نقشه‌راه جامع و ترکیبی؛ گامی به پیش، اما نه پایان راه

اطلاعات روز

عبدالوارث سیغانی


افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به یک چشم‌انداز سیاسی جامع و بازتعریف‌شده نیاز دارد. پس از نزدیک به پنج‌دهه جنگ، فروپاشی‌های دامنه‌دار نهادهای دولتی، انقطاع ساختاری در نظام حکمرانی و بازگشت دوباره‌ی طالبان با قرائتی بدوی و افراطی از دین به قدرت، دیگر روشن شده است که بازتولید الگوهای گذشته نه ممکن است و نه می‌تواند کشور را از بحران تاریخی و چرخه‌ی استبداد فعلی آن بیرون آورد. این قلم باور دارد که نقد گذشته و آینده‌‌اندیشی بر مبنای عقلانیت و با تکیه بر خرد نخبگان، در چنین شرایطی یک نیاز مبرم است.

نقشه‌راه جامع و ترکیبی برای برپایی نظامی مشروع، کثرت‌گرا و پایدار در افغانستان، که از سوی بنیاد جهانی موزائیک و مجمع همزیستی و رهایی «مهر» از ترکیب «نقشه‌راه» جریان‌های مختلف سیاسی و مدنی تدوین شده است و در آینده‌ی نزدیک در کامبریج مورد کنکاش قرار می‌گیرد، رخدادی تحسین‌‌برانگیز و امیدوارکننده است، اما هیچ طرحی کامل و عاری از نقص و نقد نیست.

امتیاز اصلی این سند آن است که برخلاف بسیاری از طرح‌های سیاسی معمول سال‌های متأخر، محصول دیدگاه یک جریان یا یک رهبر خاص نیست، بلکه حاصل همگرایی مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی، نهادهای مدنی، دانشگاهیان و کارشناسان است. تأکید بر حاکمیت قانون، حقوق بشر، برابری جنسیتی، کثرت‌گرایی و دولت انتقالی، و باورمندی به بازتعریف مسائل مربوط به افغانستان، نشان می‌دهد که تدوین‌‌کنندگان این سند تلاش کرده‌اند از چرخه‌ی تاریخی انحصار قدرت و سنت معمول فاصله بگیرند و بنیان‌های یک نظام مبتنی بر مشارکت معنادار مردم و طیف‌های فکری مختلف جامعه را ترسیم کنند.

با این همه، چنان‌که در ابتدا اشاره شد، هیچ سند سیاسی از نقد و بازنگری بی‌نیاز نیست. اگر هدف، تبدیل این نقشه‌راه به سندی جامع و مورد اجماع باشد، به‌باور نگارنده، توجه به برخی مسائل و جدی گرفتن ملاحظات نسل جوان کشور می‌تواند بر اعتبار و کارآمدی آن بیفزاید.

در وهله‌ی اول، مسأله‌ی وابستگی بیش از حد به جامعه‌ی جهانی است. در بخش‌های مختلف سند، موفقیت فرآیند گذار به اجماع منطقه‌ای، حمایت سازمان ملل متحد، شورای امنیت و برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی گره خورده است. بدون تردید، افغانستان برای خروج از بحران فعلی به حمایت جامعه‌ی جهانی نیاز دارد اما تجربه‌ی دودهه‌ی گذشته نیز نشان داده است که سیاست قدرت‌های بزرگ بیش از آن‌که بر اصول استوار باشد، تابع منافع و ملاحظات ژئوپلیتیکی است.

اگر نقشه‌راه بیش از اندازه بر اراده‌ی بازیگران خارجی تکیه کند، ممکن است با تغییر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، اجرای آن نیز با بن‌بست روبه‌رو شود. از این‌رو، تقویت ظرفیت‌های داخلی، سرمایه‌های داخلی، بیداری توده‌ها و سازوکارهای بومی باید در کنار حمایت بین‌المللی، جایگاهی پر رنگ‌تر در این سند پیدا کند.

تجربه‌ی حضور جامعه‌ی جهانی در بیست سال دوره‌ی جمهوریت، به وارد بودن این دیدگاه کمک می‌کند که وابستگی بیش از حد افغانستان به جامعه‌ی جهانی، کشور را در مسیر خودکفایی داخلی دچار استیصال کرد. آنچه در دودهه‌ی گذشته تجربه شد و آنچه امروز بر مردم افغانستان تحمیل شده است، تا حدی نتیجه‌ی همین وابستگی بیش از حد به جامعه‌ی جهانی است؛ وابستگی‌‌ای که در نتیجه‌ی آن، مردم نقش جدی و تعیین‌‌کننده‌ای در امر تعیین سرنوشت خود نداشتند.

اتکا به نیروهای داخلی، زمینه‌ی رسیدن به خودفرمانی را بیشتر تقویت می‌کند و این خودفرمانی از رهگذر سرمایه‌ی داخلی افغانستان ممکن است، سرمایه‌ای که زمینه‌ی بهره‌برداری از آن باید توسط یک میکانیسم جامع فراهم گردد. 

