نویسنده: عبدالبصیر مصباح
چکیده
با وجود گذشتهی شکوهمند تمدنی منطقه که افغانستان بخشی از آن بود، طی دهههای اخیر این کشور با بحرانهای چندلایه و عمیق معطوف به قدرت، هویت، وابستگی و حکمرانی دستوپنجه نرم کرده است و بهویژه بهدلیل وابستگی، توسعهنیافتگی و اقتدارگرایی قومی بهطور مکرر با شکست و ریخت مواجه شده است. اما اکنون از نظر سیاسی در وضعیت دشوارتر و حساستری قرار دارد که عبور از آن و شکلدهی یک ساختار سیاسی فراگیر، مردمسالار و قانونمند مستلزم دقت سیاسی، عبرت از گذشته و تجمیع دیدگاههای نخبگان این مملکت است. در این میان، طرح موسوم به «نقشه راه جامع و ترکیبی» با ادعای ضرورت «تغییر پارادایمی حکمرانی» و ایجاد یک «چارچوب همگرایی سیاسی»، مسألهی دموکراتیک گذار را به گفتمان امروز پژوهشگران و فعالان حوزه سیاست بدل کرده است. این جستار در چارچوب نظریهی توسعهی ملی و نوسازی، نگاهی به این «نقشه راه» انداخته و به این پرسش پاسخ داده است که چگونه میتوان میان ظرفیتهای ملی و نیروهای داخلی، نفوذ قدرتهای منطقه و همچنین نقش بازیگران بینالمللی در راستای ایجاد یک دولت باثبات و مستقل تعادل برقرار کرد. یافتهها نشان میدهد که طرح گفتوگوهای ملی و منطقهای، شکلدهی مجلس مؤسسان و حضور نمایندگان همهی اقشار و جریانهای سیاسی و مدنی بیانگر همسویی با توسعهی درونزا و تمرکز بر نیروهای ملی یا داخلی است. از سوی دیگر، با توجه به حساسیت ژئوپولیتیکی و ضرورت ارتباطات سیاسی معنادار میان افغانستان و همسایگان، گفتوگوهای منطقهای و هدفمند در این مسیر نقش شایانی دارد. اما در بعد بینالمللی، درخواست حمایت جهانی مستلزم دقت و محاسبهی سیاسی و تعریف حمایت بینالمللی در چارچوب «حمایت انتقالمحور» تحت مالکیت و ارادهی مردم، میتواند زمینههای شکلگیری دولتداری باثبات را در «ساحهی نظر» کمهزینهتر کند.
مقدمه
افغانستان کشوری است که دستکم در پنجدههی اخیر تحت تأثیر وابستگی اقتصادی و سیاسی مستقیم و یا غیرمستقیم دولتهای منطقه و جهان اداره شده است که این را میتوان از ایجاد کشور در اواخر قرن نوزدهم تسری داد. حکومتهای حزب دموکراتیک خلق (۱۳۷۱-۱۳۵۸)، مجاهدان (۱۳۷۵-۱۳۷۱) و طالبان در دور اول (۱۳۸۰-۱۳۷۵)، به جای داشتن استقلال سیاسی، تحت سیطرهی وابستگی سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف، ادارهی مملکت را در دست داشتهاند. افزون بر آن، شکلگیری دولت جمهوری در جریان کنفرانس بن (۲۰۰۱) در سایه حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی گستردهی بینالمللی، بهخصوص ایالات متحد و همپیمانانش (۲۰۲۱-۲۰۰۱)، با همهی دستآوردهایش (در حوزههای آموزش، آزادی بیان و مشارکت سیاسی مردم، بهخصوص زنان) نیز بهعنوان «دولت وابسته» شناخته میشود.
با وجود تفاوتها در عملکرد، ساختار نهادی و چگونگی ارائهی خدمات حکومتهای فوق، سقوط دولت بهدلیل وابستگی به منابع بیرونی یا زوال قدرت بهدلیل عدم دریافت حمایت از منابع حمایهای و یا هم از دست رفتن اعتماد به کشورهای حامی، یکی از شاخصهای مشترک و ممتاز پنجدههی دولتها در پنجدههی اخیر بوده است.
