد. در این بازه‌ی زمانی، نبود سیستم تهویه در گرمای تابستان و کمبود شدید سرویس‌های بهداشتی، شرایط زیستی را به سطح بحرانی رساند. جنبه‌های روانی این فرآیند نیز تکان‌دهنده گزارش شده است؛ جدایی اجباری اعضای خانواده از یک‌دیگر و بلاتکلیفی کسانی که مدارک‌شان به‌صورت عمدی تمدید نشده بود، بر عمق این فاجعه افزود. مهاجران در این دالان‌های تعلیق، در حالی که کرامت‌شان قربانی سرعت عملیات طرد می‌شد، ناچار بودند هزینه‌های گزافی را برای تکت اتوبوس‌هایی بپردازند که حتا در طول مسیر نیز حداقل‌های آب و غذا را از آنان دریغ می‌کردند.

گزارش‌های عینی از مهاجران این بازداشتگاه‌ها پرده از رفتارهایی برداشت که با هیچ‌یک از موازین حقوق بشری هم‌خوانی ندارد. نمایش مهاجران بازداشت‌شده در فضاهای عمومی یا واداشتن آنان به انجام حرکات نمایشی و تمرینات نظامی توان‌فرسا و توهین‌آمیز برای سرگرمی مأموران (کلاغ‌پر)، فراتر از یک تخلف سازمانی، نشان‌دهنده‌ی سقوط اخلاقی در مواجهه با «دیگری» بود. در این میان، برخوردهای فیزیکی و خشونت‌های تکان‌دهنده‌ای نظیر لت‌وکوب و مشت‌ولگد در محیط‌های محصور بازداشتگاه‌ها، در روایت‌های بازماندگان به یک «رویه» تبدیل شد. این حجم از اعمال قدرت بی‌محابا، محصول مستقیم سیاستی بود که در این سال، مهاجر را نه به‌مثابه‌ی انسانی صاحب حق، بلکه به‌عنوان موجودی بازتعریف کرد که ارزش حضورش تنها به چرخاندن چرخ‌های کارهای دشوار و پست تقلیل یافته بود؛ کارهایی که هیچ‌یک از طبقات کشور میزبان حاضر به انجام آن‌ها نبودند.

رنج بی‌صدای نان‌آوران، کودکان و دانش‌آموزان

بحران بازداشت و اخراج اجباری مهاجران، فراتر از یک جابه‌جایی جمعیتی، به یک تراژدی انسانی تمام‌عیار مبدل شد که قلب آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند. در حالی که افکار عمومی و لنز دوربین‌ها اغلب بر بازداشت و اخراج مهاجران تمرکز داشت، لایه‌های پنهان‌تر و ویرانگر این بحران در پستوی خانه‌ها و در نگاه وحشت‌زده‌ی کودکانی جریان یافت که دیوار خانه‌هایشان دیگر پناهگاه نبود. گزارش‌های تکان‌دهنده‌ی سازمان‌های بین‌المللی، از جمله یونیسف در جنوری ۲۰۲۵، ابعاد فاجعه‌باری از این وضعیت را ترسیم کرد. اخراج کودکان بدون همراه یا جداشده از خانواده، رویدادهایی تکان‌دهنده بودند. بسیاری از این کودکان زاده‌ی ایران بودند و کوچه‌های تهران، اصفهان و مشهد را بهتر از هر جای دیگری می‌شناختند. برای کودکانی که هرگز خاک افغانستان را ندیده بودند و حتا با زبان پشتو یا بافت اجتماعی آن‌جا بیگانه بودند، رها شدن در مرزهای بیابانی هرات و نیمروز، تجربه‌ای ویرانگر بود.

برای زنان مهاجر نیز اخراج اجباری معنایی به‌ مراتب تاریک‌تر داشت. بازگشت به افغانستان تحت تسلط طالبان برای زنی که سال‌ها در ایران به‌عنوان خیاط، معلم یا کارگر خانگی فعالیت کرده بود، تنها یک تغییر جغرافیایی نبود، بلکه ورود به زندانی بزرگ‌تر محسوب می‌شد. این زنان که نان‌آوران اصلی خانواده‌های خود بودند، با عبور از مرز، تمام دستاوردهای انسانی و حقوق بنیادین خود را پشت سر گذاشتند. در کابل و دیگر شهرهای افغانستان، این زنان با دیواری از محرومیت‌های سیستماتیک روبه‌رو شدند. زنی که تا دیروز در بازارهای تهران برای هزینه‌ی تحصیل فرزندانش تلاش می‌کرد، ناگهان در سرزمینی رها شد که در آن نه‌تنها حق کار و آموزش از او سلب شده بود، بلکه برای ساده‌ترین حرکت در اجتماع نیز با موانع جنسیتی سخت‌گیرانه مواجه می‌شد.

