وقتی دولت و شهروندان و نهادها از منطق حمایت و احترام به حقوق همدیگر مثل حق آزادی و کرامت و انتخاب و بیان و کار و تحصیل و ازدواج و سفر و اندیشه و زبان و تجارت و نظافت و… پیروی می‌کنند، در واقع پدیده دولت‌داری تحقق پیدا می‌کند. به این معنا که دولت‌داری حکمراندن و تحمیل فرمان‌های فرمان‌روایان در جامعه نیست، بلکه تحقق و تثبیت یک نظم قانونی فراگیر در جامعه به‌مثابه‌ی یک قلمرو حقوقی-سیاسی است، نه یک قلمرو مغلوب اجتماعی. از این‌رو، دولت‌داری فقط کار متصدیان مناصب دولتی نیست، بلکه کار مشترک جامعه و دولت است. به‌طور مثال، رعایت قانون رانندگی در جاده کار راننده به معنای عام است. راننده چه رییس دولت باشد چه یک فرد عادی، وقتی قانون رانندگی را رعایت می‌کند، معنایش این است که نظم قانونی را در جاده متحقق ساخته‌اند و تحقق نظم قانونی در جاده یعنی تحقق ایده دولت‌داری.
از این منظر، آنچه طالبان تا امروز در فرمت قوانین دولت‌های گذشته‌ی افغانستان به‌مثابه‌ی قانون ارائه داده‌اند، محتواهایی هستند که سراسر نقض و سلب حق از مردم و گسترش دایره فرمان‌روایی شخصی اعضای این گروه حتا در خصوصی‌ترین امور زندگی مردم است. اما این مسأله را وقتی در ابعاد وسیع‌تر بررسی کنیم، کاملا روشن است که طالبان با ابزارهای باقی‌مانده از دولت‌های گذشته‌ی افغانستان به‌طور مکرر و مستمر مصروف دولت‌زدایی هستند. به‌طور مثال، میدان ورزشی تبدیل به میدان اعدام و تعذیب علنی متهم گردیده است. اسلحه ابزار دستیابی به آنچه مطمح نظر شخصی و گروهی طالبان است، شده است. دانشگاه تبدیل به میدان تبلیغ و تطبیق عقاید، علایق و سلایق شخصی و گروهی طالبان گردیده است. مکتب تبدیل به ابزار تبلیغات ارزش‌های قبیله‌ای و مذهبی گردیده است. مطبوعات تبدیل به ابزار مختل کردن نظم عقلانی جامعه شده است. وزارت تبدیل به کرسی فرمان‌روایی و تصفیه‌حساب‌های شخصی و گروهی وزیران گردیده است. و الی آخر. مخاطره اصلی استمرار این روند تهی کردن کامل جامعه از دولت خواهد بود. جامعه‌ای که به‌طور کامل از دولت تهی گردد، به یک جامعه‌ی کاملا خودسر و وحشی تبدیل خواهد شد. ما اثرات ناگوار این تجربه‌ی تلخ (دولت‌زدایی از جامعه و تهی کردن جامعه از دولت) را در نتیجه‌ی آنچه مجاهدان، به‌شمول طالبان دور اول، از ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۰ طی دودهه به درجات متفاوت و منطق واحد انجام دادند، تا امروز بر روان جمعی و فردی خود احساس می‌کنیم. از جمله ما در تمام دودهه‌ی دولت جمهوری (۲۰۲۱-۲۰۰۱) با وجود تغییرات قابل‌توجه در حوزه آموزش، مطبوعات، شهرنشینی، تعاملات اجتماعی و غیره قادر نشدیم بر غلظت شیفتگی خود به غلبه‌جویی و عدم احترام قانون غالب شویم. این شیفتگی نامیمون صرفا به‌مثابه‌ی یک امر شخصی تبارز نمی‌نمود، بلکه به‌مثابه‌ی یک خواست سازمانی و اجتماعی و سیاسی تبارز می‌کرد.
