دولت جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۲۱-۲۰۰۱) برخلاف انتظار با سرعت رعدآسا سقوط کرد. تأثیرات احساسی آن دست‌کم طی پنج سال گذشته تقویت بیم، نومیدی و سرخوردگی از این بود که طالبان به این زودی‌ها در کنترل خاک و مردم افغانستان از داخل کشور با چالش جدی مواجه نخواهند شد.
اما رخدادهای امنیتی که طی چند ماه گذشته از بدخشان تا هرات و کابل و فاریاب و قندهار و ننگرهار و پروان و غور و لغمان و نورستان و کنر و غزنی و سایر مناطق کشور توسط جبهات نظامی ضدطالب رخ داده است، آن اثرات احساسی را در روان جمعی مردم شکستانده و این امید را پدید آورده است که حداقل چیرگی طالبان بر کشور و مردم نمی‌تواند مثل چیرگی ولایت فقیه بر ایران بیخ‌وبن‌دار شود. این همان چیزی است که در شرایط و جو کنونی محراق نزاع روایت‌های رسانه‌ای میان صف طالبان و صف ضدطالبان است. به عبارت دیگر، صف طالبان تلاش دارند روایت بیم از قدرت و احساس عجز از شکست‌ناپذیری سلطه‌ی طالبانی را تبلیغ و در دل‌ها و سرهای مردم تقویت کنند. صف ضدطالبان اما تلاش دارد روایت شجاعت و ایستادگی در مقابل قدرت طالبان و امید به شکست‌پذیری سلطه‌ی این گروه را به یک روایت زنده و معنادار سیاسی بدل سازد که از رهگذر مبارزه‌ی مسلحانه به‌دست می‌آید. صریح‌ترین بیان این روایت سیاسی را یاسین ضیا، رهبر «جبهه آزادی افغانستان» در یکی از مصاحبه‌هایش به افغانستان اینترنشنال ابراز کرد. او گفت: «هدف ما صرفا ساقط کردن یک گروه نیست. هدف، انتقال افغانستان از حاکمیت مسلحانه و غیرپاسخ‌گو به یک نظم قانونی، انتخابی و فراگیر است.»
واضح است که طالبان حتا به گواهی تجربه‌ی گذشته‌ی خودشان، نمی‌توانند روند روبه‌گسترش روایت‌سازی جبهات نظامی و سیاسی مخالفان‌شان را صرفا تبلیغاتی جلوه داده و شکست بدهند. چرا که آن‌ها این تجربه را با خود دارند که پس از سقوط دور اول حکمرانی‌شان در سال ۲۰۰۱ توانستند از اواخر سال ۲۰۰۲ نخستین حملات نظامی‌شان علیه نیروهای دولت ج.ا.ا و نیروهای ائتلاف بین‌المللی را به شکل شلیک و گریز، آن هم بسیار محدود و پراکنده در برخی مناطق جنوب مانند پکتیا، خوست و قندهار آغاز نمایند و به مرور زمان دایره آن حملات را گسترش داده و به جنگ گسترده‌ی جبهه‌ای و در نهایت غلبه بر حکومت مرکزی تبدیل کنند. اما از نظر روایی، آنچه مایه تقویت روایت طالبانی از حکومت و حکومت‌داری در میان برخی از مردم عام و برخی از مهره‌های سیاسی شده بود، نه ایده‌ها، طرح‌ها و شیوه‌های مدون و شناخته‌شده‌ی طالبان که تا امروز همچنان در ابهام کامل و متکی بر فرمان یک مرد غایب است، بلکه بیشتر از آن، گسترش دایره حکومت‌داری بد و سوءاقدامات حکومت‌چی‌های دولت جمهوری ا.ا در امر دولت‌داری و حکومت‌داری بود که به شکل روزافزون از یک‌سو ناخواسته روایت مبهم طالبانی از حکومت و حکومت‌داری را در قبای نظم و امن و عدل اسلامی میان برخی از اقشار مردم تقویت می‌نمود و از سوی دیگر امید به تغییر و بهبود وضعیت دولت و دولت‌داری را در اذهان عمومی داخلی و خارجی به نومیدی تبدیل می‌کرد.
این بدان معنا است که تقویت روایت جبهه‌های مخالف همواره به‌دست خود آن جبهه‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه بیشتر از آن به‌واسطه‌ی جبهه‌هایی صورت می‌گیرد که در نقطه مقابل آن‌ها قرار دارد. بر این اساس، طالبان که حالا بر کرسی حکمرانی نشسته‌اند، با حکومت‌داری بیش‌ازحد بدشان (تا آن‌جایی که حتا نمی‌توان آن را در زمره حکومت‌داری دسته‌بندی کرد) قویا روایت دولت و دولت‌داری و حکومت و حکومت‌داری جبهات نظامی و سیاسی مخالف‌شان را تقویت می‌کنند. از این نظر، در محدوده جو زمانی جنگ و مبارزه بر علیه طالبان، روایت‌های جبهات نظامی-سیاسی ضدطالبان مبنی بر «مبارزه برای آزادی و حق انسانی» و تأسیس یک «نظم سیاسی مبتنی بر قانون و اراده‌ی مردم» پیشاپیش برنده میدان اند.
اما مسأله این است که این امید نو، با وجود تأثیرات مثبت آن بر ذهن و روان مردم، وقتی بیرون از محدوده زمانی جو جنگ و مبارزه با طالبان در نظر گرفته شود و به‌مثابه‌ی امر سیاسی بررسی شود، به گواه مکرر تاریخ مملکت ما، به‌خودی‌خود افق آینده‌ی مردم و مملکت را روشن نمی‌کند. این ناروشنی بدان معنا است که آینده‌ی مملکت حتا پس از برچیده شدن گروه طالبان و با وجود روایت‌هایی چون «دولت قانونی برآمده از اراده‌ی مردم»، اعم از این‌که نوع آن نظام ریاست باشد یا پارلمانی یا هم فدرالی و غیره، همچنان در ابهام و همچنان مسأله‌ی جدی و محل بحث است.
ابهام و مسأله نه از این رو که جبهات نظامی و سیاسی ضدطالبان برای دولت و دولت‌داری در افغانستان پسا‌طالبان هیچ ایده‌ای در سر و هیچ برنامه‌ای در دست ندارند، بلکه مشکل در این است که ایده‌ها و برنامه‌های دولت و دولت‌داری در افغانستان همواره با دو چالش جدی، یکی بحران تعارض و دیگری بحران تحقق، گرفتار بوده‌اند. این دو بحران حداقل از زمان شاه امان‌الله به این‌سو همواره وجود داشته و همواره اسباب فرسودگی دولت و جامعه تا آستانه‌ی فروپاشی کامل گردیده است. از همه بدتر این‌که چرخه‌ی این بحران‌ها به‌گونه‌ای چرخیده که اکنون در قامت طالبان خود به مبنا و قاعده اصلی برای حکومت‌داری تبدیل گردیده است. به بیان دیگر، طالبان بحران‌های تعارض و تحقق دولت را نه به‌مثابه‌ی بحران، بلکه به‌مثابه‌ی قاعده و رویه رسمی برای حکمرانی ارتقا بخشیده‌اند. به‌طور مثال، لغو همه‌ی قوانین افغانستان و حکمرانی بدون قانون برجسته‌ترین بازنمود این رویکرد (حکمرانی بحران‌محور) است. طالبان «فرمان» را به جای قانون نشانده‌اند و تلاش می‌ورزند این روایت را گسترش دهند که تمام دستگاه حاکمیت آن‌ها تابع یک مرجع واحد فرمان‌دهی است که همان «امیرالمؤمنین» می‌باشد و این نظمی را مقرر ساخته که در آن سلسله‌مراتب اطاعت از فرمان امیر به نخاع حفظ نظم و جلوگیری از خودسری تبدیل گردیده است. اما در عمل آنچه پیوسته گسترش یافته و گسترش می‌یابد، این است که «فرمان» حتا اگر در موارد ایده‌آل با معیارهای عدالت -حتا قبیله‌ای- در ابعاد حقوقی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هم منطبق باشد، بازهم به مبنا و محرک اصلی گسترش خودسری در امور حقوقی و قضایی و جزایی و در کل حکمرانی تبدیل گردیده است. چیزی که ما در رویه حکمرانی طالبان در طول پنج سال گذشته به‌طور روزافزون شاهد آن بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه، وزارت عدلیه‌ی طالبان اخیرا در سندی تحت عنوان «قانون شرطه» تنبیه متهم توسط مأمور پولیس را تا سرحد «تهدید به مرگ» در ماده چهل‌ویکم مجاز دانسته است. این تجویز چیزی نیست که کسی آن را قبلا به‌مثابه‌ی یک ایده برای بهبود استقرار نظم عمومی مطرح کرده باشد و سپس از طریق مجاری قانونی آن را در مقام یک قاعده تعذیبی ارتقا داده باشد. بلکه برعکس، این‌ها رویه‌ای از رویه‌های حکمرانی مأموران دولتی و اعضای گروه‌های ضددولتی بوده‌اند که قبلا به شکل گسترده وجود داشته و اکنون طالبان آن را به‌مثابه‌ی یک قاعده رسمی برای حکمرانی ارتقا داده است.
بر این اساس، فرمان‌محوری در امور حکومت‌داری، به‌ویژه در بخش‌های حقوقی و قضایی و حکمرانی، وضعیتی را پدید می‌آورد و گسترش می‌دهد که در آن هر مأمور حکومتی خود را در شعاع قدرت، صلاحیت و مؤثریت خود، مرجع مشروع صدور فرمان می‌داند.