از سوی دیگر، اخراج اجباری برای هزاران دختر مهاجر افغانستانی به معنای مرگ تدریجی آرزوها و توقف دایمی چرخه‌ی تعلیم بود. این دختران که در مکاتب ایران الفبای رویاهایشان را مشق کرده و خود را برای آینده‌ای روشن آماده می‌ساختند، با عبور از مرز اسلام‌قلعه ناگهان از نیمکت‌های درس به پشت دیوارهای بلند محرومیت پرتاب شدند. برای دختران، بازگشت به افغانستان تحت تسلط طالبان، سقوط از محیطی آموزشی به سرزمین انسداد دانش بود. دختری که تا دیروز در آرزوی داکتر یا انجنیر شدن بود، با اخراج از ایران خود را در کشوری یافت که در آن دروازه‌ی مکتب و دانشگاه به روی جنسیت او قفل شده است. این گسست آموزشی نه‌تنها باعث فرسایش استعدادهای یک نسل شد، بلکه آنان را با ترومای عمیق بی‌سواد ماندن اجباری و فروپاشی هویت اجتماعی روبه‌رو ساخت.

اسلام‌قلعه؛ نماد آرزوهای به بن‌بست‌رسیده

اخراج‌های اجباری یا خروج ظاهرا داوطلبانه‌ی مهاجران، فراتر از یک روند اداری، برای پولیس ایران به تجارت پرسود رنج تبدیل شد. مهاجران از لحظه‌ی بازداشت تا انتقال در بازداشتگاه‌ها و سپس اعزام به نقطه‌ی صفر مرزی، در چنبره‌ی اخاذی‌های کلان دستگاه پولیس ایران قرار داشتند. مهاجران ناچار بودند مبالغی بین شش تا ۱۰ میلیون تومان را تحت عناوین ساختگی هزینه‌ی انتقال و جریمه بپردازند تا شانس حرکت به سمت مرز به آنان داده شود.

عبور از مرز اسلام‌قلعه به خاک افغانستان برای بسیاری از مهاجران، به معنای عبور از یک معبر جغرافیایی به نقطه‌ی تلاقی استیصال و بی‌سرنوشتی بود. شرایط برای مهاجران در آن‌سوی مرز، در خاک افغانستان، با بی‌توجهی مطلق به جان انسان‌ها همراه شد. سرعت جنون‌آمیز اتوبوس‌ها به فجایعی چون واژگونی و حریق در آگست ۲۰۲۵ انجامید که طی آن مهاجران به دلیل قفل بودن درها از بیرون، در تله‌های آتش جان باختند. در جولای همان سال، موج گرمای ۵۰ درجه در اسلام‌قلعه و نبود آب و سایه‌بان، این مرز را به کانون مرگ‌های خاموش کودکان و سال‌خوردگان بدل کرد. با ورود به سال ۲۰۲۶، پی‌آمدهای این بحران عمیق‌تر شد؛ سیستم صحی افغانستان در برابر موج بازگشتگان آسیب‌دیده از شکنجه و بیماری‌های تنفسی اردوگاه‌ها به زانو درآمد. اخراج‌شدگان سال ۲۰۲۵ اکنون در زمستان سخت ۲۰۲۶، در کمپ‌های موقتی هرات زیر چادرهایی زندگی می‌کنند که هیچ مقاومتی در برابر سرمای استخوان‌سوز ندارد. این پناه‌جویان با اخراج اجباری از ایران، حالا در سرزمینی رها شده‌اند که هیچ پیوند اقتصادی پایداری با آن ندارند.

نقش طالبان در بحران بازگشت؛ خلاء ساختاری در پس شعارهای تبلیغاتی

با تشدید موج اخراج‌های اجباری در سال ۲۰۲۵، مرزهای افغانستان به صحنه‌ی نمایشی بدل شد که در یک سوی آن رنج انسانی مهاجر و در سوی دیگر عطش بهره‌برداری سیاسی قرار داشت. رژیم طالبان که با چالش عمیق مشروعیت بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، کوشید بازگشت میلیونی پناه‌جویان را به‌عنوان سندی بر ثبات و امنیت تحت حاکمیت خود بازنمایی کند. اما در ورای این استقبال‌های نمایشی، واقعیتی هولناک از ناتوانی ساختاری و بن‌بست معیشتی نهفته بود که آینده‌ی جمعیت عظیم مهاجران را با تهدیدی وجودی روبه‌رو ساخت.

