آنچه با رویداد آگست ۲۰۲۱ در جغرافیای سیاسی افغانستان وارد زندگی مردم افغانستان شد، صرفا یک جابهجایی در هرم قدرت یا دگرگونی در ساختار حاکمیت سیاسی نبود؛ بلکه سرآغاز یک چرخش پارادایمی بنیادین، نظاممند و بیسابقه در قلمرو حقوق کیفری، جرمشناسی و جزاشناسی معاصر به شمار میرود. فرود آمدن سایه حاکمیت طالبان بر این قلمرو، فرآیندی را کلید زد که طی آن، یکی از رادیکالترین و پیچیدهترین اشکال «حقوق جزای محرومکننده و تمامیتخواه» در قرن بیستویکم متولد شد. این مقاله سه قسمتی، با اتخاذ یک رویکرد تحلیلی-حقوقی چندبعدی، تلاش میکند تا پدیده نوظهور اما ریشهدار «جرمانگاری مطلق زیستجهان زنانه» در افغانستان را کالبدشکافی کند. مسألهی اساسی این نوشته، تبیین چگونگی تبدیل شدن یک جنسیت بیولوژیک به یک «مقوله مجرمانه ذاتی» در بستر دکترین قضایی طالبان است. در این چارچوب تئوریک، زن بودن دیگر یک ویژگی انسانی در پناه حقوق شهروندی نیست، بلکه به خودی خود یک «وضعیت پیشاجرمی» یا یک «حالت خطرناک مستمر» تلقی میشود که نیازمند مهار، کنترل، سرکوب و در نهایت حذف از پهنه عمومی است. این نوشتار بهعنوان لید و بخش نخست از این سهگانه، درصدد است تا مبانی تئوریک، چارچوبهای نظری جرمشناسی انتقادی و مفاهیم بنیادین حقوقی را تبیین کند که در دو قسمت بعدی، بهعنوان ابزار تحلیلی برای واکاوی مصادیق عینی جرمانگاری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
این پژوهش با رویکرد کیفی و بر پایه روش تحلیل اسنادی انجام شده است. دادههای پژوهش از طریق بررسی اسناد حقوقی، گزارشهای سازمانهای بینالمللی، گزارشهای نهادهای حقوق بشری، فرامین طالبان و منابع علمی مرتبط گردآوری شدهاند. همچنین برای تحلیل دادهها از رویکرد حقوقی-انتقادی بهره گرفته شده و سیاستهای طالبان در قبال زنان در چارچوب نظریههای جرمانگاری انتقادی و آپارتاید جنسیتی مورد بررسی قرار گرفتهاند. هدف پژوهش تبیین سازوکارهای جرمانگاری زنان و پیآمدهای آن بر حقوق و جایگاه اجتماعی آنان در افغانستان است.
مبانی نظری
دکترین آپارتاید جنسیتی (Gender Apartheid): نخستین و محوریترین ستون تئوریک این تحلیل، دال بنیادین «آپارتاید جنسیتی» است. در نظام بینالملل و حقوق کیفری کلاسیک، مفهوم آپارتاید طبق کنوانسیون ۱۹۷۳ عمدتا بر تفکیک، تبعیض و سرکوب مبتنی بر نژاد استوار بود. بااینحال، جرمشناسی معاصر و حقوق بینالملل انتقادی، با بازخوانی تجربهی زیستهی زنان در ذیل حکومتهای توتالیتر مذهبی، مفهوم آپارتاید جنسیتی را بهعنوان یک جنایت علیه بشریت تئوریزه کردهاند. آپارتاید جنسیتی در مدل حکمرانی طالبان، صرفا یک تبعیض ساختاری یا ناعدالتی اجتماعی ساده نیست؛ بلکه یک سیستم حکومتی نظاممند، نهادینه و قانونی است که بر پایه جداسازی کامل جنسیتی، انقیاد مطلق و سلب سیستماتیک حقوق بنیادین یک گروه جنسیتی با هدف حفظ تسلط گروه دیگر بنا شده است.