همان‌طور که تذکر دادم، حکمرانی بحران‌محور طالبان پدیده‌ای نیست که با طالبان پدید آمده باشد، بلکه پیش‌تر از آن به شکل بحران تعارض و تحقق نظم قانونی دولت، با تاریخ طولانی، وجود داشته است که دست‌کم از صد سال به این‌سو، نهایتا در قامت طالبان به‌مثابه‌ی پدیده‌ای ضدنظم قانونی با کارکرد وارونه‌ی سیاسی و اجتماعی به اوج خود رسیده است. روی این مبنا، من با بررسی برخی مثال‌های گذشته تلاش می‌ورزم تا به‌طور نسبی ماهیت این بحران‌ها را توضیح داده و تا حد امکان اسباب یک پیکربندی روشن از آن را به‌دست دهم. سپس در ادامه‌ی بحث توضیح می‌دهم که چرا تحقق یک نظم سیاسی قانون‌محور با چالش‌های بنیادی در سطوح جامعه، دولت و رابطه‌ی دولت-جامعه مواجه است.
بحران تعارض جامعه، دولت و دولت-جامعه
فیض‌محمد کاتب در ابتدای کتاب «تذکرالانقلاب» روایت می‌کند که کسی از قوم منگل نزد حاکم و قاضی دولت امان‌الله در زون جنوب عارض می‌گردد که فلان زن وقتی کودک بود، به ولایت ابوت (پدر) به عقد و نکاح او درآورده شده، ولی زن اکنون بدون اعتنا به عقد دوران کودکی با کسی دیگری مناکحت و مزاوجت نموده است. حاکم دولت امانی با بررسی دعوی فیصله می‌کند که بنا بر رضایت زن از نامزد جدیدش و نیز مواد قانون ازدواج، نکاح و ختنه‌سوری که کودک‌همسری را منع کرده بود، دعوای عارض را باطل اعلان کرده و زن را در ازدواج جدیدش محق می‌داند. اما قاضی دولتی ملا عبدالله بر حکم حاکم به استناد شرع اعتراض نموده و در حمایت از مدعی فیصله حاکم را نمی‌پذیرد. مدعی به ترغیب و تحریک و حمایت قاضی دولتی، دعوای حقوقی مذکور را به جرگه ملکان و بزرگان قبیله می‌برد و از این طریق با برجسته‌سازی شدت تعارض آن با قوانین و معیارهای حقوقی و قضایی دولت، آن را بدل به شورش قبایل جنوب بر علیه دولت امانی می‌نماید؛ شورشی که یک سال و دو ماه امتداد پیدا می‌کند و قریب به ۱۴ هزار کشته و ۲۰ میلیون روپیه خسارت بر جای می‌گذارد.
زمینه (Context) طرح این داستان در «تذکرالانقلاب»، «شکست دولت امانی» است. کاتب می‌گوید اسباب شکست دولت امانی، در تحقق دولت قانونی، مجموعه‌ای از سوءاقداماتی بود که دولت در امور اقتصادیه، تنظیمیه، اخلاقیه، حقوقیه، قضائیه و جزائیه… آن‌ها را مرتکب شد. این سوءاقدامات از افزایش مالیات و گمرکات و وضع قیود بر تجار و تجارت گرفته تا وضع قوانین گسترده و متعدد و ایجاد نهادهایی مثل مکاتب اناثیه و فراهم آوردن اسباب رفع حجاب و مفاسقت و بدناموسی و مخالطت با حرام و غیره را شامل می‌شود.
در نگاه نخست، این داستان نماد تعارض جامعه و دولت بر سر مسائل مهم حقوقی، قضایی و جزایی در جامعه است؛ به طوری که جامعه با رد فیصله‌ی حاکم، معیارهای حقوقی و قضایی و جزایی تعریف‌شده در قانون دولت را زیر سؤال برده و شیوه‌های دادرسی و مرجعیت مشروع دولت برای تعریف سن‌وسال مناکحت و مزاوجت، حق ازدواج، صدور فیصله‌ی قضایی در مورد دعواهای حقوقی بر سر مسائل خانواده، از جمله ازدواج، و تعیین جزا برای این نوع مسائل قضایی و حقوقی را نمی‌پذیرد. اما با تعمق بیشتر به مفهوم تعارض جامعه و دولت می‌توان نتیجه گرفت که داستان مذکور تنها نماد تعارض جامعه و دولت نیست، بلکه فراتر از آن، نماد تعارض درونی جامعه و دولت نیز هست. چنانچه فیصله‌ی حاکم را تنها مدعی نیست که نمی‌پذیرد، بلکه قاضی که عضو ارشد دولت در امور عدلی و قضایی می‌باشد نیز آن را نه‌تنها نمی‌پذیرد که تا سرحد رساندن به شورش علیه دولت کش می‌دهد. بنابراین، عدم پذیرش فیصله‌ی حاکم را اگر بر پایه تقابل و تعارض ذاتی جامعه و دولت تحلیل کنیم، لازم است تا ابعاد این تعارض را در هر دو سوی ماجرا (هم دولت و هم جامعه) در نظر گرفت.
ادامه دارد…
