نویسنده: یوسف صافی
ساعت یازده شب بود که صدای کوبیدن بر دروازهی حویلی، سکوت و تاریکی را شکافت. صدایی خشک و پیاپی؛ طوری که انگار میخواست چوب دروازه را از جا بکند. همه از خواب پریدند. زن خانه چادرش را روی سر انداخت و بچهها، هراسان، روی بسترهایشان نشستند. کریم که هنوز خستگی سفر در تنش بود، دیرتر از همه از جا بلند شد. چند لحظه پشت پنجره ایستاد و از لای پرده به دروازه نگاه کرد. زیر نور کمجان چراغ کوچه، چند مرد مسلح دیده میشد؛ با ریشهای بلند و دستارهای تیره. یک موتر نیز چند متر آنسوتر، با چراغهای خاموش ایستاده بود. یکی از مردان بر دروازه میکوبید و با لحنی آمرانه فریاد میزد: «دروازه را واز کنین.»
کریم برای چند لحظه مات ماند. ذهنش میان چندین احتمال میچرخید. سه سال پیش، از ترس همین لحظه، از کابل به پاکستان گریخته بود؛ اما آنجا هم پناهی برایش نمانده بود. پولیس پاکستان یک هفته پیش او را همراه با صدها مهاجر دیگر بازداشت و از مرز اخراج کرده بود. حالا در خانهی خودش، درست همان چیزی روبهرویش ایستاده بود که سالها از آن گریخته بود.
نمیدانست چگونه فهمیدهاند که برگشته است. شاید نامش در میان اطلاعات مربوط به بازگشتکنندگان ثبت شده بود. شاید کسی در محل از بازگشت او خبر داده بود. شاید سوابق کاری گذشتهاش دوباره مورد توجه قرار گرفته بود. هیچکدام را نمیتوانست با اطمینان بگوید. فقط میدانست که فرصتی برای فکر کردن باقی نمانده است.
نگاهی به حویلی تاریک انداخت. دیوار پشتی خانه به کوچهای باریک میرسید که از آنجا میشد به سمت خانهی برادرزادهاش رفت. اما آیا فرصت چنین کاری وجود داشت؟ و اگر میرفت، زن و کودکانش چه میشدند؟ اگر میماند، چه سرنوشتی در انتظار خودش بود؟
کوبیدن در دوباره بلند شد؛ اینبار همراه با فریادی خشنتر: «اگه دروازه واز نشوه، خودمان واز میکنیم.»
زن با چشمانی پر از اشک دست مردش را گرفت و با تضرع گفت: «نرو… من میروم و میگویم کسی خانه نیست… یا میگویم مریض استی.»
کریم اما میدانست که در چنین لحظهای هیچ پاسخ سادهای وجود ندارد. نمیدانست مأموران چه اطلاعاتی دارند و با چه هدفی آمدهاند. نفس عمیقی کشید، دست همسرش را فشرد و بهسوی دروازه رفت.
این صحنه، با تفاوتهایی در نامها، مکانها و جزئیات، در سالهای پس از بازگشت طالبان به قدرت برای شماری از شهروندان افغانستان تکرار شده است. در بسیاری از این موارد، مسأله فقط یک بازداشت نیست؛ بلکه ترس از دیدهشدن، شناساییشدن، احضار، تلاشی خانه، بازجویی و فشار بر اعضای خانواده نیز بخشی از زندگی روزمرهی افراد در معرض خطر شده است.
در مرکز بسیاری از این نگرانیها، نهادی قرار دارد که اکنون با نام «ریاست عمومی استخبارات» یا GDI شناخته میشود؛ دستگاهی که در ساختار حاکمیت طالبان نقش مهمی در جمعآوری اطلاعات، نظارت امنیتی، بازداشت و برخورد با مخالفان و منتقدان دارد. گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در سالهای گذشته موارد متعددی از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، فشار بر خبرنگاران، فعالان مدنی و منتقدان و نیز برخورد با خانوادههای برخی افراد را مستند کردهاند.
این نوشته دو پرسش را دنبال میکند: سازوکار استخباراتی طالبان چگونه شکل گرفته و بر چه ابزارهایی برای جمعآوری و تطبیق اطلاعات تکیه دارد؟ و در برابر چنین ساختاری، شهروندان عادی، فعالان مدنی، زنان، روزنامهنگاران و کارمندان پیشین دولت با چه ملاحظات امنیتی و اجتماعی روبهرو هستند؟
ساختار استخبارات طالبان؛ از میراث نهادهای پیشین تا GDI
نهادهای اطلاعاتی افغانستان در دورههای مختلف تاریخی، رابطهای نزدیک با ساختار قدرت سیاسی داشتهاند. در بسیاری از مقاطع، به جای آنکه صرفا در خدمت تأمین امنیت عمومی و منافع ملی باشند، به ابزار اعمال قدرت و برخورد با مخالفان تبدیل شدهاند. از نهادهای اطلاعاتی حکومتهای کمونیستی گرفته تا خاد و سپس ریاست امنیت ملی در دوران جمهوری، دستگاههای استخباراتی بخشی جداییناپذیر از ساختار امنیتی و سیاسی کشور بودهاند.
در دورهی جمهوری، ریاست امنیت ملی با پشتیبانی مالی، آموزشی و تخنیکی گستردهی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی توسعه یافت. این نهاد علاوه بر ظرفیتهای انسانی و عملیاتی، به مجموعهای از سامانههای اداری و اطلاعاتی نیز دسترسی داشت که در روند شناسایی، ثبت و مدیریت اطلاعات شهروندان و کارکنان دولت استفاده میشد.
با سقوط جمهوری در آگست ۲۰۲۱، بخشی از ساختمانها، تجهیزات، اسناد و سامانههای اطلاعاتی دولت پیشین در اختیار طالبان قرار گرفت. درباره میزان دسترسی طالبان به همهی این سامانهها و دادهها نمیتوان با قطعیت یکسان سخن گفت؛ اما گزارشهای معتبر نشان میدهد که برخی اطلاعات حساس، از جمله دادههای مرتبط با هویت و سوابق کاری و در مواردی اطلاعات بیومتریک، در معرض خطر قرار گرفته است. این میراث برای طالبان اهمیت ویژه داشت. گروهی که در دورهی جنگ بیشتر بر شبکههای انسانی، منابع محلی و ساختارهای غیرمتمرکز اطلاعاتی تکیه داشت، پس از بهدستگرفتن قدرت با مجموعهای از نهادهای اداری و امنیتی مواجه شد که ظرفیت جمعآوری و نگهداری اطلاعات بسیار گستردهتری در اختیار آن میگذاشت.
مولوی عبدالحق وثیق از سپتامبر ۲۰۲۱ ریاست ریاست عمومی استخبارات طالبان را بر عهده دارد. او در دورهی نخست حکومت طالبان نیز در ساختار استخباراتی این گروه فعالیت داشت و سالها در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بود. در ساختار کنونی، معاونان و ریاستهای مختلف مسئول بخشهایی از امور عملیاتی، اداری و اطلاعاتیاند.
ساختار اداری و عملیاتی GDI از یک ریاست عمومی مرکزی و چندین معاونیت و ریاست تخصصی تشکیل شده است. در رأس این نهاد، رئیس عمومی قرار دارد که ارتباط مستقیم با مقام رهبری امارت اسلامی در قندهار را حفظ میکند. زیر نظر معاونت عملیاتی، ریاستهای تخصصی متعددی فعالیت میکنند؛ از جمله ریاست تحقیقات (مرکز اصلی بازجویی و بازداشت)، ریاست ضدجاسوسی و نظارت بر سازمانهای غیردولتی، و ریاست مطبوعات برای نظارت بر رسانهها و فضای مجازی. در سطح ولایتی نیز ۳۴ ریاست استخبارات ولایتی فعالیت دارند که شبکهی خود را تا سطح حوزههای ولایت، ولسوالیها، گذرها و قریهها گستراندهاند.
این ساختار در روایت رسمی طالبان مسئول «حفظ امنیت» و «منافع ملی» معرفی میشود. اما گزارشهای یوناما، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری تصویری متفاوت ارائه میکنند. در این گزارشها موارد متعددی از بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و محدودسازی آزادیهای مدنی ثبت شده است. فاصله میان روایت رسمی و تجربهی شهروندان، یکی از مسائل اصلی در بررسی عملکرد این دستگاه است. در حالی که طالبان فعالیت استخبارات را بخشی از مسئولیت حاکمیت برای تأمین امنیت معرفی میکنند، منتقدان میگویند که این نهاد در عمل در سرکوب مخالفان سیاسی، کنترل جامعه و ایجاد فضای ترس نیز نقش دارد.
ابزارهای جمعآوری اطلاعات و نحوهی عملکرد آنها
یکی از مهمترین ویژگیهای دستگاه استخباراتی طالبان، اتکای همزمان آن به شبکههای انسانی و ابزارهای فنی است. این ترکیب به طالبان اجازه میدهد اطلاعات را از مسیرهای مختلف جمعآوری و سپس با یکدیگر تطبیق کنند.
نخستین و شاید گستردهترین ابزار، شبکهی منابع و خبررسانهای محلی است. در جامعهای که روابط خانوادگی، محلی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد، اطلاعات درباره زندگی افراد میتواند از مسیرهای غیررسمی نیز منتقل شود. بازار، مسجد، محل کار، محله و حتا روابط خانوادگی میتواند به منبع اطلاعات تبدیل شود. فقر و بیکاری نیز این وضعیت را پیچیدهتر کرده است. در شرایط دشوار اقتصادی، پرداخت پول یا ارائهی امتیازات محدود میتواند برخی افراد را به همکاری و انتقال اطلاعات ترغیب کند.
لایهی دوم، اطلاعات اداری و دادههای دیجیتال است. افغانستان در دو دههی جمهوری شاهد گسترش سیستمهای ثبت هویت، دادههای کارکنان، اطلاعات استخدامی و سامانههای بیومتریک بود. بخشی از این اطلاعات پس از سقوط جمهوری در معرض دسترسی طالبان قرار گرفت. این موضوع بهویژه برای کارمندان و نیروهای پیشین امنیتی اهمیت دارد. اطلاعات مربوط به محل خدمت، سمت، مشخصات فردی و سوابق استخدامی میتواند در صورت قرارگرفتن در اختیار یک دستگاه امنیتی، برای شناسایی افراد مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، نگرانی درباره سرنوشت دادههای بیومتریک و اداری افغانستان پس از ۲۰۲۱ به یکی از موضوعات مهم حقوق دیجیتال و امنیت انسانی تبدیل شد.
لایهی دیگر، نظارت دیجیتال است. در سالهای گذشته گزارشهایی درباره تلاش طالبان برای توسعه ظرفیتهای نظارت بر فضای مجازی و استفاده از ابزارهای فنی منتشر شده است. برخی گزارشها نیز از تماس یا همکاری احتمالی با شرکتها و بازیگران منطقهای در این زمینه سخن گفتهاند.
در کنار ابزارهای فنی، شبکههای آنلاین وابسته یا نزدیک به طالبان نیز در شکلدهی فضای اطلاعاتی نقش دارند. گزارشهایی درباره استفاده از حسابهای هماهنگشده برای دفاع از سیاستهای طالبان، حمله به منتقدان و نظارت بر فعالیت کاربران منتشر شده است. این شبکهها، چه بهصورت رسمی و چه غیررسمی، بخشی از محیطی را میسازند که در آن فعالیت آنلاین افراد میتواند پیامدهای فراتر از فضای مجازی داشته باشد.
بازجویی از اعضای خانواده نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که در گزارشهای حقوق بشری بارها مطرح شده است. وقتی فرد مورد نظر در دسترس نباشد یا کشور را ترک کرده باشد، خانواده میتواند تحت فشار قرار گیرد. در چنین شرایطی، خطر تنها متوجه یک فرد نیست؛ بلکه شبکهی خانوادگی و اجتماعی او نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
دوربینهای نظارتی شهری نیز لایه دیگری از این محیطاند. برخی از این تجهیزات از دورهی جمهوری به جا مانده و درباره توسعه ظرفیتهای نظارتی در دوره طالبان نیز گزارشهایی منتشر شده است. با این حال، میزان پوشش، قابلیتهای فنی و نحوه استفاده از همه این سامانهها در سراسر کشور یکسان نیست.
موضوع دیگر، نقاط مرزی است. بازگشت اجباری مهاجران از پاکستان و ایران، نگرانیهای تازهای درباره شناسایی افراد در هنگام ورود به افغانستان ایجاد کرده است. گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت برخی بازگشتکنندگان، از جمله خطر بازداشت، بازجویی و بدرفتاری، نشان میدهند که مرز برای افراد دارای سابقه فعالیت نظامی، امنیتی، رسانهای یا مدنی میتواند به نقطهای حساس تبدیل شود.
پس در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط فناوری نیست. ترکیب اطلاعات انسانی، سوابق اداری، دادههای هویتی، ارتباطات اجتماعی و ابزارهای نظارتی است که میتواند تصویر گستردهتری از یک فرد ایجاد کند.
از کشف تا شناسایی و اقدام
فرآیند عملیاتی استخبارات طالبان علیه گروههای هدف، از یک الگوی سهمرحلهای پیوسته پیروی میکند. برای فهم روند میتوان این سازوکار را بهصورت تحلیلی در سه مرحلهی کشف، شناسایی و اقدام بررسی کرد.
در مرحلهی کشف، استخبارات سیگنالهای اولیهی تهدید یا فعالیت غیرمجاز را دریافت میکند. مانند گزارش یک منبع محلی دربارهی رفتوآمد غیرمعمول به یک منزل، شناسایی یک حساب کاربری منتقد در شبکههای اجتماعی، استخراج نام فرد از اسناد اداری افشاشدهی نظام سابق، ثبت چهرهی فرد توسط دوربینهای شهری، یا حتا گزارش تصادفی یک همسایه با انگیزهی شخصی. در این مرحله دستگاه هنوز تصویر کاملی از فرد ندارد؛ آنچه دارد سرنخی است که باید پیگیری شود.
در مرحلهی شناسایی، استخبارات وارد فاز تطبیق هویت و جمعآوری جزئیات میشود. بهگونهای که دادههای بیومتریک فرد بررسی میشود. شمارههای تماس او از طریق شرکتهای مخابراتی شنود یا ردیابی مکانیابی میگردد. و الگوی زیست روزمره، محل کار و شبکهی ارتباطیاش ترسیم میشود. هدف، اطمینان از هویت واقعی فرد و سنجش میزان خطرپذیری او برای حکومت است.
مرحلهی اقدام، اجرای عملیات است که معمولاً با یورشهای شبانه یا بازداشت در نقاط بازرسی صورت میگیرد. فرد بازداشتشده در ابتدا به مراکزی چون ریاست تحقیقات استخبارات در کابل یا مدیریتهای تحقیقاتی در ریاست استخبارات ولایتی انتقال داده میشود و تحت بازجوییهای شدید جسمی و روانی قرار میگیرد. هدف، اخذ اعترافات حتا اجباری، کشف اعضای دیگر شبکه، و در نهایت ایجاد انزوای اجتماعی، ناتوانسازی اقتصادی یا حذف فیزیکی فرد است.
گروههای هدف اصلی این فرآیند را کارمندان و افسران پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی؛ قضات و سارنوالانی که پیشتر علیه اعضای طالبان حکم صادر کرده بودند؛ فعالان حقوق زنان و جامعهی مدنی؛ روزنامهنگاران و خبرنگاران محلی؛ معلمان و استادان دانشگاه با سابقهی فعالیت مدنی، تشکیل میدهند. همچنان در طیفی گستردهتر، خانوادههای همهی این افراد که حتا بدون فعالیت مستقیم، صرفاً به دلیل نسبت خویشاوندی در معرض فشار قرار میگیرند.
امنیت فردی؛ از حذف خطر تا مدیریت آن
در محیطی که نهادهای امنیتی قدرتمند و سازوکارهای مستقل نظارت بر آنان محدود است، امنیت شخصی به معنای حذف کامل خطر نیست. چنین هدفی در عمل دستنیافتنی است. مسئله بیشتر بر کاهش آسیبپذیری و افزایش ظرفیت افراد برای تصمیمگیری در شرایط دشوار متمرکز میشود.
یکی از حوزههای مهم، امنیت دیجیتال است. زندگی روزمرهی شهروندان اکنون بخش بزرگی از اطلاعات شخصی خود را در تلیفون همراه و حسابهای آنلاین ذخیره میکند. عکسها، مخاطبان، پیامها، اسناد، سوابق کاری و اطلاعات خانوادگی میتوانند تصویری بسیار بزرگتر از یک فرد ارائه کنند. از این رو، آگاهی از ردپای دیجیتال اهمیت پیدا میکند. افراد، بهویژه کسانی که سابقه فعالیت رسانهای، مدنی یا امنیتی دارند، باید بدانند چه مقدار اطلاعات شخصی و حساس درباره آنان بهصورت عمومی یا در حسابهای دیجیتالشان وجود دارد.
مسئله فقط حفاظت از اطلاعات خود فرد نیست. اطلاعات ذخیرهشده در یک تلیفون همراه ممکن است به افراد دیگری نیز مربوط باشد. به همین دلیل، بیاحتیاطی یک نفر میتواند ناخواسته دیگران را نیز در معرض خطر قرار دهد.
استفاده از ابزارهای ارتباطی دارای قابلیتهای امنیتی مناسب، توجه به تنظیمات حریم خصوصی و کاهش نگهداری اطلاعات غیرضروری میتواند بخشی از مدیریت خطر باشد. امنیت دیجیتال یک اقدام واحد نیست، بلکه مجموعهای از عادتهای روزمره است.
در کنار فضای دیجیتال، رفتار و روابط اجتماعی نیز اهمیت دارد. افراد در معرض خطر معمولاً باید میان نیاز به حمایت اجتماعی و ضرورت محافظت از اطلاعات حساس تعادل ایجاد کنند. انزوای کامل راهحل نیست؛ زیرا انزوا خود میتواند آسیبپذیری را افزایش دهد. از سوی دیگر، اعتماد بیحساب نیز ممکن است پیامدهای ناخواسته داشته باشد. بنابراین، مسئله اصلی ایجاد شبکهای محدود اما قابل اعتماد است؛ شبکهای که در مواقع اضطراری بتواند از فرد حمایت کند، بدون آنکه همه جزئیات زندگی او در اختیار افراد متعدد قرار گیرد.
در مورد اسناد و سوابق گذشته نیز رویکرد باید بر ارزیابی خطر و رعایت قانون استوار باشد. نگهداری یا از بینبردن هر سند میتواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد و نمیتوان برای همه افراد یک نسخه واحد ارائه کرد. اسناد هویتی و حقوقی نیز ممکن است در آینده برای اثبات حقوق فرد ضروری باشند.
موضوع دیگر، آمادگی برای شرایط اضطراری است. افراد در معرض خطر میتوانند از پیش درباره اینکه در صورت قطع ناگهانی ارتباط، چه کسی باید از وضعیت آنان آگاه شود و خانواده چگونه از حمایت برخوردار شود، فکر کنند. چنین برنامهای لزوماً پیچیده نیست؛ هدف آن این است که در لحظه بحران، تصمیمگیری کاملاً به شرایط اضطراری واگذار نشود.
همچنین مستندسازی نقض حقوق بشر میتواند اهمیت داشته باشد؛ اما این کار باید با توجه به خطرات انجام شود. انتشار عمومی نام، تصویر یا جزئیات یک پرونده ممکن است در برخی موارد به جلب توجه و حمایت بینالمللی کمک کند، اما در موارد دیگر میتواند خطر را برای فرد یا خانوادهاش افزایش دهد. بنابراین، تصمیم درباره علنیسازی یک پرونده باید بر اساس وضعیت مشخص همان فرد گرفته شود.
از بعد روانی نیز مدیریت ترس اهمیت دارد. زندگی در شرایطی که فرد احساس میکند ممکن است تحت نظارت باشد، میتواند به خودسانسوری، انزوا و فرسودگی منجر شود. شناخت محدودیتهای هر دستگاه امنیتی، در کنار درک واقعی خطر، میتواند مانع از آن شود که ترس به تمام بخشهای زندگی فرد گسترش یابد.
امنیت جمعی؛ اعتماد، مسئولیت و کاهش آسیبپذیری
فعالیتهای جمعی، از کمکرسانی مدنی گرفته تا آموزش، رسانه و حمایت از زنان، در شرایط سرکوب با خطر بیشتری روبهرو هستند. در چنین محیطی، امنیت یک گروه تنها به امنیت اعضای آن وابسته نیست؛ بلکه به نحوه مدیریت اطلاعات و میزان آسیبپذیری کل شبکه نیز ارتباط دارد.