از منظر حقوقی، این دکترین از طریق صدور فرمانهای مکتوب امیرالمؤمنین طالبان، دستورالعملهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر، و رویههای قضایی محاکم تعزیری تشریح و تنفیذ میشود. در این دکترین، حاکمیت با استفاده از انحصار ابزار خشونت قانونی، فضا را به دو پارهی متمایز تقسیم میکند: فضای عمومی مردانه/سیاسی/مشروع و فضای خصوصی زنانه/خانگی/محبوس. هرگونه تخطی از این مرزبندی هندسی-جنسیتی، بلافاصله وارد قلمرو جرمشناسی کیفری شده و مستوجب سختترین واکنشهای جزایی میگردد. آپارتاید جنسیتی در این مقاله، نه یک صفت توصیفی برای بیان شدت ظلم، بلکه یک «عنوان مجرمانهی بینالمللی» و یک چارچوب تحلیلی ملموس است که ساختار حقوقی این رژیم را تبیین میکند.
نظریهی برچسبزنی (Labeling Theory) در جرمشناسی انتقادی: برای درک چگونگی تبدیل رفتارهای عادی روزمرهی زنان به عناوین مجرمانه، بهکارگیری «نظریهی برچسبزنی» هوارد بکر و ادوین لمرت در جرمشناسی معاصر امر حیاتی است. براساس این نظریه، جرم یک کیفیت ذاتی موجود در یک رفتار نیست؛ بلکه مقتضای برچسبی است که توسط مجریان قانون، نخبگان قدرت و نهادهای کنترل اجتماعی به آن رفتار اطلاق میشود. در بستر نظام قضایی طالبان، فرآیند «انحراف ثانویه» و برچسبزنی به شکل وارونه و ایدئولوژیک عمل میکند. گروه حاکم با اتکا به قرائتهای قشری و بنیادگرایانه از شریعت، رفتارهای زیستی، طبیعی و حقوقی اولیهی زنان (مانند راه رفتن در خیابان بدون محرم، سخن گفتن با صدای بلند، تحصیل، اشتغال و عدم رعایت پوشش براساس معیار طالبان) را بهعنوان رفتار انحرافی، گناه و در نهایت «جرم تعزیری» برچسب میزند. این فرآیند واسازی و برچسبزنی نظاممند، دو کارکرد استراتژیک برای سیستم جزاشناسی طالبان دارد: نخست، تولید مشروعیت ایدئولوژیک برای نهادهای سرکوبگر (نظیر محتسبان امر به معروف) و دوم، درونیسازی حس مجرمیت و هراس مستمر در بدنهی جامعهی زنان. هویت زنانه در این رویکرد، از طریق مکانیسمهای رسمی و رسانهای حاکمیت، با مفاهیمی چون «منشأ فتنه»، «عامل فساد اخلاقی» و «ناقض عفت عمومی» بازتعریف و برچسبزنی میشود. در نتیجه، این برچسبزنی ساختاری، بستر حقوقی و روانی لازم را برای اعمال مجازاتهای بدنی، تحقیرآمیز و محرومکننده فراهم میسازد.
جرمشناسی انتقادی معاصر و جزاشناسی مهارکننده: جرمشناسی انتقادی با به چالش کشیدن گزارههای سنتی حقوق جزا، بر این باور است که قوانین کیفری و تعریف جرم، ابزارهایی در دست طبقه یا گروه حاکم برای حفظ هژمونی، انباشت قدرت و سرکوب گروههای فرودست هستند. در تحلیل جزاشناسی معاصر افغانستان، جرمشناسی انتقادی به ما نشان میدهد که چگونه «حقوق جزا» از کارکرد سنتی خود (یعنی حفظ نظم و امنیت عمومی) تهی شده و به ابزار اصلی «مهندسی مطلق اجتماعی و جنسیتی» تبدیل گردیده است.