دومین نکته، به‌باور این قلم، ابهام در رابطه‌ی دین و دولت است. این سند از آزادی، حقوق بشر و برابری دفاع می‌کند، اما درباره‌ی جایگاه دین در نظام سیاسی آینده توضیح روشنی ارائه نمی‌دهد. تجربه‌ی حکومت‌های دینی در افغانستان نشان داده است که روایت‌های دینی، به‌ تنهایی در امر قانون‌گذاری و اداره‌ی جامعه‌ی امروز کفایت نمی‌کند و قوانین آمیخته با روایت‌های دینی نیز نتوانسته‌اند جامعه را به‌سوی ترقی و گذار سوق دهند.

از این منظر، به نظر می‌رسد نقشه‌راه نیازمند توضیح روشن‌‌تری درباره‌ی نسبت دین و دولت، قانون اساسی، دموکراسی و حقوق شهروندی است. منظور از این پیشنهاد، حذف دین از جامعه یا تقابل میان دین و سیاست نیست، بلکه مسأله‌ی اصلی، تعیین حدود و نسبت میان دین و ساختار قدرت سیاسی است. آیا حکومت آینده باید نماینده و مجری یک قرائت مشخص دینی باشد، یا دولتی باشد که در یک جامعه‌ی مسلمان، ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه را به رسمیت می‌شناسد، اما مشروعیت و قانون‌گذاری آن بر پایه قانون اساسی، اراده‌ی شهروندان و نهادهای منتخب و پاسخ‌گو استوار باشد؟

تجربه‌ی کشورهای پیرامون نشان می‌دهد که برای این مسأله الگوهای متفاوتی وجود دارد. ترکیه نمونه‌ای از جدایی رسمی‌تر دین و دولت و تأکید بر سکولاریسم در ساختار حقوقی است. مالزیا نمونه‌ای از نظامی است که اسلام جایگاه رسمی در ساختار دولت دارد و در عین حال نهادهای انتخاباتی و حقوقی مدرن در کنار آن فعالیت می‌کنند. اندونزیا الگویی میانه‌تر ارائه می‌کند که در آن دین و ارزش‌های دینی در ساختار اجتماعی و سیاسی حضور پررنگ دارند، اما حکومت در انحصار یک قرائت دینی خاص قرار نمی‌گیرد و تکثر دینی و حقوق شهروندی نیز در ساختار حقوقی آن مورد توجه است.

از این‌رو، بررسی انتقادی این الگوها و تجربه‌های مشابه می‌تواند به نقشه‌راه کمک کند تا برای افغانستان نیز مدلی متناسب با واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و دینی کشور پیشنهاد شود، مدلی که نه به حذف دین از جامعه بینجامد و نه به انحصار قدرت سیاسی در دست یک قرائت خاص از دین. به‌باور این قلم، مسأله‌ی اساسی در افغانستان آینده، نه انتخاب میان دین و بی‌‌دینی، بلکه یافتن سازوکاری برای همزیستی دین، عقلانیت، قانون، آزادی و حقوق شهروندی است و بی‌توجهی به این مسأله، فرآیند گذار را با بن‌بست مواجه خواهد کرد. 

گذار از سنت به مدرنیته بدون یک راهکار مناسب و پل‌زدن عقلانی و مستدل میان این دو ممکن نیست و آنچه که امروز جامعه با آن درگیر است، جدال میان روایت‌های دینی و بحران عقلانیت است. از همین رو، روشن کردن رابطه‌ی دین و دولت در نقشه‌راه آینده افغانستان می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم این گذار باشد.

سومین مسأله، واقع‌گرایی سیاسی است. نقشه‌راه، آینده‌ی مطلوب افغانستان را به‌ خوبی ترسیم می‌کند، اما در برخی بخش‌ها فاصله میان آرمان و واقعیت محسوس است. دستیابی هم‌زمان به اجماع همه‌ی نیروهای مخالف طالبان، توافق قدرت‌های منطقه‌ای، حمایت قدرت‌های جهانی و اجرای یک روند انتقالی منظم، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است. شاید مناسب باشد تدوین‌‌کنندگان، در کنار سناریوی مطلوب، سناریوهای جایگزین، موانع احتمالی و راهکارهای عبور از آن‌ها را نیز پیش‌بینی کنند تا این سند از یک چارچوب نظری، به برنامه‌ای عملیاتی و واقع‌بینانه‌تر تبدیل شود.

در نهایت، باید تأکید کرد که ارزش اصلی این نقشه‌راه در آغاز یک گفت‌وگوی ملی است، نه در ادعای کامل و بی‌‌نقص بودن آن. آینده‌ی افغانستان با حذف دیدگاه‌های متفاوت ساخته نخواهد شد، بلکه با پذیرش نقد، اصلاح مستمر و گسترش اجماع ملی، بازتعریف مسائل شکل خواهد گرفت. اگر تدوین‌‌کنندگان این سند با همین روحیه، نقدهای دلسوزانه را نیز بخشی از فرآیند تکامل آن بدانند، نقشه‌راه جامع و ترکیبی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین طرح‌های سیاسی دوران معاصر افغانستان تبدیل شود، طرحی که نه‌تنها چشم‌انداز یک افغانستان آزاد را ترسیم کند، بلکه مسیر رسیدن به آن را نیز واقع‌‌بینانه‌ نشان دهد. 

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه