هادی میران
اگر به سقوط جمهوریت افغانستان از منظر تاریخی نگاه کنیم، پاسخ به این پرسش که آیا سقوط اجتنابناپذیر بود؟ نه کاملا مثبت است و نه کاملا منفی. سقوط جمهوریت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ نتیجهی یک حادثهی ناگهانی نبود، بلکه حاصل انباشتهشدن مجموعهای از بحرانهای سیاسی، نهادی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بود که طی سالها روی یکدیگر قرار گرفته بودند. اما این به معنای آن نیست که سقوط از ابتدا سرنوشت محتوم جمهوریت بوده است. بدون شک در مقاطع مختلف، امکان اصلاح مسیر، ایجاد یک توافق سیاسی و جلوگیری از فروپاشی وجود داشت، مشکل اما این بود که فرصتهای موجود یا به درستی تشخیص داده نشدند یا بهدلیل منافع سیاسی، شخصی و گروهی از دست رفتند. گزارش بازرس ویژهی امریکا برای بازسازی افغانستان نیز سقوط حکومت را حاصل مجموعهای از عوامل میداند، از جمله تمرکز شدید قدرت، گسترش فساد، بحران مشروعیت، انزوای حکومت در مذاکرات امریکا و طالبان، عدم آمادگی برای خروج امریکا، عدم انعطاف طالبان و حکومت و نقش حلقه محدود اطراف اشرف غنی.
نخستین اشتباه جمهوریت این بود که دولت ساخته شد، اما به قرارداد حقوقی میان دولت و جامعه اعتبار داده نشد. نظام پس از ۲۰۰۱ از نظر ایجاد قانون اساسی، انتخابات، پارلمان، رسانه، دانشگاه، جامعه مدنی و نیروهای امنیتی دستآوردهای مهمی داشت، اما این نهادها نتوانستند به اندازهی کافی اعتماد عمومی و احساس مالکیت سیاسی در سراسر کشور ایجاد کنند. ساختار بهشدت متمرکز ریاستی، فاصله میان کابل و ولایات، فساد اداری و ضعف پاسخگویی باعث شد که بسیاری از شهروندان دولت را نه بهعنوان نهادی که متعلق به آنان است، بلکه بهعنوان ساختاری دور، فاسد و متعلق به نخبگان سیاسی ببینند. پژوهشهای دانشگاهی نیز استدلال کردهاند که تمرکز شدید قدرت در کابل و ضعف مشارکت واقعی شهروندان، به بحران مشروعیت جمهوری کمک کرد.
دومین مشکل، بحران دائمی مشروعیت سیاسی بود. انتخابات که قرار بود منبع مشروعیت حکومت باشد، به تدریج خود به منبع بحران تبدیل شد. انتخابات ۲۰۱۴ و سپس انتخابات ۲۰۱۹ با اتهامهای گستردهی تقلب و منازعهی سیاسی همراه شدند. تشکیل حکومت وحدت ملی در ۲۰۱۴ و سپس بحران انتخاباتی ۲۰۱۹ نشان داد که قواعد بازی سیاسی هنوز آنقدر نهادینه نشده بود که بازندگان انتخابات نتیجه را بپذیرند و برنده نیز خود را ملزم به محدودیتهای نهادی بداند. در نتیجه، رقابت سیاسی به جای آنکه درون نهادها حل شود، بارها به معامله میان رهبران سیاسی منتقل شد. این وضعیت به مردم این پیام را میداد که رأی و قانون در برابر قدرت نخبگان سیاسی از وزن و اهمیت کافی برخوردار نیست.
سومین مشکل، تمرکز بیش از حد قدرت در ارگ بود. تمرکز قدرت در ریاستجمهوری، در آغاز شاید با هدف ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند قابل توجیه بود، اما در عمل ظرفیت سیاسی حکومت را محدود کرد. هرچه تصمیمگیری بیشتر در حلقهی کوچک اطراف رییسجمهور متمرکز شد، فاصلهی حکومت با سایر نخبگان، رهبران محلی، جامعه مدنی و حتا بخشهایی از ساختار دولت بیشتر شد. سیگار نیز حکومت اشرف غنی را در سالهای پایانی، حکومتی توصیف میکند که تصمیمگیری در آن به حلقهای محدود از وفاداران وابسته شده بود و این مسأله در شرایط بحرانی، ثبات حکومت را تضعیف کرد.