جزاشناسی طالبان یک جزاشناسی پیشگیرانه، بازپرورانه یا حتا سزاگرایانهی سنتی نیست؛ بلکه یک «جزاشناسی مهارکننده و حذفی» است. در این مدل، هدف از اعمال مجازات بر زنان، اصلاح یا بازاجتماعی کردن آنان نیست؛ زیرا از منظر این سیستم، ذات و هویت کنشگر زنانه در فضای عمومی معیوب است. بنابراین، جزا با ابزارهایی چون حبسهای خانگی غیررسمی، شلاق در ملاءعام و محرومیتهای مطلق مدنی، بهدنبال ناتوانسازی کامل فیزیکی، نمادین و ارگانیک زنان است تا امکان هرگونه پویایی اجتماعی از آنان سلب شود. حقوق جزای معاصر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نمونهی عینی تحقق مفهوم «حقوق جزای دشمن» (Enemy Criminal Law) گونتر جاکوبز است که در آن، صفت «شهروند» از سوژهی حقوقی سلب شده و فرد بهعنوان یک «تهدید و دشمن خطرناک» مستوجب سرکوب مطلق میگردد.
با تکیه بر تئوریهای (آپارتاید جنسیتی، برچسبزنی و جرمشناسی انتقادی)، این پژوهش در قالب سه قسمت مجزا اما بههمپیوسته، ابعاد مختلف این جرمانگاری را مورد واکاوی قرار خواهد داد. ساختار مقالات به شرح زیر پیریزی شده است:
این قسمت بهعنوان درآمد ساختاری، به بررسی فرآیند تبدیل «حقوق بنیادین بشر» به «عناوین مجرمانهی مستوجب تعزیر» میپردازد که در دو بخش تقسیمبندی شده است. نخست تبیین میشود که چگونه نهادهای حقوقی حذف، قوانین ساختاری لغو و جامعهی جنسیتی بازسازی میشود. در بخش دوم این قسمت توضیح داده میشود که چگونه حق آموزش (محرومیت دختران از مکتبها و دانشگاهها)، حق اشتغال (منع کار در ادارهها، سازمانهای بینالمللی و بخشهای خصوصی) و حق آزادی رفتوآمد (ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی و خروج از منزل مگر در موارد اضطرار) از طریق فرمانهای رسمی، جرمانگاری مکتوب و غیرمکتوب شدهاند. هدف این بخش، کالبدشکافی مکانیسمهای حقوقی-اداری است که آزادیهای اساسی را به رفتارهای ممنوعه و واجد مسئولیت کیفری تبدیل میکنند.
در قسمت دوم، تحلیل از سطح حقوق انتزاعی به سطح عینی و فیزیکی «بدن زن» منتقل میشود. با استفاده از نظریههای جزاشناسی مدرن در باب «سیاست بدن» و زیستسیاست (Biopolitics)، بررسی خواهد شد که چگونه حجاب اجباری، پوشش برقع یا ماسک سیاه، و حذف تصویر و صدای زن از رسانهها، ابزارهای جرمانگاری فیزیولوژیک هستند. در این بخش تبیین میگردد که چگونه دستگاه قضایی و اجرایی طالبان، فیزیک بدن زن را بهعنوان یک «منطقهی ممنوعه» و تجسد عینی جرم تلقی کرده و برای عدم پنهانسازی آن، مجازاتهای بدنی (شلاق) و محرومیتهای شدید اعمال میکند.
در قسمت پایانی، پویایی و دیالکتیک میان سرکوب و ایستادگی واکاوی میشود. این بخش به بررسی چگونگی جرمانگاری رفتارهای اعتراضی، تظاهرات خیابانی، فعالیتهای مدنی زیرزمینی، روشنگریهای مجازی و حتا آموزشهای پنهان در خانهها میپردازد. با اتکا به جرمشناسی انتقادی، نشان داده خواهد شد که چگونه رژیم، اصطلاحات حقوقی نظیر «بغی» (خروج بر حاکم اسلامی)، «افساد فیالارض» یا «جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی» را بسط داده تا هرگونه فاعلیت، مقاومت و کنشگری سیاسی-حقوقی زنان را بهعنوان سنگینترین جرایم امنیتی مستوجب اعدام، ناپدیدسازی قهری و شکنجهی تعزیری قلمداد کند.
پیوند میان فرمانهای اجرایی و ساختار حقوقی جزا
یکی از چالشهای بنیادین در جزاشناسی معاصر افغانستان، عدم انطباق رویههای کنونی با اصل اصیل و جهانی قانونی بودن جرم و مجازات است. در نظامهای حقوقی توسعهیافته، جرمانگاری باید از مجرای پارلمان و قوانین مدون و شفاف عبور کند تا از تعرض به حقوق شهروندان جلوگیری شود. اما در ساختار قضایی طالبان، منبع جرمانگاری از متن قانون به «ارادهی مطلق و فرمانهای شفاهی یا مکتوب قندهار» منتقل شده است. بیش از ۸۰ فرمان صادرشده در خصوص محدودیت زنان، مستقیما بهعنوان مأخذ و مستند قانونی برای محاکم ابتدایی و مرافعه عمل میکنند. این وضعیت، نوعی «سیالیت مجرمانه» ایجاد کرده است که در آن، محتسب یا قاضی میتواند براساس تفسیر شخصی و سلیقهای خود از شریعت و عرف قبیلهای، هر رفتاری از سوی یک زن را واجد وصف مجرمانه بداند. این بیپناهی حقوقی، شاخصهی اصلی آپارتاید جنسیتی است؛ چرا که سوژهی زن هیچگونه متن قانونی ثابتی در دست ندارد تا بتواند رفتار خود را با آن تنظیم کند و از مجازات مصون بماند.
- لغو قانون اساسی ۱۳۸۲ و انحلال رابطهی شهروندی: با استقرار مجدد رژیم طالبان، قانون اساسی سال ۱۳۸۲ که حاوی اصول مترقی در باب برابری حقوقی زن و مرد (بهویژه ماده ۲۲) و پابندی صریح به اعلامیهی جهانی حقوق بشر بود، بهطور کامل ملغی شد. لغو این سند مادر، رابطهی مفروضی موسوم به «شهروندی» میان زن و دولت را بهطور یکجانبه قطع کرد. در غیاب قانون اساسی، تفکیک قوا از بین رفت و حقوق بنیادین اشخاص از مرتبهی «حقوق ذاتی و سلبناپذیر» به مرتبهی «امتیازات اعطایی، سلیقهای و مشروط از سوی حاکم» تنزل یافت. از منظر جرمشناسی انتقادی، این خلاءسازی عمدی، سوژه زن را در وضعیت «بیپناهی حقوقی مطلق» قرار داد تا هرگونه فرمان سرکوبگرانهی بعدی، بدون برخورد با موانع قانون اساسی صادر شود.
- ابطال قانون محو خشونت علیه زن (EVAW) و مشروعیتبخشی به سرکوب خانگی: این قانون که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده بود، یکی از بزرگترین دستآوردهای حقوقی افغانستان برای جرمانگاری رفتارهایی نظیر کودکهمسری، ازدواج اجباری، ضربوشتم، و منع دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی بود. رژیم طالبان با ابطال این قانون، عملا چتر حمایتی کیفری را از روی زنان برداشت. در غیاب این قانون، رفتارهایی که پیش از آن جرم تلقی میشدند (مانند خشونتهای شدید خانگی)، ذیل عنوان «حق تأدیب سرپرست مرد» مشروعیت یافتند؛ در حالی که برعکس، تلاش زن برای فرار از این خشونتها، ذیل عناوین مستحدثه و تفسیری چون «فرار از منزل» یا «تخطی از عفت»، وصف مجرمانه به خود گرفت.
- انحلال مراجع دادرسی و نهادهای صیانت مدنی: معماری حقوقی جدید تنها به ابطال متن قانون بسنده نکرد، بلکه تمام نهادهای مجری و ناظر بر آن را نیز منحل ساخت. وزارت امور زنان به «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» تبدیل شد؛ این تغییر ساختاری به معنای بدل شدن یک نهاد حمایتی-توسعهای به یک نهاد ناظر، برچسبزن و سرکوبگر کیفری بود. همزمان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خانههای امن زنان بزهدیده (که پناهگاه قانونی قربانیان خشونت بود) و سارنوالیهای اختصاصی منع خشونت علیه زنان بهطور کامل برچیده شدند. این مکانیسم حذف، نوعی «طرد ساختاری از بازوی عدالت» را رقم زد که در آن زن، کانالهای رسمی دادخواهی خود را از دست داد.
۲. فرامین قندهار؛ انحصار منبع جرمانگاری در ارادهی مطلق مذهبی
در حقوق جزای کلاسیک و معاصر، جرمانگاری فرآیندی پیچیده، شفاف و مبتنی بر مصلحت عمومی است که باید از کانال پارلمان و نمایندگان مردم در قالب «قوانین مدون و انتشاریافته» عبور کند تا اصل پیشبینیپذیری قوانین مخدوش نشود. اما در نظام حقوقی طالبان، ساختار قانونگذاری دچار یک گسست رادیکال شده و منبع حق، تکلیف و جزا، منحصرا به «اراده، فرامین مکتوب و دستورالعملهای شفاهی امیرالمؤمنین در قندهار» تبدیل گردیده است.
- فرمان بهمثابهی متن کیفری تعزیری بالادستی: از آگست ۲۰۲۱ تا کنون، دهها فرمان و مکتوب رسمی در خصوص تحدید و حذف زنان صادر شده است. این فرامین که در ساختار تشکیلاتی طالبان از مشروعیت و قداست مطلق برخوردار اند که مستقیما و بدون نیاز به هیچگونه تشریفات پارلمانی یا نظارت قضایی، بهعنوان «ماده قانونی» به محاکم ابتدایی و مرافعه ابلاغ میشوند. از منظر جزاشناسی، این فرامین واجد وصف «حقوق جزای دستوری و فراقانونی» هستند که در آن، مرز میان قانون اداری، دستور مذهبی و حکم کیفری بهطور کامل فرو میریزد.
- توتالیترینیسم مذهبی و ادغام گناه و جرم: یکی از ارکان محوری این معماری حقوقی، از بین بردن مرز میان «گناه» (امر اخلاقی/دینی در حریم خصوصی) و «جرم» (امر مصلحتی/حقوقی در حریم عمومی) است. در دکترین حقوقی مدرن، حاکمیت اجازه ندارد هر گناه عقیدتی را وارد قانون جزا کند و برای آن شلاق یا حبس ببرد. اما در دکترین طالبان، هرگونه انحراف از قرائت قشری و بدوی آنها از شریعت، مستقیما یک جرم تعزیری سنگین تلقی میشود. فرامینی که کدهای پوشش خاصی را اجبار میکنند یا حرکت بدون محرم را منع میدارند، نمونههای بارز تبدیل فقه سنتی به کدهای جزایی الزامآور و واجد ضمانت اجرای کیفری هستند.
- تولید سیالیت مجرمانه و هراس مستمر: فرمانی بودن سیستم به این معنا است که قوانین مکتوب صلب و قابل پیشبینی نیستند. یک فرمان میتواند با یک ابلاغیه شفاهی از سوی یک محتسب معروف در یک ولایت تشدید، تفسیر یا تغییر کند. این سیالیت و نامشخص بودن حدود جرمانگاری، زنان را در یک وضعیت هراس و عدم قطعیت روانی مستمر قرار میدهد؛ زیرا آنان هرگز نمیدانند که کدام رفتار عادی روزمرهیشان ممکن است فردا براساس یک دستور جدید، واجد وصف مجرمانه و مستوجب شلاق یا بازداشت شود. این ناامنی حقوقی، خود ابزاری برای مهار و کنترل رفتار جامعه است.
۳. امحای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اعطای اختیارات موسع به قضات
اصل قانونی بودن جرم و مجازات (Principle of Legality) که بیان میدارد «هیچ رفتاری جرم نیست مگر اینکه قبلا در قانون تصریح شده باشد و هیچ مجازاتی اعمال نمیشود مگر براساس قانون مشخص»، فونداسیون حقوق جزای معاصر برای حفظ آزادیهای فردی در برابر استبداد قضایی است. نظام حقوقی طالبان، این اصل را بهطور کامل به مسلخ برده است.
- ارجاع به فقه حنفی بدون ضابطه مدون و یکپارچه: در غیاب قانون جزای مدون (مانند کد جزای سال ۱۳۹۶ افغانستان که به تعلیق درآمده است)، قضات محاکم طالبان مأمور شدهاند که در صدور احکام به متون فقه کلاسیک حنفی رجوع کنند. اما فقه حنفی منظومهای گسترده و مالامال از آرا، تکملهها و تفاسیر گوناگون فقیهان در طول قرنها است. عدم تعیین یک کتاب یا فتوای واحد و مشخص، باعث شده است که هر قاضی براساس دانش شخصی، عرف قبیلهای و سلیقهی خود دست به استنباط بزند و رفتارهای عادی را واجد وصف کیفری بداند.
- اختیارات موسع قاضی در مجازاتهای تعزیری: تعزیر در فقه، مجازاتی است که میزان و نوع آن نامقدر است و به نظر حاکم یا قاضی بستگی دارد. در سیستم قضایی طالبان، این ویژگی فقهی به ابزار خطرناک تبدیل شده است. قاضی محاکمهکنندهی یک زن، این اختیار مطلق را دارد که رفتار او (مانند صحبت تلفنی با یک نامحرم یا خروج از خانه برای خرید بدون همراهی محرم) را بررسی کرده، آن را جرم تعزیری بداند و مجازاتی از توبیخ کتبی و شلاق علنی تا حبس برای آن تعیین کند، بدون آنکه ملزم به پاسخگویی به یک متن قانونی بالادستی یا رعایت سقف مجازات باشد.
- تبدیل دادگاهها به مراجع تفتیش عقاید و جنسیت: فرآیند دادرسی در این محاکم، از حالت اتهاممحوری مبتنی بر ادله ملموس (مانند اقرار آزادانه یا شهادت شهود عادل) به سمت «کشف حالت خطرناک و برچسبزنی جنسیتی» حرکت کرده است. ساختار دادگاه اساسا مردانه، فاقد حضور وکیل مدافع برای متهم زن، و مبتنی بر پیشپنداشت «مجرمیت ذاتی زن متمرد» پیریزی شده است. در این فرآیند، قواعد دادرسی عادلانه بهطور کامل منحل گردیده است.
۴. حقوق جزای دشمن (Enemy Criminal Law) و ناتوانسازی هویتی
برای تبیین نهایی این معماری حقوقی، دکترین حقوقی «حقوق جزای دشمن» صادرشده توسط نظریهپرداز آلمانی، گونتر جاکوبز، دقیقترین انطباق را با وضعیت جاری افغانستان دارد. جاکوبز معتقد است که رژیمها گاهی با دو نوع حقوق جزا سروکار دارند؛ «حقوق جزای شهروندان» که برای خطاکارانی است که اصل ساختار جامعه را قبول دارند و هدف، اصلاح و بازاجتماعی کردن آنها است؛ و «حقوق جزای دشمن» که برای افرادی است که ساختار و بنیانهای رژیم را برنمیتابند و سیستم آنها را دیگر نه بهعنوان شهروند، بلکه بهعنوان یک تهدید، دشمن و منبع خطر مستمر میبیند که باید بهطور مطلق ناتوان، مهار و حذف شوند.
- زن بهعنوان دشمن ساختاری و بیولوژیک رژیم: در معماری حقوقی طالبان، زن فعال، تحصیلکرده، شاغل یا معترض، یک مجرم عادی یا منحرف اجتماعی نیست؛ او تجسم عینی «دشمن» است که با نفس حضورش در فضای عمومی، ارزشها و مشروعیت رژیم را به چالش میکشد. از این رو، واکنش سیستم قضایی به او، واکنشی جنگی، حذفی و مهارکننده است. هدف از شلاق زدن یا حبس خانگی او، بازپروری یا تنبه نیست؛ بلکه «ناتوانسازی مطلق ارگانیک و نمادین است» تا او دیگر توان و امکان هیچگونه ظهور و بروز اجتماعی نداشته باشد.
- حقوق جزای مبتنی بر وضعیت (Status Criminology): در این مدل، جرمانگاری از «فعل مجرمانه» (کاری که فرد انجام داده) به «وضعیت و هویت مجرم» (کسی که فرد هست) تغییر مکان میدهد. فرد بهخاطر هویتش مجازات میشود. هویت زنانه در این سیستم، به خودی خود بهعنوان یک وضعیت پیشاجرمی برچسب میخورد که اگر تحت کنترل شدید محرم و محتسب نباشد، به انحراف و فساد میانجامد. این امر، دقیقترین و عریانترین مصداق آپارتاید جنسیتی در جهان معاصر است که در آن، قانون به جای ابزار صیانت از حق، به ابزار اصلی سلب سیستماتیک حقوق بنیادین بر پایه جنسیت تبدیل شده است.
۵. آپارتاید جنسیتی
نظام حقوقی و تشریعی طالبان، یک مدل انتزاعی یا سنتی از حاکمیت مذهبی نیست؛ بلکه بازگشت عینی، سیستماتیک و افراطی به عصر فراقانونی از نگاه جرمشناسی معاصر است. این رژیم سیاسی-ایدئولوژیک با دستکاری عامدانه و ساختاری قوانین، تعریف کلاسیک جرم و انحراف را دگرگون کرده است. طالبان از طریق بازتولید و نهادینهسازی ساختارهای حقوقی نابرابر، نوعی «محیط جرمخیز تصنعی» ایجاد میکنند. در این مهندسی وارونه، جرم دیگر یک پدیده عارضی یا ناشی از بنبستهای روانی و طبقاتی فردی نیست؛ بلکه پیآمد قهری، گریزناپذیر و ساختاری قوانینی است که بقای بیولوژیک، روانی و اجتماعی زن را منوط و مشروط به نقض فرامین حاکم کرده است.
در این نظام حقوقی، گزینههای زیستی زن به شکل بیرحمانهای دوقطبی و حذفکننده شده است. زنی سرپرست خانوار که برای تأمین مایحتاج اولیه و بقای فرزندانش، ناچار به خروج از خانه بدون محرم شرعی میشود، یا دختری که برای رهایی از فروپاشی روانی، افسردگی حاد و مرگ تدریجی فکری، به شبکههای آموزش پنهان و زیرزمینی روی میآورد، پیشاپیش در ترازوی عدلیهی طالبانی محکوم و مجرم قلمداد میشود.
جرمشناسی فمینیستی انتقادی با پیشگامی نظریهپردازانی چون فرانسیس هیدنسون (Frances Heidensohn) و کارول اسمارت (Carol Smart) تبیین میکند که چگونه در ساختارهای تماما پدرسالار، سیستم حقوق کیفری اساسا خنثی نیست، بلکه بهعنوان ابزاری برای انضباطبخشی و کنترل بدن، پوشش و تحرک زنانه به کار میرود. هیدنسون استدلال میکند که حاکمیتهای مردسالار از طریق مکانیسمهای کنترل شدید در سه قلمرو «خانه»، «فضای عمومی» و «محل کار»، دایره رفتارهای هنجاری زنان را تا حد امکان تنگ میکنند تا هرگونه خروج از این چارچوب، فورا بهعنوان انحراف تلقی شود. از این منظر، در جغرافیای تحت کنترل طالبان، ما با یک «بیسازمانی اجتماعی» خودانگیخته مواجه نیستیم؛ بلکه با یک «جرمانگاری انضباطی و فضایی» هدفمند روبهرو هستیم. این مدعا مصداق بارز و عینی خود را در «قانون امر به معروف و نهی از منکر» (مصوب آگست ۲۰۲۴) مییابد. جایی که رژیم در ماده ۱۳ این قانون، با عورت قلمداد کردن حتا «صدای زنان» و اجباری کردن پوشش کامل صورت، زیست روزمره، کلامی و بصری زن را در فضای شهری ممنوع میکند. رژیم با ایجاد یک «محیط جرمخیز تعمدی» از طریق این کنترل و تنظیم افراطی فضا که قدرت مطلق اجرای آن طبق ماده ۲۴ به «محتسبان» بهعنوان پولیس، قاضی و مجری بدون مرز واگذار شده، قوانین را بهگونهای وضع میکند که رفتارهای حیاتی انسان جرمانگاری شوند.
این استراتژی، عمیقترین لایههای نظریه «فشار ساختاری» (Strain Theory) رابرت کی. مِرتون (Robert K. Merton)، جامعهشناس و جرمشناس ساختارگرا را تداعی میکند. مرتون استدلال میکرد که انحراف زمانی متولد میشود که میان «اهداف فرهنگی تعیینشده از سوی جامعه» (مانند بقا، رشد، رفاه و کرامت) و «راههای مشروع و نهادینهشده حقوقی برای دستیابی به آنها» شکافی عمیق ایجاد شود. در مدل مرتون، زمانی که راههای مشروع کاملا مسدود شوند، افراد به ناچار به سمت راهبرد «نوآوری» (Innovation) یا همان راههای نامشروع و مجرمانه برای رسیدن به هدف (مانند بقا) سوق داده میشوند. رژیم طالبان با انسداد کامل و مطلق تمامی راههای قانونی، حقوقی و مدنی اشتغال و آموزش از طریق فرامین رسمی، «انحراف از قوانین» را به تنها مسیر ممکن برای زیستن و تنفس زن تبدیل کرده است. زن افغانستانی برای تحقق هدف مشروع «بودن» راهی جز «مجرم بودن» از نظر حاکمیت ندارد.
لمرت «نظریهپرداز برچسبزنی مجرمانه» میان انحراف اولیه (قانونشکنی گذرا) و انحراف ثانویه تمایز قائل بود؛ او استدلال میکرد که انحراف ثانویه زمانی رخ میدهد که سیستم حقوقی و جامعه با چسباندن یک «برچسب مجرمانه» به فرد و اعمال واکنشهای تنبیهی شدید، هویت او را بازتعریف کرده و او را کاملا در نقش یک مجرم تثبیت میکنند. در افغانستان تحت سلطهی طالبان، نظام حاکم ابتدا با قوانین خود، زن را به سمت انحراف اجباری (مانند خروج بدون محرم برای خرید نان یا تدریس مخفیانه) سوق میدهد؛ سپس طبق مقررات خود به او برچسب مجرمیت میزند و در نهایت، با استفاده از همین برچسب خودساخته، سرکوب بدنی، شلاق علنی، حبس و حذف فیزیکی او از جامعه را مشروعیت منسجم میبخشد.
ادامه دارد…
منابع:
- اساسنامه رم محکمه جزایی بینالمللی، مصوب ۱۷ جولای ۱۹۹۸، ماده ۷، بند ۱، جزء (h)؛ ناظر بر تبیین ارکان جنایت علیه بشریت از طریق تعقیب و آزار سیستماتیک جنسیتی و استقرار نظام اپارتاید.
- مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW)، مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹، مجموعه معاهدات سازمان ملل، جلد ۱۲۴۹
- هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گزارش تفصیلی وضعیت حقوق بشر: محرومیتهای ساختاری و انحلال مراجع دادرسی و خانههای امن در افغانستان، کابل، ۲۰۲۴.
- شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارش ویژه گزارشگر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان (ریچارد بنت)، سند بالادستی شماره A/HRC/56/25، جون ۲۰۲۴.
- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی (جلد دوم و سوم: پدیده مجرم، مسئولیت ناشی از فعل غیر، و مجازاتها)، تهران: انتشارات میزان، ویراست چهارم، ۱۴۰۲.
- رایجیان اصلی، مهرداد، جرمشناسی چیست؟ چارچوبهای نظری پیشگیری، واکنش به جرم و حالت خطرناک، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۹.
- وزارت عدلیه طالبان، قانون امر به معروف و نهی از منکر، مصوب اسد ۱۴۰۳.
- تیرر، جان، جرمشناسی انتقادی، ترجمه حمیدرضا نیکوکار، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۶.
- نجفی ابرندآبادی، علیحسین و هاشمبیگی، حمید، دانشنامه جرمشناسی، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۲.