تجربهی سیاسی افغانستان از (۲۰۲۱-۲۰۰۱) و از (۲۰۲۶-۲۰۲۱) نشان داد که «انتقال نهادی ساختار سیاسی» با رویکرد نوسازی غربی و یا هم تطبیق اسلام سیاسی با گرایش افراطی، یکی از سازههای حکمرانیهایی ناپایدار و ساختارهای ناسازگار با واقعیت افغانستان است. از سوی دیگر، ژئوپولیتیک این جغرافیا و پیوند آن با چین، ایران و روسیه و در مجموع آسیای مرکزی و تأثیر این ممالک بر سیاست، اقتصاد و فرهنگ افغانستان، باعث شده است که از کنار روابط سیاسی متقابل و مبتنی بر مفاد دوطرف به سادگی نتوان گذشت. این در حالی است که از ماه آگست ۲۰۲۱ کشور به عرصهای بدل شده است که در آن قدرت، قومیت و جنسیت در یک نقطه متمرکز شده است و با حذف زنان از عرصهی عمومی و محدودشدن صدای تنوع، تقسیم جامعه به «خود و دیگری» و قرار گرفتن کشور در انزوای بینالمللی، جامعه به جای «ملت» اصطلاح «ایدئولوژی» را یدک میکشد.
در چنین وضعیتی، ترسیم یک مسیر متفاوت با رویکرد توسعهی درونزا و نهایتا توسعهی ملی و بهخصوص عبرتگیری از گذشتههای تاریک و زمینهسازی برای حکمرانی مردمسالار، با حفظ توازن ژئوپولیتیک و سیاست خارجی مستقل، یک امر حساس و بنیادی به نظر میآید.
در چنین شرایطی، «نقشه راه جامع و ترکیبی» با تأکید بر گفتوگوی ملی، ایجاد یک چارچوب همگرایی سیاسی، شکلدهی گفتوگوهای منطقهای برای صلح پایدار و تکیه بر توافق جامعهی بینالمللی، طرحی نو درانداخته است که بهعنوان یک «طرح گذار سیاسی» از اهمیت والایی برخوردار است. این نوشتار میکوشد، ضمن اشاره به مفاهیم عمدهی این «نقشه راه»، امکان و یا امتناع آن را در تحقق صلح پایدار بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان با مشارکت منطقه و جامعهی بینالمللی، زمینهی دولتسازی را فراهم کرد که «حمایت و همسویی بینالمللی» به تقویت ظرفیتهای ملی منجر شود و به جای حضور نظاممند و معنادار بازیگران بیرونی در ساختار قدرت، نیروهای مختلف داخلی به ظرفیت اجرایی تبدیل شوند. از این نظر، نقشه راه جامع و ترکیبی دارای اهمیت مطالعه است و در صورت آسیبشناسی این طرح و گردهمایی و حضور اقشار مختلف در حول آن، میتواند «چارچوب مفهومی» یک گذار دموکراتیک و باثبات در کشور را در «مرحلهی نظر» فراهم آورد.
اهداف و پرسشها
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی قدرت مفهومی این «طرح سیاسی» جهت ایجاد تعادل میان ضرورت حمایت خارجی و تقویت ظرفیتهای ملی، بهمنظور توسعهی درونزای افغانستان است. هدف دیگر آن، بررسی جایگاه نیروها و اقشار مختلف اجتماعی در تغییر مسیر گذار از «حکمرانی تکساحتی» به یک اقتدار ملی و مبتنی بر ارزشهای مدرن است.