یکی از اصول مهم، تقسیم مسئولیت و اطلاعات است. همه اعضای یک گروه لزوماً نباید به تمام جزئیات فعالیت، منابع مالی، اطلاعات شخصی یا ارتباطات دیگر اعضا دسترسی داشته باشند. این اصل در سازمانهای مدنی قانونی نیز میتواند به حفاظت از حریم خصوصی افراد کمک کند. با این حال، این موضوع نباید به ایجاد ساختارهای پیچیده و مخفی تعبیر شود. در فعالیتهای مدنی، هدف اصلی باید حفاظت از افراد و اطلاعات حساس باشد، نه تبدیل سازمان مدنی به یک ساختار مخفی. شبکههای غیرمتمرکز و همکاری میان گروههای مستقل نیز میتواند از تمرکز بیش از حد اطلاعات جلوگیری کند. اما هر نوع همکاری باید با توجه به قانون، امنیت افراد و شرایط محلی صورت گیرد.
در سطح خانواده نیز مسئله پیچیده است. خانواده میتواند نخستین و مهمترین منبع حمایت باشد، اما در عین حال به دلیل نزدیکی عاطفی و آگاهی از جزئیات زندگی فرد، ممکن است در معرض فشار از مأموران استخبارات طالبان قرار گیرد. بنابراین، اعضای خانواده باید تا حد امکان از خطرات احتمالی آگاه باشند و بدانند در شرایط اضطراری چگونه از حمایت افراد یا نهادهای مورد اعتماد استفاده کنند.
هماهنگی با رسانهها و سازمانهای بینالمللی نیز نیازمند دقت است. گزارشهای میدانی درباره نقض حقوق بشر برای مستندسازی اهمیت زیادی دارند، اما انتقال چنین اطلاعاتی باید با توجه جدی به امنیت شاهدان و قربانیان صورت گیرد. انتشار نام یا جزئیات قابل شناسایی افراد بدون رضایت و ارزیابی خطر میتواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد.
چالشها و محدودیتها
تلاش شهروندان برای حفظ امنیت خود در برابر دستگاههای امنیتی طالبان با چالشهای ساختاری عمیقی روبهروست. نخستین چالش، نابرابری شدید قدرت است. یک شهروند عادی به منابع اطلاعاتی، امکانات فنی، شبکه انسانی و صلاحیتهای یک دستگاه دولتی دسترسی ندارد. فقر و آسیبپذیری اقتصادی نیز این نابرابری را تشدید میکند. در جامعهای که بخش بزرگی از مردم با بیکاری و مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، امکان سوءاستفاده از نیازهای اقتصادی برای جمعآوری اطلاعات بیشتر میشود.
چالش دیگر، تمرکز قدرت و ضعف نهادهای مستقل است. در شرایطی که دسترسی به وکیل، دادخواهی مستقل و نظارت مؤثر بر رفتار نهادهای امنیتی محدود باشد، فرد بازداشتشده قدرت اندکی برای دفاع از خود دارد. محدودیت رسانهها نیز این مشکل را تشدید میکند. وقتی رسانههای مستقل با فشار مواجه باشند، مستندسازی نقض حقوق بشر دشوارتر میشود. همین مسئله درباره سازمانهای مدنی و حقوق بشری نیز صدق میکند.
پیامدهای چنین وضعیتی تنها به بازداشت یا تهدید مستقیم محدود نمیشود. یکی از مهمترین پیامدها، فرسایش اعتماد اجتماعی است. وقتی افراد احساس کنند که هر رابطهای ممکن است به منبع اطلاعات تبدیل شود، اعتماد میان همسایهها، همکاران و حتا دوستان و اعضای خانواده آسیب میبیند. این وضعیت میتواند به خودسانسوری گسترده منجر شود. افراد ممکن است از بیان دیدگاههای خود، فعالیتهای اجتماعی یا حتا ارتباط با کسانی که سابقه فعالیت مدنی دارند، خودداری کنند. در نتیجه، فشار امنیتی تنها مخالفان آشکار را محدود نمیکند؛ بلکه فضای عمومی جامعه را نیز کوچکتر میسازد.