در طول سال، دستگاه تبلیغاتی طالبان با نمایش پذیرایی از مهاجران در نقاط مرزی و وعده‌های میان‌تهی مبنی بر توزیع زمین، سعی در القای پیام «خانه‌ی امن» داشت. اما مشاهدات و واقعیت‌های عینی در مرزهای اسلام‌قلعه و نیمروز پرده از حقیقتی دیگر برداشت. سیستم اداری طالبان به دلیل فقدان منابع مالی و تخصص لوجستیکی، تنها به توزیع مقادیر ناچیزی گندم و کمک‌های نقدی اندک بسنده کرد که حتا کفاف هزینه‌ی ترانسپورت مهاجران به ولایت‌های دوردست را نمی‌داد. این اقدامات مسکن‌گونه، بیش از آن‌که یک استراتژی بازپروری باشد، تلاشی برای مهار آنی استیصال جمعیتی بود که پس از تحمل اخاذی‌های سیستماتیک در ایران، با دستان خالی به سرزمینی با فقر مطلق بازگشته بودند.

تلخ‌ترین پی‌آمد این ناتوانی با آغاز سال ۲۰۲۶، رواج مجدد اندیشه‌ی فرار در میان جوانان و نیروی کار در افغانستان بود. برای شمار زیادی از جوانان، افغانستان اکنون چیزی جز درهای بسته در برابرشان نمی‌گذارد. افغانستان دیگر نه یک میهن، بلکه یک بن‌بست است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از بازگشتگان بلافاصله در پی یافتن مسیرهای خطرناک قاچاق برای بازگشت دوباره به ایران از مرز نیمروز برآمدند؛ مسیری مرگ‌بار که تنها برنده‌ی آن مافیای قاچاق انسان است. واقعیت جاری نشان می‌دهد که طالبان نه‌تنها آمادگی پذیرش این جمعیت را نداشت و ندارد، بلکه با سوءمدیریت و بهره‌کشی سیاسی از رنج انسانی، مسیر را برای فاجعه‌ای عمیق‌تر و موج‌های جدید مهاجرت غیرقانونی هموار کرده است.

آنچه در سال ۲۰۲۵ بر مهاجران افغانستانی در ایران گذشت، مجموعه‌ای از رویدادهای پراکنده و واکنش‌های مقطعی نبود، بلکه محصول تشدید‌یافته‌ی سیاست‌های منسجم چند دهه‌ی گذشته بود؛ روندی که از ابطال عمدی مدارک آغاز شد و با امنیتی‌سازی و تحقیر سیستماتیک، به‌گونه‌ای درهم‌تنیده عمل کرد. دولت ایران با ایجاد خلاء حقوقی عمدی و سپس تزریق روایت مهاجر به‌عنوان عامل نفوذی و جاسوس، زمینه‌ای فراهم ساخت که در آن نقض گسترده‌ی حقوق انسانی مهاجران نه‌تنها عادی، بلکه در ذهن بخشی از جامعه مشروع جلوه داده شد. در این چارچوب، پولیس و نهادهای اجرایی جسارت تحقیر و خشونت یافتند و در مواردی از مجری قانون به بازیگران یک اقتصاد غیررسمی سرکوب، یعنی اخاذی، بدل شدند؛ اقتصادی که در آن ماندن، کرامت و حق زیستن برای مهاجران بهای پولی پیدا کرد.

از سویی دیگر، تراژدی زنان و کودکان در این سال زخمی بر پیکره‌ی آینده‌ی افغانستان گذاشت که به‌سادگی التیام نخواهد یافت. اخراج زنان و کودکان و پرتاب دختران از مکاتب ایران به برزخ آموزشی افغانستان تحت تسلط طالبان، به معنای ترور رویاهای نسلی بود که هیچ گناهی جز زاده شدن در جغرافیای آوارگی نداشت.

در فرجام، نقش طالبان در این بحران تکمیل‌کننده‌ی چرخه‌ی رنج بود. رژیمی که با شعارهای تبلیغاتی سعی در بهره‌کشی سیاسی از بازگشت این توده‌ی عظیم داشت، در عمل ثابت کرد که افغانستان برای این بازگشتگان نه یک میهن، بلکه یک بن‌بست معیشتی است. توزیع مقادیر ناچیزی گندم در برابر موج گرسنگی و بیکاری میلیون‌ها نفر، تنها مسیر را برای فرار دوباره و رونق بازار مافیای قاچاق انسان هموار کرد.

با این همه، واقعیت تلخ آغاز سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که مهاجر افغانستانی میان دو لبه‌ی یک قیچی گرفتار شده است؛ از یک‌سو سیاستی در ایران که او را تا آخرین توان خسته و فرسوده می‌سازد و سپس اخراج می‌کند، و از سوی دیگر حکومتی در کابل که رنج او را دستمایه‌ی تبلیغات برای تحکیم قدرت خود و جلب کمک‌های بیرونی می‌کند- بی‌آن‌که از آن کمک‌ها به مهاجر مضطر برگشته از ایران یا جاهای دیگر چیزی برسد. 

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

حمایت می‌کنم

در افغانستان، جایی که آزادی رسانه‌ها، مانند بسیاری از آزادی‌های دیگر، سرکوب شده است، اطلاعات روز به ایستادگی در برابر سرکوب ادامه می‌دهد.

با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه