بهمن زاولستانی
زمینهای عام، ملک انحصاری دولت نیستند، بلکه متعلق به عموم مردم اند و هر شهروند به اندازهی نیاز متعارف خود نسبت به آنها حق انتفاع دارد. از سوی دیگر، اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان که در شهرها، بهویژه کابل، خانه ساختهاند، منازل خود را بر زمینهایی احداث نکردهاند که دولت یا نهادهای دولتی نسبت به آنها سند رسمی مالکیت داشته باشند. بخش عمدهی این خانهها بر زمینهای زراعتی ساخته شدهاند که در گذشتهی دور یا نزدیک مورد کشت و زرع بوده و از مالکان خصوصی آنها خریداری شدهاند. تنها احتمال دارد درصد اندکی از این ساختوسازها بر زمینهای عام صورت گرفته باشد. در چنین فرضی نیز، از منظر فقه اسلامی، این اقدام میتواند مصداق «احیای موات» تلقی شود.
در این زمینه چند نکته روشن و قابل توجه است:
۱. به هیچ وجه عنوان «غصب» بر ساخت شهرکها و منازل مسکونی که بر زمینهای یادشده، از جمله در شهرکهای رسمی کابل، احداث شدهاند، صدق نمیکند؛ زیرا در فقه، غصب عبارت است از تصرف عمدی، آگاهانه و عدوانی در ملک دیگری. تا زمانی که عنوان «تصرف عدوانی در ملک غیر» با قصد و عمد محقق نشود، عنوان غصب نیز تحقق پیدا نمیکند.
۲. این خانهها بر زمینهایی ساخته نشدهاند که دولت یا نهادهای دولتی نسبت به آنها سند رسمی مالکیت داشته باشند. بنابراین، دولت نیز قباله یا سند رسمی معتبری که مالکیت خود را بر این اراضی اثبات کند، در اختیار ندارد.
۳. حتا اگر بپذیریم که بخشی از این زمینها در اصل از اراضی عام بودهاند، مردم و سرمایهگذاران با صرف هزینههای شخصی آنها را قابل سکونت کردهاند. تمام زیرساختها و تأسیسات مورد نیاز، از جمله سرک، مکتب، کلینیک، مسجد، شبکه آب و فاضلاب، برق و سایر خدمات شهری، با سرمایه مالکان شهرکها و خریداران ایجاد شده است. در نتیجه، زمینهای بایر یا اراضی زراعتی کمبازده به شهرکها و مناطق مسکونی تبدیل شدهاند، بدون آنکه از کمک یا امتیاز ویژه دولتی بهرهمند باشند. برعکس، دولت در تمام این سالها از سرمایهگذاران و باشندگان انواع مالیات، عوارض و هزینههای قانونی را دریافت کرده است.
۴. بنابراین، همهی کسانی که در این زمینها سرمایهگذاری کرده و آنها را آباد ساختهاند، در فرآیند احیا و عمران آن مشارکت داشتهاند. اگر فرض شود که این اراضی در اصل از زمینهای عام بودهاند، این افراد نسبت به سایران برای بهرهبرداری از آنها اولویت دارند؛ زیرا هم برای تأمین یکی از اساسیترین نیازهای خود، یعنی سرپناه، از آن استفاده کردهاند و هم با ایجاد ارزش افزوده و عمران، نسبت به آن حق مکتسب پیدا کردهاند.
۵. شهرک امید سبز، در نهایت، حداکثر میتواند مصداق «احیای موات» باشد؛ آن هم در حالی که با مجوز رسمی وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده است. بنابراین، حتا براساس دیدگاه سختگیرانهی فقه حنفی که اخذ اجازهی امام یا حاکم را برای احیای موات لازم میداند، این شرط تحقق یافته است. افزون بر این، مطابق نظر سه مذهب دیگر اهل سنت، همچنین دیدگاه ابویوسف قاضی و شماری از فقهای حنفی، اساسا اخذ اجازهی امام برای احیای موات شرط نیست.
۶. هزارهها آنچه را امروز در این مناطق، اعم از خانههای مسکونی و تأسیسات عامالمنفعه، بنا کردهاند، حاصل تلاش، سرمایه و عرق جبین خودشان است. این اقدامات بدون برخورداری از امتیاز ویژه یا کمک دولتی انجام شده و پاسخی به نیاز واقعی و ضروری آنان به مسکن و زندگی شرافتمندانه بوده است.
