نویسنده: دکتر محمداکبر فرهمند
مقدمه
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی روبهرو است. سیاستهای حکومت طالبان در این دوره، بهویژه در زمینهی محدودیتهای گسترده بر آموزش و اشتغال زنان، محدودشدن فضای مشارکت اجتماعی و سیاسی، ضعف در ایجاد فرصتهای پایدار اقتصادی و وابستگی شدید بخش بزرگی از جامعه به کمکهای بشردوستانه، هزینههای سنگینی بر جامعهی افغانستان تحمیل کرده است. اقتصاد افغانستان که پیش از سال ۲۰۲۱ نیز با فقر، بیکاری و وابستگی به کمکهای خارجی مواجه بود، پس از تغییر حکومت با شوکهای شدیدتری روبهرو شد. کاهش کمکهای خارجی، محدودیتهای مالی و بانکی، خروج سرمایه و نیروی متخصص، کاهش سرمایهگذاری و ضعف تقاضای داخلی، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها را محدود کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حکومت طالبان توانسته است زمینهی بهبود پایدار زندگی مردم را فراهم کند یا برعکس، محدودیتهای موجود به تداوم و عمیقترشدن بحران کمک کرده است؟
اقتصاد؛ رشد محدود در برابر کاهش رفاه
بر اساس ارزیابیهای بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سالهای اخیر نشانههایی از رشد داشته است؛ اما رشد اقتصادی به تنهایی به معنای بهبود رفاه عمومی نیست. رشد سریع جمعیت، بازگشت گستردهی مهاجران و محدودبودن فرصتهای شغلی موجب شده است که رشد سرانه با فشار جدی مواجه باشد. بانک جهانی در بهروزرسانی اقتصادی سال ۲۰۲۶ گزارش کرده است که رشد جمعیت و بازگشت گستردهی افغانها فشار بیشتری بر درآمد سرانه و منابع اقتصادی وارد کرده است. مسألهی اصلی برای خانوار افغانستان، رقم رشد تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه توانایی یافتن کار، تأمین هزینهی غذا، مسکن، آموزش و درمان است. از این منظر، ادامهی فقر گسترده، بدهی خانوارها و کاهش قدرت خرید نشان میدهد که رشد اقتصادی هنوز به بهبود گستردهی سطح زندگی تبدیل نشده است. در سال ۲۰۲۵، طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، حدود ۲۸ میلیون نفر در افغانستان قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نبودند. همین گزارش رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را حدود ۱.۹ درصد و کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی را حدود ۲.۱ درصد برآورد کرده است. این ارقام نشان میدهد که بحران اقتصادی افغانستان تنها مسألهای مربوط به شاخصهای کلان نیست؛ بلکه مستقیما با زندگی میلیونها شهروند ارتباط دارد.
این گراف نشان میدهد که اقتصاد افغانستان پس از افت شدید از سال ۲۰۲۲، در سالهای اخیر نشانههایی از بهبود محدود داشته است؛ اما هنوز به سطح اقتصادی سال ۲۰۲۱ بازنگشته است. با وجود این رشد، بهبود اقتصادی هنوز به شکل پایدار در زندگی بخش بزرگی از شهروندان احساس نمیشود. بانک جهانی برآورد کرده است که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۳ درصد رشد کرده؛ اما بهدلیل رشد سریع جمعیت، درآمد سرانه کاهش یافته و فقر، بیکاری و وابستگی به کمکهای خارجی همچنان پابرجا است.
رشد اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که آثار آن در زندگی مردم دیده و احساس شود. رشد اقتصادی فقط بزرگتر شدن «کیک» نیست؛ مهمتر از آن، چگونگی تقسیم و دسترسی عادلانهی مردم به این کیک است. اگر رشد اقتصادی نتواند فرصت شغلی، درآمد، آموزش، صحت و رفاه عمومی را بهبود بخشد، نمیتوان آن را به تنهایی نشانهی بهبود وضعیت جامعه دانست. از سوی دیگر، شاخص ثبات سیاسی در تمام این دوره در محدوده منفی قرار داشته است. این موضوع نشان میدهد که کنترل جغرافیایی و کاهش درگیریهای گسترده، لزوما به معنای ثبات سیاسی، مشروعیت و حکمرانی فراگیر نیست. در دورهی حاکمیت طالبان، محدودیت شدید بر آموزش و اشتغال زنان، گزارشهای متعددی از نقض حقوق بشر، ضعف مشارکت سیاسی و تداوم محدودیتهای مدنی، همچنان از موانع اساسی در مسیر ایجاد ثبات پایدار هستند. همانگونه که در گراف مشاهده میشود، از سال ۲۰۱۷ به اینسو، شاخص ثبات سیاسی افغانستان همچنان در محدوده بسیار پایین و منفی قرار داشته است. بنابراین، اگرچه سطح درگیریهای مسلحانه نسبت به دورههای جنگ گسترده کاهش یافته، نمیتوان صرفا بر اساس کاهش جنگ، از بهبود پایدار وضعیت امنیتی و سیاسی سخن گفت.
تفاوت اساسی در این است که خشونت امروز الزاماً همان شکل گذشته را ندارد. در گذشته، بخش مهمی از خشونت در میدان جنگ و در قالب حملات و انفجارها دیده میشد؛ اما امروز بخشهایی از سرکوب میتواند به شکل بازداشت، شکنجه، حذف مخالفان، محدودیتهای اجتماعی و اعمال فشار سیستماتیک و دور از دسترس رسانهها ادامه پیدا کند. بنابراین، نبود انفجار یا کاهش جنگ بهتنهایی معیار کافی برای سنجش امنیت و ثبات نیست؛ امنیت واقعی زمانی معنا دارد که شهروند بتواند بدون ترس از خشونت، بازداشت یا سرکوب، آزادانه زندگی و اظهار نظر کند. با وجود تغییر در شکل و سطح درگیریها، افغانستان تا امروز همچنان در شمار فقیرترین و ناامنترین کشورهای جهان قرار دارد و بخش بزرگی از جمعیت آن با فقر، بیکاری، محرومیت از آموزش و خدمات اساسی و بحران انسانی دستوپنجه نرم میکند. از این رو، ارزیابی وضعیت افغانستان تنها بر اساس کاهش جنگ یا رشد محدود اقتصادی، تصویر کاملی از واقعیت کشور ارائه نمیکند. هدف از ارایه این گراف اینست کسانیکه حرف از بهبود وضعیت اقتصادی وسیاسی کشور میزنند درحقیقت به نفع طالبان عمل میکنند. با حروف میتوان حقیقت را کتمان کرد ولی به داده نمیتواند واقعیت های را کنترول کرد.
بازگشت میلیونها مهاجر؛ فشار مضاعف بر بازار کار و اقتصاد
یکی از جدیترین پیآمدهای بحران اقتصادی افغانستان، ناتوانی بازار کار در جذب جمعیت فعال کشور است. افغانستان از سال ۲۰۲۳ شاهد بازگشت میلیونها شهروند بوده و بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، از آن زمان تا کنون بیش از شش میلیون افغان به کشور بازگشتهاند. این موج گستردهی بازگشت، در شرایطی رخ داده است که اقتصاد افغانستان با کاهش کمکهای خارجی، فرصتهای محدود شغلی، ضعف خدمات عمومی و کمبود منابع خانوارها روبهرو است. مسأله فقط بازگشت مهاجران نیست؛ مشکل اصلی، نبود ظرفیت اقتصادی و اجتماعی برای ادغام آنان است. وقتی بازار کار توان ایجاد شغل کافی ندارد و مسکن، آموزش، خدمات صحی و سایر خدمات عمومی با کمبود منابع مواجهاند، ورود میلیونها نفر میتواند فشار بر اقتصاد و خانوادهها را بیشتر کرده و به افزایش فقر، بیکاری و بدهی منجر شود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد گزارش داده است که بیش از نُه نفر از هر ۱۰ بازگشتکنندهی اخیر قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. این رقم نشان میدهد که بازگشت جمعیت، بدون ایجاد فرصتهای شغلی و ظرفیتهای لازم برای ادغام اقتصادی، میتواند به جای آنکه به بازسازی نیروی انسانی کشور کمک کند، فشار بر خانوارهای فقیر و بازار کار شکنندهی افغانستان را تشدید کند. در چنین شرایطی، نبود یک برنامهی فراگیر و مؤثر برای اشتغالزایی، تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری و فراهمکردن مسکن، آموزش و خدمات صحی برای بازگشتکنندگان، یکی از چالشهای جدی سیاستگذاری اقتصادی افغانستان است. ادامهی این وضعیت، خطر گسترش فقر و بیکاری و عمیقترشدن شکافهای اجتماعی را افزایش میدهد.