بحران تحقق قانون و نظم قانونی
امان‌الله‌خان برای تمام ابعاد زندگی اجتماعی مردم (از عروسی و ختنه‌سوری گرفته تا آزادی‌های مدنی و تأمین عدالت اجتماعی) و نیز برای تمام ابعاد دولت‌داری (از چگونگی تشکیل دولت گرفته تا چگونگی طی مراحل عریضه‌ی یک فرد عادی) مجموعه‌ای وسیع از قوانین (نظام‌نامه‌ها) را وضع کرد. هم‌زمان با ایجاد قوانین دستگاه سلطنتی او برخی اقدامات عملی مبتنی بر قانون را نیز انجام داد. مثل آزاد ساختن انسان‌هایی که به شکل برده یا کنیز نگه‌داری می‌شدند. این کارها نشان می‌داد که او ایده‌ی دولت قانونی را در سر دارد و برای تحقق این ایده مجموعه‌ای از برنامه‌ها را که شامل وضع قوانین و اقدامات عملی هم‌سو با قوانین وضع‌شده بود، روی دست داشت. در نتیجه، او تحقق دولت قانونی را منوط به تحقق نظم قانونی می‌دید.
اما رفته‌رفته مشخص شد که تحقق قوانین وضع‌شده با چالش‌های جدی مواجه است. به این دلیل که تحقق قوانین یک روند سه‌وجهی به‌هم‌پیوسته می‌باشد. به طوری که هم به معنای نظارت از اجرای آن توسط مأموران رسمی دولت و اتباع مملکت است. هم به معنای وجود نیروی واقف، ماهر و متعهد به اجرا و تطبیق قوانین در دستگاه دولت و جامعه است. و هم به معنای ایجاد و استقرار یک نظم قانونی در قلمرو دولت و جامعه می‌باشد. از این رو تحقق قانون به معنای تحقق هم‌زمان سه وجه نظارت، ظرفیت انسانی و نظم قانونی است. هر یک از این سه حلقه می‌تواند یکدیگر را در تحقق یا عدم تحقق یک نظم قانونی کمک کند. به طوری که سازوکار این هم‌بسته بودن طوری است که:
یک) نهاد/نهادهایی باید وجود داشته باشد که پس از وضع قانون، بر تطبیق احکام آن نظارت داشته باشند. یعنی قانون بدون نهادهایی که اجرای آن را ببینند، پی‌گیری کنند، تخلف از اجرای آن را گزارش دهند، به رفتارهای غیرقانونی واکنش نشان دهند و امثال این‌ها، معنای عملی پیدا نمی‌کند.
این نهادها هم شامل نهادهای رسمی مانند آن‌هایی که در چارچوب ساختار رسمی دولت عمل می‌کنند، مانند پارلمان، دادگاه‌ها، وزارت‌خانه‌ها، ادارات و… و هم شامل آن‌هایی می‌شوند که مستقل از ساختار دولت به شکل سازمان‌های مدنی عمل می‌کنند، مانند مطبوعات، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای علمی و تحقیقاتی، نهادهای آموزشی و… همین‌طور شامل آن عده از نهادهای اجتماعی نیز می‌شوند که عملکرد آن‌ها به لحاظ سازمانی متفاوت از نهادهای مستقل مدنی هستند، مانند فرد، خانواده، قریه‌دار، ملا، ارباب، خان، ریش‌سفید و غیره.
هر یک از این نهادها هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ قانونی و سیاسی مسئول و موظف هستند تا بر اجرای احکام قانون در حدود صلاحیت و وظیفه‌ی خود نظارت کنند. نظارت آن‌ها بر تحقق احکام قانون و استقرار یک نظم قانونی نه‌تنها در تحقق یک نظم قانونی کمک می‌کند، بلکه بخشی از مشارکت مستقیم آن‌ها در روند دولت‌داری و تطبیق ایده دولت قانونی نیز هست، و علاوه بر این یکی از عناصر مهمی که سیاسی بودن فرد و نهادها را در یک قلمرو سیاسی، تحت حاکمیت یک دولت قانونی معنادار می‌سازد، همین است که به وظیفه‌ی قانونی و اخلاقی خود در امر دولت‌داری عمل کنند. در غیر آن، فرد و نهاد هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ سیاسی، سیاسی بودن خود را سلب نموده و خود را خارج از قلمرو سیاسی قرار می‌دهد.
به‌طور مثال اگر کسی در جایی -چه خانه و کوچه باشد و چه وزارت و صدارت دولت باشد- خلاف احکام قانون عمل می‌کند، فرد یا خانواده یا هر یک از نهادهای دیگری که نام برده شد، از آن تخلف آگاهی حاصل می‌کند، مسئولیت دارند تا به نهادهای مسئول اطلاع بدهند و خواهان اجرای قانون و رسیدگی به تخلف از قانون شوند. این کار یعنی ایفای نقش سیاسی هر فرد و هر نهادی که شامل در قلمرو سیاسی دولت است. و ایفای نقش سیاسی یعنی مشارکت مستقیم هر فرد و هر نهاد در روند دولت‌داری. بنابراین، سیاسی بودن افراد و نهادها در یک قلمرو سیاسی صرفا به معنای فعالیت‌های حزبی و جناحی و امثال این‌ها برای دستیابی به قدرت دولتی نیست، بلکه به معنای ایفای نقش و مشارکت عمومی در روند تحقق یک نظم قانونی و نظم عقلانی در جامعه نیز هست. از این رو برای رسیدن به یک نظم سیاسی مبتنی بر قانون و دولت قانونی، سیاسی بودن همه توسط همه باید به‌رسمیت شناخته شود و این امکان برای همه وجود داشته باشد تا بتوانند از طریق اجرای مستقیم و یا کمک به اجرای قانون در روند تحقق یک نظم قانونی مشارکت نمایند و برای این کار از میکانیسم‌ها و ابزارهای حمایوی نیز برخوردار باشند.
دو) دولت باید ظرفیت انسانی کافی، ماهر و آگاه از قوانین و متعهد به اجرای قانون را داشته باشد. نبود نیروی انسانی مورد نظر در دستگاه اداری دولت ممکن است قانون را به ابزاری تبدیل کند که بر ضد غایت خودش به کار برده می‌شود.
در حد یک مثال فرضی اما آشنا، تصور کنید آقا/خانم الف برای رسیدگی به یک دعوای حقوقی کوچک در دستگاه عدلی و قضایی دولت عارض می‌گردد. مأموران بخش عدلی و قضایی دولت، رسیدگی به پرونده را با وجود نصوص صریح قانون ماه‌ها و ممکن سال‌ها بدون نتیجه گردش دهند و این گردش طوری باشد که نشان دهد جریان رسیدگی به پرونده هیچ‌وقت متوقف نبوده است، ولی در عین حال دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب قانونی نیز هیچ‌گاه میسر نگردیده است.
در این حالت مأموران اجرای قانون، قانون را نقض نکرده‌اند، ولی در عین حال آن را تطبیق هم نکرده‌اند. در نتیجه دو چیز به‌طور هم‌زمان رخ داده است. یکی این‌که قانون به نوعی در حالت تعلیق قرار داده شده است. دوم این‌که نتیجه‌ی این حالت، تجربه‌ی «مأیوسیت» عارض از دستیابی به عدالت قانونی است.
این تجربه مهم‌ترین عنصر برای سنجش کارکرد قانون است. قانون با تعیین حقوق، تکالیف، وظایف، مسئولیت‌ها، صلاحیت‌ها، حدود قدرت، رویه‌ها و ضمانت‌های اجرا به‌دنبال آن است که سه نوع رابطه را قانونمند سازد: رابطه‌ی دولت با جامعه، روابط درونی جامعه و روابط درونی دولت.
قانونمند‌سازی این سه سویه از روابط به لحاظ کارکردی به این معنا است که در مناسبات متقابل آن‌ها، به جای اراده‌ها، امیال، سلایق و علایق شخصی و گروهی و خانوادگی و قبیله‌ای و قومی و امثال این‌ها، قواعد قانونی پیروی شوند. اما وقتی احکام قانون پیروی نمی‌شود، با دو حالت مواجه هستیم: یا قانون نقض گردیده و یا در سکوت تعلیق گردیده است. اگر نقض گردیده باشد، ما با تخلف قانون مواجه هستیم. تخلف قانون پدیده روشن است. یعنی شما می‌دانید که کدام حکم مشخص قانون در چه مورد مشخص توسط چه کسانی نقض گردیده است. ولی اگر قانون در سکوت تعلیق شده باشد، ما با وضعیت پیچیده‌تر مواجه هستیم که نه نقض است و نه تطبیق و نه تعلیق رسمی و اعلام‌شده‌ی قانون. در این حالت است که کارکرد قانون وارونه می‌گردد. به این معنا که حکم قانون به جای این‌که اسباب قاعده‌مند دسترسی به عدالت و نظم قانونی را فراهم کند، اسباب مأیوسیت از دسترسی به عدالت و نظم قانونی می‌شود.
بنابراین، مأیوسیت از دسترسی به عدالت و نظم قانونی یکی از کارکردهای وارونه‌ی قانون است که در سویه‌های مختلف ممکن است اتفاق بیافتد. به‌طور مثال، اگر یک مأمور اجرای قانون جزئی از قانون را در یک مورد مشخص در سکوت تعلیق می‌کند، ما با یک رویه فردی مواجه هستیم.
یک بار دیگر اگر تعداد زیادی از مأموران اجرای قانون، اجزای متعدد احکام قانون را در مورد افراد متعدد یک گروه اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی و… به‌طور مستمر در سکوت تعلیق می‌کنند، در این حالت ما دیگر با رویه‌های مأموران متعدد اجرای قانون مواجه نیستیم، بلکه با یک وضعیت اداری در دستگاه اجرای قانون مواجه هستیم. چرا که در این حالت تعلیق قانون در سکوت ممکن است تحت تأثیر علایق تبعیض‌آمیز و نفرت‌آمیز گروهی از گروه‌های خاص اجتماعی و گرایشات قومی و قبیله‌ای و جناحی و حزبی خاص انجام شود.
اما در یک سویه دیگر ممکن است این پدیده دامن ساختار دولت را تا سطح رهبری آن آلوده کند. در این صورت قانون عملا تبدیل می‌شود به ابزار غلبه‌جویی‌های جناحی، حزبی، قومی، تنظیمی، قبیله‌ای و… وقتی چنین شد، دیگر مرز بین تعلیق قانون در سکوت و نقض آن آشکارا فرو می‌ریزد و دولت عملا از منطق دولت‌داری منحرف می‌گردد.
انحراف از منطق دولت‌داری در دستگاه دولت مأیوسیت شهروندان از دسترسی به عدالت و نظم قانونی را به پدیده عام تبدیل می‌کند و جهت آن را به سمت از میان رفتن مشروعیت قانون، مشروعیت دولت، رشد بی‌اعتمادی نسبت به دولت، رشد روحیه ضدقانون و ضددولتی، تقویت نهادها، ساختارها و گروه‌های قبیله‌ای و قومی ضددولت هدایت می‌کند.
سه) وارونگی کارکرد قانون وقتی با نقض قانون در سطح وسیع همراه می‌گردد، باعث می‌شود دستگاه دولت برخلاف غایت خود که عبارت از تحقق عدالت قانونی، تحقق نظم قانونی، تحقق دولت قانونی و در نهایت تحقق یک نظم عقلانی است عمل کند. کاتب در ابتدای کتاب «تذکره‌الانقلاب» روایت می‌کند که در برخی موارد قضایی در دستگاه اداری دولت شاه امان‌الله یک عریضه‌ی معمول تا پنج سال هم گردش می‌نمود و در نهایت یا عارض از فرط خستگی و مأیوسی از پی‌گیری پرونده انصراف می‌داد یا هم پاسخی از اداره دریافت می‌نمود که نه عادلانه بود و نه قانونی.
از سوی دیگر، این رویه وقتی ماهیت زنجیره‌ای به خود می‌گیرد و تبدیل به رویه معمول اداری و اجتماعی می‌شود، ناخواسته موجب ترغیب و دلبستگی افراد به نهادها، ساختارها، رویه‌ها و میکانیسم‌های سنتی و قبیله‌ای می‌گردد که در نتیجه آن اهمیت نظم قبیله‌ای و سنتی برجسته‌تر از اهمیت نظم قانونی تبارز می‌کند. به‌طور مثال، روایت کاتب از سرگردانی بی‌نتیجه‌ی یک عارض در ادارات دولتی به امید رسیدگی عادلانه بر مبنای قانون به یک پرونده حقوقی و قضایی تا مدت پنج سال چیزی نیست که محدود به اداره‌ی خاص و مأمور مشخص بوده باشد، بلکه پدیده فراگیر در دستگاه دولت امانی بوده است. چنانچه کاتب یکی از اسباب ناکامی دولت امانی را این می‌داند که دولت قوانین متعدد وضع کرد در حالی که برای تطبیق آن‌ها ظرفیت انسانی لازم را نداشت. به این ترتیب خود قانون به پیمانه‌ی وسیع دست‌آویز سوءرفتار مأمور اجرای آن گردید و این اسباب گرایش و تمایلات اجتماعی به افراد، نهادها، ساختارها، نظم‌ها و شیوه‌های سنتی قبیله‌ای، از جمله دادگاه‌های سنتی را بیش از پیش تقویت نمود. بنابراین، کارکرد وارونه‌ی قانون وقتی در سطح وسیع‌تر در نظر گرفته شود، عجیب نیست که گرایش به نظم سنتی و قبیله‌ای را بیشتر از گرایش به نظم قانونی دولت تقویت نماید.
با تأسف که زنجیره‌ی این تجربه به دولت امانی ختم نشد، بلکه از دولت امانی تا دولت جمهوری اسلامی افغانستان پسا ۲۰۰۱ همچنان ادامه یافت. تجربه‌های بی‌شماری نشان می‌دهد که در دوران جمهوریت مراجعان بخش‌های مختلف ادارات دولتی برای انجام کارهای چه‌بسا عادی مجبور می‌شدند ماه‌ها و بلکه سال‌ها بدون دریافت یک نتیجه‌ی قانونی انتظار بکشند و در نهایت روی دست‌شان فقط تجربه‌ی مأیوسیت از تطبیق قانون را ببینند.
در عین حال باید متذکر شوم که روی دیگر سکه که معمولا نادیده انگاشته می‌شود این است که تجربه‌ی مأیوسیت از تطبیق قانون فقط شامل حال مراجعه‌کنندگان مردمی به ادارات دولتی نبوده است، بلکه در بسیاری موارد مأمور دولت نیز از تطبیق قانون دچار مأیوسیت می‌گردید. در مثالی که از «تذکره‌الانقلاب» کاتب درباره‌ی دعوی بر سر کودک‌همسری در میان قوم منگل یاد کردم، فیصله‌ی حاکم مبنی بر باطل خواندن دعوای مناکحت و مزاوجت زن در کودکی به استناد قانون ازدواج، نکاح و ختنه‌سوری و نیز رضایت کنونی او از نامزد جدیدش، نه فقط مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، بلکه به شورش قبایل جنوب علیه دولت امانی منجر می‌شود. این مسأله نشان می‌دهد که مأیوسیت از تطبیق قانون یک پدیده دو سویه است. در یک‌سو مأمور اجرای قانون با تعلیق قانون در سکوت و نقض قانون مراجعه‌کنندگان مردمی را مأیوس می‌سازند، در سوی دیگر مراجعه‌کنندگان مردمی با مقاومت در برابر تطبیق قانون مأمور اجرای قانون را از تطبیق آن مأیوس می‌سازند.
به‌طور مثال، تجربه‌ی شخصی من از تطبیق احکام قانون و مقررات دست‌کم در اداره‌ای که من در آن کار کرده‌ام نشان می‌داد که برخی مراجعه‌کنندگان بدون اعتنا به قانون فقط آنچه را که مطلوب و میل خودشان بودند، از اداره‌ی دولتی می‌خواستند. در سال ۱۳۹۶ یکی از مراجعه‌کنندگان اداره‌ی ارزیابی اسناد تحصیلی خارج مرز در وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا که در آن زمان من به‌حیث سرپرست آن آمریت کار می‌کردم، سندی را تحت عنوان Certified Public Accountant (CPA) جهت ارزیابی، معادلت و اعتباردهی به‌مثابه‌ی سند لیسانس یکی از رشته‌های اقتصاد ثبت کرد. ما سند مذکور را در جلسات متعدد در کمیسیون عالی ارزیابی اسناد تحصیلی خارج مرز، بررسی کردیم. در همان ابتدا کمیسیون فیصله کرد که سند مذکور دانشگاهی نیست و واجد شرایط معادلت به سند دانشگاهی نمی‌باشد. فیصله‌ی کمیسیون ارزیابی اسناد تحصیلی خارج مرز، به مراجعه‌کننده ابلاغ شد، ولی مراجعه‌کننده نه فیصله را پذیرفت و نه سند را تسلیم گردید. از آن پس او منظم تلاش کرد تا از طرق مختلف با تحت فشار قرار دادن برخی اعضای کمیسیون و نیز ریاست عمومی انسجام امور آکادمیک، مانع آن شود تا سندش از دور بررسی خارج شود. این پروسه حدودا دو سال دوام پیدا کرد. تا این‌که کمیسیون عالی بررسی اسناد تحصیلی خارج مرز در جلسه‌ی مورخ ۲۷ جوزا ۱۳۹۶ برای چندمین بار فیصله کرد که با توجه به بررسی‌ها و نظر دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه کابل، سند مذکور واجد معادلت و اعتباردهی به‌مثابه‌ی سند لیسانس هیچ یک از رشته‌های اقتصاد نمی‌باشد.
اما دانشکده‌ی اقتصاد نکته‌ای را تذکر داده بود مبنی بر این‌که در صورت تمایل صاحب سند به تحصیل در رشته‌ی اقتصاد، به‌خاطر داشتن برخی کریدت‌ها در سند مذکور از اخذ مجدد آن‌ها معاف می‌گردد.
ما فیصله‌ی کمیسیون و نظریات دانشکده‌ی اقتصاد را رسما به صاحب سند ابلاغ کردیم، ولی او که رییس یکی از شعبات یکی از سازمان‌های غیردولتی (NGO) بود، برای چندمین بار هم فیصله‌ی کمیسیون و هم نظر دانشکده‌ی اقتصاد را نپذیرفت. به‌تاریخ ۳ سرطان ۱۳۹۶ به ریاست انسجام امور آکادمیک مراجعه نمود و به‌صورت صریح خواهان بررسی سندش به‌مثابه‌ی لیسانس اقتصاد شد. من با حضورداشت رییس انسجام امور آکادمیک ضمن تشریک اطلاعات مرتبط به تلاش‌های انجام‌شده برای حل مشکل و از همه مهم‌تر تشریح موانع قانونی حل مشکل یادشده، تأکید کردم که اگر مایل باشید، بهترین راه‌حل تطبیق فیصله‌ی کمیسیون است که هم به نفع شما هست و مشکل قانونی هم ندارد. اما او فقط یک چیز می‌خواست: سرتیفیکت من باید معادل لیسانس اقتصاد اعتبار داده شود.
وقتی من به موانع قانونی مسأله بیشتر تأکید کردم، عملا متوسل به زور شد و به صراحت به من گفت: قانون را بگذار کنار. من می‌دانم که تو اگر مانع خلق نکنی، هیچ مانع دیگری وجود ندارد. اما اگر بخواهی باز هم مانع‌تراشی کنی، مجبور خواهم شد که از موهایت گرفته در دهلیز وزارت کشالت کنم تا بفهمی که با کی طرف استی.
من موضوع را طی یک ایمیل به سرپرست وزارت تحصیلات عالی آن وقت، گزارش دادم، به یاد دارم که سرپرست وزارت هیچ اعتنایی به آن گزارش نشان نداد.
در دو مورد مشابه دیگر به ترتیب کسانی در حد کاندید وزارت و ریاست یکی از بخش‌های مهم ارگان‌های امنیتی، اسناد تحصیلی جعلی را برای تأیید و اعتباردهی ارائه کرده بودند. اما ضمن تثبیت جعل بودن اسناد، نه‌تنها فیصله‌ی کمیسیون را نمی‌پذیرفتند که از جانب مقام‌های بلندپایه برخی وزارت‌ها و وکلای پارلمان همچنان فشار وارد می‌کردند که اسناد را تأیید کنید.
این تجربه‌های شخصی و مشاهده تجربه‌های فراوان دیگر با ماهیت یکسان، نشان می‌دهند که تعلیق قانون در سکوت و حتا نقض آن به نفع افراد و گروه‌ها و نهادها، تنها خواست و رویه تخلف فردی مأموران اجرای قانون در دستگاه دولت نیست، بلکه مطالبه‌ای است که در جامعه نیز وجود دارد و این‌ها در بسیاری موارد همدیگر را گاه به شکل انفرادی و گاه به شکل گروهی و جمعی و نهادی حمایت و تقویت می‌نمایند.
ادامه دارد…