پرسش اصلی این است که آیا نقشه راه جامع و ترکیبی میتواند میان حضور بازیگران خارجی و منطقهای و حضور معنادار و اجرایی نیروهای ملی، یک تعادل منطقی و مبتنی بر آیندهی افغانستان برقرار کند؟
چارچوب مفهومی
در این جستار، دو نظریهی «نوسازی» و «توسعهی ملی/درونزا» بهعنوان چارچوب مفهومی جهت تعیین کاربست پژوهش و رسیدن به یک نتیجهی منطقی و علمی استفاده شده است. نظریهی نوسازی که توسعه را معطوف به گذار جامعه از ساختارهای سنتی به ساختارهای مدرن میداند، در نیمهی قرن بیستم توجه پژوهشگران را به خود جلب کرد. براساس تئوری نوسازی، گسترش آموزش، شهرنشینی، صنعتیشدن، دسترسی به رسانههای جمعی، تخصصگرایی، بروکراسی عقلانی و شکلگیری نهادهای سیاسی مدرن از جمله مفاهیم بنیادی یک جامعه توسعهیافتهی مبتنی بر این الگو است. این نظریه، درواقع بر تکرار یا تقلید جوامع از تجربهی تاریخی غرب تأکید میکند. در مقابل، توسعهی ملی مفهومی است که به «بالا رفتن ظرفیت مادی و معنوی نظام ملی و رسیدن به سطوح جدید از پیچیدگی، نظم و نوآوری، منجر شود. در این میان، از نظر سیاسی توسعه را میتوان افزایش کارآیی سیاسی برای حلوفصل تضادهای منافع فردی و گروهی جامعه دانست. این امر نخست نیازمند تحرک سیاسی و اجتماعی است (عامل زاینده) که با نابسامانیهای جغرافیایی، اجتماعی و روانی همراه است (عوامل بازدارنده)، اما نهایتا این تضادها از راه ایجاد سازمانهای مؤثر مشارکت تا حدودی خردمندانه حلوفصل میشوند (عوامل تعیینکننده) و اعمال زور و تهدید در سیاست کاهش مییابد (تهرانیان، ۱۳۵۴؛ به نقل از خانیکی، ۱۳۸۴: ۱۲). اما به نظر میآید مسیر عبور افغانستان از توسعهی درونزا به توسعهی ملی است. تئوری توسعهی درونزا، به روندی تأکید میکند که ظرفیتهای داخلی یک کشور جهت فراهمآوری نظم اجتماعی، راه اقتصادی، استقلال سیاسی و بهبود کیفیت زندگی مردم افزایش یابد. الگوی توسعهی درونزا، استقلال فرآیند تحول نظام اقتصادی محلی را تضمین میکند. این الگو با تأکید بر محوریت فرآیندهای تصمیمگیری کنشگران اجتماعی محلی و توانایی آنان در کنترل و درونیسازی دانش و اطلاعات خارجی، و نیز با فرض کلی ویژگیهای یک فرآیند توسعهی خودپایدار، این امر را محقق میسازد (Margarian, 2011).
پژوهشهای علمی برای رسیدن به توسعهی درونزاد به اصلاحات نهادی و صنعتیسازی داخلی تأکید میکنند. «تقویت و تمرکز نهادهای سیاسی و حقوقی دولت؛ اصلاحات ارضی برای افزایش بهرهوری و کاهش سهم جمعیتی که در کشاورزی اشتغال دارند؛ و صنعتیسازی داخلی هدایتشده از سوی دولت، همراه با انتقال نظاممند فناوری و روشهای پیشرفتهی تولید. برای تحقق همهی این موارد، دولت باید با مسألهی روابط اجتماعی محلی و غیررسمی غالب و پایدار در مناطق روستایی مقابله کند؛ روابطی که مانع هرگونه تغییر عمدهی اجتماعی میشوند» (Knez & Lokar, 2024).
تجربهی افغانستان: از ۲۰۲۱-۲۰۰۱
این کشور با داشتن میراث تمدنی سترگ و پیشینهای دیرینه از خرد و دانش در گسترهی «جهان فارسیمآب» در تاریخ معاصر خود با وضعیت متناقض روبهرو بوده است. از یکسو، این سرزمین حامل سنتهای ریشهداری از همزیستی، مدارا، گفتوگو، عدالت و شفقت بوده است؛ و از سوی دیگر، در دوران مدرن در چرخههای مستمر اقتدارگرایی و توسعهنیافتگی گرفتار شده است (Eshraq and Nishat, 2025) . به این معنی که مملکت ما در دهههای اخیر با بحرانهای عمیق و چندلایهی سیاسی مواجه بوده است که ریشه در بحران حکمرانی، مشروعیت، هویت و امنیت دارد. این تحولات کمرشکن سیاسی باعث شده است که مردم افغانستان هرچند سال یکبار شاهد فروپاشی نظم سیاسی، سقوط اقتدارهای سیاسی و نظامی و نهایتا جنگ و گسست و عقبماندگی باشند. تقلیل این شکستها صرفا به یک عنصر مانند قومیت، هویت، امنیت و یا وابستگی نمیتواند عمق نابرابری و مشکلات جامعه را به تحلیل بنشاند و طبعا راهچارههای معیوب را ارائه میکند. واقعیت این است که این عوامل همراه با عناصر دیگر، دایرهی زندگی بر مردم این کشور را از سالها به اینطرف تنگ ساخته و فرصت ایجاد یک قرارداد اجتماعی پایدار را از آنها دریغ کرده است.
با وجود تلاشهایی برای اجرای برنامههای نوسازی توسعهای در گذشته، نخست از سوی اماناللهخان پس از جنگ جهانی اول، سپس از سوی محمدظاهرشاه و بعدها از سوی نیروهای سیاسی مورد حمایت شوروی، هیچیک نتوانستند بر ساختارهای اجتماعی و نهادی قدیمی غلبه کنند (Knez & Lokar, 2024). بااینهمه، حمایت جامعهی جهانی از این کشور (۲۰۲۱-۲۰۰۱) در بعد اقتصادی، سیاسی و نظامی، زمینهی نوسازی نهادها و ساختارها را فراهم کرد که در پرتو این حمایتها، فرصت ایجاد دولت (قوای سهگانه)، شکلگیری سیستم آموزش و پرورش، تصویب قانون اساسی، شکلگیری رسانههای جمعی، ایجاد یک ارتش ملی و پولیس برای مردم فراهم شد، اما «ساختار دولت مورد حمایت امریکا نیز هنگام تلاش برای پیشبرد برنامهی توسعهای خود با مشکلات مشابه [دولت] امانالله مواجه شد» (Knez & Lokar, 2024) و باوجود حمایت گستردهی جهانی، دولت در یک گذار سیستماتیک از نیروهای جمهوری به گروه طالبان (اسد ۱۴۰۰)، دچار دگردیسی ساختاری شد و نظم جمهوری جایگاه خود را به قانون امارتی تحویل داد.
نکتهای که در دولت جمهوری آشکارتر بهنظر میآید این است که طرح دولت بدون حضور اکثریت نمایندگان افغانستان در بیرون افکنده شد و بخش کلانی از منابع مالی، نظامی و سیاسی نظام از سوی کشورهای خارجی تأمین میشد و نظام جمهوری در واقع «انتقال نهادی» یک ساختار سیاسی از یک جغرافیا به سرزمین دیگر بود که با ایجاد یک دولت براساس ظرفیتهای داخلی بسیار تفاوت داشت. تازه، اکثریت نیروهای داخلی که در نشست و گفتوگو بر سر دولت توافق کرده بودند، تا آخرین لحظه در برابر تصمیمهای خارجی، انتقاد کمتر یا محافظهکارانهتری میکردند.
این تجربهی تلخ، پژوهشگران حوزه سیاست را با پرسش جدی مواجه کرده است که فارغ از روند سیاسی پروژهی افغانستان، مشکل از نظر ساختاری در کجا قرار داشت؟ آیا شیوه تطبیق و اجرای دولتسازی مدرن در بافت افغانستان مشکل داشت و یا اینکه میان حضور بازیگران خارجی، نقش ظرفیتهای ملی و همچنین ساختار جامعه و فرهنگ افغانستان، تعادل برقرار نشده بود؟
این دو پرسش، در واقع مسألهی دولتسازی در افغانستان را نشانه میرود و ایجاد هرنوع طرح سیاسی، بدون توجه به چهار عنصر (ژئوپولیتیک، ظرفیت داخلی، ساختار فرهنگی و نقش بازیگران بیرونی) با شکست مواجه خواهد شد.