چهارمین و شاید بنیادیترین مسأله، فساد و غارت منابع عمومی بود. فساد تنها یک مسألهی اخلاقی یا مالی نبود، بلکه مستقیما به امنیت ملی و بقای دولت ضربه زد. وقتی سرباز، پولیس، قاضی، کارمند و شهروند عادی احساس کند که نظام براساس رابطه، واسطه و پول عمل میکند، اعتماد او به دولت کاهش مییابد. سیگار سالها هشدار داده بود که فساد مشروعیت دولت افغانستان را تضعیف میکند، عملکرد نهادهای دولتی را مختل میسازد و حتا به نیروهای امنیتی آسیب میزند. بنابراین، مشکل جمهوریت فقط این نبود که فساد وجود داشت، بلکه مشکل این بود که فساد به بخشی از سازوکار توزیع قدرت تبدیل شد. وقتی که آخرین وزیر مالیه اشرف غنی گفت که تعداد دقیق سربازان حاضر در میادین نبرد بیشتر از ۵۰ هزار نبود، و ۲۵۰ هزار دیگر خیالی بود، معنای فساد گسترده روشن میگردد.
پنجمین عامل، وابستگی شدید جمهوریت به امریکا و متحدان غربی بود. جمهوریت از نظر مالی، نظامی، هوایی، استخباراتی و لوژستیکی به حمایت خارجی وابسته ماند. این وابستگی تا زمانی که نیروهای خارجی حضور داشتند کمتر دیده میشد، اما زمانی که امریکا تصمیم قطعی به خروج گرفت، ضعف ساختاری دولت آشکار شد. نیروهای امنیتی افغانستان از نظر تعداد ظاهرا قابل توجه بودند، اما بخش مهمی از توانایی عملیاتی آنان به نیروی هوایی امریکا، اطلاعات، نگهداری تجهیزات، پیمانکاران و پشتیبانی لجستیکی خارجی وابسته بود. بررسیهای پس از سقوط نیز نشان دادهاند که خروج پشتیبانی امریکا و پیمانکاران، همراه با مشکلات فرماندهی، برنامهریزی و روحیه، فروپاشی نیروهای امنیتی را تسریع کرد.
ششمین عامل، اشتباه استراتژیک در روند صلح بود. توافق دوحه در فبروری ۲۰۲۰، بدون حضور حکومت افغانستان، عملا موقعیت سیاسی جمهوریت را تضعیف کرد. حکومت افغانستان خود را در برابر توافقی یافت که دربارهی آیندهی افغانستان میان امریکا و طالبان مذاکره شده بود، در حالی که حکومت کابل طرف اصلی آن مذاکرات نبود. این مسأله به طالبان یک پیام سیاسی مهم داد: امریکا در حال مذاکره دربارهی خروج است و مسألهی اصلی دیگر شکست طالبان نیست، بلکه چگونگی خروج امریکا است. سیگار نیز تصریح کرده است که کنار گذاشتهشدن حکومت افغانستان از مذاکرات امریکا و طالبان، موقعیت حکومت را تضعیف و روحیه طالبان را تقویت کرد.
اما مسئولیت فقط متوجه امریکا نبود. طالبان نیز در روند صلح انعطاف لازم را نشان ندادند. طالبان از موضعی مذاکره میکردند که در آن خود را پیروز جنگ و حکومت کابل را فاقد مشروعیت میدانستند. بنابراین، حاضر نبودند به سادگی در چارچوب قانون اساسی جمهوری ادغام شوند. در طرف مقابل، حکومت افغانستان نیز برای مدت طولانی نتوانست یک طرح سیاسی انعطافپذیر و قابل قبول برای پایان جنگ ارائه کند. در نتیجه، دو طرف وارد مذاکره شدند، در حالی که هرکدام تصور میکردند زمان به نفع آنان است.
هفتمین عامل، فقدان یک توافق سیاسی ملی دربارهی شکل آیندهی دولت بود. این شاید مهمتر از مسألهی نظامی باشد. جمهوریت برای بقا نیازمند این بود که در سالهای پایانی، یک ائتلاف سیاسی گسترده ایجاد کند که در آن حکومت، مخالفان سیاسی، رهبران قومی، جامعه مدنی و حتا بخشی از مخالفان مسلحی که حاضر به مصالحه بودند، جایگاهی برای خود ببینند. اما چنین توافقی شکل نگرفت. در نتیجه، هنگامی که حمایت خارجی در حال پایان یافتن بود، حکومت از درون نیز از انسجام سیاسی لازم برخوردار نبود.
هشتمین عامل، بحران درونی نیروهای امنیتی بود. این نیروها در بسیاری از جبهات واقعا جنگیدند و هزاران سرباز و پولیس جان خود را از دست دادند. بنابراین، روایت سادهای که میگوید «ارتش افغانستان نخواست بجنگد» نادرست است. مشکل عمیقتر بود: سربازان علاوه بر اینکه از فقدان یک روایت برانگیزنده رنج میبردند، در بسیاری مناطق با کمبود تجهیزات، مشکلات اکمالات، فساد، تغییرات مکرر فرماندهان، عدم پرداخت منظم، نبود حمایت هوایی و بیاعتمادی به رهبری سیاسی مواجه بودند. پژوهشهای مربوط به فروپاشی نیروهای امنیتی نشان میدهد که سقوط آنها ماهها و حتا سالها در حال شکلگیری بود و عوامل سیاسی، نظامی، روانی و سازمانی همزمان عمل کردند.
با این همه، آیا راه نجات وجود داشت؟ بله، اما پنجرهی نجات بسیار کوچک شده بود. بهخصوص در فاصلهی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ هنوز امکان ایجاد یک توافق سیاسی وجود داشت. اگر حکومت افغانستان زودتر یک اجماع ملی برای مذاکره با طالبان ایجاد میکرد، اگر اصلاحات انتخاباتی و سیاسی جدی انجام میشد، اگر قدرت از ارگ به یک ساختار سیاسی مشارکتیتر منتقل میگردید، اگر رهبران سیاسی به جای رقابت برای تصاحب دولت به توافق بر سر بقای نظام میرسیدند و اگر امریکا خروج خود را با یک روند سیاسی واقعی و مشروط هماهنگ میکرد، احتمال جلوگیری از فروپاشی کامل بسیار بیشتر بود.
حتا پس از توافق دوحه نیز فرصت کاملا از بین نرفته بود. هنوز میشد میان جمهوریت و طالبان دربارهی یک نظام سیاسی جدید مذاکره کرد. یکی از اشتباهات مهم این بود که مسألهی صلح بیش از اندازه به این سؤال محدود شد که طالبان چگونه در جمهوری ادغام شوند، در حالی که پرسش بنیادیتر این بود که چه نظام سیاسی میتواند حداقل توافق میان طرفهای متخاصم افغانستان را ایجاد کند؟ سیگار نیز یکی از عوامل دشوارشدن مذاکرات را اصرار حکومت بر ادغام طالبان در ساختار موجود جمهوری دانسته است.
بنابراین، اگر بخواهیم همهی عوامل را در یک کلیت واحد جمع کنیم، سقوط جمهوریت را باید نتیجهی برهمخوردن همزمان پنج ستون اصلی دولت دانست: مشروعیت سیاسی، انسجام نخبگان، ظرفیت نهادی، توانایی مستقل امنیتی و حمایت خارجی. هرکدام از این ستونها بهتنهایی الزاما موجب سقوط دولت نمیشد؛ اما هنگامی که همزمان تضعیف شدند، سیستم وارد مرحلهی شکنندگی شد. خروج امریکا در این معنا شاید علت نهایی یا ماشه فروپاشی بود، اما علت بنیادی آن نبود. یک تحلیل معتبر باید میان علل ساختاری، عوامل تشدیدکننده و ماشه نهایی فروپاشی تفاوت بگذارد. گزارشهای مختلف نیز بر چندعاملی بودن این فروپاشی تأکید دارند.
در نهایت، نمیتوان گفت سقوط جمهوریت از همان سال ۲۰۰۱ اجتنابناپذیر بود. جمهوریت در طول ۲۰ سال دستآوردهای واقعی داشت. میلیونها کودک به مکتب رفتند، دانشگاهها توسعه یافتند، رسانهها و جامعه مدنی رشد کردند، میلیونها زن وارد فضای عمومی شدند و یک نسل جدید با تجربهی متفاوتی از دولت و جامعه رشد کرد. بنابراین، سخن گفتن از جمهوریت بهعنوان یک شکست مطلق نیز دقیق نیست. مشکل اصلی اما این بود که دستآوردهای اجتماعی و انسانی جمهوریت به یک نظم سیاسی پایدار تبدیل نشدند.
به همین دلیل، سقوط ۲۰۲۱ را بهتر است نه حادثهای ناگهانی و نه سرنوشتی از پیش تعیینشده بدانیم، بلکه شکست تدریجی یک نظام سیاسی در ساختن مشروعیت، نهاد، اجماع و ظرفیت مستقل برای بقا بدانیم. جمهوریت فرصتهای متعددی برای اصلاح داشت، اما هرچه زمان گذشت، هزینهی اصلاح بیشتر و فضای مانور کمتر شد. در نهایت، خروج امریکا، توافق دوحه، پیشروی نظامی طالبان و فروپاشی روحیهی سیاسی و امنیتی حکومت، همه به هم پیوستند و یک سقوط بسیار سریع را رقم زدند.
پس پاسخ نهایی به پرسش این قسمت این است که سقوط جمهوریت اجتنابناپذیر نبود؛ اما در تابستان ۲۰۲۱، جلوگیری از آن دیگر بسیار دشوار شده بود. راه نجات زمانی وجود داشت که هنوز میشد قدرت را اصلاح کرد، پیش از آنکه بحران مشروعیت به بحران موجودیت تبدیل شود. بزرگترین درس سقوط جمهوریت همین است: دولتها معمولا در روز سقوط فرو نمیریزند؛ آنها بسیار زودتر، زمانی که اعتماد، مشروعیت، نهادها و ارادهی سیاسیشان فرسوده میشود، شروع به فروپاشی میکنند.