زنان و دختران؛ بحران حقوقی و هزینههای سنگین اقتصادی
در کنار فقر و بیکاری، یکی دیگر از پیآمدهای سنگین بحران اجتماعی افغانستان، افزایش فشار بر خانوادهها برای تندادن به ازدواجهای زیر سن است. وقتی خانوادهای با بیکاری، کاهش درآمد، بدهی و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی روبهرو میشود، دختران نوجوان بیش از دیگران در معرض تصمیمهایی قرار میگیرند که آیندهی آنان را محدود میکند. سیاستهای طالبان در قبال آموزش و اشتغال زنان و دختران، این وضعیت را پیچیدهتر کرده است. محرومکردن دختران از آموزش متوسطه و عالی و محدودکردن فرصتهای اقتصادی زنان، در عمل مسیرهای پیش روی آنان را کاهش داده و آنان را در برابر فقر و وابستگی اقتصادی آسیبپذیرتر میکند. ازدواج زیر سن در چنین شرایطی تنها یک مسألهی خانوادگی نیست؛ بخشی از یک بحران گستردهتر است که در آن فقر، محرومیت آموزشی و محدودیت اقتصادی یکدیگر را تقویت میکنند. تلختر اینکه دختری که بهدلیل فقر و محدودیتهای آموزشی از مکتب بازمیماند و زودتر ازدواج میکند، اغلب فرصت کسب مهارت، ورود به بازار کار و رسیدن به استقلال اقتصادی را نیز از دست میدهد. به این ترتیب، سیاستهای محدودکننده در حوزه آموزش و اشتغال زنان میتواند به بازتولید چرخهی فقر در خانواده و جامعه کمک کند. افغانستان با محرومکردن دختران از آموزش و زنان از فرصتهای اقتصادی، فقط فرصتهای امروز را از دست نمیدهد؛ بلکه بخشی از سرمایهی انسانی آیندهی خود را نیز قربانی میکند. در چنین شرایطی، ازدواجهای زیر سن را نمیتوان صرفا یک مشکل فرهنگی یا خانوادگی دانست؛ این پدیده در پیوند با فقر، محرومیت آموزشی و محدودیتهای اقتصادی زنان، به یکی از نشانههای عمیق بحران اجتماعی افغانستان تبدیل شده است.
وابستگی اقتصادی، بحران تجارت و کاهش کمکهای خارجی
افغانستان همچنان با کسری بزرگ تجاری و وابستگی قابلتوجه به واردات روبهرو است. بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد و بانک جهانی، ارزش واردات به مراتب بیشتر از صادرات است و اقتصاد کشور هنوز ظرفیت کافی برای تأمین نیازهای داخلی از مسیر تولید و صادرات را ندارد. کسری تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱.۳ میلیارد دالر گزارش شده است. این شکاف در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، در جنوری ۲۰۲۶ ارزش واردات افغانستان به حدود ۱.۰۶ میلیارد دالر رسید، در حالی که صادرات تنها حدود ۷۷.۷ میلیون دالر بود و کسری تجاری همان ماه به حدود ۹۸۴ میلیون دالر رسید. تداوم این وضعیت نشان میدهد که ظرفیت تولید و صادرات افغانستان همچنان ضعیف است و سیاستهای اقتصادی نتوانستهاند وابستگی کشور به واردات را بهطور اساسی کاهش دهند. همزمان، وابستگی به کمکهای خارجی نیز همچنان ادامه دارد، در حالی که حجم این کمکها کاهش یافته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، کمکهای خارجی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است. پیآمد این کاهش تنها در شاخصهای اقتصادی دیده نمیشود، بلکه مستقیما بر خدمات اساسی مردم نیز اثر گذاشته است؛ بهگونهای که بیش از ۴۴۰ مرکز صحی در پی مشکلات مالی تعطیل شده یا با کاهش خدمات مواجه شدهاند. ترکیب کسری گستردهی تجاری، ضعف تولید داخلی و کاهش کمکهای خارجی، شکنندگی اقتصاد افغانستان را آشکارتر کرده است. اقتصادی که هنوز نتوانسته منابع داخلی و ظرفیت تولیدی کافی برای تأمین نیازهای مردم و ارائهی خدمات عمومی ایجاد کند، در برابر هرگونه کاهش کمک یا شوک خارجی آسیبپذیر خواهد بود. در نهایت، هزینهی این ضعف اقتصادی بیش از همه بر دوش خانوادههای فقیر و آسیبپذیر قرار میگیرد و فشار بر معیشت، خدمات عمومی و سطح زندگی مردم را افزایش میدهد.
بحران اجتماعی و انسانی؛ پیآمد سیاستهای طالبان بر آیندهی افغانستان
فقر، بیکاری، بدهی خانوارها و محرومیت آموزشی در افغانستان دیگر مشکلاتی موقت نیستند؛ بلکه در کنار یکدیگر چرخهای از محرومیت را شکل دادهاند که میتواند از یک نسل به نسل دیگر منتقل شود. در این میان، سیاستهای طالبان در حوزه آموزش و اشتغال زنان و دختران، این بحران اجتماعی را عمیقتر کرده است. محرومکردن دختران از آموزش متوسطه و عالی و محدودکردن حضور زنان در بازار کار، تنها حقوق و فرصتهای امروز آنان را محدود نمیکند؛ بلکه سرمایهی انسانی و ظرفیت اقتصادی افغانستان را برای سالهای آینده نیز تضعیف میکند.
پیآمد این سیاستها زمانی سنگینتر میشود که با فقر و ضعف بازار کار همراه شود. کودکی که بهدلیل فقر یا محرومیت از آموزش از مکتب بازمیماند، در آینده فرصت کمتری برای یافتن شغل مناسب خواهد داشت. دختری که هم از آموزش محروم است و هم با محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی روبهرو میشود، با احتمال بیشتری در معرض وابستگی اقتصادی و ازدواج زودهنگام قرار میگیرد. به این ترتیب، محدودیتهای آموزشی و اقتصادی میتواند چرخهای ایجاد کند که در آن فقر امروز، محرومیت فردا را تولید میکند. ابعاد این بحران در بخش صحت نیز آشکار است. بر اساس گزارشهای مورد استناد در این مقاله، در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و حدود ۵.۳ میلیون کودک زیر پنج سال با سوءتغذیه حاد مواجهاند. همزمان، بیش از ۴۴۰ مرکز صحی بهدلیل مشکلات مالی تعطیل شده یا با کاهش خدمات مواجه شدهاند و محرومیت از خدمات صحی و درمانی از ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در چنین شرایطی، نمیتوان بحران اجتماعی و انسانی افغانستان را صرفا نتیجهی فقر یا کمبود کمکهای خارجی دانست. بخشی از این بحران با سیاستهای داخلی طالبان، بهویژه در زمینهی محدودکردن آموزش دختران و مشارکت اقتصادی زنان، پیوند مستقیم دارد. حکومتی که بخش بزرگی از جمعیت را از آموزش و فرصتهای اقتصادی کنار میگذارد، عملا ظرفیت جامعه برای مقابله با فقر و ساختن یک اقتصاد پایدار را نیز محدود میکند. ادامهی این سیاستها هزینهی سنگینی بر آیندهی افغانستان تحمیل میکند. محرومیت دختران از آموزش، محدودیت اشتغال زنان، ضعف فرصتهای اقتصادی جوانان و کاهش دسترسی خانوادههای فقیر به خدمات اساسی، خطر شکلگیری نسلی را افزایش میدهد که با مهارت کمتر، درآمد پایینتر و فرصتهای محدودتر وارد زندگی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. از این منظر، مسأله فقط بحران امروز نیست؛ مسأله آیندهی افغانستان است. سیاستهایی که آموزش، اشتغال و مشارکت بخش بزرگی از جامعه را محدود میکنند، میتوانند فقر و محرومیت را از یک بحران اقتصادی به یک بحران نسلی تبدیل کنند. اگر این روند ادامه یابد، هزینهی سیاستهای محدودکنندهی امروز نهتنها بر زندگی میلیونها شهروند کنونی، بلکه بر توانایی نسلهای آیندهی افغانستان برای خروج از فقر و ساختن یک اقتصاد متکی بر سرمایهی انسانی نیز تحمیل خواهد شد.
نتیجهگیری: مسئولیتناپذیری ساختاری و چشمانداز مبهم آینده
ارزیابی جامع وضعیت افغانستان پس از پنج سال حاکمیت طالبان نشان میدهد که انحصار قدرت، انزوای بینالمللی و سلطهی نظامی به تنهایی نتوانسته است به ایجاد ثبات پایدار، مشروعیت یا بهبود معیشت مردم منجر شود. دادههای اقتصادی و اجتماعی به روشنی اثبات میکنند که ادعاهای رشد کلان به معنای بهبود سرانه رفاه، نتوانستهاند ابعاد ناگوار فقر، کسری تجاری و شکنندگی بازار کار را جبران کنند. تداوم حکومت طالبان با ساختار فعلی که بر پایه خودرایی، نادیدهگرفتن واقعیتهای جامعه و نفی حقوق بنیادی شهروندان استوار است. بزرگترین مانع در مسیر تعامل با جهان، جذب سرمایهگذاری و تحقق توسعهی متوازن به شمار میرود. حاکمیتی که تمام ابزارهای مشروعیت سیاسی و مدنی را سرکوب کرده و فرآیندهای تصمیمگیری را به تصمیمات یکجانبه محدود ساخته است، عملا کشور را در وضعیت بنبست ساختاری و بیافقی مطلق قرار داده است. فشار ناشی از بازگشت میلیونها مهاجر، کاهش شدید کمکهای انسانی و رو به تنزل گذاشتن خدمات بهداشتی و درمانی، جامعهی افغانستان را بیش از هر زمان دیگری در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر کرده است. در این میان، حذف برنامهریزیشده و سیستماتیک نیم عظیمی از جامعه یعنی زنان و دختران از چرخههای آموزشی و شغلی، نه یک انحراف موقت، بلکه ضربهای مهلک بر سرمایهی انسانی کشور است. این سیاستها نهتنها چرخهی فقر خانوارها را بازتولید کرده و بحرانهایی چون ازدواج زودهنگام را تشدید کردهاند، بلکه ظرفیتهای اقتصادی کشور را برای توسعهی آتی فلج ساختهاند. در نهایت، اصرار طالبان بر ادامهی رویه کنونی و نادیدهگرفتن مطالبات جامعه، افغانستان را با یک بحران متداخل و بیننسلی روبهرو کرده است. این نوع حکمرانی مسئولیتناپذیر که بقای خود را بر محرومیت شهروندان بنا کرده، فاقد هرگونه پاسخگویی در برابر مردم افغانستان و جامعهی بینالمللی است. اگر تحول اساسی در الگوی حکمرانی، بازسازی مشارکت فراگیر اقتصادی-اجتماعی و بهرسمیتشناختن حقوق اولیه همهی شهروندان صورت نگیرد، تداوم سلطهی فعلی هزینههای سنگین این انسداد سیاسی و فلج اقتصادی را از نسل امروز به نسلهای فردای افغانستان منتقل خواهد کرد. بلکه در صورت ادامهی این وضعیت، پیآمدها و مخاطرات ناشی از آن از جمله گسترش بحرانهای افراطگرایی، مهاجرتهای غیرقانونی و بیثباتی فراگیرمحدود به مرزهای این کشور نمانده و روزی منطقه و جهان نیز شاهد تبعات سنگین ناامنی و بیثباتی برخاسته از سیاستهای حکومت طالبان خواهند بود.