مهاجرت نیز بخشی از همین تصویر است. برای بسیاری از شهروندان، ترک کشور راهی برای دورشدن از خطر است؛ اما مهاجرت به کشورهای همسایه نیز همیشه به معنای رسیدن به امنیت نیست. اخراج اجباری، بازداشت، نداشتن اسناد قانونی و خطر بازگشت به افغانستان میتواند چرخهی ناامنی را ادامه دهد.
نتیجهگیری
ریاست عمومی استخبارات طالبان را نمیتوان صرفا یک نهاد اطلاعاتی معمولی دانست. این دستگاه در ساختار کنونی حاکمیت طالبان، علاوه بر وظایف امنیتی، در کنترل سیاسی و اجتماعی جامعه نیز نقش اساسی دارد. گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و فشار بر منتقدان و برخی گروههای اجتماعی همچنان از نگرانیهای جدی حقوق بشری در افغانستان است.
قدرت این دستگاه فقط از فناوری ناشی نمیشود. شبکههای انسانی، روابط اجتماعی، اطلاعات اداری، دادههای دیجیتال، ساختارهای محلی و ابزارهای نظارتی در کنار یکدیگر محیطی ایجاد کردهاند که در آن پنهانماندن از یک دستگاه امنیتی برای بسیاری از شهروندان دشوار است.
با این حال، تصویر دیگری نیز وجود دارد. قدرت یک دستگاه امنیتی هرقدر گسترده باشد، به معنای نظارت مطلق بر همه شهروندان نیست. ادعای توانایی کامل و همهجانبه نیز میتواند باعث ترس غیرضروری شود. آنچه برای شهروندان اهمیت دارد، شناخت واقعبینانه خطر، کاهش آسیبپذیری، حفاظت از اطلاعات حساس و ایجاد شبکههای حمایتی قابل اعتماد است.
در نهایت، امنیت شهروندان افغانستان در شرایط کنونی به دو سطح همزمان نیاز دارد. از یک سو افزایش آگاهی و احتیاط فردی و جمعی برای کاهش آسیبهای فوری؛ و از سوی دیگر، مستندسازی نقض حقوق بشر، حمایت از قربانیان و فشار برای ایجاد سازوکارهای پاسخگویی. این دو مسیر رقیب یکدیگر نیستند. یکی برای زندهماندن و کاهش خطر در امروز اهمیت دارد و دیگری برای ساختن شرایطی که در آن شهروندان در آینده مجبور نباشند برای ابتداییترین حقوق خود دائماً از دستگاه امنیتی پنهان شوند.
یادآوری: نام «کریم» در روایت آغاز مقاله مستعار است. صحنهی آغازین، بازسازی ترکیبی از روایتهای مشابه شهروندانی است که در سالهای پس از بازگشت طالبان به قدرت با بازداشت، بازرسی، تهدید یا فشار امنیتی مواجه شدهاند و به یک رویداد یا فرد مشخص اشاره ندارد.
منابع:
الف) درباره ساختار استخبارات طالبان
- Grey Dynamics. GDI: A 12-Month Outlook on the Taliban Intelligence Agency. Grey Dynamics Intelligence Report.
- Ahmad, Javid. Taliban Leadership Tracker. Middle East Institute (MEI).
ب) گزارشهای حقوق بشری و نظارتی
- Rawadari. Torture and Ill-Treatment: The State of Prisons in Taliban-Controlled Afghanistan.
- Rahmani, Waliullah & Butler, Steven. “Afghanistan’s Intelligence Agency Emerges as New Threat to Independent Media.” Committee to Protect Journalists (CPJ).
- United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) & Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). No Safe Haven: Human Rights Risks Faced by Persons Involuntarily Returned to Afghanistan. 24 July 2025.
ج) نظارت دیجیتال و زیرساخت بیومتریک
- Business & Human Rights Resource Centre. “Afghanistan: Taliban Talks to Huawei About Creating Mass Surveillance Network; Huawei Denies Discussion of Plans.”
د) راهنماهای امنیت دیجیتال و حفاظت از شهروندان
- Access Now. Steps to Improve Your Online Safety in Afghanistan.
- Human Rights First. Steps to Protect Your Online Identity from the Taliban: Digital History and Evading Biometrics Abuses.