نقشه راه جامع و ترکیبی
نقشه راه جامع و ترکیبی با ارائهی یک مدل سهسطحی گذار و ارائهی یک چشمانداز در شرایط فعلی، امکان پاسخ به پرسشهای فوق را در قالب یک طرح مفهومی ارائه کرده است. این طرح سیاسی که به همت بنیاد موزائیک و مجمع همزیستی و رهایی «مهر»، شالودهی ۲۰ نقشه راه را به خود جا داده است، بر معیارها و ارزشهایی استوار است که در قبال چهار مؤلفهی مذکور، موضع روشن اختیار کرده است و «هدف آن ارائهی چارچوب راهبردی و آیندهنگر برای غلبه بر بحرانهای ساختاری و بازسازی حکمرانی فراگیر و پاسخگو در افغانستان است» (Eshraq & Nishat, 2025).
براساس این نقشه، حکومت براساس «ارادهی آزاد مردم» بنا میشود و از ایدهی «تحول پارادایمی در حکمرانی» (Mosaic Global Foundation, 2026) که ریشههای تاریخی منازعه، خشونت و فقر را نشانه میرود و همزمان از حکمرانی عادلانه، فراگیر و توسعهمحور سخن میگوید، حمایت صورت میگیرد.
در این نقشه راه، اندیشهی گذار بهسوی جامعهی عادلانه از رهگذر یک فرآیند سهلایه (گفتوگوی ملی، گفتوگوهای منطقهای برای صلح و شکلگیری اجماع بینالمللی) بهعنوان یک طرح «گامبهگام» پشتیبانی میشود که در این فرآیند نمایندگان همهی نیروها، اقشار و اصناف تحت عنوان «چارچوب همگرایی سیاسی» (Mosaic Global Foundation, 2026) گردهم میآیند.
علاوه بر آن، در این طرح از «فرهنگ نقد تاریخی و آموختن از خطای گذشته» و «همزیستی و توسعهی انسانی» سخن به میان آمده است و برای تطبیق این نقشه، ضمن اینکه از مقاومت مدنی و فشار بیرونی و مسیر دیپلماتیک سخن میرود، به تدوین پیشنویس نقشه راه گذار عملی اشاره میشود که برای پیریزی آن ساختاری بهنام «مجلس مؤسسان» ضروری است. شکلگیری این ساختار در صورتی که جامهی عمل بپوشد، در تاریخ سیاسی افغانستان بیپیشینه به شمار میرود. این طرح با پژوهشهای علمی در حوزه توسعه و دولتسازی افغانستان همخوانی دارد.
بحث
افغانستان از نظر سیاسی، در یکی از حساسترین و دشوارترین شرایط در تاریخ قرار دارد. رشد و توسعهی اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه و همگانیشدن منابع علمی بهدلیل حضور قدرتمند اینترنت در اکثر مناطق جهان، تغییر پردامنه و جدی را در سطح دنیا ایجاد کرده و این روند رو به گسترش است. اما همزمان با این تحولات چندبعدی، عدم دسترسی زنان و دختران به آموزش و گسترش و نهادینهشدن آموزشهای ایدئولوژیک در مکاتب و دانشگاهها، حاکمیت فضای تکبعدی اطلاعرسانی و از بین رفتن تنوع و تکثر صداها، باعث شده است که کشور ما نهتنها از کاروان توسعه عقب بماند، بلکه در چرخهی باطل اقتدارگرایی قومی-جنسیتی و توسعهنیافتگی گیر بیفتد.
در چنین اوضاعی، هر گام برای تغییر وضع موجود و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب، زمینهسازی و بازکردن افقهای توسعه در درازمدت است. در این میان، ابتکار مجمع همزیستی و رهایی «مهر» و بنیاد موزائیک در چارچوب ایجاد «نقشه راه جامع و ترکیبی» یکی از گامهای بنیادی در مسیر تغییر و قدمگذاشتن بهسوی «تغییر پارادایمی حکمرانی» در کشور به حساب میرود. بهطور کلی، این نقشه، برخلاف تجربههای پیشین، در قدم نخست به گفتوگوهای ملی با جریانهای مختلف سیاسی، مدنی، نظامی، شخصیتهای مستقل و علمی مبادرت میورزد. این جستار نشان میدهد که زمینهسازی منطقی و متعهدانه (نه صوری) یکی از مهمترین عناصر گامگذاری بهسوی توسعهی درونزا در آینده است. به عبارت دیگر، تلاش برای گفتوگوی ملی جهت ایجاد یک چارچوب همگرایی سیاسی که در آن نمایندههای تمامی اقشار افغانستان حضور معنادار و غیرمکانیکی داشته باشند، این روند در حقیقت تمرکز بر حمایت از نیروهای داخلی و ایجاد یک نظم سیاسی مبتنی بر ظرفیت داخلی است. پژوهشها هم مؤید این نکته است که «دولت-ملتسازی پایدار بدون مشارکت واقعی، تدریجی و بومی مردم ممکن نیست» (الطافی و همکاران، ۱۴۰۴: ۳۵۰).
اما این نقشه راه، صرفا به عناصر و نیروهای درون کشور نمیاندیشد، بلکه در سطح منطقه (ایران، پاکستان، چین، روسیه، هند و ترکیه) گفتوگوهای جامع برای صلح صورت میگیرد. این جستار، گفتوگوهای منطقهای را یک گام مثبت بهدلیل اهمیتگذاری و توجه استراتژیک به موقعیت ژئوپولیتیکی افغانستان میداند. به عبارت دیگر، تا زمانی که منافع مرزی این کشور با منافع کشورهای همسایه و منطقه در اطراف این سرزمین متلاقی باشد، ایجاد یک دولت باثبات و رسیدن به توسعهی درونزا، بدون سیاست منطقهای متوازن تقریبا دشوار خواهد بود.
نکتهی بنیادی این نقشه که با چارچوب نظری پژوهش ارتباط معنادارتری میگیرد، مسألهی حمایت خارجی و کنفرانس بینالمللی جهت شناسایی و حمایت از این طرح است. این پیشنویس، در مسیر منتهی به گذار از کسب مأموریت بینالمللی (لابیگری برای تصویب قطعنامهی شورای امنیت جهت تأیید کنفرانس جهانی) و کنفرانس گذار سخن میگوید. این جستار در چارچوب نظریهی نوسازی و با توجه به تجربههای تلخ پیشین، پیوند نقشه راه با جامعهی بینالمللی را یک امر مهم، پیچیده و نیازمند ظرافت و دقت سیاسی میداند. بااینکه نفس حضور دولتهای خارجی در هر کشور خطرساز نیست؛ اما میزان حضور آنها در تصمیمگیری و ایفای نقش، مسأله را جدی میکند. به این معنا که «نهادهای بینالمللی تنها میتوانند نقش تسهیلگر ایفا کنند، نه اینکه جایگزین فرآیندهای بومی» باشند (الطافی و همکاران، ۱۴۰۴: ۳۵۰). وقتی نقشه راه برای تحقق آن فرآیند دموکراتیک گذار، حمایت نیروهای بینالمللی را میطلبد، ناخودآگاه تجربهی تلخ وابستگی و درماندگی و نهایتا شکست، در ذهن انسان افغانستانی متبادر میشود. از این جهت، برخورد دقیق و حسابشده در مورد نقش نیروهای بینالمللی در مسیر گذار و شکلگیری یک دولت پایدار، یک امر جدی و مهم به حساب میآید. بنابراین، تمرکز «اعضای مؤسسان» بر نیروها و ظرفیتهای داخلی یا ملی، درنظرگرفتن حساسیت ژئوپولیتیکی کشور و نهایتا تعریف حمایت بینالمللی در چارچوب «حمایت انتقالمحور» تحت مالکیت و ارادهی مردم، میتواند مسیر دموکراتیک گذار و زمینههای دولتداری باثبات را در «ساحهی نظر» تعریف و ترسیم کند. در صورتی که طرح موجود با این پیشنهادها عملی شود، مطمئنا یکی از معدود پیشنهادهای گذار دموکراتیک در حوزه حکمرانی کشور ما خواهد بود.
نتیجهگیری
عبور از بحران حکمرانی و رسیدن به یک دولت پایدار از طریق گذار دموکراتیک، پیش از همه به گردهمایی نخبگان از حوزهها و اقشار مختلف اجتماعی جهت اجماع و توافق بر سر یک طرح سیاسی جامع و مانع ضرورت دارد. وابستگی افغانستان به کشورها و منابع بیرونی، گسست و زوال دولتها و اقتدارها طی پنجدههی اخیر و عدم انطباق جریانهای افراطی مذهبی با فرهنگ مسلط، این تجربه را ثابت کرده است که عبور به یک حاکمیت مستقل، آزاد و قانونمدار مستلزم «تغییر پارادایمی در حکمرانی» افغانستان است. برای حرکت بهسوی چنین تغییری، عبرتگیری از خطاهای گذشته، تمرکز بر نیروها و ظرفیتهای ملی و داخلی و همچنین توجه به ژئوپولیتیک حساس و نقش کشورهای منطقه، از جمله عناصر مهم پیش از گذار به حساب میآید. تجربههای ناکام و مکرر شکست و ریخت سیاسی نشان میدهد که برای شکلگیری یک دولت مقتدر و مستقل، حضور معنادار و تعریفشدهی همهی اقشار و جریانها در تمامی مراحل گذار، از اصول بنیادی به حساب میآید. افزون بر آن، تقسیمبندی مکانیکی قدرت براساس قومیت و حاتمبخشی آن به چهرههای شکستخوردهی تاریخی، به همان اندازه جفا بر مردم افغانستان است که قدرت اکنون در دستان قومیت و جنسیت و قرائت مذهبی منحصر شده است. روی این لحاظ، شکلگیری مجلس مؤسسان و گفتوگوهای ملی با حضور همهی نخبگان تحت عنوان «چارچوب همگرایی سیاسی» یک طرح مساعد و مناسب به شمار میرود. براساس نتایج این پژوهش، تعیین و تعریف میزان حضور و فعالیت نیروهای بینالمللی در یک چارچوب مشخص، تا مخل اراده و تصمیم نیروهای ملی و ظرفیتهای داخلی نشود، مهمترین بحث در طرح سیاسی موسوم به «نقشه راه جامع و ترکیبی» است. این پژوهش نشان میدهد که ترسیم حمایت بینالمللی در چارچوب «حمایت انتقالمحور» تحت مالکیت و ارادهی مردم، میتواند مسیر دموکراتیک گذار و زمینههای دولتداری باثبات را روشنتر تعریف کند.
دربارهی نویسنده:
عبداالبصیر مصباح، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارتباطات است. او لیسانس روزنامهنگاری دانشگاه کابل و کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است. وی اکنون بهحیث مدیرمسئول رسانه پلسرخ و عضو تحریریه فصلنامه علمی نبراس فعالیت دارد و پژوهشهای او در حوزه ارتباطات، دیاسپورا و الگوریتمهای شبکههای اجتماعی متمرکز است.
منابع
- الطافی، سید برهان، جانسیز، احمد، و غلامی شکارسرایی، محمدرضا، (۱۴۰۴)، نهادهای بینالمللی مؤثر بر روند دولت-ملتسازی در افغانستان ۲۰۲۲-۲۰۰۱. مطالعات راهبردی سیاست بینالملل, 8(15), 325-356. doi: 10.22080/jpir.2025.29424.1436
- خانیکی، هادی (۱۳۸۴)، بنیانهای مطالعات ارتباطات و توسعهی ملی در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۲۸ و ۲۹.
- Eshraq, S. H., & Nishat, Z. (2024). The Re-imagination of Governance Paradigm in Afghanistan: Cambridge Massoud Conference, and the Composite Comprehensive Roadmap. Narrativa360. https://narrativa360.com/the-re-imagination-of-governance-paradigm-in-afghanistan-cambridge-massoud-conference-and-the-composite-comprehensive-roadmap/
- Knez, K., & Lokar, T. G. (2024). Examination of Afghanistan’s development traps. Regional Science Policy & Practice. https://doi.org/10.1111/rsp3.12556
- Margarian, A. (2011). Endogenous rural development: Empowerment or abandonment? Paper presented at the 4th International Summer Conference in Regional Science, Dresden, Germany, June 30–July 1, 2011.
- Mosaic Global Foundation. (2026). Composite Comprehensive Roadmap for Establishing a Legitimate, Pluralistic, and Sustainable System in Afghanistan. https://www.mosaicfoundation.global/Roadmap-CCR
